هزار فایل: دانلود نمونه سوالات استخدامی

دانلود فایل, مقاله, مقالات, آموزش, تحقیق, پروژه, پایان نامه,پروپوزال, مرجع, کتاب, منابع, پاورپوینت, ورد, اکسل, پی دی اف,نمونه سوالات استخدامی,خرید کتاب,جزوه آموزشی ,,استخدامی,سوالات استخدامی,پایان نامه,خرید سوال

هزار فایل: دانلود نمونه سوالات استخدامی

دانلود فایل, مقاله, مقالات, آموزش, تحقیق, پروژه, پایان نامه,پروپوزال, مرجع, کتاب, منابع, پاورپوینت, ورد, اکسل, پی دی اف,نمونه سوالات استخدامی,خرید کتاب,جزوه آموزشی ,,استخدامی,سوالات استخدامی,پایان نامه,خرید سوال

تحقیق برابری یا نابرابری از مزایای اجتماعی 10 ص

تحقیق برابری یا نابرابری از مزایای اجتماعی 10 ص

تحقیق-برابری-یا-نابرابری-از-مزایای-اجتماعی-10-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 7 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏موضوع تحقیق :
‏برابری یا نابرابری از مزایای اجتماعی
‏لازمه ی تقسیم کار در زندگی اجتماعی وجود حدی از نابرابری در بهره مندی از مزایاست . این به معنای آن است که بدون وجود حدی از نابرابری ، زندگی اجتماعی دچار اختلاف و از هم پاشیدگی و رکود می شود . از سوی دیگر ، به احساس بی عدالتی نسبت به نابرابری و پیامدهای آن که زندگی اجتماعی را دچار اختلال و دگرگونی های شدید می کند ، اشاره کردیم . آثار دو گانه ی نابرابری ‏–‏ تداوم و از هم پاشیدگی زندگی اجتماعی ‏–‏ این سوال را در پی دارد که ‏«‏نابرابری در مزایا باید در چه حدی باشد تا هم زندگی اجتماعی گرفتار وقفه و رکود نگردد و هم به علت بی عدالتی دچار از هم پاشیدگی نشود؟‏»
‏بهره مندی برابر، لازمه بقای زندگی اجتماعی
‏افراد برای ایفای نقش در نقش های تعریف شده باید از حداقل شرایط زندگی برخوردار باشند . برخوردار از ثروت در حد تامین شرایط اولیه زندگی مانند مسکن ، پوشاک و ... ، برخورداری از احترام به عنوان یک انسان و شهروند ، برخورداری از قدرت به عنوان یک شهروند، حداقل هایی است در بهره مندی از مزایا که برخورداری برابر از آن برای تداوم حیات اجتماعی ضروری است و نابرابری در آن ، نوعی بدعدالتی تلقی می شود؛ زیرا بدون این حداقل ها نمی توان انتظار داشت کارگرانی که از حداقل شرایط زندگی محروم اند، در اداره ی امور کارخانه سهمی ندارند و با آن ها با بی احترامی برخورد می شود، صرف نظر از این که چنین رفتاری با ارزش های مورد قبول اکثر جوامع انسانی تعارض دارد ، برای خود سرمایه دار وصاحب کارخانه هم موجب ضرر و زیان است؛ زیرا چنین کارگرانی توانایی انجام امور محوله و انگیزه ی لازم برای کار و بهبود آن را نخواهند داشت.
‏در اروپای قرن نوزدهم ، سرمایه داران کم ترین دستمزد را به کارگران می پرداختند و زندگی کارگران با بدبختی وفقر مفرط همراه بود. این امر از یک سو ، اعتراض ها و آشوب های پیاپی کارگران را در پی داشت و از سوی دیگر با افت تولید و بازده ی کم کارخانه ها همراه بود همین امر موجب شد تا سرمایه داران ، به انگیزه ی سود شخصی و فشار اجتماعی به استقرار تامین اجتماعی ، بیمه بیمه ی بیکاری و سایر حقوقی که زندگی کارگران را در شرایط حداقل تضمین می کرد، تن در دهند.
‏امروزه تامین اجتماعی به عنوان یک حق قانونی شهروندان در اکثر کشورها مورد توجه قرار گرفته است و با وجود آن ، شهروندان در شرایط مختلف احساس نا امنی و به خطر افتادن نمی کنند. به همین جهت هم برای کسب ثروت ، کم تر به کارهای غیر قانونی دست می زنند.
‏در عرصه ی قدرت، اصل ‏«‏مشارکت‏»‏ در تصمیم گیرها از طریق انتخاب نماینده در شوراهای محلی ، شهری و مجالس قانون گذاری حداقل های بهره مندی از مزیت قدرت را تامین می کند. بر خلاف گذشت که قدرت حاکمان ، مستقل از رای مردم بود (مانند قدرت شاهان و سلاطین) امروزه قدرت رهبران سیاسی در بسیاری از کشورها قدرتی است که مردم به آنان تفویض می کنند و آن ها وظیفه دارند که این قدرت را در نقش هایی چون رئیس جمهوری ، نماینده مجلس و ... به کار گیرند. برخلاف سلاطین که قدرت را حق ارثی خود می دانستند در این نقش ها قدرت ، برای انجام وظیفه است و با کنار رفتن از هر نقش ، قدرت هم از صاحب نقش سلب می شود.
