برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی 16ص

برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی 16ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 22 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

2
‏برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی
‏چکیده: با توجه به پیچیده‌تر شدن مسائل اقتصاد‏ی‏،‏ لزوم نگاه چند بعد‏ی‏ به مسائل اجتماع‏ی‏ بر اساس چارچوب تحل‏ی‏ل‏ بین ‌رشته‌ای[1] هرچه ب‏ی‏شتر‏ روشن می‌شود. اقتصاددانان نهادگرا از اوایل قرن بیست بر این مسئله تأکید داشته و تلاش‌هایی در جهت تبیین آن صورت داده‌اند. در این مقاله با توجه به تجرب‏ی‏ات‏ ادب‏ی‏ات‏ اقتصاد نهادگرائی به ارائه چارچوب‏ی‏ برای تحل‏ی‏ل‏ مسائل اقتصاد اسلامی می‌پردازیم. این مقاله با توجه به دیدگاه نهادی به بررسی نهاد مالکیت می‌پردازد و سپس با ارائه تحلیل نهادی از مدل تعادل عمومی والراس امکان نگاه وسیع‌تر در اقتصاد اسلامی را فراهم می‌آورد. در نهایت برخی درس‌ها برای اقتصاد اسلام‏ی‏ و رویکرد به برنامه‌های تحق‏ی‏قات‏ی‏ آ‏ی‏نده‏ مشخص خواهد شد.
‏ ‏کلیدواژه‏‌‏ها‏: اقتصاد ـ اقتصاد نهاد‏ی‏ ـ اسلام و اقتصاد ـ اقتصاددانان.
‏مقدمه‏
‏تار‏ی‏خ‏ مکاتب اقتصاد‏ی‏ مملو از تلاش متفکران در زم‏ی‏نه‏ عملکرد اقتصاد است. در سال 1776 آدام اسمیت فیلسوف اخلاق دانشگاه گلاسکو با کتاب ثروت ملل سنتز کاملی از بحث‌های پیشینیان خویش ارائه داد و بسیاری از اصول اساسی علم اقتصاد را برای بهروزی انسان‌ها بر شمرد. اصول ا‏قتصادی‏ رقابت کامل، مبادله آزاد، تقسیم نیروی کار و بسیاری دیگر چراغ راهی برای بقیه متفکران بود تا بتوانند عملکرد اقتصادی را بهتر تبیین کنند. سنت کلاسیکی و چارچوب تحلیلی آن پس از مدتی بر اساس پیش‌فرض‌هایی ادامه یافت که جهانشمول در نظر گرفته می‌شد. نویسندگان ‏کلاسیک‏ تجزیه و تحلیل خود را بر این فرض بنیان نهاده‌اند که عامه مردم بر مبنای الگوی انسان اقتصادی به محاسبات عقلائی مطلوبیت‌ها و رنج‌ها می‌پردازند و با پیروی از دست نامرئی بازار یا قانون طبیعی و به طور کلی احساس لذت طلبی که بوسیله «بنتام»[2] تشریح شده می‌کو‏شند‏ تا بالاترین مطلوبیت را برای افراد بیشتری بدست آورند.
‏کارل‏ مارکس در کتاب «سرمایه»[3] و توریستین و بلن در مقاله‌ای تحت عنوان «مفاهیم از پیش مطرح شده علم اقتصاد» اساس این فرضیه‌ها را به چالش کشیدند. در فضای اجتماعی سیاسی آمریکا که به تازگی از انگلیس استقلال یافته بود، انتقادهای وبلن برای پیگیری مباحث ضد کلاسیکی بسیار مساعد بود. این زمینه باعث شد تا مکتب نهادگرائی[4] در برابر اقتصاد کلاسیک قد علم کند. البته نهادگرائی هیچ‌گاه تبدیل به جریان مسلط اقتصادی نشد و دیدگاه‌های آنان همیشه مورد بی توجهی قرار می‌گرفت. با این وجود اگر تمام مباحث نهادگرائی نیز نادیده گرفته شو
2
‏د،‏ علم اقتصاد و حتی اندیشه بشری وامدار تحلیلی هستند که ارمغان این مکتب برای تفکر بشری است. نورث[5] در کتاب ارزشمند نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی[6] به این نکته اشاره می‌کند:
‏«‏نه‏ در نظریه‌ اقتصادی معاصر و نه تاریخ نگاری بر پایه اعداد و ارقام هیچ کدام نقش نهادها در عملکرد اقتصادی را به حساب نمی‌آورند. چرا که چارچوب‌های تحلیلی لازم برای وارد نمودن تحلیل‌های نهادی در علم اقتصاد و تاریخ اقتصادی هنوز آماده نشده است. هدف از نگارش این کتاب فراهم آوردن چنین چارچوب‌های بنیانی است. پیامد منطقی این تحلیل آن است که بخش عمده‌ای از نظریه‌پردازی در علوم اجتماعی بطور اعم و علم اقتصاد به طور اخص باید مورد بررسی و مطالعه مجدد قرار گیرد، دیگر اینکه در سایه این تحلیل فهم جدیدی از تغییرات تاریخی حاص‏ل‏ می‌گردد» (داگلاس نورث، 1377، ص 19).
‏اگر‏ بخواهیم مباحث اقتصاد اسلامی در کنار سایر معارف اسلامی شرایطی را برای بهروزی و رستگاری نوع بشر فراهم آورد، استفاده از این چارچوب تحلیلی باعث می‌شود که بتوان هرچه کامل‌تر ابعاد بیشتری را در تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی به کار برد.
