فراز و نشیب اقتصاد ایران در سال 85 17 ص

فراز و نشیب اقتصاد ایران در سال 85 17 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏مقدمه
‏سال 1385 همچون سالهای دیگری که بر اقتصاد ایران گذشته است مملو از تحولات و پدیده‏‌‏ها و حوادث امیدوارکننده یا در مواردی مخرب و مأیوس‏‌‏کننده بود، تحولاتی که هر چند برای اولین بار یا چندمین بار اتفاق افتادند ولی آثار ناشی از وضع و همچنین پیامدهای اجرای خود را برای سالها بر پیکره اقتصاد ایران باقی خواهند گذاشت در جغرافیای وسیع ایران اسلامی هم اقدامات اقتصادی معطوف به رونق و پیشرفت اقتصادی از ناحیه بخش‏‌‏های دولتی و خصوصی و تعاونی صورت می‏‌‏گیرد و هم کاستی‏‌‏های زیادی به اقتصاد ایران تزریق می‏‌‏شود.
‏هدف از این تحقیق، گردآو‏ری مهم‏‌‏ترین تحولات و تصمیم‏‌‏گیریهایی است که در اقتصاد ایران در سال 1385 اتفاق افتاده است و به عبارتی با فراز و فرود اقتصاد ایران در سال 85 آشنا شویم و تحولات مهم اقتصادی در سال 85 عبارتند از :
‏1- افزایش حقوق و دستمزد کارگران 2- تغییر نکردن ساعت رسمی کشور
‏3-کاهش نرخ سود بانکی 4- افتتاح پروژه‏‌‏های عمرانی 5- تغییر ساعت بانک‏‌‏
‏6- تغییر ساختار سازمان مدیریت 7- ابلاغ سیاست‏‌‏های اصل 44
‏8- بخش مسکن 9- رونق بازرگانی 10- شرکت ارتباطات سیار
‏11- تغییر قراردادهای دولتی 12- قانون بودجه سال 85
‏13- افزایش حجم نقدینگی 14- واگذاری سهام عدالت
‏15- بررسی لایحه بودجه 86 16- موفقیت در جذب سرمایه‏‌‏های خارجی
‏1- ‏افزایش حقوق و دستمزد کارگران
‏مطمئناً زمانی که دولت در اواخر اسفند 84 در راستای تحقق بخشیدن به شعارهای خود در افزایش سطح رفاه و زندگی اقشار کم درآمد و طبقه کارگر اقدام به افزایش حداقل حقوق کارگران کرد، هیچ‏‌‏گاه فکر نمی‏‌‏کرد که این تصمیم آثاری بعضاً معکوس اهدافش را تحقق بخشد و به موجی از اخراج کارگران از سوی کارفرمایانی بیانجامد که از افزایش حقوق کارگران بدون رونق تولید، ناراضی بودند. البته وزیر کار نهایتاً مجبور شد با ابلاغیه جدید سعی در حل معضلی نماید که بر اثر دوگانه نمودن دستمزدها به وجود آمده بود. تصمیم دولت به افزایش حداقل حقوق کارگران در واقع، نخستین
‏تصمیم بزرگ اقتصادی دولت بود که در راستای شعار دولت در حمایت از اقشار کم درآمد صورت گرفت. تصمیم شورای عالی کار در اواخر سال جاری برای افزایش محتاطانه‏‌‏تر حقوق و دستمزد کارگران برای سال 86 و دفاع وزیر کار از اولویت داشتن رونق تولید و کنترل تورم بر افزایش دستمزد کارگران، خود گویای درستی یا نادرستی افزایش حقوق کارگران در سال جاری است.
‏2- ‏تغییر نکردن ساعت رسمی کشور
‏طرح تغییر نکردن ساعت رسمی کشور در نیمه اول سال، از دیگر تصمیمات مهم و جنجال‏‌‏ برانگیزی بود که دولت در سال رو به پایان 1385 اتخاذ کرد. در حالی تا پایان سال نیز آماری دقیق و رسمی از آثار و نتایج اتخاذ این تصمیم دولت ارائه نشد، این مسئله در سال آینده نیز به بحث و چالش میان دولت و مجلس تبدیل شده است و جلسات رایزنی دو قوه برای ساعت رسمی کشور در سال 86 هنوز به نتیجه نرسید. نمایندگان مجلس با استناد به نتایج بررسی‏‌‏های کارشناسی مرکز پژوهش‏‌‏های مجلس معتقدند جلو کشیدن ساعت رسمی کشور در نیمه نخست سال، صرفه‏‌‏جویی غیرقابل انکاری در پی خواهد داشت.
‏3- ‏کاهش نرخ سود بانکی
‏دولت سیاست محوری خود را‏ را در بخش بانکی کاهش نرخ سود بانکی اعلام کرد. این برنامه در ابتدا با مخالفت ضمنی بانک مرکزی مواجه بود، مخالفتی که با ورود مجلس به این مبحث و ارائه طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی، رنگ رسمی به خود گرفت و بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه
