هزار فایل: دانلود نمونه سوالات استخدامی
دانلود فایل, مقاله, مقالات, آموزش, تحقیق, پروژه, پایان نامه,پروپوزال, مرجع, کتاب, منابع, پاورپوینت, ورد, اکسل, پی دی اف,نمونه سوالات استخدامی,خرید کتاب,جزوه آموزشی ,,استخدامی,سوالات استخدامی,پایان نامه,خرید سوالهزار فایل: دانلود نمونه سوالات استخدامی
دانلود فایل, مقاله, مقالات, آموزش, تحقیق, پروژه, پایان نامه,پروپوزال, مرجع, کتاب, منابع, پاورپوینت, ورد, اکسل, پی دی اف,نمونه سوالات استخدامی,خرید کتاب,جزوه آموزشی ,,استخدامی,سوالات استخدامی,پایان نامه,خرید سوالتحقیق تئوری حسابداری اجتماعی 11ص ( ورد)
تحقیق تئوری حسابداری اجتماعی 11ص ( ورد)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 12 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
تئوری حسابداری اجتماعی
رشد و توسعه صنایع, کارخانه ها و واحدهای تجاری همگام با ایجاد و تکامل نهادهای اجتماعی, تحول در نقش اطلاعات, تحول در تشکیلات دولتی و سرانجام, تحول در اخلاق, به تدریج تعهدات و الزاماتی را به عهده واحدهای تجاری گذاشته که پیش از این تحولات چنین تعهداتی به این شدت رسمی و قانونمند نشده بود. یکی از پیامدهای این رشد و توسعه صنعتی, ظهور پیوند اقتصاد با اهلاق و سیاست و تاثیر متقابل مسائل اقتصادی و اخلاقی و ارزشهای اجتماعی بر یکدیگر است. بدین ترتیب, مدیریت واحدهای تجاری دیگر صرفاً افزایش سودآوری یا تولید کالا را تنها هدف خویش ندانسته بلکه موضوعاتی دیگر همچون پرداخت حقوق عادلانه به کارگران, رعایت کیفیت و بهای تولیدات, آلودگی محیط زیست و سایر مسائل اخلاقی, سیاسی , نژادی و اجتماعی را نیز باید رعایت کنند. بنابراین واحدهای تجاری بجای داشتن عملکرد صرفاً اقتصادی, به صورت نهادهایی چند منظوره در آمده اند.
از دیگر سو تحت تأثیر این تحولات, چگونگی ارزیابی عملکرد و معیارهای آن دگرگون شده, از چارچوب تنگ و محدود اقتصادی فراتر رفته, معیارهای عملکرد اجتماعی که مبنای ارزیابی عواقب و تاثیرات اجتماعی فعالیتهای واحدهای تجاری است, پدیدار شده است.
حسابداری اجتماعی سعی دارد تا این تأثیرات متقابل عملکرد واحدهای تجاری و جامعه پیرامونش را شناسایی و برای تصمیم گیری صحیحتر استفاده کنندگان از صورتهای مالی گزارش کند. در این مقاله سعی شده که مفاهیم و چهارچوب تئوریک حسابداری اجتماعی در قالب روش قیاسی تبیین و چگونگی و مشکلات عملی ان بیان شود. همچنین باید در نظر داشت که واحدهای تجاری با جامعه توافق و قراردادی غیر رسمی دارد و باید تعهدات ناشی از این قرارداد, شناسایی و گزارش گردد.
ایرادهای حسابداری متداول
طرفداران حسابداری اجتماعی, ایرادهایی علیه استانداردهای حسابداری درباره فراهم ساختن اطلاعات مربوز و مناسب برای تصمیم گیری مدیریت و سرمایه گذاران مطرح کرده اند. عدم شناسایی و گزارش تعهدات اجتماعی, به هزینه منظورکردن مخارج اجتماعی متحمل شده توسط واحد تجاری و تکمیل حسابگری بهتر در صورت استفاده از داراییهای بیشتری همچون منابع اجتماعی و انسانی در مدل بهره وری داده/ ستانده, از جمله این ایرادهاست.
ماهیت حسابداری اجتماعی
حسابداری مرسوم با تأکید بر اندازه گیری و گزارشگری معاملات و رویدادهای اقتصادی واحدهای تجاری, معاملات اجتماعی واحدهای تجاری با اجتماع پیرامونش را نادیده می گیرد. بکارگیری و استفاده از منابع اجتماعی باعث روی دادن معاملات اجتماعی, هزینه های اجتماعی به معنی کاهش متابع اجتماعی و منافع اجتماعی به معنی افزایش و بهبود منابع اجتماعی است. هدف نهایی حسابداری اجتماعی اندازه گیری و گزارشکری این منابع, هزینه ها و منافع اجتماعی است.