‏در‏ این مقاله سعی می‌کنیم به تبیین ضرورت بررسی مسائل از نگاه‌ نهادی بپردازیم. سئوال اساسی در این بخش آن است که نگاه نهادی چه کمکی به تبیین اقتصادی از نگاه اسلامی می‌کند. در بخش بعد به تحلیل نهادها و تأثیر آن در اقتصاد اسلامی می‌پردازیم. نهاد مالکیت که در اق‏تصاد‏ جزو نهادهای اساسی به شمار می‌رود بررسی خواهد شد و در نهایت یک تحلیل نهادی از مدل معروف نئوکلاسیکی تعادل عمومی و الراس ارائه می‌دهیم و مشخص می‌کنیم که نگاه نهادی چه تغییری در حل مسائل ایفا می‌کند و در پایان درس‌هایی برای اقتصاد اسلامی برخواهیم شمرد.
‏1- ضرورت تحلیل مسائل از نگاه نهادی
‏1-1- تعریف نهاد
‏تعاریف‏ گوناگونی از نهاد ارائه شده است که معمولا بسیار نزدیک به هم می‌باشد:
‏1) نهادها قوانین بازی در جامعه‌اند، یا به عبارتی سنجیده‌تر قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسان‌ها را شکل می‌دهد (داگلاس نورث، 1377، ص 19).
‏2) وبلن را می‌توان اولین نهادگرا در زمینه اقتصاد دانست، وی نهادها را اینگونه تعریف می‌کند: «عادت‌های ایجاد شده در ذهن هستند که بین عموم مردم مشترک‌اند» (T, Veblen, ‏1919).
3
‏3) مجموعه قواعد رفتاری ایجاد شده توسط انسان به منظور اداره و شکل‌دهی به تعامل انسان‌ها که تا حدی به آنها کمک می‌کند انتظاراتی از کنش دیگران داشته باشند (Lin and Nugent, ‏1995).
‏همان‏‌‏گونه‏ که در تعاریف نیز مشخص است نهادها ساز و کاری هستند برای اینکه انسان‌های اقتصادی حداکثر کننده مطلوبیت وارد یک جنگ هابزی نشوند. تفاوت ویژة انسان با سایر جانوران را هابز مانند ارسطو در خرد انسان می‌بیند. اما هابز بر خلاف ارسطو بر این نظر است که انسان این خرد را به مثابه ابزاری در خدمت ارضای غریزه‌های خود بکار می‌گیرد. در عین حال، قدرت خرد باعث می‌گردد که انسان مانند جانوران، اسیر و دربند تأثرات حسی لحظه‌ای نباشد، بلکه فراتر از لحظة حال، گذشته و آینده را نیز فراچنگ خواهش‌های خود قرار دهد. فاصلة خرد از ‏ادراک‏ حسی و جمع آن دو بر روی هم، انباشت تجربه و برنامه‌ریزی آینده را برای انسان ممکن می‌سازد. درست به همین دلیل، آدمی بر خلاف حیوانات، فقط گرسنة حال نیست، بلکه همچنین گرسنة آینده است، بنابراین درنده‌ترین، زیرک‌ترین، خطرناک‌ترین و قدرتمندترین حیوان به شمار ‏می‏‌‏آید‏. خرد، سلاح برنده‌ای در خدمت خواهش‌های نفسانی است و بطور همزمان انسان را به موجودی دارای اراده تبدیل می‌کند، پس آدمی موجود زنده‌ای است که با ارادة آگاه در پی امیال خویشتن است. همین امر انسان را به ذات قدرت‌طلبی تبدیل می‌سازد که همة خواهش‌ها و اشتیاق‌‏ها‏ در او گرد آمده‌اند. برای چنین موجودی، علایق و امر حفظ خویشتن و تضمین زندگی مهم‌ترین هدف است. به این سخنان هابز توجه کنیم: «در وهلة نخست، خواست مستمر و بی‌وقفه برای کسب قدرت هر چه بیشتر، رانشی عمومی در همة انسانهاست که تنها با مرگ پایان می‌یابد. علت این ‏امر‏ در آن نیست که آدمی آرزومند لذتی بزرگتر از لذتی است که به آن دست یافته و یا اینکه نمی‌تواند با قدرتی ناچیزتر قانع باشد، بلکه در آنست که آدمی نمی‌تواند قدرت فعلی و وسایل یک زندگی خوشایند را بدون کسب قدرت افزون‌تر تضمین کند» (توماس هابز،1380). آنجا که آدم‏ی‏ همواره از طریق افزایش قدرت خود به دنبال تضمین و ارضای خواهش‌ها و تمایلات خویشتن است، به دشمن انسان‌های دیگر تبدیل می‌گردد. هر انسانی باید در پی آن باشد تا میدان بازی قدرت خود را تعیین و تثبیت کند و گسترش بخشد. انگیزش ارادی هر فرد بنا بر طبیعتش خودخواهانه است و در یک کمبود انسانی، این خودخواهی‌ها رودرروی یکدیگر قرار می‌گیرند. هابز معتقد است که: «چنانچه دو انسان در پی چیز واحدی باشند که هر دو نتوانند از آن بهره‌مند شوند، دشمن یکدیگر می‌گردند و در تعقیب هدف خود که اساسا" حفظ خویشتن و گاه لذت است، تلاش می‌ورز
5
‏ند‏ تا یکدیگر را نابود یا مطیع سازند» (توماس هابز،1380).
‏به‏ این ترتیب از نظر هابز، رقابت انسان‌ها بر سر ثروت، افتخار، حکمرانی یا سایر قدرت‌ها، به جدال و دشمنی و مآلا" جنگ میان آنان می‌انجامد. زیرا هر کس برای رسیدن به آرزوی خویش، باید از جادة کشتن، مط‏ی‏ع‏ ساختن و یا از میدان به در کردن حریفان خود عبور کند. وجود بست‏ر‏ اقتصادی مناسب برای فعالیت‌ها و تعاملات انسانی با توجه به مشکلات انسان اقتصادی تناقضی را به وجود می‌آورد. این تناقض که با وجود انسان اقتصادی هر فرد شاهد اجتماع پایدار و با ثباتی است تنها به کمک نهادها و تأثیر آنها در شکل‌دهی تعاملات انسانی حل خواهد شد.
