حقوق مالکیت معنوی doc

حقوق مالکیت معنوی doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 30 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏به نام خدا
‏کار تحقیقی (2)
‏موضوع:
‏حقوق مالکیت معنوی
‏استاد:
‏ مولوی گنابادی
‏گردآورنده:
‏محمد حسین قاسم زاده
‏زمستان 82
‏فهرست مطالب
‏عنوان صفحه
‏بخش اول
‏فصل اول‏: کلیاتی در خصوص حقوق مالکیت معنوی‏
‏مفهوم مالکیت معنوی و اقسام آن ‏1
‏مقدمه ‏1
2
‏اقسام حقوق مالکیت معنوی ‏2
‏الف) حق الاختراع ‏5
‏ب) کپی رایت و حقوق مشابه آن ‏7
‏موضوعات داخل در محدوده کپی رایت ‏8
‏حقوق متشکه کپی رایت ‏9
‏حقوق مشابه کپی رایت ‏10
‏ج) علائم تجارتی و خدماتی ‏12
‏علائم تجاری ‏12
‏علائم خدماتی ‏13
‏علائم جمعی و علائم تضمینی ‏13
‏شرایط لازم برای اعطای حمایت از مارکها ‏14
‏د) طراحیهای صنعتی و مدارهای همگرا (آی.سی.ها) ‏15
‏طراحیهای صنعتی ‏15
‏ارتباط موضوع با کپی رایت ‏15
‏مدارهای همگرا ‏16
‏هـ ) علائم جغرافیایی ‏17
‏دو جنبه مختلف حمایت از علائم جغرافیایی ‏18
‏و) حفاظت در قبلا رقابت ناجوانمردانه ‏19
‏بخش دوم
‏فصل اول‏: اجرای حقوق مالکیت معنوی ‏21
‏کلیات ‏21
‏1- عمل از طریق ادارات مربوطه ‏22

 

سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه 39ص doc

سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه 39ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 40 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه
‏مقدمه
‏مفهوم سلب مالکیت بسبب منافع عمومی این است که ادارات دولتی و با شهرداری ها و همچنین موسسات ملی که هدفشان رفع نیازمندیهای عمومی است بتواند اموال غیر منقول خصوصی (نظیر زمنی و ساختمان) را در مقابل پرداخت بهای عادله به نیازمندیهای عمومی (مثلاً توسعه و ایجاد معابر و بناهای عمومی) اختصاص دهند.
‏سلب مالکیت تا حدی با ملی کردن مالکیت شباهت دارد که بعداً در باره آن سخن خواهیم گفت.
‏برای سلب مالکیت و انتقال ملک بمتقاضی رعایت تشریفات خاصی ضروری است که عبارت از دادرسی مخصوصی میباشد که بوسیله دادگاههای اختصاصی صورت میگیرد, زیرا اعمال آن مستلزم رعایت مصالح موسسات عمومی و سرعت در دادرسی است که از دادگاههای عمومی نمیتوان آنرا توقع داشت.
‏در حقوق فرانسه, متقاضی سلب مالکیت, اعم از اینکه ادارات دولتی و یا ششهرداری و یا موسسات ملی باشد, در صورت نیاز, نقشه عملیات خود را ترسیم میکند و آنرا با توضیحات کامل و ذکر دلائل نیازمندیهای خود بفرمانداری ارسال میدارد. پس از وصول این درخواست بفرمانداری و انجام تحقیقات لازم, پرونده امر بدادگاه اختصاصی سلب مالکیت فرستاده میشود.
‏دادگاه پس از رسیدگی حکم به سلب مالکیت مدعی علیه و انتقال آن به متقاضی در برابر بهای عادله صادر میکند. این حکم قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است.
‏سلب مالکیت در قوانین ایران نیز پیش بینی شده و مطابق اصل 15 متم قانون اساسی باید بموجب قانون باشد. در ایران بر سلب مالکیت قانون واحدی حکومت نمیکند و از این حیث بین قوانین سلب مالکیت و مراجع رسیدگی و تشریفات آن هم آهنگی وجود ندارد. بعبارت دیگر سازمان اداری ایران از نظر رسیدگی بدعاوی بین دولت و موسسات ملی و افراد مردم هنوز ناقص است و رسیدگی باین اختلافات بیشتر در مراجع اداری صورت میگیرد. شورای دولتی هم که آخرین مرجع رسیدگی بدعاوی مذکور است با وجود تصویب آن از سال 1339 تا کنون تشکیل نشده است.
‏اولین قانونی که درباره سلب مالکیت وضع گردید, برای توسعه معابر بود و در دوم مهر ماه 1306 بصورت ماده واحده بتصویب رسید.
‏این قانون مقرر میداشت: وزارت مالیه مجاز است مبلغ 135 هزار تومان از محل اضافی عایدات 1305 برای آوردن آب رودخانه از خارج بتهران و تادیه قیمت خرابی وارده از عریض شدن خیابان و ساختمان همان خیابانها پرداخت نماید.
‏ماده مذکور تنها پرداخت خسارت ناشی از عریض شدن خیابانها را معین کرده و طرز رسیدگی بدان را تعیین نکرده بود. سپس در 23 آبانماه 1312 قانون احداث و توسعه معابر و خیابانها بتصویب رسید. این قانون طرز رسیدگی را هم معین نمود. بالاخره در اول تیر ماه 1320 قانون اصلاح قانون توسعه معابر تصویب شد که رسیدگی باختلاف میان شهرداری و مالکین را به هیئت حل اختلاف سه نفری مرکب از نماینده انجمن شهر, نماینده دادگستری و نماینده وزارت کشور واگذار کرد. رای هیئت نیز غیر قابل شکایت و قطعی بود.

