طرح درس سالانه عربی 1 پیش دانشگاهی انسانی

طرح درس سالانه عربی 1 پیش دانشگاهی انسانی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 8 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏طرح درس سالانه عربی 1 پیش دانشگاهی انسانی
‏ سال تحصیلی 8‏8‏-8‏7‏
‏ مجتمع امام رضا (ع )واحد 11 شهرستان چناران
‏ترم 1
‏ماه
‏هفته
‏جلسه
‏اهداف کلی
‏درس
‏اهداف جزئی
‏ارزشیابی‏
‏مهر87
‏اول
‏اول
‏یاد آوری
‏
‏*یاد آوری تجزیه
‏و ترکیب‏ ‏دوره دبیرستان ‏
‏دوم
‏اقسام کلمه
‏1
‏المراه النموذجیه
‏*اسم ونشانه های آن
‏*فعل ونشانه های آن
‏*حرف
‏*اقسام اسم : مثنی ، جمع مذکر سالم ، جمع مونث سالم ، جمع مکسر
‏ترجمه‏ ‏درس اول‏ با کمک دانش آموزان
‏دوم
‏اول
‏اقسام کلمه
‏1
‏المراه النموذجیه
‏*مذکر ومونث
‏*اقسام مونث
‏*مواردی که واجب است فعل مونث باشد
‏پرسش کلاسی
‏دوم
‏اقسام کلمه
‏1
‏المراه النموذجیه
‏حل تمارین درس اول
‏پرسش کلاسی
‏سوم
‏اول
‏جامد و مشتق
‏2
‏علو الهمه
‏*تعریف جامد و مشتق
‏*انواع مشتق
‏* روش ساخت اسم تفضیل از ثلاثی مزید و رنگ وعیب
‏ترجم‏ه ‏درس دوم‏ با کمک دانش آموزان
‏دوم
‏جامد و مشتق
‏2
‏علو الهمه
‏حل تمارین درس دوم
‏پرسش کلاسی
‏چهارم
‏اول
‏معرفه و نکره
‏3
‏من یمتطی المجد؟
‏*تعریف نکره و معرفه
‏* اقسام معرفه
‏*جمله صله وضمیر عائد
‏ترجمه درس سوم
‏با کمک دانش آموزان
‏دوم
‏معرفه و نکره
‏3
‏من یمتطی المجد؟
‏حل تمارین درس سوم
‏پرسش کلاسی
‏2
‏آبان87
‏اول
‏اول
‏معرب ومبنی
‏4
‏العجوز الثائره
‏*تعریف معرب ومبنی
‏*کلمات مبنی
‏*انواع اعراب وبناء
‏ترجمه درس چهارم
‏ ‏ با کمک دانش آموزان
‏دوم
‏ارزشیابی ماهیانه
‏دوم
‏اول
‏معرب ومبنی
‏4
‏العجوز الثائره
‏*اسم مصور واعراب آن
‏ *اسم منقوص واعراب آن *اسم ممدود واعراب آن
‏*اسم صحیح الآخر واعراب آن
‏*اعراب فرعی در اسم و فعل مضارع
‏پرسش کلاسی
‏دوم
‏معرب ومبنی
‏4
‏العجوز الثائره
‏حل تمارین درس چهارم
‏پرسش کلاسی
‏سوم
‏اول
‏اعراب فعل مضارع
‏5
‏المسلمون اساتذه الحضاره الجدیده
‏*مضارع مرفوع
‏*مضارع منصوب
‏ترجمه درس پنجم با کمک دانش آموزان
‏دوم
‏اعراب فعل مضارع
‏5
‏المسلمون اساتذه الحضاره الجدیده
‏*مضارع مجزوم
‏پرسش کلاسی
‏چهارم
‏اول
‏اعراب فعل مضارع
‏5
‏المسلمون اساتذه الحضاره الجدیده
‏حل تمارین درس ‏پنجم
‏پرسش کلاسی
‏دوم
‏ارزشیابی ماهیانه
‏آذر87
‏اول
‏اول
‏جمله اسمیه و فعلیه
‏6
‏السلوک الحیوانی
‏*تشخیص جمله اسمه وفعلیه
‏ترجمه درس ششم با کمک دانش آموزان
‏3
‏دوم
‏جمله اسمیه و فعلیه
‏6
‏السلوک الحیوانی
‏*اجزاء جمله اسمیه (‏مبتدا وخبر ‏)
‏*اقسام خبر
‏*مطابقت یا عدم مطابقت خبر با مبتدا از نظر جنس وعدد
‏*ضمیر فصل
‏*اجزاء جمله فعلیه ‏
‏*انواع فاعل
‏پرسش کلاسی
‏دوم
‏اول
‏جمله اسمیه و فعلیه
‏6
‏السلوک الحیوانی
‏حل نمارین درس ششم
‏دوم
‏جمله اسمیه و فعلیه
‏6
‏السلوک الحیوانی‏
‏ادامه حل نمارین درس ششم
‏سوم
‏اول
‏ارزشیابی ماهیانه
‏دوم
‏حل نمونه سوال امتحانی
‏وتست
‏چهارم
‏اول
‏حل نمونه سوال امتحانی وتست
‏دوم
‏حل نمونه سوال امتحانی وتست
‏دی87
‏اول
‏اول
‏امتحانات ترم اول
‏دوم
‏امتحانات ترم اول
‏دوم
‏اول
‏امتحانات ترم اول
‏4
‏دوم
‏امتحانات ترم اول
‏سوم
‏اول
‏امتحانات ترم اول
‏دوم
‏امتحانات ترم اول
‏چهارم
‏اول
‏امتحانات ترم اول
‏دوم
‏امتحانات ترم اول

 

تحقیق پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی 21 ص (قابل ویرایش)

تحقیق پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی 21 ص (قابل ویرایش)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 46 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏فصل اول
‏پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی
‏1-1-دیدگاههای نظری
‏اقتصاددانان طی نیم قرن اخیر به کمک آمار و اطلاعات بلند مدت تحلیل های نظری مهمی در مورد تغییرات درازمدت ساختار اقتصادی ارائه داده اند .