‏‌‏ای 17 دلیل خود برای مخالفت با کاهش سود بانکی را اعلام کرد. اما حتی پس از آنکه بانک مرکزی در قبال کاهش سود بانکی کوتاه آمد و شورای نگهبان نیز با رفت و برگشت‏‌‏هایی طرح منطقی کردن سود بانکی را تصویب کرد، آن انتظاری که از این طرح می‏‌‏رفت تحقق نیافت. مردم عموماً از اینکه کاهش سود بانکی، دسترسی به تسهیلات را دشوارتر ساخته گلایه‏‌‏مند هستند.
‏بانک‏‌‏های خصوصی با تغییر فرمول محاسبه سود بانکی و افزودن گزینه‏‌‏ای به عنوان کار فرد (علاوه بر سود) با زیرکی خاصی ‏با چشم‏‌‏پوشی ضمنی بانک مرکزی از زیان دیدن خود جلوگیری کردند. اما بانک‏‌‏های دولتی در این رابطه فشار فزاینده‏‌‏ای را تحمل کردند.
‏4- ‏توجه به پروژه‏‌‏های عمرانی
‏دولت نهم نخستین لایحه بودجه خود را بر مبنای افزایش فراوان بودجه عمرانی تدوین کرد و مصرانه تأکید داشت که درآمدهای بالای نفتی کشور، باید حتماً در وضعیت اقتصاد داخلی نمود داشته باشد. امری که برخی اقتصاددان‏‌‏ها آن را به این دلیل نادرست می‏‌‏دانستند و می‏‌‏دانند که ظرفیت جذب دلارهای نفتی ایران در سطح همان رقمی است که در قانون بودجه برنامه چهارم ذکر شده است (که رقمی کمتر از 20 میلیارد دلار است). امری که البته با بی‏‌‏توجهی دولت مواجه شد و رئیس‏‌‏جمهوری با شعار توسعه مناطق محروم، بر استفاد‏ه حداکثری از دلارهای نفتی برای ‏توسعه مناطق شهری و روستایی تأکید کرد. اجرای بودجه 85 و تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد کشور (هر چند با نیت توسعه عمرانی مناطق محروم) موجب رشد شدید نقدینگی در سطح کشور گردید و نقدینگی سرگردانی که از زمان رکود بورس به دنبال محل امن و زودبازدهی می‏‌‏گشت، بازار مسکن را فلج کرد و قیمت‏‌‏ها در این بخش سربه فلک زد. در شرایطی که نرخ تورم در ماه‏‌‏های ابتدایی سال روندی نزولی داشت و رئیس جمهوری را بر آن داشته بود که در مصاحبه‏‌‏های مطبوعاتی خود از تک رقمی کردن ‏نرخ تورم تا پایان سال سخن بگوید، اما با پدیدار شدن آثار بودجه متورم در سطح اقتصاد کشور به تدریج منحنی تورم را برخلاف خواست دولت، صعودی کرد و گرانی‏‌‏های گاه و بیگاه در اقلام مختلف اعتراضاتی را به دنبال داشت.
‏5- ‏تغییر ساعت کار بانک
‏تغییر ساعت بانک دیگر تصمیم (به تعبیر منتقدان‏)‏ عجولانه و (به تعبیر دولت) کاملاً کارشناسی شده‏‌‏ای بود که از اول مهرماه به منظور سازماندهی حمل و نقل شهری شهرهای بزرگ کشور خصوصاً تهران آغاز شد. اجرای این طرح با ‏نا‏رضایتی عمومی مردم، کارمندان بانک و کارشناسان و شهرداری و در عین حال، مقاومت و یا به تعبیر دقیق‏‌‏تر بی‏‌‏تفاوتی دولت همراه بود. در این‏‌‏باره هم، دولتمردان بر منطقی بودن تصمیم خود اصرار می‏‌‏ورزیدند اما منتقدان را از نتایج کارشناسی‏‌‏های خود آگاه نمی‏‌‏کردند. مصوبه دولت برای تغییر ساعت کار بانک‏‌‏ها برای یک دوره آزمایشی سه ماهه از اول مهرماه سال جاری اجرا شد به طوری که ساعت آغاز به کار بانک‏‌‏ها از 30/7 صبح به 9 صبح تغییر کرد، این دوره سه ماهه اول دی‏‌‏ماه پایان یافت. در این دوره سه ماهه خبرنگاران گزارش‏‌‏های متعددی از طرح تغییر ساعت کار بانکها تهیه کردند که اکثریت این گزارش‏‌‏ها، از نارضایتی مردم و کارمندان حکایت داشت. تشکیل صف‏‌‏های طویل در مقابل درب بانک‏‌‏ها در حوالی ساعت 9 صبح در همین مدت‏ کوتاه‏، بسیار نمایان بود. در حالی که، دولت نیز معتقد بود که طرح تغییر ساعت کار بانک‏‌‏ها در روان شدن ترافیک بسیار تأثیرگذار بود.
‏سرانجام پس از کشمکش‏‌‏های فراوان، در حالی که دولت بر نظر قبلی خود اصرار داشت، مجلس طرح دو فوریتی بازگشت ساعت آغاز به کار بانک‏‌‏ها به قبل از ادارات دولتی را به تصویب رساند و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرد.
‏6- ‏تغییر ساختار سازمان مدیریت