 

توسعه تدریجی مالکیت معنوی 20ص doc

توسعه تدریجی مالکیت معنوی 20ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 19 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏توسعه تدریجی مالکیت معنوی
‏بررسی تاریخچه حقوق مالکیت فکری ملاحظه می‌شود کشورهای توسعه یافته به تناسب برداشتن گام‌های موثر در عرصه علم و صنعت به قوانین مرتبط با مالکیت فکری در زمینه‌های مختلف و توسعه آن پرداخته‌اند. با توجه به حساسیت و ضرورت موضوع مقاله حاضر از خبرنامه حقوق فناوری را خدمت شما ارائه می‌کنیم تا گامی موثر برای اعتلای توسعه پایدار در کشور باشد.
‏الف) ثبت اختراعات1
‏مفهوم سیستم‌های پروانه ثبت اختراع، بسیار قدیمی است و یکی از اولین سیستم‌های اصلی در دوره ملکه الیزابت در انگلیس بوده است.
‏رویه انتقال تکنولوژی و شروع به کار صنایع جدید، یک موضوع تازه نیست. در انگلیس، این موضوع از قرن دوازدهم رشد کرد و این امتیازات خاص تا قرن 14 به وسیله سلطنت برای حمایت از اشخاص ایجاد شده بود.
‏هنگامی که آنها صنایع جدید را مبتنی بر تکنولوژی وارداتی ایجاد می‌کردند، این حمایت به شکل معرفی تکنولوژی جدید با حق انحصاری برای یک دوره نسبتا طولانی به منظور استفاده از آن و تعلیم به دیگران اتخاذ شده بود. این حق انحصاری، در دوره سال‌های سخت شکل‌گیری مورد حمایت بود و در رقابت به اشخاص سودهایی را اعطا می‌کرد. همچنین، موجب پیشرفت در صنعت جدید و تحکیم استقلال کشور بیش از پیش می‌گردید.
‏چنین حقوق موقتی، همواره توسط نامه‌های سرگشاده که حاوی پروانه ثبت اختراع بود اعطا می‌شد و آن نامه، شامل یک مهر در پایین و یک مهر در بالای نامه بود و همواره توسط یک ابلاغ اداری به عموم انجام می‌شد. به طور اساسی، این موضوع برای تشویق صنایع جدید طرح شده بود و نهاد اعطاکننده چنین حقوقی، با به کارگیری آن به عنوان یک وسیله برای افزایش درآمد سلطنت، از آن سیستم سوءاستفاده می‌کرد.
‏یکی از پرونده‌های بسیار مشهور، پرونده( (Cloth workers of Ipswich‏ است، که در سال 1615 مطرح شد. به هر حال، در صورتی که یک نفر در یک اختراع جدید و یک تجارت جدید در قلمرو پادشاهی، با به مخاطره انداختن زندگی، دارایی و موجودی و...، اقدام می‌نمود، یا در صورتی که یک نفر یک کشف جدید از هر چیز به عمل می‌آورد، پادشاه جبران هزینه‌هایش را تایید می‌کرد و وی را همراهی می‌کرد. همچنین با اعطای امتیازاتی به او مقرر می‌نمود تا وی از یک چنین تجارتی استفاده و برای یک زمان معین داد و ستد کند. زیرا در ابتدا مردم انگلیس ناآگاه بودند و آشنایی و مهارت لازم برای استفاده از آن موضوع جدید را نداشتند و زمانی که دوره ثبت خاتمه یافت، پادشاه نمی‌توانست مجددا آن را اعطا کند.
‏به هر حال، سوءاستفاده از اعطای حقوق خاص تا سال 1628 استمرار یافت، تا زمانی که قانون انحصارات تصویب شد. این قانون، اعلام کرد که همه انحصارات باطل می‌شود، مگر در موارد استثنا.
‏از این پس، هر ثبت اختراعی، با اعطای امتیاز برای 14 سال بر مبنای انحصار کار یا ایجاد هر روش ساخت جدید درچارچوب یک منطقه فعالیت صادر می‌شد، با این شرط که این حق برای استفاده اولین مخترع چنین مصنوعی است و دیگران در زمان اعتبارچنین حقی نباید از آن استفاده کنند.

