درآمدی برنسبت میان فقه وحقوق بشر 8ص doc

درآمدی برنسبت میان فقه وحقوق بشر 8ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 8 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏درآمدی برنسبت میان فقه وحقوق بشر
‏شاید حقوق بشر، انسانی ترین پدیده مدرن باشد. زمانی که غرب از جنگ به ستوه آمد و خسته بر ویرانه ها زانو زد و سرنوشت تراژیک خود را نگریست، تنها روشی که می توانست میثاقی برای همه انسان ها فارغ از همه تفاوت ها باشد، حقوق بشر بود.حقوق بشر اگرچه، مانند تمام راهکارهای دیگر ،فارغ از تئوری های پیشینی نیست، اما بشر در آن روز برکنار از همه تئوری ها، نیازمند بود تا حقوق بشر را به مثابه روشی برای صلح و امنیت به کار گیرد.در این میان ودرفضای فرهنگی جوامعی مانند ایران، نسبت میان این پدیده والزاماتی که تعالیم دینی برقرار می کنند، چیست؟این مقاله نسبت میان فقه وحقوق بشر رادرپنج محور ،به اختصار،بررسی می کند:
‏۱. حقوق بشر در شرایطی کاملاً انسانی پدید آمد و بر پایه عقلانیت بشر به بار نشست و کشورهای مختلف با تفاوت نگرش ها آن را چون ضرورتی انکارناپذیر پذیرفتند. می توان حقوق بشر را ایدئولوژیک، تئوریک و یا متدیک بررسی کرد، اما ا مری که میان تمام اینها مشترک است و قابل انکار نیست، سطح روشی آن است.
‏حقوق بشر حتی در سطح تئوریکش، روشی است تا «انسان» پاسداری شود و حرمت او محفوظ بماند. برابری و مساوات انسان ها مهم ترین دستاوردی است که عقلانیت مدرن در شکل معرفتی بدان راه یافته و آن را در نظامی حقوقی تعریف کرده است و هرچه می گذرد بر انباشته آن افزوده می شود.
‏۲. در جامعه ما چندی است که این صحبت پیش آمده که برای جهانی شدن، ابزاری جهانی نیاز است و اکنون حقوق بشر است که می تواند تعاملات جهانی را سامان دهد. فقه اگرچه به روزگاری تکافوی نیاز جامعه بوده است، اما اکنون حقوق بشر می تواند از عهده نیازهای جهانی برآید. برای بررسی این مسأله می توان فقه را در دو سطح بازشناسی کرد: سطح تئوریک و سطح عملی. در حوزه عملی، هم فقه و هم حقوق بشر روش اند؛ روشی که با آن تعامل میان انسان ها، انسان ها و حکومت ها، حکومت ها و حکومت ها تنظیم می شود.
‏برای این که فقه در این حوزه کارآمد باشد، باید دارای مجموعه ای از قوانین، الزامات و تأسیسات باشد. و این قابلیت را داشته باشد که نیازهای نوین را پاسخ گویی کند. برای بررسی این مسأله می توان به دو روش استناد کرد. شناسایی فقه به عنوان متن و شناسایی فقه به عنوان متنی تاریخی.
‏در روش نخست، به خود فقه فارغ از واقعیت یافتگی اش نگریسته می شود که آیا این مجموعه دارای قابلیت تأسیس نظام حقوقی هست؛ ظرفیت آن تا کجاست؛ و قابلیت انعطاف آن تا چه میزان است. با مراجعه به متون فقهی می توان دریافت که فقه از چنان گستردگی برخوردار است که هیچ یک از شئون انسانی را فروگذار نکرده است. در باب روابط میان انسان ها، روابط انسان و حکومت و روابط حکومت ها احکامی تولید کرده که مجموعه آن بالغ بر مجلدات بسیار است (مجموعه ای فقهی مانند جواهرالکلام ۴۲ جلد است.)