تعریف حسابداری اجتماعی
حسابداری اجتماعی فرآیند گردآوری, اندازه گیری و گزارش معاملات و تاثیرات متقابل این معاملات بین واحدهای تجاری و جامعه پیرامونی اوست. حسابداری اجتماعی از طریق اندازه گیری و گزارشگری تاثیرات متقابل واحد تجاری و جامعه پیرامونی اش, ارزیابی از توان ایفاء تعهدات اجتماعی را امکانپذیر می سازد.
هدفهای حسابداری اجتماعی
قرارداد واحد تجاری و جامعه پیرامونی اش, دو کارکردمهم را برای واحدهای تجاری در پی دارد که عبارتند از:
تولید و ارائه کالاها و خدمات سودمند برای جامعه.
توزیع عادلانه امکانات اقتصادی, اجتماعی یا سیاسی بین گروه های اجتماعی که در واقع عامل پیدایش و دوام واحد تجاری هستند.
در نقش تولید و ارائه کالاها وخدمات اجتماعی, واحد تجاری کارکردی تولیدی دارد و فرض می شود که انتفاع اجتماعی حاصل از تولیدات واحد تجاری بیش از هزینه های اجتماعی آن خواهد بود. مدیریت واحدهای تجاری همزمان با تعیین آثار و نتایج سرمایه گذاریهای اقتصادی, می باید هزینه ـ منفعت اجتماعی را نیز در نظر بگیرد و با توجه به میزان انتفاع یا زیان متحمل بر جامعه به هرگونه سرمایه گذاری اقدام کند.
وظیفه دوم واحد تجاری, کارکرد توزیعی است. در کارکرد تولیدی, به طور کلی به انتفاع یا هزینه اجتماعی معاملات اجتماعی واحدهای تجاری اشاره شد ولی در کارکرد توزیعی چگونگی توزیع این هزینه ها و منافع اجتماعی بین اقشار مختلف جامعه مطرح می شود؛ به عبارت دیگر مسأله ایناست که آیا در اثر معاملات اجتماعی واحد تجاری, همگی گروههای اجتماعی به طور عادلانه انتفاع یا هزینه را متحمل شده اند یا توزیع نا عادلانه صورت گرفته است؛ مثلاً اگر بانکی به دلیل نیاز و تقاضای مناطق پر رونق, یکی از شعبه های خود را در منطقه ای کم رونق و پر جمعیت, تعطیل و به مکانی دیگر منتقل کند بهره وری خود بانک و اقلیتی از جامعه و در مقابل, زیان رسانی برای اکثریتی از جامعه در منطقه ای دور افتاده و فقیر نشین را در پی خواهد داشت. به این ترتیب واحد تجاری باعث برهم زدن توزیع عادلانه امکانات و خدمات اجتماعی می شود.
با توجه به دو کارکرد مذکور, حسابداری اجتماعی هدفهای سه گانه ای به شرح زیر را دنبال می کند:
تعیین و اندازه گیری خالص انتفاع و مشارکت اجتماعی واحد تجاری طی دوره مالی, از طریق محاسبه هزینه ها و منافع اجتماعی واحد تجاری.
سیاستها و اقداماتی از قبیل استخدام افراد بیکار جامعه, آموزش نیروهای متخصص برای بهبود کیفیت تولیدات و تأسیس شعبه های جدید در مناطق کم رونق و فقیر نشین از جمله اقداماتی است که تاثیر مثبتی برمنافع اجتماعی دارد و باید به عنوان منافع اجتماعی شناسایی شود. به طور کلی واحد تجاری با رعایت ارزشهای اجتماعی همچون عدالت و رفاه اجتماعی در تصمیم گیری های اقتصادی باعث بهره وری جامعه خواهد شد. مسأله دوم اندازه گیری این هزینه ها و منافع است. همانطور که در علوم اجتماعی با مشکل کمی نمودن تأثیرات و پیامدهای اجتماعی رویدادهای مختلف روبرو هستیم, در حسابداری اجتماعی نیز برای اندازه گیری هزینه ها و منافع اجتماعی نیز با این مشکل روبرو هستیم. کمی نمودن اطلاعات بر مفید بودن آن می افزاید و نسبت به اطلاعاتی که صرفاً کیفی هستند بار اطلاعاتی بیشتری نیز دارد. تلاشها و تحقیقاتی برای کمی نمودن هزینه ها و منافع اجتماعی صورت گرفته و نتایجی را نیز در پی داشتهاست؛ به طور مثال برای تعیین و اندازه گیری دارایی انسانی و کمی نمودن این نوع دارایی در قالب واحد اندازه گیری پولی, مدلهای هلتس و لیکرت-هاورز و روشهای بهای تمام شده تاریخی و بهای جایگزینی قابل ذکر است, در عین حال همان گونه که با پیدا کردن صفر مطلق و قابل سنجش نمودن اطلاعات اجتماعی, تحول اساسی در علوم اجتماعی حاصل خواهد شد, حسابداری اجتماعی نیز به طور دقیقتر و قابل فهم تر منافع و هزینه های اجتماعی را شناسایی, اندازه گیری و گزارش خواهد کرد.
