گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار 17 ص

گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار 17 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 17 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار
‏افراط‏ ‏و‏ ‏تفریط‏ ‏در‏ ‏زمینه‏ ‏حدود‏ ‏دخالت‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏طول‏ ‏تاریخ‏ ‏اقتصادی‏ ‏بشر‏ ‏هم‏ ‏در‏ ‏مکاتب‏ ‏فکری‏ ‏و‏ ‏هم‏ ‏در‏ ‏تجارب‏ ‏کشورهای‏ ‏مختلف‏ ‏به‏ ‏وضوح‏ ‏دیده‏ ‏می‏‏‏شود‏. ‏مکتب‏ ‏کلاسیک‏ ‏با‏ ‏نادیده‏ ‏گرفتن‏ ‏عدم‏ ‏تعادل‏‏‏ها،‏ ‏انحصارگری‏‏‏ها‏ ‏و‏ ‏بی‏‏‏عدالتی‏‏‏های‏ ‏اجتماعی‏-‏اقتصادی‏ ‏مدل‏ ‏اقتصاد‏ ‏آزاد‏ ‏را‏ ‏طراحی‏ ‏می‏‏‏کند‏. ‏در‏ ‏مقابل‏ ‏کمونیسم‏ ‏در‏ ‏یک‏ ‏واکنش‏ ‏افراطی‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏اقتصاد‏ ‏آزاد‏ ‏نظام‏ ‏متمرکز‏ ‏اقتصادی‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏پی‏ ‏می‏‏‏گیرد‏ ‏و‏ ‏انگیزه‏‏‏های‏ ‏فردی‏ ‏و‏ ‏آزادی‏‏‏های‏ ‏انسانی‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏اسارت‏ ‏بوروکراسی‏ ‏دولتی‏ ‏قرار‏ ‏می‏‏‏دهد‏. ‏عدم‏ ‏انعطاف‏‏‏پذیری‏ ‏و‏ ‏اعتدال‏ ‏در‏ ‏نظام‏ ‏کمونیسم‏ ‏علی‏‏‏رغم‏ ‏موفقیت‏‏‏های‏ ‏اولیه‏ ‏در‏ ‏نهایت‏ ‏به‏ ‏فروپاشی‏ ‏و‏ ‏اضمحلال‏ ‏کشیده‏ ‏می‏‏‏شود‏. ‏تفکر‏ ‏حاکمیت‏ ‏بازار‏ ‏به‏ ‏تدریج‏ ‏نقایص‏ ‏و‏ ‏شکست‏‏‏هایی‏ ‏را‏ ‏ظاهر‏ ‏می‏‏‏سازد‏ ‏و‏ ‏اندیشه‏‏‏های‏ ‏بعدی‏ ‏همچون‏ ‏نئوکلاسیک‏ ‏به‏ ‏اعتدال‏ ‏و‏ ‏انطباق‏ ‏تئوری‏ ‏با‏ ‏ضرورت‏‏‏های‏ ‏اقتصادی‏ ‏و‏ ‏اجتماعی‏ ‏زمان‏ ‏می‏‏‏پردازد‏ ‏تا‏ ‏اینکه‏ ‏این‏ ‏سیستم‏ ‏با‏ ‏بحران‏ ‏بزرگ‏ ‏دهه‏ 20 ‏و‏ ‏اوایل‏ ‏دهه‏ 30 ‏روبرو‏ ‏می‏‏‏شود‏ ‏و‏ ‏مکتب‏ ‏کینزی‏ ‏نجات‏ ‏سیستم‏ ‏سرمایه‏‏‏داری‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏دخالت‏ ‏بیشتر‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏امور
2
‏ ‏اقتصادی‏ ‏می‏‏‏یابد.
‏    ‏ ‏عدم‏ ‏توفیق‏ ‏مکانیزم‏ ‏بازار‏ ‏در‏ ‏حل‏ ‏مسایل‏ ‏کشورهای‏ ‏جهان‏ ‏سوم‏ ‏بسیار‏ ‏ملموس‏‏‏تر‏ ‏بوده‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏این‏ ‏کشورها‏ ‏انعطاف‏‏‏ناپذیری‏‏‏های‏ ‏ساختاری،‏ ‏عدم‏ ‏تعادل‏‏‏ها‏ ‏و‏ ‏دوگانگی‏‏‏های‏ ‏فنی‏ ‏و‏ ‏سازماندهی،‏ ‏ضرورت‏ ‏دخالت‏ ‏دولت‏ ‏را‏ ‏صدچندان‏ ‏نمود‏. ‏براین‏ ‏اساس‏ ‏در‏ ‏اغلب‏ ‏کشورهای‏ ‏جهان‏ ‏سوم‏ ‏دولت‏ ‏علاوه‏ ‏بر‏ ‏پروژه‏‏‏های‏ ‏زیرساختی‏ ‏و‏ ‏تأمین‏ ‏کالاهای‏ ‏عمومی،‏ ‏فعالیت‏‏‏های‏ ‏گسترده‏‏‏ای‏ ‏از‏ ‏جمله‏ ‏کشف‏ ‏و‏ ‏استخراج‏ ‏معادن،‏ ‏انحصار‏ ‏ورود‏ ‏و‏ ‏خروج‏ ‏کالاها،‏ ‏انجام‏ ‏فعالیت‏ ‏بیمه‏ ‏و‏ ‏بانکداری‏ ‏و…‏را‏ ‏نیز‏ ‏برعهده‏ ‏گرفت‏. ‏دخالت‏ ‏ناهماهنگ‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏تعیین‏ ‏نرخ‏ ‏ارز،‏ ‏مقررات‏ ‏بدون‏ ‏برنامه‏ ‏در‏ ‏صادرت‏ ‏و‏ ‏واردات،‏ ‏تأکید‏ ‏بر‏ ‏نرخ‏ ‏بهره‏ ‏بسیار‏ ‏پایین‏‏‏تر‏ ‏از‏ ‏نرخ‏ ‏تورم،‏ ‏سهمیه‏‏‏بندی‏‏‏ها،‏ ‏ایجاد‏ ‏موانع‏ ‏حمایتی‏ ‏شدید،‏ ‏ارائه‏ ‏امتیازهای‏ ‏ویژه‏ ‏به‏ ‏گروه‏‏‏های‏ ‏ذینفع،‏ ‏عدم‏ ‏توانمندی‏ ‏در‏ ‏ارائه‏ ‏خدمات‏ ‏مورد‏ ‏نیاز‏ ‏واحدهای‏ ‏خصوصی‏ ‏در‏ ‏فرآیند‏ ‏رشد،‏ ‏اختلالات‏ ‏و‏ ‏موانع‏ ‏توسعه‏ ‏را‏ ‏گسترده‏ ‏نمود‏. ‏بنابراین‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏گذشت‏ ‏حدود‏ ‏نیم‏ ‏قرن،‏ ‏فرضها‏ ‏و‏ ‏باورهای‏ ‏اولیه‏ ‏دولتی‏ ‏کردن‏ ‏فعالیت‏‏‏ها‏ ‏زیر‏ ‏سؤال‏ ‏رفت‏ ‏و‏ ‏این‏ ‏اقدامات‏ ‏افراطی‏ ‏پدیده‏ ‏دیگری‏ ‏را
3
‏ ‏به‏ ‏نام‏ ‏«‏شکست‏ ‏دولت‏»‏ ‏در‏ ‏مقابل‏ ‏«‏شکست‏ ‏بازار‏»‏ ‏با‏ ‏تأکید‏ ‏بر‏ ‏عدم‏ ‏کارآیی‏ ‏و‏ ‏اتلاف‏ ‏منابع‏ ‏به‏ ‏وجود‏ ‏آورد‏.