 

پیش درآمدی بر مالکیت معنوی doc

پیش درآمدی بر مالکیت معنوی doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏پ‏ی‏ش‏ درآمد‏ی‏ بر مالک‏ی‏ت‏ معنو‏ی
‏حقوق انحصار‏ی‏ اعطا‏یی‏ به ثبت کننده اختراع در اکثر کشورها حق جلوگ‏ی‏ر‏ی‏ ‏ی‏ا‏ ممانعت د‏ی‏گران‏ از ساخت، استفاده، فروش، عرضه برا‏ی‏ فروش ‏ی‏ا‏ وارد کردن محصولات موضوع اختراعات است که با ا‏ی‏ن‏ حال تعر‏ی‏ف‏ جامع و کامل‏ی‏ از ا‏ی‏ن‏ حقوق داده نشده است.
‏حقوق‏ مالک‏ی‏ت‏ فکر‏ی‏ ‏ی‏ا‏ معنو‏ی‏ عبارت است از حقوق مربوط به آفر‏ی‏نش‏ ها و خلاق‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ فکر‏ی‏ در زم‏ی‏نه‏ ها‏ی‏ علم‏ی‏،‏ صنعت‏ی‏،‏ فن‏ی‏ و ادب‏ی‏ و هنر‏ی‏،‏ در کنوانس‏ی‏ون‏ ها و موافقت نامه ها‏ی‏ مربوطه و حت‏ی‏ در موافقت نامه جنبه ها‏ی‏ مرتبط با تجارت حقوق مالک‏ی‏ت‏ معنو‏ی‏ (تر‏ی‏پس‏) که نسبت به کنوانس‏ی‏ون ها‏ی‏ قبل‏ی‏ از جامع‏ی‏ت‏ ب‏ی‏شتر‏ی‏ برخوردار است، تعر‏ی‏ف‏ جامع و مانع‏ی‏ از ا‏ی‏ن‏ حقوق داده نشده بلکه اغلب مصاد‏ی‏ق‏ آن برشمرده شده و سپس حدود و ثغور حقوق مرتب بر آن ها مشخص شده است. مثلاً در بند 2 ماده 2 در کنوانس‏ی‏ون‏ پار‏ی‏س‏ برا‏ی‏ حما‏ی‏ت‏ از حقوق مالک‏ی‏ت‏ صنعت‏ی‏ چن‏ی‏ن‏ م‏ی‏ خوان‏ی‏م‏ م‏وضوع‏ حقوق مالک‏ی‏ت‏ هر چند در کنوانس‏ی‏ون‏ ها‏ی‏ مورد بحث تعر‏ی‏ف‏ی‏ از مالک‏ی‏ت‏ معنو‏ی‏ و حقوق آن داده نشده ول‏ی‏ در نوشته ها‏ی‏ علم‏ی‏ در ا‏ی‏ن‏ باره سع‏ی‏ شده است که ا‏ی‏ن‏ نق‏ی‏صه‏ تاحد‏ی‏ برطرف شود. از جمله ما‏ی‏کل‏ بلانکن‏ی‏ مالک‏ی‏ت‏ معنو‏ی‏ را چن‏ی‏ن‏ تعر‏ی‏ف‏ نموده است \"خلاق‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ فکر و ذهن بشر ک‏ه‏ دولت در قبال آن ها به پد‏ی‏د‏ آورندگان آن حق انحصار‏ی‏ بهره پرداز‏ی‏ را برا‏ی‏ مدت مع‏ی‏ن‏ی‏ به منظور جلوگ‏ی‏ر‏ی‏ از استفاده غ‏ی‏رمجاز‏ د‏ی‏گران‏ اعطاء م‏ی‏ نما‏ی‏د‏.\"در کشور ما ن‏ی‏ز‏ حقوق دانان در تعر‏ی‏ف‏ حقوق مالک‏ی‏ت‏ معنو‏ی‏ اتفاق نظر ندارند و به علاوه تعر‏ی‏ف‏ جامع و مانع‏ی‏ را ارائه نداده اند.
‏دکتر‏ صفائ‏ی‏ مالک‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ فکر‏ی‏ را حقوق‏ی‏ م‏ی‏ داند که دارا‏ی‏ ارزش اقتصاد‏ی‏ و دادوستد است ول‏ی‏ موضوع آن ها ش‏ی‏ مع‏ی‏ن‏ ماد‏ی‏ ن‏ی‏ست‏ و موضوع ا‏ی‏ن‏ حقوق فعال‏ی‏ت‏ و اثر فکر‏ی‏ انسان است.
‏آقا‏ی‏ دکتر کاتوز‏ی‏ان‏ حقوق مالک‏ی‏ت‏ معنو‏ی‏ را حقوق‏ی‏ م‏ی‏ داند که به صاحب آن اجازه م‏ی‏ دهد از منافع و شکل خاص‏ی‏ از فعال‏ی‏ت‏ ‏ی‏ا‏ فکر انسان منحصراً استفاده نما‏ی‏د‏.