تحقیق توسعه اجتماعی درکشور ایرن 17 ص ( ورد)
تحقیق توسعه اجتماعی درکشور ایرن 17 ص ( ورد)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 45 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
1
خلاصه :
کشور ما، رشد جمعیت نزدیک به 2 درصد، درکمتر از 38 سال شاهد دو برابر شدن جمعیت خود خواهد بود. تمرکز در شهرهای بزرگ نظیر تهران حدود 7569906 نفر، مشهد حدود 2113893 نفر، اصفهان حدود 1418000 نفر وتبریز حدود 1334300 نفر به حدود بالایی رسیده است و افزایش تراکم در آنها توصیه نمی شود. علاوه بر این محدود بودن امکان گسترش افقی شهرها از یک سو و پر هزینه بودن گسترش عمودی آنها از سوی دیگر، سبب می شود که ساخت شهرهای جدید بعنوان یکی از راه حل های مطلوب مطرح گردد. و نیز به همین دلیل توسعه شهرهای کوچک و متوسط وساخت شهرهای جدید به صورت یک ضرورت درآمده است.
شهرهای جدید می توانند بصورت حومه های تازه شهرهای کوچک ومتوسط و یا درمکان های دورتری از قطب های تمرکز جمعیتی و یا مگاپولیس ساخته شوند.
1
2
واژه های کلیدی: سرزمین آرایی-انرژی –بهینه سازی- کلان شهر
مقدمه
1
4
توسعه اجتماعی جوامع برگرفته از برنامه ریزی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است واین برنامه ریزی عموما براساس مطالعاتی انجام می گیرد که بر روند تحول جامعه ای خاص در یک دوره مشخص صورت یافته باشد وبا استفاده از روش مدل سازی و فرا افکنی تلاش می شود. آینده نگری های لازم جهت تدوین آمایش سرزمین که از حدود سال های دهه 50 میلادی ابتدا در کشورهای اروپایی و با فاصله کمی در خط مشی ها وسیاست ها وراهکارهای اقتصادی- اجتماعی برای توسعه شهرها وایجاد شهرها جدید یافته شوند. به ویژه به این نکته تاکید میشد که در ایجاد شهرهای جدید بر مجموعه ای از معیارهای اقلیمی، اقتصادی- اجتماعی و فنی بهترین مکانیابی انجام گیرد.
درنهایت هدف غایی برنامه ریزی آن است که با بازنگری به پیشینه تاریخی از یک سو آینده قابل تصور از سوی دیگر، مهمترین شاخص ها و راه کارها برای بهینه سازی مصرف انرژی در ساخت شهرهای جدید و یا توسعه شهرهای کوچک ومتوسط و بازسازی شهرهای بزرگ ارائه گردد.
1
4
مطالعات مربوط به برنامه ریزی و آمایش سرزمین از ابتدا دهه 50 میلادی در کشورهای اروپایی که در طول جنگ جهانی دوم به شدت تخریب شده بودند آغاز شد.
در کشور ما سابقه طرح های کالبدی تحت عناوینی چون عمران کشوری و آمایش فضای اقتصادی و … از نیمه دهه 1350 ابتدا بر عهده سازمان برنامه و بودجه وسپس بر عهده وزارت آبادانی ومسکن وبعد وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته شد.
در این برنامه ها نیز اهداف اصلی عبارتند از تعیین محل شهرها و مراکز جمعیت پذیر آینده تعیین حدود توسعه و ظرفیت شهرهای کنونی وآتی مکانیابی برای شهرک های صنعتی، تعیین کاربری های گوناگون برای فعالیت های کشاورزی، صنعتی، جهانگردی و سرانجام تعیین سیاست ها وخط مشی ها و ضوابط لازم برای هدایت وکنترل شهرنشینی.
