لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 22 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بردار................................................................................................ & 1
بردار
کلمه بردار به معنای حمل کننده میباشد و از یک کلمه لاتین به همین معنا گرفته شده است.یک بردار به عنوان یک عنصر از فضای برداری تعریف میشودو در فضای nبعدی دارای n مولفه است.پس بدیهی است که یک بردار در صفحه دارای دو مولفه میباشدو یا در فضای سه بعدی سه مولفه را اختیار میکند.بردارها در علوم مختلف مانند فیزیک کاربردهای فراوانی دارند و بدون آنها نمیتوان بسیاری از مولفه های فیزیکی مانند سرعت ، شتاب و... را تفسیر و تعریف نمود.
کمیتی که علاوه بر اندازه دارای جهت نیز باشد. مهم ترین کمیت های برداری که میتوان نام برد عبارتاند از:
۱- مکان ۲- سرعت ۳- شتاب ۴- نیرو ۵- میدان های الکتریکی و مغناطیسی
یکی از بهترین راهای تشخیص برداری بودن یا نبودن یک کمیت اینست که بررسی کنیم آیا جمع آن کمیت خاصیت برداری دارد یا خیر. مثلاً جریان الکتریکی با وجود آنکه علاوه بر اندازه جهت نیز دارد ولی برداری نیست زیرا جمع جریان ها به صورت اسکالر صورت میگیرد (قانون جریان کیرشهف).
در حالت بسیار کلی هر مجموعه عدد که به صورت یک ماتریس ستونی n*۱ قابل نوشتن باشد بردار گفته میشود. کاربرد این مفهوم در توصیف حالت سیستم ها به مراتب بیشتر از محاسبات پدیدههای فیزیکی است.
خصوصیات بردارها
بردارها را میتوان با یکدیگر جمع (جمع بردارها) و یا ضرب (ضرب بردارها) کرد.البته ضرب دو بردار با ضرب یک اسکالردر آن فرق میکند.ضرب بردارها سه نوع است که عبارتنداز ضرب داخلی ، ضرب خارجی و ضرب مستقیم تانسوری که حاصل همه این ضربها لزوما یک بردار نیست.
بردار................................................................................................ & 3
هر بردار دارای دو مولفه است که این دو مولفه عبارتند از طول بردار و جهت بردار.همچنین هر بردار دارای یک ابتدا و یک انتها نیز هست. برداری که دارای طول واحد باشدبردارواحد مینامند و برداری که طول آن صفر است را بردارصفر مینامند.
جبر برداری
مجموع اعمال ریاضی شامل جمع ، ضرب ، مشتق ، انتگرال و... که بر روی بردارها انجام میشود، بر اساس قواعد و اصول خاصی قابل اجراست. مجموعه این قوانین در مبحثی تحت عنوان جبر برداری مورد بحث قرار میگیرند.
اطلاعات اولیه
بحث حرکت در دو یا سه بعد با وارد کردن مفهوم بردار بسیار ساده میشود. یک بردار از نظر هندسی به صورت کمیتی فیزیکی تعریف میشود که بوسیله اندازه و جهت در فضا مشخص میشود. به عنوان مثال میتوان به سرعت و نیرو اشاره کرد که هر دو کمیتی برداری هستند. هر بردار را با یک پیکان که طول و جهت آن نمایشگر اندازه و جهت بردار است، نمایش میدهند. جمع دو یا چند بردار را میتوان بر اساس راحتی کار با استفاده از روشهای متوازی الضلاع یا روش تصاویر که در آن هر بردار را به مولفههایش در امتداد محورهای مختصات تجزیه میکنند، انجام داد.
ضرب بردارها
ضرب بردار در حالت کلی به دو صورت ضرب نقطهای یا عددی و ضرب برداری انجام میشود. در ضرب عددی یا اسکالر یا نقطهای که با نماد A.B نمایش داده میشود، حاصضرب برابر با است با حاصضرب اندازه یک بردار در اندازه تصویر بردار دیگر بر روی آن. طبیعی است که اگر دو بردار بر هم عمود باشند، حاصضرب آنها صفر خواهد بود. اما در ضرب برداری که بصورت A×B نمایش داده میشود، نتیجه حاصضرب ، برداری است که جهت آن با استفاده از قاعده دست راست تعیین میشود و اندازه آن با حاصضرب اندازه دو بردار در سینوس زاویه بین آنها برابراست. ضرب برداری علاوه بر دو حالت فوق میتواند بصورت مختلط نیز باشد. به عنوان مثل اگر
بردار................................................................................................ & 3
C , B , A سه بردار دلخواه باشند در این صورت میتوان ضربهایی به شکل A.B×C یا A×B×C نیز تشکیل داد. اما همواره باید توجه داشته باشیم که نتیجه حاصلضرب اسکالر یا عددی یک عدد است در صورتی که نتیجه حاصلضرب برداری یک بردار است.
قاعده دست راست
قاعده دست راست که در بیشتر مسائل فیزیک که با بردارها سر و کار دارند مطرح است، به این صورت بیان میشود. فرض کنید A و B دو بردار دلخواهی هستند که به صورت برداری در یکدیگر ضرب میشود. برای تعیین جهت بردار حاصضرب کافی است چهار انگشت دست راست را در راستای بردار اول قرار داده و بوسیله چهار انگشت خود این بردار را بطرف بردار دوم بچرخانیم، در این صورت جهت انگشت شست دست راست در راستای بردار منتجه خواهد بود
مشتق گیری برداری
برای مشتق گیری برداری قواعد خاصی وجود دارد که به صورت زیر اشاره میشود.