‏    ‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏کلی‏ ‏از‏ ‏دهه‏ 1980 ‏به‏ ‏بعد‏ ‏چرخش‏ ‏به‏ ‏سمت‏ ‏بازار‏ ‏در‏ ‏اکثر‏ ‏کشورها‏ ‏مشاهده‏ ‏می‏‏‏شود‏ ‏و‏ ‏دهه‏ 1990 ‏را‏ ‏می‏‏‏توان‏ ‏دهه‏ ‏خصوصی‏‏‏سازی‏ ‏و‏ ‏گرایش‏ ‏به‏ ‏اقتصاد‏ ‏بازار‏ ‏نام‏‏‏گذاری‏ ‏کرد‏. ‏در‏ ‏این‏ ‏دهه‏ ‏بسیاری‏ ‏از‏ ‏کشورهای‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏توسعه‏ ‏برحسب‏ ‏ضروریات‏ ‏و‏ ‏مقتضیات‏ ‏زمان‏ ‏برای‏ ‏دستیابی‏ ‏به‏ ‏رشد‏ ‏و‏ ‏توسعه‏ ‏اقتصادی‏ ‏مطلوب‏ ‏سعی‏ ‏در‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏قوانین‏ ‏بازار‏ ‏نموده‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏منظور‏ ‏فائق‏ ‏آمدن‏ ‏بر‏ ‏مشکلات‏ ‏عظیم‏ ‏اقتصادی‏ ‏خود‏ ‏به‏ ‏فکر‏ ‏کاهش‏ ‏دخالت‏‏‏های‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏فعالیت‏‏‏‏های‏ ‏اقتصادی‏ ‏و‏ ‏متعاقباً‏ ‏خصوصی‏‏‏سازی‏ ‏مؤسسات‏ ‏تولیدی‏ ‏و‏ ‏تجاری‏ ‏تحت‏ ‏کنترل‏ ‏دولت‏ ‏افتادند‏.
‏    ‏ ‏در‏ ‏کشور‏ ‏ما‏ ‏نیز‏ ‏مباحث‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏خصوصی‏‏‏سازی‏ ‏و‏ ‏کاهش‏ ‏دخالت‏‏‏های‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏اقتصاد‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏جدی‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏انقلاب‏ ‏از‏ ‏برنامه‏ ‏سوم‏ ‏توسعه‏ ‏مورد‏ ‏توجه‏ ‏قرار‏ ‏گرفت‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏همین‏ ‏راستا‏ ‏در‏ ‏برنامه‏ ‏چهارم‏ ‏که‏ ‏اکنون‏ ‏در‏ ‏آستانه‏ ‏تصویب‏ ‏و‏ ‏اجرای‏ ‏آن‏ ‏قرار‏ ‏داریم،‏ ‏حرکت‏ ‏به‏ ‏سمت‏ ‏اقتصاد‏ ‏بازار‏ ‏و‏ ‏ایجاد‏ ‏شرایطی
4
‏ ‏رقابتی‏ ‏و‏ ‏کاهش‏ ‏دخالتها‏ ‏و‏ ‏کنترلهای‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏اقتصاد‏ ‏از‏ ‏سیاست‏‏‏ها‏ ‏و‏ ‏راهبردهای‏ ‏اساسی‏ ‏برنامه‏ ‏چهارم‏ ‏توسعه‏ ‏کشور‏ ‏به‏ ‏حساب‏ ‏می‏‏‏آید‏. ‏بر‏ ‏همین‏ ‏اساس‏ ‏زمینه‏ ‏طرح‏ ‏بسیاری‏ ‏از‏ ‏مباحث‏ ‏در‏ ‏خصوص‏ ‏فرایند‏ ‏حرکت‏ ‏به‏ ‏سمت‏ ‏اقتصاد‏ ‏بازار‏ ‏و‏ ‏ایجاد‏ ‏شرایط‏ ‏رقابتی‏ ‏و‏ ‏حد‏ ‏و‏ ‏اندازه‏ ‏آزادسازی‏‏‏ها‏ ‏باز‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏مبنای‏ ‏طرح‏ ‏مباحث‏ ‏مربوطه‏ ‏در‏ ‏این‏ ‏مقوله‏ ‏التزام‏ ‏به‏ ‏انجام‏ ‏برخی‏ ‏اصلاحات‏ ‏ساختاری‏ ‏برای‏ ‏دست‏‏‏یابی‏ ‏به‏ ‏یک‏ ‏اقتصاد‏ ‏بازاری‏ ‏کارآمد‏ ‏در‏ ‏طول‏ ‏برنامه‏ ‏چهارم‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏شرح‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏ادامه‏ ‏ارائه‏ ‏می‏‏‏شود‏.
‏    ‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏کلی‏ ‏در‏ ‏طول‏ ‏چند‏ ‏دهه‏ ‏گذشته‏ ‏برای‏ ‏نیروهای‏ ‏بازار‏ ‏در‏ ‏مدیریت‏ ‏اقتصاد‏ ‏نقش‏ ‏بزرگتری‏ ‏قائل‏ ‏شده‏‏‏اند‏. ‏اما‏ ‏کشوری‏ ‏چون‏ ‏ایران‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏دخالت‏ ‏گسترده‏ ‏دولتی‏ ‏مبادرت‏ ‏ورزیده،‏ ‏چگونه‏ ‏می‏ ‏تواند‏ ‏از‏ ‏استعمال‏ ‏بیش‏ ‏از‏ ‏اندازه‏ ‏دستورهای‏ ‏اداری‏ ‏به‏ ‏نفع‏ ‏نفوذ‏ ‏بیشتر‏ ‏بازار‏ ‏ممانعت‏ ‏به‏ ‏عمل‏ ‏‏‏آورد؟‏ ‏آیا‏ ‏موضوع‏ ‏به‏ ‏سادگی‏ ‏کاستن‏ ‏نقش‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏اقتصاد‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏اجازه‏ ‏می‏‏‏دهد‏ ‏نیروهای‏ ‏بازار‏ ‏غلبه‏ ‏کنند؟‏ ‏یا‏ ‏آیا‏ ‏اصلاحات‏ ‏بازارگرا‏ ‏نیازمند‏ ‏نقش‏ ‏متفاوتی‏ ‏برای‏ ‏دولت‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏لزوماً‏ ‏نقش‏ ‏کمتری‏ ‏نباشد؟