تحقیق توسعه اجتماعی درکشور ایرن 17 ص ( ورد)
تحقیق توسعه اجتماعی درکشور ایرن 17 ص ( ورد)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 45 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
1
خلاصه :
کشور ما، رشد جمعیت نزدیک به 2 درصد، درکمتر از 38 سال شاهد دو برابر شدن جمعیت خود خواهد بود. تمرکز در شهرهای بزرگ نظیر تهران حدود 7569906 نفر، مشهد حدود 2113893 نفر، اصفهان حدود 1418000 نفر وتبریز حدود 1334300 نفر به حدود بالایی رسیده است و افزایش تراکم در آنها توصیه نمی شود. علاوه بر این محدود بودن امکان گسترش افقی شهرها از یک سو و پر هزینه بودن گسترش عمودی آنها از سوی دیگر، سبب می شود که ساخت شهرهای جدید بعنوان یکی از راه حل های مطلوب مطرح گردد. و نیز به همین دلیل توسعه شهرهای کوچک و متوسط وساخت شهرهای جدید به صورت یک ضرورت درآمده است.
شهرهای جدید می توانند بصورت حومه های تازه شهرهای کوچک ومتوسط و یا درمکان های دورتری از قطب های تمرکز جمعیتی و یا مگاپولیس ساخته شوند.
1
2
واژه های کلیدی: سرزمین آرایی-انرژی –بهینه سازی- کلان شهر
مقدمه
1
4
توسعه اجتماعی جوامع برگرفته از برنامه ریزی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است واین برنامه ریزی عموما براساس مطالعاتی انجام می گیرد که بر روند تحول جامعه ای خاص در یک دوره مشخص صورت یافته باشد وبا استفاده از روش مدل سازی و فرا افکنی تلاش می شود. آینده نگری های لازم جهت تدوین آمایش سرزمین که از حدود سال های دهه 50 میلادی ابتدا در کشورهای اروپایی و با فاصله کمی در خط مشی ها وسیاست ها وراهکارهای اقتصادی- اجتماعی برای توسعه شهرها وایجاد شهرها جدید یافته شوند. به ویژه به این نکته تاکید میشد که در ایجاد شهرهای جدید بر مجموعه ای از معیارهای اقلیمی، اقتصادی- اجتماعی و فنی بهترین مکانیابی انجام گیرد.
درنهایت هدف غایی برنامه ریزی آن است که با بازنگری به پیشینه تاریخی از یک سو آینده قابل تصور از سوی دیگر، مهمترین شاخص ها و راه کارها برای بهینه سازی مصرف انرژی در ساخت شهرهای جدید و یا توسعه شهرهای کوچک ومتوسط و بازسازی شهرهای بزرگ ارائه گردد.
1
4
مطالعات مربوط به برنامه ریزی و آمایش سرزمین از ابتدا دهه 50 میلادی در کشورهای اروپایی که در طول جنگ جهانی دوم به شدت تخریب شده بودند آغاز شد.
در کشور ما سابقه طرح های کالبدی تحت عناوینی چون عمران کشوری و آمایش فضای اقتصادی و … از نیمه دهه 1350 ابتدا بر عهده سازمان برنامه و بودجه وسپس بر عهده وزارت آبادانی ومسکن وبعد وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته شد.
در این برنامه ها نیز اهداف اصلی عبارتند از تعیین محل شهرها و مراکز جمعیت پذیر آینده تعیین حدود توسعه و ظرفیت شهرهای کنونی وآتی مکانیابی برای شهرک های صنعتی، تعیین کاربری های گوناگون برای فعالیت های کشاورزی، صنعتی، جهانگردی و سرانجام تعیین سیاست ها وخط مشی ها و ضوابط لازم برای هدایت وکنترل شهرنشینی.
تحقیق تامین اجتماعی 12 ص
تحقیق تامین اجتماعی 12 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 9 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
تامین اجتماعی؛ چالش امروز و دغدغه فردا:
با وجود اینکه سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه گر کشور محسوب می شود و با توجه به اینکه یکی از وظایف سازمان های بیمه گر در تمام کشورها حمایت از بیمه گزاران و ارئه تسهیلات لازم برای تامین خواسته های آنهاست، اما به نظر می رسد این سازمان به رغم گنجاندن این وظایف در رئوس اهدافش همچنان در برآورده ساختن آمال و خوسته های اولیه افراد تحت پوشش خود با مشکل مواجه است.
سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه گر کشور که جمعیتی بالغ بر 26 میلیون نفر را تحت پوشش خود دارد هم چنان با مشکلات و معظلات فراوانی تا رسیدن به نقطه مطلوب مواجه است.