‏کوزنتس مشاهده کرده است که سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی با افزایش درآمد سرانه کاهش و سهم بخش صنعت افزایش می یابد . وی نشان داده که تحول مشابهی نیز از لحاظ اشتغال رخ می دهد و سهم اشتغال بخش کشاورزی از 80 درصد کل اشتغال در پائین ترین سطح درآمد سرانه به 12 درصد در بالاترین سطح تنزل می کندو حال آنکه سهم اشتغال صنعتی از 10 درصد در پائین ترین سطح درامدی به 48 درصد در بالاترین سطح درآمد افزایش می یابد .
‏سرکین و چنری نیز در مطالعات جدیدتری به نتایج تقریباً مشابهی دست یافته اند. طبق مطالعات آنان در پائینترین سطح درآمد سرانه ، سهم کشاورزی 49 درصد ، صنایع 20 درصد و سهم خدمات 31 درصد تولید ناخالص داخلی راتشکیل می دهد و در بالاترین سطح درآمد سرانه نسبت های فوق به 8 ، 45 و 47 درصد تغییر پیدا
می کند . در فرآیند توسعه اقتصادی سهم اشتغال در بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات به ترتیب از 81 درصد ، 7 درصد و 12 درصد اشتغال کل در پائین ترین سطح درآمد سرانه به 13 درصد ، 40 درصد و 47 درصد در بالاترین سطح درآمد تغییر می کند .
‏2
‏بطور کلی بین ساختار اقتصادی و سطح درآمد رابطه ای قوی وجود دارد و در اقتصادی که بارشد همراه است ، تغییر ساختار انتقال از یک اقتصاد وابسته به زمین و با درآمد پایین به یک اقتصاد شهری صنعتی با درآمد بالاتر اتفاق می افتد . در این مسیر انتقالی و در بلند مدت صنعتی شدن باسهم بیشتر صادرات در درآمد ملی همراه می باشد .
‏دیدگاه مسلط در تبیین فرآیند تولید صنعتی عمدتاً دیدگاه آنگلو آمریکایی است که طبق آن نهادهای معینی در یک کارخانه از طریق فرآوری یا بسته کاری به محصول صنعتی تبدیل شده به شکل کالاهای مادی عرضه می شوند . در این دیدگاه روابط فنی بین عوامل تولید مورد توجه است و حال آنکه تولید صنعتی در بر دارنده روابط انسانی افراد و گروهها در یک چارچوب نهادی معین است و فرآیند تولید در واقع بسیار پیچیده تر از دیدگاه محدود فوق است .
‏3
‏مطالعات و بررس های کمی در آماری وجود همبستگی معنی دار و محکمی را بین مقادیر تولید ناخالص داخلی و صنایع کارخانه ای به اثبات رسانیده است و از این رو است که صنایع کارخانه ای رابه عنوان «موتور رشد اقتصادی» معرفی کرده اند زیرا در نظریه «موتور رشد» عوامل زیر مورد تاکید قرار می گیرد :
‏صنعت از طریق «آثار پیوند » برای سایر بخشها تقاضابه وجود می آورد .
‏صنعت ظرفیت و امکان ایجاد درآمد ارزی یاصرفه جوئی ارزی به وجود
می آورد .
‏صنعت بر پس انداز داخلی اثر می گذارد ‏.
‏صنعت بر اشتغال می افزاید .
‏و بالاخره صنعت دارای آثار مولد خارجی بر کل اقتصاد است.
‏5
‏2-1-نقش صنعت و صنعتی شدن در تحکیم جایگاه اقتصاد کشور :
‏جوامع بشری ، در هر دوره از زمان ، از تکنولوژی های خاصی برخوردار
می شوند که در بر گیرنده چهار عامل زیر است :
‏-محصولاتی که ساخته و مصرف می شوند .
‏-فرآیند هایی که برای ساختن آن محصولات بکار گرفته می شوند .
‏-سازمانهایی که برای هماهنگی فعالیت های اقتصادی مورد استفاده قرار
می گیرند .
‏-نهادهایی که بستر ساختاری لازم برای فعالیت اقتصادی را فراهم می کنند .
‏روابط و مناسباتی که بین 4 عامل فوق الذکر در هر دوره از زمان به وجود
می آید ، مشخص کننده وجه اصلی توسعه اقتصادی و شرایط فنی - اقتصادی آن دوره است که دیدمان فنی - اقتصادی آن دوره نام گرفته است . دیدمان فنی - اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم باوجود شبکه وسیع زیربنایی مرکب از جاده ها ، فرودگاهها ، بندرگاهها ، ایستگاههای خدمات اتومبیل و پمپ بنزین و سیستم های توزیع نفت و بنزین و امثالهم قرین گردید که غالباً از طریق سرمایه گذاری های عمومی گسترش پیدا کردند .

 

تحقیق پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 20ص (قابل ویرایش)

تحقیق پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 20ص (قابل ویرایش)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991
‏اشاره :
‏مسأله تدوین حقوق بین الملل کیفری، یعنی نظام حقوقی که قادر باشد نظم عمومی بین المللی را درمقابل بزهکاران تضمین نماید، از اواسط سده نوزدهم درمحافل دانشگاهی وانجمنهای علمی مطرح بوده است . فعالیتهای اتحادیه بین المللی حقوق کیفری وسپس اقدامهای جانشین آن، یعنی انجمن بین المللی حقوق کیفری که درقالب تدوین و ارائه طرحهای مختلف راجع به «قانون بین الملل جزا» و « اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری » انجام شده ومی شود، گامهای اولیه مهمی دراین مورد محسوب می گردد .
‏وقوع دوجنگ جهانی اول و دوم به فاصله کمتر از بیست سال، قبل از هرچیز، بیان کننده آن بود که نظم عمومی بین المللی، یعنی صلح و امنیت در جامعه بشری، شدیداً آسیب پذیر است وبنابراین باید با تجهیز جامعه جهانی به ابزارهای بین المللی قانونی سرکوبگرانه، پیشگیرانه وبازدارنده، یعنی در واقع تهیه و تدوین سیاست جنایی بین المللی، نظم جهانی را از تعرضات وجرایم بین المللی جدید مصون داشت. بدین ترتیب، به موازات مطالعات و پیشنهادهای دانشمندان حقوق جزا و مصلحان اجتماعی و انجمنهای علمی، محافل رسمی بین المللی نیز فعالیتهای خود را در قلمرو ابزارمند و قانونمند کردن حمایت کیفری از صلح وامنیت جهانی آغاز کردند .
