نظری به اقتصاد اسلامی 16 ص

نظری به اقتصاد اسلامی 16 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 17 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏نظری به اقتصاد اسلامی:‏
‏ 
‏کسانی که فکر می‌کنند مس‏ا‏ئل زندگی از یکدیگر جداست و هر چیزی یک مرز و قلمروی خاصی دارد و هر گوشه‌ای و قسمتی از زندگی بشر به یک شی ءِ بخصوص تعلق دارد تعجب و یا احیاناً انکار می‌کنند که کسی مأله‌ای به نام مسائل اقتصادی در قرآن طرح کند زیرا به عقیده اینها هر یک از اسلام و اقتصاد یک مسأله جداگانه است، اسلام به عنوان یک دین برای خودش و اقتصاد به عنوان یک علم برای خودش اسلام قلمرویی دارد و اقتصاد قلمروی دیگر . اما نکته این است که مسائل زندگی را نباید مجرد فرض کرد. صلاح و فساد در هر یک از شؤن زندگی در سایر شئون مؤثر است . نظام ارزشی اسلام، خوشبختی دنیا و‌آخرت انسان را به طور همزمان مورد توجه قرار داده و دنیا را مزرعه آخرت معرفی نموده است . بر این مبنا به هر رفتار اقتصادی مفید که در حوزة ارزش‌های اسلامی مجاز باشد، انجام آن مطلوب و شایسته است .
‏مدلها و الگوهای اقتصادی از آن جا که به شدت تابع شرایط زمانی و مکانی می باشد، قابل تجویز و ارائه به طور کلی از سوی مکتب اسلام نبوده است . اما قوانین ثابت و همیشگی حاکم بر آنها ، در منابع اسلامی بیان شده‌اند . این مقاله تحقیقی در جهت شناخت آموزه‌های اقتصادی قرآن می‌باشد.
‏نظر قرآن راجع به ثروت : ما آنگاه که می‌خواهیم نظری به ایده‌های اقتصادی قرآن بیفکنیم اول باید ببینیم نظر قرآن دربارة ثروت و مال چیست؟ ممکن است کسی بپندارد که قرآن اساساً ثروت را مطرود و به عنوان یک امر پلید و دورانداختنی می‌شناسد اما چیزی که پلید و مطرود باشد دیگر مقررتی نمی‌تواند داشته باشد. که آن چیز را بدست نیاورید، دست به آن نزنید، استفاده نکنید. همچنانکه دربارة‌مشروب چنین مقرراتی آمده است : لَعَنَ الله بایغها و مًشْتَریها و آکِلَ ثَمَنها و ساقیها و شاربها .
‏جواب این است که قرآن مال و ثروت را تحقیر نکرده، قرآن با هدف قرار دادن ثروت، با این که انسان فدای ثروت شود محال است به عبارت دیگر اینکه انسان پول را به خاطر خود پول و برای ذخیره کردن بخواهد مخالف است: « الَّذینَ یَکنزْونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّه وَ کایُنفْقِوُنَها فی سَبیل ا‏…‏ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابِ الیم ‏…‏ توبه /34» آیاتی وجود دارند که نقش پول را در فاسد کردن شخصیت انسانی بیان می‌کنند و به همین دلیل نیز ثروت پرستی مطرود کرده است.
‏ـ « اِنَّ الاِنسانَ لَیَطَغْی، اَنْ را'ه اسْتَغْنی » علق 6
‏ 
‏ـ « وَ لاتُطِعْ کُلَّ حَلاّفِ مَهین، مَمَّازِ مَنشّاءِ بَنَمیمْ ‏……‏ اَنْ کان ذامالٍ و بَنینْ ‏……‏ قلم/15ـ10
‏ 
‏ـ زُیِّنَ لِلإِنْسانِ حُبَّ الشَّهواتِ مِن النِّساءِ و اَلبْنَینْ و التَضاطیرَ المُقَنْطَره مِنَ الذَّهَبِ و الَفْضَّه وَالْخیَلْ المسُومَّه » ال عمران/14 .
‏ 
‏اما قرآن خود ثروت را در کمال صراحت به عنوان « خیر » نامیده است. کُنتَ عَلَیکُمْ اذِا حَضَرَ اَحَدَکُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَکَ خَیْراً الوَصَّهُ لِلْوالدینِ و الاَقْربَین » بقره 180
‏و دفاع از مال را در حکم جهاد و کشته شدن در این راه و شهید تلقی کرده است الَمْقَتُولْ دُونَ اَهْلِهِ وَ مالِهِ ‏……‏ و برای مال بر انسان حقوقی تأمل شده است.
‏ـ آشنا شدن با فهم کلام الهی از اهمیت والایی برخوردار است و این امر،‌ جز با درک درست کیفیت مطلوب زندگی انسانی از دیدگاه قرآن و سنت میسر نخواهد بود و از آنجا که معمولاً در اقتصاد نیز از چهار موضوع عمده یعنی تولید،‌توزیع، مصرف و رشد بحث می‌شود لذا آیات قرآنی مربوط به علم اقتصاد را نیز بر چنین مبنا طبقه‌بندی نموده‌ام همراه با شرح مختصری از آنها.
‏ 
‏الف ـ تولید و مباحث مربوط به آن : در این مبحث به ذکر دو نمونه اکتفا می‌کنیم:
‏ 
‏1 ـ قرآن و گستردگی منابع تولید: آیاتی چند از قرآن کریم گویای آن است که خداوند در زمین ، آنچه را انسان نیاز داشته، برای وی فراهم کرده است . در آیه‌ای می‌فرماید «وَاتیکم من کُلِّ ما سأَلْتُمُوُه : و هر چه از او خواسته‌اید به شما ارزانی داشته است» ابراهیم/34

