هزار فایل: دانلود نمونه سوالات استخدامی
دانلود فایل, مقاله, مقالات, آموزش, تحقیق, پروژه, پایان نامه,پروپوزال, مرجع, کتاب, منابع, پاورپوینت, ورد, اکسل, پی دی اف,نمونه سوالات استخدامی,خرید کتاب,جزوه آموزشی ,,استخدامی,سوالات استخدامی,پایان نامه,خرید سوالهزار فایل: دانلود نمونه سوالات استخدامی
دانلود فایل, مقاله, مقالات, آموزش, تحقیق, پروژه, پایان نامه,پروپوزال, مرجع, کتاب, منابع, پاورپوینت, ورد, اکسل, پی دی اف,نمونه سوالات استخدامی,خرید کتاب,جزوه آموزشی ,,استخدامی,سوالات استخدامی,پایان نامه,خرید سوالاسناد هویتی 317 ص
اسناد هویتی 317 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 306 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
چکیده
اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می روند و شامل 6 سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود .
این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند .
در خصوص اینکه اسناد هویتی مجعول چه نقشی در وقوع جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) دارند ، تحقیق حاضر به روش توصیفی طراحی گردیده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های آگاهی تهران اجرا شده است.
این تحقیق مشتمل بر فصل می باشد که در فصل اول کلیات و ادبیات موضوع بیان گردیده است و در فصول بعدی به روش شناسایی تحقیق و تجزیه
و تحلیل یافته ها و نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است .
مهمترین هدف این پژوهش ، شناسایی کم و کیف نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال می باشد و در سیر دستیابی به این هدف ، آسیب پذیری های اسناد هویتی و شیوه های به کارگیری اسناد مجعول هویتی و راه کارهای علمی و عملی در مقابله با جعل این اسناد و استفاده از آن ها برای ارتکاب جرائم دیگر معلوم می گردد .
لذا فرضیه های تحقیق پیرامون چهار بعد اساسی به شرح ذیل می باشد :
نوع سند جعلی
3
شیوه جعل اسناد هویتی
نوع جرم به وقوع پیوسته
اقدامات موثر در مبارزه با بکارگیری اسناد جعلی
ابعاد فرضیه های تحقیق به شرح فوق مورد بررسی قرار گرفته و با آزمون های آماری ارزیابی شده و نتایج حاصله از ارزیابی فرضیه ها نشانگر این است که :
الف ) در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد .
ب ) جابجائی عکس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتکاب جرائم علیه اموال است .
ج ) در مجموعه جرائم علیه اموال ، اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتکاب کلاهبرداری مورد استفاده قرار می گیرند .
د ) برای مقابله با استفاده از سند هویتی مجعول تشدید مجازات مرتکبین و توجه به مبارزه سرکوبگرانه تاثیر چندانی نخواهد داشت و به تنهایی کافی نیست .
ضمن اینکه اصلاح قوانین در این خصوص از جنبه میزان مجازات که نشانگر میزان اهمیت این اسناد و میزان قباحت عمل جعل اسناد هویتی بوده باشد ، در کنار اقدامات پیشگیرانه موثر می باشد .
بر این اساس از مجموع چهار فرضیه تحقیق فرضیه های اول تا سوم اثبات شده و فرضیه چهارم تایید نگردیده است .
در نهایت با یک جمع بندی اجمالی دستاوردهای نظری و عملی تحقیق در دو بخش (1) مبارزه با جعل اسناد هویتی و (2) مبارزه با استفاده از سند هویتی تقسیم بندی شده و در هر بخش راه کارهای مناسب برای برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت ارائه گردیده است که در برنامه های کوتاه مدت به استحکام بیشتر اسناد هویتی فعلی و رفع نواقص و ضعف های سیستم بررسی اسناد تاکید نموده و در برنامه های بلند مدت رویکرد بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته امروزی با قابلیت های الکترونیکی هم در صدور اسناد و هم در بررسی اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهایی تحقیق این است که برای اطمینان از احراز هویت فرد باید بانک متمرکز اطلاعات فردی با مشارکت تمامی ارگانها و نهادهای ذیربط به وجود آید و در شناسائی اشخاص به جای تکیه بر مندرجات ظاهری اسناد هویتی که می تواند غیر واقعی و منحرف کننده باشد به سوابق موجود در آن بانک که از اعتماد بیشتری برخوردار است ، تاکید نمود .
