آیین دادرسی کیفری doc

آیین دادرسی کیفری doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 75 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏آیین دادرسی کیفری 1 ‏ ‏صفحه ‏1
‏آیین دادرسی کیفری 1
‏جلسه اول
‏آیین دادرسی کیفری شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است و سازمان و طریقه ای از کشف جرم و تعقیب آن و اجرای جرم را مورد برسی قرار می دهد یعنی در واقع اتصالی ایجاد می کند بین جرم و مجازات لازمه تاریخ انجام جرم تا اجرای مجازات تشری‏فاتی را دارد این تشریفات بر عهده آ. د . ک است .ورق سابق از این آ.تعریف شده بود که(اصول محاکمات جزایی عبارت است از ترتیبات و مواعدی که وضع شده برای کشف و تحقیق جرایم و تعیین مسئولیت مجرمین بر حسب مقررات قانونیه .)
‏ایراداتی بر تعریف فوق وارد است :میزان .مسئو‏لیت مجرمین بر عهده قانون مجازات اسلامی است و در واقع جزء قواعد ماهوی است ولی در آ.د. آمده که قواعد شکلی را در بر می گیرد .کشف جرم به عهده پلیس . تحقیق قبلا بر عهده دادسرا بود و حالا مجتمع قضایی .در نتیجه این تعریف نمی بواند جامع و صحیح باشد .
‏تعریف آ.د.ک.‏ورق.جدید –‏این اشکالات را تا حدی مرتفع کرده است .
‏م1 مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین اختیارات مقامات قضایی وضع شده است .
‏این ماده ایرادی کوچک دارد و آن ا‏ین که هنوز مشخص نشده است فرد مجرم است و با قبل از صدور رای هم فرد متهم است نه مجرم در نتیجه باید می گفت تعقیب متهمان .
‏آقای آشوری هم تعریف مناسبی ارائه کرده اند که در کتاب آمده است .
‏قرار منع تعقیب عمل مجرم نباشد –‏دلایل برای توجیه اتهام کاف‏ی نباشد –
‏آیین دادرسی کیفری 1 ‏ ‏صفحه ‏2
‏قرار مجرمیت ‏پرونده به دادگاه می رود .
‏قرار موقوفی تعقیب ‏ - گذشت
‏با توجه به این قرارها تعریف جدید تعریف خوبی نیست .
‏آ.د.ک.درد و معنا به کار می رود :1 )در معنای خاص آ.د.ک.شامل قواعد و تشریفاتی است از تاریخ تنظیم صدور ک‏یفر خ‏واست ‏تا اجرای حکم (دادنامه)باید رعایت شود .
‏برائت
‏مجرمیت
‏جرم واقع می شود کشف جرم دادستان جرم را اعلام کرد بازپرس تحقیق کرد و قرار مجرمیت صادر کرد ‏کیفر خواست می رود به دادگاه رسیدگی می شود حکم ‏ اج‏رای ا‏حکام
‏2) در معنای عام تشریفات از مرحله ای که جرم کشف می شود (کشف جرم ,تحقیق ,تعقیب و اجرای حکم )
‏موضوع آ.د.ک. رسیدگی به حیثیت عمومی جرم است و موضوع تبعی یا فرعی آن –‏ رسیدگی به جنبه خصوصی است .
‏جرایم گاهی اوقات جنبه عمومی دار‏د و ا‏ین حی‏ثیت عمومی ماهیت جرم است و بدون آن جرم واقع نمی شود .گاه علاوه بر جنبه عمومی ,حیثیت خصوصی هم دارد که بر شاکی خصوصی وارد شده است .موضوع اصلی آ.د.بیشتر حیثیت عمومی جرم است .مثلا‏فقط جنبه عمومی دارد ولی کلاهبرداری ذوالجنتین است .جنبه خصوصی چون ناش‏ی از جرم ‏است استسن‏ائی مورد برسی در آمده است .
‏رابطه آ.د.ک.ح.ح.ارتباطی تنگاتنگ میان این دوست ولازم و ملزوم همدیگرند هر چند جزای ماهری و آ.د.شکلی است .آ.د. ک.اتصال بین جرم و مجازات است و تعیین جزا بر عهده حقوق جزاست
‏آ.د.ک.و آ.د.م-ارزش آ.د. ک.بالاتر است زیرا‏ در این ح‏وضه مسائل‏ حیثیتی و شرافتی مطرح می شود اما در آ.د.م.مسائل مالی مطرح است و حتی ممکن است سازش شود .

