هزار فایل: دانلود نمونه سوالات استخدامی
دانلود فایل, مقاله, مقالات, آموزش, تحقیق, پروژه, پایان نامه,پروپوزال, مرجع, کتاب, منابع, پاورپوینت, ورد, اکسل, پی دی اف,نمونه سوالات استخدامی,خرید کتاب,جزوه آموزشی ,,استخدامی,سوالات استخدامی,پایان نامه,خرید سوالهزار فایل: دانلود نمونه سوالات استخدامی
دانلود فایل, مقاله, مقالات, آموزش, تحقیق, پروژه, پایان نامه,پروپوزال, مرجع, کتاب, منابع, پاورپوینت, ورد, اکسل, پی دی اف,نمونه سوالات استخدامی,خرید کتاب,جزوه آموزشی ,,استخدامی,سوالات استخدامی,پایان نامه,خرید سوالمقاله درباره ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در SMEs
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 46 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 328 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 48 |
*مقاله درباره ی ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در SMEs*
فهرست مطالب
عنوان صفحه
1. مقدمه 1
2. تعاریف و مفاهیم شرکتهای کوچک و متوسط 2
3. توسعه اقتصادی، تغییر ساختار صنعتی و نقش و اهمیت صنایع کوچک و متوسط 4
4. تعریف و تبیین مفهوم تجارت الکترونیکی 9
5. بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط 10
6. چالشهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط 15
7. سیاستهای حمایتی از SMEها در توسعه تجارت الکترونیکی 22
8. تجربه کشورها در حمایت از SMEs برای استفاده از تجارت الکترونیکی 24
9. پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی بین شرکتهای کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه 40
10. پیشنهادات 41
11. منابع و مآخذ 44
1. مقدمه
شرکتهای کوچک و متوسط امروزه به عنوان عامل عمده رشد ساختار صنعتی بسیاری کشورها محسوب می‌شوند و اینگونه صنایع برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که درصدد احیای ساختار اقتصادی خود هستند، بسیار حائز اهمیت است. این کشورها دریافته‌اند که برای سرعت بخشیدن به روند صنعتی شدن، اولویت باید به رشد صنایع کوچک و متوسط داده شود نه صنایع بزرگ. به همین دلیل در حال حاضر اشتیاق و تمایل بی‌سابقه‌ای نسبت به صنایع کوچک در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. (موسی‌نژاد، 1372)
بسیاری از کشورهای جهان حمایت قابل توجهی از صنایع کوچک خود به عمل آورده‌‌‌اند و در جهت گسترش و تقویت آنها سیاستهای اقتصادی متعددی را تدوین کرده‌اند. این مسأله آنقدر اهمیت یافته که کمتر کشوری میتوان یافت که در آن قانون یا قوانینی در جهت حمایت از صنایع کوچک وجود نداشته باشد.
اخیراً بسیاری از کشورها دریافته‌اند که واحدهای تولیدی کوچک قادر به ایفای نقش عمده‌ای در اقتصاد ملی هستند. در برخی از کشورها چنین به نظر می‌رسد که اقتصاد ملی بر پایه واحدهای کوچک بنا شده است. در تایوان 90 درصد صادرات توسط این بخش تامین می‌گردد. تجربه تایوان باعث شد که بسیاری از کشورها همانند سنگاپور و مالزی اقتصاد خود را به سمت واحدهای کوچک و متوسط سوق دهند(کیانی، 1372). در ایران، حدود 7/99 درصد کارگاههای صنعتی کشور، سازمان‌هایی هستند که کمتر از 50 نفر پرسنل دارند و این سازمانهای کوچک 8/53 درصد ارزش تولیدات صنعتی کشور را تشکیل می‌دهند. در دیگر کشورهای جهان نیز بخش مهمی از درآمد ملی صنعتی توسط این سازمانها تامین میشود. شرکتهای کوچک و متوسط با سرمایهگذاری کم، اشتغال قابل ملاحظه‌ای می‌‌آفرینند و به علت انعطاف پذیری جغرافیایی، اجرای برنامه عدم تمرکز در فعالیتهای صنعتی را آسان می‌سازند، ضمن اینکه می‌توانند به صورت صنایع جنبی در خدمت صنایع بزرگ باشند. امتیازهای عمده صنایع کوچک عبارتند از:
الف) غالباً دارای تکنولوژی ملی بوده و وابستگی آنها به خارج کمتر است.
