لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 22 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی
چکیده: با توجه به پیچیدهتر شدن مسائل اقتصادی، لزوم نگاه چند بعدی به مسائل اجتماعی بر اساس چارچوب تحلیل بین رشتهای[1] هرچه بیشتر روشن میشود. اقتصاددانان نهادگرا از اوایل قرن بیست بر این مسئله تأکید داشته و تلاشهایی در جهت تبیین آن صورت دادهاند. در این مقاله با توجه به تجربیات ادبیات اقتصاد نهادگرائی به ارائه چارچوبی برای تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی میپردازیم. این مقاله با توجه به دیدگاه نهادی به بررسی نهاد مالکیت میپردازد و سپس با ارائه تحلیل نهادی از مدل تعادل عمومی والراس امکان نگاه وسیعتر در اقتصاد اسلامی را فراهم میآورد. در نهایت برخی درسها برای اقتصاد اسلامی و رویکرد به برنامههای تحقیقاتی آینده مشخص خواهد شد.
کلیدواژهها: اقتصاد ـ اقتصاد نهادی ـ اسلام و اقتصاد ـ اقتصاددانان.
مقدمه
تاریخ مکاتب اقتصادی مملو از تلاش متفکران در زمینه عملکرد اقتصاد است. در سال 1776 آدام اسمیت فیلسوف اخلاق دانشگاه گلاسکو با کتاب ثروت ملل سنتز کاملی از بحثهای پیشینیان خویش ارائه داد و بسیاری از اصول اساسی علم اقتصاد را برای بهروزی انسانها بر شمرد. اصول اقتصادی رقابت کامل، مبادله آزاد، تقسیم نیروی کار و بسیاری دیگر چراغ راهی برای بقیه متفکران بود تا بتوانند عملکرد اقتصادی را بهتر تبیین کنند. سنت کلاسیکی و چارچوب تحلیلی آن پس از مدتی بر اساس پیشفرضهایی ادامه یافت که جهانشمول در نظر گرفته میشد. نویسندگان کلاسیک تجزیه و تحلیل خود را بر این فرض بنیان نهادهاند که عامه مردم بر مبنای الگوی انسان اقتصادی به محاسبات عقلائی مطلوبیتها و رنجها میپردازند و با پیروی از دست نامرئی بازار یا قانون طبیعی و به طور کلی احساس لذت طلبی که بوسیله «بنتام»[2] تشریح شده میکوشند تا بالاترین مطلوبیت را برای افراد بیشتری بدست آورند.
کارل مارکس در کتاب «سرمایه»[3] و توریستین و بلن در مقالهای تحت عنوان «مفاهیم از پیش مطرح شده علم اقتصاد» اساس این فرضیهها را به چالش کشیدند. در فضای اجتماعی سیاسی آمریکا که به تازگی از انگلیس استقلال یافته بود، انتقادهای وبلن برای پیگیری مباحث ضد کلاسیکی بسیار مساعد بود. این زمینه باعث شد تا مکتب نهادگرائی[4] در برابر اقتصاد کلاسیک قد علم کند. البته نهادگرائی هیچگاه تبدیل به جریان مسلط اقتصادی نشد و دیدگاههای آنان همیشه مورد بی توجهی قرار میگرفت. با این وجود اگر تمام مباحث نهادگرائی نیز نادیده گرفته شو
2
د، علم اقتصاد و حتی اندیشه بشری وامدار تحلیلی هستند که ارمغان این مکتب برای تفکر بشری است. نورث[5] در کتاب ارزشمند نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی[6] به این نکته اشاره میکند:
«نه در نظریه اقتصادی معاصر و نه تاریخ نگاری بر پایه اعداد و ارقام هیچ کدام نقش نهادها در عملکرد اقتصادی را به حساب نمیآورند. چرا که چارچوبهای تحلیلی لازم برای وارد نمودن تحلیلهای نهادی در علم اقتصاد و تاریخ اقتصادی هنوز آماده نشده است. هدف از نگارش این کتاب فراهم آوردن چنین چارچوبهای بنیانی است. پیامد منطقی این تحلیل آن است که بخش عمدهای از نظریهپردازی در علوم اجتماعی بطور اعم و علم اقتصاد به طور اخص باید مورد بررسی و مطالعه مجدد قرار گیرد، دیگر اینکه در سایه این تحلیل فهم جدیدی از تغییرات تاریخی حاصل میگردد» (داگلاس نورث، 1377، ص 19).
اگر بخواهیم مباحث اقتصاد اسلامی در کنار سایر معارف اسلامی شرایطی را برای بهروزی و رستگاری نوع بشر فراهم آورد، استفاده از این چارچوب تحلیلی باعث میشود که بتوان هرچه کاملتر ابعاد بیشتری را در تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی به کار برد.
در این مقاله سعی میکنیم به تبیین ضرورت بررسی مسائل از نگاه نهادی بپردازیم. سئوال اساسی در این بخش آن است که نگاه نهادی چه کمکی به تبیین اقتصادی از نگاه اسلامی میکند. در بخش بعد به تحلیل نهادها و تأثیر آن در اقتصاد اسلامی میپردازیم. نهاد مالکیت که در اقتصاد جزو نهادهای اساسی به شمار میرود بررسی خواهد شد و در نهایت یک تحلیل نهادی از مدل معروف نئوکلاسیکی تعادل عمومی و الراس ارائه میدهیم و مشخص میکنیم که نگاه نهادی چه تغییری در حل مسائل ایفا میکند و در پایان درسهایی برای اقتصاد اسلامی برخواهیم شمرد.
1- ضرورت تحلیل مسائل از نگاه نهادی
1-1- تعریف نهاد
تعاریف گوناگونی از نهاد ارائه شده است که معمولا بسیار نزدیک به هم میباشد:
1) نهادها قوانین بازی در جامعهاند، یا به عبارتی سنجیدهتر قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسانها را شکل میدهد (داگلاس نورث، 1377، ص 19).
2) وبلن را میتوان اولین نهادگرا در زمینه اقتصاد دانست، وی نهادها را اینگونه تعریف میکند: «عادتهای ایجاد شده در ذهن هستند که بین عموم مردم مشترکاند» (T, Veblen, 1919).
