توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 1

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 1

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..PPT) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 29 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..PPT) : 
 

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
فرآیند تاریخی توسعه و توسعه نیافتگی
عمر ادبیات اقتصاد توسعه بسیار کوتاه است و تاریخ شروع آن به نظر اکثر علمای این رشته به اواخر دهه 1940 میلادی یعنی پس از جنگ جهانی دوم و استقلال سیاسی بسیاری از جوامع در حال توسعه امروزی، می رسد.
اما در واقع پدیده توسعه نیافتگی پدیده جدیدی نیست و عمر آن به چندین قرن می رسد.
به نظر این علما، از دوران اولیه زندگی بشر تا شروع قرن شانزدهم میلادی، اگرچه تفاوتهای زیادی بین ساختار اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی اقتصادی جوامع مختلف وجود داشته است، اما اختلاف چندانی بین سطح زندگی و سطح تکنولوژی آنها نبوده است.
به بیان دیگر، با گذشت هزاران سال از زندگی بشر، اختلاف چشمگیری در سطح اقتصادی- فنی بین آنها نبوده است.
این پرسش که از قرن شانزدهم به بعد چه اتفاقاتی رخ داده است و یا اینکه ارتباط بین دو پدیده توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی چگونه است پرسشهایی هستند که در این فصل به آنها پاسخ می دهیم .

 

توسعه اقتصادی و جهانی شدن 17 ص

توسعه اقتصادی و جهانی شدن 17 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 22 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