3
واژه های کلیدی :
جعل اسناد ، اسناد هویتی ، جرم ، جرائم اموال
فهرست مطالب :
فصل اول : کلیات و ادبیات موضوع
بخش اول : کلیات
اول : مقدمه
دوم : بیان مسئله
سوم : سوالات تحقیق
چهارم : اهمیت موضوع
پنجم : انگیزه انتخاب موضوع
4
ششم : اهداف موضوع
هفتم : فرضیات تحقیق
هشتم : نوع و روش تحقیق
نهم : موانع و محدودیت های تحقیق
دهم : پیشینه تحقیق
یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات
بخش دوم : ادبیات موضوع
اول : مقدمه
دوم : سند
سوم : تاریخچه سند در حقوق ایران
الف ) در حقوق ایران قبل از اسلام
ب ) در حقوق ایران بعد از اسلام
چهارم : تعریف سند
الف ) تعریف لغوی سند
ب ) تعریف اصطلاحی سند
پنجم : انواع سند
ششم : هویت و تعریف آن
الف ) تعریف لغوی هویت
ب ) تعریف اصطلاحی هویت
ج ) تعریف حقوقی هویت
د ) هویت در تحقیق حاضر
هفتم : تاریخچه اسناد هویتی
الف ) در ایران قبل از اسلام
ب ) در ایران بعد از اسلام
هشتم : تعریف اسناد هویتی
دانلود مقاله در مورد مدیریت اسناد 117ص
دانلود مقاله در مورد مدیریت اسناد 117ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 191 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
2
بخش یک(املاک)
روش قبول درخواست ثبت املاک
ثبت املاک و اسناد که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگر از قبیل قانون مدنی و کیفری و غیره برای خود هدفی دارد که یکی از اهداف عمده و اساسی ثبت املاک حفظ مالکیت مالکین و ذوی الحقوق نسبت به آنهاست تا از تجاوز و تعدی دیگران در امان بماند و مالکیت افراد از امنیت برخوردار باشد با این مقدمه و بموجب ماده 9 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310 مقرر گردید که از تاریخ تصویب قانون در نقاطی که اداره ثبت وجود داد و در سایر نقاط پس از تشکیل اداه ثبت کلیه اموال غیر منقول هر ناحیه به ثبت برسد و سایر نقاط پس از تشکیل اداره ثبت کلیه اموال غیر منقول هر ناحیه به ثبت برسد و لذا عده کثیری از مردم در اجرای ماده 10 و 11 قانون مذکور در وقت مقرر نبادرت به ثبت املاک خود در اقصی نقاط کشور نموده اند.
1
2
بخش یک(املاک)
روش قبول درخواست ثبت املاک
ثبت املاک و اسناد که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگر از قبیل قانون مدنی و کیفری و غیره برای خود هدفی دارد که یکی از اهداف عمده و اساسی ثبت املاک حفظ مالکیت مالکین و ذوی الحقوق نسبت به آنهاست تا از تجاوز و تعدی دیگران در امان بماند و مالکیت افراد از امنیت برخوردار باشد با این مقدمه و بموجب ماده 9 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310 مقرر گردید که از تاریخ تصویب قانون در نقاطی که اداره ثبت وجود داد و در سایر نقاط پس از تشکیل اداه ثبت کلیه اموال غیر منقول هر ناحیه به ثبت برسد و سایر نقاط پس از تشکیل اداره ثبت کلیه اموال غیر منقول هر ناحیه به ثبت برسد و لذا عده کثیری از مردم در اجرای ماده 10 و 11 قانون مذکور در وقت مقرر نبادرت به ثبت املاک خود در اقصی نقاط کشور نموده اند.