‏نهادها‏ را می‌توانیم به دو بخش رسم‏ی‏ و غ‏ی‏ررسم‏ی‏ تقس‏ی‏م‏ کنیم. در میان نهادهای رسمی می‌توان از مقررات، قانون‌های اساسی، قراردادها و حقوق مالکیت نام برد. این نهادها در جامعه از مشروع‏ی‏ت‏ بالایی برخوردار هستند و تخلف از آنها منجر به مجازات خواهد شد. نهادهای رسمی بوس‏یله‏ دولت، مؤسسه‌های خصوص‏ی‏ یا د‏ی‏گر‏ افراد در یک جامعه مدنی به وجود می‌آید و اغلب در ارتباط با ساختار پایه‌ای نهادهای غیر رسمی می‌باشد.
‏در‏ میان نهادهای غیررسمی می‌توان هنجارها، اخلاق، رسوم، محرمات[7] و ایدئولوژی‌ها را نام برد. این نهادها قوانین رفتاری غیررسمی جامعه هستند، که بخشی از فرهنگ محسوب می‌شوند. نهادها‏ی‏ غ‏ی‏ررسم‏ی‏ از طریق اجتماع‏ی‏ کردن ایجاد می‌شوند و بیشتر به جهان‌بینی موروثی از نسل‌ه‏ای‏ گذشته بازمی‌گردد. این نهادها در سطح ریشه‌دار اجتماعی تأثیر می‌گذارند که البته مذهب نقش عمده‌ای در آن ایفا می‌کند (الیور ویلیامسون، 1381). بررسی ریشه‌های نهادهای غیر رسمی موضوع بسیار پیچیده‌ای است که هم‏ی‏شه‏ مورد توجه محققان بوده است.
‏1-2- وظا‏ی‏ف‏ نهادها
‏لین‏ و نوجنت (1995) دو وظیفه اساسی برای نهادها را ذکر می‌کنند: اقتصادی کردن[8] و توزیع مجدد[9]. اقتصادی کردن به کاهش هزینه‌های معاملاتی توسط نهادها اشاره دارد. این هزینه‌ها شامل مذاکرات در قرارداد و گرفتن اطلاعات درباره فرصت‌های مبادله، نظارت برقرار داد و ه‏زینه‏‌‏های‏ دادرسی وقتی که یک طرف شروع به تقلب می‌کند می‌باشد. نهادها از طریق ایجاد قانون و نظم باعث می‌شود که تولید و تجارت بدون داشتن عواملی برای ورود به فعالیت‌های پرهزینه شکل بگیرد. نظام مبادله پولی هزینه حمل و نقل را می‌کاهد زیرا یک کالای فیزیکی نمی‌توان‏د‏ در قبال یک کالای فیزیکی دیگر مبادله شود. اخلاق تضمین می‌کند که افراد از یکدیگر دزدی نخواهند کرد حتی در شرایطی که امکان چنین کاری را دارند (

 

تاثیربحران مالی دنیا بر اقتصاد ایران 16 ص

تاثیربحران مالی دنیا بر اقتصاد ایران 16 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 23 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏تاثیربحران مالی دنیا بر اقتصاد ایران
‏بحران کنونی بر بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان نیز تاثیر گذاشته و از جمله در سقوط بهای سهام، کمبود نقدینگی و کاهش امکانات اعتباری در این کشورها منعکس شده است.
‏رکود اقتصادی در جهان از طریق کاهش تقاضا برای نفت بر اقتصاد ‏ایران اثر می گذارد
‏با توجه به شبکه ارتباط متقابل اقتصادی و مالی در سطح جهانی، بروز چنین وضعیتی غیرمنتظره نبوده است.در عین حال، سئوالی که قاعدتا مطرح می شود این است که آیا این بحران بر اقتصاد ایران نیز تاثیری داشته یا خواهد داشت؟
1
‏تاثیربحران مالی دنیا بر اقتصاد ایران
‏بحران کنونی بر بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان نیز تاثیر گذاشته و از جمله در سقوط بهای سهام، کمبود نقدینگی و کاهش امکانات اعتباری در این کشورها منعکس شده است.
‏رکود اقتصادی در جهان از طریق کاهش تقاضا برای نفت بر اقتصاد ‏ایران اثر می گذارد
‏با توجه به شبکه ارتباط متقابل اقتصادی و مالی در سطح جهانی، بروز چنین وضعیتی غیرمنتظره نبوده است.در عین حال، سئوالی که قاعدتا مطرح می شود این است که آیا این بحران بر اقتصاد ایران نیز تاثیری داشته یا خواهد داشت؟
1
‏تاثیربحران مالی دنیا بر اقتصاد ایران
‏بحران کنونی بر بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان نیز تاثیر گذاشته و از جمله در سقوط بهای سهام، کمبود نقدینگی و کاهش امکانات اعتباری در این کشورها منعکس شده است.
‏رکود اقتصادی در جهان از طریق کاهش تقاضا برای نفت بر اقتصاد ‏ایران اثر می گذارد
‏با توجه به شبکه ارتباط متقابل اقتصادی و مالی در سطح جهانی، بروز چنین وضعیتی غیرمنتظره نبوده است.در عین حال، سئوالی که قاعدتا مطرح می شود این است که آیا این بحران بر اقتصاد ایران نیز تاثیری داشته یا خواهد داشت؟
1
‏تاثیربحران مالی دنیا بر اقتصاد ایران
‏بحران کنونی بر بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان نیز تاثیر گذاشته و از جمله در سقوط بهای سهام، کمبود نقدینگی و کاهش امکانات اعتباری در این کشورها منعکس شده است.