ب ) روش تولید آنها نسبتاً ساده و امور فنی و اداری آنها توسط یک نفر و یا چند نفر میتواند اداره شود.
ج ) انعطاف‌‌‌پذیری زیادی دارند که بواسطه آن میتوان تصمیمات لازم را به سرعت اتخاذ و اجرا کرد. (خاکی 1372)
ظهور اینترنت و آغاز قرن دیجیتالی، تحولات عظیمی را در ابعاد مختلف فعالیتهای اقتصادی پدید آورده، و چالشهای نوینی را در مقابل فعالان اقتصادی مطرح نموده است. ویژگیهای خاص صنایع کوچک و متوسط باعث شده که این شرکتها در پذیرش تکنولوژی‌‌‌‌‌‌های نوین با موانع و مشکلات خاص خود روبرو شوند. کشورهای مختلف جهان با علم به اینکه عدم رفع این موانع و عدم استفاده از قابلیت‌ها و فرصت‌‌های ارائه شده بوسیله اینترنت، توان رقابتی کسب و کارهای کوچک و متوسط را کاهش می‌دهد و باعث محدود شدن فعالیت تجاری آنها میشود و با توجه به اینکه این مسأله میتواند ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد ملی وارد نماید، سیاستهای حمایتی وسیعی را جهت استفاده از اینترنت در این بخش (شرکتهای کوچک و متوسط) اتخاذ نموده‌اند. در تدوین سیاستهای حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، اقدامات باید بر پایه مطالعات وسیع علمی صورت گیرد، تا سیاستهای اتخاذ شده از کارایی لازم برخوردار باشند. از جمله این مطالعات میتوان به بررسی تجربه کشورها در این زمینه اشاره کرد که هدف اساسی این گزارش می‌باشد. این گزارش در چهار بخش اساسی تدوین شده است. در بخش اول تعریف شرکتهای کوچک و متوسط(SMEs)[1] و نقش آنها در توسعه اقتصادی مطرح میشود. سپس تعریف تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی ارائه شده و کاربرد آن در شرکتهای کوچک و متوسط، مزایا و معایب تجارت الکترونیکی برای این شرکتها و چالشهای پیش رو برای پذیرش آن مورد توجه قرار گرفته است. در بخش بعدی به بیان سیاستهای حمایتی از SME ها در توسعه تجارت الکترونیکی و بیان تجربه کشورها در این رابطه پرداخته و آموزه‌‌هایی از این تجربیات ارائه خواهد شد. در بخش پایانی نیز نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی ارائه شده است.
2. تعاریف و مفاهیم شرکتهای کوچک و متوسط
سوالی که اساساً مطرح میشود این است که سازمانهای یا شرکتهای کوچک و متوسط چه نوع سازمان‌هایی هستند؟ در پاسخ باید گفت برای سازمانهای کوچک یا کسب و کارهای کوچک، تعریف مشخصی که مورد قبول عام باشد، وجود ندارد. به لحاظ نظری، برای تعیین اندازه سازمان، شاخص‌های مختلفی از قبیل میزان فروش، حجم عملیات تولیدی یا خدماتی، سرمایه و فعل و انفعالات پولی و بانکی، ارزش ماشین‌آلات، وسعت فیزیکی و جغرافیایی، کثرت ارباب رجوع و تعداد پرسنل ارائه شده است. اگر چه هر یک از این مقیاس‌ها میتواند معرف اندازه یک سازمان باشد ولی معمولاً در فعالیتهای مختلف مقیاس‌های گوناگونی به کار برده میشود (خاکی 1372). در مطالعه‌ای که توسط مرکز توسعه صنعتی بین‌المللی (1960) انجام شده است، سازمانهای کوچک، سازمان‌هایی تلقی شده‌اند که کمتر از 100 نفر پرسنل دارند (استپانک[2] 1960). برخی از سازمانها از جمله سازمان توسعه صنعتی ایالات متحده[3]، شرکت‌هایی را که دارای 10 الی 100 نفر پرسنل هستند و ارزش ماشین‌آلات آنها کمتر از 5/7 میلیون ریال باشد، در دایره شرکتهای کوچک قرار داده‌اند.