‏از نخستین تجربه ها و سندهای بین المللی عمده در زمینه محاکمه ومجازات بزهکاران بین المللی، اساسنامه های دادگاه نورنبرگ و دادگاه توکیو هستند که مأمور رسیدگی به جرایم جنگی وجرایم علیه بشریت، که در دوران جنگ دوم در اروپا و خاور دور ارتکاب یافته بود، شدند. سازمان ملل متحد، بلافاصله پس از تشکیل ، با استفاده از تجربه محاکمات واحکام دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو فعالیت خود را در قلمرو تدوین حقوق بین الملل جزا آغاز نمود . مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ابتدا این وظیفه را در دسامبر 1946 به « کمیته تدوین حقوق بین الملل » محول کرد؛ سپس به موجب قطعنامه ای کمیسیون حقوق بین الملل را که درنوامبر 1947 جانشین کمیته مزبور شده بود ، مأمور کرد تا فعالیتهای کمتیه را دردو قلمرو تدوین « قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری » از یک سو و «اساسنامه تشکیل دادگاه بین المللی کیفری » از سوی دیگر فعال تر کند و آن را ادامه دهد .
‏بدین ترتیب،با ایجاد سازمان ملل متحد اولاً کار « قانون نویسی » وتدوین قواعد و مقررات کیفری در سطح بین المللی بصورت رسمی آغاز ووارد مرحله عملی و فعالی گردید،و ثانیاً کلیه کشورهای عضو سازمان مزبور دراین کار سهیم شدند . این خود همزمان نقطه قوت وضعف در قلمرو تدوین قواعد و مقررات حقوق بین الملل کیفری محسوب می شود : نقطه قوت، از آن جهت که آن دسته از قواعد و مقررات کیفری که ازاین طریق به تصویب کلیه اعضای سازمان ملل متحد- یعنی در واقع کل جامعه بشری- برسد، از حمایت همه آنها درعمل واجرا برخوردار خواهد بود وبنابراین احتمال محاکمه ومجازات واقعی ومؤثر بزهکاران بین المللی نیز قوی خواهد شد؛ نقطه ضعف، از آن جهت که تفاوتهای موجود درنظامهای سیاسی- عقیدتی حاکم بر کشورهای عضو سازمان ملل متحد و تفاوت دیدگاه آنها درمسائل مختلف جهانی،موجب می شود تا تصویب قواعد ومقررات مزبور، یعنی در واقع تحقق اجماع پیرامون مفاد قانون بین الملل جزا واساسنامه دادگاه بین المللی کیفری، با مشکلات زیادی روبرو گردد. همین موضوع سبب شده است تا کار تدوین پیش نویسهای مربوط به قواعد مقررات کیفری حقوق بین الملل عمومی در کمیسیون حقوق بین الملل به کندی پیش رود وبا گذشت نیم قرن از مأموریت کمیسیون مزبور در این قلمرو، پیش نویس قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری در دو هزارو دویست وچهل ویکمین اجلاس آن در 19 ژوئیه 1991 بطور « موقت » به تصویب اعضای آن برسد .
‏این پیش نویس دارای 26 ماده ومشتمل بردو بخش است : بخش نخست شامل چهارده ماده است که در واقع اصول کلی « حقوق بین الملل جزای عمومی » را احصاء وتعریف می کند ؛ بخش دوم شامل دوازده ماده است که به احصاء انواع جرایم موضوع این پیش نویس وتعریف هریک از آنها می پردازد. این مواد، در واقع محتوای « حقوق بین الملل جزای اختصاصی » را تشکیل می دهد. بدین ترتیب ، جرایم پیش بینی شده دراین پیش نویس محدود به چارچوب مأموریتی است که مجمع عمومی در فردای تأسیس سازمان ملل متحد به کمیسیون حقوق بین الملل داده است؛ یعنی تدوین « جرایم علیه صلح جهانی وامنیت بشری » با الهام از اساسنامه، آیین دادرسی، محاکمات، احکام وتجربه های قضایی دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو. دراین پیش نویس، مجازات هریک ازجرایم- بماند آنچه در قوانین جزایی داخلی معمول است- درماده مربوط تعیین وپیش بینی نشده است بلکه گزارشگر ویژه آقای دودوتییام، طی پیش نویس مجزایی موسوم به « پیش نویس ماده Z‏ » ، مجازات یا مجازاتهای این قبیل جرایم را مشخص کرده است، زیرا طرح همزمان بحث مجازات ویا مجازاتها با بحث پیرامون تعیین و تألیف خود « جرایم علیه صلح وامنیت بشری » سبب می شد که مأموریت کمیسیون، به لحاظ تشتت شدید آراء اعضای کمیسیون حقوق بین الملل به نمایندگان دولتهای عضو سازمان ملل متحد ودر واقع معرف دیدگاههای دولت متبوع خود راجع به نوع ومیزان مجازاتها هستند کار تدوین وتنظیم خود پیش نویس جرایم مزبور را بیش ازاین طولانی وعملاً غیر ممکن سازد .
‏اگرچه پیش نویس مذکور بصورت موقت درکمیسیون حقوق بین الملل به تصویب رسیده است، لیکن باید گفت که با توجه به فضای سیاسی بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم، این خود گام مهمی در جهت قانون نویسی و « قانون گذاری بین المللی کیفری » محسوب می شود وامید می رود با پایان گرفتن جنگ سرد وتعدیل تنشهای بین المللی وآغاز فضای جدید سیاسی بین المللی، سازمان ملل متحد ودولتهای عضو آن به توافق وانگیزه بیشتری فرآیند تدوین قواعد و مقررات ماهوی وشکلی بین المللی کیفری را که تضمین کننده « نظم عمومی بین المللی » است، فعالتر وپویاتر سازند .
‏مجله حقوقی با انتشار متن انگلیسی پیش نویس مذکور به همراه ترجمه فارسی آن،امیدوار است گامی در جهت آشنایی هرچه بیشتر علاقه مندان مطالعه دراین زمینه ودست اندرکاران امور کیفری برداشته باشد . مجله حقوقی
‏بخش نخست
‏فصل نخست : تعریف وتوصیف
‏ماده 1 : تعریف
‏جرایم ( حقوق بین الملل ) که دراین قانون تعریف شده اند، جرایم علیه صلح وامنیت بشری محسوب می شوند .