‏رکود اقتصادی در جهان از طریق کاهش تقاضا برای نفت بر اقتصاد ‏ایران اثر می گذارد
‏با توجه به شبکه ارتباط متقابل اقتصادی و مالی در سطح جهانی، بروز چنین وضعیتی غیرمنتظره نبوده است.در عین حال، سئوالی که قاعدتا مطرح می شود این است که آیا این بحران بر اقتصاد ایران نیز تاثیری داشته یا خواهد داشت؟

 

تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران 51 ص

تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران 51 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 47 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏35
‏دانشگاه علامه طباطبائی
‏دانشکده حقوق و علوم سیاسی- ‏گروه روابط بین الملل
‏موضوع تحقیق :
‏«‏تاثیر عامل اقتصاد و ابعا‏د‏ آن بر کنش احتمالی نظامی
‏آ‏مریکا علیه ایران ‏»
‏درس سیاست خارجی امریکا
‏فهرست مطاب
‏عنوان صفحه
‏مقدمه ‏ ‏3
‏چهار چوب نظری ‏6
‏فصل اول
‏ژ‏ئواکونومیک خلیج فارس ‏16
‏عوامل همگرایی و همکاری ‏18
‏همکاری های اقتصادی کشورهای خلیج فارس ‏20
‏تولیدات نفتی و غیر نفتی ‏21
‏منابع
‏فصل دوم
‏سیاست خارجی امریکا در خلیج فارس ‏ ‏26
‏اهداف ‏سیاست خارجی امریکا و منافع آن در خلیج فارس ‏29
‏اهداف سیاسی ‏30
‏اهداف اقتصادی ‏31
‏اهداف امنیتی ‏–‏ نظامی ‏32
‏1
‏ایران و سیاس‏ت‏ خارجی امریکا ‏32
‏برنامه هسته ای ایران و اقدام احتمالی نظامی امریکا ‏34
‏کشور های عربی خلیج فارس ‏و اقدامات امریکا ‏37
‏جامعه بین الملل و راه حل های منطقی و مدیریت بحران هسته ای ایران ‏41
‏نتیجه گیری ‏45
‏منابع
‏3
‏مقدمه
‏از آنجائیکه هسته اصلی این موضوع پژوهشی ، تاکید و توضیح فایده بودن مکتب اقتصادی و بویژه لیبرالیسم در ارائه راه حل های منطق‏ی‏ و انساندوستانه برای م‏ع‏ضلات و مشکلات بشری در تمام ابعاد و جنبه های آن است . سعی شده در روند نگارش این تحقیق و تمام نقاط آن از مکتب اقتصادی و تاثیر آن بر توجیه و جهت دهی سیاست کشورها استفاده شود و ‏امیدوارم ‏در جای مناسب قرار گرفته باشد . در واقع در محدوده ‏روابط بین الملل ، ‏بهره گیری ‏از راهکارهای غیر نظامی برای تحقق ‏اهداف ‏طراحی شده در وسیع‏‌‏ترین م‏عن‏ا ، ‏فزونترین در صد تحقق ‏و در محدود ترین دیدگاه ، کمترین میزان ناکار آمدی را قلم می زند که ریشه در توانمندی عاملان آن دارد . و متاسفانه چنین پیامدهای در صحنه بین المللی با وجود طیف وسیع از همکاری و وابستگی ، پیامدهای خشونت بار هم دیده می شود ، ‏و این بخاطر وجود بعضی از اعضای قدرت طلب و جنگجو و خود خواه ‏می باشد ، ولی باز هم گیتی ‏ع‏لو از اعضای بسیار‏ی‏ از خیر خواه و مسالمت آمیز و ذات نیک امتیاز دارد‏. خلاصه‏، تلاش شده است که در این تحقیق ، از ایده ها و ارزش های لیبرال گرا برای ‏مطابقت دادن این مکتب با کارآمدی آن در ابطال کار آمدی اقدام نظامی و اثبات فعال بودن همکاری و گفتگو در حل بحران ها بین بازیگران بین الملل‏ی‏ مورد استفاده قرار گیرد . بنابر این ابتدا با تشریح و توضیح نظریه اقتصادی (لیبرالیسم ) و اهمیت آن در حل معضلات اقتصادی ‏–‏ سیاسی ‏–‏ امنیتی و غیره و در کل هسته این نظریه را بررسی کردیم و در جای خود قرار داده ایم . در فصل اول تحقیق ، ژئوپ‏و‏ل‏ی‏تیک و ژئواکونومیک خلیج فارس و اهمیت آن در تشویق همکاری و گسترش روابط اقتصادی بین کشورهای منطقه ، در فصل دوم به سیاست خارجی امریکا ‏در منطقه خلیج فارس اختصاص داده شد که بحث مهم تحقق را دارا است . سپس اهداف سیاست ‏خارجی امریکا در منطقه تشریح ‏و باز بینی شد . در ادامه این فصل ‏بر‏ ‏دو ‏بازیگر ‏مهم فرضیه یعنی ایران و امریکا ‏تاکید شد و راه های مناسب برای رفع مشکل و حل بحران بین هر دو مورد بررسی قرار گرفت . و بخش مهم دیگر این فصل به اهمیت امنی بودن خلیج فارس جهت تحقق منافع کشورهای منطقه بدون خونریزی و شکل‏‌‏گیری فاجعه ناگوار پرداخته شد و در نهایت واکنش جامعه بین الملل و موضع گیری آن از چنین اقدام امریکایی و ارائه راه حل های مناسب و منطقی برای حل بحران در منطقه بسیار حساس از جهان مطالعه و بررسی شد . در مجموع
‏3
‏، هدف از این تحقیق .