اتحادیه اروپا[4]، طبقه‌بندی سازمانهای کوچک، متوسط و خرد را به صورت زیر ارائه کرده است.
جدول 1: طبقه‌بندی سازمانهای کوچک، متوسط و خرد از نظر اتحادیه اروپا
|
خرد |
کوچک |
متوسط |
|
|
10 |
50 |
250 |
حداکثر تعداد کارکنان |
|
- |
7 |
40 |
حداکثر بازگشت سرمایه (میلیون یورو) |
|
- |
5 |
27 |
حداکثر ترازنامه (میلیون یورو) |
منبع: اتحادیه اروپا 1996
در ایران نیز تعاریف متفاوتی از صنایع کوچک وجود دارد که از جمله مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد: (خاکی 1372)
- در تعریف مرکز آمار ایران، واحدهای تولیدی که تعداد شاغلین آنها از 10 نفر تجاوز ننماید، واحدهای تولیدی کوچک نامیده می‌شوند.
- در تعریف سازمان صنایع کوچک، واحدهای تولیدی کوچک عبارتند از صنایعی که:
الف) میزان سرمایهگذاری آنها تا 750 هزار تومان در یک واحد تولیدی باشد.
ب ) میزان اشتغال حداکثر 50 نفر باشد.
ج ) جنبه هنری نداشته باشد.
د ) مکانیزه باشد.
ز ) سرمایه آنها کاملاً ایرانی باشد.
- در مدیریت اعتباری صنایع کوچک که از زیر مجموعه‌های بانک صنعت و معدن می‌باشد، آخرین تعریف از صنایع کوچک بر مبنای سرمایهگذاری ثابت تا 500 میلیون ریال می‌باشد.
علاوه بر تفاوتی که در تعاریف فوق مشاهده میشود، ویژگیهای اساسی دیگری نیز مطرح است که صنایع کوچک و متوسط را از سایر صنایع تفکیک می‌کند. این ویژگیها به شرح زیر می‌باشد.(کیانی 1372)
- معمولاً مدیریت سازمانهای کوچک، توسط یک نفر انجام می‌گیرد که غالباً مالک همان واحد است. بنابراین در سازمانهای کوچک، مدیریت حرفه‌ای و تخصصی، چندان اعمال نمی‌شود.
- بین مدیر و کارکنان تماس مستقیم و مستمر وجود دارد.
- معمولاً دسترسی کمتری به منابع سرمایه‌ای وسیع از طریق بانکها و سازمانهای مالی دارند. از جمله این محدودیتها میتوان به محدودیتهای مالی توسعه فناوری اشاره کرد (آنکتاد[5] 2004).
- در بازاری که کالا یا خدمات خود را ارائه می‌کنند، نقش هدایت‌کننده و تعیین کننده ندارند.
- ارتباطات تجاری و معاملاتی لازم برای تامین مواد اولیه و سایر منابع و تکنولوژی مورد نیاز، بیشتر از طریق سازمانهای محلی و بومی انجام میشود.
[1] . Small and Medium Sized Enterprises (SMEs)
[2] . Stepanek J. E.
[3] . United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
[4]. European Union
3. Micro-Enterprises
[5] . United Nations Commission on Trade and Development
مقاله بانکداری بین المللی و تعریف آن
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 25 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 17 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 34 |
*مقاله بانکداری بین المللی و تعریف ان*
بانکداری بین المللی: 1950
بایگانی ها شامل عناوینی از حوادث سالهای 1997 و قبل از آن می باشد که کتاب سال کولیر چاپ شده است وهمچنین حوادثی از 1998 و بعد از آن که در نشریه سال انکارتکا چاپ شده است.چون آنها مدت کوتاهی بعد از اتفاق افتادند چاپ شدند اطلاعات واقعی آن زمان را منعکس می کنند.مرجع های مختلف اشاره به عناوین بایگانی همان سال دارد.
بانکداری بین المللی :1950
بانکداری بین المللی در سال 1950 اساسا تحت تاثیر جنگ سرد یا همان کشمکش های مستمر آزاد دیپلماتهای بین المللی بین اقتصادی ملی کمونیستی ودیگر ملتهای جهان و دیگر گرمی که بین ایالت متحده وکره شمالی کمونیستی بود.علاوه بر این فعالیت ها ،مکانهای زیادی از آشوب ها کمونیستی جهانی چه توسعه های زمان صلح وچه تدارکات ارتش وهمچنین کمک های خارجی بشر دوستانه معطوف به سرمایه گذاری های اقتصادی بین المللی شد.