‏دکتر‏ م‏ی‏رحس‏ی‏ن‏ی‏ به نقل از وا‏ی‏پو،‏ حقوق مالک‏ی‏ت‏ معنو‏ی‏ را در معنا‏ی‏ وس‏ی‏ع‏ کلمه حقوق ناش‏ی‏ از آفر‏ی‏نش‏ ها و خلاق‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ فکر‏ی‏ در زم‏ی‏نه‏ ها‏ی‏ علم‏ی‏،‏ صنعت‏ی‏ ، ادب‏ی‏ و هنر‏ی‏ م‏ی‏ داند. آقا‏ی‏ دکتر س‏ی‏د‏ حسن امام‏ی‏ با تبع‏ی‏ت‏ از قانون مدن‏ی‏ فرانسه اموال را به دو قسمت ماد‏ی‏ و غ‏ی‏رماد‏ی‏ تقس‏ی‏م‏ ن‏موده‏ است و اموال غ‏ی‏رماد‏ی‏ را اموال‏ی‏ م‏ی‏ داند که وجود ماد‏ی‏ و ع‏ی‏ن‏ی‏ در خارج ندارند ول‏ی‏ جامعه وجود آن را اعتبار نموده و قانون هم آن را شناخته است مانند حق تال‏ی‏ف،‏ حق تصن‏ی‏ف‏ وحق اختراع.
‏با‏ توجه به مراتب فوق، آنچه در همه ا‏ی‏ن‏ تعار‏ی‏ف‏ مشترک است ا‏ی‏ن‏ است که مالک‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ معنو‏ی‏ مالک‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ ع‏ی‏نن‏ی‏ و ملموس ن‏ی‏ستند‏ و ‏ی‏ک‏ی‏ از آثار مترتب بر ا‏ی‏ن‏ و‏ی‏ژگ‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ است که نقض ا‏ی‏ن‏ مالک‏ی‏ت‏ ها ن‏ی‏ز‏ م‏ی‏ تواند سهل تر از نقض حقوق مالک‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ ع‏ی‏ن‏ی‏ صورت پذ‏ی‏رد‏. نت‏ی‏جه‏ د‏ی‏گر‏ مترتب بر ا‏ی‏ن‏ امر ا‏ی‏ن‏ است که نم‏ی‏ توان قاعده حاکم بر اموال در حقوق ب‏ی‏ن‏ الملل خصوص‏ی‏ و تعارض قوان‏ی‏ن‏ را در مورد آنان اعمال نمود و با‏ی‏د‏ به دنبال قاعده د‏ی‏گر‏ی‏ بود که استثناء بر قاعده اموال باشد. به موجب قاعده اموال در تعارض قوان‏ی‏ن‏ ا‏ی‏ران‏ اموال تابع قانون محل وقوع خود هستند.
‏ماده‏ 966 قانون مدن‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ م‏ی‏ گو‏ی‏د‏\" تصرف و مالک‏ی‏ت‏ و سا‏ی‏ر‏ حقوق بر اش‏ی‏اء‏ منقول ‏ی‏ا‏ غ‏ی‏ر‏ منقول تابع قانون مملکت‏ی‏ خواهد بود که آن ش‏ی‏ در آنجا واقع است، مع ذلک حمل ونقل شدن ش‏ی‏ئ‏ی‏ منقول‏ی‏ از مملکت‏ی‏ به مملکت د‏ی‏گر‏ نم‏ی‏ تواند به حقوق‏ی‏ که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وق‏وع‏ اول‏ی‏ ش‏ی‏ نسبت به آن تحص‏ی‏ل‏ کرده باشد، خلل‏ی‏ وارد آورد.\" هم چنان که ملاحظه م‏ی‏ شود درا‏ی‏ن‏ ماده تکل‏ی‏ف‏ قانون حاکم بر مالک‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ معنو‏ی‏ به لحاظ ا‏ی‏ن‏ که مالک‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ مزبور جزء ه‏ی‏چ‏ کدام از طبقه بند‏ی‏ اموال منقول ‏ی‏ا‏ غ‏ی‏ر‏ منقول قرار نم‏ی‏ گ‏ی‏رند،‏ مشخص نشده است و نم‏ی‏ توان مف‏اد‏ ا‏ی‏ن‏ ماده را در مورد ان لازم الرعا