3
3) مجموعه قواعد رفتاری ایجاد شده توسط انسان به منظور اداره و شکلدهی به تعامل انسانها که تا حدی به آنها کمک میکند انتظاراتی از کنش دیگران داشته باشند (Lin and Nugent, 1995).
همانگونه که در تعاریف نیز مشخص است نهادها ساز و کاری هستند برای اینکه انسانهای اقتصادی حداکثر کننده مطلوبیت وارد یک جنگ هابزی نشوند. تفاوت ویژة انسان با سایر جانوران را هابز مانند ارسطو در خرد انسان میبیند. اما هابز بر خلاف ارسطو بر این نظر است که انسان این خرد را به مثابه ابزاری در خدمت ارضای غریزههای خود بکار میگیرد. در عین حال، قدرت خرد باعث میگردد که انسان مانند جانوران، اسیر و دربند تأثرات حسی لحظهای نباشد، بلکه فراتر از لحظة حال، گذشته و آینده را نیز فراچنگ خواهشهای خود قرار دهد. فاصلة خرد از ادراک حسی و جمع آن دو بر روی هم، انباشت تجربه و برنامهریزی آینده را برای انسان ممکن میسازد. درست به همین دلیل، آدمی بر خلاف حیوانات، فقط گرسنة حال نیست، بلکه همچنین گرسنة آینده است، بنابراین درندهترین، زیرکترین، خطرناکترین و قدرتمندترین حیوان به شمار میآید. خرد، سلاح برندهای در خدمت خواهشهای نفسانی است و بطور همزمان انسان را به موجودی دارای اراده تبدیل میکند، پس آدمی موجود زندهای است که با ارادة آگاه در پی امیال خویشتن است. همین امر انسان را به ذات قدرتطلبی تبدیل میسازد که همة خواهشها و اشتیاقها در او گرد آمدهاند. برای چنین موجودی، علایق و امر حفظ خویشتن و تضمین زندگی مهمترین هدف است. به این سخنان هابز توجه کنیم: «در وهلة نخست، خواست مستمر و بیوقفه برای کسب قدرت هر چه بیشتر، رانشی عمومی در همة انسانهاست که تنها با مرگ پایان مییابد. علت این امر در آن نیست که آدمی آرزومند لذتی بزرگتر از لذتی است که به آن دست یافته و یا اینکه نمیتواند با قدرتی ناچیزتر قانع باشد، بلکه در آنست که آدمی نمیتواند قدرت فعلی و وسایل یک زندگی خوشایند را بدون کسب قدرت افزونتر تضمین کند» (توماس هابز،1380). آنجا که آدمی همواره از طریق افزایش قدرت خود به دنبال تضمین و ارضای خواهشها و تمایلات خویشتن است، به دشمن انسانهای دیگر تبدیل میگردد. هر انسانی باید در پی آن باشد تا میدان بازی قدرت خود را تعیین و تثبیت کند و گسترش بخشد. انگیزش ارادی هر فرد بنا بر طبیعتش خودخواهانه است و در یک کمبود انسانی، این خودخواهیها رودرروی یکدیگر قرار میگیرند. هابز معتقد است که: «چنانچه دو انسان در پی چیز واحدی باشند که هر دو نتوانند از آن بهرهمند شوند، دشمن یکدیگر میگردند و در تعقیب هدف خود که اساسا" حفظ خویشتن و گاه لذت است، تلاش میورز
5
ند تا یکدیگر را نابود یا مطیع سازند» (توماس هابز،1380).
به این ترتیب از نظر هابز، رقابت انسانها بر سر ثروت، افتخار، حکمرانی یا سایر قدرتها، به جدال و دشمنی و مآلا" جنگ میان آنان میانجامد. زیرا هر کس برای رسیدن به آرزوی خویش، باید از جادة کشتن، مطیع ساختن و یا از میدان به در کردن حریفان خود عبور کند. وجود بستر اقتصادی مناسب برای فعالیتها و تعاملات انسانی با توجه به مشکلات انسان اقتصادی تناقضی را به وجود میآورد. این تناقض که با وجود انسان اقتصادی هر فرد شاهد اجتماع پایدار و با ثباتی است تنها به کمک نهادها و تأثیر آنها در شکلدهی تعاملات انسانی حل خواهد شد.
نهادها را میتوانیم به دو بخش رسمی و غیررسمی تقسیم کنیم. در میان نهادهای رسمی میتوان از مقررات، قانونهای اساسی، قراردادها و حقوق مالکیت نام برد. این نهادها در جامعه از مشروعیت بالایی برخوردار هستند و تخلف از آنها منجر به مجازات خواهد شد. نهادهای رسمی بوسیله دولت، مؤسسههای خصوصی یا دیگر افراد در یک جامعه مدنی به وجود میآید و اغلب در ارتباط با ساختار پایهای نهادهای غیر رسمی میباشد.
در میان نهادهای غیررسمی میتوان هنجارها، اخلاق، رسوم، محرمات[7] و ایدئولوژیها را نام برد. این نهادها قوانین رفتاری غیررسمی جامعه هستند، که بخشی از فرهنگ محسوب میشوند. نهادهای غیررسمی از طریق اجتماعی کردن ایجاد میشوند و بیشتر به جهانبینی موروثی از نسلهای گذشته بازمیگردد. این نهادها در سطح ریشهدار اجتماعی تأثیر میگذارند که البته مذهب نقش عمدهای در آن ایفا میکند (الیور ویلیامسون، 1381). بررسی ریشههای نهادهای غیر رسمی موضوع بسیار پیچیدهای است که همیشه مورد توجه محققان بوده است.
1-2- وظایف نهادها
لین و نوجنت (1995) دو وظیفه اساسی برای نهادها را ذکر میکنند: اقتصادی کردن[8] و توزیع مجدد[9]. اقتصادی کردن به کاهش هزینههای معاملاتی توسط نهادها اشاره دارد. این هزینهها شامل مذاکرات در قرارداد و گرفتن اطلاعات درباره فرصتهای مبادله، نظارت برقرار داد و هزینههای دادرسی وقتی که یک طرف شروع به تقلب میکند میباشد. نهادها از طریق ایجاد قانون و نظم باعث میشود که تولید و تجارت بدون داشتن عواملی برای ورود به فعالیتهای پرهزینه شکل بگیرد. نظام مبادله پولی هزینه حمل و نقل را میکاهد زیرا یک کالای فیزیکی نمیتواند در قبال یک کالای فیزیکی دیگر مبادله شود. اخلاق تضمین میکند که افراد از یکدیگر دزدی نخواهند کرد حتی در شرایطی که امکان چنین کاری را دارند (
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 17 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
بررسی روش ارزش گذاری حق برداشت مخصوص (SDR)
چکیده:
این گزارش مبانی روش های ارزیابی SDR و نرخ بهره آن که در مقاطع پنجساله توسط هیات مدیره صندوق بین المللی پول انجام می گیرد و ارزیابی جدیدی که از اول ژانویه سال 2001 موثر واقع می شود و نیز روش ارزیابی که مطابق با تصمیم هیات مدیره صندوق در سال 1980 است مورد بررسی قرار می دهد. نکات مهم و نتایج حاصل از این گزارش به شرح زیر است.