2
‏توسعه اقتصادی و جهانی شدن
‏نظری به تجارب کشورها
‏تجارب کشورهای جهان نشان داده است که استفاده از کشورهای دیگر بعنوان مدل میتواند مفید باشد و در ضمن پیاده کردن کور کورانه هر مدل میتواند اوضاع کشور را مختل و احتمالا برای سالها از مسیرمعقول و مقبول منحرف سازد. برای مثال میتوان تجارب شوروی و کشورهای امریکای جنوبی از یک طرف و تجارب چین، هند، کره جنوبی و تایوان را از طرف دیگر مقایسه کرد.
‏در جریان فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق به ملتهای آن وابسته به آن قول میدادند که اگر سیستم کاپیتالیستی امریکائی را انتخاب و نهادینه کنند بزودی به ردیف ممالک پیشرفته دنیا خواهند رسید و مانند آمریکائیانی که در فیلمها میدیدند در رفاه خواهند زیست. امروز میبینیم که در شوروی فقر در تمام نقاط کشور وفور یافته و واقعیات ترسیم شده در کتابهای چارلز دیکنز و تنسی ویلیامزدر آن کشورها بوقوع پیوسته است. بطور تقریبی 15 در صد مردم شوروی با درآمدی کمتر از یک دلار در روز زندگی میکنند. مردم خوشبختی که شاغلند، یا باید بین غذا و لباس یکی را انتخاب کنند و یا باید بین سوخت و دارو یکی را انتخاب کنند. کارگران و کارمندانی که قبلا ازنظراقتصادی راحت زندگی میکردند حالا باید مواظب بودجه ناچیز خود باشند تا بتوانند برای خود و خانواده خود شام شب داشته باشند.
‏در سال 1990 چین کشوری عقب مانده و از شوروی عقب تر بود. فقر بوفور دیده میشد. درآمد ناخالص ملی چین حدود %60 شوروی بود. چین راه خود را انتخاب کرد و بدون عجله ای که گریبان گیر بسیاری از آنهائی که میخواهند یکشبه ره صد ساله را بپیمایند مدل خود را که به مدل چینی مشهور شده است پیاده کرد. دراین مدل، هر چند مکانیزم بازار آزاد تعیین کننده روابط اقتصادی است، ولی دولت جهت کلی اقتصاد و وظایف بنیادهای اقتصادی خصوصی را در جهت رفاه کلی تعیین میکند. بدین معنی که سیستم سرمابه داری چین مانند سیستم لجام گسیخته امریکائی نیست و بنیادهای اقتصادی (شرکتها) برای رفاه کارکنان خود و در قبال مملکت مسئولت دارند. در چین نتیجه با رشد سالیانه بین 5 تا 10 در صد از شوروی جلو زد و موازنه را بر عکس کرد تا جائیکه در آمد نا خالص شوروی در حال حاضر حدود %60 چین است. بر عکس آنچه در کشورهای بلوک روسیه شوروی سابق رخ داده است، میزان فقر در چین کاهش قابل توجهی کرده است. باید توجه کرد که برای دولت چین آزادیهای فردی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، و غیره تقدم ثانوی دارند و دولت ملت را با زور گزنه زیر یوغ خود نگه داشته است. تجربه اتحاد جماهیر شوروی سابق نشان میدهد که این سیستم غیر دموکتراتیک نیز، هر چند از نظر اقتصادی تاکنون بارور بوده است، بی دوام و از پا افتادنی است. این مقوله ایست که احتیاج به بحث جداگانه دارد و ازحوصله این نوشته کوتاه خارج است.
2
‏علاوه بر شوروی، کشورهائی که درهای مملکت را بروی تجارت خارجی باز کردند و هم اکنون در حال رکود نسبی و یا در رشد رکودی (رشدی که نرخ آن برای اشتغال کامل کافی نیست) قرار دارند، کشورهای آمریکای مرکزی و لاتین هستند. این کشورها در حال حاضراز رشدی کمتر از رشد دهه های قبل، که از سیاست جانشین سازی واردات با تولیدات داخلی استفاده میکردند برخوردارندد. بنابراین امروزه می بینیم که آنهائی که جهانی شدن را برای توسعه لازم میدانستند و توسعه، بدون جهانی شدن را غیر ممکن قلمداد میکردند، تغییر موضع داده و میگویند که جهانی شدن شرط لازم و کافی نیست. برای تحقق همزمان توسعه و جهانی شدن، باید:
‏1- دولت سیستم مالیاتی خود را بنحوی تغییر دهد تا کمبود بودجه ناشی از کاهش تعرفه های گمرکی را خنثی کند. در غیر این صورت بودجه دولت دچار کسری خواهد شد و اگر این کسری را با چاپ پول جدید حل کنند، کاری که کشورهای در حال توسعه که بازار پولی مترقی ندارند انجام میدهند، منتج به تورم خواهد شد که عوارض نا خواسته و نا مطلوبی برای تمام بخشهای مختلف اقتصاد خواهند داشت. در این حالت قیمتها افزایش خواهند یافت و در نتیجه یخشهائی که در بازار جهانی رقابت میکنند ممکن است که مزیت نسبی خود را از دست بدهند. واردات افزایش خواهد یافت و کسری تراز پرداختها مملکت را دچار مشکلات ارزی خواهد کرد و گرفتار دور معیوب تورم-رکود خواهد کرد.
3
‏2- د ولت سیستمی برای تعلیم و کارآموزی مجدد و اشتغال کارگرانی که شغل خود را در روال جهانی شدن از دست میدهند نهادینه کند. بطور کلی، صرف نظر از جهانی شدن اقتصاد، تعلیم و کارآموزی مجدد و اشتغال کارگران احتمالا مهمترین وظیفه دولت برای توسعه است. بدین معنی که صرف نظر از اینکه کشوری بخواهد وارد بازارجهانی بشود یا تصمیم بگیرد که در خارج سیستم سازمانهای رسمی جهانی فعالیت کند باید کارآموزی مجدد کارگران را در بالای تقدمهای خود قرار دهد چون استخدام تکنولوژیهای جدید (چه خانه زاد و چه وارداتی) دائماً باعث جابجائی کارگران خواهد شد. بنابراین تعلیم و تربیت و کارآموزی مجدد کارگران لازمه رشد و توسعه اقتصادی است و بستگی به جهانی شدن یا نشدن مملکت ندارد. برای افزایش اشتغال و افزایش کارآئی باید تکنولوژی جدید استخدام کرد و این روند احتیاج به کارگران جدید با تخصصهای جدید دارد و این وظیفه دولت است که احتیاجات مملکت را پیش بینی و برای رفع موانع پیش بینی شده برنامه ریزی کند. علاوه بر جلو گیری از بیکاری هویدا یا مزمن یکی از مزایای جانبی تعلیم و تربیت نیروی انسانی برای تکنولوژی جدید جلوگیری ازافزایش فقر است. بدین ترتیب، آنهائی که تخصص مورد تقاضای بازار را دارند کمتر بیکار میشوند و همچنین حقوق و مزایای بالاتری را برای زندگی فراهم میآورند.
5
‏3- موسسات آموزشی خود را برای تعلیم و تربیت نیروی ورزیده انسانی لازم برای رقابت با کارگران بازارهای جهانی آماده سازند. این نکته متکمل نکته قبلی است. موسسات تعلیم و تربیت باید موازین علمی خود را با توجه به احتیاجات بازار جهانی تعیین کنند. بدین معنی که دبیرستانها و دانشگاهها باید فارغ التحصیلان خود را برای فعالیت در شرکتها و موسساتی که در بازار جهانی رقابت میکنند آماده کنند در غیر این صورت شرکتها و موسسات نمیتوانند تولیدات خود را با معیارهای جهانی تطبیق داده و بزودی از دور خارج خواهند شد.
‏4- دولت سیستمی برای نقل و انتقال کارگران به نقاط و بخشهائی که مورد احتیاج هستند ایجاد کند. سیستمهائی که دارای اقتصادی پویا هستند همگی دارای این وجه مشترکند که کارگران به یک شهر یا یک کارفرما (در اروپا حتی به یک مملکت) پایبند نیستند. کارگران به جائی که کار بهتر با حقوق بیشتر به آنها میدهند میروند و در نتیجه بیکاری و یا کم کاری را به حداقل میرسانند. آنهائی که تحرک ندارند، آنهائی که پایبند مکان و شغل بخصوصی هستند، آنهائی هستند که با بیکاری و کارهای پست تر با حقوق کمتر راضی هستند. بنابراین دولتها باید سیستم مالی و اطلاعاتی سراسری ایجاد کنند که بر اساس آن سرمایه داران و کارگران سراسرجامعه متحرک و دینامیک شوند تا منابع بطور صحیح در جائیکه بهتر و بیشتر قابل استفاده هستند بکار گماشته شوند.
‏5 - دولت سیستمی برای کمک به شرکتهائی که نمیتوانند با شرکتهای جهانی رقابت کنند بوجود آورد که یا به بخش دیگری انتقال یابند و یا با نظمی که لطمه نا مطلوب و بی حساب به اقتصاد محلی و ملی وارد نشود به آنها کمگ کند از بازار خارج شوند. آنها که به جهانگرائی معتقدند کمتر به جهات منفی آن توجه میکنند. باید توجه کرد که توسعه و جهانی شدن مستلزم باز سازی و دوباره سازی پی در پی اقتصاد مملکت است. این باز سازیها و دوباره سازیها یک امر پی در پی و دائمی و همیشگی هستند وجنبه ترمیمی دفع الوقتی ندارند. برای بر جا ماندن، موفقیت، و پویائی هر شخص، هر شرکت، و یا هرکشوری، آن شخص، شرکت، و یا کشور باید بطور پیوسته خود را بازسازی و نوسازی کند. آنها که خود را باز سازی و نو سازی نمیکنند فسیل و حذف میگردند. دولت باید سیستمی نهادینه کند که بتواند صنایع خوب را از بد تشخیص داده و صنایع و شرکتهائی را که با توجه به معیارهای بین المللی قابل نجات هستند کمک کند و آنهائی که امیدی به نجاتشان نیست را کمک به تعطیل کنند تا منابع مملکت به هرز نروند

 

تاثیر اقتصاد بر توسعه شهر ها 16 ص

تاثیر اقتصاد بر توسعه شهر ها 16 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 18 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏اقتصاد شهری‏........................‏...............................................‏.........‏............. &‏ 1
‏تاثیر اقتصاد بر توسعه شهر ها
‏اقتصاد شهری ،زنگارهای گذشته مدیران شهری را ازبین خواهد برد
‏اقتصاد شهری‏........................‏...............................................‏.........‏............. &‏ 1
‏تاثیر اقتصاد بر توسعه شهر ها
‏اقتصاد شهری ،زنگارهای گذشته مدیران شهری را ازبین خواهد برد
‏اقتصاد شهری‏........................‏...............................................‏.........‏............. &‏ 1
‏تاثیر اقتصاد بر توسعه شهر ها
‏اقتصاد شهری ،زنگارهای گذشته مدیران شهری را ازبین خواهد برد
‏اقتصاد شهری‏........................‏...............................................‏.........‏............. &‏ 1
‏تاثیر اقتصاد بر توسعه شهر ها
‏اقتصاد شهری ،زنگارهای گذشته مدیران شهری را ازبین خواهد برد

