اقتصاد کشاورزی 41 ص

اقتصاد کشاورزی 41 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 33 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏فلسفیان و ترکمانی (1382) به منظور تعیین الگوی کشت ترکیب بهینه فعالیت های زراعی و باغی در شهرستان مرند از مدل های موتاد و موتاد هدف استفاده نمودند.
‏محصولات مورد مطالعه شامل گندم، جو، آفتابگردان، گوجه فرنگی، سیب درجه‏ 1، سیب درجه 2، هلو، زردآلو و آلو می باشد که برای هفت سال انجام شده است.
‏اهداف تحقیق آنان عبارتند از:
‏بررسی اثر ریسک بر الگوی کشت کشاورزان
‏تعیین الگوی بهینه کشت با در نظر گرفتن ریسک درآمدی بهره برداران
‏مقایسۀ الگوی کشت فعلی با الگوی بهینه کشت با و بدون در نظر گرفتن ریسک ابتدا روش موتاد و تارگت موتاد اعمال شده سپس جهت دخالت دادن فعالیت های باغی به مسأله تنزیل و ارزش زمانی پول توجه شده است. ‏داده ها با به کارگیری روش نمونه گیری و انتخاب بهره برداران نمونه و با استفاده از آمارهای ثبت شده مدیریت کشاورزی شهرستان مرند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به دست آمده است
‏مقایسه نتایج حاصل از موتاد، تارگت موتاد و برنامه ریزی خطی ساده نشان داد که:
‏افزایش درآمد مورد انتظاری در مدل موتاد (با افزایش حداقل ریسک) موجب می گردد که الگوی کشت به سمت کشت هلو، سیب و زردآلو هدایت گردد از طرف دیگر با افزایش سطح درآمد هدف در مدل موتاد هدف، سطح زیر کشت آفتابگردان و گوجه فرنگی کاهش یافته ولی سطح زیر کشت سیب و هلو افزایش یافته است. تحلیل نتایج نشان می دهد که محصول هلو دارای بالاترین سطح ریسک می باشد‏.
‏در نهایت نتایج هر سه الگو نشان داد که تحت شرایط بالاترین ریسک درآمدی نتایج یکسانی از هر 3 الگو حاصل می گردد.
‏کهنسال و محمدیان (1386)‏ در مطالعه خود ضمن تحلیل نظریه مدل برنامه ریزی آرمانی فازی، کاربرد آن را بهینه سازی الگوی کشت مزرعه دانشگاه فردوسی نشان دادند.
‏داده های مورد استفاده در این مطالعه مربوطه به سال 85-1384 مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و نرم افزار مورد استفاده Win Qsb‏ می باشد.
‏2
‏اهداف مختلف مدیر واحد زراعی در این مطالعه به صورت زیر در نظر گرفته شده است شامل:
‏حداکثر کردن بازده برنامه ای
‏حداقل کردن هزینه های جاری تولید و حداکثر کردن اشتغال
‏حداقل کردن استفاده از کودهای شیمیایی از ته و فسفاته و به کارگیری ماشین آلات
‏حداکثر کردن اهداف تولیدی
‏محدودیت ها هم شامل محدودیت زمین، آب و محدودیت آخر مربوط به حداکثر تغییر در الگوی کشت موجود است که حداکثر به اندازۀ 30% می تواند تغییر کند.
‏در مدل طراحی شده با در نظر گرفتن مجموعه ای از اهداف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی سعی در بهینه سازی الگوی کشت در مزرعه مورد نظر با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی فازی شده است.
‏نتایج حاکی از آن نشان می دهد که با ایجاد انعطاف در ضرایب مدل که ناشی از بی دقتی در اطلاعات است با نگرش و تفکر فازی، این بی دقتی ته حد زیادی برطرف می شود و شرایط الگوی کشت به طور نسبی بهبود می یابد و از منابع و داده ها به نحو مطلوب تری استفاده می شود.
‏ ‏محمودی و صبوحی (1386) در مطالعه خود به بررسی تأثیر ریسک بر انتخاب الگوی کشت بهینه محصولات زراعی روستای جابان شهرستان دماوند پرداختند.
‏با توجه به اینکه نوسانات قیمت محصول و نهاده ها (ریسک قیمتی) و نوسانات‏ مربوط به ‏عملکرد ‏(ریسک عملکرد) همگی به درآمد منتقل می شود در این مطالعه نوسانات درآمد به عنوان شاخص ریسک در نظر گرفته شد.
‏داده های مربوط به هزینه و درآمد با استفاده از اطلاعاتی که سالانه توسط جهاد کشاورزی منطقه تدوین می شود تهیه شده است.
‏محصولات مورد بررسی گندم آبی، جو آبی، سیب زمینی، خیار و لوبیا می باشد.
‏هزینه تولید در زیر بخش زراعت به طور کلی شامل هزینه تأمین‏ نهاد های مصرفی، هزینه سالانه ماشین آلات و هزینه نیروی کار می باشد که در مراحل مختلف کشت محصول شامل کاشت، داشت و برداشت تأمین می شود.
‏4
‏ضمناً ‏نهادهای مصرفی شامل بذر، انواع سم، انواع کود شیمیایی (شامل کود فسفات، کود اوره، کود میکرو و کود پتاس)، کودهای دامی و سایر ملزومات مصرفی مانند کیسه پلاستیکی، گونی و جعبه می باشد.
‏در تحقیق فوق الگوی بهینه کشت منطقه در دو حالت مورد بررسی قرار گرفته است:
‏در حالت اول با استفاده از تکنیک برنامه ریزی خطی (Linear programming‏) و در حالت دوم با منظور کردن ریسک مربوط به درآمد که خود، ریسک عملکرد و ریسک قیمت را تحت پوشش قرار می دهد و استفاده از مدل برنامه ریزی درجه دوم (Quadratic programing‏) الگوی بهینه کشت تخمین زده شده است و از نرم افزار QSB‏ استفاده شده است.
‏تابع ‏هدف در بر گیرنده سود ناخالص هر یک از فعالیت های فوق می باشد که حداکثر کردن آن هدف اصلی می باشد.
‏محدودیت ها شامل:
‏محدودیت زمین آبی
‏محدودیت آب
‏محدودیت حداکثر سطح زیر کشت
‏محدودیت سرمایه عملیاتی
‏محدودیت نیروی کار
‏محدودیت خود مصرفی
‏نتایج حاکی از آن است که الگوی کشت بهینه مزرعه نسبت به تغییرات ریسک واکنش نشان می دهد این مسأله به ویژه در مورد محصولات لوبیا و سیب زمینی در کشت بهاره قابل مشاهده است ولی ترجیحات ریسک زارعین در الگوی کشت گندم تأثیر قابل ملاحظه ای ندارد در سطوح پایین تر درآمد، کشاورزان بیشتر به کشت سیب زمینی که در سالهای اخیر وضعیت بازار مناسبی داشته ‏تمایل دارند این حاکی از عدم توجه به سودآوری بالای کشت لوبیا به دلیل پر ریسک بودن محصول است در حالی که می توان با توسعه کشت ارقام پر محصول سیب زمینی از قبیل آگریا، که هم اکنون در برخی دهستان های منطقه کشت می شود درآمد مورد انتظار مطلوب را با صرف هزینه کمتر به دست آورد ضمن آنکه با اتخاذ تعمیرات مناسب از قبیل جلو انداختن تاریخ کشت لوبیا در صورت امکان از ضایعات محصول در دورۀ برداشت و خرمن کوبی جلوگیری
‏4
‏نموده و بخشی از هزینه صرفه جویی شده در کشت سیب زمینی را به کشت لوبیا اختصاص داد.
‏همچنین با توجه به نتایج بدست آمده با بررسی شرایط اقلیمی و دسترسی به بازار منطقه به نظر می رسد به طور کلی بهتر است کشت محصولات جالیزی به ویژه خیار که هزینه نهاده ای بسیاری را در پی دارد کاهش یافته و با در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به عرضه و تقاضا، به سمت کشت سایر محصولات از قبیل لوبیا چیتی و به ویژه سیب زمینی که در سالهای اخیر بازار خوبی را در اختیار داشته هدایت شود.
‏همچنین بهتر است با توجه به بارندگی های منطقه در فصل سرد کشت گندم به سمت کشت دیم هدایت شده و با اتخاذ شیوه های مناسب ذخیره سازی، از آب صرفه جویی شده در فصل گرم و کشت بهاره جهت افزایش عملکرد محصول و رفع محدودیت آب استفاده کرد.
‏حسن شاهی (1385) با توجه به تأثیر ریسک ناشی از عوامل جوی و اقتصادی بر تصمیم گیری های زراعی در تعیین الگوی کشت در ارسنجان که باعث کاهش 45 درصدی کارایی کشاورزان شده است. در مطالعه خود با استفاده از روش موتاد ‏–‏ پیشرفته و موتاد ‏–‏ هدف، الگوی زراعی توأم با ریسک را برای منطقه مذکور ارائه نموده است.
‏داده های این تحقیق مربوط به بخش کشاورزی و دورۀ مورد مطالعه 6 سال از سال 1378 تا 1383 و منطقه مورد بررسی شهرستان ارسنجان می باشد.
‏نتایج تحقیقات انجام شده در شهرستان ارسنجان حاکی از ریسک گریز بودن زمین داران بزرگ و ریسک پذیر بودن کشاورزان خرده پاست.
‏روش تحقیق، حداکثر کردن سود شرایط مخاطره است.
‏محدودیت ها شامل:
‏محدودیت زمین (هکتار)
‏محدودیت نیروی کار (نفر- ساعت)
‏محدودیت کود (کیلوگرم)
‏محدودیت تراکتور(ساعت)