 

انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی doc

انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏انگاره ها‏ی‏ بین الملل‏ی‏ شدن حقوق کیفر‏ی‏ بازرگان‏ی
‏چکیده:
‏- «حقوق کیفر‏ی‏ بازرگان‏ی‏»‏ از جمله شاخه ها‏ی‏ نوین حقوق کیفر‏ی‏ است که بحثها‏ی‏ فراوان‏ی‏ را در جهان معاصر برانگیخته است، تا آنجا که لزوم مبارزه با مفاسد اقتصاد‏ی‏ در اولویت تدوین کنوانسیون ها‏ی‏ چندجانبه بین الملل‏ی‏ قرار گرفته است. وجه تمایز این شاخه از حقوق با «حقوق کیف‏ر‏ی‏ اقتصاد‏ی‏»‏،‏ توجه ویژه آن به فعالیتها‏ی‏ شرکتها‏ی‏ بازرگان‏ی‏،‏ بازار بورس، رقابت برابر تجار‏ی‏ و رعایت قواعد بازار آزاد است، در حال‏ی‏ که حقوق کیفر‏ی‏ اقتصاد‏ی‏،‏ شامل هر نوع بزهکار‏ی‏ بر علیه اموال خواهد شد. رشد روزافزون جهان‏ی‏ شدن اقتصاد، بیش از هر چیز، لزوم توجه ویژه به ‏یک‏ حقوق کیفر‏ی‏ مناسب جهت مبارزه با نقض قواعد باز‏ی‏ تجار‏ی‏ را در پ‏ی‏ داشته است. پروفسور دلماس مارت‏ی‏،‏ استاد بزرگ سیاست جنای‏ی‏ کشور فرانسه، در این «نوشتار پرتکلف» بر آن است تا نگاه تازه ا‏ی‏ به مقوله جهان‏ی‏ شدن و آثار آن بر حقوق کیفر‏ی‏ بازرگان‏ی‏ داشته باشد.
‏جهان‏ی‏ شدن اقتصاد‏ی‏ و مال‏ی‏،‏ هر زمان که دنبال شود، دوباره بحث اختصاص‏ی‏ شدن حقوق کیفر‏ی‏ بازرگان‏ی‏ را - که از سال 1975 توسط میشل فوکو با عنوان «کنترل تمایزآمیز قانون شکنی ها» مطرح گردید- به راه م‏ی‏ اندازد. این فیلسوف بر این اساس، در بستر حقوق کیفر‏ی‏،‏ یک تمایز را به ‏تصویر‏ م‏ی‏ کشد: از یک سو قانون شکن‏ی‏ طبقه توده ها نسبت به اموال (همان حقوق کیفر‏ی‏ سنت‏ی‏،‏ که به قواعد عموم‏ی‏ شهرت یافته، و تصویر نمادین «دزد» را به ذهن متبادر م‏ی‏ سازد)، و از سو‏ی‏ دیگر «قانون شکن‏ی‏ نسبت به حقوق»[3] که اغلب توسط طبقه بورژوا صورت م‏ی‏ گیرد (حقوق کیفر‏ی‏ ب‏ازرگان‏ی‏،‏ که به آن لقب «تصنع‏ی‏»‏ و یا «تکنیک‏ی‏»‏ داده شده و مدتها‏ی‏ مدید‏ی‏ است که حالت شبه معلق دارد). او بحث خود را ط‏ی‏ یک فرمول خلاصه بیان م‏ی‏ کند: «باید نظام کیفر‏ی‏ را همانند دستگاه‏ی‏ تصور کرد که به شکل تمایزگذارانه ا