 

نقش جنگل در اقتصاد و کشاورزی ایران 14 ص

نقش جنگل در اقتصاد و کشاورزی ایران 14 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏نقش جنگل در اقتصاد و کشاورزی ایران
 ‏رشد ‏روز افزون جمعیت جهان ، و تامین غذا و بهداشت به عنوان اولین نیازهای میلیاردها ‏انسان از مهمترین مشکلات قرن اخیراست.
  ‏درحال حاضر ‏میلیونها انسان درجهان از گرسنگی رنج می برند و درعین حال هر ده سال یک میلیارد نفر ‏به جمعیت جهان افزوده می شود.
 ‏از ‏طرفی ناکامی بشر برای یافتن محیط زیستی مناسب در سایر کرات منظومه شمسی باعث شده تا ‏تلاش برای تامین غذا ، به استفاده از امکانات کره زمین محدود شود.به دلیل همین ‏محدودیت ، انسان با بکار گرفتن شیوه های ‏پیشرفته علمی سعی می کند تا هر روز به کمیت و ‏کیفیت محصول درواحد سطح بیفزاید که این امر خود باعث بهم خوردن قوانین طبیعت می شود ‏و در دراز مدت مشکلات فراوانی را بوجود می آورد که دربسیاری از کشورهای پیشرفته ‏تجربه شده است ، و بیم آن می رود که کشاورزی مدرن با شکستی فجیع روبرو شود.
 ‏در ‏این مقاله سعی برآن است که با اشاره به اهمیت آب و خاک و هوا ورابطه جنگل با هریک ‏ازآنها، نظر برنامه ریزان جامعه به حفاظت و احیای جنگلها جلب شود.
‏2
 
 
‏خاک
‏خاک ‏یکی از منابع طبیعی و شاید مهمترین زیربنای تمدن هر کشور است و در واقع مسیر پیشرفت ‏یا سیر قهقرایی هر جامعه را اصول و چگونگی بهره برداری از حاک تعیین می کند.
 ‏لایه نازکی از پوسته زمین را که ‏روی سنگها قرار گرفته ، خاک می نامند که در هر گرم آن میلیونها باکتری تک یاخته و ‏موجودات ذره بینی وجود دارد، و منشاء مواد معدنی آن متعلق به سنگها و منشاء مواد ‏آلی آن وابسته به پوشش زنده ی آن و میکروارگانیسم ها است.
 ‏قرنها طول می کشد تا فقط یک سانتیمتر خاک بر روی زمین پدید ‏آید ، و در مناطق مختلف مقدار و حاصلخیزی خاک متفاوت است . عمق متوسط تقریبی خاک
‏3
‏هجده سانتیمتراست و در یک کلام حیات تمام انسانها و گیاهان و جانوران بسته به این ‏قشر نازک است که به خاک سطح الارضی معروف است.
 ‏متاسفانه در سراسردنیا سالانه 25 میلیارد تن خاک به وسیله ‏رودها به اقیانوسها می ریزند که به دلیل نداشتن پوشش گیاهی مناسب تحت بارش باران ‏شسته شده اند.
 ‏در ‏چند دهه ی اخیر ، ریشه کن کردن صدها هزار درخت و نابودی میلیونها هکتار جنگل برای ‏منظورهای مختلف سبب شده تا باران های سنگین بخش های بزرگی از خاک سطحی را شسته و از ‏میان ببرد.
 ‏آب
 ‏کره ‏خاکی ، دنیایی است که آن را محیطی آبی به نام ‏هیدروسفر پوشانده است ، هیدروسفر شامل اقیانوسها ، دریاها و همه منابع آبی ‏دیگراست .(تا عمق 12 کیلومتر)
 ‏زیست ‏در اقیانوسها ظاهر شد و شکل گرفت .اما بطورکلی امروزه در کره زمین مکانیسم پیچیده ی ‏حیات بدون آب شیرین و در واقع بدون بخش کوچکی از آب که هرساله در چرخه ی آب بصورت ‏تبخیر، بارش ، نفوذ به زمین و جاری شدن در سطح آن تجدید می شود ممکن نخواهد بود.
‏5
  
 
  ‏بر پایه ی برآورد های به دست آمده (‏یونسکو) سالانه 505 ‏هزار کیلومتر مکعب آب از سطح اقیانوسها تبخیر می شود. اما 458 هزار کیلومترمکعب از ‏آن مستقیما بر اقیانوسها می بارد و تنها 47 هزار کیلومتر مکعب از آن به شکل ابر از ‏اقیانوسها دور می شوند و بر روی قاره ها می بارند و همین آب است که مصارف صنعتی ، ‏کشاورزی و عادی انسان را تامین میکند.
 ‏در ‏حقیقت سالانه 119 هزار کیلومتر مکعب آب به صورت باران بر قاره ها می بارد و اختلاف ‏این دومقدار( 72 = 47 - 119) ناشی از رطوبت موجود در اتمسفر ، خاک و پوششهای گیاهی ‏است که توسط یک چرخه دائمی در اثر تبخیر از آبهای سطحی ، تراوش بر گهای گیاهان و ‏انقباض مولکولهای ‏آب موجود در آتمسفر ‏تامین می شود . بطور کلی این مقدار بارش سالانه (119کیلومتر مکعب) تنها برابر 1% ‏آبهای جاری و 0.1% آبهای زیر زمینی است که خود مهمترین عامل ادامه زیست در سیاره ی ‏ما شمرده می شود ‏چرا که پوشش گیاهی خاک را ‏، که برای کشاورزی اهمیت فراوان دارد ، سیراب می سازد و ادامه زیست و کسترش جنگلها