 

اثرات نفت بر اقتصاد کشور و محیط زیست مناطق 127 ص

اثرات نفت بر اقتصاد کشور و محیط زیست مناطق 127 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 189 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏1
‏ا‏ث‏رات نفت بر اقتصاد کشور و محیط زیست مناطق
‏3
‏ن‏ف‏ت و اقتصاد
‏م‏ی‏دان گازی جنوبی از اکتشافات‏ شرکت ملی نفت ایران و بزرگترین منبع گازی مستقل جهان است. وسعت این مقدان 9 هزار و 700 کیلومتر مربع است. با توجه به وسعت میدان گازی پارس جنوبی، توسعه آن در فازهای مختلف در نظر گرفته شده و اراضی نزدیک عسلویه که در 270 کیلومتری جنوب شرقی بوشهر قرار دارد، به عنوان منطقه ساحلی برای ایجاد تأسیسات خشکی و توسعه مرحله این میدان انتخاب شده است. ضمنا به منظور ایجاد تسهیلات بیشتر در اجرای فازهای مختلف این طرح و همچنین به منظور گسترش فعالیت‏‌‏های اقتصادی در محل اجرای طرح، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به تصویب شورای عالی مناطق آزاد رسیده و ابلاغ شده است. ذخیره بخش مربوط به ایران که طبق آخرین برآوردها حدود 14/13 تریلیون متر مکعب و حدود 7 درصد کل ذخایر گاز جهان و بالغ بر 38 درصد ذخایر گازی کشور را به خود اختصاص داده، معادل 17 هزار و 100 میلیون بشکه است.
‏منطقه پارس جنوبی به سبب گستردگی بسیار به فازهای متعددی تقسیم شده که عملیات و بررسی‏‌‏های مورد نیاز و در برخی موارد بهره برداری
‏3
‏‌‏های به عمل آمده در برخی فازها انجام گرفته است. فازهای 1 تا 11 با پیشرفت‏‌‏های مختلف در دست اقدام است و فازهای بعدی که بنا به برخی منابع تا 28 فاز قابل گسترش است، در مراحل بعدی کار قرار دارند.
‏فاز یک
‏اجرای فاز یک طرح توسعه، میدان به منظور استحصال روزانه 25 میلیون متر مکعب گاز طبیعی، 40 هزار بشکه میعانات گازی و 200 تن گوگرد است. اجرای قرارداد مذکور، اواخر سال 1376 به شرکت پتروپارس واگذار و قرارداد آن به صورت بیع متقابل تنظیم شده است.
‏فازهای 2 و 3
‏اجرای فازهای 2 و 3 طرح توسعه میدان به منظور استحصال روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز طبیعی، 80 هزار بشکه میعانات گازی و 400 تن گوگرد است. اجرای قرارداد مذکور، اکتبر 97 به کنسرسیوم شرکتهای توتال، پتروناس و گازپروم واگذار و قرارداد آن به صورت بیع متقابل تنظیم شد.
‏فازهای 4 و 5
‏5
‏اجرای فازهای 4 و 5 طرح توسعه میدان به منظور استحصال 50 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز، 80 هزار بشکه میعانات گازی در روز، 5/10 میلیون تن گاز مایع در سال برای صادرات، 71 میلیون فوت مکعب اتان در روز و 400 تن گوگرد در روز است. اجرای قرارداد مذکور به مشارکت شرکتهای آجیپ و پتروناس در تاریخ 6 مرداد 1379 واگذار و قرارداد آن به صورت بیع متقابل تنظیم شد. بر اساس مفاد پیمان، اجرای طرح.
‏فازهای 6 و 7 و 8
‏اجرای فازهای، 8 و 7 و 6 طرح توسعه میدان به منظور استحصال 80 میلیون متر مکعب گاز ترش در روز، 120 هزار بشکه میعانات گازی در روز و 72 میلیون تن گاز مایع در سال است. اجرای قرارداد مذکور در تاریخ 19 تیر 1379 به شرکت پتروپارس واگذار شد.
‏فازهای 9 و 10
‏اجرای فازهای 9 و 10 طرح توسعه میدان عینا مشابه 4 و 5 است. مناقصه برای واگذاری قرارداد بیع متقابل با فاینانس در حال اجراست. این دو فاز به منظور استحصال 6/56 میلیون متر مکعب در روز در نظر گرفته شده است که در این میان 50 میلیون متر مکعب در روز گاز طبیع، 2 میلیون متر مکعب در روز گاز اتان، 05/1 میلیون تن در سال گاز مایع، 80 هزار بشکه میعانات گازی و 400 تن گوگرد در روز خواهد بود.

 