 

بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران 15 ص

بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران 15 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 8 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران
‏با روش معادلات همزمان
‏ 
‏چکیده
‏مقاله حاضر به بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات با تکیه بر صادرات غیرنفتی وعوامل مؤثر برآنها از طریق روش حداقل مربعات دومرحله‏‌‏ای می‏‌‏پردازد. نتایج نشان می‏‌‏دهند که صادرات غیرنفتی و تولید ناخالص داخلی هر دو بر روی یکدیگر تأثیرات معنی‏‌‏داری می‏‌‏گذارند ولی تأثیرات GDP‏ بر صادرات غیرنفتی به مراتب بیشتر است. از طرف دیگر، تأثیرات متغیرهای پولی مانند نرخ ارز و نرخ مبادله در کنار عواملی مانندکار، موجودی سرمایه و واردات بر صادرات غیرنفتی کشور نیز محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و چگونگی ارتباط و میزان تأثیرات هر یک، تعیین می‏‌‏گردد.
‏
‏مقدمه
‏امروزه، در ادبیات رشد اقتصادی، توجهی خاص به تجارت خارجی به عنوان عامل رشد معطوف شده است. از این رو، استراتژی تشویق صادرات به عنوان یک استراتژی موفق، مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. برا ی مثال ، می‏‌‏توان به مطالعات فدر (18982)، کاووسی (1984)، ادواردز (1993)، گرین وی (1994) و بیگم (1998) اشاره نمود.
‏نظریه‏‌‏های رشد سنتی کلاسیکها و نئوکلاسیکها به وجود رابطه‏‌‏ای قوی میان توسعه صادرات و رشد اقتصادی تأکید داشته و معتقدند که توسعة تجارت بین‏‌‏الملل، منجر به افزایش تخصص و کارایی در بخش‏‌‏های صادراتی شده و در نهایت, باعث تخصیص مجدد منابع از بخش‏‌‏های غیرتجاری و غیرکارا به بخش‏‌‏های تجاری می‏‌‏گردد که این پدیده می‏‌‏تواند به رشد تولید کمک نماید. به طور کلی، اثرات جانبی رشد صادرات بر رشد تولید عبارتند از: افزایش بهره‏‌‏وری عوامل تولید، کارایی در تخصیص منابع، پیشرفت تکنولوژی و استفاده از تکنولوژی‏‌‏های روز، فراهم آوردن امکان بهره‏‌‏گیری از صرفه‏‌‏های ناشی از مقیاس و افزایش تخصص نیروی کار . به عبارت دیگر،‏‌‏ هرگاه تخصیص اولیة منابع از نوع بهینة‏‌‏پرتو نباشد، در این صورت ،‏‌‏بهره‏‌‏وری کل عوامل تولید، می‏‌‌‏تواند به وسیلة تخصیص مجدد منابع افزایش یابد و در نتیجه، تولید ناخالص داخلی نیز رشد خواهد یافت.
‏از جمله مشخصه‏‌‏های اصلی اقتصاد ایران، اتکای شدید آن به صادرات نفت می‏‌‏باشد. از آنجا که نفت بیشتر یک کالای سیاسی است تا اقتصادی، لذا غالباً افت و خیزهای قابل ملاحظه‏‌‏ای ‏‌‏در عواید حاصله وجود دارد که موجبات بروز عدم تعادل ساختاری در بخش‏‌‏های گوناگون اقتصادی فراهم می‏‌‏سازد. لذا، اتخاذ سیاست‏‌‏هایی که اتکا به تک محصولی بودن را کم و از طرفی موجبات افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات را فراهم سازد، امری ضروری به نظر می‏‌‏رسد.
‏این مطالعه حاضر، با تأکید بر اهمیت حیاتی صادرات غیرنفتی در ایجاد و ابقای رشد صادراتی، سعی گردیده‏‌‌‏ است تا عوامل مؤثر و نهان در توسعة صادرات غیرنفتی ایران، شناسایی و تجزیه و تحلیل گردد. بدین منظور، اثرات متقابل رشد صادرات (غیرنفتی) و رشد تولید در غالب سیستم معادلات همزمان، مورد بررسی قرار می‏‌‏گیرد. البته، در این راستا، تأثیرات سایر متغیرهای اقتصادی از جمله موجودی سرمایه در بخش‏‌‏های تجاری، نیروی کار، واردات نرخ ارز و نرخ مبادله نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت. از آن جا که در روش‏‌‏های تک معادله‏‌‏ای ، به دلیل تأثیرگذای متقابل متغیرهای اقتصادی بر یکدیگر، برآوردها احتمالاً از دقت لازم برخوردار نیستند. لذا، روابط در غالب معادلات همزمان مورد مطالعه قرار گرفته‏‌‏اند. دورة مورد مطالعه 1338تا 76 بوده و کلیه ارقام به قیمت ثابت سال 1361 محاسبه گردیده‏‌‏اند.
‏ 
‏1. مروری بر ادبیات موضوع
‏مطالعات اخیر ثابت کرده است که تولید ناشی از رشد بهره‏‌‏وری کل عوامل، از اهمیت بیشتری نسبت به افزایش انباشت سرمایه برخوردار است (دورنبوش 2-1991);‏ (پیچ و پتری 1993). یکی ازمنابع افزایش بهره‏‌‏وری کل می‏‌‏تواند ناشی از آزادسازی تجاری باشد. آزاد
‏‌‏سازی تجاری باعث می‏‌‏شود تا بنگاه‏‌‏های داخلی به عوامل تولید خارجی در سطح گسترده‏‌‏ای با هزینه کمتر دست یابند که منجر به انتقال تابع تولید به سمت خارج می‏‌‏گردد (رومر، 1989).
‏لویز (1991) برای 35 کشور درحال توسعه، شواهدی را در زمینة ارتباط بین تجارت، سیاست‏‌‏های اقتصادی و رشد اقتصادی ارایه می‏‌‏کند. وی مشاهده می‏‌‏کند که اتخاذ سیاست‏‌‏های تشویق صادرات در کشورهایی نظیر کره، تایوان، سنگاپور، مالزی و تایلند به صورت کارایی، رشد را بیشتر از سیاست‏‌‏های محدودسازی واردات افزایش می‏‌‏دهد.
‏ادواردز (1992) به بررسی تأثیرات سیاست‏‌‏های تجاری در تشریح تفاوتهای رشد کشورهای مختلف می‏‌‏پردازد. وی چنین تحلیل می‏‌‏کند کشورهایی که سیاست آزادسازی تجاری را اتخاذ کرده‏‌‏اند، دانش جهانی را با رشد سریعتر و نرخ بالاتری، انباشت می‏‌‏کنند. ادواردز در تحلیل تجربی خود در 35 کشور در حال توسعه، از طریق برقراری رابطه میان نرخ رشد GDP‏ سرانه با متغیرهایی مانند نسبت سرمایه به GDP‏ ومیزان باز بودن اقتصاد، وجود یک رابطة قوی میان تجارت و رشد اقتصادی را تأیید می‏‌‏کند. کلارک (1992) از طریق یک سیستم معادلات، رابطة میان رشد GDP‏، رشد صادرات ، نرخ ارز، رشد بهره‏‌‏وری نیروی کار، رشد واردات و رشد ارزش افزودة بخش کارخانه‏‌‏ای را در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرارداده و تأثیرات قوی بخش صادرات بر رشد تولید را مورد بررسی قرارداده و تأثیرات قوی بخش صادرات بر رشد تولید را مورد تأیید قرار می‏‌‏دهد.
‏بالاسا (1988 و 1985) و پاک و پیج (1993) در تحقیقات خود نقش مهم و اساسی تجارت و رشد صادرات را در کامیابی کشورهای شرق آسیا به اثبات رسانده‏‌‏اند. آنان در تحقیقات خود نشان داده‏‌‏اند که صادرات این کشورها بیش از دو برابر صادرات دیگر کشورهای در حال توسعه در سه دهة اخیر افزایش یافته است و سهم صادرات در محصول ناخالص داخلی نیز سه برابر شده است. به عبارت دیگر، جریان تجارت و سرمایه‏‌‏گذاری در انتقال تکنولوژی و افزایش بازدهی و بهره‏‌‏وری بسیار اساسی بوده است.
‏پیج و پتری (1993) در مطالعة 87 کشور نتیجه گرفته‏‌‏اند که بییشترین میزان رشد آسیای شرقی را می‏‌‏توان به سرمایه‏‌‏گذاری‏‌‏های وسیع در سرمایه مادی و انسان نسبت داد. کروگر
(985) و بانک جهانی (1993) و دیگر طرفداران نظریة نئوکلاسیک نیزاستدلال می‏‌‏کنند که بازبودن تجارت بین‏‌‏ المللی مهمترین عامل در معجزة شرق آسیا بوده است.
‏ 
‏2. شواهدی بر اهمیت سیاست برون نگر
‏براساس شواهد تاریخی، اصولاً، اقتصاد ایران بیشتر به سیاستهای جایگزینی واردات توجه نشان داده است تا تشویق صادرات. هرگاه به شواهدی که در این زمینه وجود دارد دقت شود، این موضوع قابل تأیید خواهد بود. برای مثال، سیاست‏‌‏های نرخ ثابت ارز و اجرای آن برای سالیان متوالی ،ایجادصنایع مادر مانند فولاد، نساجی و ....، دولتی شدن و یا ملی شدن بسیاری از صنایع و همچنین، دولتی بودن فعالیت‏‌‏های نظام بانکی، همه حاکی از توجه به سیاست جانشینی واردات می‏‌‏باشد. اما درسالهای اخیر و به طور مشخص از ابتدای برنامه اول توسعه، توجه به سیاست‏‌‏های گسترش صادرات معطوف شده است. برای مثال، توجه به خصوصی‏‌‏سازی، گسترش سیاست نرخ شناور ارز، تأسیس مناطق آزاد تجاری، اصلاح قوانین و مقررات گمرکی و اخیراً تأسیس بانکهای خصوصی، حاکی از توجه به این موضوع می‏‌‏باشد.
‏طبق شواهد تجربی گسترده، جهت گیری برون‏‌‏نگر و باز بودن تجارت بین‏‌‏المللی طی سه دهة اخیر، موجبات رشد و ترقی بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله کشورهای شرق آسیا بوده است. این امر در جدول (1) به وضوح نشان داده شده ‏‌‏است. و همانگونه که مشاهده می‏‌‏شود، پس از سال 1970، کشورهایی نظیر هنگ‏‌‏کنگ،‏‌‏مالزی و سنگاپور، به رغم کوچک بودن، ‏‌‏از بالاترین نسبت صادرات به محصول ناخالص داخلی (حتی در سطح جهانی) برخوردار بوده‏‌‏اند. اندونزی و تایلند با سیاست‏‌‏های جایگزینی واردات، توسعه خود را شروع اما همگی به سوی گسترش صادرا ت روی آورده‏‌‌‏اند. این امر که به همراه افزایش سهم سرمایه‏‌‏گذاری در تولیدناخالص داخلی نیز همراه بوده است، در رشد اقتصادی این کشورها به ویژه در دو دهة اخیر، حایز اهمیت بسیار بوده است. ارقام مربوط به متوسط نرخ رشد GDP‏ در این کشورها، طی دوره‏‌‏های اتخاذ سیاست‏‌‏های برون‏‌‏گرا، صحه‏‌‏ای بر این مدعا است.
‏ 
‏جدول 1 ‏–‏ سهم صادرات و سرمایه‏‌‏گذاری در GDP‏ در چند کشور منتخب
‏(درصد)
‏کشور
‏دورة زمانی
‏صادرات، درصدی‏‌‏از
‏محصول‏‌‏ناخالص داخلی
‏سرمایه‏‌‏گذاری، درصدی‏‌‏ از محصول‏‌‏ناخالص‏‌‏داخلی
‏متوسط‏‌‏نرخ‏‌‏رشدتولید ناخالص داخلی واقعی 95-1970
 