‏ماده 2 : توصیف
‏توصیف هر فعل یا ترک فعل به عنوان جرم علیه صلح وامنیت بشری ربطی به حقوق داخلی ندارد . قابل مجازات بودن یا نبودن یک فعل یا ترک فعل در حقوق داخلی ، تأثیری براین توصیف ندارد .
‏
‏فصل دوم : اصول کلی
‏ماده 3 : مسئولیت ومجازات
‏1. هرکس مرتکب جرمی علیه صلح وامنیت بشری گردد ، مسئول آن ومستوجب مجازات است .
‏2. هرکس درارتکاب یک جرم علیه صلح وامنیت بشری ، معاونت وهمکاری یا وسایل انجام آنرا تهیه وتدارک کند، یا برای ارتکاب چنین جرمی تبانی ویا مستقیماً آن را ترغیب وتشویق نماید، مسئول و مستوجب مجازات است .
‏3. هرکس مرتکب عملی شود که به منزله شروع ارتکاب یک جرم علیه صلح وامنیت بشری ( پیش بینی شده در مواد ‏…‏ ) باشد، تحت این عنوان مسئول ومستوجب مجازات است. مراد از شروع به جرم، هرگونه شروع به ارتکاب جرمی است که فقط به واسطه شرایط خارجی که در اراده فاعل درآن مدخلیت نداشته، عقیم ویا معلق مانده باشد .
‏ماده 4 : انگیزه ها
‏انگیزه های غیرمرتبط با تعریف جرم که ممکن است متهم به آنها استناد کند، در مسئولیتهای ناشی از ارتکاب یک جرم علیه صلح وامنیت بشری تأثیری ندارد .
‏ماده 5 : مسئوولیت دولتها
‏تعقیب یک متهم به ارتکاب جرم علیه صلح وامنیت بشری، دولت را از مسئولیت خود در حقوق بین الملل از بابت هر فعل یا ترک فعل قابل انتساب به آن ، معاف نمی سازد .
‏ماده 6 : تکلیف به محاکمه یا استرداد
‏1. هردولتی که فرد مظنون به ارتکاب جرم علیه صلح وامنیت بشری در سرزمین آن یافت شود، مکلف به محاکمه یا استرداد اوست .

 

پاورپوینت پیش فرضهایی دربارة ماهیت علوم اجتماعی 1 (با کیفیت)

پاورپوینت پیش فرضهایی دربارة ماهیت علوم اجتماعی 1 (با کیفیت)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 133 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 
 

بنام خدا
پیش فرضهایی دربارة ماهیت علوم اجتماعی
ادعای محوری : ” تمامی نظریه های سازمان بر فلسفه ای از علم و نظریه ای از جامعه مبتنی است.“
پیش فرضهای فلسفی که رهیافتهای مختلف علوم اجتماعی در آن بحث می شوند؛ یا به عبارت دیگر علوم اجتماعی را براساس چهار مجموعه از پیش فرضها می توان مفهوم سازی کرد:
1. پیش فرضهای مربوط به هستی شناسی
Epistemology

 

تحقیق ایران و پیش نیازهای جامعه اطلاعاتی 14 ص

تحقیق ایران و پیش نیازهای جامعه اطلاعاتی 14 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 17 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏ایران و پیش نیازهای جامعه اطلاعاتی‌
‏پیش درآمد
‏یک داستان واقعی: با مدیر عامل شرکت معروفی در تهران وعده دارم. در ‏راه متوجه میشوم که نشانی دقیق را همراه ندارم اما شماره تلفن شرکت را در حافظه ‏موبایل ذخیره کرده ام. از متصدی تلفنخانه میخواهم که نشانی شرکت را بگوید که امتناع ‏میکند و میپرسد که هستم و برای چه نشانی را لازم دارم. توضیح میدهم که با آقای ... ‏مدیر عامل شرکت وعده ملاقات دارم اما قانع نمیشود و مرا به دفتر مدیر عامل وصل ‏میکند. منشی مدیر عامل از قراری که منشی دیگر تنظیم کرده خبر ندارد و باید با شخص ‏ایشان هماهنگ کند، اما ایشان هنوز نیامده اند. توضیح من قانعش نمیکند و در نهایت ‏درخواست من برای تماس با موبایل آقای مدیر عامل را میپذیرد. دوباره بعد از پنج ‏دقیقه زنگ میزنم و تا حدود یک ربع تلفن مشغول است. بالاخره موفق به برقراری تماس ‏میشوم و این بار معلوم میشود که مدیر عامل در دسترس نبوده است. با اصرار من برای ‏گرفتن نشانی نهایتا تلفن به بخش حراست وصل میشود و پس از پر کردن فرمی در قد و ‏قواره فرمهای سازمان سنجش کشور از پشت تلفن نهایتا موفق به کسب نشانی نمیشوم! ‏بالاخره آنقدر در حوالی شرکت در خیابان میمانم تا آقای مدیر عامل (با نیم ساعت ‏تاخیر) به شرکت برسد و منشی مهربان که لطف کرده و تلفن مرا یادداشت کرده است زنگ ‏میزند و نشانی را می‌دهد تا با حدود یک ساعت تاخیر به قرار ملاقات برسم. نکته جالب ‏انکه بر روی میز مدیر