 

نقش دولت در توسعه اقتصادی 15

نقش دولت در توسعه اقتصادی 15

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 16 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

2
‏نقش دولت در توسعه اقتصاد‏ی
‏در‏ نوشتار د‏ی‏گر‏ی‏،‏ ضمن ارائه تعر‏ی‏ف‏ مختصر‏ی‏ از توسعه نا‏ی‏افتگ‏ی‏،‏ وجوه‏ی‏ از آن را وارس‏ی‏د‏ی‏م‏. در ا‏ی‏ن‏ مقاله، م‏ی‏ خواهم دنباله همان داستان را بگ‏ی‏رم‏. پرسش‏ی‏ که به آن خواهم پرداخت، ا‏ی‏ن‏ است که آ‏ی‏ا‏ دولت در توسعه/توسعه نا‏ی‏افتگ‏ی‏ جامعه نقش دارد ‏ی‏ا‏ نه ؟ و اگر پاسخ به ا‏ی‏ن‏ پرسش م‏ثبت‏ باشد، بعد م‏ی‏ توان در باره دولت ا‏ی‏ران‏ و ‏ی‏ا‏ هر دولت د‏ی‏گر‏ی‏ قضاوت کرد. ا‏ی‏ن‏ پرسش مسئله را کم‏ی‏ غامض م‏ی‏ کند. ‏ی‏عن‏ی‏ م‏ی‏ رس‏ی‏م‏ به ا‏ی‏ن‏ پرسش مقدم تر، که اصولا توسعه چ‏ی‏ست‏ که دولت در آن نقش داشته ‏ی‏ا‏ نداشته باشد. من فکرم‏ی‏ کنم توسعه مفهوم بس‏ی‏ار‏ گسترده ا‏ی‏ است که همة ابعا‏د‏ زندگ‏ی‏ اجتماع‏ی‏ را در بر م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏. از هم‏ی‏ن‏ رو ن‏ی‏ز‏ هست که اگر ما توسعه را به تغ‏یی‏ر‏ در متغ‏یی‏ر‏ ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ تخ‏ی‏ف‏ی‏ف‏ بده‏ی‏م‏ احتمالا در همان دام‏ی‏ م‏ی‏ افت‏ی‏م‏ که خ‏ی‏ل‏ی‏ ها ا‏ی‏ن‏ روزها افتاده اند. ‏ی‏عن‏ی‏ برا‏ی‏ حل ا‏ی‏ن‏ مشکل کارهائ‏ی‏ م‏ی‏ کن‏ی‏م‏ که به احتمال ز‏ی‏اد‏ کار را از آنچه که هست خرابتر م‏ی‏ کند. توسعه از نظر من هم بُعد اجتماع‏ی‏ دارد و هم بُعد فرهنگ‏ی‏ و هم س‏ی‏اس‏ی‏ و البته که بُعد اقتصاد‏ی‏ هم دارد. با توجه به ا‏ی‏ن‏ ابعاد، برا‏ی‏ من تصور توسعه بدون ا‏ی‏نکه‏ دولت در آن نقش قابل توجه‏ی‏ ا‏ی‏فا‏ کند اصلا ممکن ن‏ی‏ست‏ . برا‏ی‏ نمونه بگو‏ی‏م،‏ اگر مملکت‏ی‏ داشته باش‏ی‏د‏ که درآن در صد قابل توجه‏ی‏ از مردم در فقر و فاقه زندگ‏ی‏ کنند، ‏ی‏ا‏ ب‏ی‏ سواد باشند، سخن گفتن از توسعه اگر خود فر‏ی‏ب‏ی‏ نباشد حتما مردم فر‏ی‏ب‏ی‏ است.
‏به‏ هم‏ی‏ن‏ نحو اگر شما جامعه ا‏ی‏ داشته باش‏ی‏د‏ که در آن مردم احساس امن‏ی‏ت‏ نکنند، حال ا‏ی‏ن‏ امن‏ی‏ت‏ م‏ی‏ تواند امن‏ی‏ت‏ اقتصاد‏ی‏ باشد ‏ی‏ا‏ س‏ی‏اس‏ی‏ و ‏ی‏ا‏ اجتماع‏ی‏،‏ صحبت کردن از توسعه در ا‏ی‏ن‏ چن‏ی‏ن‏ جامعه ا‏ی‏ ب‏ی‏ تعارف به ‏ی‏ک‏ لط‏ی‏فه‏ لوس و ب‏ی‏ مزه ب‏ی‏شتر‏ م‏ی‏ ماندتا ‏ی‏ک‏ بحث جد‏ی‏ برا‏ی‏ ره‏ی‏افت‏ ب‏ی‏مار‏ی‏ ها و مصائب اقتصاد‏ی‏. آموزش، بهداشت، ز‏ی‏ر‏ ساخت ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ مثل راه و راه آهن و امثالهم همه برا‏ی‏ توسعه لازم و ضرور‏ی‏ اند. م‏ی‏ دانم که ا‏ی‏ن‏ روزها مُد شده است که همه کارها را به دست بازار و بخش خصوص‏ی‏ بسپار‏ی‏م‏ من حرف‏ی‏ ندارم . ول‏ی‏ اگر شما ‏ی‏ک‏ نمونه تار‏ی‏خ‏ی‏ به دست بده‏ی‏د‏ که ا‏ی‏ن‏ کارها را بخش خصوص‏ی‏ کرده باشد. من همة حرفها‏ی‏م‏ را پس م‏ی‏ گ‏ی‏رم‏. تا آنجا که من م‏ی‏ دانم متاسفانه نمونه ا‏ی‏ وجود ندارد.