 

منابع کسب درآمد و اقتصاد خانواده 19 ص

منابع کسب درآمد و اقتصاد خانواده 19 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 17 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏منابع درآمد و اقتصاد خانواده
‏حتماً شما هم خانواده هایى را دیده اید که با وجود درآمد معمول و متوسط با یک مدیریت کاملاً آگاهانه و برنامه ریزى شده به خواسته هاى بزرگ، مهم و متعدد خود مثل خرید خانه مى رسند و همواره براى خالى نبودن دست خود در مواقع اضطرارى، پس انداز اندکى نیز دارند. در مدیریت صحیح اقتصادى خانواده مجموعه اى از تجربیات، مهارت ها، ظرافت ها، هنر و علم گرد هم مى آید تا منابع محدود براى پاسخگویى به نیازهاى نامحدود بسیج شود.
دکتر «احمد روستا» اقتصاددان در تعریف مدیریت اقتصادى خانواده به اهمیت مدیریت، اقتصاد و خانواده اشاره مى کند و مى گوید: «اعضا در خانواده به عنوان یکى از عمیق ترین و صمیمى ترین نهادهاى اجتماعى با استفاده از علم مدیریت به معنى استفاده بهینه از داشته ها و منابع گوناگون براى رسیدن به اهداف تعیین شده و اقتصاد به عنوان استفاده از منابع محدود براى رفع نیازهاى نامحدود تلاش مى کنند تا منابع درآمدى را به بهترین شکل ممکن تأمین و با استفاده از آن نیازهاى خانواده را براى رسیدن به اهداف فردى و جمعى پاسخ دهند.»
* برنامه ریزى نخستین وظیفه مدیر اقتصادى
در هر مجموعه براى رسیدن به اهداف مشخص شده، ضرورت برنامه ریزى دقیق و منظم به خوبى احساس مى شود. خانواده نیز به عنوان مجموعه اى متشکل از والدین و فرزندان با نیازهاى متعدد و متنوع نیاز به برنامه ریزى بویژه در عرصه اقتصادى براى اداره و مدیریت صحیح اقتصادى در آن دارد.
دکتر روستا در این باره معتقد است: «واژه مدیریت، وظایف یک مدیر را به خوبى در ذهن تداعى مى کند و برنامه ریزى به عنوان نخستین وظیفه یک مدیر، گام نخست در اجراى درست مدیریت اقتصادى خانواده است. برنامه ریزى به این معنى که چه چیزهایى را چگونه، براى دست یافتن به چه هدفى، چه موقع و کجا هزینه کنیم. هرگاه خانواده به این سؤالات ساده پاسخ
‏2
‏منابع درآمد و اقتصاد خانواده
‏حتماً شما هم خانواده هایى را دیده اید که با وجود درآمد معمول و متوسط با یک مدیریت کاملاً آگاهانه و برنامه ریزى شده به خواسته هاى بزرگ، مهم و متعدد خود مثل خرید خانه مى رسند و همواره براى خالى نبودن دست خود در مواقع اضطرارى، پس انداز اندکى نیز دارند. در مدیریت صحیح اقتصادى خانواده مجموعه اى از تجربیات، مهارت ها، ظرافت ها، هنر و علم گرد هم مى آید تا منابع محدود براى پاسخگویى به نیازهاى نامحدود بسیج شود.
دکتر «احمد روستا» اقتصاددان در تعریف مدیریت اقتصادى خانواده به اهمیت مدیریت، اقتصاد و خانواده اشاره مى کند و مى گوید: «اعضا در خانواده به عنوان یکى از عمیق ترین و صمیمى ترین نهادهاى اجتماعى با استفاده از علم مدیریت به معنى استفاده بهینه از داشته ها و منابع گوناگون براى رسیدن به اهداف تعیین شده و اقتصاد به عنوان استفاده از منابع محدود براى رفع نیازهاى نامحدود تلاش مى کنند تا منابع درآمدى را به بهترین شکل ممکن تأمین و با استفاده از آن نیازهاى خانواده را براى رسیدن به اهداف فردى و جمعى پاسخ دهند.»
* برنامه ریزى نخستین وظیفه مدیر اقتصادى
در هر مجموعه براى رسیدن به اهداف مشخص شده، ضرورت برنامه ریزى دقیق و منظم به خوبى احساس مى شود. خانواده نیز به عنوان مجموعه اى متشکل از والدین و فرزندان با نیازهاى متعدد و متنوع نیاز به برنامه ریزى بویژه در عرصه اقتصادى براى اداره و مدیریت صحیح اقتصادى در آن دارد.
دکتر روستا در این باره معتقد است: «واژه مدیریت، وظایف یک مدیر را به خوبى در ذهن تداعى مى کند و برنامه ریزى به عنوان نخستین وظیفه یک مدیر، گام نخست در اجراى درست مدیریت اقتصادى خانواده است. برنامه ریزى به این معنى که چه چیزهایى را چگونه، براى دست یافتن به چه هدفى، چه موقع و کجا هزینه کنیم. هرگاه خانواده به این سؤالات ساده پاسخ
