دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 59 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 45 |
هوش
تعریف هوش
بطور کلی تعاریف متعددی را که توسط روان شناسان برای هوش ارائه شده است، میتوان به سه گروه تربیتی (تحصیلی) ، تحلیلی و کاربردی تفسیم کرد.
تعریف تربیتی هوش
به اعتقاد روانشناسان تربیتی ، هوش کیفیتی است که مسبب موفقیت تحصیلی میشود و از این رو یک نوع استعداد تحصیلی به شمار میرود. آنها برای توجیه این اعتقاد اشاره میکنند که کودکان باهوش نمرههای بهتری در دروس خود میگیرند و پیشرفت تحصیلی چشم گیری نسبت به کودکان کم هوش دارند. مخالفان این دیدگاه معتقدند کیفیت هوش را نمیتوان به نمرهها و پیشرفت تحصیلی محدود کرد، زیرا موفقیت در مشاغل و نوع کاری که فرد قادر به انجام آن است و به گونه کلی پیشرفت در بیشتر موقعیتهای زندگی بستگی به میزان هوش دارد.
تعریف تحلیلی هوش
بنابه اعتقاد نظریه پردازان تحلیلی ، هوش توانایی استفاده از پدیدههای رمزی و یا قدرت و رفتار موثر و یا سازگاری با موقعیتهای جدید و تازه و یا تشخیص حالات و کیفیات محیط است. شاید بهترین تعریف تحلیلی هوش به وسیله « دیوید وکسلر » ، روان شناس امریکایی ، پیشنهاد شده باشد که بیان میکند: هوش یعنی تفکر عاقلانه ، عمل منطقی و رفتار موثر در محیط.
تعریف کاربردی هوش
در تعاریف کاربردی ، هوش پدیدهای است که از طریق تستهای هوش سنجیده میشود و شاید عملیترین تعریف برای هوش نیز همین باشد.
تاریخچه مطالعات مربوط به هوش
مساله هوش به عنوان یک ویژگی اساسی که تفاوت فردی را بین انسانها موجب میشود، از دیرباز مورد توجه بوده است. زمینه توجه به عامل هوش را در علوم مختلف میتوان مشاهده کرد. برای مثال زیست شناسان ، هوش را به عنوان عامل سازش و بقا مورد توجه قرار دادهاند. فلاسفه بر اندیشههای مجرد به عنوان معنای هوش و متخصصان تعلیم و تربیت ، بر توانایی یادگیری تاکید داشتهاند.
در مقالهای معتبر که در سال 1904 منتشر شد، « چارلز اسپیرمن » ، روان شناس بریتانیایی ، نخستین کوشش برای تحقیق در ساختمان هوش را با روشهای تجربی و کمی تشریح کرد. پیدایش مقیاس هوشی بینه سیمون ، در سال 1905 و به دنبال آن تهیه و استاندارد شدن مقیاس استنفرد _ بینه ، در سال 1916 در امریکا ، از فعالیتهای اولیه به منظور تهیه ابزار اندازه گیری هوش بوده است. البته در سال 1838 « اسکیرول » به منظور تهیه ضوابطی برای تشخیص و طبقه بندی افراد عقب مانده ذهنی ، روشهای مختلفی را آزمود و به این نتیجه رسید که مهارت کلامی فرد بهترین توانش ذهنی اوست. جالب آن که بعدها نیز مهارت کلامی از عوامل اساسی توانش ذهنی شناخته شد و امروز نیز محتوای اکثر تستهای هوش را مواد کلامی تشکیل میدهد.
ترستون ، ثرندایک ، سیریل برت ، گیلفورد ، فیلیپ ورنون ، از دیگر افرادی بودند که در زمینه هوش به تحقیق و بررسی پرداختند.