* در سپتامبر 1998 هیات مدیره موافقت خود را با یک راه حل موقت جایگزینی خودکار یورو به جای مارک و فرانک فرانسه در سبد SDR, اعلام نمود. گزارش حاضر پیشنهاد می کند که با تغییر دادن روش ارزیابی SDR از روش مبتنی بر عضویت به روش مبتنی بر واحد پول, یورو بطور کامل در سبد SDR وارد شود. ارزش گذاری سبد نیز شامل ارزش گذاری همان چهار واحد پول حاضر (دلار, پوند, ین و یورو) می شود.
* با وجود واحد پول مشترک اروپایی که مورد پذیرش چند عضو اصلی صندوق است, روش مبتنی بر عضویت مشکلات اجتناب ناپذیری را بدنبال دارد و نیز معیار تصمیم 1980 هیات مدیره صندوق در خصوص تعیین وزن ارزهای موجود در سبد SDR نمی تواند با وجود پول مشترک اروپایی بکار گرفته شود. بویژه روش جاری ارزیابی SDR این سئوال که آیا تقاضا برای یورو به عنوان یک ذخیره دارایی بیشتر منعکس کننده وضعیت اقتصادی داخلی و خارجی کل حوزه پول مشترک اروپایی است یا تک تک کشورهای عضو حوزه پول اروپایی پاسخ نمی دهد.
* روش مبتنی بر واحد پول بطور کلی با فرم ارزش گذاری ”سبد استاندارد” و با اصول پذیرفته شده کلی ارزش گذاری SDR سازگار است. بر این اساس تصریح می شود که ارزش SDR بر حسب واحدهای پول عمده استوار شود. در حالیکه وزن های واحدهای پول موجود در سبد SDR باید منعکس کننده اهمیت نسبی آنها در تجارت جهانی و سیستم مالی بین المللی باشد.
* پیشنهاد شده که برای بهبود معیار انتخاب ارزهای سبد SDR در هیات مدیره تصمیماتی در رابطه با ویژگی ”قابلیت استفاده آزاد ارزهای سبد SDR” (طبق ماده 30 (f) اساسانامه) و تعیین متغیرهای اقتصادی جاری بکار گرفته شده برای انتخاب ارزهای موجود در سبد و تعیین وزن آنها اتخاذ گردد. بویژه در روش مبتنی بر واحد پول, صادرات کالاها و خدمات در مورد صادراتی که بین اعضا اتحادیه انجام می گیرد, مستثنی شود.
* در این گزارش استفاده از متغیرهای کمکی بخش مالی در روش ارزیابی SDR, با توجه به افزایش قابل ملاحظه جریانات مالی بین المللی خصوصی در سالهای اخیر که در روش جاری ارزیابی SDR و در جریان تجارت مالی با یکدیگر در نظر گرفته نشده مورد بررسی قرار می گیرد.
* در این گزارش پیشنهاد شده که بر اساس روش مبتنی بر واحد پول بجای نرخ ابزارهای مالی جاری فرانسه و آلمان نرخ بین بانکی یورو (1) در سبد نرخ بهره SDR وارد شود. همچنین پیشنهاد می شود که بجای نرخ گواهی سپرده خصوصی سه ماهه که اخیرا“ در سبد نرخ بهره SDR قرار گرفته نرخ برات دولتی سیزده هفته ای دولت ژاپن قرار گیرد و نرخ اسناد خزانه سه ماهه انگلیس و آمریکا در سبد نرخ بهره SDR باقی بماند.
* در خاتمه به بررسی سبد پیشنهادی SDR طی سالهای 2005-2001 و تصمیم هیات مدیره در مورد ترکیب و وزن ارزهای آن (که در اول ژانویه 2001 عملی می شود) پرداخته می شود.
1- Euro Interbank Offered Rate (Euribor)
2
روش عملی تعیین ارزهای متشکله و وزن آنها در سبد SDR
بر اساس تصمیم 1980 هیات مدیره صندوق, روش مبتنی بر عضویت برای ارزش گذاری سبد SDR به شرح زیر بوده است:
- - انتخاب؛ ارزهای موجود در سبد SDR واحدهای پولی 5 کشور عضو صندوق است که بیشترین صادرات کالاها و خدمات را طی یک دوره 5 ساله – قبل از تاریخ موثر شدن تجدید نظر در ارزش گذاری- داشته اند.
- - وزن ها؛ درصد وزنی 5 ارز انتخابی در ارزش گذاری سبد SDR منعکس کننده مجموع ارزش های صادرات کالاها و خدمات و بیلان ارزی اعضا دیگر صندوق از ارزهای مذکور در سبد در طول 5 ساله مذکور می باشد.
- - بررسی؛ فهرست ارزهای موجود در سبد و درصد وزن های آنها در ارزش گذاری سبد SDR هر پنج سال یکبار مورد تجدید نظر قرار می گیرد و هدف از این بررسی این است که ترکیب پایدار سبد حداقل برای یک دوره زمانی 5 ساله حفظ شود.
ارزش گذاری سبد SDR: تعیین میزان ارزهای موجود در سبد و وزن روزانه آنها
• • میزان ارزهای موجود در سبدSDR , در آخرین روز کاری قبل از تاریخی که سبد جدید SDR بکار گرفته شود. در آن روز میزان ارزهای موجود در سبد با استفاده از وزن هایی که توسط هیات مدیره تعیین شده و با استفاده از میانگین نرخ ارز برای هر یک از آن ارزها طی سه ماهه قبل از آن تعیین می شود. از طرفی برای اطمینان از اینکه ارزش SDR, پیش و بعد از تجدید نظر در سبد یکسان باشد میزان ارزهای موجود در سبد تا حدودی تعدیل می شود.