‏اثبات فرضیه بر اساس چارچوب تئوریک مذبور و کارآمدی آن در دور شدن از تحمل فاجعه های ناگوار انسانی و مادی می باشد . و به عبارت ساده تر ، تاثیر فعال جنبه ها اقتصادی ‏–‏ تجاری و ارزش های ان بر تکیه کردن بر راه حل های مسالمت امیز و همکاری و ابطان نمودن کارآمدی رفتار خشونت ‏آمیز ‏و نظامی در حل مسائل ‏سیاسی ‏–‏ اقتصادی ، امنیتی می باشد ، اثبات شود .
‏این واقعیت پر واضح است که کلیتی جغرافیایی ، اقتصادی و فرهنگی که به رهبری آمریکا غرب نامیده می شود در بسیاری از حیطه ها نقش تعیین کننده دارد . امروزه الگوهای معیار و شکل دهنده ماهیت حیات سیاسی ‏–‏ دموکراسی لیبرال به عنوان یک نیروی حیات بخش روند های حاکم بر حیات اقتصادی ‏–‏ زوال اهمیت برجسته اقتصادی مرزهای مالی و سمبل های حیاتی فرهنگی بین الملل شدن فرهنگی پویا ‏–‏ نوپای مردم پسند ، معادلات شکل دهنده حیات نظامی به م‏ث‏ابه کسب و کار . نشانگر تفوق همه جانبه دیدگاه ‏های لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی به رهبری امریکا ‏هستند . با توجه به این واقعیت است که کشورها نگرش هم‏س‏و در این زمینه ها دارند و نباید از خاطر دور ساخت که به جهت ویژگی نظام بین الملل تمایزات و اختلافات بین کشورها وجود دارد که البته این اختلافات و تضادها تنها در گستره اولویت ها ‏روش ها و فرایند است و در رابطه با ماهیت ها همسویی وجود ‏دارد . بنابر این در سیاسیت های موفق کشورها در تعامل با یکدیگر در درجه اول منافع خود را لحاظ می کنند و ابزار متفاوت بدست آوردن آن به کار می گیرند .
‏سئوال تحقیق :‏ عامل اقتصاد و ابعاد آن چه تاثیری بر استفاده امریکا از خیار نظامی علیه ایران خواهد داشت .
‏فرضیت :‏ عامل اقتصاد و ابعاد آن باعث محدودیت استفاده امریکا از خیار نظامی برای متوقف ساختن برنامه هسته ای ایران می شود .

 

فراز و نشیب اقتصاد ایران در سال 85 17 ص

فراز و نشیب اقتصاد ایران در سال 85 17 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏مقدمه
‏سال 1385 همچون سالهای دیگری که بر اقتصاد ایران گذشته است مملو از تحولات و پدیده‏‌‏ها و حوادث امیدوارکننده یا در مواردی مخرب و مأیوس‏‌‏کننده بود، تحولاتی که هر چند برای اولین بار یا چندمین بار اتفاق افتادند ولی آثار ناشی از وضع و همچنین پیامدهای اجرای خود را برای سالها بر پیکره اقتصاد ایران باقی خواهند گذاشت در جغرافیای وسیع ایران اسلامی هم اقدامات اقتصادی معطوف به رونق و پیشرفت اقتصادی از ناحیه بخش‏‌‏های دولتی و خصوصی و تعاونی صورت می‏‌‏گیرد و هم کاستی‏‌‏های زیادی به اقتصاد ایران تزریق می‏‌‏شود.
‏هدف از این تحقیق، گردآو‏ری مهم‏‌‏ترین تحولات و تصمیم‏‌‏گیریهایی است که در اقتصاد ایران در سال 1385 اتفاق افتاده است و به عبارتی با فراز و فرود اقتصاد ایران در سال 85 آشنا شویم و تحولات مهم اقتصادی در سال 85 عبارتند از :
‏1- افزایش حقوق و دستمزد کارگران 2- تغییر نکردن ساعت رسمی کشور
‏3-کاهش نرخ سود بانکی 4- افتتاح پروژه‏‌‏های عمرانی 5- تغییر ساعت بانک‏‌‏
‏6- تغییر ساختار سازمان مدیریت 7- ابلاغ سیاست‏‌‏های اصل 44
‏8- بخش مسکن 9- رونق بازرگانی 10- شرکت ارتباطات سیار
‏11- تغییر قراردادهای دولتی 12- قانون بودجه سال 85
‏13- افزایش حجم نقدینگی 14- واگذاری سهام عدالت
‏15- بررسی لایحه بودجه 86 16- موفقیت در جذب سرمایه‏‌‏های خارجی
‏1- ‏افزایش حقوق و دستمزد کارگران
‏مطمئناً زمانی که دولت در اواخر اسفند 84 در راستای تحقق بخشیدن به شعارهای خود در افزایش سطح رفاه و زندگی اقشار کم درآمد و طبقه کارگر اقدام به افزایش حداقل حقوق کارگران کرد، هیچ‏‌‏گاه فکر نمی‏‌‏کرد که این تصمیم آثاری بعضاً معکوس اهدافش را تحقق بخشد و به موجی از اخراج کارگران از سوی کارفرمایانی بیانجامد که از افزایش حقوق کارگران بدون رونق تولید، ناراضی بودند. البته وزیر کار نهایتاً مجبور شد با ابلاغیه جدید سعی در حل معضلی نماید که بر اثر دوگانه نمودن دستمزدها به وجود آمده بود. تصمیم دولت به افزایش حداقل حقوق کارگران در واقع، نخستین
‏تصمیم بزرگ اقتصادی دولت بود که در راستای شعار دولت در حمایت از اقشار کم درآمد صورت گرفت. تصمیم شورای عالی کار در اواخر سال جاری برای افزایش محتاطانه‏‌‏تر حقوق و دستمزد کارگران برای سال 86 و دفاع وزیر کار از اولویت داشتن رونق تولید و کنترل تورم بر افزایش دستمزد کارگران، خود گویای درستی یا نادرستی افزایش حقوق کارگران در سال جاری است.