‏ی‏،‏ قانون شکن‏ی‏ ها را پ‏ی‏ م‏ی‏ گیرد، ب‏ی‏ آنکه به دنبا‏ل‏ حذف تمام‏ی‏ آنها باشد»[4]. فرمول‏ی‏ که بیش از هر چیز نشانگر دیدگاه میشل فوکو نسبت به جهان‏ی‏ شدن اقتصاد‏ی‏ و مال‏ی‏ است.[5] «ریسک کیفر‏ی‏»‏ا‏ی‏ که با ریسک حرفه ا‏ی‏ مشاغل ممزوج شده، و از منظر اخلاق‏ی‏ مورد مسامحه واقع شده، اثر «لکه دار شدن» را که خصیصه بزهکار‏ی‏ حقوق عموم‏ی‏ ا‏ست،‏ به دنبال ندارد. از منظر حقوق‏ی‏ این تسامح، از جایگاه داده شده به سازوکار «خود- تنظیم‏ی‏»‏[6] ناش‏ی‏ م‏ی‏ شود؛ همانند قواعد رفتار‏ی‏[7] و یا شیوه ارزیاب‏ی‏ توسط نهادها‏ی‏ هم مرتبه[8] که بدلیل حفظ سلطه و اختیارِ عمل، از سو‏ی‏ فعالان اقتصاد‏ی‏ به شکل وسیع‏ی‏ مورد مقبولیت واقع شده اند.
‏با‏ این وجود به نظر نم‏ی‏ رسد که این دیدگاه دقیقاً مطابق با واقع باشد. چرا که واقعیتها نشاندهنده آن اند که نیاز به تجارت جهان‏ی‏،‏ برابر‏ی‏ بیشتر‏ی‏ را میان رقبا‏ی‏ تجار‏ی‏ م‏ی‏ طلبد. لکن در مقیاس کوچکتر از تجارت جهان‏ی‏،‏ عدم برابر‏ی‏ در داخل یک کشور، نسبت به رقبای موجود از س‏ایر‏ کشورها ضرورت به نظر م‏ی‏ رسد. به عبارت دیگر اداره کردن قانون شکن‏ی‏ ها م‏ی‏ تواند در عرصه داخل‏ی‏ به صورت افتراق‏ی‏ (تمایز میان قانون شکن‏ی‏ ها‏ی‏ بازرگان‏ی‏ نسبت به سایر قانون شکن‏ی‏ ها) باق‏ی‏ بماند، لکن در عرصه بین الملل‏ی‏،‏ «بازار» به مفهوم «قانون شکن‏ی‏ نسبت به حقوق» متم‏ایل‏ بوده و با گرایش به کیفر‏, به دنبال برقراری مجدد تعادل, از طریق برخی روشهای پر سر و صدا همچون اروپا و ایالات متحده است.برا‏ی‏ آنکه «باز‏ی‏»‏ با ابزارها‏ی‏ برابر انجام شود، باید تلاش کرد تا زمین را برا‏ی‏ آن هموار کرد.[9] از این دیدگاه، ضمانت اجراهای کیفری مؤثرتر از مقررات ادار‏ی‏ یا اقدامات مدن‏ی‏ جبران خسارت دانسته م‏ی‏ شوند؛ مشروط برهماهنگ ساز‏ی‏ میان جرم انگاریها و مجازاتها، و صرفنظر کردن از نسبیت گرای‏ی‏.