• • میزان ارزهای موجود در سبد تا دوره پنجساله بعد ثابت می ماند. وزن واقعی هر ارز نیز بمنظور تعیین ارزش سبد SDR بطور روزانه با تغییر در نرخ ارزهای موجود در سبد تغییر می کند. به عنوان مثال ارزش SDR بر حسب دلار در 31 مه 2000 در جدول زیر محاسبه شده و وزن های تطبیقی نیز نشان داده شده است.
ارزش گذاری SDR
ارز
وزن تقریبی اولیه در سال 1995
میزان ارزها بر اساس ماده قانونی 1-0
نرخ ارز (1) در 5/31/2000
برابری دلار
وزن واقعی در 31/5/2000
یورو (آلمان)
21
2280/0
9305/0
212154/0
16
یورو (فرانسه)
11
1239/0
9305/0
1152289/0
9
ین ژاپن
18
2/27
29/107
253519/0
19
پوند استرلینگ
11
105/0
4949/1
156954/0
12
دلار آمریکا
39
5821/0
1
5821000/0
44
1 دلار آمریکا
-
-
-
32002/1
100
1) نرخ ارز بر حسب واحدهای پول بر حسب دلار, بجز یورو و پوند که بر حسب دلار بیان می شود
4
چشم انداز عملی و نظری ارزش گذاری SDR و یورو
با وجود یورو به عنوان واحد پول 11 کشور عضو صندوق بین المللی پول, تداوم معیار مبتنی بر واحد پول برای انتخاب و وزن های بکار گرفته شده درسبد SDR بر اساس تصمیم 1980 صندوق بین المللی پول مورد تردید قرار می گیرد. بر اساس تصمیم فوق روش ارزیابی SDR مبتنی بر عضویت با پذیرش نمایندگی یورو بجای پول ملی آلمان و فرانسه در سبد SDR مورد قبول قرار گرفت. اما این راه حل موقتی, یورو را به عنوان پول داخلی 9 عضو اتحادیه که پول واحد اروپایی را پذیرفته بودند, در نظر نمی گرفت. همچنین تعیین وزن ارزهای موجود در سبد SDR با وجود پول مشترک اروپایی مشکل است. در تصمیم فوق فرض می شود که هر یک از کشورهای اصلی عضو صندوق بین المللی پول که پول واحدی دارند به این معنی است که یک ارتباط یک به یک بین اعضا و واحدهای پول ملی آنها وجود دارد و این مانع برای پول مشترک وجود ندارد.
همچنین با توجه به صادرات اعضا اتحادیه پولی با یکدیگر, برای رسیدن به تراز ذخایر رسمی یورو که با صادرات اعضا در دست سایر اعضا قرار می گیرد, تصمیم 1980 هیات مدیره صندوق در خصوص ارزش گذاری SDR, مشخص نمی کند که چگونه ذخایر رسمی تعیین شده به یورو و خارج از سطح پوشش یورو به اعضا اتحادیه پول اروپا اختصاص داده شود (آلمان و فرانسه). البته این امکان وجود دارد که در اجرای تصمیم فوق, ذخایر یورو 1999 را به استفاده آلمان و فرانسه اختصاص دهیم. برای مثال سهم بانک فرانسه و بوندز بانک در سرمایه بانک مرکزی اروپا, در هر صورت هر روشی برای اختصاص (تقسیم) ذخایر یورو در دست مقامات پولی خارج از سطح پوشش یورو به کشورهای عضو اتحادیه پول اروپا, شامل عوامل انتخابی می شود و دقیقا” منعکس کننده الزامات اقتصاد هر یک از کشورهای عضو اتحادیه نیست.
ارزیابی SDR تحت روش مبتنی بر واحد پول
به دلیل مشکلات عملی و مفهومی اجتناب ناپذیر در اداره و اجرای معیار مبتنی بر عضویت در انتخاب ارزها و وزن آنها در سبد SDR و با توجه به ایجاد پول مشترک اروپایی پیشنهاد شد که برای ارزش گذاری SDR بطرف روش مبتنی بر واحد پول رفت اما این انتقال نیاز به بررسی معیاری برای انتخاب هر یک از ارزهای داخل سبد و وزن آنها دارد.
انتخاب ارزهای داخل سبد
استفاده از صادرات کالاها و خدمات به عنوان تنها معیار برای انتخاب ارزهای موجود در سبد به تصمیم هیات مدیره صندوق در سال 1974 در این خصوص و معرفی نخستین سبد SDR بر می گردد. در آن زمان استفاده از معیار سهم کشورها در صادرات کالاها و خدمات یک روش مناسب و عملی ایجاد موازنه بین دو هدف متضاد بود. از یک طرف این تمایل وجود داشت که تعداد کافی از ارزها درسبد وجود داشته باشد بطوریکه هیچکدام از آنها نتوانند اثر نامطلوبی روی ارزش SDR بگذارند و از طرف دیگر این نیاز وجود داشت که از مشکلات عملی ناشی از شامل شدن ارزهای بسیار محدود در سبد اجتناب شود. بر این اساس در سال 1974 توافق شد که ارزش گذاری SDR بوسیله ارزش برابری آن با مجموع وزن واحد پول 16 کشوری که سهمشان در صادرات کالاها و خدمات طی 5 سال 1972-1968 بیشتر از 1% از کل صادرات جهان بوده, انجام شود. در سال 1980 هیات مدیره صندوق تصمیم گرفت که تعداد ارزهای موجود در سبد SDR از 16 ارز به 5 ارز کاهش یابد و در سال 1981 نیز از تصمیم عملی شد. تصمیم فوق چند اثر داشت, ازجمله اینکه به افزایش استفاده از SDR کمک می کرد, بطوریکه با ساده شدن ارزش گذاری آن در معاملات خصوصی نیز بکار برده می شد. دوم اینکه این ضرورت حاصل می شود که ارزش گذاری سبد SDR سازگار و هماهنگ با سبد نرخ بهره SDR (که شامل 5 ابزار مالی) باشد, شرایطی که با وجود تعداد 16 ارز در سبد SDR امکان نداشت. اما هیات مدیره صندوق کماکان استفاده از معیار صادرات کالاها و خدمات برای انتخاب 5 کشوری که واحد پولشان در سبد
5
SDR قرار گیرد, استفاده کرد و این ارزها شامل دلار آمریکا, ین ژاپن, مارک آلمان, فرانک فرانسه و پوند استرلینگ بود.