عامل، روزنامه‌ای است که آگهی استخدام شرکت را با ذکر نشانی ‏کامل و همه تلفنها و فکس و... درج کرده است. ‏۱. ‏از منظر فنی، آنچه زیر بنای جامعه ‏اطلاعاتی است (و به عبارتی جزء «لازم» آن)، شبکه اطلاعاتی است تا امکان عرضه و ‏تبادل سریع اطلاعات را فراهم کند. این شبکه به طور ساده از کامپیوترهای متصل به هم ‏تشکیل شده است. حال ممکن است این کامپیوترها به شبکه جهانی اینترنت متصل باشند یا ‏اینکه در قالب شبکه‌های محلی شکل گرفته باشند. به هر حال، در تعریف جامعه اطلاعاتی ‏این وسوسه وجود دارد که بتوان گفت اگر در جامعه‌ای شبکه وجود دارد و کاربران به آن ‏شبکه (در هر سطحی از امکانات) دسترسی دارند، میتوان گفت جامعه اطلاعاتی شکل گرفته ‏است. یعنی صرفا با تکیه بر بستری که امکان تبادل اطلاعات را فراهم می‌کند. اما آیا ‏صرف وجود یک شبکه ارتباطی برای سخن گفتن از جامعه اطلاعاتی «کافی» هم هست؟ پاسخ ‏کوتاه این است: نه! ‏۲. ‏آنچه زیربنای جامعه اطلاعاتی است، همانطور که از این واژه بر ‏می‌آید «اطلاعات» است و برای پاسخ دادن به جایگاه ایران در جامعه اطلاعاتی باید قبل ‏از هر چیز به میزان تولید اطلاعات در کشور توجه کرد. منظور از اطلاعات، اطلاعات ‏مبتنی بر مطالعات منظم و پژوهشهای علمی و نیز آمار است که به طور منظم گرداوری و به ‏روز میشوند. در اغلب کشورها وظیفه گردآوری و انتشار این اطلاعات، بر عهده مراکز ‏تحقیقاتی و پژوهشی است که فارغ از جهتگیریهای سیاسی یا ملاحظات اجرایی که کم و بیش ‏مد نظر مدیران اجرایی قرار میگیرد، نسبت به جمع اوری اطلاعات و تحلیل و طبقه بندی ‏آن اقدام کنند و ضعف کشور در این زمینه بارها مورد تاکید قرار گرفته است. هر چند ‏اخیرا تعداد سایتهای اطلاعاتی فارسی رشد بسزایی یافته است (که خود مرهون پشتیانی از ‏زبان عربی و فارسی توسط شرکت مایکروسافت و وضع استانداردهای مناسب در این زمینه ‏است) و از جمله میتوان به رشد انفجاری وبلاگهای فارسی اشاره کرد، اما اطلاعات ‏غیرمستند و ویرایش نشده گرچه میتواند به عنوان بخشی از جریان جامعه اطلاعاتی محسوب ‏شود، اما نهایتا نمی‌تواند مبنای جامعه اطلاعاتی قرار گیرد. کما اینکه در امریکای ‏شمالی نیز جامعه اطلاعاتی به خاطر وجود وبلاگها پدید نیامده است. ‏۳. ‏بحث دیگر در ‏خصوص حوزه اطلاعات و جامعه اطلاعاتی، میزان اعتماد کاربران به اطلاعات است و این ‏اعتماد به دست نمی‌آید مگر در طی یک فرایند طولانی به همراه تجارب مثبت. به عنوان ‏مثال، اگر اطلاعات منتشر شده در یک سایت اینترنتی حاوی تلفن و نشانی، اغلب قدیمی ‏باشند کمتر کسی تمایل به استفاده از آن خواهد داشت. این امر در مورد مقوله‌های ‏اجتماعی و خبری از حساسیت بیشتری برخوردار است. زیرا به هر حال نظارت در دنیای
‏2
‏دیجیتال به اندازه شیوه های سنتی نیست و به راحتی میتوان در عرض مدت کوتاهی با ‏ارائه اخبار ضد و نقیض اعتماد مخاطبان را زایل کرد. این امر در کشورهایی که عموما ‏خدمات اطلاع رسانی بسته هستند بیشتر رخ میدهد و اغلب کاربران با پیش فرض منفی به ‏سراغ رسانه های غیررسمی میروند. ‏۴. ‏عنصر دیگر، فرهنگ به اشتراک گذاشتن اطلاعات است. ‏در حالی که در اغلب کشورهای جهان اسم و مشخصات و تلفن افراد حقیقی نیز در اختیار ‏همه است، در ایران اطلاعات اصولا مقوله‌ای امنیتی محسوب میشود. داستانی که در ‏ابتدای این یادداشت ذکر شد مثال خوبی است که گوشه‌ای از فرهنگ جاری کشور را به ‏نمایش میگذارد. مثالهای متعدد دیگری از بوروکراسی مهیب اداری که منحصرا محصول همین ‏فرهنگ عدم ارائه اطلاعات است را میتوان ذکر کرد که در حوصله این گفتار نمیگنجد. ‏۵. «‏میزان کارایی اطلاعات در روند تصمیمگیری و موفقیت» موضوع دیگری است که باید مورد ‏توجه قرار گیرد. واقعا دسترسی به اطلاعات (با فرض اینکه اطلاعات دقیق تولید شود و ‏در اختیار قرار گیرد)تا چه حد در میزان موفقیت یک تصمیمگیری موثر است؟ فرض کنید که ‏شرکتی بتواند به موقع به اطلاعات مناسب یک فعالیت تجاری دست پیدا کند (مثلا برای ‏بازاریابی محصولات خود). در عمل بهره‌مندی از این اطلاعات تا چه حد در میزان موفقیت ‏آن در بازار رقابت موثر است؟ نگاهی به عوامل بازدارنده (مثل ناپایداری مقررات و ‏قوانین، یارانه‌ها، رقبایی که با رانتهای دولتی در بازار وجود دارند، موانع سرمایه ‏گذاری، و...) پاسخی در خور برای این پرسش فراهم میکند زیرا وقتی این عوامل دست به ‏دست هم میدهند عملا نقش اطلاعات را در روند تصمیگری و موفقیت کمتر و کمرنگتر ‏میکنند. ‏۶. ‏محصولات نرم افزاری یکی از چند عنصر اصلی در ایجاد جامعه اطلاعاتی هستند ‏زیرا تنها با به کارگیری این محصولات در بستر شبکه است که میتوان به امر گردآوری و ‏توزیع اطلاعات پرداخت. در بازار ایران، تکلیف بنگاههای تجاری و اقتصادی کوچک خصوصی (‏مثل مغازه‌ها و تولیدیهای کوچک) معلوم است: در بسیاری از آنها حتی به سختی می‌توان ‏یک دستگاه فکس پیدا کرد. آنچه باقی می‌ماند، شرکتهای بزرگ است و صد البته مهمتر از ‏همه دولت. یک شرکت نرم افزاری عملا وقتی میتواند شکل بگیرد یا به حیات خود ادامه ‏دهد که قراردادی از دولت به دست آورد وگرنه هیچ گاه نمیتواند در قد و قواره لازم ‏برای تولید یک «محصول» به معنی دقیق کلمه ظاهر شود. و این در حالی است که سازمانها ‏و شرکتهای دولتی عملا از تنظیم و اجرای یک قرارداد کوچک عاجزند. برای اجرای یک ‏قرارداد سه ماهه، پیمانکار باید چهار ماه منتظر بماند تا قسط اول قرارداد را دریافت ‏کند و البته پس از شروع کار تازه کارفرما پی برده است که چه چیزی مد نظرش بوده است. ‏مضاف بر اینکه چیزی حدود دو برابر مدت قرار داد طول میکشد تا یک کامپیوتر برای نصب ‏برنامه خریداری شود یا فرد رابط برای تحویل برنامه تعیین گردد و... تا هنگاهی که ‏همچنان هر طرح بزرگی به نحوی به دولت برمیگردد و وابستگی شرکتهای نرم افزاری (به ‏طور عام) به دولت باقی است، موتور محرکه ایجاد جامعه اطلاعاتی شکننده و منفعل باقی ‏می‌مانند و در نهایت مصرف کننده تکنولوژیهای دیگران باقی میماند، زیرا هیچ وقت ‏نمیتوانند تولید کننده تکنولوژی باشند. مگر آنکه در شیوه‌های مدیریت دولتی تحول ‏چشمگیری رخ دهد تا اصولا هنگامی که با یک دستگاه دولتی سر و کار دارید، برنامه‌ریزی ‏معنی دار باشد. ‏۷. ‏یکی دیگر از لوازم توسعه در حوزه فن اوریهای اطلاعاتی، کارایی ‏بخشهای متولی در دولتها است. به عنوان مثال در همه جای دنیا، مخابرات کشورها نقش ‏فراهم کردن بسترهای ارتباطی را به عهده دارند و نه محتوای اطلاعاتی را (دقیقا ‏همانطور که وزارت راه جاده‌‌ها را میسازد، اما خود را مسوول ترددهای جاده‌ای و ‏اینکه چه کسی یا چه ماشینی از جاده عبور میکند نمی داند). این در حالی است که هنوز ‏در کشور ما چنین تفکیک وظیفه ساده‌ای صورت عملی به خود نگرفته است. مخابرات از طرفی ‏خود را در رقابت با آی-اس-پی ها (شرکتهای فراهم کردن خدمات اینترنت) می‌بیند و از ‏طرفی نمی تواند از دلبستگی خود در نقش ناظم اخلاقی جامعه دست بشوید. طبق معمول نیز ‏برای حل مشکلات مشابه، کمیته‌های عالی و سیاستگذاری و... تشکیل می‌شود که عملا به
‏4
‏وجود نهادهای موازی می ‌انجامد و امر سیاستگذاری را بیش از پیش به کلافی سر در گم ‏تبدیل می‌کند. قوانین دقیق با پشتوانه اجرایی مهمترین پیش نیاز این بخش است. ‏کاربران بیش از آنکه مخابرات را به عنوان نهاد مسدود کننده بشناسند، از آن انتظار ‏فراهم کردن زیربناهای قوی ارتباطی دارند. آنچه گفته شد تنها شاید بخشی از سرفصلهای ‏مهم به عنوان پیش نیازهای یک جامعه اطلاعاتی باشد. تا امروز حدود سیزده سال از ‏برقراری اولین ارتباط اینترنتی کشور توسط مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات و تولد ‏اولین شبکه ارتباطی فرامرزی در کشور میگذرد و این زمان در مقیاس تکنولوژیهای ‏اطلاعاتی معادل یکصد و سی سال در صنایع خودروسازی است. گرچه زمان بسیاری برای به ‏سامان آوردن مقوله تکنولوژی اطلاعاتی در کشور از دست رفته است، اما با نگاهی واقع ‏بینانه میتوان گامهای موثری برای «فراهم کردن پیش نیازهای جامعه اطلاعاتی» در کشور ‏برداشت. در عین حال خطر آنجا است که بدون وجود حداقلی از پیشنیازها، توهم وجود ‏جامعه اطلاعاتی در کشور پدید آید. به خاطر اینکه چندصد میلیارد تومان در سال صرف چت ‏کردن میشود یا جوانان در خلا امکانات فرهنگی و تفریحی به شبکه به عنوان ابزاری برای ‏تفریح و صرف وقت روی آورده‌اند، نمی‌توان تصور کرد که در مسیر جامعه اطلاعاتی گام ‏بر میداریم. ورود به جامعه اطلاعاتی نیازمند فراهم کردن پیشنیازهایی است که خود ‏اساسا از مقوله تکنولوژی نیستند