 

نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی 16 ص

نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی 16 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏نابع
‏عنوان ‏ ‏ صفحه
‏نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی‏ 1
‏چکیده‏ 1
‏واژه ‏های ‏کلیدی‏ 1
‏مقدمه‏ 2
‏گزارش ‏استادیار ‏گروه ‏اقتصاد ‏دانشگاه ‏بوعلی ‏سینا‏ 3
‏مدل‏ 4
‏رشد ‏بخش ‏کشاورزی ‏ایران‏ 6
‏نقش ‏عوامل ‏طرف ‏تقاضا ‏در ‏الگوی ‏رشد ‏بخش ‏کشاورزی ‏ 7
‏اثر بخش ‏کشاورزی بر ‏رشد ‏صادرات ‏ 9
‏خلاصه ‏و ‏نتیجه ‏گیری‏ 13
‏منابع ‏و ‏مآخذ‏ 14
‏نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی
‏چکیده
‏این ‏مقاله ‏به ‏بررسی ‏الگوی ‏رشد ‏بخش ‏کشاورزی ‏با ‏توجه ‏به ‏عوامل ‏طرف ‏تقاضا ‏می ‏پردازد . ‏در طرف ‏تقاضا ‏چهار ‏عامل ‏اصلی ‏وجود ‏دارد ‏که ‏م ‏یتواند ‏الگوی ‏رشد ‏یک ‏بخش ‏یا ‏کشور ‏را ‏شکل ‏دهد. ‏این عوامل ‏عبارتند ‏از ‏گسترش ‏بازار ‏داخلی، ‏گسترش ‏بازار ‏خارجی ‏یا ‏صادارت،
‏2
‏تغییر ‏در ‏ترکیب ‏تقاضا برای ‏محصولات ‏داخلی ‏و ‏وارداتی ‏یا ‏جانشینی ‏واردات ‏و ‏تغییر ‏تکنولوژی . ‏از ‏طرف ‏دیگر ‏تأثیر ‏صادرات بخش ‏های ‏مختلف ‏اقتصاد ‏بر ‏رشد ‏بخش ‏کشاورزی ‏مورد ‏بررسی ‏قرار ‏گرفته ‏است . ‏نتایج ‏حاصله ‏نشان می ‏دهد ‏که ‏رشد ‏بخش ‏کشاورزی ‏از ‏یک ‏طرف ‏عمدتًا ‏وابسته ‏به ‏بازار ‏داخلی ‏و ‏از ‏طرف ‏دیگر، ‏آن ‏قسمت از ‏رشد ‏بخش ‏کشاورزی ‏که ‏مّتکی ‏به ‏صادرات ‏است ‏عمدتًا ‏متأّثر ‏از ‏صادرات ‏بخشهایی ‏مانند ‏صنایع غذایی ‏و ‏نساجی ‏است.
‏واژه ‏های ‏کلیدی:
‏بازار ‏داخلی، ‏گسترش ‏صادرات، ‏جانشینی ‏واردات، ‏تغییر ‏تکنولوژی، ‏رشد.
‏مقدمه
‏عوامل ‏تعیین ‏کننده ‏ی ‏رشد ‏بخش ‏کشاورزی ‏یا ‏هر ‏بخش ‏دیگری ‏را ‏می ‏توان ‏به ‏عوامل طرف ‏عرضه ‏و ‏تقاضا ‏تقسیم ‏بندی ‏کرد ‏که ‏در ‏این ‏مقاله ‏اثر ‏تغییرات ‏طرف ‏تقاضا ‏بر رشد ‏بخش ‏کشاورزی ‏بررسی ‏خواهد ‏شد. ‏تقاضا ‏و ‏تغییرات ‏آن ‏از ‏جمله ‏ی ‏عوامل ‏مهمی‏ ‏هستند ‏که ‏منجر ‏به ‏شک ‏ل ‏گیری ‏الگوی ‏تولید ‏و ‏رشد ‏بخش ‏های ‏تولیدی ‏می ‏شوند‏.
‏3
‏گزارش ‏استادیار ‏گروه ‏اقتصاد ‏دانشگاه ‏بوعلی ‏سینا
‏طرف ‏تقاضا ‏را ‏می ‏توان ‏به ‏عوامل ‏مختلفی ‏تجزیه ‏کر ‏د. ‏یکی ‏از ‏تقسیم ‏بندی ‏هایی ‏که می ‏تواند ‏مبنای ‏مناسبی ‏نیز ‏برای ‏بررسی ‏سیاست ‏های ‏اقتصادی ‏کشور ‏باشد، ‏عبارت است ‏از : ‏١- ‏تغییر ‏در ‏تقاضای ‏نهایی ‏داخلی ‏یا ‏تغییر ‏در ‏ظرفیت ‏بازار ‏داخلی ‏برای محصولات ‏نهایی ‏؛ ‏٢- ‏گسترش ‏صادرات ‏یا ‏گسترش ‏بازارهای ‏خارجی، ‏٣- ‏تغییر ‏در ترکیب ‏تقاضا ‏برای ‏محصولات ‏تولیدی ‏داخل ‏و ‏محصولات ‏وارداتی ‏که ‏موسوم ‏به سیاست ‏جانشینی ‏واردات ‏است ‏؛ ‏و ‏٤- ‏تغییر ‏در ‏تکنولوژی ‏تولید ‏که ‏به ‏صورت ‏تغییر در ‏مبادلات ‏بین ‏بخشی ‏یا ‏به ‏صورت ‏تغییر ‏در ‏تقاضای ‏واسط ‏های ‏بیان ‏می‏ ‏گردد.