پیشنهاد هیات مدیره صندوق بین المللی پول در استفاده از روش مبتنی بر واحد پول برای ارزیابی SDR و کاهش تعداد ارزهای موجود در سبد از 5 ارز به 4 ارز با معرفی یورو مساله تجدید نظر در معیار انتخاب ارزهای موجود در سبد SDR مطرح می شود. بطوریکه گفته می شود سهم یک کشور از صادرات جهانی به عنوان معیاری از سهم آن در سبد SDR لزوما” به معیار معتبر در مورد استفاده از واحدهای پول آن در نقل و انتقالات بین المللی و یک معیار دقیق و درست از ابعاد (1) بازارهای مالی (بویژه باتوجه به رشد سریع و گسترده بازارهای سرمایه در 20 سال گذشته) محسوب نمی شود. همچنین با عنایت به نقش SDR به عنوان یک ذخیره دارایی رسمی باید گفت که انتخاب ارزهای متشکله سبد بر اساس ارزش صادرات کالاها و خدمات کشورها به شرط لازم است اما کافی نیست. بر این اساس هیات مدیره معتقــد است که یک معیـار
1- Depth & Breadth
کمکی برای انتخاب ارزهای موجود در سبد بکار گرفته شود. بر این اساس دو روش زیر را پیشنهاد می کنند.
* در روش اول معیار انتخاب واحد پول در سبد SDR, علاوه بر میزان صادرات و کالاها و خدمات که با آن واحد پول انجام می گیرد, می بایستی واحد پول انتخابی توسط هیات مدیره صندوق به عنوان ”ارز قابل استفاده بدون محدودیت” (1) شناخت شده باشد (طبق ماده f35 اساسنامه صندوق) منظور آن واحد پولی است که بطور گسترده وسیله پرداخت معاملات بین المللی است و بطور وسیعی در بازار ارز مبادله می شود. در سال 1977 هیات مدیره صندوق پیشنهاد داد معیار تعیین یک نوع ارز به عنوان ارز قابل استفاده بدون محدودیت, گستردگی استفاده از آن ارز برای نقل و انتقالات بین المللی و تجارت کالا و خدمات و تسویه معاملات بین المللی و نیز بر اساس حجم نسبی نقل و انتقالات سرمایه به آن ارز باشد. بر این اساس پیشنهاد شد که مجموع ذخیره رسمی از آن واحد پول به عنوان معیاری از میزان گستردگی آن ارز در پرداخت های بین المللی بکار گرفته شود. در این راستا بر آورد گستردگی تجارت آن ارز (واحد پول) در بازارهای ارز خارجی نیز, بر اساس حجم نقل و انتقالات, وجود بازارهای سلف و شکاف بین قیمت خرید و فروش آن واحد پول ظرفیت جذب و ابعاد خارجی آن ارز (تا چه میزانی آن ارز در بازار وجود دارد و مورد معامله و نقل و انتقالات قرار می گیرد) نیز بمنظور اطمینان از اینکه کشور عضو قادر به خرید و فروش میزان قابل توجهی از یک ارز در هر زمان می باشد – بدون اینکه تغییر قابل توجهی در نرخ ارز اتفاق افتد- لازم است که مورد توجه قرار گیرد. بر اساس این معیارها هیات مدیره صندوق در سال 1978 اعلام نمود که مارک آلمان, فرانک فرانسه, ین ژاپن و پوند استرلینگ و دلار آمریکا بدون محدودیت قابل استفاده هستند. با معرفی یورو در ابتدای سال 1999 بجای مارک و فرانک در ارزیابی سبد SDR, تعداد ارزهای قابل استفاده بدون محدودیت از 5 ارز به 4 ارز کاهش یافت.
* در روش دوم نیز معیار انتخاب ارزهای متشکله سبد SDR همان صادرات کالاها و خدمات و ذخایر است. از این معیار برای تعیین وزن هر یک از ارزها برای ارزش گذاری سبد SDR استفاده می شود. در روش دوم برای تعیین تقاضای بین المللی یک ارز بمنظور انتخاب ارزهای سبد SDR هم انتقالات سرمایه و هم معاملات انجام شده توسط یک ارز در نظر گرفته می شود.
1- Freely Usable
هر دو روش انتخاب ارز سبد SDR بنظر مناسب می آیند. اما ”مفهوم ارزهای قابل استفاده بدون محدودیت” هر چند که صریحا” در تصمیم هیات مدیره در خصوص ارزش گذاری SDR ذکر نشده است. اما مسائلی که در مورد مفهوم ارز قابل استفاده بدون محدودیت وجود دارد, نقش مهمی در تصمیم هیات مدیره در خصوص ارزش گذاری
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی
چکیده: با توجه به پیچیدهتر شدن مسائل اقتصادی، لزوم نگاه چند بعدی به مسائل اجتماعی بر اساس چارچوب تحلیل بین رشتهای[1] هرچه بیشتر روشن میشود. اقتصاددانان نهادگرا از اوایل قرن بیست بر این مسئله تأکید داشته و تلاشهایی در جهت تبیین آن صورت دادهاند. در این مقاله با توجه به تجربیات ادبیات اقتصاد نهادگرائی به ارائه چارچوبی برای تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی میپردازیم. این مقاله با توجه به دیدگاه نهادی به بررسی نهاد مالکیت میپردازد و سپس با ارائه تحلیل نهادی از مدل تعادل عمومی والراس امکان نگاه وسیعتر در اقتصاد اسلامی را فراهم میآورد. در نهایت برخی درسها برای اقتصاد اسلامی و رویکرد به برنامههای تحقیقاتی آینده مشخص خواهد شد.
کلیدواژهها: اقتصاد ـ اقتصاد نهادی ـ اسلام و اقتصاد ـ اقتصاددانان.