‏ضرورت ‌توجه ‌به‌ ارتباطات‌ میان‌ فرهنگی‌ در جامعه‌ ایران‌ برای مواجه‌ صحیح‌ با ‏تحولات‌ جامعه اطلاعات‏ی
‏‌‏ارتباطات‌ میان‌ فرهنگی‌ هنگامی‌ ظهور می‌کند که‌ مردمانی‌ با ‏فرهنگ‌ یا پاره‌فرهنگ‌های‌ هویتی‌ متفاوت‌ به‌ ارتباط میان‌ خود بپردازند. ( Jandt, 1995,P408) ‏در این‌ میان‌، فرد هنگامی‌نیازمند آگاهی‌ از راز و رمزهای‌ ارتباطات‌ ‏میان‌ فرهنگی‌ می‌شود که‌ در یک‌ حس ‌فرهنگی‌(Cultural Sense) ‏خود را متمایز از ‏دیگران‌ ببیند. (Jandt, 1995,P7) ‏و ضمنا در تلاش‌ باشد که‌ به‌ مشابهت‌ معنی‌ ‏درفراگرد ارتباط دست‌ یابد. ارتباط میان‌ قوم‌ها، نمونه‌ای‌ از چنین‌ ارتباطی‌ ‏است‌. ایران‌ ازکشورهایی‌ است‌ که‌ تنوع‌ اقوام‌ در آن‌ مشهود و بارز است‌. اصولا ‏این‌ دیدگاه‌ مطرح‌ است‌که‌ براساس‌ شواهد تاریخی‌، در طول‌ پنج‌ هزار سال‌ گذشته‌، ‏ایران‌ هیچ‌گاه‌ مسکن‌ قوم‌واحدی‌ نبوده‌ است‌، بلکه‌ همیشه‌ اقوام‌ گوناگونی‌ در ‏کنار هم‌ در این‌ سرزمین‌ زندگی‌می‌کرده‌اند. قوم‌(Ethnic) ‏یکی‌ از انواع‌ اساسی‌ ‏پاره‌ فرهنگ‌ها(Sub Culture) ‏محسوب‌ می‌شود (که‌ در ارتباطات‌ میان‌فرهنگی‌ اصطلاح‌ ‏پاره‌ فرهنگ‌ به‌ هیچ‌ وجه‌ مناسب‌ نیست‌). قوم‌ مشابه‌ نژاد(race) ‏است‌، با ‏این‌تفاوت‌ که‌ قوم‌ در طی‌ زمان‌ تغییر می‌کند، در حالی‌ که‌ نژاد تقریبا ثابت‌ ‏است‌.( Stavenhagen,1986) ‏گروه‌های‌قومی‌ براساس‌ مشخصه‌ هایی‌ همچون‌ دین‌، زبان‌ ‏و ویژگی‌های‌ جسمی(Physical Features) ‏از یکدیگر متمایزمی‌شوند.( Jandt, 1995, P12) ‏بررسی‌ مشخصه‌های‌ اقوام‌ ایران‌ نشان‌ می‌دهد که‌ تقسیم‌ مردم‌ ایران‌ ‏براساس‌زبان‌ و دین‌ صورت‌ گرفته‌ و نژاد نقش‌ چندانی‌ ندارد. اگر چه‌ ویژگی‌های‌ ‏نژادی‌ در بعضی‌موارد چون‌ ترکمن‌ها، هزاره‌ها یا بربرها چشم‌گیر است‌، ولی‌ حتی‌ ‏در این‌ اقوام‌ نیز دین‌ وزبان‌ عامل‌ مهم‌تری‌ است‌ تا نژاد. در برخی‌ از کشورها، ‏از میان‌ اقوام‌ مختلف‌، قومی‌ بیش‌ترین‌ خاک‌ سرزمین‌ را دراختیار دارد و بر بقیه‌ ‏اقوام‌ مسلط است‌، در حالی‌ که‌ این‌ دیدگاه‌ مطرح‌ است‌ که‌ در ایران‌،برخلاف‌ ‏بعضی‌ از کشورهای‌ چند قومی‌، نمی‌توان‌ از اکثریت‌ - اقلیت‌ گفت‌ و گو کرد، ‏زیراهیچ‌ گروهی‌ به‌ تنهایی‌ بر همه‌ گروه‌ها مسلط نیست‌ و بیش‌ترین‌ قسمت‌ خاک‌ را ‏در اختیارندارد. با وجود تنوع‌ قومی‌ در ایران‌، مذهب‌ شیعه‌ و زبان‌ فارسی‌ به‌ ‏عنوان‌ عامل‌ وحدت‌ملی‌ و همبستگی‌ ملی‌ شناخته‌ شده‌اند. در واقع‌، این‌ نگاه‌ ‏دیرینه‌ و جا افتاده‌ مبتنی‌ برشناخت‌ مذهب‌ و زبان‌ به‌ عنوان‌ عامل‌ وحدت‌ ملی‌، ‏مبحثی‌ است‌ که‌ تاکنون‌ به‌ طور جدی‌مورد بحث‌ قرار نگرفته‌ است‌، در حالی‌ که‌ ‏تحولات‌ جهانی‌ شدن‌ به‌ ویژه‌ طی‌ 20 سال‌آینده‌، شرایطی‌ را فراهم‌ خواهد کرد که‌
‏4
‏قطعا این‌ دیدگاه‌ دیرینه‌ در ایران‌ را زیر سؤال‌خواهد برد. اگر به‌ پدیده‌ اقوام‌ ‏در ایران‌، نه‌ از پشت‌ پنجره‌ پایتخت‌ و مقر حکومتی‌، بلکه‌ از پشت‌شیشه‌ عینک‌ ‏اقوام‌ نگاه‌ کنیم‌، موضوع‌ روشن‌تر خواهد شد. نخست‌ آن‌ که‌، هریک‌ از ‏اقوام‌ایرانی‌ از هویت‌ فرهنگی‌ خاصی‌ برخوردارند. فرد ای‌. جاندت‌، در کتاب‌ «‏ارتباطات‌ میان‌فرهنگی»‌، در مورد هویت‌ فرهنگی‌ می‌نویسد: هرگاه‌ اعضای‌ یک‌ ‏جمعیت‌، به‌ طور آگاهانه‌خود را یک‌ گروه‌ بدانند که‌ در سلوک‌ با یکدیگر از یک‌ ‏نظام‌ مشترک‌ نماد، معنی‌ و هنجاربرخوردارند، دارای‌ هویت‌ فرهنگی‌ مشترک‌ هستند. ‏در واقع‌، احساس‌ هویت‌ ترکیبی‌ است‌ از همسانی‌ها و تمایزها.