 

تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا 49ص doc

تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا 49ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 49 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا
‏چکیده :
‏جهل یا اشتباه نسبت به موضوع یا قانون چنانچه موجب زوال عنصر معنوی لازم برای تحقق عنصرمادی آن جرم باشد دفاع محسوب می شود، مگر اینکه متهم در ارتکاب جرم دیگری که موقعیت آن منطبق با باور او بوده مقصر باشدکه در این صورت می توان او را محکوم به همین جرم نمود ( نوع کاملاً متفاوتی از اشتباه نسبت به قانون معمولاً دفاع به حساب نمی آید و آن در موردی است که متهم براین باور باشد که عمل اوبه موجب قانون جزا ممنوع نشده است .)
‏الف . کلیات
‏هیچ بخشی از حقوق جزای ماهوی بطور سنتی بیش از جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی دچار ابهام نبوده است . از یک سو، اغلب گفته می شود که جهل به قانون عذر نیست واز سوی دیگر ، جهل موضوعی را عذر می شناسند . هیچ یک از این دو برداشت ، بطور کامل صحیح نیست و برهردو آنها استثنائات و قیود عدیده ای وارد است . (1)
‏تردید در معنای دقیق اشتباه یا جهل متهم نسبت به واقعیاتی که اورا فراگرفته ، تا حدودی ناشی از اظهارات مبهم موجود در بعضی آراء دادگاهها ، مبنی بر لزوم متعارف بودن اشتباه یا بی تأثیری اشتباه در محکومیت متهم است . منشاء دیگر این سردرگمی ، استعمال بی رویه اصطلاح « جهل به قانون » است که هم شامل بی اطلاعی متهم از قانون و هم برداشت غلط او از از اثر قانونی بعضی موضوعهای جنبی است وچنین اشتباهی منجر به درک نادرست شخص از معنای کامل رفتارش می گردد ( مانند مورد « دو همسری » که متهم اشتباهاً براین باور بوده که طلاق قبلی او صحیح است ) . موارد دوگانه مذکور مستلزم تحلیل های کاملاً متفاوت و غالباً نتایج مختلف است . (2)
‏واقعیت این است که قاعده اساسی ، فوق العاده ساده است : جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی هرگاه عنصرمعنوی لازم برای تحقق جرم انتسابی را زایل کند دفاع محسوب می شود .(3) درواقع ، دلیل سادگی آن برخلاف سایر مدافعاتی که دراین فصل بحث می شود این است که جهل یا اشتباه صرفاً بیان مجدد و یا شکلی تا حدودی متفاوت از یکی از اصول زیر بنائی حقوق جزا است . بجای صحبت از جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی بعنوان دفاع ، به مراتب سهل تر است که به این نکته توجه شودکه اگر ثابت گردد که متهم فاقد عنصر روانی لازم(4) برای ارتکاب آن جرم خواص است نمی توان او را محکوم نمود . (5) برای مثال ، مردی به علت تصور اشتباه در این که چتر متعلق به اوست ، چتر دیگری را از رستوران بر می دارد ، در اینجا در صورت متهم شدن او به سرقت ساده واقعاً لازم نیست که پذیرش دفاع او را مبتنی بر اشتباه موضوعی بدانیم ؛ راه مستقیم تر آن است که بگوییم که وی بدلیل فقدان عنصر روانی ( قصد سرقت مال دیگری ) (6) لازم برای تحقق جرم سرقت ساده مقصر نیست . با وجود این ، رویه برخورد با چنین اشتباهاتی بعنوان دفاع ، رواج یافته (7) واین امر شاید بدلیل این باشد که واقعیاتی که به اثبات می رسند معمولاً بعنوان دفاع از سوی متهم مطرح می شود (8) و در این کتاب نیز به همین نحو طبقه بندی شده است .(9) هرگاه قاعده اساسی درک شود، علت اینکه چرا دونوع اشتباه حکمی سابق الذکر مستلزم نتایج مختلف خواهد بود روشن می گردد . اگر در مثال چتر بجای اشتباه موضوعی ، اموال منقولی را در نتیجه اشتباه قانونی بردارد مانند اینکه تصور کند معاملات قبلی او ، مالکیت آن اموال را به وی منتقل کرده ، باز هم فاقد عنصر معنوی ( قصد سرقت ) لازم برای تحقق جرم سرقت ساده خواهد بود . (10) برعکس، اگر متهم با علم به تعلق چتر به دیگری آن را بردارد به فرض آنهم که بتواند اثبات کندکه از ممنوعیت چنین اقدامی به موجب قوانین جزائی بی اطلاع بوده است قصد سرقت او را محقق می گردد .(1/10) درمفهوم اخیر است که دقیقاً می توان گفت جهل به قانون رافع مسئوولیت نیست هرچند حتی در این مورد ، به شرح مباحث آتی ، آگر متهم بطور متعارفی براین باور باشد که عمل او ممنوعیت قانونی ندارد و باور او منتسب به اظهارات قانونی یا مستند به قصور دولت در اعلام صحیح ممنوعیت قانونی باشد استثنائاتی بر قاعده ذکر شده وجود دارد .

 

جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران 31ص doc

جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران 31ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 32 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران
‏کلیات
‏مفهوم زندان کوتاه مدت به درستیروشن نیست و تا کنون کیفرشناسان تعریف جامعی از آن بدست نداده اند. در حقیقت آنچه در این تعریف دقیقاً معلوم نیست مدت زمانی است که کیفر سالب آزادی مشمول عنوان کوتاه مدت قرار می گیرد. نظامهای کیفری به اختلاف این مدت را شش ماه, نه ماه و یک سال شناخته اند. ولی اختلاف نظر تنها به این نکته پایان نمی یابد. زندان کوتاه مدت عموماً مجازات جرایمی نه چندان مهم و نه چندان پرخطر به شمار می رود که در مجمع محکومیتهای به این نوع زندان از درصد بیشتری برخوردار است. برای مثال در بعضی از نظامهای کیفری, محکومیت به زندانهای کوتاه مدت د رجرایمی خاص نظیر تخلف از مقررات رانندگی خصوصاً در حال مستی یا سلب آسایش عمومی همواره فزونی دارد. سئوال این است که آیا زندانهای کوتاه مدت به لحاظ پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح بزهکار (مهمترین وظایف کیفرهای سالب آزادی) متناسب با جرایمی خاص شناخته شده است؟ در این نکته تردید است. بنابرانی چنین می نماید که نه تنها مفهوم زندان کوتاه مدت به دلیل نامعین بودن مدت آن مبهم است, بلکه نقش ان به دلیل تنوع کارکرد این نوع زندان در میان سایر ابزارهای سیاست کیفری دقیقاً آشکار نیست.
‏با این همه, آمار نشان می دهد که محکومیت به این نوع زندان در بیشتر نظامهای کیفری در مجموع کیفرهای سالب آزادی رقم مهمی را به خود اختصاص می دهد. این امر حالی از آن است که میان قوانین کیفری و کار فضا از یک سو ونظریه کیفرشناسان که می کوشند عیوب اینگونه زندانها را توضیح دهند از سوی دیگر تقابلی وجود دارد. زیرا اکثر کیفرشناسان زندانهای کوتاه مدت را به قدری زیان آور می دانند که آن را داوری بدتر از در نام نهاده اند. در این باره گفته اند که زندانهای کوتاه مدت محکوم علیه را در معرض فساد بزهکار, او را تباه و گمراه می گرداند. ننگ و شرمساری زندان, حتی به مدت کوتاه, آینده و سرشت بزهکار را به خطر می اندازد . زخم روحی عمیقی که زندان بر افراد به جا می گذارد, خصوصاً کسانی که بر اثر یک خطای کوچک برای نخستین بار به زندان محکوم شده اند به آسانی درمان پذیر نیست. در حالی که این نوع زندان هیچ تاثیری بر احوال بزهکاران سرکش و ستیزه خو ندارد. از آن گذشته, نباید پیامدهای ناگوار این نوع زندان به ویژه بر وضع معیشیت خانواده زندانی را به سبب محرومیت آنان از وجود نان آور خانواده نادیده گرفت.
‏جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران
‏کلیات
‏مفهوم زندان کوتاه مدت به درستیروشن نیست و تا کنون کیفرشناسان تعریف جامعی از آن بدست نداده اند. در حقیقت آنچه در این تعریف دقیقاً معلوم نیست مدت زمانی است که کیفر سالب آزادی مشمول عنوان کوتاه مدت قرار می گیرد. نظامهای کیفری به اختلاف این مدت را شش ماه, نه ماه و یک سال شناخته اند. ولی اختلاف نظر تنها به این نکته پایان نمی یابد. زندان کوتاه مدت عموماً مجازات جرایمی نه چندان مهم و نه چندان پرخطر به شمار می رود که در مجمع محکومیتهای به این نوع زندان از درصد بیشتری برخوردار است. برای مثال در بعضی از نظامهای کیفری, محکومیت به زندانهای کوتاه مدت د رجرایمی خاص نظیر تخلف از مقررات رانندگی خصوصاً در حال مستی یا سلب آسایش عمومی همواره فزونی دارد. سئوال این است که آیا زندانهای کوتاه مدت به لحاظ پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح بزهکار (مهمترین وظایف کیفرهای سالب آزادی) متناسب با جرایمی خاص شناخته شده است؟ در این نکته تردید است. بنابرانی چنین می نماید که نه تنها مفهوم زندان کوتاه مدت به دلیل نامعین بودن مدت آن مبهم است, بلکه نقش ان به دلیل تنوع کارکرد این نوع زندان در میان سایر ابزارهای سیاست کیفری دقیقاً آشکار نیست.
‏با این همه, آمار نشان می دهد که محکومیت به این نوع زندان در بیشتر نظامهای کیفری در مجموع کیفرهای سالب آزادی رقم مهمی را به خود اختصاص می دهد. این امر حالی از آن است که میان قوانین کیفری و کار فضا از یک سو ونظریه کیفرشناسان که می کوشند عیوب اینگونه زندانها را توضیح دهند از سوی دیگر تقابلی وجود دارد. زیرا اکثر کیفرشناسان زندانهای کوتاه مدت را به قدری زیان آور می دانند که آن را داوری بدتر از در نام نهاده اند. در این باره گفته اند که زندانهای کوتاه مدت محکوم علیه را در معرض فساد بزهکار, او را تباه و گمراه می گرداند. ننگ و شرمساری زندان, حتی به مدت کوتاه, آینده و سرشت بزهکار را به خطر می اندازد . زخم روحی عمیقی که زندان بر افراد به جا می گذارد, خصوصاً کسانی که بر اثر یک خطای کوچک برای نخستین بار به زندان محکوم شده اند به آسانی درمان پذیر نیست. در حالی که این نوع زندان هیچ تاثیری بر احوال بزهکاران سرکش و ستیزه خو ندارد. از آن گذشته, نباید پیامدهای ناگوار این نوع زندان به ویژه بر وضع معیشیت خانواده زندانی را به سبب محرومیت آنان از وجود نان آور خانواده نادیده گرفت.