‏2- ‏تغییر نکردن ساعت رسمی کشور
‏طرح تغییر نکردن ساعت رسمی کشور در نیمه اول سال، از دیگر تصمیمات مهم و جنجال‏‌‏ برانگیزی بود که دولت در سال رو به پایان 1385 اتخاذ کرد. در حالی تا پایان سال نیز آماری دقیق و رسمی از آثار و نتایج اتخاذ این تصمیم دولت ارائه نشد، این مسئله در سال آینده نیز به بحث و چالش میان دولت و مجلس تبدیل شده است و جلسات رایزنی دو قوه برای ساعت رسمی کشور در سال 86 هنوز به نتیجه نرسید. نمایندگان مجلس با استناد به نتایج بررسی‏‌‏های کارشناسی مرکز پژوهش‏‌‏های مجلس معتقدند جلو کشیدن ساعت رسمی کشور در نیمه نخست سال، صرفه‏‌‏جویی غیرقابل انکاری در پی خواهد داشت.
‏3- ‏کاهش نرخ سود بانکی
‏دولت سیاست محوری خود را‏ را در بخش بانکی کاهش نرخ سود بانکی اعلام کرد. این برنامه در ابتدا با مخالفت ضمنی بانک مرکزی مواجه بود، مخالفتی که با ورود مجلس به این مبحث و ارائه طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی، رنگ رسمی به خود گرفت و بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه
‏‌‏ای 17 دلیل خود برای مخالفت با کاهش سود بانکی را اعلام کرد. اما حتی پس از آنکه بانک مرکزی در قبال کاهش سود بانکی کوتاه آمد و شورای نگهبان نیز با رفت و برگشت‏‌‏هایی طرح منطقی کردن سود بانکی را تصویب کرد، آن انتظاری که از این طرح می‏‌‏رفت تحقق نیافت. مردم عموماً از اینکه کاهش سود بانکی، دسترسی به تسهیلات را دشوارتر ساخته گلایه‏‌‏مند هستند.
‏بانک‏‌‏های خصوصی با تغییر فرمول محاسبه سود بانکی و افزودن گزینه‏‌‏ای به عنوان کار فرد (علاوه بر سود) با زیرکی خاصی ‏با چشم‏‌‏پوشی ضمنی بانک مرکزی از زیان دیدن خود جلوگیری کردند. اما بانک‏‌‏های دولتی در این رابطه فشار فزاینده‏‌‏ای را تحمل کردند.
‏4- ‏توجه به پروژه‏‌‏های عمرانی
‏دولت نهم نخستین لایحه بودجه خود را بر مبنای افزایش فراوان بودجه عمرانی تدوین کرد و مصرانه تأکید داشت که درآمدهای بالای نفتی کشور، باید حتماً در وضعیت اقتصاد داخلی نمود داشته باشد. امری که برخی اقتصاددان‏‌‏ها آن را به این دلیل نادرست می‏‌‏دانستند و می‏‌‏دانند که ظرفیت جذب دلارهای نفتی ایران در سطح همان رقمی است که در قانون بودجه برنامه چهارم ذکر شده است (که رقمی کمتر از 20 میلیارد دلار است). امری که البته با بی‏‌‏توجهی دولت مواجه شد و رئیس‏‌‏جمهوری با شعار توسعه مناطق محروم، بر استفاد‏ه حداکثری از دلارهای نفتی برای ‏توسعه مناطق شهری و روستایی تأکید کرد. اجرای بودجه 85 و تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد کشور (هر چند با نیت توسعه عمرانی مناطق محروم) موجب رشد شدید نقدینگی در سطح کشور گردید و نقدینگی سرگردانی که از زمان رکود بورس به دنبال محل امن و زودبازدهی می‏‌‏گشت، بازار مسکن را فلج کرد و قیمت‏‌‏ها در این بخش سربه فلک زد. در شرایطی که نرخ تورم در ماه‏‌‏های ابتدایی سال روندی نزولی داشت و رئیس جمهوری را بر آن داشته بود که در مصاحبه‏‌‏های مطبوعاتی خود از تک رقمی کردن ‏نرخ تورم تا پایان سال سخن بگوید، اما با پدیدار شدن آثار بودجه متورم در سطح اقتصاد کشور به تدریج منحنی تورم را برخلاف خواست دولت، صعودی کرد و گرانی‏‌‏های گاه و بیگاه در اقلام مختلف اعتراضاتی را به دنبال داشت.