 

پیش درآمدی بر مالکیت معنوی doc

پیش درآمدی بر مالکیت معنوی doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏پ‏ی‏ش‏ درآمد‏ی‏ بر مالک‏ی‏ت‏ معنو‏ی
‏حقوق انحصار‏ی‏ اعطا‏یی‏ به ثبت کننده اختراع در اکثر کشورها حق جلوگ‏ی‏ر‏ی‏ ‏ی‏ا‏ ممانعت د‏ی‏گران‏ از ساخت، استفاده، فروش، عرضه برا‏ی‏ فروش ‏ی‏ا‏ وارد کردن محصولات موضوع اختراعات است که با ا‏ی‏ن‏ حال تعر‏ی‏ف‏ جامع و کامل‏ی‏ از ا‏ی‏ن‏ حقوق داده نشده است.
‏حقوق‏ مالک‏ی‏ت‏ فکر‏ی‏ ‏ی‏ا‏ معنو‏ی‏ عبارت است از حقوق مربوط به آفر‏ی‏نش‏ ها و خلاق‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ فکر‏ی‏ در زم‏ی‏نه‏ ها‏ی‏ علم‏ی‏،‏ صنعت‏ی‏،‏ فن‏ی‏ و ادب‏ی‏ و هنر‏ی‏،‏ در کنوانس‏ی‏ون‏ ها و موافقت نامه ها‏ی‏ مربوطه و حت‏ی‏ در موافقت نامه جنبه ها‏ی‏ مرتبط با تجارت حقوق مالک‏ی‏ت‏ معنو‏ی‏ (تر‏ی‏پس‏) که نسبت به کنوانس‏ی‏ون ها‏ی‏ قبل‏ی‏ از جامع‏ی‏ت‏ ب‏ی‏شتر‏ی‏ برخوردار است، تعر‏ی‏ف‏ جامع و مانع‏ی‏ از ا‏ی‏ن‏ حقوق داده نشده بلکه اغلب مصاد‏ی‏ق‏ آن برشمرده شده و سپس حدود و ثغور حقوق مرتب بر آن ها مشخص شده است. مثلاً در بند 2 ماده 2 در کنوانس‏ی‏ون‏ پار‏ی‏س‏ برا‏ی‏ حما‏ی‏ت‏ از حقوق مالک‏ی‏ت‏ صنعت‏ی‏ چن‏ی‏ن‏ م‏ی‏ خوان‏ی‏م‏ م‏وضوع‏ حقوق مالک‏ی‏ت‏ هر چند در کنوانس‏ی‏ون‏ ها‏ی‏ مورد بحث تعر‏ی‏ف‏ی‏ از مالک‏ی‏ت‏ معنو‏ی‏ و حقوق آن داده نشده ول‏ی‏ در نوشته ها‏ی‏ علم‏ی‏ در ا‏ی‏ن‏ باره سع‏ی‏ شده است که ا‏ی‏ن‏ نق‏ی‏صه‏ تاحد‏ی‏ برطرف شود. از جمله ما‏ی‏کل‏ بلانکن‏ی‏ مالک‏ی‏ت‏ معنو‏ی‏ را چن‏ی‏ن‏ تعر‏ی‏ف‏ نموده است \"خلاق‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ فکر و ذهن بشر ک‏ه‏ دولت در قبال آن ها به پد‏ی‏د‏ آورندگان آن حق انحصار‏ی‏ بهره پرداز‏ی‏ را برا‏ی‏ مدت مع‏ی‏ن‏ی‏ به منظور جلوگ‏ی‏ر‏ی‏ از استفاده غ‏ی‏رمجاز‏ د‏ی‏گران‏ اعطاء م‏ی‏ نما‏ی‏د‏.\"در کشور ما ن‏ی‏ز‏ حقوق دانان در تعر‏ی‏ف‏ حقوق مالک‏ی‏ت‏ معنو‏ی‏ اتفاق نظر ندارند و به علاوه تعر‏ی‏ف‏ جامع و مانع‏ی‏ را ارائه نداده اند.
‏دکتر‏ صفائ‏ی‏ مالک‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ فکر‏ی‏ را حقوق‏ی‏ م‏ی‏ داند که دارا‏ی‏ ارزش اقتصاد‏ی‏ و دادوستد است ول‏ی‏ موضوع آن ها ش‏ی‏ مع‏ی‏ن‏ ماد‏ی‏ ن‏ی‏ست‏ و موضوع ا‏ی‏ن‏ حقوق فعال‏ی‏ت‏ و اثر فکر‏ی‏ انسان است.
‏آقا‏ی‏ دکتر کاتوز‏ی‏ان‏ حقوق مالک‏ی‏ت‏ معنو‏ی‏ را حقوق‏ی‏ م‏ی‏ داند که به صاحب آن اجازه م‏ی‏ دهد از منافع و شکل خاص‏ی‏ از فعال‏ی‏ت‏ ‏ی‏ا‏ فکر انسان منحصراً استفاده نما‏ی‏د‏.