دسته بندی | گزارش کارآموزی و کارورزی |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 38 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 22 |
فهرست مطالب:
پروسه تولید کنسرو لوبیای آبگوشتی
آزمایشات کنترل کیفی مربوطه
آزمایش درصد پری
آزمایش درصد نمک سس کنسرو لوبیا
تست تعداد لوبیا در 100 گرم
استاندارد برخی از موارد مهم در کنترل کیفی
(لوبیا)
فرمول فضای آزاد
پروسه تولید سس مایونز
آزمایشات کیفی مربوطه
پروسه تولید سس کچاپ
آزمایشات مربوطه
تست غلظت سس یا همان بریکس
آزمایش نمک سس کچاپ
آزمایش اسیدیته سس کچاپ
تست ذرات سوختگی
ادویه جات به کار گرفته شده در سس کچاپ
فرآیند تولید کمپوت گلابی
دسته بندی | حقوق |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 87 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 45 |
در مقوله جرایم اقتصادی باید بیشتر سراغ از روابط اقتصادی گرفت تا دانست آیا به واقع در روابط اقتصادی میان افراد با هم یا میان افراد با نهادهای عمومی دولتی، هستی جرم اقتصادی را می توان یافت. دانستن این نکته منوط به درک رابطه بین مرتکب و رفتار مجرمانه است که در این جا ضروری است تا به نظریه های جرم اقتصادی نیز اشاره شود. تئوری های اقتصادی در این زمینه تأثیر عمده ای در حقوق و از جمله در حقوق کیفری داشته است. جرایم اقتصادی جرایمی هستند که علیه امنیت اقتصادی و امنیت بین المللی کشور رخ می دهد و همچنانکه در فصل قبلی بررسی شد تعریف جامع از جرایم اقتصادی ارائه نگردیده است. نی زا توجه به اینکه بیشترین جرایم اقتصادی، از افراد مجرمین به اصطلاح یقه سفیدان که دارای ارتباط با مسولان و کسانی هستند که دارای نفوذ بین حکومت ها و دارای امکانات فراوان هستند نیز به نوعی دارای یک وجهه اجتماعی هستند. در فصل حاضر مهمترین جرایم اقتصادی موجود با توجه به قوانین و حقوق موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
شاید به جرأت بتوان ادعا نمود که با آغاز پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری، بشر با پدیدههای مجرمانهی سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری و... رو به رو شد که وجود اینگونه ناهنجاریها و چالشها در واقع نوعی جرم و اخلال در حق مالکیت خصوصی قلمداد می شود. قدیمی ترین مفهوم جرم اقتصادی در ارتباط با تجاورز علیه نظم خانه و سرایداری توصیف شده است. جرم اقتصادی عبارت است از هر فعلی که نقض کننده روابط اجتماعی خانه و خصوصاً نظم پدر سالاری باشد. ارااستربرگ، از افزایش موارد نقض مقررات اقتصادی در سوئد پس از قرن 16 نام می برد. در این زمان جرم اقتصادی تعریف و طبقه بندی دقیقی نداشت و تخلفات مالیاتی، عوارض یا نقض مقررات تجاری که هم اکنون ممکن است جرم اقتصادی تلقی شوند، مشمول سایر عناوین جرایم علیه مقامات یا نقض مقررات دولتی یا جرایم مالی قرار می گرفتند. برخی نیز جرم اقتصادی را طبقه ای خاص از جرایم می دانند که تا اواسط قرن 16، چهارو نیم درصد جرایم ثبت شده را تشکیل می داد.[1] همچنین باید توجه داشت که تمایز روشنی بین جرایم اقصادی و جرایم مربوط به ضدیت با قدرت حاکمه وجود ندارد. مفهوم جرم اقتصادی و مصادیق آن، در کشور هایی که دارای سیستم اقتصاد دولتی یا سوسیالیستی هستند متفاوت است و این تفاوت در شدت و ضعف مراتب یک جرم یا میزان مجازات موثر است.