‏5- ‏تغییر ساعت کار بانک
‏تغییر ساعت بانک دیگر تصمیم (به تعبیر منتقدان‏)‏ عجولانه و (به تعبیر دولت) کاملاً کارشناسی شده‏‌‏ای بود که از اول مهرماه به منظور سازماندهی حمل و نقل شهری شهرهای بزرگ کشور خصوصاً تهران آغاز شد. اجرای این طرح با ‏نا‏رضایتی عمومی مردم، کارمندان بانک و کارشناسان و شهرداری و در عین حال، مقاومت و یا به تعبیر دقیق‏‌‏تر بی‏‌‏تفاوتی دولت همراه بود. در این‏‌‏باره هم، دولتمردان بر منطقی بودن تصمیم خود اصرار می‏‌‏ورزیدند اما منتقدان را از نتایج کارشناسی‏‌‏های خود آگاه نمی‏‌‏کردند. مصوبه دولت برای تغییر ساعت کار بانک‏‌‏ها برای یک دوره آزمایشی سه ماهه از اول مهرماه سال جاری اجرا شد به طوری که ساعت آغاز به کار بانک‏‌‏ها از 30/7 صبح به 9 صبح تغییر کرد، این دوره سه ماهه اول دی‏‌‏ماه پایان یافت. در این دوره سه ماهه خبرنگاران گزارش‏‌‏های متعددی از طرح تغییر ساعت کار بانکها تهیه کردند که اکثریت این گزارش‏‌‏ها، از نارضایتی مردم و کارمندان حکایت داشت. تشکیل صف‏‌‏های طویل در مقابل درب بانک‏‌‏ها در حوالی ساعت 9 صبح در همین مدت‏ کوتاه‏، بسیار نمایان بود. در حالی که، دولت نیز معتقد بود که طرح تغییر ساعت کار بانک‏‌‏ها در روان شدن ترافیک بسیار تأثیرگذار بود.
‏سرانجام پس از کشمکش‏‌‏های فراوان، در حالی که دولت بر نظر قبلی خود اصرار داشت، مجلس طرح دو فوریتی بازگشت ساعت آغاز به کار بانک‏‌‏ها به قبل از ادارات دولتی را به تصویب رساند و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرد.
‏6- ‏تغییر ساختار سازمان مدیریت

 

منابع کسب درآمد و اقتصاد خانواده 19 ص

منابع کسب درآمد و اقتصاد خانواده 19 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 17 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏منابع درآمد و اقتصاد خانواده
‏حتماً شما هم خانواده هایى را دیده اید که با وجود درآمد معمول و متوسط با یک مدیریت کاملاً آگاهانه و برنامه ریزى شده به خواسته هاى بزرگ، مهم و متعدد خود مثل خرید خانه مى رسند و همواره براى خالى نبودن دست خود در مواقع اضطرارى، پس انداز اندکى نیز دارند. در مدیریت صحیح اقتصادى خانواده مجموعه اى از تجربیات، مهارت ها، ظرافت ها، هنر و علم گرد هم مى آید تا منابع محدود براى پاسخگویى به نیازهاى نامحدود بسیج شود.
دکتر «احمد روستا» اقتصاددان در تعریف مدیریت اقتصادى خانواده به اهمیت مدیریت، اقتصاد و خانواده اشاره مى کند و مى گوید: «اعضا در خانواده به عنوان یکى از عمیق ترین و صمیمى ترین نهادهاى اجتماعى با استفاده از علم مدیریت به معنى استفاده بهینه از داشته ها و منابع گوناگون براى رسیدن به اهداف تعیین شده و اقتصاد به عنوان استفاده از منابع محدود براى رفع نیازهاى نامحدود تلاش مى کنند تا منابع درآمدى را به بهترین شکل ممکن تأمین و با استفاده از آن نیازهاى خانواده را براى رسیدن به اهداف فردى و جمعى پاسخ دهند.»
* برنامه ریزى نخستین وظیفه مدیر اقتصادى
در هر مجموعه براى رسیدن به اهداف مشخص شده، ضرورت برنامه ریزى دقیق و منظم به خوبى احساس مى شود. خانواده نیز به عنوان مجموعه اى متشکل از والدین و فرزندان با نیازهاى متعدد و متنوع نیاز به برنامه ریزى بویژه در عرصه اقتصادى براى اداره و مدیریت صحیح اقتصادى در آن دارد.
دکتر روستا در این باره معتقد است: «واژه مدیریت، وظایف یک مدیر را به خوبى در ذهن تداعى مى کند و برنامه ریزى به عنوان نخستین وظیفه یک مدیر، گام نخست در اجراى درست مدیریت اقتصادى خانواده است. برنامه ریزى به این معنى که چه چیزهایى را چگونه، براى دست یافتن به چه هدفى، چه موقع و کجا هزینه کنیم. هرگاه خانواده به این سؤالات ساده پاسخ
‏2
‏منابع درآمد و اقتصاد خانواده
‏حتماً شما هم خانواده هایى را دیده اید که با وجود درآمد معمول و متوسط با یک مدیریت کاملاً آگاهانه و برنامه ریزى شده به خواسته هاى بزرگ، مهم و متعدد خود مثل خرید خانه مى رسند و همواره براى خالى نبودن دست خود در مواقع اضطرارى، پس انداز اندکى نیز دارند. در مدیریت صحیح اقتصادى خانواده مجموعه اى از تجربیات، مهارت ها، ظرافت ها، هنر و علم گرد هم مى آید تا منابع محدود براى پاسخگویى به نیازهاى نامحدود بسیج شود.
دکتر «احمد روستا» اقتصاددان در تعریف مدیریت اقتصادى خانواده به اهمیت مدیریت، اقتصاد و خانواده اشاره مى کند و مى گوید: «اعضا در خانواده به عنوان یکى از عمیق ترین و صمیمى ترین نهادهاى اجتماعى با استفاده از علم مدیریت به معنى استفاده بهینه از داشته ها و منابع گوناگون براى رسیدن به اهداف تعیین شده و اقتصاد به عنوان استفاده از منابع محدود براى رفع نیازهاى نامحدود تلاش مى کنند تا منابع درآمدى را به بهترین شکل ممکن تأمین و با استفاده از آن نیازهاى خانواده را براى رسیدن به اهداف فردى و جمعى پاسخ دهند.»