مشتق جمع دو یا چند بردار با مجموع مشتقات تک تک آنها برابر است.
مشتق حاصضرب دو بردار (خواه اسکالر خواه برداری) برابر است با مجموع دو جمله ، که جمله اول شامل حاصضرب مشتق بردار اول در خود بردار دوم و جمله دوم برابر با حاصضرب خود بردار اول در مشتق بردار دوم است. بدیهی است که مشتق حاصلضرب چندین بردار نیز به همین صورت تعریف میشود. یعنی به تعداد بردارهایی که در هم ضرب میشوند، جمله وجود دارد و در هر جمله مشتق یک بردار وجود دارد. علاوه بر این مشتقات مراتب بالاتر (مشتق دوم و بیشتر) نیز به همین صورت انجام میشود.
بردار................................................................................................ & 5
انتگرال گیری برداری
در حالت کلی سه بعدی دو نوع تابع میتوان در نظر گرفت. توابع نقطهای اسکالر و توابع نقطهای برداری. به عنوان مثال تابع انرژی پتانسیل یک تابع نقطهای اسکالر است، در صورتی که شدت میدان الکتریکی یک تابع نقطهای برداری است. همچنین انتگرال گیری نیز میتواند به سه صورت خطی ، سطحی و حجمی صورت گیرد. در حالت اول انتگرال گیری بر روی یک منحنی صورت میگیرد. اما در حالت دوم انتگرال گیری روی یک سطح و سرانجام در حالت چهارم روی یک حجم صورت میگیرد. نکته قابل توجه در اینجا این است که انتگرال گیری با توجه به تقارن موجود و نیز نوع تابع مسئله در سیستمهای مختصاتی مختلف انجام داد. به عنوان مثال اگر مسئله مورد نظر ما دارای تقارن کروی باشد بهتر است کلیه انتگرالهایی که در مسئله مورد نیاز است در سیستم مختصات کروی انجام دهیم.
ضرب داخلی
در ریاضیات فضای ضرب داخلی یک فضای برداری است. ضرب داخلی یا ضرب اسکالر به ما این امکان را میدهد که مفاهیم هندسی از قبیل زاویه و طول یک بردار را تعریف نماییم.با وجود آنکه در این نوع ضرب دو بردار در هم ضرب میشوند ولی حاصلضرب این دو بردار یک عدد اسکالر است.ضرب داخلی در ریاضیات،مهندسی،وفیزیک کاربردمای فراوانی دارد
تعریف
ضرب داخلی دو بردار uوvرا با نشان میدهند. ضرب داخلی در یک فضای برداری حقیقی از چهار ویژگی مهم تبعیت میکند.فرض کنید u،vوهمچنین w سه بردار ویک اسکالر باشدآنگاه:
1.
2.
3.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 33 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
بررسى تحقق جرم، از اندیشه تا عمل
مقدمه
کسى که قصد ارتکاب جرمى را دارد، از لحظه اندیشه ارتکاب جرم در ذهن تا تحقق فعل مجرمانه در خارج، مراحلى را طى مىکند که از نظر حقوقدانان پیشین، اصطلاحا «راه جرم» و از دیدگاه علماى کنونى حقوق جزا، مراحل مختلف عمل مجرمانه نامیده مىشود . این مراحل را برخى از حقوقدانان، چهار مرحله ذکر کردهاند: 1 . اندیشه مجرمانه یا قصد ارتکاب جرم; 2 . انجام عملیات مقدماتى; 3 . شروع به اجرا; 4 . انجام کامل جرم .
امروزه حقوق جزاى بیشتر کشورهاى دنیا بر خلاف گذشته، صرفا در قبال ارتکاب و تحقق عمل مجرمانه عکس العمل نشان نمىدهد، بلکه نسبتبه شروع ارتکاب جرم یا اقدامات مجرمانه بىنتیجه (جرم عقیم و جرم محال) به علت اینکه اعمال مذکور، برخلاف نظم عمومى جامعه و یا بیانگر حالت ارتکاب جرم است، درصدد مجازات متناسب برآمده است .