‏اصل مشارکت در تصمیم گیرها ‏–‏ اگر به عنوان یک حق هم در نظر گرفته نشود مانند تامین حداقل شرایط مساوی زندگی کارگران برای اداره ی بهتر کشور و زندگی اجتماعی ضروری است ؛ زیرا شهروندانی که خود را در تصمیم گیرها شریک نمی دانند نسبت به تصمیماتی که صاحبان قدرت می گیرند بیگانه خواهند بود و تا زمانی از آن تبعیت می کنند . که زور پشت سر آن تصمیمات قرار داشته باشد. در حالی که شهروندان به میزان که خود را در تصمیم گیرها دخیل بدانند تصمیمات اخذ شده را تصمیم و اراده ی خود می انگارند و به همان اندازه به اجرای آن ها حساس خواهند بود.
‏بهره مندی نابرابر لازمه ی تداوم زندگی اجتماعی
‏با استفاده از بحث تقسیم کار در زندگی اجتماعی و تجربه ای که از زندگی روزمره دارید. می دانید که ثروت (سرمایه برای ایفای بعضی از نقش ها ضروری است و بدون سرمایه نمی توان وارد بازار کسب و کار شد. در حالی که در ایفا بعضی از نقش ها برخورداری از ثروت ضروری نیست ؛ مانند شغل وکالت و قضاوت . از این رو افراد نیز انتظار ندارند که ایفا کنندگان نقش های مختلف به صورت برابر از ثروت برخوردار باشند. در مورد مزایای دیگر نیز همین امر صادق است . برای کسانی که در عالم کسب و کار هستند ، بهره مندی از قدرت لازمه ی ایفای نقش نیست یا سهم اندکی دارد. در حالی که برای قاضی ، رئیس اداره و مدیر مدرسه حدی از قدرت برای ایفای نقش لازم است.
‏بنابراین ، می توان گفت بهره مندی از مزایا تا آن حد لازمه ی ایفا نقش افراد است،
‏به صورت نابرابر توزیع می شود و این نابرابری لازمه ای تداوم حیات اجتماعی است.
‏بهره مندی نابرابر ، مخرب زندگی اجتماعی
‏همان طور که در دروس گذشته آموختید ، در بهره مندی از مزایا فقط نقش یا نقش هایی که فرد بر عهده می گیرد، موثر نیستند بلکه اصل مالکیت و هنجارهای دیگری که در جوامع وجود دارد ، این امکان را به فرد می دهد تا بر مزایای خود بیفزاید ، آنها را انباشت کند و در شرایطی غیر از شرایط ایفای نقش از آن ها بهره مند شود. همین اصل موجب می شود که افرادی به دلیل نقش انتسابی خویشاوندی از ثروت یا قدرت بهره مند گردند. (اصل وراثت ثروت و سمت)
‏هم چنین ، تجربه ی زندگی روزمره و بررسی های تاریخی نشان می دهد که افراد با کسب نوعی از بهره مندی می توانند به انواع دیگر آن نیز دست یابند پول و ثروت نیز بر قدرت فرد می افزاید و متقابلا قدرتمند شدن فرد سبب می شود تا اعتبار و احترام وی افزایش یابد. نمونه ی این مورد ،شاهان حکام و امپراتورها هستند.
‏در تحلیل دموکراسی های غربی یکی از نکاتی که به آن اشاره می شود ، نفوذ سرمایه داران بر نمایندگان و دولت مردان است که گاه تا حد دست نشاندگی هم پیش می رود.
‏امکان بهره مندی از این نوع مزایا را ارزش ها و هنجارهای اجتماعی پدید می آورند.
‏قاعده ی مالکیت یکی از مهمترین قواعد و هنجارهایی است که بهره مندی از ثروت را در شرایط مختلف مشخص می سازد . هنجارهای مربوط به حکومت گاه این امکان را برای حکام پدید ‏می آورد که علاوه بر قدرت ، به ثروت های شخصی هم دست یابند . این امر که افراد هوشمند تر باید از احترام ، قدرت ، به ثروت بیشتری برخوردار شوند ، هنجاری اجتماعی است که در بعضی جوامع پذیرفته شده است و مبنایی است که افراد بر اساس آن می توانند به مزایایی فراتر از آن چه لازمه ی ایفای نقش آن هاست ، دست یابند .
‏بنابراین می توان گفت که افراد ، فراتر از مزایایی که لازمه ی ایفای نقش آنهاست ، به مزایایی دست می یابند که اگر چه نتیجه ی فعالیت آن ها در نقش های اجتماعی است ، به دلیل وجود هنجار ها فراتر از آن تداوم می یابد و افراد می توانند از آن بهره مند شوند .
‏بهره مندی افراد از این نوع مزایا نیز نابرابر است . البته برخلاف نابرابری مزایا به دلیل تقسیم کار و تفاوت نقش ها ، این نوع نابرابری ‏لازمه ی تداوم حیات اجتماعی نیست و در بسیاری از موارد از عوامل اختلال و از هم پاشیدگی زندگی اجتماعی محسوب می شود .