‏2
‏منابع درآمد و اقتصاد خانواده
‏حتماً شما هم خانواده هایى را دیده اید که با وجود درآمد معمول و متوسط با یک مدیریت کاملاً آگاهانه و برنامه ریزى شده به خواسته هاى بزرگ، مهم و متعدد خود مثل خرید خانه مى رسند و همواره براى خالى نبودن دست خود در مواقع اضطرارى، پس انداز اندکى نیز دارند. در مدیریت صحیح اقتصادى خانواده مجموعه اى از تجربیات، مهارت ها، ظرافت ها، هنر و علم گرد هم مى آید تا منابع محدود براى پاسخگویى به نیازهاى نامحدود بسیج شود.
دکتر «احمد روستا» اقتصاددان در تعریف مدیریت اقتصادى خانواده به اهمیت مدیریت، اقتصاد و خانواده اشاره مى کند و مى گوید: «اعضا در خانواده به عنوان یکى از عمیق ترین و صمیمى ترین نهادهاى اجتماعى با استفاده از علم مدیریت به معنى استفاده بهینه از داشته ها و منابع گوناگون براى رسیدن به اهداف تعیین شده و اقتصاد به عنوان استفاده از منابع محدود براى رفع نیازهاى نامحدود تلاش مى کنند تا منابع درآمدى را به بهترین شکل ممکن تأمین و با استفاده از آن نیازهاى خانواده را براى رسیدن به اهداف فردى و جمعى پاسخ دهند.»
* برنامه ریزى نخستین وظیفه مدیر اقتصادى
در هر مجموعه براى رسیدن به اهداف مشخص شده، ضرورت برنامه ریزى دقیق و منظم به خوبى احساس مى شود. خانواده نیز به عنوان مجموعه اى متشکل از والدین و فرزندان با نیازهاى متعدد و متنوع نیاز به برنامه ریزى بویژه در عرصه اقتصادى براى اداره و مدیریت صحیح اقتصادى در آن دارد.
دکتر روستا در این باره معتقد است: «واژه مدیریت، وظایف یک مدیر را به خوبى در ذهن تداعى مى کند و برنامه ریزى به عنوان نخستین وظیفه یک مدیر، گام نخست در اجراى درست مدیریت اقتصادى خانواده است. برنامه ریزى به این معنى که چه چیزهایى را چگونه، براى دست یافتن به چه هدفى، چه موقع و کجا هزینه کنیم. هرگاه خانواده به این سؤالات ساده پاسخ
‏2
‏منابع درآمد و اقتصاد خانواده
‏حتماً شما هم خانواده هایى را دیده اید که با وجود درآمد معمول و متوسط با یک مدیریت کاملاً آگاهانه و برنامه ریزى شده به خواسته هاى بزرگ، مهم و متعدد خود مثل خرید خانه مى رسند و همواره براى خالى نبودن دست خود در مواقع اضطرارى، پس انداز اندکى نیز دارند. در مدیریت صحیح اقتصادى خانواده مجموعه اى از تجربیات، مهارت ها، ظرافت ها، هنر و علم گرد هم مى آید تا منابع محدود براى پاسخگویى به نیازهاى نامحدود بسیج شود.
دکتر «احمد روستا» اقتصاددان در تعریف مدیریت اقتصادى خانواده به اهمیت مدیریت، اقتصاد و خانواده اشاره مى کند و مى گوید: «اعضا در خانواده به عنوان یکى از عمیق ترین و صمیمى ترین نهادهاى اجتماعى با استفاده از علم مدیریت به معنى استفاده بهینه از داشته ها و منابع گوناگون براى رسیدن به اهداف تعیین شده و اقتصاد به عنوان استفاده از منابع محدود براى رفع نیازهاى نامحدود تلاش مى کنند تا منابع درآمدى را به بهترین شکل ممکن تأمین و با استفاده از آن نیازهاى خانواده را براى رسیدن به اهداف فردى و جمعى پاسخ دهند.»
* برنامه ریزى نخستین وظیفه مدیر اقتصادى
در هر مجموعه براى رسیدن به اهداف مشخص شده، ضرورت برنامه ریزى دقیق و منظم به خوبى احساس مى شود. خانواده نیز به عنوان مجموعه اى متشکل از والدین و فرزندان با نیازهاى متعدد و متنوع نیاز به برنامه ریزى بویژه در عرصه اقتصادى براى اداره و مدیریت صحیح اقتصادى در آن دارد.
دکتر روستا در این باره معتقد است: «واژه مدیریت، وظایف یک مدیر را به خوبى در ذهن تداعى مى کند و برنامه ریزى به عنوان نخستین وظیفه یک مدیر، گام نخست در اجراى درست مدیریت اقتصادى خانواده است. برنامه ریزى به این معنى که چه چیزهایى را چگونه، براى دست یافتن به چه هدفى، چه موقع و کجا هزینه کنیم. هرگاه خانواده به این سؤالات ساده پاسخ