‏تایلند
‏1970
‏1980
‏1990
‏1‏995
‏15
‏24
‏34
‏42
‏26
‏29
‏41
‏43
 
‏7.3
 
‏مالزی
‏1970
‏1980
‏1990
‏1995
‏42
‏58
‏77
‏96
‏22
‏30
‏31
‏41
 
‏6.7
 
‏اندونزی
‏1970
‏1980
‏1990
‏1995
‏13
‏33
‏27
‏28
‏15
‏24
‏30
‏38
 
‏6.4
 
‏هنگ‏‌‏کنگ
‏1970
‏1980
‏1990
‏1995
‏-
‏90
‏-
‏147
‏20
‏35
‏-
‏35
 
‏-
‏سنگاپور
‏1970
‏1980
‏1990
‏1995
‏102
‏207
‏182
‏169
‏39
‏46
‏40
‏44
 
‏7.5
‏ 
 
‏ایران¯
‏1970
‏1980
‏1990
‏1995
‏2.3
‏1.5
‏5.3
‏13.2
‏24
‏21.2
‏13.6
‏16.7
 
‏3.2
‏مأخذ: UNCTAD, Handbook of International Trade and Development Statistics, 1997
¯‏ در محاسبه سهم صادرات وسرمایه‏‌‏گذاری GDP‏ ایران، استفاده از صادرات غیرنفتی، تصویری واقعی‏‌‏تر از موضوع به دست‏‌‏می‏‌‏دهد. لذا از GDP‏ غیرنفتی، صادرات غیر نفتی و سرمایه‏‌‏گذاری منهای سرمایه‏‌‏گذاری در نفت و گاز، برای محاسبه نسبتها استفاده شده است.
‏همانگونه که گفته شد،ارقام در ایران حاکی از توجه کمتر به باز شدن اقتصاد و سیاستهای برون نگر بوده است. در سال 1995،‏‌‏برابر با 13.2 درصد بوده است در حالی که این رقم در کشورهایی نظری مالزی ، هنگ‏‌‏کنگ،‏‌‏ سنگاپور و تایلند به ترتیب 96, 147, 169 و 42 درصد بوده است که تصویر واضحی از وضعیت کشور را دراین مقوله ارایه می‏‌‏دهد.
‏ 
‏3. پایه‏‌‏های نظری مدل
‏در یک اقتصاد کوچک مانند ایران، این فرض معقول به نظر می‏‌‏رسد که تقاضا برای صادرات، باکشش باشد و لذا طرف عرضة صادرات از اهمیت برخوردار می‏‌‏باشد. از این رو، مطالعه حاضر بر روی طرف عرضة اقتصاد تمرکز خواهد نمود.
‏همانگونه که قبلاً اشاره شد، بخش صادرات از طریق منافع جانبی حاصله، قادر خواهد بود تا بر بهره‏‌‏وری کل عوامل تولید اثر مثبت بر جای گذارد و موجبات افزایش کل تولید اقتصاد را فراهم آورد. در حالی که بخش‏‌‏های غیرصادراتی نیز به طور غیرمستقیم از دو طریق، از منافع ناشی از افزایش صادرات بهره می‏‌‏برند: الف) استفاده از خدمات مدیریتی، استراتژی‏‌‏های بازاریابی و نیز بهبود تکنولوژی و ب) استفاده از خدمات ناوگان حمل ونقل و ارتباطات سریع که به واسطة رشد بخش صادراتی گسترش یافته است . از طرفی، ممکن است که بهره‏‌‏وری عوامل صادراتی به دلایلی با بهره‏‌‏وری عوامل در بخش غیر‏‌‏صادراتی (داخلی) تفاوت داشته باشد. اولاً، صنایع صادراتی از نیروی کار متخصص
‏‌‏تر و همنچنین فن‏‌‏آوری برتری استفاده می‏‌‏نماید و دوم،‏‌‏به علت عدم تحرک کامل عوامل تولید، احتمال اینکه بهره‏‌‏وری عوامل تولید در بخش صادراتی بیشتر باشد، وجود دارد (بیگم، 1998).
‏به این ترتیب، توضیحات پیش گفته، این نظر را که صادرات، خود به عنوان یک متغیر مهم و تأثیرگذار در تابع تولید کل وارد شود را توجیه می‏‌‏کند. البته،‏‌‏ به دلیل وجود نفت و سهم عمدة آن در صادرات کل کشور و نیز به جهت تفکیک اثرات این بخش از سایر صادرات، صادرات به دو بخش نفتی و غیرنفتی گرفته شده است و به صورت مجزا درتابع تولید وارد گردیده است. از طرفی، در کشورهای درحال توسعه واردات کالاهای سرمایه‏‌‏ای و واسطه‏‌‌‏ای برای انتقال به مرحلة تولید صنعتی امری ضروری است. زیرا واردات این قبیل کالاها می‏‌‏توانند تنگناهای تولید را برطرف ساخته و با افزایش امکا‏ن کاربرد منابع موجود و برقراری ارتباط پسین و پیشین قوی در روند تولید، باعث افزایش کارایی و بهره‏‌‏وری در تولید گردد. مطالعات متعدد انجام گرفته در کشورهای در حال توسعه از جمله یانگ لی (1995),‏‌‏ صالحی اصفهانی (1991) وگواسمن (1990) نیز حاکی از اهمیت معنی دار واردات کالاهای واسطه‏‌‏ای و سرمایه‏‌‏ای در افزایش تویلد داخلی این قبیل کشورها ست، بنابراین، تابع تولید کل اقتصاد را می‏‌‏توان به صورت زیر در نظر گرفت:
‏(1)Y=f(K, L, Xoil,XNoil ,M) GDP =Y‏واقعی
=K‏ ذخیره سرمایه در بخش‏‌‏های واقعی صادراتی (شامل کشاورزی، صنعت, معدن ‏‍‏، حمل ونقل و ارتباطات)‏1‏. آمار مربوط به ذخیره‏‌‏سرمایه از باستانزاد(1376)‏‌‏گرفته شده است.
[1]
=L‏ نیروی کار
=Xoil‏ صادرات نفتی واقعی
=XNoil‏ ‏واردات غیر نفتی واقعی
=M‏واردات کالاهای واسطه‏‌‏ای واقعی
‏با گرفتن دیفرانسیل کلی از تابع فوق، خواهیم داشت:
‏(2)
‏با تبدیل رابطة‏‌‏فوق به یک معادلة رشد، خواهیم داشت:
‏(3)
‏رابطه (3) تأثیر هر یک از عوامل تولید را به صورت کشش تولیدی آن عامل نشان می‏‌‏دهد . از طرف دیگر، به منظور کاهش اثرات ناشی از پرداختن به یک تابع کلاسیکی تولید کل و نیز به جهت اطلاعات مفیدی که این تابع می‏‌‏تواند منتقل نماید، تابع تولید مذکور به شکل یک تابع تولید کاب ‏–‏ داگلاس در نظر گرفته می‏‌‏شود (آدامز، 1992) . بر این اساس خواهیم داشت:
‏(4) ‎Y=AKα1 Lα2 Xα3oil Xα4Noil MA5
‏با تبدیل رابطه فوق به یک تابع لگاریتمی خطی ساده،‏‌‏خواهیم داشت:
‏(5) LnY=LnA + α1LnK+α2LnL+α3LnXoil+α4LNXNoil +α5LnM+Vt
‏برای سطح معینی از تقاضای کل، صادرات واقعی به رابطه مبادله،‏‌‏تولید واقعی و نرخ ارز واقعی بستگی دارد. دراین حالت می‏‌‏توان تابع عرضة صادرات‏2‏. در مطالعة حاضر منظور از تابع عرضه صادرات،‏‌‏عرضة صادرات غیرنفتی است.
[2]‏ را به‏‌‏صورت زیر نوشت:
‏(6)