اندیشه مجرمانه
بررسى تاریخى و تحولات حقوقى جزا در جوامع اروپایى مؤید آن است که در حقوق جزایى قدیم، تعداد جرایم نسبتبه امروز، بسیار محدود و اغلب کلى و گسترده بود . تا قرن دوازدهم اصولا به عنصر روانى (معنوى) در ارتکاب جرم توجهى نمىشد . بعدها با گسترش اجتماعات و توسعه روابط انسانى و متحول شدن حقوق جزا، تدریجا جرایمى که به عنوان جرم تلقى مىشد، گسترش یافت . در اواخر قرن دوازدهم، در این مهم که نتیجه آن عمدتا توجه به عنصر مادى و نتایج عمل بود، تحول چشمگیرى رخ داد و از این پس، انسان به عنوان عامل اخلاقى مسؤول به حساب آمد . (1)
بنابراین، در بررسى و قضاوت نسبتبه یک عمل مجرمانه، انسان نه فقط به دلیل نتایج عمل مادى خویش، بلکه با توجه به حالت ذهنى در مرحله ارتکاب عمل مجرمانه مورد توجه قرار گرفت . با پیدایش مکاتب نوین و تشریح و تبیین نظریات جدید در حقوق جزا، امروزه برخلاف گذشته، تنها تحقق عمل مجرمانه نیست که مورد توجه قرار مىگیرد، بلکه حقوق جزا با توجه به برخى از اهداف خود مانند حفظ نظم عمومى و پیشگیرى از وقوع جرم، خود را موظف به عکسالعمل نسبتبه اقدامات مجرمانه ناقص و حتى بىنتیجه مىداند . در اینجاست که وجود یا فقدان اندیشه مجرمانه، در تحلیل و بررسى هر یک از مراحل مختلف جرم داراى نقشى برجسته است . حقوق جزایى اسلام، اصل قانونى مجرم و مجازات و شخصى بودن کیفرها را تبیین و مسؤولیت جزایى را ویژه انسان مکلف (بالغ، عاقل و مختار) قرار داده و کودک و دیوانه و هر انسان مسلوبالاختیار و فاقد قصد و اختیار را عارى از مسؤولیت جزایى شناخته است . (2)
2
بررسى تحقق جرم، از اندیشه تا عمل
مقدمه
کسى که قصد ارتکاب جرمى را دارد، از لحظه اندیشه ارتکاب جرم در ذهن تا تحقق فعل مجرمانه در خارج، مراحلى را طى مىکند که از نظر حقوقدانان پیشین، اصطلاحا «راه جرم» و از دیدگاه علماى کنونى حقوق جزا، مراحل مختلف عمل مجرمانه نامیده مىشود . این مراحل را برخى از حقوقدانان، چهار مرحله ذکر کردهاند: 1 . اندیشه مجرمانه یا قصد ارتکاب جرم; 2 . انجام عملیات مقدماتى; 3 . شروع به اجرا; 4 . انجام کامل جرم .
امروزه حقوق جزاى بیشتر کشورهاى دنیا بر خلاف گذشته، صرفا در قبال ارتکاب و تحقق عمل مجرمانه عکس العمل نشان نمىدهد، بلکه نسبتبه شروع ارتکاب جرم یا اقدامات مجرمانه بىنتیجه (جرم عقیم و جرم محال) به علت اینکه اعمال مذکور، برخلاف نظم عمومى جامعه و یا بیانگر حالت ارتکاب جرم است، درصدد مجازات متناسب برآمده است .
اندیشه مجرمانه
بررسى تاریخى و تحولات حقوقى جزا در جوامع اروپایى مؤید آن است که در حقوق جزایى قدیم، تعداد جرایم نسبتبه امروز، بسیار محدود و اغلب کلى و گسترده بود . تا قرن دوازدهم اصولا به عنصر روانى (معنوى) در ارتکاب جرم توجهى نمىشد . بعدها با گسترش اجتماعات و توسعه روابط انسانى و متحول شدن حقوق جزا، تدریجا جرایمى که به عنوان جرم تلقى مىشد، گسترش یافت . در اواخر قرن دوازدهم، در این مهم که نتیجه آن عمدتا توجه به عنصر مادى و نتایج عمل بود، تحول چشمگیرى رخ داد و از این پس، انسان به عنوان عامل اخلاقى مسؤول به حساب آمد . (1)
بنابراین، در بررسى و قضاوت نسبتبه یک عمل مجرمانه، انسان نه فقط به دلیل نتایج عمل مادى خویش، بلکه با توجه به حالت ذهنى در مرحله ارتکاب عمل مجرمانه مورد توجه قرار گرفت . با پیدایش مکاتب نوین و تشریح و تبیین نظریات جدید در حقوق جزا، امروزه برخلاف گذشته، تنها تحقق عمل مجرمانه نیست که مورد توجه قرار مىگیرد، بلکه حقوق جزا با توجه به برخى از اهداف خود مانند حفظ نظم عمومى و پیشگیرى از وقوع جرم، خود را موظف به عکسالعمل نسبتبه اقدامات مجرمانه ناقص و حتى بىنتیجه مىداند . در اینجاست که وجود یا فقدان اندیشه مجرمانه، در تحلیل و بررسى هر یک از مراحل مختلف جرم داراى نقشى برجسته است . حقوق جزایى اسلام، اصل قانونى مجرم و مجازات و شخصى بودن کیفرها را تبیین و مسؤولیت جزایى را ویژه انسان مکلف (بالغ، عاقل و مختار) قرار داده و کودک و دیوانه و هر انسان مسلوبالاختیار و فاقد قصد و اختیار را عارى از مسؤولیت جزایى شناخته است . (2)
2
مفهوم قصد مجرمانه