1
2
بخش یک(املاک)
روش قبول درخواست ثبت املاک
ثبت املاک و اسناد که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگر از قبیل قانون مدنی و کیفری و غیره برای خود هدفی دارد که یکی از اهداف عمده و اساسی ثبت املاک حفظ مالکیت مالکین و ذوی الحقوق نسبت به آنهاست تا از تجاوز و تعدی دیگران در امان بماند و مالکیت افراد از امنیت برخوردار باشد با این مقدمه و بموجب ماده 9 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310 مقرر گردید که از تاریخ تصویب قانون در نقاطی که اداره ثبت وجود داد و در سایر نقاط پس از تشکیل اداه ثبت کلیه اموال غیر منقول هر ناحیه به ثبت برسد و سایر نقاط پس از تشکیل اداره ثبت کلیه اموال غیر منقول هر ناحیه به ثبت برسد و لذا عده کثیری از مردم در اجرای ماده 10 و 11 قانون مذکور در وقت مقرر نبادرت به ثبت املاک خود در اقصی نقاط کشور نموده اند.
1
2
بخش یک(املاک)
روش قبول درخواست ثبت املاک
ثبت املاک و اسناد که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگر از قبیل قانون مدنی و کیفری و غیره برای خود هدفی دارد که یکی از اهداف عمده و اساسی ثبت املاک حفظ مالکیت مالکین و ذوی الحقوق نسبت به آنهاست تا از تجاوز و تعدی دیگران در امان بماند و مالکیت افراد از امنیت برخوردار باشد با این مقدمه و بموجب ماده 9 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310 مقرر گردید که از تاریخ تصویب قانون در نقاطی که اداره ثبت وجود داد و در سایر نقاط پس از تشکیل اداه ثبت کلیه اموال غیر منقول هر ناحیه به ثبت برسد و سایر نقاط پس از تشکیل اداره ثبت کلیه اموال غیر منقول هر ناحیه به ثبت برسد و لذا عده کثیری از مردم در اجرای ماده 10 و 11 قانون مذکور در وقت مقرر نبادرت به ثبت املاک خود در اقصی نقاط کشور نموده اند.
حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای 31 doc
حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای 31 doc
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 32 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای
کتر جلیل امیدی
چکیده :یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است . این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند .
بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است . فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است :تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح ، مستقل و بی طرف ،پیش فرض برائت ،تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام ، محاکمه بدون تاخیر ضروری ،حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل ، مواجهه با شهود مخالف ، کمک رایگان مترجم ، منع اجبار به اقرار ، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال ، درخواست تجدید نظر ، جبران زیان های وارد بر محکومان بی گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات .
این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.
طرح بحث
پس از تصویب منشور ملل متحد در سال 1945 و ورود پیروزمندانه فرد به عرصه حقوق بین الملل ، جامعه جهانی در زمینه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و آزادی های او تحولی آشکار و توسعه ای روز افزون یافته است . از آن تاریخ تا به امروز انبوهی از اسناد بین المللی و منطقه ای پیرامون مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد به تصویب رسیده است . گام های نخست بیشتر به دنبال دست یابی به یک توافق عمومی بر سر کمترین میزان حقوق و آزادی های مزبور ، آن هم در قالب پاره ای مفاهیم حقوقی خام به شکل برخی اسناد و ابزارهای غیر الزامی بود اما بعدها کوشش های دشوار در خور ستایشی برای تدوین و تصویب متون و منابع الزام آور صورت گرفته است . اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده الهام بخش تهیه و تصویب تمامی اسناد و متون مزبور بوده است . تا آنجا که به حق ادعا شده (( در جامعه جهانی یا در جوامع منطقه ای هر معاهده ای که به حقوق بشر پرداخته به نحوی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مرتبط بوده است ، به این معنی که این قبیل معاهدات یا براساس اعلامیه تهیه شده یا از رهگذر تفسیر با یکی از اصول آن ارتباط پیدا کرده است ))
حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای
کتر جلیل امیدی
چکیده :یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است . این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند .
بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است . فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است :تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح ، مستقل و بی طرف ،پیش فرض برائت ،تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام ، محاکمه بدون تاخیر ضروری ،حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل ، مواجهه با شهود مخالف ، کمک رایگان مترجم ، منع اجبار به اقرار ، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال ، درخواست تجدید نظر ، جبران زیان های وارد بر محکومان بی گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات .
این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.