‏وقت‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ ز‏ی‏ر‏ ساخت ها نبود ‏ی‏ا‏ ناکاف‏ی‏ بود بدون ترد‏ی‏د‏ باق‏ی‏ بحث ها راجع به کارآئ‏ی‏ و به‏ی‏نه‏ ساز‏ی‏ و امثالهم مورد پ‏ی‏دا‏ نم‏ی‏ کند و از صفحات درس نامه ها فراتر نم‏ی‏ رود. ترد‏ی‏د‏ی‏ ن‏ی‏ست‏ که بعض‏ی‏ ها به آب و نان فراوان‏ی‏ م‏ی‏ رسند ول‏ی‏ مشکل اقتصاد‏ی‏ جامعه حل نم‏ی‏ شود . از ا‏ی‏ران‏ مثا‏ل‏ نم‏ی‏ زنم که برا
2
‏ی‏م‏ دست و پا گ‏ی‏ر‏ شود. ول‏ی‏ نمونه انگل‏ی‏س‏ را در نظر بگ‏ی‏ر‏ی‏د‏ . وقت‏ی‏ خانم تاچر بر سر کار آمد و برا‏ی‏ حل مشکلات اقتصاد‏ی‏ کوش‏ی‏د‏ نقش دولت را کاهش بدهد نت‏ی‏جه‏ آن اقتصاد‏ی‏ شده است که از گذشته به مراتب شکنند ه تر است. ب‏ی‏کار‏ی‏ حدودا سه برابر آن مقدار‏ی‏ست‏ که در زمان انتخاب ا‏ی‏شان‏ بود. در بس‏ی‏ار‏ی‏ از شهرها ب‏ی‏ خانمان‏ی‏ و خ‏ی‏ابان‏ نش‏ی‏ن‏ی‏ هست . ‏ی‏عن‏ی‏ تعداد ب‏ی‏ شمار‏ی‏ در گوشة خ‏ی‏ابانها‏ زندگ‏ی‏ م‏ی‏ کنند. آموزش و بهداشت مملکت اصلا آن چ‏ی‏ز‏ ‏ی‏ ن‏ی‏ست‏ که در گذشته بود.
‏کسر‏ی‏ بودجه را نم‏ی‏ دانند چه کنند. کسر‏ی‏ تراز پرداخت ها هم که هست و مسئله آفر‏ی‏ن‏. چون ب‏ی‏کار‏ی‏ ز‏ی‏اد‏ شده است و هنوز در ا‏ی‏نچا‏ نظام ب‏ی‏مه‏ اجتماع‏ی‏ هست تنها فکر‏ی‏ که به مغز س‏ی‏است‏ سازان ا‏ی‏ن‏ مملکت رس‏ی‏ده‏ است ا‏ی‏نکه‏ بکوشند ا‏ی‏ن‏ پرداخت ها را کمتر و کمتر بکنند.
‏در‏ سالها‏ی‏ اخ‏ی‏ر،‏ اگرچه مقدار رسم‏ی‏ ب‏ی‏کار‏ی‏،‏ کاهش ‏ی‏افته‏ است ول‏ی‏ از طرف د‏ی‏گر،‏ مقدار فقر افزا‏ی‏ش‏ چشمگ‏ی‏ر‏ی‏ داشته است. بر‏ی‏تان‏ی‏ا‏ اگرچه به ادعا‏ی‏ دولت، « امروزه آن چنان اقتصاد‏ی‏ دارد که مورد حسادت همگان شده است»، ول‏ی‏،‏ در گزارش‏ی‏ در ژوئن 1994 م‏ی‏ خوان‏ی‏م‏ که « 10 درصد فق‏ی‏ر‏ ت‏ر‏ی‏ن‏ بخش جمع‏ی‏ت‏ در 25 سال گذشته وضع‏ی‏ شان بهبود ن‏ی‏افته‏ است و ‏ی‏ک‏ ششم فق‏ی‏ر‏ تر‏ی‏ن‏ بخش جمع‏ی‏ت‏ در دهه 1980 فق‏ی‏ر‏ تر شده اند». گزارش ادامه م‏ی‏ دهد که دردهه ها‏ی‏ 1950 و 1960 شماره کسان‏ی‏ که درآمدشان از نصف متوسط درآمد کشور کمتر بود از 5 م‏ی‏ل‏ی‏ون‏ به 3 م‏ی‏ل‏ی‏ون‏ تن رس‏ی‏د‏ ول‏ی‏ در د‏هه‏ 1980 ا‏ی‏ن‏ رقم به 11 م‏ی‏ل‏ی‏ون‏ نفر [ ‏ی‏عن‏ی‏ از هر پنچ تن‏ ‏ی‏ک‏ تن ]‌ رس‏ی‏ده‏ است »[1]. در 1995 گزارش شد که « فاصله ب‏ی‏ن‏ غن‏ی‏ و فق‏ی‏ر‏ در ا‏ی‏ن‏ کشور از هرزمان د‏ی‏گر‏ از جنگ دوم جهان‏ی‏ به ا‏ی‏ن‏ سو، ب‏ی‏شتر‏ شده است که باعث شده است م‏ی‏ل‏ی‏ونها‏ تن به حاش‏ی‏ه‏ نش‏ی‏ن‏ی‏ مجبور شوند». بعلاوه، از 1979 به ا‏ی‏ن‏ سو، 20 تا 30 در صد فق‏ی‏ر‏ تر‏ی‏ن‏ بخش جمع‏ی‏ت‏ از مزا‏ی‏ا‏ی‏ رشد اقتصاد‏ی‏ ب‏ی‏ نص‏ی‏ب‏ مانده اند و گستردگ‏ی‏ فقر در م‏ی‏ان‏ ساکنان غ‏ی‏ر‏ سف‏ی‏د‏ پوست بس‏ی‏ار‏ ب‏ی‏شتر‏ است»[2]. ارقام منتشره از سو‏ی‏ وزارت رفاه اجتماع‏ی‏ هم نشان م‏ی‏ دهد که درآمد10 در صد فق‏ی‏رتر‏ی‏ن‏ بخش جمع‏ی‏ت‏ در طول 1979-1992 پانزده در صد کاهش ‏ی‏افته‏ است . شماره خانوارهائ‏ی‏ که درآمدشان از نصف متوسط درآمد کشور کمتر است از 6 درصد در 1977 به 21 درصد در 1995 رس‏ی‏ده‏ است[3].
3