( Jandt, 1995, P8) ‏یک‌ مسلمان‌ اهل‌سنت‌ بلوچ‌ یا یک‌ عرب‌ زبان‌ خوزستان‌ در مواجهه‌ با فارس‌ ‏زبانان‌ شیعه‌ هموطن‌ خود،احساس‌ تمایز و درمواجهه‌ با اعضای‌ قوم‌ خودی‌ احساس‌ ‏همسانی‌ می‌کند و این‌ همان‌احساس‌ قومیت‌ است‌. به‌ دیدگاه‌ها و شیوه‌های‌ عمل‌ ‏فرهنگی‌ که‌ اجتماع‌ معینی‌ از مردم‌ را متمایز می‌کنند،قومیت‌ می‌گویند. اعضای‌ ‏گروه‌های‌ قومی‌، از نظر فرهنگی‌ خود را متمایز ازگروه‌بندی‌های‌ دیگر در جامعه‌ ‏می‌دانند ودیگران‌ نیز آنان‌ را همین‌ گونه‌ در نظر می‌گیرند.درجه‌ این‌ احساس‌ ‏همسانی‌ و تفاوت‌، تحت‌ تأثیر نوع‌ دیالکتیک‌ میان‌ فرد و جامعه‌ اوست‌.هر چه‌ قدر ‏قوم‌ مداری‌ میان‌ اعضای‌ این‌ قوم‌ و یا در میان‌ اعضای‌ اقوام‌ دیگر، به‌ ویژه‌ ‏اقوام‌مسلط، بیش‌تر باشد، احساس‌ تفاوت‌ بیش‌تر خواهد شد. قوم‌مداری(ethnocentrism) ‏قضاوت‌ منفی‌ نسبت‌ به‌ فرهنگ‌ و پاره‌فرهنگ‌های‌ دیگر براساس‌معیارهای‌ فرهنگ‌ ‏خودی‌ است‌. به‌ عبارت‌ دیگر، قوم‌ مداری‌ باور داشتن‌ برتری‌ فرهنگ‌خودی‌ است‌.( Jandt, 1995, P405) ‏در ایران‌، مشکل‌ از آن‌جا آغاز می‌شود که‌ برای‌ پاسداری‌ از ‏تعریفی‌خاص‌ از همبستگی‌ ملی‌، آگاهانه‌ یا ناآگاهانه‌ شرایطی‌ ایجاد شود که‌ سهمی‌ ‏از جمعیت‌ و یاحوزه‌های‌ قدرت‌، به‌ ویژه‌ قدرت‌ مرکزی‌، به‌ نوعی‌ قوم‌ مداری‌ ‏دست‌ زند. در این‌ موردشواهدی‌ موجود است‌. این‌ شواهد را می‌توان‌ به‌ دو دسته‌ ‏رویدادها و آمارها تقسیم‌ کرد: در زمینه‌ رویدادها، نزدیک‌ترین‌ مورد شکایت‌ 19 ‏نماینده‌ اهل‌ سنت‌ مجلس‌، در آذر1381 به‌ کمیسیون‌ اصل‌ 90 است‌ که‌ شاکیان‌، ‏معترض‌ برخوردهای‌ گزینشی‌ با پذیرفته‌شدگان‌ آزمون‌های‌ استخدامی‌ و اخراج‌ ‏روحانیون‌ اهل‌ سنت‌ از مساجد بوده‌اند، و ازرویدادهای‌ دورتر، می‌ توان‌ به‌ ‏وقایع‌ پس‌ ازنمایش‌ آخرین‌ قسمت‌ سریال‌ تلویزیونی‌ امام‌علی‌(ع‌) در برخی‌ از ‏مناطق‌ سنی‌ نشین‌ - به‌ ویژه‌ کردستان‌ - اشاره‌ کرد. جایگزینی‌ اشعارخاص‌ روی‌ ‏موسیقی‌ سنتی‌ سیستان‌ و بلوچستان‌ از سوی‌ رادیو و تلویزیون‌، پخش‌ تفصیلی‌خبر ‏نماز جماعت‌ اقلیت‌ شیعه‌ زاهدان‌ در قبال‌ پخش‌ خلاصه‌ خبر نماز جمعه‌ اکثریت‌ ‏اهل‌تسنن‌ در آن‌ شهر، نمونه‌ هایی‌ از رویدادهای‌ قوم‌گرایانه‌ و یا عواقب‌ ‏آن‌هاست‌. در مورد آمارها، اصولا این‌ دیدگاه‌ مطرح‌ است‌ که‌ آگاهی‌ از وضعیت‌ ‏اقوام‌ در ایران‌در هاله‌ای‌ از ابهام‌ قرار دارد. در هیچ‌ یک‌ از سرشماری‌های‌ ‏کشور، تعداد اقوام‌ و یا متکلمان‌ به‌ زبان‌های‌ مختلف‌ مورد پرسش‌ قرار نگرفت‌، جز ‏یک‌ بار، آن‌ هم‌ درپرسش‌های‌ سرشماری‌ 1365 که‌ آن‌ هم‌ به‌ رغم‌ نهایی‌ شدن‌، به‌ ‏دلایل‌ خاصی‌ که‌ بیش‌تر ناشی‌ از شرایط اوایل‌ انقلاب‌ و اوضاع‌ و احوال‌ زمان‌ ‏جنگ‌ تحمیلی‌ بود، از جمع‌ آوری‌اطلاعات‌ مربوط به‌ آن‌ها خودداری‌ شد. به‌ همین‌ ‏ترتیب‌، منابع‌ آمارهای‌ رسمی‌ درباره‌توزیع‌ جمعیت‌ شیعه‌ و سنی‌ نیز تقریبا ساکت‌ ‏هستند. سرشماری‌ سال‌ 1375 می‌گوید،99/56 درصد جمعیت‌ مسلمان‌ هستند; 0/13 درصد ‏مسیحی‌ ; 0/05 درصد زرتشتی‌ ;0/02 درصد کلیمی‌; و 0/09 درصد سایر ادیان‌; اما سهم‌ ‏پیروان‌ مذاهب‌ شیعه‌ وسنی‌ مشخص‌ نیست‌. در مورد جمعیت‌ اهل‌ سنت‌، در صورتی‌ که‌ ‏مذهب‌ جمعیت‌ ساکن‌ در استان‌های‌کردستان‌ و سیستان‌ و بلوچستان‌ را سنی‌ فرض‌ ‏کنیم‌، می‌توان‌ برآوردی‌ کرد. بنا برمصاحبه‌با نخبگان‌ مناطق‌ مذکور، در برخی‌ از ‏شهرها مانند چابهار، سراوان‌ و ایرانشهر، حدود 95درصد جمعیت‌ اهل‌ تسنن‌ هستند، در ‏حالی‌ که‌ این‌ نسبت‌ در شهرهایی‌ مانند زاهدان‌ به‌مراتب‌ کم‌تر است‌. از آن‌ سو ‏بخشی‌ از جمعیت‌ اهل‌ تسنن‌ در مناطق‌ دیگر مانند خوزستان‌و فارس‌ نیز پراکنده‌اند. ‏به‌ عنوان‌ مثال‌ جدول‌ ترکیب‌ قومی‌ و نژادهای‌ جهان‌، 7 درصدجمعیت‌ ایران‌ را کرد ‏می‌داند.( ابوطالبی‌، 1378، ص‌ 143) تخمین‌ زده‌ می‌شود که‌ 47 درصد کردهای‌ ایران‌