* برنامه ریزى نخستین وظیفه مدیر اقتصادى
در هر مجموعه براى رسیدن به اهداف مشخص شده، ضرورت برنامه ریزى دقیق و منظم به خوبى احساس مى شود. خانواده نیز به عنوان مجموعه اى متشکل از والدین و فرزندان با نیازهاى متعدد و متنوع نیاز به برنامه ریزى بویژه در عرصه اقتصادى براى اداره و مدیریت صحیح اقتصادى در آن دارد.
دکتر روستا در این باره معتقد است: «واژه مدیریت، وظایف یک مدیر را به خوبى در ذهن تداعى مى کند و برنامه ریزى به عنوان نخستین وظیفه یک مدیر، گام نخست در اجراى درست مدیریت اقتصادى خانواده است. برنامه ریزى به این معنى که چه چیزهایى را چگونه، براى دست یافتن به چه هدفى، چه موقع و کجا هزینه کنیم. هرگاه خانواده به این سؤالات ساده پاسخ
‏2
‏منابع درآمد و اقتصاد خانواده
‏حتماً شما هم خانواده هایى را دیده اید که با وجود درآمد معمول و متوسط با یک مدیریت کاملاً آگاهانه و برنامه ریزى شده به خواسته هاى بزرگ، مهم و متعدد خود مثل خرید خانه مى رسند و همواره براى خالى نبودن دست خود در مواقع اضطرارى، پس انداز اندکى نیز دارند. در مدیریت صحیح اقتصادى خانواده مجموعه اى از تجربیات، مهارت ها، ظرافت ها، هنر و علم گرد هم مى آید تا منابع محدود براى پاسخگویى به نیازهاى نامحدود بسیج شود.
دکتر «احمد روستا» اقتصاددان در تعریف مدیریت اقتصادى خانواده به اهمیت مدیریت، اقتصاد و خانواده اشاره مى کند و مى گوید: «اعضا در خانواده به عنوان یکى از عمیق ترین و صمیمى ترین نهادهاى اجتماعى با استفاده از علم مدیریت به معنى استفاده بهینه از داشته ها و منابع گوناگون براى رسیدن به اهداف تعیین شده و اقتصاد به عنوان استفاده از منابع محدود براى رفع نیازهاى نامحدود تلاش مى کنند تا منابع درآمدى را به بهترین شکل ممکن تأمین و با استفاده از آن نیازهاى خانواده را براى رسیدن به اهداف فردى و جمعى پاسخ دهند.»
* برنامه ریزى نخستین وظیفه مدیر اقتصادى
در هر مجموعه براى رسیدن به اهداف مشخص شده، ضرورت برنامه ریزى دقیق و منظم به خوبى احساس مى شود. خانواده نیز به عنوان مجموعه اى متشکل از والدین و فرزندان با نیازهاى متعدد و متنوع نیاز به برنامه ریزى بویژه در عرصه اقتصادى براى اداره و مدیریت صحیح اقتصادى در آن دارد.
دکتر روستا در این باره معتقد است: «واژه مدیریت، وظایف یک مدیر را به خوبى در ذهن تداعى مى کند و برنامه ریزى به عنوان نخستین وظیفه یک مدیر، گام نخست در اجراى درست مدیریت اقتصادى خانواده است. برنامه ریزى به این معنى که چه چیزهایى را چگونه، براى دست یافتن به چه هدفى، چه موقع و کجا هزینه کنیم. هرگاه خانواده به این سؤالات ساده پاسخ
‏2
‏منابع درآمد و اقتصاد خانواده
‏حتماً شما هم خانواده هایى را دیده اید که با وجود درآمد معمول و متوسط با یک مدیریت کاملاً آگاهانه و برنامه ریزى شده به خواسته هاى بزرگ، مهم و متعدد خود مثل خرید خانه مى رسند و همواره براى خالى نبودن دست خود در مواقع اضطرارى، پس انداز اندکى نیز دارند. در مدیریت صحیح اقتصادى خانواده مجموعه اى از تجربیات، مهارت ها، ظرافت ها، هنر و علم گرد هم مى آید تا منابع محدود براى پاسخگویى به نیازهاى نامحدود بسیج شود.
دکتر «احمد روستا» اقتصاددان در تعریف مدیریت اقتصادى خانواده به اهمیت مدیریت، اقتصاد و خانواده اشاره مى کند و مى گوید: «اعضا در خانواده به عنوان یکى از عمیق ترین و صمیمى ترین نهادهاى اجتماعى با استفاده از علم مدیریت به معنى استفاده بهینه از داشته ها و منابع گوناگون براى رسیدن به اهداف تعیین شده و اقتصاد به عنوان استفاده از منابع محدود براى رفع نیازهاى نامحدود تلاش مى کنند تا منابع درآمدى را به بهترین شکل ممکن تأمین و با استفاده از آن نیازهاى خانواده را براى رسیدن به اهداف فردى و جمعى پاسخ دهند.»
* برنامه ریزى نخستین وظیفه مدیر اقتصادى
در هر مجموعه براى رسیدن به اهداف مشخص شده، ضرورت برنامه ریزى دقیق و منظم به خوبى احساس مى شود. خانواده نیز به عنوان مجموعه اى متشکل از والدین و فرزندان با نیازهاى متعدد و متنوع نیاز به برنامه ریزى بویژه در عرصه اقتصادى براى اداره و مدیریت صحیح اقتصادى در آن دارد.
دکتر روستا در این باره معتقد است: «واژه مدیریت، وظایف یک مدیر را به خوبى در ذهن تداعى مى کند و برنامه ریزى به عنوان نخستین وظیفه یک مدیر، گام نخست در اجراى درست مدیریت اقتصادى خانواده است. برنامه ریزى به این معنى که چه چیزهایى را چگونه، براى دست یافتن به چه هدفى، چه موقع و کجا هزینه کنیم. هرگاه خانواده به این سؤالات ساده پاسخ