اقتصاد کشاورزی 41 ص

اقتصاد کشاورزی 41 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 33 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏فلسفیان و ترکمانی (1382) به منظور تعیین الگوی کشت ترکیب بهینه فعالیت های زراعی و باغی در شهرستان مرند از مدل های موتاد و موتاد هدف استفاده نمودند.
‏محصولات مورد مطالعه شامل گندم، جو، آفتابگردان، گوجه فرنگی، سیب درجه‏ 1، سیب درجه 2، هلو، زردآلو و آلو می باشد که برای هفت سال انجام شده است.
‏اهداف تحقیق آنان عبارتند از:
‏بررسی اثر ریسک بر الگوی کشت کشاورزان
‏تعیین الگوی بهینه کشت با در نظر گرفتن ریسک درآمدی بهره برداران
‏مقایسۀ الگوی کشت فعلی با الگوی بهینه کشت با و بدون در نظر گرفتن ریسک ابتدا روش موتاد و تارگت موتاد اعمال شده سپس جهت دخالت دادن فعالیت های باغی به مسأله تنزیل و ارزش زمانی پول توجه شده است. ‏داده ها با به کارگیری روش نمونه گیری و انتخاب بهره برداران نمونه و با استفاده از آمارهای ثبت شده مدیریت کشاورزی شهرستان مرند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به دست آمده است
‏مقایسه نتایج حاصل از موتاد، تارگت موتاد و برنامه ریزی خطی ساده نشان داد که:
‏افزایش درآمد مورد انتظاری در مدل موتاد (با افزایش حداقل ریسک) موجب می گردد که الگوی کشت به سمت کشت هلو، سیب و زردآلو هدایت گردد از طرف دیگر با افزایش سطح درآمد هدف در مدل موتاد هدف، سطح زیر کشت آفتابگردان و گوجه فرنگی کاهش یافته ولی سطح زیر کشت سیب و هلو افزایش یافته است. تحلیل نتایج نشان می دهد که محصول هلو دارای بالاترین سطح ریسک می باشد‏.
‏در نهایت نتایج هر سه الگو نشان داد که تحت شرایط بالاترین ریسک درآمدی نتایج یکسانی از هر 3 الگو حاصل می گردد.
‏کهنسال و محمدیان (1386)‏ در مطالعه خود ضمن تحلیل نظریه مدل برنامه ریزی آرمانی فازی، کاربرد آن را بهینه سازی الگوی کشت مزرعه دانشگاه فردوسی نشان دادند.
‏داده های مورد استفاده در این مطالعه مربوطه به سال 85-1384 مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و نرم افزار مورد استفاده Win Qsb‏ می باشد.
‏2
‏اهداف مختلف مدیر واحد زراعی در این مطالعه به صورت زیر در نظر گرفته شده است شامل:
‏حداکثر کردن بازده برنامه ای
‏حداقل کردن هزینه های جاری تولید و حداکثر کردن اشتغال
‏حداقل کردن استفاده از کودهای شیمیایی از ته و فسفاته و به کارگیری ماشین آلات
‏حداکثر کردن اهداف تولیدی
‏محدودیت ها هم شامل محدودیت زمین، آب و محدودیت آخر مربوط به حداکثر تغییر در الگوی کشت موجود است که حداکثر به اندازۀ 30% می تواند تغییر کند.
‏در مدل طراحی شده با در نظر گرفتن مجموعه ای از اهداف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی سعی در بهینه سازی الگوی کشت در مزرعه مورد نظر با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی فازی شده است.
‏نتایج حاکی از آن نشان می دهد که با ایجاد انعطاف در ضرایب مدل که ناشی از بی دقتی در اطلاعات است با نگرش و تفکر فازی، این بی دقتی ته حد زیادی برطرف می شود و شرایط الگوی کشت به طور نسبی بهبود می یابد و از منابع و داده ها به نحو مطلوب تری استفاده می شود.
‏ ‏محمودی و صبوحی (1386) در مطالعه خود به بررسی تأثیر ریسک بر انتخاب الگوی کشت بهینه محصولات زراعی روستای جابان شهرستان دماوند پرداختند.
‏با توجه به اینکه نوسانات قیمت محصول و نهاده ها (ریسک قیمتی) و نوسانات‏ مربوط به ‏عملکرد ‏(ریسک عملکرد) همگی به درآمد منتقل می شود در این مطالعه نوسانات درآمد به عنوان شاخص ریسک در نظر گرفته شد.
‏داده های مربوط به هزینه و درآمد با استفاده از اطلاعاتی که سالانه توسط جهاد کشاورزی منطقه تدوین می شود تهیه شده است.
‏محصولات مورد بررسی گندم آبی، جو آبی، سیب زمینی، خیار و لوبیا می باشد.