یکی از معظلات و مشکلات چشم گیر این سازمان مربوط به خدمات درمانی بیمه شدگان است به نحوی که با وجود اینکه سازمان تامین اجتماعی دارای تعداد زیادی بیمارستان ، درمانگاه و پلی کلینیک در سراسر کشور است اما به دلیل عدم ارائه خدمات مطلوب بیمه شد گان ، بیماران مجبورند از مراکز در مانی بخش خصوصی استفاده کنند که در این بیمه سازمان تامین اجتماعی هیچ گونه راهکار حمایتی در این باره اتخاذ نکرده است ضمن اینکه بیمه شدگان خود را ملزم کرده که فقط در شرایط اورژانس می توانند از مراکز خصوصی استفاده کنند.
دکتر بهزاد محمودیه رییس دفتر اسناد پزشکی استان تهران می گوید: بیمه شدگان تامین اجتماعی از ابتدای سال 83 به جز موارد اورژانس نمی توانند برای درمان بیماری خود به مراکز خصوصی مراجعه نمایند و در صورت مراجعه غیر اورژانس بیمه شدگان به مراکز خصوصی درمانی هزینه های درمانی آنها از سوی سازمان تامین اجتماعی پرداخت نخواهد شد.
از سوی دیگر مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در حالی به قرارداد سازمان یا بیمارستان های خصوصی در استان های کشور به غیر از تهران تاکید می کند که باید اذعان داشت قریب به اتفاق اکثر استانها به ویژه مناطق محروم و بیمارستانهای خصوصی نیز از کیفیت درمانی و خدمات مطلوبی برخوردار نبوده و ادعای این گفته را می توان در حضور بی رویه بیماران شهرستانی در تهران مشاهده نمود.
3
شریف زادگان کیفیت ارائه خدمات بیمارستان میلاد را حتی از دیگر بیمارستانهای بخش خصوصی نیز بهتر می داند اما به این نکته اشاره نمی کند که بیماران در مراجعه به این بیمارستان باید ماهها پشت نوبت قرار گیرند و حتی برای یک ویزیت معمولی در صفهای طویل به سر برند.
سازمان تامین اجتماعی در بخش بیمه ای نیز با مشکلات و موانع عدیده ای مواجه است، نمونه بارز این مساله در عدم پرداخت معوقه های قبل از سال 79 بازنشستگان تامین اجتماعی است، مساله ای که با توجه به نیاز شدید مالی این افراد می تواند گره گشای بخشی از مشکلات 500 هزار بازنشسته ای باشد که چشم امید شان به دریافت این حق و حقوق به جای مانده است.
متاسفانه با ابلاغی که از سوی دولت در این خصوص صادر شد نیز نوعی ابهام و دوگانگی را در نزد این قشر محروم و زحمتکش جامعه تشدید کرد، چرا که بازنشستگان کشوری و لشکری قبل از سال 79 با تامین اعتباری که از سوی دولت صورت گرفت توانستند حاصل و دسترنج زحمات 30 ساله خود را دریافت کنند، اما بازنشستگان تامین اجتماعی می بایست برای دریافت این حقوق معوقه نگاهشان به حمایت های سازمان تامین اجتماعی باشد که مناسفانه این سازمان نیز هیچ تلاش و اقدامی در این جهت صورت نداده است.
در واقع می توان گفت سازمان تامین اجتماعی برای رسیدن به روزهای درخشان و دست یافتن به اهداف عالیه یک سازمان بیمه گر و خدمات رسان هنوز راه طولانی در پیش دارد چرا که وقتی خدماتی که از سوی این سازمان ارائه می شود با خدماتی که سازمان های همنام در سایر کشورها ارائه می کنند را مقایسه می کنیم، در می یابیم برای رسیدن به آسایش و رفاه در سایه تامین اجتماعی راه طولانی در پیش داریم.
اما با وجود مشکلات بیمه ای که امروزه با آن مواجه هستیم، شاید شروع به کار وزارت رفاه و تامین اجتماعی در گشودن گره ای از هزاران گره کور زندگی اقشار محروم و آسیب پذیر جامعه موثر واقع شود و تحولی در رفاه و امنیت اجتماعی آنان پدید آید.
با توجه به اینکه مردم از نحوه خدمت رسانی سازمان های بیمه ای و حمایتی رضایت چندانی ندارند و با توجه به اینکه درصد بسیاری از مردم زیر خط فقر زندگی می کنند و از خدمات درمانی با کیفیت مطلوب بهره مند نیستند، باید امیدوار بود با تشکیل وزارت رفاه در سه محور امدادی، حمایتی و به خصوص بیمه ای شاهد تحولی در کیفیت
3
ارائه خدمات در کشور باشیم.