مقدمه
تاریخ مکاتب اقتصادی مملو از تلاش متفکران در زمینه عملکرد اقتصاد است. در سال 1776 آدام اسمیت فیلسوف اخلاق دانشگاه گلاسکو با کتاب ثروت ملل سنتز کاملی از بحثهای پیشینیان خویش ارائه داد و بسیاری از اصول اساسی علم اقتصاد را برای بهروزی انسانها بر شمرد. اصول اقتصادی رقابت کامل، مبادله آزاد، تقسیم نیروی کار و بسیاری دیگر چراغ راهی برای بقیه متفکران بود تا بتوانند عملکرد اقتصادی را بهتر تبیین کنند. سنت کلاسیکی و چارچوب تحلیلی آن پس از مدتی بر اساس پیشفرضهایی ادامه یافت که جهانشمول در نظر گرفته میشد. نویسندگان کلاسیک تجزیه و تحلیل خود را بر این فرض بنیان نهادهاند که عامه مردم بر مبنای الگوی انسان اقتصادی به محاسبات عقلائی مطلوبیتها و رنجها میپردازند و با پیروی از دست نامرئی بازار یا قانون طبیعی و به طور کلی احساس لذت طلبی که بوسیله «بنتام»[2] تشریح شده میکوشند تا بالاترین مطلوبیت را برای افراد بیشتری بدست آورند.
کارل مارکس در کتاب «سرمایه»[3] و توریستین و بلن در مقالهای تحت عنوان «مفاهیم از پیش مطرح شده علم اقتصاد» اساس این فرضیهها را به چالش کشیدند. در فضای اجتماعی سیاسی آمریکا که به تازگی از انگلیس استقلال یافته بود، انتقادهای وبلن برای پیگیری مباحث ضد کلاسیکی بسیار مساعد بود. این زمینه باعث شد تا مکتب نهادگرائی[4] در برابر اقتصاد کلاسیک قد علم کند. البته نهادگرائی هیچگاه تبدیل به جریان مسلط اقتصادی نشد و دیدگاههای آنان همیشه مورد بی توجهی قرار میگرفت. با این وجود اگر تمام مباحث نهادگرائی نیز نادیده گرفته شود، علم اقتصاد و حتی اندیشه بشری وامدار تحلیلی هستند که ارمغان این مکتب برای تفکر بشری است. نورث[5] در کتاب ارزشمند نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی[6] به این نکته اشاره میکند:
«نه در نظریه اقتصادی معاصر و نه تاریخ نگاری بر پایه اعداد و ارقام هیچ کدام نقش نهادها در عملکرد اقتصادی را به حساب نمیآورند. چرا که چارچوبهای تحلیلی لازم برای وارد نمودن تحلیلهای نهادی در علم اقتصاد و تاریخ اقتصادی هنوز آماده نشده است. هدف از نگارش این کتاب فراهم آوردن چنین چارچوبهای بنیانی است. پیامد منطقی این تحلیل آن است که بخش عمدهای از نظریهپردازی در علوم اجتماعی بطور اعم و علم اقتصاد به طور اخص باید مورد بررسی و مطالعه مجدد قرار گیرد، دیگر اینکه در سایه این تحلیل فهم جدیدی از تغییرات تاریخی حاصل میگردد» (داگلاس نورث، 1377، ص 19).
اگر بخواهیم مباحث اقتصاد اسلامی در کنار سایر معارف اسلامی شرایطی را برای بهروزی و رستگاری نوع بشر فراهم آورد، استفاده از این چارچوب تحلیلی باعث میشود که بتوان هرچه کاملتر ابعاد بیشتری را در تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی به کار برد.
در این مقاله سعی میکنیم به تبیین ضرورت بررسی مسائل از نگاه نهادی بپردازیم. سئوال اساسی در این بخش آن است که نگاه نهادی چه کمکی به تبیین اقتصادی از نگاه اسلامی میکند. در بخش بعد به تحلیل نهادها و تأثیر آن در اقتصاد اسلامی میپردازیم. نهاد مالکیت که در اق
3
تصاد جزو نهادهای اساسی به شمار میرود بررسی خواهد شد و در نهایت یک تحلیل نهادی از مدل معروف نئوکلاسیکی تعادل عمومی و الراس ارائه میدهیم و مشخص میکنیم که نگاه نهادی چه تغییری در حل مسائل ایفا میکند و در پایان درسهایی برای اقتصاد اسلامی برخواهیم شمرد.
1- ضرورت تحلیل مسائل از نگاه نهادی
1-1- تعریف نهاد
تعاریف گوناگونی از نهاد ارائه شده است که معمولا بسیار نزدیک به هم میباشد:
1) نهادها قوانین بازی در جامعهاند، یا به عبارتی سنجیدهتر قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسانها را شکل میدهد (داگلاس نورث، 1377، ص 19).
2) وبلن را میتوان اولین نهادگرا در زمینه اقتصاد دانست، وی نهادها را اینگونه تعریف میکند: «عادتهای ایجاد شده در ذهن هستند که بین عموم مردم مشترکاند» (T, Veblen, 1919).
3) مجموعه قواعد رفتاری ایجاد شده توسط انسان به منظور اداره و شکلدهی به تعامل انسانها که تا حدی به آنها کمک میکند انتظاراتی از کنش دیگران داشته باشند (Lin and Nugent, 1995).