بانک بین المللی در سال 1950 برای نوسازی وتوسعه وام های بسیاری را اختصاص داد و بررسی های را برای نشان دادن رشد عملیات وپیشرفت اهداف با تدابیر محدود اتخاذ نمود، قوانین اقتصاد جهانی و رواج بررسی های مهم بازار آزاد قطعا بر بورس وفعالیت های سرمایه بین المللی تاثیر گذاشته است. این عملیاات بطورموثر از طریق آژانس های معاملاتی برای پرداخت های بانکهای بین المللی انجام می پذیرد. این آژاونس های ایالات متحده شامل بانک صادرات و واردات برای دارایی تعدادی از کشورهای ضدکمونیستی جهان از طریق تعهدات و وام ها می باشد.سرمایه گذاری های خصوصی در فعالیت های بین المللی بطور قابل ملاحظه ای توسط سیاست جهانی محدود شده اند ،اما عدم تعادل صادرات و واردات دلار تجارت خیلی از ملتها را مختل کرده و ایالت متحده در سال 1950 عمدتا محدود شد.
(کمیته) مجلس مشورتی ملی:
این مجلس در سال 1945 توسط برترین و ود ایجاد و توسط کنگره ایالت متحده بعنوان نماینده فدرال برای نظارت ونظم و ترتیب فعالیت های بانک داری بین المللی ملت ها طراحی شد که در سال 1950 شامل منصب های زیر می باشند: وزیر خزانه .جان اسنیدی وچیزمن وزیرکشور، دن اچستون-وزیر بازرگانی ،چارلز ساوهر-برای سیستم خزانه فدرال ، توماس مکاب-بانک صادرات وواردات، هربرت گستون-اجرای عملیات اقتصادی،پول هوفمن،کسی که در سال 1950 استعفا داد و بجای اودیبلوام فوستر جانشین و موفق شد.
وزیر مجلس دیلیون کلندنیگ وبطور تناوبی اعضا لیست بالا این مسئولیت را بعهده گرفتند که شامل مجسنی، مارنین، ویلارد، تورپ،توماس سی،بلیزدل، سیزمپراک، هاترون اری و دبیلوام فوستر وکسان دیگری که در این مجلس شرکت دارند. شامل مدیر اجرایی سرمایه بین المللی ایالت متحده وبانک نوسازی وپیشرفت می باشد. نمایندگان مجلس هم منصب های فدرال ایالت متده وبانک نوسازی و پیشرفت می باشد. نمایندگان مجلس هم منصب های فدرال هستند، قانون گذارنی که هیچ پیش بینی برای نمایندگی رهبران چرخه مالی خصوصی و یا صنعت اتخاذ نکردند.
قوانین دقیقی که مجلس ترتیب داد و توصیه کرد شامل تدابیر مالی وعملیاتی سپرده های بین المللی بانک نوسازی و پیشرفت، بانک صادرات و واردات و همه آژانس های فدرال می باشد تا جائیکه آنها مربوط به ایالت متحده بودند.
تحقیق در مورد سیاست در اسلام
| دسته بندی | علوم سیاسی |
| بازدید ها | 36 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 24 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 46 |
تحقیق در مورد سیاست در اسلام
اهمیت اسلام سیاسى پس از انقلاب بزرگ اسلامى ایران بیش تر نمایان شد و این در حالى بودکه جهان اسلام, ایدئولوژى هاى معاصر هم چون ملى گرایى, لیبرالیسم غرب و سوسیالیسم نظامى و یا مارکسیسم سنتى را تجربه کرده بود
اما این بار انقلاب اسلامى ایران((اسلام انقلابى)) را عرضه کرد, یعنى چیزى که مسلمانان را توان مى داد تا در پرتو آن,آزادى خویش را به دست آورند و در مقابل استعمار, صهیونیسم, سرمایه دارى و نژاد پرستى ایستادگى کنند.