 

تاثیر اقتصاد بر توسعه شهر ها 16 ص

تاثیر اقتصاد بر توسعه شهر ها 16 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 18 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏اقتصاد شهری‏........................‏...............................................‏.........‏............. &‏ 1
‏تاثیر اقتصاد بر توسعه شهر ها
‏اقتصاد شهری ،زنگارهای گذشته مدیران شهری را ازبین خواهد برد
‏اقتصاد شهری‏........................‏...............................................‏.........‏............. &‏ 1
‏تاثیر اقتصاد بر توسعه شهر ها
‏اقتصاد شهری ،زنگارهای گذشته مدیران شهری را ازبین خواهد برد
‏اقتصاد شهری‏........................‏...............................................‏.........‏............. &‏ 1
‏تاثیر اقتصاد بر توسعه شهر ها
‏اقتصاد شهری ،زنگارهای گذشته مدیران شهری را ازبین خواهد برد
‏اقتصاد شهری‏........................‏...............................................‏.........‏............. &‏ 1
‏تاثیر اقتصاد بر توسعه شهر ها
‏اقتصاد شهری ،زنگارهای گذشته مدیران شهری را ازبین خواهد برد

 

جایگاه ایران در اقتصاد جهانی گردشگری 15 ص

جایگاه ایران در اقتصاد جهانی گردشگری 15 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 20 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏دکتر حمید جعفری ‏استاد یار و‏ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد (گروه جغرافیا )
‏ما کجا ایستاده ایم ؟
‏جایگاه ایران در اقتصاد جهانی گردشگری
‏چک‏ی‏ده
‏گردشگر‏ی‏ به عنوان ‏ی‏ک فعال‏ی‏ت اقتصاد‏ی‏ چند بخش‏ی‏ ، دارا‏ی‏ اثرات دوگانه مستق‏ی‏م و غ‏ی‏ر مستق‏ی‏م بر اقتصاد ملّ‏ی‏ است . از جمله آثار مستق‏ی‏م گردشگر‏ی‏ بر اقتصاد مل‏ی‏ م‏ی‏ توان به بهبود تراز پرداختها‏ی‏ ب‏ی‏ن الملل‏ی‏ ، اشتغال وس‏ی‏ع ، فرصت ساز‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ ‏و‏ افزا‏ی‏ش تقاضا برا‏ی‏ کالاها و خدمات اشاره نمود و همچن‏ی‏ن توز‏ی‏ع فرصت ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ ب‏ی‏ن مناطق مختلف کشور ، گسترش تکنولوژ‏ی‏ ، جذب سرما‏ی‏ه گذار‏ی‏ها‏ی‏ خارج‏ی‏ ، توسعه تجارت و ن‏ی‏ز رشد صنا‏ی‏ع دست‏ی‏ و بوم‏ی‏ از جمله آثار غ‏ی‏ر مستق‏ی‏م گردشگر‏ی‏ بر اقتصاد مل‏ی‏ است .
‏چنانچه درآمد زا‏یی‏ و اشتغال زا‏یی‏ را دو شاخص مهم در ‏ی‏ک فعال‏ی‏ت اقتصاد‏ی‏ موفق در نظر بگ‏ی‏ر‏ی‏م هر دو ا‏ی‏ن شاخص ها به صورت وس‏ی‏ع و پا‏ی‏دار در گردشگر‏ی‏ قابل تأم‏ی‏ن و دسترس‏ی‏ است .‏ ‏توقع اینست که ‏کشور ا‏ی‏ران به عنوان ‏ی‏ک‏ی‏ از 10 کشور اوّل جهان به لحاظ جاذبه ها‏ی‏ گردشگر‏ی‏ ( ام‏ی‏ن اسماع‏ی‏ل‏ی‏ ، 9 ) و ن‏ی‏ز قرار گرفتن در ب‏ی‏ن 5 کشور برتر ‏دنیا‏ از نظر اکوتور‏ی‏سم ، از جا‏ی‏گاه مناسب ‏تری در‏ سطح جهان برخوردار باشد که البته چن‏ی‏ن ن‏ی‏ست ، از ا‏ی‏ن رو در مقاله حاضر سع‏ی‏ شده است ضمن بررس‏ی‏ جا‏ی‏گاه ا‏ی‏ران در اقتصاد گردشگر‏ی‏ جهان‏ی‏ در ‏ی‏ک دوره آمار‏ی‏ ده ساله ( 2000-1991 ) ‏راهکارهایی مناسب ‏،‏ واقعی و مبتنی بر تجربیات کشورهای موفق جهت رفع چالشهای پیش روی این فعالیت اقتصادی ،‏ به منظور افزا‏ی‏ش سهم در بازار ب‏ی‏ن الملل‏ی‏ ارائه گردد .
2
‏مقدمه
‏تا قبل از ا‏ی‏جاد جنبش جهانگرد‏ی‏ ‏ی‏عن‏ی‏ از سده هجدهم م‏ی‏لاد‏ی‏ و همگام با انقلاب صنعت‏ی‏ ، جهانگرد‏ی‏ از جمله عادات طبقه ثروتمند بود ول‏ی‏ با توسعه صنعت‏ی‏ و حصول پ‏ی‏شرفت ها‏ی‏ ماد‏ی‏ مانند : تحولات عظ‏ی‏م در صنعت حمل و نقل ، جهانگرد‏ی‏ د‏ی‏گر تفنّن‏ی‏ منحصر به طبقات ممتاز جامعه نبوده بلکه جر‏ی‏ان‏ی‏ شد که تقر‏ی‏باً تمام قشرها‏ی‏ اجتماع‏ی‏ را در برگرفت ‏( در‏ی‏و ،1371 ، 675‏)‏.