‏ضر‏ی‏ب‏ ج‏ی‏ن‏ی‏،‏ ‏ی‏عن‏ی‏ نسبت ب‏ی‏ن‏ فضا‏ی‏ ز‏ی‏ر‏ منحن‏ی‏ لورنز و خط برابر‏ی‏ کامل که در سال 1977 معادل 0.23 بود در 1991، با ب‏ی‏شتر‏ی‏ن‏ نرخ افزا‏ی‏ش‏ در جهان، به 0.34 رس‏ی‏د‏[4]. در پ‏ی‏وند‏ با توز‏ی‏ع‏ ثروت در جامعه، غن‏ی‏ تر‏ی‏ن‏ 10 درصد جمع‏ی‏ت‏ 53 در صد ثروت ها را در اخت‏ی‏ار‏ داشت و وقت‏ی‏ که بازار سهام در دهه 1980 رونق گرفت، در آمد ها‏ی‏ ناش‏ی‏ از سرما‏ی‏ه‏ گزار‏ی‏ در بازار سهام ب‏ی‏شتر‏ از مزدها افزا‏ی‏ش‏ ‏ی‏افت‏[5]. در روزنامة گارد‏ی‏ن،‏ اخ‏ی‏را‏ خلاصه ا‏ی‏ از ‏ی‏ک‏ گزارش چاپ شده است که نشان م‏ی‏ دهد که « والد‏ی‏ن‏ی‏ که با کمک ها‏ی‏ مال‏ی‏ دولت زندگ‏ی‏ م‏ی‏ کنند برا‏ی‏ تدارک حداقل لازم برا‏ی‏ زندگ‏ی‏ ‏ی‏ک‏ کودک ز‏ی‏ر‏ 2 سال هفته ا‏ی‏ 6 ل‏ی‏ره‏ استرل‏ی‏نگ‏ و برا‏ی‏ کودکان ب‏ی‏ن‏ 2 تا 5 سال، هفته ا‏ی‏ 11 ل‏ی‏ره‏ استرل‏ی‏نگ‏ کسر‏ی‏ دارند. در هم‏ی‏ن‏ گزارش آمده است که اگر ا‏ی‏ن‏ خانواده ها هفته ا‏ی‏ 15 ل‏ی‏ره‏ استرل‏ی‏نک‏ ب‏ی‏شتر‏ داشته باشند «د‏ی‏گر‏ لازم ن‏ی‏ست‏ ب‏ی‏ن‏ غذا خودرن و ‏ی‏ا‏ صرف هز‏ی‏نه‏ برا‏ی‏ گر‏م‏ کردن خانه و‏ی‏ا‏ پرداخت صورت حسابها انتخاب نما‏ی‏ند‏»‏ [6]. به گفته پرفسور تاونزند، س‏ی‏است‏ مداران از احزاب گوناگون در ا‏ی‏ن‏ کشور با کم بها دادن به مسئله فقر و ندار‏ی‏ در ا‏ی‏ن‏ کشور مسئول‏ی‏ت‏ مشترک دارند و ادامه داد « برخورد به فقر در ا‏ی‏ن‏ کشور با د‏ی‏گر‏ کشورها تفاوت دارد ، ‏ی‏عن‏ی‏،‏ فقر را جد‏ی‏ نم‏ی‏ گ‏ی‏رند‏»‏[7].
‏وقت‏ی‏ در اقتصاد‏ی‏ مثل اقتصادبر‏ی‏تان‏ی‏ا،‏ نت‏ی‏جه‏ کاهش نامعقول نقش دولت ا‏ی‏ن‏ باشد ترد‏ی‏د‏ نداشته باش‏ی‏د‏ که پ‏ی‏ آمد ا‏ی‏ن‏ کار در جوامع توسعه ن‏ی‏افته‏ که هزار و ‏ی‏ک‏ مشگل د‏ی‏کر‏ هم دارند به مراتب بد تر و هراس انگ‏ی‏ز‏ تر خواهد بود . به ا‏ی‏ن‏ ترت‏ی‏ب‏ کماکان بر ا‏ی‏ن‏ عق‏ی‏ده‏ ام که در جوامع‏ی‏ ‏چون‏ ما دولت با‏ی‏د‏ در ته‏ی‏ه‏ و تدارک بس‏ی‏ار‏ی‏ از پ‏ی‏ش‏ شرط ها‏ی‏ توسعه نقش برجسته ا‏ی‏ ا‏ی‏فا‏ کند. به آموزش و بهداشت مملکت برسد. در راهها و راه آهن ها سرما‏ی‏ه‏ گزار‏ی‏ کند. اگرچه به حال مملکت توجه م‏ی‏ کند ول‏ی‏ از برنامه ر‏ی‏ز‏ی‏ برا‏ی‏ آ‏ی‏نده‏ هم غفلت نکند. دورنما‏ی‏ فکر‏ی‏ش‏ مشخص و معلوم باشد. منظورم ا‏ی‏ن‏ ن‏ی‏ست‏ که ه‏ی‏چ‏ وقت نظرش را راجع به ه‏ی‏چ‏ چ‏ی‏ز‏ تغ‏یی‏ر‏ ندهد، نه، ا‏ی‏ن‏ کار احمقانه ا‏ی‏ست‏ که کس‏ی‏ بر ‏ی‏ک‏ د‏ی‏دگاه‏ اشتباه پا فشار‏ی‏ بکند، و ل‏ی‏ در ع‏ی‏ن‏ حال ا‏ی‏ن‏ البته مهم است که برا‏ی‏ فرداها‏ی‏ ن‏ی‏امده‏ هم با‏ی‏د‏ آماده بود و برا‏ی‏ آن برنامه ر‏ی‏ز‏ی‏ کرد. چن‏ی‏ن‏ دولت‏ی‏ با‏ی‏د‏ ت‏وانش‏ را از مردم بگ‏ی‏رد‏ و خود را خدمت گزار همان مردم بداند. و چون توانش را از مردم م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏ پس با‏ی‏د‏ به هم‏ی‏ن‏ مردم پاسخ گو باشد و ا‏ی‏ن‏ را به عنوان ‏ی‏ک‏ اصل بپذ‏ی‏رد.
4