‏هزینه تولید در زیر بخش زراعت به طور کلی شامل هزینه تأمین‏ نهاد های مصرفی، هزینه سالانه ماشین آلات و هزینه نیروی کار می باشد که در مراحل مختلف کشت محصول شامل کاشت، داشت و برداشت تأمین می شود.
‏4
‏ضمناً ‏نهادهای مصرفی شامل بذر، انواع سم، انواع کود شیمیایی (شامل کود فسفات، کود اوره، کود میکرو و کود پتاس)، کودهای دامی و سایر ملزومات مصرفی مانند کیسه پلاستیکی، گونی و جعبه می باشد.
‏در تحقیق فوق الگوی بهینه کشت منطقه در دو حالت مورد بررسی قرار گرفته است:
‏در حالت اول با استفاده از تکنیک برنامه ریزی خطی (Linear programming‏) و در حالت دوم با منظور کردن ریسک مربوط به درآمد که خود، ریسک عملکرد و ریسک قیمت را تحت پوشش قرار می دهد و استفاده از مدل برنامه ریزی درجه دوم (Quadratic programing‏) الگوی بهینه کشت تخمین زده شده است و از نرم افزار QSB‏ استفاده شده است.
‏تابع ‏هدف در بر گیرنده سود ناخالص هر یک از فعالیت های فوق می باشد که حداکثر کردن آن هدف اصلی می باشد.
‏محدودیت ها شامل:
‏محدودیت زمین آبی
‏محدودیت آب
‏محدودیت حداکثر سطح زیر کشت
‏محدودیت سرمایه عملیاتی
‏محدودیت نیروی کار
‏محدودیت خود مصرفی
‏نتایج حاکی از آن است که الگوی کشت بهینه مزرعه نسبت به تغییرات ریسک واکنش نشان می دهد این مسأله به ویژه در مورد محصولات لوبیا و سیب زمینی در کشت بهاره قابل مشاهده است ولی ترجیحات ریسک زارعین در الگوی کشت گندم تأثیر قابل ملاحظه ای ندارد در سطوح پایین تر درآمد، کشاورزان بیشتر به کشت سیب زمینی که در سالهای اخیر وضعیت بازار مناسبی داشته ‏تمایل دارند این حاکی از عدم توجه به سودآوری بالای کشت لوبیا به دلیل پر ریسک بودن محصول است در حالی که می توان با توسعه کشت ارقام پر محصول سیب زمینی از قبیل آگریا، که هم اکنون در برخی دهستان های منطقه کشت می شود درآمد مورد انتظار مطلوب را با صرف هزینه کمتر به دست آورد ضمن آنکه با اتخاذ تعمیرات مناسب از قبیل جلو انداختن تاریخ کشت لوبیا در صورت امکان از ضایعات محصول در دورۀ برداشت و خرمن کوبی جلوگیری
‏4
‏نموده و بخشی از هزینه صرفه جویی شده در کشت سیب زمینی را به کشت لوبیا اختصاص داد.
‏همچنین با توجه به نتایج بدست آمده با بررسی شرایط اقلیمی و دسترسی به بازار منطقه به نظر می رسد به طور کلی بهتر است کشت محصولات جالیزی به ویژه خیار که هزینه نهاده ای بسیاری را در پی دارد کاهش یافته و با در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به عرضه و تقاضا، به سمت کشت سایر محصولات از قبیل لوبیا چیتی و به ویژه سیب زمینی که در سالهای اخیر بازار خوبی را در اختیار داشته هدایت شود.
‏همچنین بهتر است با توجه به بارندگی های منطقه در فصل سرد کشت گندم به سمت کشت دیم هدایت شده و با اتخاذ شیوه های مناسب ذخیره سازی، از آب صرفه جویی شده در فصل گرم و کشت بهاره جهت افزایش عملکرد محصول و رفع محدودیت آب استفاده کرد.
‏حسن شاهی (1385) با توجه به تأثیر ریسک ناشی از عوامل جوی و اقتصادی بر تصمیم گیری های زراعی در تعیین الگوی کشت در ارسنجان که باعث کاهش 45 درصدی کارایی کشاورزان شده است. در مطالعه خود با استفاده از روش موتاد ‏–‏ پیشرفته و موتاد ‏–‏ هدف، الگوی زراعی توأم با ریسک را برای منطقه مذکور ارائه نموده است.
‏داده های این تحقیق مربوط به بخش کشاورزی و دورۀ مورد مطالعه 6 سال از سال 1378 تا 1383 و منطقه مورد بررسی شهرستان ارسنجان می باشد.
‏نتایج تحقیقات انجام شده در شهرستان ارسنجان حاکی از ریسک گریز بودن زمین داران بزرگ و ریسک پذیر بودن کشاورزان خرده پاست.
‏روش تحقیق، حداکثر کردن سود شرایط مخاطره است.
‏محدودیت ها شامل:
‏محدودیت زمین (هکتار)
‏محدودیت نیروی کار (نفر- ساعت)
‏محدودیت کود (کیلوگرم)
‏محدودیت تراکتور(ساعت)