‏در ‏بخش ‏دوم ‏این ‏مقاله ‏به ‏بررسی ‏مدلی ‏می ‏پردازیم ‏که ‏بر ‏اساس ‏آن ‏می ‏توان ‏در چهارچوب ‏جداول ‏داده - ‏ستاده ‏اثرات ‏اجزای ‏تقاضا ‏را ‏بر ‏رشد ‏بخش ‏های ‏تولیدی بررسی ‏کرد. ‏در ‏بخش ‏سوم، ‏مدل ‏مذکور ‏را ‏برای ‏اقتصاد ‏ایران ‏با ‏تأکید ‏بر ‏بخش کشاورزی ‏به ‏کار ‏می ‏بریم. ‏در ‏این ‏بخش ‏نتایج ‏مربوط ‏به ‏بخش ‏کشاورزی ‏را ‏با ‏نتایجِ کل ‏کشور ‏مقایسه ‏م ‏یکنیم. ‏هم ‏چنین ‏اثر ‏صادارت ‏محصولات ‏مختلف ‏را ‏بر ‏رشد ‏بخش کشاورزی ‏محاسبه ‏خواهیم ‏کرد. ‏از ‏آن ‏جایی ‏که ‏در ‏این ‏مطالعه ‏از ‏جدول ‏داده – ‏ستاده استفاده ‏می ‏شود، ‏از ‏جداول ‏داده - ‏ستاده ‏ی ‏سال ‏های ‏۱۳۶۵ ‏و ‏۱۳۷۳ ‏استفاده ‏می ‏کنیم‏ ‏که ‏دارای ‏ساختار ‏مشابهی ‏هستند. ‏هم ‏چنین ‏توجه ‏شود ‏آخرین ‏جدول ‏قابل ‏دسترس‏ ‏کشور ‏مربوط ‏به ‏سال ‏۱۳۷۳ ‏می ‏باشد. ‏از ‏طرف ‏دیگر ‏اغلب ‏مطالعاتی ‏که ‏در ‏کشورراجع ‏به ‏رشد ‏صورت ‏م ‏یگیرد، ‏عمدتًا ‏مبتنی ‏بر ‏رو ‏شهای ‏اقتصاد ‏سنجی ‏هستند ‏ومعمو ‏ً ‏لا ‏از ‏جدول ‏داده - ‏ستاده ‏و ‏به ‏ویژه ‏شیوه ‏ای ‏که ‏در ‏این ‏مقاله ‏به ‏کار ‏گرفته ‏شده‏ ‏است، ‏کمتر ‏استفاده ‏می ‏شود. ‏در ‏حالی ‏که ‏استفاده ‏از ‏جدول ‏داده - ‏ستاده ‏برای ‏تجزیه ‏ی‏ ‏عوامل ‏تعیین
‏4
‏کننده ‏ی ‏رشد، ‏در ‏مطالعات ‏خارجی ‏بسیار ‏چشم ‏گیر ‏است. ‏از ‏جمله ‏ی ‏مهم ‏ترین،‏(Albala, ‏کارهایی ‏که ‏م ‏یتوان ‏به ‏آ ‏نها ‏اشاره ‏کرد، ‏مطالعاتی ‏از ‏قبیل ‏البالا ) 1991‏هستند (Fujita, ‏و ‏فوجیتا ( 1991 )Duchin, ‏دوچین ( 1988 )Fotela, ‏فوتلا ( 1989
‏که ‏به ‏تجزیه ‏عوامل ‏طرف ‏تقاضا ‏و ‏تأثیر ‏آن ‏بر ‏رشد ‏اقتصادی ‏می‏ ‏پردازند.
‏مدل
‏به ‏منظور ‏بررسی ‏نقش ‏عوامل ‏طرف ‏تقاضا ‏بر ‏رشد ‏بخش ‏کشاورزی ‏از ‏مد ‏ل ‏های‏ ‏داده - ‏ستاده ‏استفاده ‏می ‏کنیم. ‏این ‏الگوها ‏معمو ‏ً ‏لا ‏اثرات ‏مستقیم ‏و ‏غیرمستقیم ‏تغییرات‏ ‏یک ‏بخش ‏را ‏بر ‏بخش ‏های ‏دیگر ‏اندازه ‏گیری ‏می ‏کنند. ‏توجه ‏شود ‏که ‏در ‏ا ‏ین ‏مدل، ‏به‏ ‏عنوان ‏مثال ‏در ‏رابطه ‏با ‏اثر ‏صادرات ‏بر ‏رشد ‏بخش ‏کشاورزی ‏هم ‏اثر ‏مستقیم‏ ‏صادرات ‏محصولات ‏کشاورزی ‏را ‏بر ‏روی ‏رشد ‏بخش ‏کشاورزی ‏نشان ‏م ‏ی ‏دهد ‏و ‏هم‏ ‏اثر ‏غیرمستقیم ‏آن ‏را )‏که ‏موجب ‏تغییر ‏در ‏بخش ‏های ‏دیگر ‏شده ‏و ‏آن ‏بخش ‏ها ‏نیز ‏با‏ ‏بخش ‏کشاوزری ‏در ‏ارتباط ‏هستند ( ‏نشان ‏می ‏دهد. ‏از ‏طرف ‏دیگر ‏اثر ‏صادارتِ ‏سایر‏ ‏بخش ‏ها ‏بر ‏بخش ‏کشاورزی ‏را ‏نیز ‏نشان ‏می ‏دهد. ‏به ‏عنوان ‏مثال ‏صادرات ‏محصولات‏ ‏صنایع ‏غذایی ‏تأثیر ‏جدّی ‏بر ‏رشد ‏بخش ‏کشاورزی ‏دارد، ‏زیرا ‏مواد ‏اولیه ‏ی ‏آن ‏بایستی‏ ‏از ‏بخش ‏کشاورزی ‏تأمین ‏گردد.
‏حال ‏یکی ‏از ‏روابط ‏اساسی ‏جدول ‏داده - ‏ستاده ‏را ‏در ‏نظر ‏بگیرید ‏که ‏معمو ‏ً ‏لا ‏در‏ ‏مطالعات ‏کاربردی ‏از ‏آن ‏استفاده ‏می ‏شود. ‏این ‏معادله ‏بیان ‏کننده ‏ی ‏توزیع ‏محصولات‏ ‏ام ‏بین ‏تقاضای ‏واسطه ‏ای ‏و ‏تقاضای ‏نهایی ‏است:
xi ‏تقاضای ‏نهایی ‏برای ‏محصولات ‏آن ‏است yi ‏ام ‏و i ‏تولید ‏کل ‏بخش xi ‏که‏ ‏ام ‏م ‏ی ‏باشد ‏که ‏با ‏استفاده ‏از ‏ضرایب i ‏ام ‏از ‏محصولات ‏بخش j ‏واسطه ‏ای ‏بخش‏ ‏می ‏توان ‏آن ‏را ‏به ‏صورت ‏زیر ‏نوشت:
‏فرم ‏ماتریسی ‏معادل ‏هی ‏( ‏۲‏) ‏عبارت ‏است ‏از: X = AX +Y ‏(‏۳ (‏نیز ‏ماتریس ‏ضرایب A ‏به ‏ترتیب ‏بردار ‏تولید ‏کل ‏و ‏بردار ‏تقاضای ‏نهایی ‏و Y ‏و X ‏که‏ ‏فنی ‏است . ‏حال ‏معادله ‏ی ‏( ‏۳‏) ‏را ‏به ‏تبعیت ‏از ‏فوجیتا‏( ‏۱۹۹۱ ‏) ‏به ‏گون ‏های ‏می ‏نویسیم ‏که‏ ‏از ‏طریق ‏آن ‏بتوان ‏اثر ‏اجزای ‏تقاضای ‏نهایی ‏را ‏بر ‏تولید ‏بررسی ‏کرد . ‏بدین ‏منظور‏ ‏به ‏ترتیب M ‏و E ‏می ‏توان ‏نوشت ‏که Y=D+E-M ‏ابتدا ‏تقاضای ‏نهایی ‏را ‏به ‏صورت‏ ‏نیز ‏تقاضای ‏نهایی ‏داخلی ‏است ‏که ‏شامل D .