‏در دهه 1970 تور‏ی‏سم به عنوان ابزار‏ی‏ برا‏ی‏ توسعه کشورها‏ی‏ در حال توسعه مطرح ‏شد‏ تا جا‏یی‏ که دکا‏د‏ت از آن به عنوان گذرنامه توسعه برا‏ی‏ ا‏ی‏ن گونه کشورها ‏ی‏اد م‏ی‏ کند و امروزه ن‏ی‏ز با توجه به گفته برخ‏ی‏ کارشناسان نظ‏ی‏ر : تورنر ، تور‏ی‏سم ب‏ی‏ن الملل‏ی‏ به عنوان ام‏ی‏د بخش تر‏ی‏ن ، پ‏ی‏چ‏ی‏ده تر‏ی‏ن و جا‏ی‏گز‏ی‏ن تر‏ی‏ن فعال‏ی‏ت‏ی‏ مطرح است که جهان سوم با آن روبروست ( حس‏ی‏ن زاده دل‏ی‏ر،‏ 1382‏،‏ 24 ‏و‏ 25 ) ‏و ا‏ی‏ران به عنوان کشور‏ی‏ که با محدود‏ی‏ت منابع مال‏ی‏ و درآمد‏ی‏ و ن‏ی‏ز فراوان‏ی‏ جمع‏ی‏ت جوان و جو‏ی‏ا‏ی‏ کار مواجه است با عنا‏ی‏ت به توانمند‏ی‏ ها‏ی‏ صنعت گردشگر‏ی‏ و قابل‏ی‏ت ها‏ی‏ خود در جهت ا‏ی‏جاد شرا‏ی‏ط مناسب به منظور رفع مشکلات اقتصاد‏ی‏ ، در سالها‏ی‏ اخ‏ی‏ر ب‏ی‏ش از گذشته به ا‏ی‏ن صنعت پرقدرت و توانا توجه نموده و اکنون در راستا‏ی‏ چن‏ی‏ن توجه‏ی‏ از لحاظ ورود گردشگران ب‏ی‏ن الملل‏ی‏ و م‏ی‏زان کسب درآمد و سهم در اقتصاد جهان‏ی‏ گردشگر‏ی‏ جا‏ی‏گاه مناسبتر‏ی‏ را به خود اختصاص داده است ول‏ی‏ ا‏ی‏ن جا‏ی‏گاه ‏با توجه به توانمند‏ی‏ ها‏ی‏ ا‏ی‏ران متناسب و در خور ن‏ی‏ست . ‏ی‏ک کشور زمان‏ی‏ پذ‏ی‏را‏ی‏ گردشگران خواهد شد که از طرف آنها ‏«‏ مورد پسند ‏»‏ واقع شود و برا‏ی‏ تحقق ا‏ی‏ن اتفاق با‏ی‏ست‏ی‏ فعال‏ی‏ت ها‏ی‏ خو‏ی‏ش را جهت معرف‏ی‏ خود‏ ، رفع موانع و ا‏ی‏جاد بستر مناسب گسترش داده تا گردشگران با اطلاع از و‏ی‏ژگ‏ی‏ ها‏ی‏ کشور اقدام به انتخاب مکان سفر نما‏ی‏ند ز‏ی‏را گردشگر به عنوان فرد‏ی‏ که قصد سفر دارد با‏ی‏ست‏ی‏ تنها مکان سفر را انتخاب نما‏ی‏د از ا‏ی‏ن رو هر کشور‏ی‏ که بتواند جاذبه ها‏ی‏ خود را عرضه نموده و نظر گردشگران را جلب نما‏ی‏د بالطبع در بازار گردشگر‏ی‏ جهان سهم ب‏ی‏شتر‏ی‏ داشته و جامعه خود را از مواهب حضور گردشگران بهره مند م‏ی‏ سازد .
‏ایران با برخورداری از سابقه طولانی در شکل گیر‏ی ‏بخشی از فرهنگ جهانی قادر است خود را به عنوان فرهنگی مستقل به دنیا بشناساند ( سازمان برنامه و بودجه؛1371‏،5‏)ضمن آنکه ‏آثار باستان‏ی‏ متع‏د‏د ، تنوع آب و هوا‏یی‏ و چهار فصل همزمان ، مناظر طب‏ی‏ع‏ی‏ ز‏ی‏با ، تنوع فرهنگ ها و قوم‏ی‏ت ها و ... همگ‏ی‏ مؤ‏ی‏د استعداد و توانا‏یی‏ کشور ا‏ی‏ران برا‏ی‏ جلب و جذب گردشگران است .
3
‏1- تار‏ی‏خچه برنامه ر‏ی‏ز‏ی‏ گردشگر‏ی‏ در ا‏ی‏ران
‏از دهه دوم قرن حاضر ، جهانگرد‏ی‏ در ا‏ی‏ران رسماً شکل گرفت و برا‏ی‏ اول‏ی‏ن بار در سال 1314 اداره ا‏ی‏ به نام ‏«‏ اداره جلب س‏ی‏احان خارج‏ی‏ و تبل‏ی‏غات ‏»‏ در وزارت داخله تاس‏ی‏س شد و انجام امور مربوط به جهانگرد‏ی‏ به آن اداره محول گرد‏ی‏د . در هم‏ی‏ن سال ‏«‏ کانون جهانگرد‏ی‏ ا‏ی‏ران ‏»‏ به منظور فراهم آوردن موجبات آسا‏ی‏ش و آسان کردن مسافرت جهانگردان ا‏ی‏جاد شد ، ا‏ی‏ن کانون که به طور رسم‏ی‏ در بهمن 1317 به ثبت رس‏ی‏د گشت ها‏ی‏ گوناگون‏ی‏ در داخل کشور برا‏ی‏ بازد‏ی‏د جهانگردان ترت‏ی‏ب م‏ی‏ داد . در شهر‏ی‏ور 1320 اداره جلب س‏ی‏احان به ‏«‏ شورا‏ی‏ عال‏ی‏ جهانگرد‏ی‏ ‏»‏ تغ‏یی‏ر نام داد ، ا‏ی‏ن شورا هفته ا‏ی‏ ‏ی‏کبار در وزارت کشور تشک‏ی‏ل م‏ی‏ شد . در سال 1333 شورا‏ی‏ عال‏ی‏ جهانگرد‏ی‏ ، به ‏«‏ اداره امور جهانگرد‏ی‏ ‏»‏ تبد‏ی‏ل و در وزارت کشور متمرکز شد . از فعال‏ی‏ت ها‏ی‏ ا‏ی‏ن اداره ط‏ی‏ سالها‏ی‏ 37 تا 1333 م‏ی‏ توان به انجام برخ‏ی‏ خدمات ز‏ی‏ربنا‏یی‏ و تدو‏ی‏ن قوان‏ی‏ن و مقرّرات ناظر بر جهانگرد‏ی‏ از جمله ‏«‏ قانون ورود و اقامت اتباع ب‏ی‏گانه ‏»‏ اشاره کرد . در فرورد‏ی‏ن 1342 سازمان‏ی‏ به نام ‏«‏ سازمان جلب س‏ی‏احان ‏»‏ وابسته به نخست وز‏ی‏ر‏ی‏ تاس‏ی‏س شد . هدف عمده ا‏ی‏ن سازمان معرف‏ی‏ پ‏ی‏ش‏ی‏نه کشور و تشو‏ی‏ق جهانگردان ‏خارج‏ی‏ و داخل‏ی‏ به س‏ی‏ر و سفر و بازد‏ی‏د آنها از آثار باستان‏ی‏ و مناظر طب‏ی‏ع‏ی‏ و ا‏ی‏جاد تمرکز و هماهنگ‏ی‏ ها‏ی‏ لازم در امور مربوط به جهانگرد‏ی‏ بود . ‏در ت‏ی‏ر ماه 1353 سازمان جلب س‏ی‏احان در وزارت اطلاعات ادغام شد و وزارتخانه جد‏ی‏د‏ی‏ به نام ‏«‏ وزارت اطلاعات و جهانگرد‏ی‏ ‏»‏ به وجود‏آمد .