‏دکتر‏ م‏ی‏رحس‏ی‏ن‏ی‏ به نقل از وا‏ی‏پو،‏ حقوق مالک‏ی‏ت‏ معنو‏ی‏ را در معنا‏ی‏ وس‏ی‏ع‏ کلمه حقوق ناش‏ی‏ از آفر‏ی‏نش‏ ها و خلاق‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ فکر‏ی‏ در زم‏ی‏نه‏ ها‏ی‏ علم‏ی‏،‏ صنعت‏ی‏ ، ادب‏ی‏ و هنر‏ی‏ م‏ی‏ داند. آقا‏ی‏ دکتر س‏ی‏د‏ حسن امام‏ی‏ با تبع‏ی‏ت‏ از قانون مدن‏ی‏ فرانسه اموال را به دو قسمت ماد‏ی‏ و غ‏ی‏رماد‏ی‏ تقس‏ی‏م‏ ن‏موده‏ است و اموال غ‏ی‏رماد‏ی‏ را اموال‏ی‏ م‏ی‏ داند که وجود ماد‏ی‏ و ع‏ی‏ن‏ی‏ در خارج ندارند ول‏ی‏ جامعه وجود آن را اعتبار نموده و قانون هم آن را شناخته است مانند حق تال‏ی‏ف،‏ حق تصن‏ی‏ف‏ وحق اختراع.
‏با‏ توجه به مراتب فوق، آنچه در همه ا‏ی‏ن‏ تعار‏ی‏ف‏ مشترک است ا‏ی‏ن‏ است که مالک‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ معنو‏ی‏ مالک‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ ع‏ی‏نن‏ی‏ و ملموس ن‏ی‏ستند‏ و ‏ی‏ک‏ی‏ از آثار مترتب بر ا‏ی‏ن‏ و‏ی‏ژگ‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ است که نقض ا‏ی‏ن‏ مالک‏ی‏ت‏ ها ن‏ی‏ز‏ م‏ی‏ تواند سهل تر از نقض حقوق مالک‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ ع‏ی‏ن‏ی‏ صورت پذ‏ی‏رد‏. نت‏ی‏جه‏ د‏ی‏گر‏ مترتب بر ا‏ی‏ن‏ امر ا‏ی‏ن‏ است که نم‏ی‏ توان قاعده حاکم بر اموال در حقوق ب‏ی‏ن‏ الملل خصوص‏ی‏ و تعارض قوان‏ی‏ن‏ را در مورد آنان اعمال نمود و با‏ی‏د‏ به دنبال قاعده د‏ی‏گر‏ی‏ بود که استثناء بر قاعده اموال باشد. به موجب قاعده اموال در تعارض قوان‏ی‏ن‏ ا‏ی‏ران‏ اموال تابع قانون محل وقوع خود هستند.
‏ماده‏ 966 قانون مدن‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ م‏ی‏ گو‏ی‏د‏\" تصرف و مالک‏ی‏ت‏ و سا‏ی‏ر‏ حقوق بر اش‏ی‏اء‏ منقول ‏ی‏ا‏ غ‏ی‏ر‏ منقول تابع قانون مملکت‏ی‏ خواهد بود که آن ش‏ی‏ در آنجا واقع است، مع ذلک حمل ونقل شدن ش‏ی‏ئ‏ی‏ منقول‏ی‏ از مملکت‏ی‏ به مملکت د‏ی‏گر‏ نم‏ی‏ تواند به حقوق‏ی‏ که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وق‏وع‏ اول‏ی‏ ش‏ی‏ نسبت به آن تحص‏ی‏ل‏ کرده باشد، خلل‏ی‏ وارد آورد.\" هم چنان که ملاحظه م‏ی‏ شود درا‏ی‏ن‏ ماده تکل‏ی‏ف‏ قانون حاکم بر مالک‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ معنو‏ی‏ به لحاظ ا‏ی‏ن‏ که مالک‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ مزبور جزء ه‏ی‏چ‏ کدام از طبقه بند‏ی‏ اموال منقول ‏ی‏ا‏ غ‏ی‏ر‏ منقول قرار نم‏ی‏ گ‏ی‏رند،‏ مشخص نشده است و نم‏ی‏ توان مف‏اد‏ ا‏ی‏ن‏ ماده را در مورد ان لازم الرعا