براى تحقق جرم، عنصر روانى لازم است . به این عنصر روانى در جرایم عمدى، «قصد مجرمانه» اطلاق مىشود که به نظر برخى حقوقدانان، مترادف با «سوء نیت» است . بین تصویر جرم در ذهن و قصد ارتکاب آن، باید تفاوت قایل شد; از آنجایى که انسان قادر نیستبر ادراکات و تصویرهایى که در آیینه فکر و اندیشه او نقش مىبندد تسلط داشته باشد، تصور و قصد جرم بذاته قابل سرزنش و ملامت نیست . (3)
قصد مجرمانه یا سوء نیت در قانون تعریف نشده است و مقنن در متون قانونى با استفاده از عباراتى همچون: قصد سرقت، قصد اضرار، قصد استفاده نامشروع، عالما، عامدا و امثال آن داشتن قصد مجرمانه را در ارتکاب جرم عمدى مورد تاکید قرار داده است . براى تبیین مفهوم قصد مجرمانه در ابتدا لازم است مفهوم اراده روشن شود . اراده، یعنى خواستن; اراده ارتکاب عمل مجرمانه، یعنى خواستن انجام آن عمل . وجود این اراده در تحقق تمام جرایم، اعم از عمدى و غیرعمدى، ضرورت دارد . بنابراین، عنصر روانى در واقع عبارت است از:
3
1 . اراده ارتکاب، به علاوه قصد مجرمانه جرایم عمدى;
2 . اراده ارتکاب، به علاوه خطا در جرایم غیرعمدى . (4)
در اینجا، منظور از قصد مجرمانه در ارتکاب جرایم، قصدى است که توام با اراده و ارتکاب عمل مجرمانه باشد . حقوقدانان در تعریف قصد مجرمانه یا سوءنیت، نظرات متفاوتى بیان کردهاند; برخى سوء نیت را شناخت نامشروع بودن عمل ارتکابى توسط فاعل جرم دانستهاند . (5)
برخى دیگر، با تاکید بر اینکه جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست، ضمن انتقاد از این تعریف، سوء نیتیا قصد مجرمانه را به عنوان خواستن و میل مرتکب در انجام یک عمل مجرمانه و تحقق نتیجه آن تعریف کردهاند و سرانجام، برخى قصد مجرمانه را کشش و تمایل به انجام عملى که قانون آن را نهى کرده دانستهاند . (6)
مفهوم شروع به جرم و شرایط تحقق آن
در ارتکاب عمل مجرمانه عمدى، مجرم از لحظه تصمیم بر ارتکاب جرم تا زمان تحقق عمل مجرمانه، مراحل ذیل را باید طى کند: قصد مجرمانه; انجام عملیات مقدماتى; شروع به عملیات اجرایى جرم . عمل مجرمانه و جرم با تحقق هر سه شرط محقق مىشود . نظامهاى کیفرى مختلف، با توجه به قوانین موضوعه در حمایت از ارزشهاى جامعه خود، مرتکب جرم را مشمول مجازات مىدانند . در عین حال، ممکن است مجرم بعد از قصد ارتکاب جرم و انجام عملیات مقدماتى و شروع به اجرا، به علت وجود عوامل خارجى غیرارادى موفق به انجام جرم نشود . اینجاست که حقوق جزا درصدد مجازات متناسب با اینگونه اعمال شبه مجرمانه برمىآید . بنابراین، شروع به جرم به اعمالى گفته مىشود که وجود قصد مجرمانه در تعقیب و تکمیل جرم به ترتیبى باشد که اگر در اثناى کار، عامل خارجى دخالت نکند و مانع تحقق جرم نگردد، جرم به صورت کامل انجام گیرد . (7)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 63 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
Persian CPH E-Book
Theory of CPH
Section Seven
New Ideas of CPH Theory
برداشت های جدید از نظریه سی. پی. اچ.
2
مقدمه:
هنگامیکه نسبیت عام مطرح شد، در مدتی کمتر از یکسال شوارتسشیلد سیاه چاله را در بر اساس برداشت های خود از نسبیت عام فرمولبندی و مطرح کرد. انیشتین بلافاصله با چنین برداشتی از نسبیت عام مخالف کرد. اما از دهه ی 1960 به بعد سیاه چاله مورد توجه جدی قرار گرفت و امروزه یکی از زمینه های فکری و تحقیقاتی فیزیکدانان را تشکیل می دهد. نمونه ی مشابه آن را می توان در توجیه پدیده ی فتوالکتریک با استفاده از خواص کوانتومی تابش توسط انیشتین مشاهده کرد. انیشتین تلاش کرد با دیدگاه کوانتومی پلانک پدیده ی فتوالکتریک را توجیه کند، اما این توجیه مورد پذیرش پلانک نبود. در حالیکه توجیه انیشتین موجب پیشرفت نظریه کوانتومی پلانک شد.
مطالب زیر برداشت های دوستان است که امیدوارم مورد توجه قرار گیرد.
3
تحول زمانی و اسپین
Time Revolution and Spin
( TRS Theory )
مقدمه
4
همانطور که می دانیم در فیزیک ، کوانتوم و نسبیت دو تئوری کاملا جا افتاده می باشد که هر کدام در جای خود توانسته است بسیاری از ابهامات در فیزیک را بر طرف سازد.