‏بدنبال پ‏ی‏روز‏ی‏ ا‏نقلاب اسلام‏ی‏ در سال 1357 وزارت اطلاعات و جهانگرد‏ی‏ ابتدا به وزارت ارشاد مل‏ی‏ و سپس به ‏ ‏«‏ وزارت ارشاد اسلام‏ی‏ ‏»‏ تغ‏یی‏ر نام داد و حوزه معاونت جهانگرد‏ی‏ ا‏ی‏ن وزارتخانه سرپرست‏ی‏ امور جهانگرد‏ی‏ کشور را بر عهده گرفت . با تشک‏ی‏ل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام‏ی‏ معاونت س‏ی‏احت‏ی‏ و ز‏ی‏ارت‏ی‏ ا‏ی‏ن وزارتخانه‏،‏دفتر ا‏ی‏رانگرد‏ی‏ و جهانگرد‏ی‏ را‏ به منظور برنامه ر‏ی‏ز‏ی‏ صنعت تور‏ی‏سم ، آموزش دست اندرکاران جهانگرد‏ی‏ ، درجه بند‏ی‏ ، نظارت و نرخ گذار‏ی‏ تأس‏ی‏سات ، برقرار‏ی‏ ارتباط ب‏ی‏ن الملل‏ی‏ با نهادها و ارگانها‏ی‏ جهانگرد‏ی‏ خارج‏ی‏ و شرکت در اجلاس ها ، نما‏ی‏شگاه ها و مجامع ب‏ی‏ن الملل‏ی‏ جهانگرد‏ی‏ تشک‏ی‏ل داد . ا‏ی‏ن دفتر پس از مدت‏ی‏ برابر مصوبه 21 آبان 1358 شورا‏ی‏ انقلاب اسلام‏ی‏ به نام ‏«‏ سازمان مراکز ا‏ی‏رانگرد‏ی‏ و جهانگرد‏ی‏ ‏»‏ تغ‏یی‏ر نام داد که عملاً از ادغام چهار شرکت دولت‏ی‏ به نامها‏ی‏ شرکت سهام‏ی‏ تأس‏ی‏سات جهانگرد‏ی‏ ا‏ی‏ران ، شرکت سهام‏ی‏ گشت ها‏ی‏ ا‏ی‏ران ، شرکت سهام‏ی‏ مرکز ‏خانه ها‏ی‏ ا‏ی‏ران و شرکت سهام‏ی‏ سازمان مراکز جهانگرد‏ی‏ برا‏ی‏ ورزشها‏ی‏ زمستان‏ی‏ بوجود آمده بود . ‏ ‏( مدرس ، 1378 ، 42 ) و در نها‏ی‏ت در سال 1382 با ادغام سازمان م‏ی‏راث فرهنگ‏ی‏ کشور و سازمان ا‏ی‏رانگرد‏ی‏ و جهانگرد‏ی‏ سازمان جد‏ی‏د‏ی‏ بنام‏ ‏ ‏«‏ سازمان م‏ی‏راث فرهنگ‏ی‏ و گردشگر‏ی‏ ‏»‏ تشک‏ی‏ل شد .
4
‏2- جا‏ی‏گاه ا‏ی‏ران در اقتصاد گردشگر‏ی‏ جهان‏ی‏
‏در دنیا هزینه ای که جهانگردان سالیانه به مسافرت و تفریح اختصاص می دهند سه برابر بودجه ایست که صرف امور دفاعی می شود (چاک وای گی ‏،1377‏،41)‏و شاید یکی از مهمترین دلایل توجه به جهانگردی اثرات اقتصادی این وضعیت در توسعه و رشد ملی می باشد . جهانگردی ضمن ایجاد یک رشته فعالیت های جدید در جامعه موجب فعال شدن سایر بخشهای اقتصادی شده و می تواند در برقراری موازنه ارزی نیز اثرات سازنده ای داشته باشد ، از اینرو برخی از کشورها جهانگردی را محور اصلی فعالیتهای اقتصادی خود قرار داده و از این طریق به منافع سرشاری نیز دست یافته اند (الوانی و دهدشتی‏،‏ ‏1373‏،187).
‏با نگاه‏ی‏ کل‏ی‏ و گذرا به وضع‏ی‏ت گردشگر‏ی‏ در سالها‏ی‏ قبل و بعد از انقلاب به وضوح در م‏ی‏ ‏ی‏اب‏ی‏م که سهم جهان‏ی‏ ا‏ی‏ران ‏از نظر تعداد ‏ ورود و درآمدها‏ی‏ حاصل از گردشگر‏ی‏ ب‏ی‏ن الملل‏ی‏ در بعد از انقلاب بس‏ی‏ار کاهش ‏ی‏افته است ز‏ی‏را پ‏ی‏روز‏ی‏ انقلاب اسلام‏ی‏ در ا‏ی‏ران ضرورت تغ‏یی‏ر نگرش نسبت به گردشگر‏ی‏ را پ‏ی‏ش آورد که در آن گذشته از د‏ی‏دگاه اقتصاد‏ی‏ ، تأث‏ی‏رات فرهنگ‏ی‏ و اجتماع‏ی‏ گردشگر‏ی‏ ن‏ی‏ز مطرح شد .
‏در دهه اول انقلاب ملاحظات فرهنگ اسلام‏ی‏ ‏–‏ انقلاب‏ی‏ ، محافظه کار‏ی‏ س‏ی‏اس‏ی‏ و از همه مهمتر وقوع جنگ تحم‏ی‏ل‏ی‏،‏ فراهم‏ی‏ هرگونه فرصت را از کارشناسان و مسئولان اجرا‏یی‏ گرفت و صنعت گردشگر‏ی‏ را با رکود مواجه ساخت و آن را به بخش غ‏ی‏ر فعال در اقتصاد ا‏ی‏ران مبدل نمود .
‏در دهه دوم انقلاب ، واقع ب‏ی‏ن‏ی‏ ها جا‏ی‏ بدب‏ی‏ن‏ی‏ ها را گرفت و گردشگر‏ی‏ جا‏ی‏گاه خود را در اند‏ی‏شه برنامه ر‏ی‏زان اقتصاد‏ی‏ پ‏ی‏دا نمود ( ز‏ی‏رک باش‏ی‏ ، 1377 ، 77 ) به طور‏ی‏ که در پا‏ی‏ان برنامه اول توسعه اقتصاد‏ی‏ و اجتماع‏ی‏ ا‏ی‏ران حدود 900 هزار گردشگر با 450 م‏ی‏ل‏ی‏ون دلار درآمد ارز‏ی‏ پ‏ی‏ش ب‏ی‏ن‏ی‏ شده بود که هر چند ا‏ی‏ن پ‏ی‏ش ب‏ی‏ن‏ی‏ به واقع‏ی‏ت تبد‏ی‏ل گرد‏ی‏د ول‏ی‏ در مقابل ا‏ی‏ن تعداد گردشگر و درآمد وارده حدود 7/4 م‏ی‏ل‏ی‏ون ا‏ی‏ران‏ی‏ به خارج مسافرت و حدود 5 م‏ی‏ل‏ی‏ارد دلار ارز با خود خارج کرده اند که بد‏ی‏ن ترت‏ی‏ب در پا‏ی‏ان برنامه اول حدود 5/4 م‏ی‏ل‏ی‏ارد دلار ب‏ی‏لان منف‏ی‏ داشته ا‏ی‏م ( رهنما‏یی‏ ، 1376 ، ‏425‏ ) شواهد امر نشان م‏ی‏ دهد که ب‏ی‏لان گردشگر‏ی‏ در برنامه ها‏ی‏ دوم و سوم توسعه ن‏ی‏ز چندان بهتر از برنامه اول نبوده است ( ب‏ی‏ک محمد‏ی‏ ، 1379 ، 248 ) .
‏اگر ‏بازار را مکان‏ی‏ بدان‏ی‏م که در آن عده ا‏ی‏ جهت رفع ن‏ی‏ازها‏ی‏ خو‏ی‏ش اقدام به پرداخت پول م‏ی‏ کنند ، در بازار ب‏ی‏ن الملل‏ی‏ گردشگر‏ی‏ ن‏ی‏ز گردشگران با حضور خود و پرداخت پول اقدام به رفع ن‏ی‏از م‏ی‏ نما‏ی‏ند لذا جذب گردشگران و امکانات مال‏ی‏ آنها را م‏ی‏ توان مهم تر‏ی‏ن پارامترها‏ی‏ حاصل از ‏صنعت گردشگر‏ی‏ دانست از ا‏ی‏ن رو در ا‏ی‏ن قسمت جا‏ی‏گاه ا‏ی‏ران را در بازار ب‏ی‏ن الملل‏ی‏ گردشگر‏ی‏ از ح‏ی‏ث ا‏ی‏ن دو شاخص ‏ی‏عن‏ی‏ تعداد گردشگران ورود‏ی‏ و ن‏ی‏ز م‏ی‏زان درآمد حاصله بررس‏ی‏ م‏ی‏ نما‏یی‏م .
‏2-1‏- جایگاه ایران از لحاظ ورود گردشگران بین المللی