 

دانلود فایل

مقاله بررسی نابرابری های اجتماعی

مقاله بررسی نابرابری های اجتماعی در 19 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل 21 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 19
مقاله بررسی نابرابری های اجتماعی

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

مقاله بررسی نابرابری های اجتماعی در 19 صفحه ورد قابل ویرایش


مفاهیم اساسی تحقیق

نابرابری اجتماعی :

وضعیتی است که در چارچوب آن، انسانها دسترسی نابرابری به منابع ارزشمند، خدمات و موقعیتهای برتر جامعه دارند. چنین نابرابری هنگامی روی می‌دهد که افراد و گروه‌ها، یکدیگر را درجه‌بندی و سپس ارزیابی کنند. از همه مهمتر این که نابرابری اجتماعی: در رابطه با موقعیتهای متافوت در ساختار اجتماعی بودجود می‌آید. مکانیسم اساسی نابرابری اجتماعی، تفکیک اجتماعی است. تفکیک اجتماعی، از دیده‌گاه نقشها وموقعیتها و موفقیتها، برخی از افراد را در وضعیتی قرار می‌دهد که دسترسی بیشتی به کالاها و خدامات باارزش جامعه داشته باشند.

مفهوم اساسی دیگر مرتبط با نابرابری اجتماعی، قشربندی اجتماعی می‌باشد . این واژه نشانگر آن است که انسانها، درگونه‌ای از موقعیتهای اجتماعی قرار می گیرند که از بالا به پائین لایه بندی می‌شوند و از همین روقشر بندی اجتماعی به معنی نابرابری اجتماعی «نهادی شده » می‌باشد . (لهسایی‌زاده، 1377، 5 –7)

اسملسیر (1988) نابرابری اجتماعی را چنین تعریف نموده است: وجود تفاوتهای دایمی و منظم در قدرت خرید کالاها، خدامات و امتیازات میان گروههای معینی ازمردم شاخص آن نابرابری در دادن پاداش به کار است. بحث نابرابری اجتماعی به شدت با قضاوتهای ارزشی در آمیخته است. تعریف و توصیف مفهوم برابری و کم وکیف آن، بستگی به وضعیت اجتماعی و اقتصادی و باورها و زیربنای فکری ارائه کننده تعریف دارد.

لغت نامه انگلیسی اکسفورد، تعاریف زیر را از واژه برابری ارائه نموده است.

1- وضعیتی که فرد در آن از شأن و حیثیت، مرتبه و یا امتیازاتی برابر با دیگران برخوردار است.

2- شرایطی که در آن برابری از لحاظ قدرت، توانایی، موفقیت یا ؟ برای همه وجود دارد.

3- شرایطی که در آن تعادل، توازن، عدل و انصاف و تناسب وجود داشته باشد.

در عرصه علوم اجتماعی، نابرابری در دومعنا بکار می‌رود: نخست به معنای نابرابری در ثروتهای مادی و دوم دارا نبودن موقعیت‌یشان با سایر افراد از لحاظ بوخورد و رفتاری که با فرد می‌شود و به نظر می‌رسد معنای جامعه شناختی نابرابری در واقع به معنای برخورد و رفتار غیریکسان، یعنی حالت دوم است. (مال، 1377: 102 –104)
روسوو نابرابری اجتماعی

ژان ژاک روسو از اولین کسانی است که در عصر تحولات عظیم صنعتی و فکری در اروپا به موضوع نابرابری پرداخته و دورشدن انسانها از طبیعت و شکل‌گیری جامعه‌مدنی را از عوامل مؤثر در از بین رفتن ویژگیهای فطری و پسندیده انسانها (برابری خواهی) می‌داند. روسو معتقد است مبنا و اساس برابری میان انسانها خواست یا ارادة عمومی است که مانع از آن می ‌شود، حاکمان از قدرت اعطایی مردم برای ایجاد نابرابری سوء استفاده کنند. روسو می‌نویسد: باید دیابیم نه فقط میزان و حد قدرت و ثروت برای هرکس باید معین باشد، بلکه به گونه‌ای عمل شود که هیچ شهروندی آن قدر ثروتمند نباشد که بتواند دیگران را بخرد و هیچ شهروندی آن قدر فقیر نباشد که مجبور به فروختن خود شود.
مارکس و نابرابری اجتماعی