طرح بحث
پس از تصویب منشور ملل متحد در سال 1945 و ورود پیروزمندانه فرد به عرصه حقوق بین الملل ، جامعه جهانی در زمینه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و آزادی های او تحولی آشکار و توسعه ای روز افزون یافته است . از آن تاریخ تا به امروز انبوهی از اسناد بین المللی و منطقه ای پیرامون مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد به تصویب رسیده است . گام های نخست بیشتر به دنبال دست یابی به یک توافق عمومی بر سر کمترین میزان حقوق و آزادی های مزبور ، آن هم در قالب پاره ای مفاهیم حقوقی خام به شکل برخی اسناد و ابزارهای غیر الزامی بود اما بعدها کوشش های دشوار در خور ستایشی برای تدوین و تصویب متون و منابع الزام آور صورت گرفته است . اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده الهام بخش تهیه و تصویب تمامی اسناد و متون مزبور بوده است . تا آنجا که به حق ادعا شده (( در جامعه جهانی یا در جوامع منطقه ای هر معاهده ای که به حقوق بشر پرداخته به نحوی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مرتبط بوده است ، به این معنی که این قبیل معاهدات یا براساس اعلامیه تهیه شده یا از رهگذر تفسیر با یکی از اصول آن ارتباط پیدا کرده است ))
مکان‌یابی دفاتر اسناد رسمی 12ص doc
مکان‌یابی دفاتر اسناد رسمی 12ص doc
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 12 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
مکان‌یابی دفاتر اسناد رسمی
اشاره :
بشر در دورانی از زندگی که می‌توان آن را دوران زندگی انفرادی نامید، برای تملک و تصرف آنچه لا‌زم داشت، خود را پایبند هیچ قید و شرطی نمی‌دانست و از طبیعت به‌اندازه احتیاج و قدرت خود استفاده می‌کرد. با گذشت قرن‌ها و تغییر شیوه زندگی، اشتغال انسان‌ها به شغل کشاورزی و تهیه مکان برای سکونت، آنان ناچار شدند از مقرراتی پیروی کرده و به مال دیگران دست‌درازی ننمایند. از این رو اصول و مقرراتی را میان خود مجری ساخته و پیمان‌های خود را محترم شمردند.
افزایش محصولا‌ت کشاورزی و نیاز به ایجاد شغل‌های جانبی برای ارائه خدمات سبب تمرکز جمعیت در برخی مناطق شد و شهرها روز به روز گسترش یافتند.
این تمرکز افزایش تقاضا برای زمین را به دنبال داشت و با توجه به محدودیت و کمبود زمین مسأله مالکیت و به تبع آن تعارض‌های ملکی میان افراد موجب گرایش آنها به ثبت زمین به صورت ابتدایی آن گردید. این مسأله در بخش‌های مسکونی شهرها به صورت دقیق‌تری انجام می‌پذیرفت.
ثبت اسناد در ابتدا به صورت اوراق عادی و با گواهی معتمد محل و تأیید تعدادی از مردم بومی‌انجام می‌پذیرفت؛ اما به مرور زمان و با افزایش پیچیدگی روابط انسان‌ها، به‌ویژه در شهرها و بالا رفتن دانش بشری نیاز به ثبت و نگهداری اسناد املاک به صورت یکنواخت در مکان‌های قانونی با نظارت دولت‌ها و توسط افراد ذی‌صلا‌ح احساس شد، به نحوی که امکان دخالت و تجاوز افراد به حقوق دیگران حتی در مورد اسناد متعلق به افراد ناتوان یا کودکان منتفی و عدالت در جامعه برقرار گردد. از این رو اداره‌های ثبت اسناد و املاک تأسیس و به تبع آن دفاتر اسناد رسمی برای ثبت اسناد مجوز فعالیت قانونی یافتند.
همزمان با رشد و گسترش شهرها، مسائلی ازقبیل محدودیت منابع و فقدان امکان مکان‌گزینی صحیح کاربری‌های خدماتی برنامه‌ریزان را به اتخاذ تدابیر و راهبردهایی برای غلبه بر این نابسامانی‌ها رهنمون می‌کند. به‌منظور رفع این چالش، عوامل تأثیرگذار در مکان‌گزینی باید شناسایی شوند. مکان‌گزینی خود به معنای قانونمند کردن براساس شاخص‌ها و عوامل تأثیرگذار همچون سازگاری، ظرفیت مطلوب و وابستگی می‌باشد. پایه و اساس مکان‌گزینی صحیح و مناسب، نوع کاربری است که باید در بحث مکان‌گزینی دفاتر اسناد رسمی _که از کاربری‌های خدمات شهری محسوب می‌گردد_ مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه باید علا‌وه بر استفاده از قوانین مکان‌یابی از مقررات و قوانین موجود در مجموعه قوانین ثبتی نیز استفاده شود.