 

نظری به اقتصاد اسلامی 16 ص

نظری به اقتصاد اسلامی 16 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 17 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏نظری به اقتصاد اسلامی:‏
‏ 
‏کسانی که فکر می‌کنند مس‏ا‏ئل زندگی از یکدیگر جداست و هر چیزی یک مرز و قلمروی خاصی دارد و هر گوشه‌ای و قسمتی از زندگی بشر به یک شی ءِ بخصوص تعلق دارد تعجب و یا احیاناً انکار می‌کنند که کسی مأله‌ای به نام مسائل اقتصادی در قرآن طرح کند زیرا به عقیده اینها هر یک از اسلام و اقتصاد یک مسأله جداگانه است، اسلام به عنوان یک دین برای خودش و اقتصاد به عنوان یک علم برای خودش اسلام قلمرویی دارد و اقتصاد قلمروی دیگر . اما نکته این است که مسائل زندگی را نباید مجرد فرض کرد. صلاح و فساد در هر یک از شؤن زندگی در سایر شئون مؤثر است . نظام ارزشی اسلام، خوشبختی دنیا و‌آخرت انسان را به طور همزمان مورد توجه قرار داده و دنیا را مزرعه آخرت معرفی نموده است . بر این مبنا به هر رفتار اقتصادی مفید که در حوزة ارزش‌های اسلامی مجاز باشد، انجام آن مطلوب و شایسته است .
‏مدلها و الگوهای اقتصادی از آن جا که به شدت تابع شرایط زمانی و مکانی می باشد، قابل تجویز و ارائه به طور کلی از سوی مکتب اسلام نبوده است . اما قوانین ثابت و همیشگی حاکم بر آنها ، در منابع اسلامی بیان شده‌اند . این مقاله تحقیقی در جهت شناخت آموزه‌های اقتصادی قرآن می‌باشد.
‏نظر قرآن راجع به ثروت : ما آنگاه که می‌خواهیم نظری به ایده‌های اقتصادی قرآن بیفکنیم اول باید ببینیم نظر قرآن دربارة ثروت و مال چیست؟ ممکن است کسی بپندارد که قرآن اساساً ثروت را مطرود و به عنوان یک امر پلید و دورانداختنی می‌شناسد اما چیزی که پلید و مطرود باشد دیگر مقررتی نمی‌تواند داشته باشد. که آن چیز را بدست نیاورید، دست به آن نزنید، استفاده نکنید. همچنانکه دربارة‌مشروب چنین مقرراتی آمده است : لَعَنَ الله بایغها و مًشْتَریها و آکِلَ ثَمَنها و ساقیها و شاربها .
‏جواب این است که قرآن مال و ثروت را تحقیر نکرده، قرآن با هدف قرار دادن ثروت، با این که انسان فدای ثروت شود محال است به عبارت دیگر اینکه انسان پول را به خاطر خود پول و برای ذخیره کردن بخواهد مخالف است: « الَّذینَ یَکنزْونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّه وَ کایُنفْقِوُنَها فی سَبیل ا‏…‏ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابِ الیم ‏…‏ توبه /34» آیاتی وجود دارند که نقش پول را در فاسد کردن شخصیت انسانی بیان می‌کنند و به همین دلیل نیز ثروت پرستی مطرود کرده است.
‏ـ « اِنَّ الاِنسانَ لَیَطَغْی، اَنْ را'ه اسْتَغْنی » علق 6
‏ 
‏ـ « وَ لاتُطِعْ کُلَّ حَلاّفِ مَهین، مَمَّازِ مَنشّاءِ بَنَمیمْ ‏……‏ اَنْ کان ذامالٍ و بَنینْ ‏……‏ قلم/15ـ10
‏ 
‏ـ زُیِّنَ لِلإِنْسانِ حُبَّ الشَّهواتِ مِن النِّساءِ و اَلبْنَینْ و التَضاطیرَ المُقَنْطَره مِنَ الذَّهَبِ و الَفْضَّه وَالْخیَلْ المسُومَّه » ال عمران/14 .
‏ 
‏اما قرآن خود ثروت را در کمال صراحت به عنوان « خیر » نامیده است. کُنتَ عَلَیکُمْ اذِا حَضَرَ اَحَدَکُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَکَ خَیْراً الوَصَّهُ لِلْوالدینِ و الاَقْربَین » بقره 180
‏و دفاع از مال را در حکم جهاد و کشته شدن در این راه و شهید تلقی کرده است الَمْقَتُولْ دُونَ اَهْلِهِ وَ مالِهِ ‏……‏ و برای مال بر انسان حقوقی تأمل شده است.
‏ـ آشنا شدن با فهم کلام الهی از اهمیت والایی برخوردار است و این امر،‌ جز با درک درست کیفیت مطلوب زندگی انسانی از دیدگاه قرآن و سنت میسر نخواهد بود و از آنجا که معمولاً در اقتصاد نیز از چهار موضوع عمده یعنی تولید،‌توزیع، مصرف و رشد بحث می‌شود لذا آیات قرآنی مربوط به علم اقتصاد را نیز بر چنین مبنا طبقه‌بندی نموده‌ام همراه با شرح مختصری از آنها.
‏ 
‏الف ـ تولید و مباحث مربوط به آن : در این مبحث به ذکر دو نمونه اکتفا می‌کنیم:
‏ 
‏1 ـ قرآن و گستردگی منابع تولید: آیاتی چند از قرآن کریم گویای آن است که خداوند در زمین ، آنچه را انسان نیاز داشته، برای وی فراهم کرده است . در آیه‌ای می‌فرماید «وَاتیکم من کُلِّ ما سأَلْتُمُوُه : و هر چه از او خواسته‌اید به شما ارزانی داشته است» ابراهیم/34

 

نقش جنگل در اقتصاد و کشاورزی ایران 14 ص

نقش جنگل در اقتصاد و کشاورزی ایران 14 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏نقش جنگل در اقتصاد و کشاورزی ایران
 ‏رشد ‏روز افزون جمعیت جهان ، و تامین غذا و بهداشت به عنوان اولین نیازهای میلیاردها ‏انسان از مهمترین مشکلات قرن اخیراست.
  ‏درحال حاضر ‏میلیونها انسان درجهان از گرسنگی رنج می برند و درعین حال هر ده سال یک میلیارد نفر ‏به جمعیت جهان افزوده می شود.
 ‏از ‏طرفی ناکامی بشر برای یافتن محیط زیستی مناسب در سایر کرات منظومه شمسی باعث شده تا ‏تلاش برای تامین غذا ، به استفاده از امکانات کره زمین محدود شود.به دلیل همین ‏محدودیت ، انسان با بکار گرفتن شیوه های ‏پیشرفته علمی سعی می کند تا هر روز به کمیت و ‏کیفیت محصول درواحد سطح بیفزاید که این امر خود باعث بهم خوردن قوانین طبیعت می شود ‏و در دراز مدت مشکلات فراوانی را بوجود می آورد که دربسیاری از کشورهای پیشرفته ‏تجربه شده است ، و بیم آن می رود که کشاورزی مدرن با شکستی فجیع روبرو شود.
 ‏در ‏این مقاله سعی برآن است که با اشاره به اهمیت آب و خاک و هوا ورابطه جنگل با هریک ‏ازآنها، نظر برنامه ریزان جامعه به حفاظت و احیای جنگلها جلب شود.
‏2
 