 

گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار 17 ص

گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار 17 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 17 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار
‏افراط‏ ‏و‏ ‏تفریط‏ ‏در‏ ‏زمینه‏ ‏حدود‏ ‏دخالت‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏طول‏ ‏تاریخ‏ ‏اقتصادی‏ ‏بشر‏ ‏هم‏ ‏در‏ ‏مکاتب‏ ‏فکری‏ ‏و‏ ‏هم‏ ‏در‏ ‏تجارب‏ ‏کشورهای‏ ‏مختلف‏ ‏به‏ ‏وضوح‏ ‏دیده‏ ‏می‏‏‏شود‏. ‏مکتب‏ ‏کلاسیک‏ ‏با‏ ‏نادیده‏ ‏گرفتن‏ ‏عدم‏ ‏تعادل‏‏‏ها،‏ ‏انحصارگری‏‏‏ها‏ ‏و‏ ‏بی‏‏‏عدالتی‏‏‏های‏ ‏اجتماعی‏-‏اقتصادی‏ ‏مدل‏ ‏اقتصاد‏ ‏آزاد‏ ‏را‏ ‏طراحی‏ ‏می‏‏‏کند‏. ‏در‏ ‏مقابل‏ ‏کمونیسم‏ ‏در‏ ‏یک‏ ‏واکنش‏ ‏افراطی‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏اقتصاد‏ ‏آزاد‏ ‏نظام‏ ‏متمرکز‏ ‏اقتصادی‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏پی‏ ‏می‏‏‏گیرد‏ ‏و‏ ‏انگیزه‏‏‏های‏ ‏فردی‏ ‏و‏ ‏آزادی‏‏‏های‏ ‏انسانی‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏اسارت‏ ‏بوروکراسی‏ ‏دولتی‏ ‏قرار‏ ‏می‏‏‏دهد‏. ‏عدم‏ ‏انعطاف‏‏‏پذیری‏ ‏و‏ ‏اعتدال‏ ‏در‏ ‏نظام‏ ‏کمونیسم‏ ‏علی‏‏‏رغم‏ ‏موفقیت‏‏‏های‏ ‏اولیه‏ ‏در‏ ‏نهایت‏ ‏به‏ ‏فروپاشی‏ ‏و‏ ‏اضمحلال‏ ‏کشیده‏ ‏می‏‏‏شود‏. ‏تفکر‏ ‏حاکمیت‏ ‏بازار‏ ‏به‏ ‏تدریج‏ ‏نقایص‏ ‏و‏ ‏شکست‏‏‏هایی‏ ‏را‏ ‏ظاهر‏ ‏می‏‏‏سازد‏ ‏و‏ ‏اندیشه‏‏‏های‏ ‏بعدی‏ ‏همچون‏ ‏نئوکلاسیک‏ ‏به‏ ‏اعتدال‏ ‏و‏ ‏انطباق‏ ‏تئوری‏ ‏با‏ ‏ضرورت‏‏‏های‏ ‏اقتصادی‏ ‏و‏ ‏اجتماعی‏ ‏زمان‏ ‏می‏‏‏پردازد‏ ‏تا‏ ‏اینکه‏ ‏این‏ ‏سیستم‏ ‏با‏ ‏بحران‏ ‏بزرگ‏ ‏دهه‏ 20 ‏و‏ ‏اوایل‏ ‏دهه‏ 30 ‏روبرو‏ ‏می‏‏‏شود‏ ‏و‏ ‏مکتب‏ ‏کینزی‏ ‏نجات‏ ‏سیستم‏ ‏سرمایه‏‏‏داری‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏دخالت‏ ‏بیشتر‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏امور
2
‏ ‏اقتصادی‏ ‏می‏‏‏یابد.
‏    ‏ ‏عدم‏ ‏توفیق‏ ‏مکانیزم‏ ‏بازار‏ ‏در‏ ‏حل‏ ‏مسایل‏ ‏کشورهای‏ ‏جهان‏ ‏سوم‏ ‏بسیار‏ ‏ملموس‏‏‏تر‏ ‏بوده‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏این‏ ‏کشورها‏ ‏انعطاف‏‏‏ناپذیری‏‏‏های‏ ‏ساختاری،‏ ‏عدم‏ ‏تعادل‏‏‏ها‏ ‏و‏ ‏دوگانگی‏‏‏های‏ ‏فنی‏ ‏و‏ ‏سازماندهی،‏ ‏ضرورت‏ ‏دخالت‏ ‏دولت‏ ‏را‏ ‏صدچندان‏ ‏نمود‏. ‏براین‏ ‏اساس‏ ‏در‏ ‏اغلب‏ ‏کشورهای‏ ‏جهان‏ ‏سوم‏ ‏دولت‏ ‏علاوه‏ ‏بر‏ ‏پروژه‏‏‏های‏ ‏زیرساختی‏ ‏و‏ ‏تأمین‏ ‏کالاهای‏ ‏عمومی،‏ ‏فعالیت‏‏‏های‏ ‏گسترده‏‏‏ای‏ ‏از‏ ‏جمله‏ ‏کشف‏ ‏و‏ ‏استخراج‏ ‏معادن،‏ ‏انحصار‏ ‏ورود‏ ‏و‏ ‏خروج‏ ‏کالاها،‏ ‏انجام‏ ‏فعالیت‏ ‏بیمه‏ ‏و‏ ‏بانکداری‏ ‏و…‏را‏ ‏نیز‏ ‏برعهده‏ ‏گرفت‏. ‏دخالت‏ ‏ناهماهنگ‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏تعیین‏ ‏نرخ‏ ‏ارز،‏ ‏مقررات‏ ‏بدون‏ ‏برنامه‏ ‏در‏ ‏صادرت‏ ‏و‏ ‏واردات،‏ ‏تأکید‏ ‏بر‏ ‏نرخ‏ ‏بهره‏ ‏بسیار‏ ‏پایین‏‏‏تر‏ ‏از‏ ‏نرخ‏ ‏تورم،‏ ‏سهمیه‏‏‏بندی‏‏‏ها،‏ ‏ایجاد‏ ‏موانع‏ ‏حمایتی‏ ‏شدید،‏ ‏ارائه‏ ‏امتیازهای‏ ‏ویژه‏ ‏به‏ ‏گروه‏‏‏های‏ ‏ذینفع،‏ ‏عدم‏ ‏توانمندی‏ ‏در‏ ‏ارائه‏ ‏خدمات‏ ‏مورد‏ ‏نیاز‏ ‏واحدهای‏ ‏خصوصی‏ ‏در‏ ‏فرآیند‏ ‏رشد،‏ ‏اختلالات‏ ‏و‏ ‏موانع‏ ‏توسعه‏ ‏را‏ ‏گسترده‏ ‏نمود‏. ‏بنابراین‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏گذشت‏ ‏حدود‏ ‏نیم‏ ‏قرن،‏ ‏فرضها‏ ‏و‏ ‏باورهای‏ ‏اولیه‏ ‏دولتی‏ ‏کردن‏ ‏فعالیت‏‏‏ها‏ ‏زیر‏ ‏سؤال‏ ‏رفت‏ ‏و‏ ‏این‏ ‏اقدامات‏ ‏افراطی‏ ‏پدیده‏ ‏دیگری‏ ‏را
3
‏ ‏به‏ ‏نام‏ ‏«‏شکست‏ ‏دولت‏»‏ ‏در‏ ‏مقابل‏ ‏«‏شکست‏ ‏بازار‏»‏ ‏با‏ ‏تأکید‏ ‏بر‏ ‏عدم‏ ‏کارآیی‏ ‏و‏ ‏اتلاف‏ ‏منابع‏ ‏به‏ ‏وجود‏ ‏آورد‏.
‏    ‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏کلی‏ ‏از‏ ‏دهه‏ 1980 ‏به‏ ‏بعد‏ ‏چرخش‏ ‏به‏ ‏سمت‏ ‏بازار‏ ‏در‏ ‏اکثر‏ ‏کشورها‏ ‏مشاهده‏ ‏می‏‏‏شود‏ ‏و‏ ‏دهه‏ 1990 ‏را‏ ‏می‏‏‏توان‏ ‏دهه‏ ‏خصوصی‏‏‏سازی‏ ‏و‏ ‏گرایش‏ ‏به‏ ‏اقتصاد‏ ‏بازار‏ ‏نام‏‏‏گذاری‏ ‏کرد‏. ‏در‏ ‏این‏ ‏دهه‏ ‏بسیاری‏ ‏از‏ ‏کشورهای‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏توسعه‏ ‏برحسب‏ ‏ضروریات‏ ‏و‏ ‏مقتضیات‏ ‏زمان‏ ‏برای‏ ‏دستیابی‏ ‏به‏ ‏رشد‏ ‏و‏ ‏توسعه‏ ‏اقتصادی‏ ‏مطلوب‏ ‏سعی‏ ‏در‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏قوانین‏ ‏بازار‏ ‏نموده‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏منظور‏ ‏فائق‏ ‏آمدن‏ ‏بر‏ ‏مشکلات‏ ‏عظیم‏ ‏اقتصادی‏ ‏خود‏ ‏به‏ ‏فکر‏ ‏کاهش‏ ‏دخالت‏‏‏های‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏فعالیت‏‏‏‏های‏ ‏اقتصادی‏ ‏و‏ ‏متعاقباً‏ ‏خصوصی‏‏‏سازی‏ ‏مؤسسات‏ ‏تولیدی‏ ‏و‏ ‏تجاری‏ ‏تحت‏ ‏کنترل‏ ‏دولت‏ ‏افتادند‏.