 

درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهرفرا ملی آن 50ص doc

درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهرفرا ملی آن 50ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 50 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهرفرا ملی آن
‏ویژگیها
‏جرم سازمان یافته برچسبی است که به پدیده مجرمانهای زده میشود که به وسیله گروههای خاصی صورت میگیرد گروههایی که اصولاً مرتکب فعلهای مجرمانه خشن و سودآور میشوند. بعضی از این گروهها نیز مرتکب اعمال مجرمانه فراملی شده یا با سازمانهای مشابه دردیگر کشورها مرتبط هستند. در عین حال جرم سازمان یافته به عنوان شکلی از تبهکاری باید از دیگر مظاهرمجرمانهای که به وسیله گروههایی صورت یافته میگیرد که صرفاً عملیات مجرمانه خود را سازماندهی میکنند متمایز گردد.
‏گروههای جرم سازمان یافته همچنین لازم است از دیگر سازمانهایی که به ابزارها و روشهای این گروه پناه برده (متوسل شده ) ولی انگیزه فکری داشته واهدافشان با اهداف گروههای جرم سازمان یافته متفاوت است، متمایز گردند. و سرانجام جرم سازمان یافته نباید با فعالیت مجرمانهای مشتبه گردد که اگر به صورت جرم ظهور نمیکرد یک اقدام قانونی تلقی میشد.چنین فعالیتهایی به عنوان جرم گروهی یا تشکیلاتی شناخته میشوند.
‏تجربه ومشاهدات عینی نشان میدهد که گروههای جرم سازمان یافته تمام یا بخشی ازویژگیهای زیرین را دارا هستند:
‏1ـ هدف شرکای جرم این است که برای ارتکاب فعالیتهای مجرمانه براساس مبانی کم وبیش مستمر با هم متحد گردند. 2) هدف اصلی آنها تحصیل سود است. 3) آنها برای رسیدن به اهداف خویش چه در داخل گروه و چه در داخل گروه وچه در تعقیب مقاصد خارجی ا زخشونت به عنوان یکی از ابزار استفاده میکنند. 4) افساد مأموران دولتیو دیگران بخشی ا زروش کار(modus operandi‏) آنها است. 5) آنها با تقلب در پرداخت مالیات، فعالیتهای تجاری انحصاری وغارتگرانه، به دنبال افزایش منافع بوده و برای نفوذ در فعالیتهای اقتصادی مشروع و ایجاد تزلزل در آنها ازتأثیر فاسد کننده خویش استفاده میکنند. 6) آنها برای بازیابی وافزایش منافع خویش به تطهیر پول متوسل می گردند. 7) آنها اصولاً در یک محدوده ملی (داخلی ) به فعالیت میپردازند، حتی زمانی که شعبههای فراملی یا فعالیتهای فراملی دارند. 8) در جایی که گروه با تهدید سلامت جامعه و نظم عمومی یا دیگر مصالح اجتماعی و اقتصادی فعالیت میکند، حضور و فعالیتهای گروه تاثیر منفی برجامعه دارد. 9) آنها مکرراً و نه همیشه در یک تشکیلات پیچیده و با رهبری واحد در بالای هرم تشکیلات ، متمرکز و سازماندهی میشوند.10) از اعضای سازمان وفاداری به آن خواسته میشود و این وفاداری با نظم خشک وخشن اعمال میگردد به گونهای که در صورت قصور، سرکشی و یا خیانت مجازات مرگ را به همراه دراد. 11) عضویت در سازمان مبتی بر موفقیت شخصی از امتحاناتی است که در ارتباط با وفاداری به سازمان ، بی رحمی و مهارتهای تبهکارانه صورت میگیرد و در سازمانهای
farternal con‏- (دوستانه) این عضویت با یک شروع سّری همراه است. 12) سرّی بودن یکی از علامتهای شاخص این گروهها است.
‏اتحادیه اروپایی تعریفی مبتنی بر یازده ویژگی را برای جرم سازمان یافته مورد توجه قرار داده است ، این ویژگیها عبارتند از:
‏1ـ همکاری بیش ازدونفر2- وظیفه مشخص هریک از همکاران3- همکاری برای یک دوره طولانی یا غیرمشخص4- استفاده از شکلی از نظم و کنترل 5- در مظان ارتکاب جرمهای تبهکارانه سنگین بودن 6- فعالیت دریک سطح بین المللی7- استفاده از خشونت و ابزار دیگر مناسب برای ارعاب و تهدید 8- استفاده ازتشکیلات بازرگانی یا شبه تجاری9- ارتکاب مستمر تطهیر پول 10- تاثیرگذاری درامور سیاسی، رسانه های گروهی، ادارات عمومی ، مقامات قضایی و اقتصاد11- به دنبال منافع مالی و یا قدرت بودن.