همانگونه که در تعاریف نیز مشخص است نهادها ساز و کاری هستند برای اینکه انسانهای اقتصادی حداکثر کننده مطلوبیت وارد یک جنگ هابزی نشوند. تفاوت ویژة انسان با سایر جانوران را هابز مانند ارسطو در خرد انسان میبیند. اما هابز بر خلاف ارسطو بر این نظر است که انسان این خرد را به مثابه ابزاری در خدمت ارضای غریزههای خود بکار میگیرد. در عین حال، قدرت خرد باعث میگردد که انسان مانند جانوران، اسیر و دربند تأثرات حسی لحظهای نباشد، بلکه فراتر از لحظة حال، گذشته و آینده را نیز فراچنگ خواهشهای خود قرار دهد. فاصلة خرد از ادراک حسی و جمع آن دو بر روی هم، انباشت تجربه و برنامهریزی آینده را برای انسان ممکن میسازد. درست به همین دلیل، آدمی بر خلاف حیوانات، فقط گرسنة حال نیست، بلکه همچنین گرسنة آینده است، بنابراین درندهترین، زیرکترین، خطرناکترین و قدرتمندترین حیوان به شمار میآید. خرد، سلاح برندهای در خدمت خواهشهای نفسانی است و بطور همزمان انسان را به موجودی دارای اراده تبدیل میکند، پس آدمی موجود زندهای است که با ارادة آگاه در پی امیال خویشتن است. همین امر انسان را به ذات قدرتطلبی تبدیل میسازد که همة خواهشها و اشتیاقها در او گرد آمدهاند. برای چنین موجودی، علایق و امر حفظ خویشتن و تضمین زندگی مهمترین هدف است. به این سخنان هابز توجه کنیم: «در وهلة نخست، خواست مستمر و بیوقفه برای کسب قدرت هر چه بیشتر، رانشی عمومی در همة انسانهاست که تنها با مرگ پایان مییابد. علت این امر در آن نیست که آدمی آرزومند لذتی بزرگتر از لذتی است که به آن دست یافته و یا اینکه نمیتواند با قدرتی ناچیزتر قانع باشد، بلکه در آنست که آدمی نمیتواند قدرت فعلی و وسایل یک زندگی خوشایند را بدون کسب قدرت افزونتر تضمین کند» (توماس هابز،1380). آنجا که آدمی همواره از طریق افزایش قدرت خود به دنبال تضمین و ارضای خواهشها و تمایلات خویشتن است، به دشمن انسانهای دیگر تبدیل میگردد. هر انسانی باید در پی آن باشد تا میدان بازی قدرت خود را تعیین و تثبیت کند و گسترش بخشد. انگیزش ارادی هر فرد بنا بر طبیعتش خودخواهانه است و در یک کمبود انسانی، این خودخواهیها رودرروی یکدیگر قرار میگیرند. هابز معتقد است که: «چنانچه دو انسان در پی چیز واحدی باشند که هر دو نتوانند از آن بهرهمند شوند، دشمن یکدیگر میگردند و در تعقیب هدف خود که اساسا" حفظ خویشتن و گاه لذت است، تلاش میورزند تا یکدیگر را نابود یا مطیع سازند» (توماس هابز،1380).
به این ترتیب از نظر هابز، رقابت انسانها بر سر ثروت، افتخار، حکمرانی یا سایر قدرتها، به جدال و دشمنی و مآلا" جنگ میان آنان میانجامد. زیرا هر کس برای رسیدن به آرزوی خویش، باید از جادة کشتن، مطیع ساختن و یا از میدان به در کردن حریفان خود عبور کند. وجود بستر اقتصادی مناسب برای فعالیتها و تعاملات انسانی با توجه به مشکلات انسان اقتصادی تناقضی را
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی
چکیده: با توجه به پیچیدهتر شدن مسائل اقتصادی، لزوم نگاه چند بعدی به مسائل اجتماعی بر اساس چارچوب تحلیل بین رشتهای[1] هرچه بیشتر روشن میشود. اقتصاددانان نهادگرا از اوایل قرن بیست بر این مسئله تأکید داشته و تلاشهایی در جهت تبیین آن صورت دادهاند. در این مقاله با توجه به تجربیات ادبیات اقتصاد نهادگرائی به ارائه چارچوبی برای تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی میپردازیم. این مقاله با توجه به دیدگاه نهادی به بررسی نهاد مالکیت میپردازد و سپس با ارائه تحلیل نهادی از مدل تعادل عمومی والراس امکان نگاه وسیعتر در اقتصاد اسلامی را فراهم میآورد. در نهایت برخی درسها برای اقتصاد اسلامی و رویکرد به برنامههای تحقیقاتی آینده مشخص خواهد شد.
کلیدواژهها: اقتصاد ـ اقتصاد نهادی ـ اسلام و اقتصاد ـ اقتصاددانان.
مقدمه
تاریخ مکاتب اقتصادی مملو از تلاش متفکران در زمینه عملکرد اقتصاد است. در سال 1776 آدام اسمیت فیلسوف اخلاق دانشگاه گلاسکو با کتاب ثروت ملل سنتز کاملی از بحثهای پیشینیان خویش ارائه داد و بسیاری از اصول اساسی علم اقتصاد را برای بهروزی انسانها بر شمرد. اصول اقتصادی رقابت کامل، مبادله آزاد، تقسیم نیروی کار و بسیاری دیگر چراغ راهی برای بقیه متفکران بود تا بتوانند عملکرد اقتصادی را بهتر تبیین کنند. سنت کلاسیکی و چارچوب تحلیلی آن پس از مدتی بر اساس پیشفرضهایی ادامه یافت که جهانشمول در نظر گرفته میشد. نویسندگان کلاسیک تجزیه و تحلیل خود را بر این فرض بنیان نهادهاند که عامه مردم بر مبنای الگوی انسان اقتصادی به محاسبات عقلائی مطلوبیتها و رنجها میپردازند و با پیروی از دست نامرئی بازار یا قانون طبیعی و به طور کلی احساس لذت طلبی که بوسیله «بنتام»[2] تشریح شده میکوشند تا بالاترین مطلوبیت را برای افراد بیشتری بدست آورند.
کارل مارکس در کتاب «سرمایه»[3] و توریستین و بلن در مقالهای تحت عنوان «مفاهیم از پیش مطرح شده علم اقتصاد» اساس این فرضیهها را به چالش کشیدند. در فضای اجتماعی سیاسی آمریکا که به تازگی از انگلیس استقلال یافته بود، انتقادهای وبلن برای پیگیری مباحث ضد کلاسیکی بسیار مساعد بود. این زمینه باعث شد تا مکتب نهادگرائی[4] در برابر اقتصاد کلاسیک قد علم کند. البته نهادگرائی هیچگاه تبدیل به جریان مسلط اقتصادی نشد و دیدگاههای آنان همیشه مورد بی توجهی قرار میگرفت. با این وجود اگر تمام مباحث نهادگرائی نیز نادیده گرفته شود، علم اقتصاد و حتی اندیشه بشری وامدار تحلیلی هستند که ارمغان این مکتب برای تفکر بشری است. نورث[5] در کتاب ارزشمند نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی[6] به این نکته اشاره میکند:
«نه در نظریه اقتصادی معاصر و نه تاریخ نگاری بر پایه اعداد و ارقام هیچ کدام نقش نهادها در عملکرد اقتصادی را به حساب نمیآورند. چرا که چارچوبهای تحلیلی لازم برای وارد نمودن تحلیلهای نهادی در علم اقتصاد و تاریخ اقتصادی هنوز آماده نشده است. هدف از نگارش این کتاب فراهم آوردن چنین چارچوبهای بنیانی است. پیامد منطقی این تحلیل آن است که بخش عمدهای از نظریهپردازی در علوم اجتماعی بطور اعم و علم اقتصاد به طور اخص باید مورد بررسی و مطالعه مجدد قرار گیرد، دیگر اینکه در سایه این تحلیل فهم جدیدی از تغییرات تاریخی حاصل میگردد» (داگلاس نورث، 1377، ص 19).