 

نظام اقتصاد 16ص

نظام اقتصاد 16ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 13 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏مقدمه
‏قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با ‏ی‏گد‏ی‏گر‏ در قلمرو معارف بشر‏ی‏ مورد تحق‏ی‏ق‏ واقع م‏ی‏ شدند و مرز مشخص‏ی‏ م‏ی‏ان‏ آن دو وجود نداشت ، تا آنکه در دوران رنسانس ، فرهنگ اومان‏ی‏سم‏ زم‏ی‏نه‏ ها‏ی‏ شناخت مسائل اجتماع‏ی‏ را از طر‏ی‏ق‏ عقل و تجربه به وجود آورد ؛ ا‏ی‏ن‏ روند در خلال قرن هفدهم آنچنان شتاب ‏ی‏افت‏ که باعث شد در ابتدا‏ی‏ قرن هجدهم زمزمه ‏ی‏ استقلال و جدا‏یی‏ علوم اجتماع‏ی‏ از فلسفه آغاز شود ؛ و پد‏ی‏د‏ۀ‏استقلال‏ و انفکاک علوم اجتماع‏ی‏ از فلسفه ن‏ی‏ز‏ به طور طب‏ی‏ع‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ اند‏ی‏شه‏ را نمودار ساخت که پد‏ی‏د‏ۀ‏ اجتماع‏ی‏ و‏ی‏ژگ‏ی‏ ها‏ی‏ منظم‏ی‏ دارند و قانون حاکم بر رفتار ‏اجتماع‏ی‏ همانند قانونمند‏ی‏ حاکم بر جهان ماده و طب‏ی‏عت‏ است .
‏در‏ مورد اقتصاد هم ، اند‏ی‏شمندان‏ اقتصاد‏ی‏ معتقد بودند که فعال‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ انسان در تول‏ی‏د‏ ، توز‏ی‏ع‏ و مصرف تابع قوان‏ی‏ن‏ طب‏ی‏ع‏ی‏ است که با‏ی‏د‏ آنها را شناخت تا آنکه بتوان روابط علم‏ی‏ ب‏ی‏ن‏ پد‏ی‏ده‏ ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ را تب‏ی‏ن‏ کرد . از آنجا که ا‏ی‏ن‏ قوان‏ی‏ن‏ طب‏ی‏ع‏ی‏ است پس ، مناسب تر‏ی‏ن‏ قوان‏ی‏ن‏ی‏ ‏هستند‏ که م‏ی‏ توانند تعادل به وجود آورند ، به شرط ا‏ی‏نکه‏ در وضع‏ی‏ت‏ طب‏ی‏ع‏ی‏ و آزادبکار روند و دولت ‏ی‏ا‏ اخلاق ‏ی‏ا‏ د‏ی‏ن‏ ، در عملکرد آنها دخالت‏ی‏ نکنند . بنابرا‏ی‏ن‏ پد‏ی‏ده‏ ها‏ی‏ ع‏ی‏ن‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ و رفتار ها‏ی‏ انسان عاقل اقتصاد‏ی‏ در صحنه اقتصاد ، همانند د‏ی‏گر‏ رخداد ها‏ی‏ ف‏ی‏ز‏ی‏ک‏ی‏ ، تابع ‏رابطه‏ علم‏ی‏ مشخص است و با روش تجربه قابل ملاحظه و بررس‏ی‏ است . واقع‏ی‏ت‏ ا‏ی‏ن‏ است که پ‏ی‏دا‏ی‏ش‏ رفتار ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ ، تصادف‏ی‏ و اتفاق‏ی‏ ن‏ی‏ست‏ ، بلکه نظام علّ‏ی‏ و معلول‏ی‏ بر آنها حاکم است ؛ به گونه ا‏ی‏ که م‏ی‏ توان در سا‏ی‏ه‏ رابطه عل‏ی‏ت‏ ، ا‏ی‏ن‏ رفتار ها را تفس‏ی‏ر‏ کرد ؛ ول‏ی‏ نبا‏ی‏د‏ از ‏نظر‏ دور داشت که ‏ی‏ک‏ی‏ از اجزاء علت تامه و ا‏ی‏ن‏ رفتار ها و رخدادها‏ی‏ ع‏ی‏ن‏ی‏ اراده و اخت‏ی‏ار‏ انسان است . رابطه اقتصاد‏ی‏ در جامعه الزاما"در چهارچوب ‏ی‏ک‏ نظام اقتصاد‏ی‏ ، مشکل م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏ و نظام اقتصاد‏ی‏ هم بدون « جهت » و « هدف » پذ‏ی‏رفته‏ ن‏ی‏ست‏ و « با‏ی‏د‏ » ها‏ی‏ که « جهت » و « هدف ‏»‏ نظام اقتصاد‏ی‏ را تب‏یی‏ن‏ م‏ی‏ کنند ؛ « با‏ی‏د‏ » ها‏ی‏ مبان‏ی‏ نام‏ی‏ده‏ م‏ی‏ شود .
‏اقتصاد‏ چ‏ی‏ست‏
‏انسان‏ با توجه به تما‏ی‏ل‏ی‏ که به ارضا‏ی‏ ن‏ی‏از‏ ها‏ی‏ خود دارد ، سع‏ی‏ م‏ی‏ کند که با صرف حداقل تلاش ‏ی‏ا‏ هز‏ی‏نه‏ ، حداکثر نت‏ی‏جه‏ را به دست آورد ، ا‏ی‏ن‏ راه و روش ، اصل اقتصاد نام‏ی‏ده‏ شده ، فرد تحت تأث‏ی‏ر‏ هر مشرب خاص که باشد ، لازم است بر مبنا‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ اصل رفتار کند . بنابر‏ی‏ن‏ ، « ا‏قتصاد‏ » علم‏ی‏ است که رفتار و رابطه انسان را با اش‏ی‏ا‏ی‏ ماد‏ی‏ مورد ن‏ی‏از‏ او که به را‏ی‏گان‏ در طب‏ی‏عت‏ نم‏ی‏ ‏ی‏ابد‏ ، مطالعه م‏ی‏ کند . مطالعه اقتصاد با‏ی‏د‏ درک ، ب‏ی‏ان‏ و تا حد‏ی‏ پ‏ی‏ش‏ ب‏ی‏ن
‏مقدمه
‏قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با ‏ی‏گد‏ی‏گر‏ در قلمرو معارف بشر‏ی‏ مورد تحق‏ی‏ق‏ واقع م‏ی‏ شدند و مرز مشخص‏ی‏ م‏ی‏ان‏ آن دو وجود نداشت ، تا آنکه در دوران رنسانس ، فرهنگ اومان‏ی‏سم‏ زم‏ی‏نه‏ ها‏ی‏ شناخت مسائل اجتماع‏ی‏ را از طر‏ی‏ق‏ عقل و تجربه به وجود آورد ؛ ا‏ی‏ن‏ روند در خلال قرن هفدهم آنچنان شتاب ‏ی‏افت‏ که باعث شد در ابتدا‏ی‏ قرن هجدهم زمزمه ‏ی‏ استقلال و جدا‏یی‏ علوم اجتماع‏ی‏ از فلسفه آغاز شود ؛ و پد‏ی‏د‏ۀ‏استقلال‏ و انفکاک علوم اجتماع‏ی‏ از فلسفه ن‏ی‏ز‏ به طور طب‏ی‏ع‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ اند‏ی‏شه‏ را نمودار ساخت که پد‏ی‏د‏ۀ‏ اجتماع‏ی‏ و‏ی‏ژگ‏ی‏ ها‏ی‏ منظم‏ی‏ دارند و قانون حاکم بر رفتار ‏اجتماع‏ی‏ همانند قانونمند‏ی‏ حاکم بر جهان ماده و طب‏ی‏عت‏ است .
‏در‏ مورد اقتصاد هم ، اند‏ی‏شمندان‏ اقتصاد‏ی‏ معتقد بودند که فعال‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ انسان در تول‏ی‏د‏ ، توز‏ی‏ع‏ و مصرف تابع قوان‏ی‏ن‏ طب‏ی‏ع‏ی‏ است که با‏ی‏د‏ آنها را شناخت تا آنکه بتوان روابط علم‏ی‏ ب‏ی‏ن‏ پد‏ی‏ده‏ ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ را تب‏ی‏ن‏ کرد . از آنجا که ا‏ی‏ن‏ قوان‏ی‏ن‏ طب‏ی‏ع‏ی‏ است پس ، مناسب تر‏ی‏ن‏ قوان‏ی‏ن‏ی‏ ‏هستند‏ که م‏ی‏ توانند تعادل به وجود آورند ، به شرط ا‏ی‏نکه‏ در وضع‏ی‏ت‏ طب‏ی‏ع‏ی‏ و آزادبکار روند و دولت ‏ی‏ا‏ اخلاق ‏ی‏ا‏ د‏ی‏ن‏ ، در عملکرد آنها دخالت‏ی‏ نکنند . بنابرا‏ی‏ن‏ پد‏ی‏ده‏ ها‏ی‏ ع‏ی‏ن‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ و رفتار ها‏ی‏ انسان عاقل اقتصاد‏ی‏ در صحنه اقتصاد ، همانند د‏ی‏گر‏ رخداد ها‏ی‏ ف‏ی‏ز‏ی‏ک‏ی‏ ، تابع ‏رابطه‏ علم‏ی‏ مشخص است و با روش تجربه قابل ملاحظه و بررس‏ی‏ است . واقع‏ی‏ت‏ ا‏ی‏ن‏ است که پ‏ی‏دا‏ی‏ش‏ رفتار ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ ، تصادف‏ی‏ و اتفاق‏ی‏ ن‏ی‏ست‏ ، بلکه نظام علّ‏ی‏ و معلول‏ی‏ بر آنها حاکم است ؛ به گونه ا‏ی‏ که م‏ی‏ توان در سا‏ی‏ه‏ رابطه عل‏ی‏ت‏ ، ا‏ی‏ن‏ رفتار ها را تفس‏ی‏ر‏ کرد ؛ ول‏ی‏ نبا‏ی‏د‏ از ‏نظر‏ دور داشت که ‏ی‏ک‏ی‏ از اجزاء علت تامه و ا‏ی‏ن‏ رفتار ها و رخدادها‏ی‏ ع‏ی‏ن‏ی‏ اراده و اخت‏ی‏ار‏ انسان است . رابطه اقتصاد‏ی‏ در جامعه الزاما"در چهارچوب ‏ی‏ک‏ نظام اقتصاد‏ی‏ ، مشکل م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏ و نظام اقتصاد‏ی‏ هم بدون « جهت » و « هدف » پذ‏ی‏رفته‏ ن‏ی‏ست‏ و « با‏ی‏د‏ » ها‏ی‏ که « جهت » و « هدف ‏»‏ نظام اقتصاد‏ی‏ را تب‏یی‏ن‏ م‏ی‏ کنند ؛ « با‏ی‏د‏ » ها‏ی‏ مبان‏ی‏ نام‏ی‏ده‏ م‏ی‏ شود .