برابری به طور کلی، از دیدگاه مارکیسم از آمارهای اساسی هرنظام اجتماعی عادلانه محسوب می‌شود. به اعتقاد وانکلس محو طبقات بهره‌کش و ساختمان مناسبات سوسیالیستی بسیاری ازنشانه‌ها و مسائل ناشی از نابرابری اجتماعی را حل می‌کند. از نظر مارکس انتقال مالکیت ابزار توید از فرد به جامعه موجب می‌شود که اکثریت مردم، صرفنظر ازمنشأ خانوادگی، پایگاه اجتماعی و اعتقادات دینی و غیره در موقعیت برابر قرار گیرند. سوسیالیسم، نابرابری برمبنای جنس و نژاد را از میان می برد و با پشتیبانی دولت حقوق اجتماعی برابر را بدان همة افراد تأمین می‌کند.

به عقیده مارکس گرایان نیز، نابرابر در ثروت تنها در نظام کمونیسم برطرف خواهد شد: زیرا در این نظام، تفاوتهای اساسی اجتماعی در مشاغل و کارها از بین خواهد رفت و در نهایت اصل هرکس به اندازه نیازش اعمال خواهدشد. به عقیده آنان تنها با فراهم شدن شرایط مادی و معنوی کمونیسم است که امان حذف کامل نابرابرهای اجتماعی فراهم می‌شود که شرط آن بالا رفتن بازدهی تولید و رشد فکری و فرهنگی یک یکایک افراد است.
نابرابری اجتماعی، و ابستگی و توسعه

ملک (1377) عقیده دارد که یکی از فرضیات اصلی در زمینه ارتباط توسعه با نابرابری این است ه میان نابرابری بین کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته ونابرابری اجتماعی اقتصادی در درون این کشورها، ارتباط متقابل وجود دارد. به عبارت دیگر هرچه نابرابری میان کشورهای توسعه یافته و نیافته افزایش یابد، برمیزان نابرابری در کشورهای توسعه نیافته افزوده می ‌شود و برعکس وجود نابرابری در کشورهای توسعه نیافته اهرمی است که برای تشدید نابرابری جهانی میان کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته (ملک، 1377: 127)

سیف الهی (1370) پدیده‌توسعه و نابرابری را به صورت مفروضات زیر مطرح نموده است:

1- توسعه یافتگی وتوسعه نیافتگی زادة نابرابری اجتماعی است.

2- نابرابری اجتماعی از یک سو در اثر وجود روابط اجتماعی ناعادلانه در دورن جامعه و از سوی دیگر در نتیجة روابط عادلانه بین جوامع انسانی پدید می‌آیند.

3- نابرابریهای اجتماعی در اثر گسترش و نفوذ اقتصاد جهانی، عمیقتر شده است.

4- با عمیق شدن نابرابریهای اجتماعی پدیدة توسعه یافتگی و نیافتگی به نحو بارزی عوارض نامطلوب خود را آشکار ساخته است.

سیف الهی ادامه می‌ دهد، نابرابریهای اجتماعی در عصر حاضر به علت جهانی شدن روابط اجتماعی، معنایی عمیقتر و گسترده‌تر یافته است و از مرزهای قدمی، اجتماعی و سیاسی جوامع انسانی، فراتر رفته و به صورت مسئله جهانی درآمده است. بنابراین در دنیای امروز منشاء این نابرابری را نه فقط در ساختمانهای جغرفیایی، جمعیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درون جوامع انسانی بلکه در ارتباط با کیفیت و ماهیت روابط بین المللی و به عبارت درست‌تر در ارتباط با کارکرد نظام مسلط اقتصاد جهانی جسجو کرد. (سیف‌الهی، 1370، 31 – 32 )

ملک به نقل از آندره گوندرفرانک یکی از صاحبنظران در زمینه توسعه و بنیانگذار نظریه وابستگی و توسعه نیافتگی می‌نویسد: جوامع توسعه نیافته جزئی از یک نظام اجتماعی عام جهانی هستند و علت اصلی عقب ماندگی کشورهای توسعه نیافته دربافت خاص وابستگی این کشورهای به قطبهای سرمایه‌داری نهفته‌است وی معتقد است که این رابطه بسیار نابرابر است. (ملک 1377: 128)