رهبرى امام خمینى عنصرى ارزشمند در موفقیت انقلاب اسلامى ایران بود, چرا که امام اراده اى آهنین داشت و عجز و سازش را نمى شناخت, موضع وى قاطع بود وسازش و یا ره حل میانه را نمى پذیرفت. ایشان از همان آغاز صاحب اندیشه بود و در سیاست ـ که دانش فقه است ـ و نیز اصول سیاست ـ که آن هم در میران کهن ما علم اصول فقه است ـ تالیفاتى داشت و این دانش(اصول فقه) بر تدریس ایشان در حوزه علمیه قم و نیز بر تالیفات وى ـ که بیش تر خطى است و هنوز منتشر نشده است ـ به صور عنصرى غالب در آمده بود. با این که استاد فلسفه و کلام بود ولى هیچ گاه تفکر نظرى از کلام و فلسفه یا گرایش هاى صوفیانه بر اندیشه وى چیرگى نیافت. امام مرد عمل بود تا یک نظریه پرداز صرف, وى فقیهى مبارز بود و از اوضاع جارى مسلمانان کاملا آگاهى داشت. شیوه انقلابى امام هم چون شیوه ابو الاعلى مودودى و شهید سید قطب یک شیوه کاملا بنیادى و انقلابى است. وى اعتقاد داشت اوضاع جوامع اسلامى فقط در صورتى تغییر مى یابد که نظام هاى کنونى حاکم بر دولت هاى اسلامى تغییر یابند,و سلطه سیاسى حاکم بر آن ها متحول گردد, و ما دیدیم که این امر با سقوط شاه در ایران تحقق یافت.امام در زمان شاه ادامه هر حکومت هر چند بر پایه قانون اساسى یا مجلس و یا حکومت ملى در سایه سلطه را نپذیرفت.
این درست همان شیوه اى است که سید جمال الدین اسد آبادى معتقد بود طبق آن مى باید, نظام هاى پادشاهان و سلاطین در جهان اسلام دگرگون شود و دست عاملان استعمار و چپاولگران ثروت هاى مردم قطع گردد.
امام خمینى (ره) هم کتاب خود را با این آیه انتشار دادند که:
((ان الملوک اذا دخلوا قریه افسدوها و جعلوا اعزه اهلها اذله,1 پادشاهان چون به قریه اى درآیند تباهش مى کنند و عزیزانش را ذلیل مى سازند.)) فقیه کسى است که در مقابل زمامدار ستمگر مى ایستد, و در برابر سلطه و سرکشى ایستادگى مى کند و در بیدارى مردم مى کوشد و نیز انقلاب را رهبرى مى نماید, پس نهایتا علماء دژ مردم و خود ,وارثان پیامبرانند و بزرگ ترین گواه نزد خداوند نیز سخن حقى است که در مقابل حاکى ستمگر گفته شود و این فقها هستند که با ولایتى که دارند, قیام مى کنند و بعد از تحمل زندان و شکنجه تا مرز شهادت پیش مى روند تاخداى خود را ملاقات مى کنند. آنان هم چون علماى دربارى در پى جاه و مقام نیستند و دل به دنیا نمى بندند.
کتاب حکومت اسلامى یا ((ولایت فقیه))امام نیز در چهار چوب همین میراث سیاسى اسلامى معاصر قرار دارد. این کتاب,سرلوحه جنبش اسلامى در ایران قرار گرفت و حاوى سلسله درس هاى فقهى است که مرجع بزرگ شیعه حضرت امام خمینى آن را براى طلاب حوزه نجف ایراد فرمودند.این کتاب هم چون کتاب ابن قیم,((اصلاح الراعى و الرعیه))و دیگر کتاب هاى فقهى اسلامى است که از تشکیلات دولتى دراسلام سخن مى گوید.هم چنین کتاب(الاحکام السلطانیه) از ماوردى و نیز ابن یعلى یا ((ادب الدین و الدنیا))از ماوردى. اما کتاب امام خمینى تمایز خاصى نسبت به این ها دارد,چون بر نقش فقیه در انقلاب اسلامى و ضرورت برپایى حکومت اسلامى و تاسیس دولت اسلامى در رویارویى با استعمار و صهیونیست تاکید مى ورزد. بنابراین امام خمینى یک فقیه احیاگر و در پى اصلاح جامعه از رهگذر انقلاب اسلامى بود. او یک فقیه معمولى نبود که سعى در اصلاح جامعه از رهگذر نظام حاکم داشته باشد.