اما یک مسئله مهم که بسیاری از فیزیکدانان بزرگ را به فکر واداشته این است که آیا بین این دو تئوری قدرتمند رابطه ای وجود دارد؟ و آیا می توان با استفاده از مفاهیم فیزیک بین این دو، رابطه ای بر قرار کرد؟
در این مقاله ما با استفاده از یک سری مفاهیم فیزیک سعی داریم به رابطه ای بین تئوری کوانتوم و نسبیت برسیم. قابل ذکر است با توجه به این که در طرح این مقاله چندین استاد راهنما مارایاری می کنند لذا به پیشنهاد آنان این مقاله به صورت یک فرضیه(در حال حاضر) به نام
TRS (Time Revolution and Spin )
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 24 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام
مقدمه
این بررسى مختصر شامل چهار قسمت است:
الف - تجزیه و تحلیل معرفتشناسى عمومى غرب، علل وجود تضاد در آن و بررسى بعضى علل. در نتیجه این معرفتشناسى، نظامهاى حقوقى و قانونگذارى غربى بهسوى عقلگرایى غیردینى و درنتیجه، ضد دینى حرکت کرد که منتهى به شناختخواست فرد (لیبرالیسم حقوقى) بهعنوان تنها منبع حقوق شد. از آنجا که مسیحیت در غرب تا حد تنها «ایمان عاطفى» کاهش یافته و دیگر داراى نظام حقوقى مستقل قابل اجرا نیست، در این بخش از بررسى مقایسهاى، تنها معرفتشناسى عمومى غرب - نه مسیحیت - که طبعا متاثر از فرهنگ مسیحیتبوده، مورد توجه قرار گرفتهاست.
ب - در قسمت دوم، معرفتشناسى عمومى اسلام بهاختصار بررسى شده است.
ج - در بخش سوم معرفتشناسى حقوق اسلام، یا علم اصول که بهترین منعکس کننده دیدگاه معرفتشناسانه عمومى اسلام است، مورد بحث قرار گرفتهاست.
د - در آخرین بخش، رشد اصول فقه، مخصوصا قبول حجیت عقل و قاعده تلازم عقل و شرع بررسى شده است. در این قسمت مخصوصا نقش شیخ مرتضى انصارى در تعمیق و گسترش علم اصول فقه و جنبه عقلانى آن مورد توجه قرار گرفته که این قسمت مختصرتر بررسى شدهاست. ما در این گفتار در صدد آن نیستیم که مکررا از نقش بارز شیخ مرتضى انصارى در رشد عقلگرایى در اسلام، محدوده عقل در معرفتشناسى حقوقى اسلام، حجیت عقل، قاعده تلازم وادله عقلیه بطور سطحى یاد کنیم; بلکه کوشیدهایم ابتدا جریان رشد عقلگرایى، سپس عقلگرایى اسلامى - که کاملا متفاوت با نوع غربى آن است - و بعد از آن، رشد علم اصول بهعنوان نتیجه عقلگرایى اسلامى، و در آخر، حجیت عقل و قاعده تلازم را بهعنوان منعکسکننده کاربرد عقل در علم اصول و در این مسیر موضع شیخ انصارى را نشان دهیم. لازماستیادآورى شود که مآخذى که در این نوشتار آمده منابع متناسبى براى بررسى بیشتر چهار مطلب فوق است; مخصوصا کتاب «عصر تفکر» نوشته توماس پین براى بخش اول; «مناهج البحث»، «توفیق الطویل» و «الدین و الفلسفه» نوشته على سامى الشار براى بخش دوم و «رابطه دین و فلسفه» نوشته ابوالفضل عزتى براى بخش سوم و چهارم.
بررسى مختصر معرفتشناسى عمومى و حقوقى غرب
از آنجایى که فقه تعریف شده استبه: «العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیة عن ادلتها التفصیلیه» و علم اصول تعریف شدهاستبه: علمى که در آن ادله تفصیلیه فقه مورد بررسى و کاوش قرار مىگیرد; بنابراین، علم اصول فقه در اصطلاح روز عبارتاست از عرفتشناسى علم فقه (اپیستمولوژى).
شناخت معرفتشناسى فقه (علم اصول) در حد وسیعى مربوط استبه شناخت دیدگاه معرفتشناسانه عمومى اسلامى. براى این کار لازم استیک بررسى تطبیقى مختصر از معرفتشناسى غربى و اسلامى صورتگیرد.
معرفتشناسى حاضر در غرب اعتبار و ارزش خود را بر تضاد، رودررویى، دوگانگى و چندگانگى بین ماده و معنا در فلسفه یونان استوار کردهاست. این دوگانگى و تضاد بعدا به معرفتشناسى التقاطى یهودیت - مسیحیت غرب راه یافت. رشد علم و هنر براساس این دیدگاه التقاطى با خود تضاد بین سیاست و دین، عقل و دین، و در حقوق، تضاد بین خواست مردم (دموکراسى) و اخلاق را به همراه داشت.
مسیحیت پس از استقرار در اروپاى غربى شکل کاتولیکى به خود گرفت. مسیحیت از نظر تبلیغى بودن، شبیه اسلام و ازنظر معتقدبودن به استقرار حکومت، شبیه اسلام شیعى است (حکومت واقعى - حکومتحقیقى). مسیحیت کاتولیکى با در دست گرفتن قدرت، یک امپریالیسم کاتولیکى تاسیس کرد. جنگهاى صلیبى، دو عکسالعمل در این جریان موجودند: از درون پروستانیسم و از بیرون سکولاریسم.
مسیحیت تحریف شده غربى نمىتوانست معقولیت را بپذیرد و بنابراین رسما مرکز ایمان را قلب قرار داد، نه عقل و از اینجا تضاد بین عقل و دین و ایمان در داخل مسیحیت غربى قوت گرفت. از آنجا که عقلانیت نمىتوانست در چهارچوب مسیحیت تحقق پذیرد مجبور شد در خارج از آن گسترش یابد و عقلانیت رسما رودرروى مسیحیت قرار گرفت. تضاد بین دین و عقل در غرب حتى علىرغم آشنایى با این رشد متوقف نشد. البته این تضاد در بعضى مکاتب کلامى، مانند اشاعره و بعضى مکاتب مانند حنبلى و بطور اخص نوع وهابى آن نیز بهوجود آمد.