 

بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران 15 ص

بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران 15 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 8 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران
‏با روش معادلات همزمان
‏ 
‏چکیده
‏مقاله حاضر به بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات با تکیه بر صادرات غیرنفتی وعوامل مؤثر برآنها از طریق روش حداقل مربعات دومرحله‏‌‏ای می‏‌‏پردازد. نتایج نشان می‏‌‏دهند که صادرات غیرنفتی و تولید ناخالص داخلی هر دو بر روی یکدیگر تأثیرات معنی‏‌‏داری می‏‌‏گذارند ولی تأثیرات GDP‏ بر صادرات غیرنفتی به مراتب بیشتر است. از طرف دیگر، تأثیرات متغیرهای پولی مانند نرخ ارز و نرخ مبادله در کنار عواملی مانندکار، موجودی سرمایه و واردات بر صادرات غیرنفتی کشور نیز محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و چگونگی ارتباط و میزان تأثیرات هر یک، تعیین می‏‌‏گردد.
‏
‏مقدمه
‏امروزه، در ادبیات رشد اقتصادی، توجهی خاص به تجارت خارجی به عنوان عامل رشد معطوف شده است. از این رو، استراتژی تشویق صادرات به عنوان یک استراتژی موفق، مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. برا ی مثال ، می‏‌‏توان به مطالعات فدر (18982)، کاووسی (1984)، ادواردز (1993)، گرین وی (1994) و بیگم (1998) اشاره نمود.
‏نظریه‏‌‏های رشد سنتی کلاسیکها و نئوکلاسیکها به وجود رابطه‏‌‏ای قوی میان توسعه صادرات و رشد اقتصادی تأکید داشته و معتقدند که توسعة تجارت بین‏‌‏الملل، منجر به افزایش تخصص و کارایی در بخش‏‌‏های صادراتی شده و در نهایت, باعث تخصیص مجدد منابع از بخش‏‌‏های غیرتجاری و غیرکارا به بخش‏‌‏های تجاری می‏‌‏گردد که این پدیده می‏‌‏تواند به رشد تولید کمک نماید. به طور کلی، اثرات جانبی رشد صادرات بر رشد تولید عبارتند از: افزایش بهره‏‌‏وری عوامل تولید، کارایی در تخصیص منابع، پیشرفت تکنولوژی و استفاده از تکنولوژی‏‌‏های روز، فراهم آوردن امکان بهره‏‌‏گیری از صرفه‏‌‏های ناشی از مقیاس و افزایش تخصص نیروی کار . به عبارت دیگر،‏‌‏ هرگاه تخصیص اولیة منابع از نوع بهینة‏‌‏پرتو نباشد، در این صورت ،‏‌‏بهره‏‌‏وری کل عوامل تولید، می‏‌‌‏تواند به وسیلة تخصیص مجدد منابع افزایش یابد و در نتیجه، تولید ناخالص داخلی نیز رشد خواهد یافت.
‏از جمله مشخصه‏‌‏های اصلی اقتصاد ایران، اتکای شدید آن به صادرات نفت می‏‌‏باشد. از آنجا که نفت بیشتر یک کالای سیاسی است تا اقتصادی، لذا غالباً افت و خیزهای قابل ملاحظه‏‌‏ای ‏‌‏در عواید حاصله وجود دارد که موجبات بروز عدم تعادل ساختاری در بخش‏‌‏های گوناگون اقتصادی فراهم می‏‌‏سازد. لذا، اتخاذ سیاست‏‌‏هایی که اتکا به تک محصولی بودن را کم و از طرفی موجبات افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات را فراهم سازد، امری ضروری به نظر می‏‌‏رسد.
‏این مطالعه حاضر، با تأکید بر اهمیت حیاتی صادرات غیرنفتی در ایجاد و ابقای رشد صادراتی، سعی گردیده‏‌‌‏ است تا عوامل مؤثر و نهان در توسعة صادرات غیرنفتی ایران، شناسایی و تجزیه و تحلیل گردد. بدین منظور، اثرات متقابل رشد صادرات (غیرنفتی) و رشد تولید در غالب سیستم معادلات همزمان، مورد بررسی قرار می‏‌‏گیرد. البته، در این راستا، تأثیرات سایر متغیرهای اقتصادی از جمله موجودی سرمایه در بخش‏‌‏های تجاری، نیروی کار، واردات نرخ ارز و نرخ مبادله نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت. از آن جا که در روش‏‌‏های تک معادله‏‌‏ای ، به دلیل تأثیرگذای متقابل متغیرهای اقتصادی بر یکدیگر، برآوردها احتمالاً از دقت لازم برخوردار نیستند. لذا، روابط در غالب معادلات همزمان مورد مطالعه قرار گرفته‏‌‏اند. دورة مورد مطالعه 1338تا 76 بوده و کلیه ارقام به قیمت ثابت سال 1361 محاسبه گردیده‏‌‏اند.
‏ 
‏1. مروری بر ادبیات موضوع
‏مطالعات اخیر ثابت کرده است که تولید ناشی از رشد بهره‏‌‏وری کل عوامل، از اهمیت بیشتری نسبت به افزایش انباشت سرمایه برخوردار است (دورنبوش 2-1991);‏ (پیچ و پتری 1993). یکی ازمنابع افزایش بهره‏‌‏وری کل می‏‌‏تواند ناشی از آزادسازی تجاری باشد. آزاد
‏‌‏سازی تجاری باعث می‏‌‏شود تا بنگاه‏‌‏های داخلی به عوامل تولید خارجی در سطح گسترده‏‌‏ای با هزینه کمتر دست یابند که منجر به انتقال تابع تولید به سمت خارج می‏‌‏گردد (رومر، 1989).