 

حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای 31 doc

حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای 31 doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 32 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای
‏کتر جلیل امیدی
‏چکیده :یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است . این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند .
‏بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است . فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است :تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح ، مستقل و بی طرف ،پیش فرض برائت ،تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام ، محاکمه بدون تاخیر ضروری ،حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل ، مواجهه با شهود مخالف ، کمک رایگان مترجم ، منع اجبار به اقرار ، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال ، درخواست تجدید نظر ، جبران زیان های وارد بر محکومان بی گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات .
‏این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.
‏طرح بحث
‏پس از تصویب منشور ملل متحد در سال 1945 و ورود پیروزمندانه فرد به عرصه حقوق بین الملل ، جامعه جهانی در زمینه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و آزادی های او تحولی آشکار و توسعه ای روز افزون یافته است . از آن تاریخ تا به امروز انبوهی از اسناد بین المللی و منطقه ای پیرامون مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد به تصویب رسیده است . گام های نخست بیشتر به دنبال دست یابی به یک توافق عمومی بر سر کمترین میزان حقوق و آزادی های مزبور ، آن هم در قالب پاره ای مفاهیم حقوقی خام به شکل برخی اسناد و ابزارهای غیر الزامی بود اما بعدها کوشش های دشوار در خور ستایشی برای تدوین و تصویب متون و منابع الزام آور صورت گرفته است . اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده الهام بخش تهیه و تصویب تمامی اسناد و متون مزبور بوده است . تا آنجا که به حق ادعا شده (( در جامعه جهانی یا در جوامع منطقه ای هر معاهده ای که به حقوق بشر پرداخته به نحوی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مرتبط بوده است ، به این معنی که این قبیل معاهدات یا براساس اعلامیه تهیه شده یا از رهگذر تفسیر با یکی از اصول آن ارتباط پیدا کرده است ))
‏حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای
‏کتر جلیل امیدی
‏چکیده :یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است . این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند .
‏بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است . فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است :تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح ، مستقل و بی طرف ،پیش فرض برائت ،تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام ، محاکمه بدون تاخیر ضروری ،حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل ، مواجهه با شهود مخالف ، کمک رایگان مترجم ، منع اجبار به اقرار ، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال ، درخواست تجدید نظر ، جبران زیان های وارد بر محکومان بی گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات .
‏این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.
‏طرح بحث
‏پس از تصویب منشور ملل متحد در سال 1945 و ورود پیروزمندانه فرد به عرصه حقوق بین الملل ، جامعه جهانی در زمینه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و آزادی های او تحولی آشکار و توسعه ای روز افزون یافته است . از آن تاریخ تا به امروز انبوهی از اسناد بین المللی و منطقه ای پیرامون مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد به تصویب رسیده است . گام های نخست بیشتر به دنبال دست یابی به یک توافق عمومی بر سر کمترین میزان حقوق و آزادی های مزبور ، آن هم در قالب پاره ای مفاهیم حقوقی خام به شکل برخی اسناد و ابزارهای غیر الزامی بود اما بعدها کوشش های دشوار در خور ستایشی برای تدوین و تصویب متون و منابع الزام آور صورت گرفته است . اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده الهام بخش تهیه و تصویب تمامی اسناد و متون مزبور بوده است . تا آنجا که به حق ادعا شده (( در جامعه جهانی یا در جوامع منطقه ای هر معاهده ای که به حقوق بشر پرداخته به نحوی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مرتبط بوده است ، به این معنی که این قبیل معاهدات یا براساس اعلامیه تهیه شده یا از رهگذر تفسیر با یکی از اصول آن ارتباط پیدا کرده است ))