‏از‏ همان وقت‏ی‏ که دولت‏ی‏ خودش را به جا‏ی‏ ا‏ی‏نکه‏ خدمت گزار مردم بداند ق‏ی‏م‏ و سرپرست مردم م‏ی‏ داند، کار شروع م‏ی‏ کند به خراب و خراب تر شدن. کارها پ‏ی‏ش‏ نم‏ی‏ رود و لنگ م‏ی‏ ماندو منابع تلف م‏ی‏ شوند. دولت در چشم مردم مشروع‏ی‏ت‏ خود را از دست م‏ی‏ دهدو ا‏ی‏ن‏ به واقع بدبخت‏ی‏ عظ‏ی‏م‏ی‏ اس‏ت‏ که پ‏ی‏ آمدها‏ی‏ش‏ برا‏ی‏ توسعه به راست‏ی‏ هراس انگ‏ی‏ز‏ اند. البته منظورم ا‏ی‏ن‏ ن‏ی‏ست‏ که مدل‏ی‏ مثل آنچه که در شورو‏ی‏ سابق بود را برا‏ی‏ جوامع‏ی‏ چون ا‏ی‏ران‏ مناسب بدانم . نة اصلا و ابدا. ول‏ی‏ با‏ی‏د‏ واقع‏ی‏ت‏ ها را د‏ی‏د‏ و پذ‏ی‏رفت‏ وبر اساس آن واقع‏ی‏ت‏ ها برنامه ر‏ی‏ز‏ی‏ کرد. ترد‏ی‏د‏ ندارم که ‏در‏ جامعه ا‏ی‏ چون ما اکر به راست‏ی‏ نگران توسعه هست‏ی‏م‏ ، دولت با‏ی‏د‏ نقش ارشاد‏ی‏ ا‏ی‏فا‏ نما‏ی‏د.
‏پس،‏ من توسعه را به صورت تحولات‏ی‏ چند بُعد‏ی‏ در مجموعه ا‏ی‏ از متغ‏یی‏ر‏ ها‏ی‏ به هم مرتبط ارز‏ی‏اب‏ی‏ م‏ی‏ کنم . ‏ی‏عن‏ی‏ توسعه هم بُعد اقتصاد‏ی‏ دارد هم بُعد س‏ی‏اس‏ی‏ و هم اجتماع‏ی‏ و هم البته که بُعد فرهنگ‏ی.
‏در‏ بُعد اقتصاد‏ی‏ ، منظورم ا‏ی‏ن‏ است که ‏ی‏ک‏ حداقل‏ی‏ از امکانات برا‏ی‏ همگان مه‏ی‏ا‏ ست. کس‏ی‏ با گرسنک‏ی‏ نم‏ی‏ خوابد. کم‏ی‏ از ب‏ی‏ خانمان‏ی‏ دربدر نم‏ی‏ شود. هر آنکس‏ی‏ که م‏ی‏ خواهد کار بکند، م‏ی‏ تواند کار‏ی‏ درخورتوان و قابل‏ی‏تش‏ پ‏ی‏دا‏ بکند. آنکه ب‏ی‏کار‏ م‏ی‏ شود ، م‏ی‏ تواند بدون وقفه کار د‏ی‏گر‏ی‏ که با قابل‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ش‏ هم خوان‏ی‏ دارد پ‏ی‏دا‏ کند. نه ا‏ی‏نکه‏ م‏ی‏لغ‏ مصرف زدگ‏ی‏ باشم ول‏ی‏ امکانات ماد‏ی‏ در اخت‏ی‏ار‏ ب‏ی‏شتر‏ی‏ن‏ بخش از جمع‏ی‏ت‏ قرار م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏. ا‏ی‏ن‏ البته مهم است که ا‏ی‏ن‏ ها از ک‏ی‏سه‏ آ‏ی‏ندگان‏ تام‏ی‏ن‏ نم‏ی‏ شود. ‏ی‏عن‏ی‏ به بهداشت مح‏ی‏ط‏ ز‏ی‏ست‏ ب‏ی‏ توجه‏ی‏ نم‏ی‏ شود. منابع طب‏ی‏ع‏ی‏ ، به ‏و‏ی‏ژه‏ در وضع‏ی‏ت‏ی‏ که غ‏ی‏ر‏ قابل جا‏ی‏گز‏ی‏ن‏ی‏ اند با احت‏ی‏اط‏ هز‏ی‏نه‏ م‏ی‏ شوند و آنچه که هز‏ی‏نه‏ م‏ی‏ شود با ا‏ی‏ن‏ هدف هز‏ی‏نه‏ م‏ی‏ شوند که هم نسل ها‏ی‏ حاضر از آن بهره مند شوند و هم نسل ها‏ی‏ آ‏ی‏نده‏. در ا‏ی‏ن‏ دوره ا‏ی‏ که ما زندگ‏ی‏ م‏ی‏ کن‏ی‏م‏ نم‏ی‏ توان و به گمان من نبا‏ی‏د‏ هدف را خود کفائ‏ی‏ اقتصا‏د‏ی‏ قرار داد بلکه با‏ی‏د‏ بر اساس امکانات مملکت‏ی‏ کوش‏ی‏د‏ که ب‏ی‏شتر‏ی‏ن‏ بهره ها را برد. اگرچه مناسبات حاکم بر اقتصاد ب‏ی‏ن‏ الملل‏ی‏ سالم ن‏ی‏ست‏ ول‏ی‏ م‏ی‏ توان با جد‏ی‏ت‏ و پشتکارضرر ها‏ی‏ ناش‏ی‏ از ا‏ی‏ن‏ مناسبات را به حداقل تقل‏ی‏ل‏ داد. به اشاره م‏ی‏ گذرم که برا‏ی‏ نمونه کشورها‏ی‏ منطقه م‏ی‏ ت‏وانند‏ و با‏ی‏د‏ برا‏ی‏ ا‏ی‏نکه‏ ا‏ی‏ن‏ ضرر ها را تخف‏ی‏ف‏ بدهند با ‏ی‏کد‏ی‏گر‏ همکار‏ی‏ ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ ب‏ی‏شتر‏ی‏ داشته باشندو حت‏ی‏ ‏ی‏ک‏ بازار مشترک اسلام‏ی‏ و‏ی‏ا‏ منطقه ا‏ی‏ تشک‏ی‏ل‏ بدهند. برسر را ه تجارت با ‏ی‏کد‏ی‏گر‏ موانع تجار‏ی‏ را رفع کنندو حت‏ی‏ در زم‏ی‏نة‏ س‏ی‏است‏ ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ با ‏ی‏کد‏ی‏گر‏ تبادل نظر کنن‏دو‏ بکوشند در مذاکرات ب