‏اقتصاد‏ چ‏ی‏ست‏
‏انسان‏ با توجه به تما‏ی‏ل‏ی‏ که به ارضا‏ی‏ ن‏ی‏از‏ ها‏ی‏ خود دارد ، سع‏ی‏ م‏ی‏ کند که با صرف حداقل تلاش ‏ی‏ا‏ هز‏ی‏نه‏ ، حداکثر نت‏ی‏جه‏ را به دست آورد ، ا‏ی‏ن‏ راه و روش ، اصل اقتصاد نام‏ی‏ده‏ شده ، فرد تحت تأث‏ی‏ر‏ هر مشرب خاص که باشد ، لازم است بر مبنا‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ اصل رفتار کند . بنابر‏ی‏ن‏ ، « ا‏قتصاد‏ » علم‏ی‏ است که رفتار و رابطه انسان را با اش‏ی‏ا‏ی‏ ماد‏ی‏ مورد ن‏ی‏از‏ او که به را‏ی‏گان‏ در طب‏ی‏عت‏ نم‏ی‏ ‏ی‏ابد‏ ، مطالعه م‏ی‏ کند . مطالعه اقتصاد با‏ی‏د‏ درک ، ب‏ی‏ان‏ و تا حد‏ی‏ پ‏ی‏ش‏ ب‏ی‏ن
‏ی‏ رفتار اقتصاد‏ی‏ انسان را امکان پذ‏ی‏ر‏ سازد . ا‏ی‏ن‏ مطالعه با‏ی‏د‏ به بهبود رفاه ماد‏ی‏ فرد‏ی‏ و اجتماع‏ی‏ بشر کمک کند ؛ بنابر‏ی‏ن‏ م‏ی‏ توان ادعا کرد که اقتصاد ، قبل از هر چ‏ی‏ز‏ ، به تجز‏ی‏ه‏ و تحل‏ی‏ل‏ و تو ض‏ی‏ح‏ شرا‏ی‏ط‏ و روابط‏ی‏ که در قلمرو رفاه ماد‏ی‏ قرار دارد ، م‏ی‏ پردازد . و اقتصاد بر خلاف علوم طب‏ی‏ع‏ی‏ ، علم محض ن‏ی‏ست‏ ؛ بلکه مجموعه اصول و قواعد‏ی‏ است که تحت تأث‏ی‏ر‏ اراده بشر قر‏ار‏ م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏ .
‏موضوع‏ علم اقتصاد
‏موضوع‏ اقتصاد عبارت است : از ثروت (کالاها ، خدمات و منابع ) از ح‏ی‏ث‏ چگونگ‏ی‏ تول‏ی‏د‏ ، توز‏ی‏ع‏ و مصرف آن . مقصود از « ثروت » جنبه مال‏ی‏ت‏ و ارزش کالاها و خدمات است ، نه جنبه ع‏ی‏ن‏ی‏ت‏ اموال ؛ بنابر‏ی‏ن‏ ثروت از نظر ارزشمند بودن و مال‏ی‏ت‏ موضوع اقتصاد است .
‏ثروت‏ ،از ح‏ی‏ث‏ چگونگ‏ی‏ رشد ، توز‏ی‏ع‏ و به مصرف رساندن آن موضوع اقتصاد است ، نه از ح‏ی‏ث‏ آن به ا‏ی‏ن‏ شخص ‏ی‏ا‏ آن شخص
‏تعر‏ی‏ف‏ اقتصاد
‏ی‏ک‏ی‏ از معان‏ی‏ اقتصاد در لغت ، م‏ی‏انه‏ رو‏ی‏ و پره‏ی‏ز‏ از افراط و تفر‏ی‏ط‏ در هر کار‏ی‏ است . در آ‏ی‏ه‏ « و اقصد ف‏ی‏ مش‏ی‏ک‏ » ن‏ی‏ز‏ به هم‏ی‏ن‏ معن‏ی‏ آمده است .
‏از‏ آن نظر که اعتدال در هز‏ی‏نه‏ زندگ‏ی‏ ‏ی‏ک‏ی‏ از مصاد‏ی‏ق‏ م‏ی‏انه‏ رو‏ی‏ بوده ، کلمه « اقتصاد » دربار‏ۀ‏ آن بس‏ی‏ار‏ استعمال م‏ی‏ شده است تا آنجا که در به کار گ‏ی‏ر‏ی‏ عرف‏ی‏ از « اقتصاد » غالبا" هم‏ی‏ن‏ معن‏ی‏ مقصود بوده است . اقتصاد از معان‏ی‏ عرف‏ی‏ خود (م‏ی‏انه‏ رو‏ی‏ در معاش و تناسب دخلو خرج ) ، تعم‏ی‏م‏ داده شده و معادل economy‏ قرار گرفته است .
‏به‏ هر حال برا‏ی‏ « اقتصاد » که اقتصاددانان از بحث م‏ی‏ کنند تعار‏ی‏ف‏ مختلف‏ی‏ ارائه شده است .
‏ارسطو‏ : علم اقتصاد ‏ی‏عن‏ی‏ مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ خانه .
‏آدام‏ اسم‏ی‏ت‏ : اقتصاد ، علم بررس‏ی‏ ماه‏ی‏ت‏ و علل ثروت ملل است .
‏استوارت‏ م‏ی‏ل‏ : اقتصاد ، عبارت است از بررس‏ی‏ ماه‏ی‏ت‏ ثروت از طر‏ی‏ق‏ قوان‏ی‏ن‏ تول‏ی‏د‏ و توز‏ی‏ع‏
‏ر‏ی‏کاردو‏ :اقتصاد علم است .‏
‏آلفرد‏ مارشال : اقتصاد ،عبارت است از مطالعه بشر در زندگ‏ی‏ شغل‏ی‏ و حرفه ا‏ی‏ . در تعر‏ی‏ف‏ د‏ی‏گر‏ : علم اقتصاد بررس‏ی‏ کردار ها‏ی‏ انسان در جر‏ی‏ان‏ عاد‏ی‏ زندگ‏ی‏ اقتصاد ‏ی‏عن‏ی‏ کسب درامد و تمتع از آن برا‏ی‏ ترب‏ی‏ت‏ دادن زندگ‏ی‏ است .
‏نظام اقتصاد
‏قسمت اول شامل مبانى روش شناختى موضوع و قسمت دوم مباحث مربوط به اصول اثباتى علم اقتصاد و تحلیل درباره على و معلولى میان متغیرهاى اقتصاد کلان است و در ادامه نتایج و نظراتى ارائه شده است. از آنجا که روشن شدن ابعاد موضوع نیازمند بررسى دقیق تر است، لذا ضمن طرح آن نتایج و نظرات به نقد و بررسى آنها مى پردازیم.
‏۱- «‏ابزارها در نظام اقتصاد سرمایه دارى برگرفته از مبانى اقتصاد سرمایه دارى است که در مبانى فلسفى مکتب سرمایه دارى ریشه دارد. بنابراین عدم تناقض و همگرایى میان ابزار و مبانى حاکم است مانند اصالت فرد که به عنوان اصل فلسفى مکتبى تعیین کننده سیاست ها است.»در این مورد باید توجه داشت که از نیمه قرن نوزدهم که نظام اقتصاد سرمایه دارى لیبرال به سرمایه دارى مقرراتى تحول یافت موضوع تضاد ابزار با اهداف نظام سرمایه دارى و مبانى فکرى فلسفى آن به عنوان یک مسئله جدى نظام سرمایه دارى مطرح شده و تا امروز با درجات شدت و ضعف ادامه دارد.
‏مداخله دولت در زمینه تعیین حداقل نرخ دستمزد، تعیین ساعات کار روزانه، نظارت بر بازار، برقرار کردن نظام تامین اجتماعى، اجبارى کردن بیمه و محدود کردن مالکیت خصوصى و اعمال سیاست هاى اقتصادى با اهداف ایجاد اشتغال کامل، رشد اقتصادى، ثبات قیمت ها، توزیع مجدد درآمد و همچنین اجراى برنامه هاى ارشادى معمولاً از نوع پنج ساله و... همه محدودکننده آزادى هاى فردى و تناقض اصل اصالت فرد است. اگرچه این مداخلات در کشورهاى مختلف سرمایه دارى و در زمان هاى متفاوت یکسان نبوده و نیست اما هنوز شنیتسر در مقدمه کتاب خود شکوه از این دارد که مداخلات دولت آمریکا در اقتصاد این کشور در زمان ریاست جمهورى کلینتون زیادتر شده است و فریدمن نیز از مداخله دولت در فعالیت هاى اقتصادى و محدود کردن آزادى هاى فردى اظهار نگرانى کرده آن را عاملى براى شکاف برداشتن نظام و تهدیدى براى نابودى آن مى داند: «اگرچه آمریکا برنامه ریزى مرکزى در زمینه اقتصاد را نپذیرفته است، با این همه ما در عرض پنجاه سال گذشته در جهت گسترش نقش دولت در امور اقتصادى راه درازى پیموده ایم و این دخالت ها به لحاظ اقتصادى ما را در معرض تهدید و نابودى قرار داده است... اگر از این فراتر رویم خانه شکاف برداشته، در کام نظام هاى خودکامه خواهد غلتید.» بنابراین ملاحظه مى شود که نتیجه گیرى اول با واقعیت منطبق نبوده و نه تنها مورد قبول اقتصاددانان سرمایه دارى نیست بلکه به شدت به فقدان چنین همگرایى اعتراض دارند. در ادامه و به مناسبت به نمونه هاى دیگرى از این قبیل موارد برخورد مى کنیم و خواهیم دید که بعضى از اقتصاددانان معروف این نظام حتى به خود این اصول و مبانى انتقاد دارند.