تمامی سازمان های بیمه گر با مشکلات جدی مواجه هستند:
یک استاد دانشگاه در گفتگو با خبر نگار اجتماعی خبرگزاری مهر در خصوص عملکرد سازمان تامین اجتماعی طی سالهای گذشته می گوید: در طول مجلس ششم6 مورد از قوانین سازمان تامین اجتماعی مورد اصلاح قرار گرفت بنابراین سازمان توانست در بحث رفع مشکلات قانون اقداماتی را انجام دهد.
دکتر مرتضی خیرآبادی در ادامه می افزاید: بر خلاف کشورهای دیگر در چند سال آینده بحث بازنشستگان تامین اجتماعی زیاد خواهد شد و مشکل جدی را در این زمینه خواهیم داشت، چرا که بازنشستگان انتظار دارند سرمایه هایی که به این سازمان داده اند در دوران بازنشستگی از آن استفاده کنند و به طور حتم باید فکری اساسی در این زمینه صورت گیرد تا موجبات نارضایتی قشر بازنشسته فراهم نشود.
وی تاکید می کند: دولت با پرداخت بدهی های سازمان تامین اجتماعی می تواند بهترین کمک را برای رفع مشکلات سازمان انجام دهد تا هر چه بیشتر در جهت رفع مشکلات موجود اقدام شود.
وی تصریح می کند: متاسفانه امروزه در امر درمان با مشکلات جدی مواجه هستیم و این مشکلات در تمامی سازمان های بیمه گر دیده می شود.
وی می گوید: هم پوشانی که در بیمه ها به چشم می خورد یک مشکل جدی در کشور ما است به گونه ای که در حال حاضر 2 میلیون نفر دفترچه بیش از جمعیت کشور صادر شده و این در حالی است که حدود 10 میلیون نفر هنوز تحت پوشش هیچ نوع بیمه ای در کشور نیستند که این امر می تواند یکی از نقاط ضعف سازمان های بیمه گر باشد.
سازمان تامین اجتماعی تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیار دارد.
خیرآبادی خاطر نشان می کند: با توجه به این که بیمه مکمل و پایه به درستی برای مردم مشخص نشده است، همین امر تداخلی را در برنامه های سازمان خدمات درمانی و نیروهای مسلح و سازمان تامین اجتماعی ایجاد کرده است.
4
وی می افزاید: در قانون وزارت رفاه و تامین ااجتماعی پیش بینی شده که دولت به صورت شفاف مشخص کند فردی که به بیمارستانی مراجعه می کند، بداند از چه طریق و چه نوع بیمه ای می تواند مشکل درمانی خود را حل کند.
وی تصریح می کند: در امر بیمه مکمل حدود 5/1 برابر بیمه پایه هزینه می کنیم اما مردم ناراضی هستند در صورتیکه اگر 50 درصد بیمه مکمل را به بیمه پایه منتقل کنیم، می توانیم اکثریت جامعه را از رفاه نسبی در امر درمان برخوردار کنیم.
استاد دانشگاه تهران خاط نشان می کند: با وجود اینکه سازمان تامین اجتماعی گام هایی را جهت بهبود مسائل و مشکلات بیمه ای و درمانی مردم برداشته است اما تا نقطه مطلوب و رسیدن به رفاه اجتماعی کامل فاصله زیادی دارد.
معاون اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز در این خصوص می گوید: صندوق های تامین اجتماعی باید در همه مقاطع از محل حق بیمه ای که از نسل فعلی دریافت می کنند، آینده اجتماعی نسل آینده را تضمین کنند و لذا تصمیمات دراز مدت و وضعیت تعادل منابع و مصارف در این صندوق ها اهمین فوق العاده ای دارد.
محمد رضا واعظ مهدوی می افزاید: ئر همه جای دنیا فشارهایی از سوی خدمت گیرندگان وجود دارد برای اینکه سطح خدمات و کمیت و کیفیت خدمات را بالاتر ببرند، اما این کار سرنوشت خدمت گیرندگان نسل فردا را به مخاطره می اندازد و به همین دلیل صندوق های تامین اجتماعی همیشه بایستی بین امکانات موجود خود و منابع صندوق هایشان و توقعات و خواسته هایی که خدمت گیرندگان دارند، تعادلی برقرار کند.
سازمان تامین اجتماعی به نسبت منابع در اختیار موفق عمل کرده است.
وی ادامه می دهد: خدمت گیرندگان امروز پرداخت کنندگان دیروز این صندوق ها بوده اند و پرداخت کنندگان امروز این صندوق ها خدمت گیرندگان فردا خواهند بود، بنابراین صندوق های همیشه بایستی تعادلی را در سطح خدمات خود ایجاد کنند که امکان ارائه خدماتشان در آینده نیز وجود داشته باشد و اگر بخواهند به همه خواسته های خدمت گیرندگان امروز تمکین کنند، وضعیت خدمت گیرندگان فردا به مخاطره می افتد.