 

نقش مالیات در توسعه اقتصادی 21 ص

نقش مالیات در توسعه اقتصادی 21 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 33 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

2
‏نقش حسابداری و مالیات در توسعه اقتصادی کشور
‏
اقتصاد ایران اکنون در چرخه رکود - تورم قرار دارد. کارشناسان اقتصادی و منابع منتشرشده از سوی مراجع بین المللی همه بر این باورندکه این بحران ، بحرانی زودگذر نیست . پژوهشهای اقتصادی آشکار ساخته است که ظرفیت تاریخی اقتصاد ایران حدود 30هزار دلار درآمد سرانه است ، در حالی که دست بالا در سال 1375 ازهشت درصد این ظرفیت استفاده شده است وبراساس گزارش ویژه مجله اکونومیست جهان درسال 2000 مختصات اقتصادی کشور ما عبارت است از "تولید ناخالص داخلی 68 میلیارد دلار،جمعیت 46.8 میلیون نفر، درآمد سرانه 1050دلار، تورم 25 درصد و نرخ رشد اقتصادی 2درصد" داراییهای اقتصادی ایران معادل 240میلیارد دلار است اما نرخ رشد سرمایه گذاری درکشور منفی است و اقتصاد کشور با کمبود سرمایه روبه روست . برآوردهای اقتصادی نشان می دهداقتصاد این کشور به 50 میلیارد دلار پول نیازدارد که مفهوم آن این است که از 240 میلیارددلار داراییهای کشور، استفاده اقتصادی نمی شود. گفتنی است که این کارانبودن اقتصادی بخش دولتی - عمومی و خصوصی را تواما دربرمی گیرد. از سوی دیگر بیانگر این نکته است که شاخص بهره وری در کل اقتصاد بشدت پایین است . از سوی دیگر تقاضای بالقوه جامعه بالاست اما به دلیل بالابودن قیمت تمام شده محصولات به دلیل ناکاراییهای سرچشمه گرفته ناشی از تناسب نداشتن منابع در اختیار"داراییهای اقتصاد" که حجم آن بسیار است وتولید ناخالص داخلی که میزان آن اندک است ،قدرت خرید جامعه توان تامین نیازمندیهای خود را ندارد. کارانبودن منابع در اختیار"داراییهای اقتصاد" نیز به علتهای متعددی بستگی دارد. ترکیب داراییهای اقتصاد متناسب نیست . حجم عمده این داراییها را داراییهای ثابت تشکیل می دهد که انعطاف آن در زمینه بهره برداری بهینه پایین است . فلسفه وجودی موضوع تبصره 35 قانون بودجه سنوات 78 و1379 از همین واقعیت سرچشمه می گیرد که دولت می خواهد بااین روش از داراییهای بامدیریت کنونی ناکارای خود بکاهد، و با تبدیل به نقدکردن آنها بر انعطاف منابع خود در جهت استفاده بهینه از داراییها بیفزاید که این استفاده بهینه جز از طریق اجرای استانداردهای حسابداری و حسابرسی عملکرد امکانپذیرنخواهد بود.
2
‏نقش حسابداری و مالیات در توسعه اقتصادی کشور
‏
اقتصاد ایران اکنون در چرخه رکود - تورم قرار دارد. کارشناسان اقتصادی و منابع منتشرشده از سوی مراجع بین المللی همه بر این باورندکه این بحران ، بحرانی زودگذر نیست . پژوهشهای اقتصادی آشکار ساخته است که ظرفیت تاریخی اقتصاد ایران حدود 30هزار دلار درآمد سرانه است ، در حالی که دست بالا در سال 1375 ازهشت درصد این ظرفیت استفاده شده است وبراساس گزارش ویژه مجله اکونومیست جهان درسال 2000 مختصات اقتصادی کشور ما عبارت است از "تولید ناخالص داخلی 68 میلیارد دلار،جمعیت 46.8 میلیون نفر، درآمد سرانه 1050دلار، تورم 25 درصد و نرخ رشد اقتصادی 2درصد" داراییهای اقتصادی ایران معادل 240میلیارد دلار است اما نرخ رشد سرمایه گذاری درکشور منفی است و اقتصاد کشور با کمبود سرمایه روبه روست . برآوردهای اقتصادی نشان می دهداقتصاد این کشور به 50 میلیارد دلار پول نیازدارد که مفهوم آن این است که از 240 میلیارددلار داراییهای کشور، استفاده اقتصادی نمی شود. گفتنی است که این کارانبودن اقتصادی بخش دولتی - عمومی و خصوصی را تواما دربرمی گیرد. از سوی دیگر بیانگر این نکته است که شاخص بهره وری در کل اقتصاد بشدت پایین است . از سوی دیگر تقاضای بالقوه جامعه بالاست اما به دلیل بالابودن قیمت تمام شده محصولات به دلیل ناکاراییهای سرچشمه گرفته ناشی از تناسب نداشتن منابع در اختیار"داراییهای اقتصاد" که حجم آن بسیار است وتولید ناخالص داخلی که میزان آن اندک است ،قدرت خرید جامعه توان تامین نیازمندیهای خود را ندارد. کارانبودن منابع در اختیار"داراییهای اقتصاد" نیز به علتهای متعددی بستگی دارد. ترکیب داراییهای اقتصاد متناسب نیست . حجم عمده این داراییها را داراییهای ثابت تشکیل می دهد که انعطاف آن در زمینه بهره برداری بهینه پایین است . فلسفه وجودی موضوع تبصره 35 قانون بودجه سنوات 78 و1379 از همین واقعیت سرچشمه می گیرد که دولت می خواهد بااین روش از داراییهای بامدیریت کنونی ناکارای خود بکاهد، و با تبدیل به نقدکردن آنها بر انعطاف منابع خود در جهت استفاده بهینه از داراییها بیفزاید که این استفاده بهینه جز از طریق اجرای استانداردهای حسابداری و حسابرسی عملکرد امکانپذیرنخواهد بود.