ولى اصول فقه در اسلام، حتى در مکاتب اهل سنتبویژه در مکتب فقه اصولى شیعه، هرگز دوگانگى عقل و ایمان را نپذیرفتهاست. با این ترتیب در حالىکه جنبه عقلانى در غرب ضرورتا تنها در خارج دین و حتى در برابر دین به رشد خود ادامه داد عقلگرایى در اسلام در متن دین و در درون دین گسترش یافت. عقلگرایان واقعى در تاریخ فلسفه اسلام همان علماى دینى و بیشتر فقهاى اصولى بودند درحالىکه عقلگرایان در غرب، مخالفان مسیحیتبودند و اصلا اعتبار خود را در مخالفتبا آن کسب کردند.
با این ترتیب چون عقلگرایى نمىتوانست در درون مسیحیت عاطفى غربى رشد یابد، در خارج و حتى در برابر آن گسترش یافت. دشوارى مهم در این رابطه مقایسهاى است که غرب بین اسلام و مسیحیت مىکند و بنابراین تصور مىکند که عقلانیتباید در برابر اسلام رشد یابد و بهاین جهت تصور مىکنند که حکومت مردمى و حقوق بشر در اسلام نیز باید در برابر دین اسلام رشد کند.
در دوران رنسانس و روشنفکرى این تضاد عمومى منتهى به تجزیه دین از سیاست; یا کلیسا و دولتشد. رشد عقلگرائى، یا تحت تاثیر ماوراءالطبیعه امانوئل کانت، (Kantian Medolplusics) تحت تاثیر واقعگرایى منطقى دکارت و مکانیک نیوتونى و راهیافتن آنها به علوم طبیعى، اجتماعى، سیاسى و حقوق، به تضاد و تجزیه فوق و جدایى حقوق از اخلاق، مردم و حقوق، عقل و دین، دین و سیاست کمک فراوان کرد. درنتیجه در حقوق، تحول وسیعى بهوجود آمد که موجب پیدایش مکاتب متعدد حقوقى جدید شد. تکامل طبیعى داروینى به دنبال خود نظریه تکامل علوم اجتماعى داروینى را بهوجود آورد و درنتیجه حقوق نیز در محدوده علومى که دستخوش تحول، تکامل، تنوع و تنازع بقا مىباشند قرار گرفت و ثبات سنتى خود را از دست داد.
عقلگرایى و راسینالیسم با این بار ویژه بر اخلاق و معیارهاى اخلاقى پیروز شد و فلسفه اخلاق در این کنکاش، ارزش و استقلال خود را از دست داد. انقلاب صنعتى و انقلابهاى دیگر پیرو آن بهاین جریان کمک کرد. نظریهها و مکاتب حقوق طبیعى، حقوق مثبت، حقوق براساس مبانى اجتماعى، حقوق براساس مبانى اقتصادى، حقوق براساس رویه قضائى، حقوق حقوقدانان، حقوق دموکراتیک مردمى و غیره بهوجود آمدند که زیربناى همه اینها استقلال حقوق از دین و از ارزشهاى معنوى بود که در کل، همه نتیجه تضاد و دوگانگى اصلى در معرفتشناسى غربى یونانى بود. (1) تضاد، دوگانگى و چندگانگى ماده و معنا در معرفتشناسى عمومى غرب براساس تفکر یونانى بهوجود آمده بود. عواملى مانند; تضعیف فرهنگ سنتى یهودیت - مسیحیت در غرب و در راهگذر انقلاب فکرى رنسانس، راسینالیسم، انقلاب صنعتى، تفکرات داروینى و حرکت نظریه تکامل طبیعى داروینى بهسوى تکامل اجتماعى داروینى و تجزیه رسمى کلیسا از دولت، سیاست از دین و اخلاق از حقوق، و راه یافت نظریات به علوم سیاسى و حقوقى و پیدایش، رشد و گسترش دموکراسى یا اصالت مردم در هر چیز و از جمله در حقوق، سبب شد که حقوق، کاملا دراختیار مردم و جامعه قرار گیرد و درنتیجه حقوق عبارت شد از آنچه تنها بهوسیله مردم از طریق همهپرسى، قوانین اساسى، مصوبات پارلمانها و غیره وضع و ساخته مىشود و رابطه بین حقوق و اخلاق و طبعا دین کاملا غیرضرورى و حتى غیرمنطقى شد.
در حقیقت تضاد بین ماده و معنا در معرفتشناسى عمومى سنتى غرب منتهى به پیروزى ماده، اصالت ماده و یگانگى شد و این یگانگى و وحدت، همان وحدت و اصالت ماده است. از نظر حقوقى تضاد سنتى معرفتشناسى حقوق غرب نیز منتهى به اصالت مردم در حقوق شد یعنى حقوق مردم و مجرد از معنا و ارزشهاى معنوى و اخلاقى. گسترش فرهنگ و تمدن غرب در چهارچوب نظریه فرهنگ و تمدن غالب غرب موجب گسترش این جریان در جوامع غیرغربى شد و این جریان درحال گسترش است (2) و این جریان بهدنبال خود استعمار حقوقى و حتى تقلید بى چونوچرا از سیستمهاى حقوقى غربى و حتى نسخهبردارى از قوانین مختلف غربى را بهوجود آورد و از اینجا قوانین «عمل و عکسالعمل» و «علت و معلول» کار خود را آغاز کرد.