اگر بخواهیم مباحث اقتصاد اسلامی در کنار سایر معارف اسلامی شرایطی را برای بهروزی و رستگاری نوع بشر فراهم آورد، استفاده از این چارچوب تحلیلی باعث میشود که بتوان هرچه کاملتر ابعاد بیشتری را در تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی به کار برد.
در این مقاله سعی میکنیم به تبیین ضرورت بررسی مسائل از نگاه نهادی بپردازیم. سئوال اساسی در این بخش آن است که نگاه نهادی چه کمکی به تبیین اقتصادی از نگاه اسلامی میکند. در بخش بعد به تحلیل نهادها و تأثیر آن در اقتصاد اسلامی میپردازیم. نهاد مالکیت که در اق
3
تصاد جزو نهادهای اساسی به شمار میرود بررسی خواهد شد و در نهایت یک تحلیل نهادی از مدل معروف نئوکلاسیکی تعادل عمومی و الراس ارائه میدهیم و مشخص میکنیم که نگاه نهادی چه تغییری در حل مسائل ایفا میکند و در پایان درسهایی برای اقتصاد اسلامی برخواهیم شمرد.
1- ضرورت تحلیل مسائل از نگاه نهادی
1-1- تعریف نهاد
تعاریف گوناگونی از نهاد ارائه شده است که معمولا بسیار نزدیک به هم میباشد:
1) نهادها قوانین بازی در جامعهاند، یا به عبارتی سنجیدهتر قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسانها را شکل میدهد (داگلاس نورث، 1377، ص 19).
2) وبلن را میتوان اولین نهادگرا در زمینه اقتصاد دانست، وی نهادها را اینگونه تعریف میکند: «عادتهای ایجاد شده در ذهن هستند که بین عموم مردم مشترکاند» (T, Veblen, 1919).
3) مجموعه قواعد رفتاری ایجاد شده توسط انسان به منظور اداره و شکلدهی به تعامل انسانها که تا حدی به آنها کمک میکند انتظاراتی از کنش دیگران داشته باشند (Lin and Nugent, 1995).
همانگونه که در تعاریف نیز مشخص است نهادها ساز و کاری هستند برای اینکه انسانهای اقتصادی حداکثر کننده مطلوبیت وارد یک جنگ هابزی نشوند. تفاوت ویژة انسان با سایر جانوران را هابز مانند ارسطو در خرد انسان میبیند. اما هابز بر خلاف ارسطو بر این نظر است که انسان این خرد را به مثابه ابزاری در خدمت ارضای غریزههای خود بکار میگیرد. در عین حال، قدرت خرد باعث میگردد که انسان مانند جانوران، اسیر و دربند تأثرات حسی لحظهای نباشد، بلکه فراتر از لحظة حال، گذشته و آینده را نیز فراچنگ خواهشهای خود قرار دهد. فاصلة خرد از ادراک حسی و جمع آن دو بر روی هم، انباشت تجربه و برنامهریزی آینده را برای انسان ممکن میسازد. درست به همین دلیل، آدمی بر خلاف حیوانات، فقط گرسنة حال نیست، بلکه همچنین گرسنة آینده است، بنابراین درندهترین، زیرکترین، خطرناکترین و قدرتمندترین حیوان به شمار میآید. خرد، سلاح برندهای در خدمت خواهشهای نفسانی است و بطور همزمان انسان را به موجودی دارای اراده تبدیل میکند، پس آدمی موجود زندهای است که با ارادة آگاه در پی امیال خویشتن است. همین امر انسان را به ذات قدرتطلبی تبدیل میسازد که همة خواهشها و اشتیاقها در او گرد آمدهاند. برای چنین موجودی، علایق و امر حفظ خویشتن و تضمین زندگی مهمترین هدف است. به این سخنان هابز توجه کنیم: «در وهلة نخست، خواست مستمر و بیوقفه برای کسب قدرت هر چه بیشتر، رانشی عمومی در همة انسانهاست که تنها با مرگ پایان مییابد. علت این امر در آن نیست که آدمی آرزومند لذتی بزرگتر از لذتی است که به آن دست یافته و یا اینکه نمیتواند با قدرتی ناچیزتر قانع باشد، بلکه در آنست که آدمی نمیتواند قدرت فعلی و وسایل یک زندگی خوشایند را بدون کسب قدرت افزونتر تضمین کند» (توماس هابز،1380). آنجا که آدمی همواره از طریق افزایش قدرت خود به دنبال تضمین و ارضای خواهشها و تمایلات خویشتن است، به دشمن انسانهای دیگر تبدیل میگردد. هر انسانی باید در پی آن باشد تا میدان بازی قدرت خود را تعیین و تثبیت کند و گسترش بخشد. انگیزش ارادی هر فرد بنا بر طبیعتش خودخواهانه است و در یک کمبود انسانی، این خودخواهیها رودرروی یکدیگر قرار میگیرند. هابز معتقد است که: «چنانچه دو انسان در پی چیز واحدی باشند که هر دو نتوانند از آن بهرهمند شوند، دشمن یکدیگر میگردند و در تعقیب هدف خود که اساسا" حفظ خویشتن و گاه لذت است، تلاش میورزند تا یکدیگر را نابود یا مطیع سازند» (توماس هابز،1380).
به این ترتیب از نظر هابز، رقابت انسانها بر سر ثروت، افتخار، حکمرانی یا سایر قدرتها، به جدال و دشمنی و مآلا" جنگ میان آنان میانجامد. زیرا هر کس برای رسیدن به آرزوی خویش، باید از جادة کشتن، مطیع ساختن و یا از میدان به در کردن حریفان خود عبور کند. وجود بستر اقتصادی مناسب برای فعالیتها و تعاملات انسانی با توجه به مشکلات انسان اقتصادی تناقضی را