مقدمه:
تاریخ قدیمی‌ترین سند کشف شده به حدود 4 هزار سال قبل از میلا‌د می‌رسد که مربوط به شهر کلده واقع در بین‌النهرین است.
در ایران قدیمی‌ترین مجموعه مدون قوانین باستانی اوستاست که در قسمتی از آن به نام «وندیداد» از عقود و معاهده‌ها سخن رفته است.
اسناد بینالمللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام 26 ص doc
اسناد بینالمللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام 26 ص doc
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 26 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
اسناد بینالمللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام(قسمت اول)
چکیده
این مقاله سه موضوع اصلی را که در اسناد بین المللی حقوق بشر مطرح گردیده مورد بررسی قرار داده است و آنها را از دیدگاه اسلام مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد. موضوع‌های مذکور عبارتند از ازدواج، مجازات اعدام، واژه‌شناسی‌ها و ویژگیهای آنها می‌باشد. تکیه من محدود به دو سند بینالمللی است: اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. نهایتاً این مقاله چنین نتیجه‌گیری و تاکید می‌کند که مسلمانان به‌طور‌کلی از این اسناد حقوق بشر حمایت می کنند و آنها را به‌عنوان یک نقطه شروع خوب برای بحث و گفتگو بین فرهنگها و مذاهب تلقی می کنند. به هر حال مسلمین معتقدند که این اسناد به‌طور خالص و ناب بین المللی تلقی نمی شوند، زیرا آنها در یک برهه زمانی که اکثریت گسترده‌ای از جمعیت جهان تحت نظام استعماری به سر می‌بردند تنظیم و نوشته شده است و بنابراین مفاهیم مزبور به بررسی و ارزیابی مجددی، توسط گروهی از متخصصان بینالمللی و متفکرینی که نمایندگی کلیه مذاهب، فرهنگها و مکاتب سیاسی مهم را برعهده دارند، نیاز دارد تا این معاهدات بین المللی مورد احترام تمامی مردم در هر جایی که هستند قرار گیرد.
مقدمه
اسلام حامی هر تلاشی منصفانه و منطقی در کمک به هر انسانی، در هر کجا و هر راهی را که انتخاب کرده است، می‌باشد تا آنان بتوانند با کرامت، آزادی و احترام زندگی کنند.
2
مسلمانان به اکثریت گسترده‌ای از معاهدات بینالمللی مرتبط با حقوق بشر اعتقاد دارند. به هر حال من هم این بحث را مطرح می‌کنم که این معاهدات بینالمللی حقوق بشری شامل مفاهیم متعددی است که مبتنی بر تفاسیر مضیق و قوم مدارانه است. تحفظ‌های عمده‌ای که مسلمانان در ارتباط با این اسناد دارند در اعلامیه‌های حقوق بشر و میثاقین ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یافت می‌شوند. این تحفظها را می‌توان در سه موضوع زیر خلاصه نمود: ازدواج، مجازات اعدام و واژه‌شناسی‌ها و مفاهیم و ویژگیهای آنها.
موضوع ازدواج
ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر که به‌وسیله مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ پذیرفته شده این چنین بیان می‌دارد:
« زنان و مردانی که به سن قانونی رسیده‌اند بدون هیچ‌گونه محدودیت نژادی، ملی و مذهبی حق ازدواج و تشکیل خانواده را دارند. هر زن و مرد رشیدی حق دارند بدون هیچ‌گونه محدودیتی از حیث نژاد، ملیت یا مذهب با همدیگر ازدواج کنند و تشکیل خانواده دهند. ۱- در تمامی مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مرتبط به ازدواج دارای حقوق مساوی می‌باشند. ۲- ازدواج باید با رضایت کامل و آزاد زن و مرد واقع شود. ۳- خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماعی است و مستحق حمایت جامعه و دولت می‌باشد».