شکست ایدئولوژى کمونیستى، تحلیل اتحاد جماهیر شوروى، و از صحنه خارج شدن نظام حقوقى اشتراکى که حداقل بعضى ارزشهاى اجتماعى مستقل را در قانونگذارى رعایت مىکرد سیستم حقوقى جهانى را بهگونهاى دربست دراختیار نظام حقوقى دموکراتیک قرار داده است و غرب بهگونهاى انحصارطلبانه خود را مدافع حقوق بشر و حامى دموکراسى و نظام حقوقى دموکراتیک معرفى مىکند و خواستار آن است که کشورهاى مختلف، از فرهنگها، دیدگاههاى معرفتشناسانه، ارزشها و معیارهاى معنوى، دینى و سنتى خود صرفنظر کرده و سیستم حقوقى خود را دموکراتیک نمایند و قبول کنند که امروز تنها یک منبع حقوقى وجود دارد، مردم و دموکراسى. نتیجه کلى تمام این جریان، سلطه بى چونوچراى معرفتشناسى عمومى و حقوقى غرب و ظهور دموکراسى بهعنوان تنها منبع حقوق (لیبرالیسم حقوقى و قانونى یا عقلگرایى بر پایه خواست مردم) و قراردادن حقوق در چهارچوب اصلى عرضه و تقاضاى اقتصادى و پیروى حقوق از این اصل و ظهور داروینیسم اجتماعى و حقوقى شد. البته در این جریان، عوامل مختلف دیگر در طول تاریخ تحول فکرى و حقوقى غرب مؤثر بودهاست که بررسى آنها خارج از چهارچوب این بحث مختصر است. لازم استیادآورى شود که علىرغم فرضیه فرهنگ غالب و گسترش تفکر حقوقى و سیاسى غرب، عدهاى معتقدند که بهعلت غیر واقعبینانه بودن، غیر شامل و جامعبودن (نادیدهگرفتن بعد معنوى و اخلاقى انسان) و به علل دیگر در پایان کار، معرفتشناسى حقوقى غرب ضربهپذیر و ناپایدار است. (3)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 50 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى
بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى
(در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستمهاى حقوقى بیگانه)
چکیده
در این نوشتار ابتدا مفهوم مسؤولیت مدنى قاضى و منابع آن و سپس مبانى مسؤولیت مدنى قاضى در فقه امامیه و قوانین مدون و سیستمهاى حقوقى مختلف مورد مطالعه قرار مىگیرد و در فصل سوم شرایط تحقق مسؤولیت مدنى و میزان مسؤولیت مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
مقدمه
در زندگى اجتماعى، اختلاف، درگیرى، تعدى به حقوق دیگران، ارتکاب جرم و قانون شکنى از سوى برخى اشخاص بروز مىکند و باید جامعه نسبتبه این امور واکنش مناسب از خود نشان دهد; یعنى با تعقیب و پىگیرى و اقدامات تامینى و تربیتى و تعیین مجازات از تجاوز به نظم و امنیت اجتماعى و اخلاق حسنه جلوگیرى شود و مجرمین بدون کیفر باقى نمانند و در سایر اختلافات از طریق رسیدگى قضایى به دعاوى را حل و فصل کند و این مهم تنها از طریق یک سیستم قضایى منسجم، با قضاتى آگاه و صالح امکان پذیر است. در جوامع بدوى حل اختلافات و اجراى عدالت جنبه شخصى داشت اما با وسعتحجم انتقامجویىها و درگیریهاى قبیلهاى که منجر به هرج و مرج و از بین رفتن انسجام مىشد، کارساز نبود. سرانجام جوامع مختلف به این نتیجه رسیدند که اجراى عدالت و حل وفصل دعاوى و مجازات مجرمین تنها در سایه تشکیل حکومت و با استفاده از قدرت و امکانات حاکمیت امکان پذیر است که مکتب اسلام آنرا مورد توجه و تاکید قرار داده است و ذیل به فرازهایى از آیات و گفتار قرآن کریم، معصومین علیهم السلام در خصوص ضرورت اعمال حاکمیت و تشکیل سیستم قضایى و اهمیت و جایگاه آن و شرایط قضات اشاره مىکنیم: 1. «یا داود انا جعلناک خلیفة فى الارض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوى» (ص/25) «اى داود ما تو را خلیفه و جانشین خود در زمین قرار داریم پس بر اساس این موقعیتى که به تو داده شده است در میان مردم براساس حق قضاوت کن و در این قضاوت پیروى از تمایلات و هواهاى نفسانى نکن». طبق این آیه قضاوت از منصبهاى حکومتى و از ارکان اعمال حاکمیت محسوب مىشود. 2. «ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل...» (سوره نساء/ 58). 3. «انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ...» (سوره نساء/ 105). 4. «انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم» (حجرات/ 10). 5. «اتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم ....» (سوره انفال/ 1). 6. حضرت على علیه السلام در نهج البلاغة از قول پیامبر اسلام صلى الله علیه وآله وسلم نقل مىکند «صلاح ذات البین افضل من عامة الصلاة و الصیام»، اصلاح بین مردم و حل اختلافات اجتماعى از عبادتهاى یکساله روزه و نماز ضیلتبیشترى دارد. (1)
آنچه از مجموع آیات و روایات استفاده مىشود آن است که وجود یک دستگاه قضایى منسجم با قضاتى آگاه و صالح امرى ضرورى است و اشخاصى که از حیث علمى و خصوصیات اخلاقى صلاحیت این امر مهم را دارا هستند باید به قبول این منصب و انجام این مهم همت گمارند.