تحقیق برابری یا نابرابری از مزایای اجتماعی 10 ص
تحقیق برابری یا نابرابری از مزایای اجتماعی 10 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 7 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
موضوع تحقیق :
برابری یا نابرابری از مزایای اجتماعی
لازمه ی تقسیم کار در زندگی اجتماعی وجود حدی از نابرابری در بهره مندی از مزایاست . این به معنای آن است که بدون وجود حدی از نابرابری ، زندگی اجتماعی دچار اختلاف و از هم پاشیدگی و رکود می شود . از سوی دیگر ، به احساس بی عدالتی نسبت به نابرابری و پیامدهای آن که زندگی اجتماعی را دچار اختلال و دگرگونی های شدید می کند ، اشاره کردیم . آثار دو گانه ی نابرابری – تداوم و از هم پاشیدگی زندگی اجتماعی – این سوال را در پی دارد که «نابرابری در مزایا باید در چه حدی باشد تا هم زندگی اجتماعی گرفتار وقفه و رکود نگردد و هم به علت بی عدالتی دچار از هم پاشیدگی نشود؟»
بهره مندی برابر، لازمه بقای زندگی اجتماعی
افراد برای ایفای نقش در نقش های تعریف شده باید از حداقل شرایط زندگی برخوردار باشند . برخوردار از ثروت در حد تامین شرایط اولیه زندگی مانند مسکن ، پوشاک و ... ، برخورداری از احترام به عنوان یک انسان و شهروند ، برخورداری از قدرت به عنوان یک شهروند، حداقل هایی است در بهره مندی از مزایا که برخورداری برابر از آن برای تداوم حیات اجتماعی ضروری است و نابرابری در آن ، نوعی بدعدالتی تلقی می شود؛ زیرا بدون این حداقل ها نمی توان انتظار داشت کارگرانی که از حداقل شرایط زندگی محروم اند، در اداره ی امور کارخانه سهمی ندارند و با آن ها با بی احترامی برخورد می شود، صرف نظر از این که چنین رفتاری با ارزش های مورد قبول اکثر جوامع انسانی تعارض دارد ، برای خود سرمایه دار وصاحب کارخانه هم موجب ضرر و زیان است؛ زیرا چنین کارگرانی توانایی انجام امور محوله و انگیزه ی لازم برای کار و بهبود آن را نخواهند داشت.
در اروپای قرن نوزدهم ، سرمایه داران کم ترین دستمزد را به کارگران می پرداختند و زندگی کارگران با بدبختی وفقر مفرط همراه بود. این امر از یک سو ، اعتراض ها و آشوب های پیاپی کارگران را در پی داشت و از سوی دیگر با افت تولید و بازده ی کم کارخانه ها همراه بود همین امر موجب شد تا سرمایه داران ، به انگیزه ی سود شخصی و فشار اجتماعی به استقرار تامین اجتماعی ، بیمه بیمه ی بیکاری و سایر حقوقی که زندگی کارگران را در شرایط حداقل تضمین می کرد، تن در دهند.
امروزه تامین اجتماعی به عنوان یک حق قانونی شهروندان در اکثر کشورها مورد توجه قرار گرفته است و با وجود آن ، شهروندان در شرایط مختلف احساس نا امنی و به خطر افتادن نمی کنند. به همین جهت هم برای کسب ثروت ، کم تر به کارهای غیر قانونی دست می زنند.
در عرصه ی قدرت، اصل «مشارکت» در تصمیم گیرها از طریق انتخاب نماینده در شوراهای محلی ، شهری و مجالس قانون گذاری حداقل های بهره مندی از مزیت قدرت را تامین می کند. بر خلاف گذشت که قدرت حاکمان ، مستقل از رای مردم بود (مانند قدرت شاهان و سلاطین) امروزه قدرت رهبران سیاسی در بسیاری از کشورها قدرتی است که مردم به آنان تفویض می کنند و آن ها وظیفه دارند که این قدرت را در نقش هایی چون رئیس جمهوری ، نماینده مجلس و ... به کار گیرند. برخلاف سلاطین که قدرت را حق ارثی خود می دانستند در این نقش ها قدرت ، برای انجام وظیفه است و با کنار رفتن از هر نقش ، قدرت هم از صاحب نقش سلب می شود.