 
‏خاک
‏خاک ‏یکی از منابع طبیعی و شاید مهمترین زیربنای تمدن هر کشور است و در واقع مسیر پیشرفت ‏یا سیر قهقرایی هر جامعه را اصول و چگونگی بهره برداری از حاک تعیین می کند.
 ‏لایه نازکی از پوسته زمین را که ‏روی سنگها قرار گرفته ، خاک می نامند که در هر گرم آن میلیونها باکتری تک یاخته و ‏موجودات ذره بینی وجود دارد، و منشاء مواد معدنی آن متعلق به سنگها و منشاء مواد ‏آلی آن وابسته به پوشش زنده ی آن و میکروارگانیسم ها است.
 ‏قرنها طول می کشد تا فقط یک سانتیمتر خاک بر روی زمین پدید ‏آید ، و در مناطق مختلف مقدار و حاصلخیزی خاک متفاوت است . عمق متوسط تقریبی خاک
‏3
‏هجده سانتیمتراست و در یک کلام حیات تمام انسانها و گیاهان و جانوران بسته به این ‏قشر نازک است که به خاک سطح الارضی معروف است.
 ‏متاسفانه در سراسردنیا سالانه 25 میلیارد تن خاک به وسیله ‏رودها به اقیانوسها می ریزند که به دلیل نداشتن پوشش گیاهی مناسب تحت بارش باران ‏شسته شده اند.
 ‏در ‏چند دهه ی اخیر ، ریشه کن کردن صدها هزار درخت و نابودی میلیونها هکتار جنگل برای ‏منظورهای مختلف سبب شده تا باران های سنگین بخش های بزرگی از خاک سطحی را شسته و از ‏میان ببرد.
 ‏آب
 ‏کره ‏خاکی ، دنیایی است که آن را محیطی آبی به نام ‏هیدروسفر پوشانده است ، هیدروسفر شامل اقیانوسها ، دریاها و همه منابع آبی ‏دیگراست .(تا عمق 12 کیلومتر)
 ‏زیست ‏در اقیانوسها ظاهر شد و شکل گرفت .اما بطورکلی امروزه در کره زمین مکانیسم پیچیده ی ‏حیات بدون آب شیرین و در واقع بدون بخش کوچکی از آب که هرساله در چرخه ی آب بصورت ‏تبخیر، بارش ، نفوذ به زمین و جاری شدن در سطح آن تجدید می شود ممکن نخواهد بود.
‏5
  
 
  ‏بر پایه ی برآورد های به دست آمده (‏یونسکو) سالانه 505 ‏هزار کیلومتر مکعب آب از سطح اقیانوسها تبخیر می شود. اما 458 هزار کیلومترمکعب از ‏آن مستقیما بر اقیانوسها می بارد و تنها 47 هزار کیلومتر مکعب از آن به شکل ابر از ‏اقیانوسها دور می شوند و بر روی قاره ها می بارند و همین آب است که مصارف صنعتی ، ‏کشاورزی و عادی انسان را تامین میکند.
 ‏در ‏حقیقت سالانه 119 هزار کیلومتر مکعب آب به صورت باران بر قاره ها می بارد و اختلاف ‏این دومقدار( 72 = 47 - 119) ناشی از رطوبت موجود در اتمسفر ، خاک و پوششهای گیاهی ‏است که توسط یک چرخه دائمی در اثر تبخیر از آبهای سطحی ، تراوش بر گهای گیاهان و ‏انقباض مولکولهای ‏آب موجود در آتمسفر ‏تامین می شود . بطور کلی این مقدار بارش سالانه (119کیلومتر مکعب) تنها برابر 1% ‏آبهای جاری و 0.1% آبهای زیر زمینی است که خود مهمترین عامل ادامه زیست در سیاره ی ‏ما شمرده می شود ‏چرا که پوشش گیاهی خاک را ‏، که برای کشاورزی اهمیت فراوان دارد ، سیراب می سازد و ادامه زیست و کسترش جنگلها

 

نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی 16 ص

نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی 16 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏نابع
‏عنوان ‏ ‏ صفحه
‏نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی‏ 1
‏چکیده‏ 1
‏واژه ‏های ‏کلیدی‏ 1
‏مقدمه‏ 2
‏گزارش ‏استادیار ‏گروه ‏اقتصاد ‏دانشگاه ‏بوعلی ‏سینا‏ 3
‏مدل‏ 4
‏رشد ‏بخش ‏کشاورزی ‏ایران‏ 6
‏نقش ‏عوامل ‏طرف ‏تقاضا ‏در ‏الگوی ‏رشد ‏بخش ‏کشاورزی ‏ 7
‏اثر بخش ‏کشاورزی بر ‏رشد ‏صادرات ‏ 9
‏خلاصه ‏و ‏نتیجه ‏گیری‏ 13
‏منابع ‏و ‏مآخذ‏ 14
‏نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی
‏چکیده
‏این ‏مقاله ‏به ‏بررسی ‏الگوی ‏رشد ‏بخش ‏کشاورزی ‏با ‏توجه ‏به ‏عوامل ‏طرف ‏تقاضا ‏می ‏پردازد . ‏در طرف ‏تقاضا ‏چهار ‏عامل ‏اصلی ‏وجود ‏دارد ‏که ‏م ‏یتواند ‏الگوی ‏رشد ‏یک ‏بخش ‏یا ‏کشور ‏را ‏شکل ‏دهد. ‏این عوامل ‏عبارتند ‏از ‏گسترش ‏بازار ‏داخلی، ‏گسترش ‏بازار ‏خارجی ‏یا ‏صادارت،
‏2
‏تغییر ‏در ‏ترکیب ‏تقاضا برای ‏محصولات ‏داخلی ‏و ‏وارداتی ‏یا ‏جانشینی ‏واردات ‏و ‏تغییر ‏تکنولوژی . ‏از ‏طرف ‏دیگر ‏تأثیر ‏صادرات بخش ‏های ‏مختلف ‏اقتصاد ‏بر ‏رشد ‏بخش ‏کشاورزی ‏مورد ‏بررسی ‏قرار ‏گرفته ‏است . ‏نتایج ‏حاصله ‏نشان می ‏دهد ‏که ‏رشد ‏بخش ‏کشاورزی ‏از ‏یک ‏طرف ‏عمدتًا ‏وابسته ‏به ‏بازار ‏داخلی ‏و ‏از ‏طرف ‏دیگر، ‏آن ‏قسمت از ‏رشد ‏بخش ‏کشاورزی ‏که ‏مّتکی ‏به ‏صادرات ‏است ‏عمدتًا ‏متأّثر ‏از ‏صادرات ‏بخشهایی ‏مانند ‏صنایع غذایی ‏و ‏نساجی ‏است.
‏واژه ‏های ‏کلیدی:
‏بازار ‏داخلی، ‏گسترش ‏صادرات، ‏جانشینی ‏واردات، ‏تغییر ‏تکنولوژی، ‏رشد.
‏مقدمه
‏عوامل ‏تعیین ‏کننده ‏ی ‏رشد ‏بخش ‏کشاورزی ‏یا ‏هر ‏بخش ‏دیگری ‏را ‏می ‏توان ‏به ‏عوامل طرف ‏عرضه ‏و ‏تقاضا ‏تقسیم ‏بندی ‏کرد ‏که ‏در ‏این ‏مقاله ‏اثر ‏تغییرات ‏طرف ‏تقاضا ‏بر رشد ‏بخش ‏کشاورزی ‏بررسی ‏خواهد ‏شد. ‏تقاضا ‏و ‏تغییرات ‏آن ‏از ‏جمله ‏ی ‏عوامل ‏مهمی‏ ‏هستند ‏که ‏منجر ‏به ‏شک ‏ل ‏گیری ‏الگوی ‏تولید ‏و ‏رشد ‏بخش ‏های ‏تولیدی ‏می ‏شوند‏.
‏3
‏گزارش ‏استادیار ‏گروه ‏اقتصاد ‏دانشگاه ‏بوعلی ‏سینا
‏طرف ‏تقاضا ‏را ‏می ‏توان ‏به ‏عوامل ‏مختلفی ‏تجزیه ‏کر ‏د. ‏یکی ‏از ‏تقسیم ‏بندی ‏هایی ‏که می ‏تواند ‏مبنای ‏مناسبی ‏نیز ‏برای ‏بررسی ‏سیاست ‏های ‏اقتصادی ‏کشور ‏باشد، ‏عبارت است ‏از : ‏١- ‏تغییر ‏در ‏تقاضای ‏نهایی ‏داخلی ‏یا ‏تغییر ‏در ‏ظرفیت ‏بازار ‏داخلی ‏برای محصولات ‏نهایی ‏؛ ‏٢- ‏گسترش ‏صادرات ‏یا ‏گسترش ‏بازارهای ‏خارجی، ‏٣- ‏تغییر ‏در ترکیب ‏تقاضا ‏برای ‏محصولات ‏تولیدی ‏داخل ‏و ‏محصولات ‏وارداتی ‏که ‏موسوم ‏به سیاست ‏جانشینی ‏واردات ‏است ‏؛ ‏و ‏٤- ‏تغییر ‏در ‏تکنولوژی ‏تولید ‏که ‏به ‏صورت ‏تغییر در ‏مبادلات ‏بین ‏بخشی ‏یا ‏به ‏صورت ‏تغییر ‏در ‏تقاضای ‏واسط ‏های ‏بیان ‏می‏ ‏گردد.