مقاله بانکداری بین المللی و تعریف آن
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 23 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 17 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 34 |
مقاله بانکداری بین المللی و تعریف آن" title="مقاله بانکداری بین المللی و تعریف آن" />
*مقاله بانکداری بین المللی و تعریف ان*
بانکداری بین المللی: 1950
بایگانی ها شامل عناوینی از حوادث سالهای 1997 و قبل از آن می باشد که کتاب سال کولیر چاپ شده است وهمچنین حوادثی از 1998 و بعد از آن که در نشریه سال انکارتکا چاپ شده است.چون آنها مدت کوتاهی بعد از اتفاق افتادند چاپ شدند اطلاعات واقعی آن زمان را منعکس می کنند.مرجع های مختلف اشاره به عناوین بایگانی همان سال دارد.
بانکداری بین المللی :1950
بانکداری بین المللی در سال 1950 اساسا تحت تاثیر جنگ سرد یا همان کشمکش های مستمر آزاد دیپلماتهای بین المللی بین اقتصادی ملی کمونیستی ودیگر ملتهای جهان و دیگر گرمی که بین ایالت متحده وکره شمالی کمونیستی بود.علاوه بر این فعالیت ها ،مکانهای زیادی از آشوب ها کمونیستی جهانی چه توسعه های زمان صلح وچه تدارکات ارتش وهمچنین کمک های خارجی بشر دوستانه معطوف به سرمایه گذاری های اقتصادی بین المللی شد.
بانک بین المللی در سال 1950 برای نوسازی وتوسعه وام های بسیاری را اختصاص داد و بررسی های را برای نشان دادن رشد عملیات وپیشرفت اهداف با تدابیر محدود اتخاذ نمود، قوانین اقتصاد جهانی و رواج بررسی های مهم بازار آزاد قطعا بر بورس وفعالیت های سرمایه بین المللی تاثیر گذاشته است. این عملیاات بطورموثر از طریق آژانس های معاملاتی برای پرداخت های بانکهای بین المللی انجام می پذیرد. این آژاونس های ایالات متحده شامل بانک صادرات و واردات برای دارایی تعدادی از کشورهای ضدکمونیستی جهان از طریق تعهدات و وام ها می باشد.سرمایه گذاری های خصوصی در فعالیت های بین المللی بطور قابل ملاحظه ای توسط سیاست جهانی محدود شده اند ،اما عدم تعادل صادرات و واردات دلار تجارت خیلی از ملتها را مختل کرده و ایالت متحده در سال 1950 عمدتا محدود شد.
(کمیته) مجلس مشورتی ملی:
این مجلس در سال 1945 توسط برترین و ود ایجاد و توسط کنگره ایالت متحده بعنوان نماینده فدرال برای نظارت ونظم و ترتیب فعالیت های بانک داری بین المللی ملت ها طراحی شد که در سال 1950 شامل منصب های زیر می باشند: وزیر خزانه .جان اسنیدی وچیزمن وزیرکشور، دن اچستون-وزیر بازرگانی ،چارلز ساوهر-برای سیستم خزانه فدرال ، توماس مکاب-بانک صادرات وواردات، هربرت گستون-اجرای عملیات اقتصادی،پول هوفمن،کسی که در سال 1950 استعفا داد و بجای اودیبلوام فوستر جانشین و موفق شد.
وزیر مجلس دیلیون کلندنیگ وبطور تناوبی اعضا لیست بالا این مسئولیت را بعهده گرفتند که شامل مجسنی، مارنین، ویلارد، تورپ،توماس سی،بلیزدل، سیزمپراک، هاترون اری و دبیلوام فوستر وکسان دیگری که در این مجلس شرکت دارند. شامل مدیر اجرایی سرمایه بین المللی ایالت متحده وبانک نوسازی وپیشرفت می باشد. نمایندگان مجلس هم منصب های فدرال ایالت متده وبانک نوسازی و پیشرفت می باشد. نمایندگان مجلس هم منصب های فدرال هستند، قانون گذارنی که هیچ پیش بینی برای نمایندگی رهبران چرخه مالی خصوصی و یا صنعت اتخاذ نکردند.
قوانین دقیقی که مجلس ترتیب داد و توصیه کرد شامل تدابیر مالی وعملیاتی سپرده های بین المللی بانک نوسازی و پیشرفت، بانک صادرات و واردات و همه آژانس های فدرال می باشد تا جائیکه آنها مربوط به ایالت متحده بودند.