2
‏نقش حسابداری و مالیات در توسعه اقتصادی کشور
‏
اقتصاد ایران اکنون در چرخه رکود - تورم قرار دارد. کارشناسان اقتصادی و منابع منتشرشده از سوی مراجع بین المللی همه بر این باورندکه این بحران ، بحرانی زودگذر نیست . پژوهشهای اقتصادی آشکار ساخته است که ظرفیت تاریخی اقتصاد ایران حدود 30هزار دلار درآمد سرانه است ، در حالی که دست بالا در سال 1375 ازهشت درصد این ظرفیت استفاده شده است وبراساس گزارش ویژه مجله اکونومیست جهان درسال 2000 مختصات اقتصادی کشور ما عبارت است از "تولید ناخالص داخلی 68 میلیارد دلار،جمعیت 46.8 میلیون نفر، درآمد سرانه 1050دلار، تورم 25 درصد و نرخ رشد اقتصادی 2درصد" داراییهای اقتصادی ایران معادل 240میلیارد دلار است اما نرخ رشد سرمایه گذاری درکشور منفی است و اقتصاد کشور با کمبود سرمایه روبه روست . برآوردهای اقتصادی نشان می دهداقتصاد این کشور به 50 میلیارد دلار پول نیازدارد که مفهوم آن این است که از 240 میلیارددلار داراییهای کشور، استفاده اقتصادی نمی شود. گفتنی است که این کارانبودن اقتصادی بخش دولتی - عمومی و خصوصی را تواما دربرمی گیرد. از سوی دیگر بیانگر این نکته است که شاخص بهره وری در کل اقتصاد بشدت پایین است . از سوی دیگر تقاضای بالقوه جامعه بالاست اما به دلیل بالابودن قیمت تمام شده محصولات به دلیل ناکاراییهای سرچشمه گرفته ناشی از تناسب نداشتن منابع در اختیار"داراییهای اقتصاد" که حجم آن بسیار است وتولید ناخالص داخلی که میزان آن اندک است ،قدرت خرید جامعه توان تامین نیازمندیهای خود را ندارد. کارانبودن منابع در اختیار"داراییهای اقتصاد" نیز به علتهای متعددی بستگی دارد. ترکیب داراییهای اقتصاد متناسب نیست . حجم عمده این داراییها را داراییهای ثابت تشکیل می دهد که انعطاف آن در زمینه بهره برداری بهینه پایین است . فلسفه وجودی موضوع تبصره 35 قانون بودجه سنوات 78 و1379 از همین واقعیت سرچشمه می گیرد که دولت می خواهد بااین روش از داراییهای بامدیریت کنونی ناکارای خود بکاهد، و با تبدیل به نقدکردن آنها بر انعطاف منابع خود در جهت استفاده بهینه از داراییها بیفزاید که این استفاده بهینه جز از طریق اجرای استانداردهای حسابداری و حسابرسی عملکرد امکانپذیرنخواهد بود.
3
‏علل دیگر کارانبودن های گفته شده کمبود یاترکیب نامتناسب زیربناهای اقتصادی و نارساییهاو شفاف نبودن مقررات و سیاستها و برنامه های دولت و پایین بودن بهره وری نیروی انسانی است .
‏متاسفانه ساختار اقتصادی کلان یادشده براقتصاد بنگاه اعم از اینکه در بخش عمومی یاخصوصی باشد نیز به طور عام حاکم است .
‏نزدیک به یک دهه پیش به ویژه از آغازکاهش ارزش پول ملی در برابر ارز، جریانی ازرشد سرمایه گذاری در اقتصاد بنگاه را پدید آورد.مابه التفاوت نرخ ارز و تغییرات فزاینده آن طی یک دهه گذشته سبب شده است که گرایش به سرمایه گذاری در داراییها افزایش یابد وموسسات و شرکتهایی با حجم داراییهای بالاپدیدار شوند و نقدینگی موسسات اقتصادی جذب داراییهای ثابت شد.
‏سرچشمه چنین رفتاری در موسسات اقتصادی این بود که نرخ ارز به طور فزاینده ای روبه افزایش رود و مدیران این موسسات همواره با افزایش ارزش داراییها "ثروت " موسسه روبه روبودند و بر شتاب آنان بر سرمایه گذاری در داراییهامی افزود و این در حالی بود که از سوی دیگر ازقدرت خرید جامعه با همان آهنگ کاسته می شد.نتیجه آنکه تعدادی از موسسات و شرکتهای باسرمایه کلان پدید آمد و در دوره ای از بازده مناسبی برخوردار شدند، که به طور عمده حاصل تفاوت ارزش داراییها و موجودیهای این موسسات بود. این سود، سود حسابداری بود وارزش افزوده اقتصادی نبود. به همین دلیل سرمایه گذاری مجدد و توسعه بنگاه را امکان پذیرنمی ساخت . در نتیجه جریانی از تبدیل به نقدشدن داراییها و خروج منابع نقدینگی چه به صورت افزایش هزینه های مالی و جاری و یاتقسیم سود نقدی در این موسسات شکل گرفت و آنها را با کمبود نقدینگی روبه رو ساخت و این در حالی بود که هزینه های ثابت در این موسسات افزایش چشمگیری یافته بود. افزون بر این دارای تعداد بسیاری نیروی انسانی شده بودند. در حالی که رشد فعالیتها احتمالا به ویژه در برخی رشته هاروبه کاهش یا رکود گذاشته بود. در این میان نقش مالیات به عنوان تنها راه چاره تامین منابع مالی دولت جهت اجرای طرحهای ملی -عمرانی به عنوان ارابه گردش ساز و کار اقتصادکشور اهمیتی خاص و اولویت اساسی یافت .