سیر شکل گیری جرم اقتصادی در مفهوم حاضر را باید از قرن 19 جستجو کرد. سیاست اقتصادی در این قرن بر مبنای آزادی بازار و عدم دخالت دولت در امور اقتصادی و تجاری قرار داشت. اقتصاد در مبنای رقابت آزاد هدایت می شد و بر این اساس همان رفتار های غیر اخلاقی که در حیطه حقوق جزایی جرم بود در قلمرو اقتصادی نیز جرم محسوب می شد. بنابراین تا اوایل قرن بیستم، همچنانکه در قوانین جزایی اروپایی نمود و ظهور داشت، جرایمی مانند ولگردی، گدایی، سرقت و نظیر اینها و نیز جرایم علیه اموال، به عنوان جرایم اقتصادی منظور می شدند. از این رو به جرم اقتصادی جرم فقرا گفته می شد در کنار اینها ورشکستگی به تقلب و دیگر سوء استفاده های اقتصادی نظیر تقلب در خوارو بار نیز صورت می گرفت. بر این اساس سایر تخلفات و جرایم اقتصادی، همچنین سایر اشکال جرایم، غیر اخلاقی محسوب می شد و تحت عنوان خاصی قرار نداشت. بعد از جنگ جهانی اول نظرات شگرفی در قلمرو امور اقتصادی به وجود آمد که این تغییرات سر منشاء تحولات در سیاست اقتصادی و سیاست جزایی گردید. شرایط بحرانی اقتصادی زمان جنگ، مداخله دولت در امر اقتصاد را به یک ضرورت تبدیل کرده بود این خط مشیء در برخی از کشور های اروپایی حتی در دوران بعد از جنگ نیز حفظ شد که منجر به تغییرات موازی در خط مشیء سیاسی و کیفری گردید. نتیجه آن که در این دیدگاه، منافع افراد در مقابل منافع و مصلحت عموم در درجه دوم اهمیت قرار گرفت و در مورد آنها، همان قوانین جزایی سنتی اعمال می شد، حال آنکه در مقررات مربوط به فعالیتهای اقتصادی افراد، نه ضابطه رفتار های غیر اخلاقی، بلکه منافع عامه مورد نظر بود، اما این مقررات و قوانین دیگر، به وسیله افراد فقیر جامعه در شکل سنتی مورد نقض واقع نمی شد. بنابراین شکل دیگری از جرایم به منصه ظهور گذاشته شد که توسط طبقه دیگری از اجتماع و خارج از قلمرو سنتی ارتکاب می- یافت. این گروه از مج ...
[1] خدادادیی، لیلا، مفهوم جرم اقتصادی و تحولات آن، تعالی حقوق، سال دوم، شماره 6، مرداد و شهریور 1389، ص 49.....
دسته بندی | مدیریت |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 77 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 51 |
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
تمرکز مالکیت
تمرکز مالکیت عبارت است از چگونگی توزیع سهام بین سهامداران یک شرکت. هر چه تعداد سهامداران کمتر باشد، مالکیت متمرکزتر خواهد بود (محمدی و همکاران، 1388). در سالهای اخیر تمرکز مالکیت به عنوان یکی از مسائل مهم در ادبیات حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر ابعاد مختلف شرکتها بهویژه هزینه سرمایه در کشورها و اقتصادهای در حال رشد و بازارهای جهان مطرح شده است. در کشورهایی که تمرکز سهام در آنها بالا بوده و دارای بازارهای سهام کمتر توسعه یافته هستند، یکی از مسائل اصلی اداره شرکتها، تضاد منافع بین سهامداران اصلی و سهامداران اقلیت است. [66]. در مورد تمرکز مالکیت تعاریف متفاوتی وجود دارد. دمستز[1] و لن[2] (1985)، تمرکز مالکیت را به عنوان درصد سهام در اختیار 5 یا 20 سهامدار بزرگ شرکت و یا شاخص هرفیندال[3] که از طریق توان دوم سهم هر یک از سهامداران محاسبه میشود، تعریف کردند. فاسبرگ[4] (2004) تمرکز مالکیت را به عنوان درصد سهام نگهداری شده در اختیار سهامداران و بلوک داران بالای 5 درصد تعریف میکند. کلاسنس و همکاران[5] (2002) بزرگترین سهامداران را به تنهایی به عنوان تمرکز مالکیت میپذیرد. پرووز[6] (1994) مجموع سهام 5 سهامدار بزرگ را به عنوان تمرکز مالکیت در نظر میگیرند.
در کشورهایی که قوانین و مقررات حفظ حقوق سهامداران دارای ایراد و ضعف است، تمرکز مالکیت[7] اغلب بهعنوان راهکاری برای کنترل اعمال غیر اخلاقی[8] مدیران و تصمیمات اتخاذ شده توسط آنان، ظهور کرده است. [61]. که البته خود میتواند مشکلساز باشد و نه تنها تعارض بین مدیر و سهامداران را کاهش ندهد، بلکه موجب افزایش آن شود. زیرا سهامداران عمده[9] غالباً به دنبال منافع خود بوده و در این جهت ممکن است منافع سهامداران جزء را نا دیده گرفته و بهگونهای عمل نمایند که حقوق آنها را به نفع خود قبضه نمایند. [66].