‏لویز (1991) برای 35 کشور درحال توسعه، شواهدی را در زمینة ارتباط بین تجارت، سیاست‏‌‏های اقتصادی و رشد اقتصادی ارایه می‏‌‏کند. وی مشاهده می‏‌‏کند که اتخاذ سیاست‏‌‏های تشویق صادرات در کشورهایی نظیر کره، تایوان، سنگاپور، مالزی و تایلند به صورت کارایی، رشد را بیشتر از سیاست‏‌‏های محدودسازی واردات افزایش می‏‌‏دهد.
‏ادواردز (1992) به بررسی تأثیرات سیاست‏‌‏های تجاری در تشریح تفاوتهای رشد کشورهای مختلف می‏‌‏پردازد. وی چنین تحلیل می‏‌‏کند کشورهایی که سیاست آزادسازی تجاری را اتخاذ کرده‏‌‏اند، دانش جهانی را با رشد سریعتر و نرخ بالاتری، انباشت می‏‌‏کنند. ادواردز در تحلیل تجربی خود در 35 کشور در حال توسعه، از طریق برقراری رابطه میان نرخ رشد GDP‏ سرانه با متغیرهایی مانند نسبت سرمایه به GDP‏ ومیزان باز بودن اقتصاد، وجود یک رابطة قوی میان تجارت و رشد اقتصادی را تأیید می‏‌‏کند. کلارک (1992) از طریق یک سیستم معادلات، رابطة میان رشد GDP‏، رشد صادرات ، نرخ ارز، رشد بهره‏‌‏وری نیروی کار، رشد واردات و رشد ارزش افزودة بخش کارخانه‏‌‏ای را در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرارداده و تأثیرات قوی بخش صادرات بر رشد تولید را مورد بررسی قرارداده و تأثیرات قوی بخش صادرات بر رشد تولید را مورد تأیید قرار می‏‌‏دهد.
‏بالاسا (1988 و 1985) و پاک و پیج (1993) در تحقیقات خود نقش مهم و اساسی تجارت و رشد صادرات را در کامیابی کشورهای شرق آسیا به اثبات رسانده‏‌‏اند. آنان در تحقیقات خود نشان داده‏‌‏اند که صادرات این کشورها بیش از دو برابر صادرات دیگر کشورهای در حال توسعه در سه دهة اخیر افزایش یافته است و سهم صادرات در محصول ناخالص داخلی نیز سه برابر شده است. به عبارت دیگر، جریان تجارت و سرمایه‏‌‏گذاری در انتقال تکنولوژی و افزایش بازدهی و بهره‏‌‏وری بسیار اساسی بوده است.
‏پیج و پتری (1993) در مطالعة 87 کشور نتیجه گرفته‏‌‏اند که بییشترین میزان رشد آسیای شرقی را می‏‌‏توان به سرمایه‏‌‏گذاری‏‌‏های وسیع در سرمایه مادی و انسان نسبت داد. کروگر
(985) و بانک جهانی (1993) و دیگر طرفداران نظریة نئوکلاسیک نیزاستدلال می‏‌‏کنند که بازبودن تجارت بین‏‌‏ المللی مهمترین عامل در معجزة شرق آسیا بوده است.
‏ 
‏2. شواهدی بر اهمیت سیاست برون نگر
‏براساس شواهد تاریخی، اصولاً، اقتصاد ایران بیشتر به سیاستهای جایگزینی واردات توجه نشان داده است تا تشویق صادرات. هرگاه به شواهدی که در این زمینه وجود دارد دقت شود، این موضوع قابل تأیید خواهد بود. برای مثال، سیاست‏‌‏های نرخ ثابت ارز و اجرای آن برای سالیان متوالی ،ایجادصنایع مادر مانند فولاد، نساجی و ....، دولتی شدن و یا ملی شدن بسیاری از صنایع و همچنین، دولتی بودن فعالیت‏‌‏های نظام بانکی، همه حاکی از توجه به سیاست جانشینی واردات می‏‌‏باشد. اما درسالهای اخیر و به طور مشخص از ابتدای برنامه اول توسعه، توجه به سیاست‏‌‏های گسترش صادرات معطوف شده است. برای مثال، توجه به خصوصی‏‌‏سازی، گسترش سیاست نرخ شناور ارز، تأسیس مناطق آزاد تجاری، اصلاح قوانین و مقررات گمرکی و اخیراً تأسیس بانکهای خصوصی، حاکی از توجه به این موضوع می‏‌‏باشد.
‏طبق شواهد تجربی گسترده، جهت گیری برون‏‌‏نگر و باز بودن تجارت بین‏‌‏المللی طی سه دهة اخیر، موجبات رشد و ترقی بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله کشورهای شرق آسیا بوده است. این امر در جدول (1) به وضوح نشان داده شده ‏‌‏است. و همانگونه که مشاهده می‏‌‏شود، پس از سال 1970، کشورهایی نظیر هنگ‏‌‏کنگ،‏‌‏مالزی و سنگاپور، به رغم کوچک بودن، ‏‌‏از بالاترین نسبت صادرات به محصول ناخالص داخلی (حتی در سطح جهانی) برخوردار بوده‏‌‏اند. اندونزی و تایلند با سیاست‏‌‏های جایگزینی واردات، توسعه خود را شروع اما همگی به سوی گسترش صادرا ت روی آورده‏‌‌‏اند. این امر که به همراه افزایش سهم سرمایه‏‌‏گذاری در تولیدناخالص داخلی نیز همراه بوده است، در رشد اقتصادی این کشورها به ویژه در دو دهة اخیر، حایز اهمیت بسیار بوده است. ارقام مربوط به متوسط نرخ رشد GDP‏ در این کشورها، طی دوره‏‌‏های اتخاذ سیاست‏‌‏های برون‏‌‏گرا، صحه‏‌‏ای بر این مدعا است.
‏ 
‏جدول 1 ‏–‏ سهم صادرات و سرمایه‏‌‏گذاری در GDP‏ در چند کشور منتخب
‏(درصد)
‏کشور
‏دورة زمانی
‏صادرات، درصدی‏‌‏از
‏محصول‏‌‏ناخالص داخلی
‏سرمایه‏‌‏گذاری، درصدی‏‌‏ از محصول‏‌‏ناخالص‏‌‏داخلی
‏متوسط‏‌‏نرخ‏‌‏رشدتولید ناخالص داخلی واقعی 95-1970
 