‏در ‏بخش ‏دوم ‏این ‏مقاله ‏به ‏بررسی ‏مدلی ‏می ‏پردازیم ‏که ‏بر ‏اساس ‏آن ‏می ‏توان ‏در چهارچوب ‏جداول ‏داده - ‏ستاده ‏اثرات ‏اجزای ‏تقاضا ‏را ‏بر ‏رشد ‏بخش ‏های ‏تولیدی بررسی ‏کرد. ‏در ‏بخش ‏سوم، ‏مدل ‏مذکور ‏را ‏برای ‏اقتصاد ‏ایران ‏با ‏تأکید ‏بر ‏بخش کشاورزی ‏به ‏کار ‏می ‏بریم. ‏در ‏این ‏بخش ‏نتایج ‏مربوط ‏به ‏بخش ‏کشاورزی ‏را ‏با ‏نتایجِ کل ‏کشور ‏مقایسه ‏م ‏یکنیم. ‏هم ‏چنین ‏اثر ‏صادارت ‏محصولات ‏مختلف ‏را ‏بر ‏رشد ‏بخش کشاورزی ‏محاسبه ‏خواهیم ‏کرد. ‏از ‏آن ‏جایی ‏که ‏در ‏این ‏مطالعه ‏از ‏جدول ‏داده – ‏ستاده استفاده ‏می ‏شود، ‏از ‏جداول ‏داده - ‏ستاده ‏ی ‏سال ‏های ‏۱۳۶۵ ‏و ‏۱۳۷۳ ‏استفاده ‏می ‏کنیم‏ ‏که ‏دارای ‏ساختار ‏مشابهی ‏هستند. ‏هم ‏چنین ‏توجه ‏شود ‏آخرین ‏جدول ‏قابل ‏دسترس‏ ‏کشور ‏مربوط ‏به ‏سال ‏۱۳۷۳ ‏می ‏باشد. ‏از ‏طرف ‏دیگر ‏اغلب ‏مطالعاتی ‏که ‏در ‏کشورراجع ‏به ‏رشد ‏صورت ‏م ‏یگیرد، ‏عمدتًا ‏مبتنی ‏بر ‏رو ‏شهای ‏اقتصاد ‏سنجی ‏هستند ‏ومعمو ‏ً ‏لا ‏از ‏جدول ‏داده - ‏ستاده ‏و ‏به ‏ویژه ‏شیوه ‏ای ‏که ‏در ‏این ‏مقاله ‏به ‏کار ‏گرفته ‏شده‏ ‏است، ‏کمتر ‏استفاده ‏می ‏شود. ‏در ‏حالی ‏که ‏استفاده ‏از ‏جدول ‏داده - ‏ستاده ‏برای ‏تجزیه ‏ی‏ ‏عوامل ‏تعیین
‏4
‏کننده ‏ی ‏رشد، ‏در ‏مطالعات ‏خارجی ‏بسیار ‏چشم ‏گیر ‏است. ‏از ‏جمله ‏ی ‏مهم ‏ترین،‏(Albala, ‏کارهایی ‏که ‏م ‏یتوان ‏به ‏آ ‏نها ‏اشاره ‏کرد، ‏مطالعاتی ‏از ‏قبیل ‏البالا ) 1991‏هستند (Fujita, ‏و ‏فوجیتا ( 1991 )Duchin, ‏دوچین ( 1988 )Fotela, ‏فوتلا ( 1989
‏که ‏به ‏تجزیه ‏عوامل ‏طرف ‏تقاضا ‏و ‏تأثیر ‏آن ‏بر ‏رشد ‏اقتصادی ‏می‏ ‏پردازند.
‏مدل
‏به ‏منظور ‏بررسی ‏نقش ‏عوامل ‏طرف ‏تقاضا ‏بر ‏رشد ‏بخش ‏کشاورزی ‏از ‏مد ‏ل ‏های‏ ‏داده - ‏ستاده ‏استفاده ‏می ‏کنیم. ‏این ‏الگوها ‏معمو ‏ً ‏لا ‏اثرات ‏مستقیم ‏و ‏غیرمستقیم ‏تغییرات‏ ‏یک ‏بخش ‏را ‏بر ‏بخش ‏های ‏دیگر ‏اندازه ‏گیری ‏می ‏کنند. ‏توجه ‏شود ‏که ‏در ‏ا ‏ین ‏مدل، ‏به‏ ‏عنوان ‏مثال ‏در ‏رابطه ‏با ‏اثر ‏صادرات ‏بر ‏رشد ‏بخش ‏کشاورزی ‏هم ‏اثر ‏مستقیم‏ ‏صادرات ‏محصولات ‏کشاورزی ‏را ‏بر ‏روی ‏رشد ‏بخش ‏کشاورزی ‏نشان ‏م ‏ی ‏دهد ‏و ‏هم‏ ‏اثر ‏غیرمستقیم ‏آن ‏را )‏که ‏موجب ‏تغییر ‏در ‏بخش ‏های ‏دیگر ‏شده ‏و ‏آن ‏بخش ‏ها ‏نیز ‏با‏ ‏بخش ‏کشاوزری ‏در ‏ارتباط ‏هستند ( ‏نشان ‏می ‏دهد. ‏از ‏طرف ‏دیگر ‏اثر ‏صادارتِ ‏سایر‏ ‏بخش ‏ها ‏بر ‏بخش ‏کشاورزی ‏را ‏نیز ‏نشان ‏می ‏دهد. ‏به ‏عنوان ‏مثال ‏صادرات ‏محصولات‏ ‏صنایع ‏غذایی ‏تأثیر ‏جدّی ‏بر ‏رشد ‏بخش ‏کشاورزی ‏دارد، ‏زیرا ‏مواد ‏اولیه ‏ی ‏آن ‏بایستی‏ ‏از ‏بخش ‏کشاورزی ‏تأمین ‏گردد.
‏حال ‏یکی ‏از ‏روابط ‏اساسی ‏جدول ‏داده - ‏ستاده ‏را ‏در ‏نظر ‏بگیرید ‏که ‏معمو ‏ً ‏لا ‏در‏ ‏مطالعات ‏کاربردی ‏از ‏آن ‏استفاده ‏می ‏شود. ‏این ‏معادله ‏بیان ‏کننده ‏ی ‏توزیع ‏محصولات‏ ‏ام ‏بین ‏تقاضای ‏واسطه ‏ای ‏و ‏تقاضای ‏نهایی ‏است:
xi ‏تقاضای ‏نهایی ‏برای ‏محصولات ‏آن ‏است yi ‏ام ‏و i ‏تولید ‏کل ‏بخش xi ‏که‏ ‏ام ‏م ‏ی ‏باشد ‏که ‏با ‏استفاده ‏از ‏ضرایب i ‏ام ‏از ‏محصولات ‏بخش j ‏واسطه ‏ای ‏بخش‏ ‏می ‏توان ‏آن ‏را ‏به ‏صورت ‏زیر ‏نوشت:
‏فرم ‏ماتریسی ‏معادل ‏هی ‏( ‏۲‏) ‏عبارت ‏است ‏از: X = AX +Y ‏(‏۳ (‏نیز ‏ماتریس ‏ضرایب A ‏به ‏ترتیب ‏بردار ‏تولید ‏کل ‏و ‏بردار ‏تقاضای ‏نهایی ‏و Y ‏و X ‏که‏ ‏فنی ‏است . ‏حال ‏معادله ‏ی ‏( ‏۳‏) ‏را ‏به ‏تبعیت ‏از ‏فوجیتا‏( ‏۱۹۹۱ ‏) ‏به ‏گون ‏های ‏می ‏نویسیم ‏که‏ ‏از ‏طریق ‏آن ‏بتوان ‏اثر ‏اجزای ‏تقاضای ‏نهایی ‏را ‏بر ‏تولید ‏بررسی ‏کرد . ‏بدین ‏منظور‏ ‏به ‏ترتیب M ‏و E ‏می ‏توان ‏نوشت ‏که Y=D+E-M ‏ابتدا ‏تقاضای ‏نهایی ‏را ‏به ‏صورت‏ ‏نیز ‏تقاضای ‏نهایی ‏داخلی ‏است ‏که ‏شامل D .