‏    ‏ ‏در‏ ‏کشور‏ ‏ما‏ ‏نیز‏ ‏مباحث‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏خصوصی‏‏‏سازی‏ ‏و‏ ‏کاهش‏ ‏دخالت‏‏‏های‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏اقتصاد‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏جدی‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏انقلاب‏ ‏از‏ ‏برنامه‏ ‏سوم‏ ‏توسعه‏ ‏مورد‏ ‏توجه‏ ‏قرار‏ ‏گرفت‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏همین‏ ‏راستا‏ ‏در‏ ‏برنامه‏ ‏چهارم‏ ‏که‏ ‏اکنون‏ ‏در‏ ‏آستانه‏ ‏تصویب‏ ‏و‏ ‏اجرای‏ ‏آن‏ ‏قرار‏ ‏داریم،‏ ‏حرکت‏ ‏به‏ ‏سمت‏ ‏اقتصاد‏ ‏بازار‏ ‏و‏ ‏ایجاد‏ ‏شرایطی
4
‏ ‏رقابتی‏ ‏و‏ ‏کاهش‏ ‏دخالتها‏ ‏و‏ ‏کنترلهای‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏اقتصاد‏ ‏از‏ ‏سیاست‏‏‏ها‏ ‏و‏ ‏راهبردهای‏ ‏اساسی‏ ‏برنامه‏ ‏چهارم‏ ‏توسعه‏ ‏کشور‏ ‏به‏ ‏حساب‏ ‏می‏‏‏آید‏. ‏بر‏ ‏همین‏ ‏اساس‏ ‏زمینه‏ ‏طرح‏ ‏بسیاری‏ ‏از‏ ‏مباحث‏ ‏در‏ ‏خصوص‏ ‏فرایند‏ ‏حرکت‏ ‏به‏ ‏سمت‏ ‏اقتصاد‏ ‏بازار‏ ‏و‏ ‏ایجاد‏ ‏شرایط‏ ‏رقابتی‏ ‏و‏ ‏حد‏ ‏و‏ ‏اندازه‏ ‏آزادسازی‏‏‏ها‏ ‏باز‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏مبنای‏ ‏طرح‏ ‏مباحث‏ ‏مربوطه‏ ‏در‏ ‏این‏ ‏مقوله‏ ‏التزام‏ ‏به‏ ‏انجام‏ ‏برخی‏ ‏اصلاحات‏ ‏ساختاری‏ ‏برای‏ ‏دست‏‏‏یابی‏ ‏به‏ ‏یک‏ ‏اقتصاد‏ ‏بازاری‏ ‏کارآمد‏ ‏در‏ ‏طول‏ ‏برنامه‏ ‏چهارم‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏شرح‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏ادامه‏ ‏ارائه‏ ‏می‏‏‏شود‏.
‏    ‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏کلی‏ ‏در‏ ‏طول‏ ‏چند‏ ‏دهه‏ ‏گذشته‏ ‏برای‏ ‏نیروهای‏ ‏بازار‏ ‏در‏ ‏مدیریت‏ ‏اقتصاد‏ ‏نقش‏ ‏بزرگتری‏ ‏قائل‏ ‏شده‏‏‏اند‏. ‏اما‏ ‏کشوری‏ ‏چون‏ ‏ایران‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏دخالت‏ ‏گسترده‏ ‏دولتی‏ ‏مبادرت‏ ‏ورزیده،‏ ‏چگونه‏ ‏می‏ ‏تواند‏ ‏از‏ ‏استعمال‏ ‏بیش‏ ‏از‏ ‏اندازه‏ ‏دستورهای‏ ‏اداری‏ ‏به‏ ‏نفع‏ ‏نفوذ‏ ‏بیشتر‏ ‏بازار‏ ‏ممانعت‏ ‏به‏ ‏عمل‏ ‏‏‏آورد؟‏ ‏آیا‏ ‏موضوع‏ ‏به‏ ‏سادگی‏ ‏کاستن‏ ‏نقش‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏اقتصاد‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏اجازه‏ ‏می‏‏‏دهد‏ ‏نیروهای‏ ‏بازار‏ ‏غلبه‏ ‏کنند؟‏ ‏یا‏ ‏آیا‏ ‏اصلاحات‏ ‏بازارگرا‏ ‏نیازمند‏ ‏نقش‏ ‏متفاوتی‏ ‏برای‏ ‏دولت‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏لزوماً‏ ‏نقش‏ ‏کمتری‏ ‏نباشد؟