معمولاً مالکان عمده کمتر از دیگر مالکان تمایل به افشای اطلاعات شرکت در بازار دارند و علت آن نیز، محروم نمودن سایر سهامداران و ذینفعان در شرکت، از اطلاعات محرمانه شرکت است، تا بدین شکل برنامهها و سیاستهای شرکت که غالباً در جهت منافع آنان است را از دیگران پنهان نگهدارند. [70]. چاو[10] و لونگ[11] (2006) معتقدند میزان بیشتر تمرکز مالکیت موجب میشود که فرصتها و سودهای مخفی و افشا نشده بیشتری برای سهامداران کنترلکننده[12] ایجاد شود. این مالکان به علت سهم بالایی که از شرکت در اختیار دارند، نظارت و کنترل بالایی بر تصمیمات مدیریت و نتایج حاصل از آن خواهند داشت. در نتیجه بر عملکرد شرکت به طور مستقیم تأثیرگذار هستند. از آنجا که این مالکان کنترل شرکت را بهطور کامل در اختیار دارتد و سیاستها و خطمشی کلی شرکت را تعیین میکنند، بر اساس منافع و هزینه ناشی از انتخاب حسابرس، اقدام به گزینش مؤسسه حسابرسی با کیفیت بالا یا مؤسسه حسابرسی با کیفیت پایین مینمایند. [72].
شرکتهایی که اکثریت سهام آنان در اختیار سهامداران عمده و بالاخص سهامداران کنترلکننده است، بیشتر در معرض خطرات و مشکلات ناشی از مسئله نمایندگی هستند. زیرا نظر سهامداران کنترلکننده، در تمامی تصمیمات اتخاذ شده در سطح هیأتمدیره، نظر غالب است و برای این سهامداران بسیار آسانتر از سایر سهامداران است که بتوانند سازوکارهای نظارتی بر عملکرد مناسب و شفاف مدیریت را نادیده گرفته و برای دستیابی به منافعشان، برخلاف این سازوکارها عمل نمایند و نظارت سایر سهامداران را غیرممکن سازند. [60].
[1] Demsetz
[2] Lehn
[3] Herfindahl index
[4] Fosberg
[5] Classens et al.
[6] Prowse
[7] Ownership Concentration
[8] Moral Hazard
[9] Majority Shareholders
[10] Chau
[11] Leung
[12] Controling Shareholders
دسته بندی | مدیریت |
فرمت فایل | pptx |
حجم فایل | 1037 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 44 |
عنوان: دانلود پاورپوینت روش شناسی تجزیه و تحلیل مباحث ویژه مدیریت دولتی
فرمت: پاورپوینت ( قابل ویرایش )
تعداد اسلاید: 44 اسلاید
دسته: مدیریت
این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان " روش شناسی تجزیه و تحلیل مباحث ویژه مدیریت دولتی" در حجم 44 اسلاید همراه با توضیحات کامل می باشد که می تواند جهت ارائه در کلاس رشته مدیریت دولتی مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
دو دیدگاه متفاوت درخصوص مطالعه علمی رفتارانسانها درسازمان هاوجایگاه آن درعلوم اجتماعی و طبیعی
موردکاوی به عنوان یک راهبردتحقیق
راهبردهای تحقیق درعلوم اجتماعی
روش های تحقیق
تاریخچه موردکاوی
تعاریف موردکاوی
انواع موردکاوی
موردکاوی مفهومی
موردکاوی تحلیلی
موردکاوی سنتی
انواع مختلف مطالعات موردی ازدیدگاه ین
انواع مختلف مطالعات موردی ازدیدگاه استیک
عوامل موثر برعامل دسترسی
عناصر موثر5 گانه بر درک قبلی افراد از دیدگاه گامسون
کاربردهای موردکاوی
موردکاوی روشی اثربخش برای آموزش
هدف اصلی ازروش موردکاوی براساس دیدگاه بلوندن و مک گوئینز
توصیه های رویس برای بهبود مهارت های تفکر ساختار یافته دانشجویان
ساختارقضیه اثربخش
نقش مطالعه موردی
ین سه اصل برای گردآوری داده ها در مورد کاوی بیان میکند
علوم طبیعی درمطالعات علمی
رفتار انسان ها در مطالعات علمی
هدف از انجام مطالعات علمی رفتار انسان ها در سازمانها
اعتبار و روایی مطالعه موردی
موردکاوی درمدیریت دولتی
سه روش برای شناسایی مسئله درحوزه موضوعات مدیریت
سطوح تجزیه وتحلیل مباحث ویژه مدیریت دولتی
راهبردهای موردکاوی
سه بخش دریک گزارش مکتوب
پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.