اصل مشارکت در تصمیم گیرها – اگر به عنوان یک حق هم در نظر گرفته نشود مانند تامین حداقل شرایط مساوی زندگی کارگران برای اداره ی بهتر کشور و زندگی اجتماعی ضروری است ؛ زیرا شهروندانی که خود را در تصمیم گیرها شریک نمی دانند نسبت به تصمیماتی که صاحبان قدرت می گیرند بیگانه خواهند بود و تا زمانی از آن تبعیت می کنند . که زور پشت سر آن تصمیمات قرار داشته باشد. در حالی که شهروندان به میزان که خود را در تصمیم گیرها دخیل بدانند تصمیمات اخذ شده را تصمیم و اراده ی خود می انگارند و به همان اندازه به اجرای آن ها حساس خواهند بود.
بهره مندی نابرابر لازمه ی تداوم زندگی اجتماعی
با استفاده از بحث تقسیم کار در زندگی اجتماعی و تجربه ای که از زندگی روزمره دارید. می دانید که ثروت (سرمایه برای ایفای بعضی از نقش ها ضروری است و بدون سرمایه نمی توان وارد بازار کسب و کار شد. در حالی که در ایفا بعضی از نقش ها برخورداری از ثروت ضروری نیست ؛ مانند شغل وکالت و قضاوت . از این رو افراد نیز انتظار ندارند که ایفا کنندگان نقش های مختلف به صورت برابر از ثروت برخوردار باشند. در مورد مزایای دیگر نیز همین امر صادق است . برای کسانی که در عالم کسب و کار هستند ، بهره مندی از قدرت لازمه ی ایفای نقش نیست یا سهم اندکی دارد. در حالی که برای قاضی ، رئیس اداره و مدیر مدرسه حدی از قدرت برای ایفای نقش لازم است.
بنابراین ، می توان گفت بهره مندی از مزایا تا آن حد لازمه ی ایفا نقش افراد است،
به صورت نابرابر توزیع می شود و این نابرابری لازمه ای تداوم حیات اجتماعی است.
بهره مندی نابرابر ، مخرب زندگی اجتماعی
همان طور که در دروس گذشته آموختید ، در بهره مندی از مزایا فقط نقش یا نقش هایی که فرد بر عهده می گیرد، موثر نیستند بلکه اصل مالکیت و هنجارهای دیگری که در جوامع وجود دارد ، این امکان را به فرد می دهد تا بر مزایای خود بیفزاید ، آنها را انباشت کند و در شرایطی غیر از شرایط ایفای نقش از آن ها بهره مند شود. همین اصل موجب می شود که افرادی به دلیل نقش انتسابی خویشاوندی از ثروت یا قدرت بهره مند گردند. (اصل وراثت ثروت و سمت)
هم چنین ، تجربه ی زندگی روزمره و بررسی های تاریخی نشان می دهد که افراد با کسب نوعی از بهره مندی می توانند به انواع دیگر آن نیز دست یابند پول و ثروت نیز بر قدرت فرد می افزاید و متقابلا قدرتمند شدن فرد سبب می شود تا اعتبار و احترام وی افزایش یابد. نمونه ی این مورد ،شاهان حکام و امپراتورها هستند.
در تحلیل دموکراسی های غربی یکی از نکاتی که به آن اشاره می شود ، نفوذ سرمایه داران بر نمایندگان و دولت مردان است که گاه تا حد دست نشاندگی هم پیش می رود.
امکان بهره مندی از این نوع مزایا را ارزش ها و هنجارهای اجتماعی پدید می آورند.
قاعده ی مالکیت یکی از مهمترین قواعد و هنجارهایی است که بهره مندی از ثروت را در شرایط مختلف مشخص می سازد . هنجارهای مربوط به حکومت گاه این امکان را برای حکام پدید می آورد که علاوه بر قدرت ، به ثروت های شخصی هم دست یابند . این امر که افراد هوشمند تر باید از احترام ، قدرت ، به ثروت بیشتری برخوردار شوند ، هنجاری اجتماعی است که در بعضی جوامع پذیرفته شده است و مبنایی است که افراد بر اساس آن می توانند به مزایایی فراتر از آن چه لازمه ی ایفای نقش آن هاست ، دست یابند .
بنابراین می توان گفت که افراد ، فراتر از مزایایی که لازمه ی ایفای نقش آنهاست ، به مزایایی دست می یابند که اگر چه نتیجه ی فعالیت آن ها در نقش های اجتماعی است ، به دلیل وجود هنجار ها فراتر از آن تداوم می یابد و افراد می توانند از آن بهره مند شوند .
بهره مندی افراد از این نوع مزایا نیز نابرابر است . البته برخلاف نابرابری مزایا به دلیل تقسیم کار و تفاوت نقش ها ، این نوع نابرابری لازمه ی تداوم حیات اجتماعی نیست و در بسیاری از موارد از عوامل اختلال و از هم پاشیدگی زندگی اجتماعی محسوب می شود .