 

اثرات نفت بر اقتصاد کشور و محیط زیست مناطق 127 ص

اثرات نفت بر اقتصاد کشور و محیط زیست مناطق 127 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 189 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏1
‏ا‏ث‏رات نفت بر اقتصاد کشور و محیط زیست مناطق
‏3
‏ن‏ف‏ت و اقتصاد
‏م‏ی‏دان گازی جنوبی از اکتشافات‏ شرکت ملی نفت ایران و بزرگترین منبع گازی مستقل جهان است. وسعت این مقدان 9 هزار و 700 کیلومتر مربع است. با توجه به وسعت میدان گازی پارس جنوبی، توسعه آن در فازهای مختلف در نظر گرفته شده و اراضی نزدیک عسلویه که در 270 کیلومتری جنوب شرقی بوشهر قرار دارد، به عنوان منطقه ساحلی برای ایجاد تأسیسات خشکی و توسعه مرحله این میدان انتخاب شده است. ضمنا به منظور ایجاد تسهیلات بیشتر در اجرای فازهای مختلف این طرح و همچنین به منظور گسترش فعالیت‏‌‏های اقتصادی در محل اجرای طرح، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به تصویب شورای عالی مناطق آزاد رسیده و ابلاغ شده است. ذخیره بخش مربوط به ایران که طبق آخرین برآوردها حدود 14/13 تریلیون متر مکعب و حدود 7 درصد کل ذخایر گاز جهان و بالغ بر 38 درصد ذخایر گازی کشور را به خود اختصاص داده، معادل 17 هزار و 100 میلیون بشکه است.
‏منطقه پارس جنوبی به سبب گستردگی بسیار به فازهای متعددی تقسیم شده که عملیات و بررسی‏‌‏های مورد نیاز و در برخی موارد بهره برداری
‏3
‏‌‏های به عمل آمده در برخی فازها انجام گرفته است. فازهای 1 تا 11 با پیشرفت‏‌‏های مختلف در دست اقدام است و فازهای بعدی که بنا به برخی منابع تا 28 فاز قابل گسترش است، در مراحل بعدی کار قرار دارند.
‏فاز یک
‏اجرای فاز یک طرح توسعه، میدان به منظور استحصال روزانه 25 میلیون متر مکعب گاز طبیعی، 40 هزار بشکه میعانات گازی و 200 تن گوگرد است. اجرای قرارداد مذکور، اواخر سال 1376 به شرکت پتروپارس واگذار و قرارداد آن به صورت بیع متقابل تنظیم شده است.
‏فازهای 2 و 3
‏اجرای فازهای 2 و 3 طرح توسعه میدان به منظور استحصال روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز طبیعی، 80 هزار بشکه میعانات گازی و 400 تن گوگرد است. اجرای قرارداد مذکور، اکتبر 97 به کنسرسیوم شرکتهای توتال، پتروناس و گازپروم واگذار و قرارداد آن به صورت بیع متقابل تنظیم شد.
‏فازهای 4 و 5
‏5
‏اجرای فازهای 4 و 5 طرح توسعه میدان به منظور استحصال 50 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز، 80 هزار بشکه میعانات گازی در روز، 5/10 میلیون تن گاز مایع در سال برای صادرات، 71 میلیون فوت مکعب اتان در روز و 400 تن گوگرد در روز است. اجرای قرارداد مذکور به مشارکت شرکتهای آجیپ و پتروناس در تاریخ 6 مرداد 1379 واگذار و قرارداد آن به صورت بیع متقابل تنظیم شد. بر اساس مفاد پیمان، اجرای طرح.
‏فازهای 6 و 7 و 8
‏اجرای فازهای، 8 و 7 و 6 طرح توسعه میدان به منظور استحصال 80 میلیون متر مکعب گاز ترش در روز، 120 هزار بشکه میعانات گازی در روز و 72 میلیون تن گاز مایع در سال است. اجرای قرارداد مذکور در تاریخ 19 تیر 1379 به شرکت پتروپارس واگذار شد.
‏فازهای 9 و 10
‏اجرای فازهای 9 و 10 طرح توسعه میدان عینا مشابه 4 و 5 است. مناقصه برای واگذاری قرارداد بیع متقابل با فاینانس در حال اجراست. این دو فاز به منظور استحصال 6/56 میلیون متر مکعب در روز در نظر گرفته شده است که در این میان 50 میلیون متر مکعب در روز گاز طبیع، 2 میلیون متر مکعب در روز گاز اتان، 05/1 میلیون تن در سال گاز مایع، 80 هزار بشکه میعانات گازی و 400 تن گوگرد در روز خواهد بود.