از آنجا که طبیعت قضاوت با مشکلاتى همچون احتمال خطا و اشتباه همراه استباید قضات از مصونیتبالائى برخوردار باشند به گونهاى که در پى احکامى که در مقام حل و فصل دعاوى یا تعقیب و مجازات مجرمان صادر مىکنند مسؤولیت مدنى نداشته باشند. این همان اصلى است که در تمام سیستمهاى حقوقى با شدت و ضعف پذیرفته شده است.
لیکن اعطاى چنین مصونیتى نباید منجر به تقصیر، کوتاهى یا بىمبالاتى قضات و تضییع حقوق آحاد جامعه شود. زیرا چه بسا که شخص مظنون به ارتکاب جرم به دستور مقام قضایى تعقیب، توقیف و مجازات مىشود یا خوانده دعوا بر اساس ادله موجود محکوم بر پرداخت مالى یا توقیف اموال و یا ممنوعیت از معامله و مانند آن مىشود و اما پس از مدتى ثابت مىشود که آن حکم یا قرار بر مبناى برداشت اشتباهى قاضى یا تدلیس و نیرنگ در اقامه دعوا یا شهادت کذب و یا جعل اسناد و مانند آن صادر شده است.
حال با توجه به احتمال سوء نیت و تقصیر حدود مصونیت قضایى چیست؟
اگر شخصى در اثر خطا و یا تقصیر قاضى به مجازاتى محکوم و یا به پرداخت مال یا خسارتى محکوم شد ولى سرانجام بىگناهى او ثابت گردید، چه کسى مسؤول خسارتهاى، مادى یا معنوى اوست؟ قاضى، افراد دیگرى که در صدور حکم نقش داشتهاند، دولتبعنوان مسؤول اعمال قاضى یا هیچکدام؟ و سرانجام شیوه جبران خسارت چگونه است؟
خطاى قاضى و تقصیر او
در حقوق اسلام به احتمال اشتباه و خطاى قاضى از همان ابتدا توجه شده و بر مبناى برخى روایات که مورد استناد حقوقدانان اسلامى واقع شده استشخص قاضى در این قبیل موارد مسؤول جبران خسارات وارده بر اشخاص نیستبلکه دولت اسلامى بعنوان مدیر جامعه مسؤول پرداختخسارات این اشخاص مىباشد. ولیکن در خصوص تقصیر قاضى کمتر به صراحتسخنى به میان آمده است زیرا که بر مبناى معیارهاى اسلامى اصولا قضات باید علاوه بر سطح علمى بالا، داراى ملکه تقوا و عدالتباشند که خود بخود از سوء نیت و تقصیر در وارد ساختن ضرر به دیگران مبرا خواهند شد.
با این وجود مىتوان گفت: اولا - ادله عدم مسؤولیت مدنى قاضى منصرف از موارد تقصیرو سوء نیت است. پس قاضى در موارد خطا و برخوردارى از حسن نیت مسؤولیت مدنى ندارد.
ثانیا - از اصول کلى در زمینه مسؤولیت مدنى و شرایطى که براى قاضى و آداب قضاوت در اسلام پیشبینى شده ستبخوبى استنباط مىشود که در موارد تقصیر شخص قاضى مسؤول خسارتهاى وارده به اشخاص است.
فصل اول - مفهوم و منابع مسؤولیت مدنى قاضى
1. مفهوم مسؤولیت مدنى قاضى
درباره مفهوم مسؤولیت مدنى تعاریف زیادى به عمل آمده و تفاوت آن با مسؤولیت کیفرى و اخلاقى و قراردادى بیان گردیده است. به همین دلیل ضرورتى به ذکر همه تعاریف و تفاوت آن با سایر مسؤولیتها احساس نمىشود. (2)
آنچه به طور اجمال باید گفت آن است که: «در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگرى باشد در برابر او مسؤولیت مدنى دارد.» (3)
بنابراین مسؤولیت مدنى قاضى را مىتوان به صورت زیر تعریف نمود:
«هرگاه قاضى در نتیجه تصمیمات قضایى خود اعم از حکم یا قرار در خصوص دعوایى، مسؤول جبران خسارت وارده بر شخص زیان دیده شناخته شود مسؤولیت مدنى دارد.»
تصمیم قاضى هرچند در جهت انجام وظیفه قانونى و با اراده او صورت مىگیرد لکن از آنجا که در هنگام تصمیمگیرى و صدور راى، قصد پذیرش مسؤولیت در برابر زیان دیده را ندارد، باید این تصمیم را در زمره حوادث و وقایع حقوقى دانست که به محض اتفاق، نتایج آن را اراده شخص تعیین نمىکند بلکه «قانون» قاضى را مسؤول آن واقعه معرفى کرده و کیفیت جبران و اجراى آن را مشخص مىسازد.