‏تایلند
‏1970
‏1980
‏1990
‏1‏995
‏15
‏24
‏34
‏42
‏26
‏29
‏41
‏43
 
‏7.3
 
‏مالزی
‏1970
‏1980
‏1990
‏1995
‏42
‏58
‏77
‏96
‏22
‏30
‏31
‏41
 
‏6.7
 
‏اندونزی
‏1970
‏1980
‏1990
‏1995
‏13
‏33
‏27
‏28
‏15
‏24
‏30
‏38
 
‏6.4
 
‏هنگ‏‌‏کنگ
‏1970
‏1980
‏1990
‏1995
‏-
‏90
‏-
‏147
‏20
‏35
‏-
‏35
 
‏-
‏سنگاپور
‏1970
‏1980
‏1990
‏1995
‏102
‏207
‏182
‏169
‏39
‏46
‏40
‏44
 
‏7.5
‏ 
 
‏ایران¯
‏1970
‏1980
‏1990
‏1995
‏2.3
‏1.5
‏5.3
‏13.2
‏24
‏21.2
‏13.6
‏16.7
 
‏3.2
‏مأخذ: UNCTAD, Handbook of International Trade and Development Statistics, 1997
¯‏ در محاسبه سهم صادرات وسرمایه‏‌‏گذاری GDP‏ ایران، استفاده از صادرات غیرنفتی، تصویری واقعی‏‌‏تر از موضوع به دست‏‌‏می‏‌‏دهد. لذا از GDP‏ غیرنفتی، صادرات غیر نفتی و سرمایه‏‌‏گذاری منهای سرمایه‏‌‏گذاری در نفت و گاز، برای محاسبه نسبتها استفاده شده است.
‏همانگونه که گفته شد،ارقام در ایران حاکی از توجه کمتر به باز شدن اقتصاد و سیاستهای برون نگر بوده است. در سال 1995،‏‌‏برابر با 13.2 درصد بوده است در حالی که این رقم در کشورهایی نظری مالزی ، هنگ‏‌‏کنگ،‏‌‏ سنگاپور و تایلند به ترتیب 96, 147, 169 و 42 درصد بوده است که تصویر واضحی از وضعیت کشور را دراین مقوله ارایه می‏‌‏دهد.
‏ 
‏3. پایه‏‌‏های نظری مدل
‏در یک اقتصاد کوچک مانند ایران، این فرض معقول به نظر می‏‌‏رسد که تقاضا برای صادرات، باکشش باشد و لذا طرف عرضة صادرات از اهمیت برخوردار می‏‌‏باشد. از این رو، مطالعه حاضر بر روی طرف عرضة اقتصاد تمرکز خواهد نمود.
‏همانگونه که قبلاً اشاره شد، بخش صادرات از طریق منافع جانبی حاصله، قادر خواهد بود تا بر بهره‏‌‏وری کل عوامل تولید اثر مثبت بر جای گذارد و موجبات افزایش کل تولید اقتصاد را فراهم آورد. در حالی که بخش‏‌‏های غیرصادراتی نیز به طور غیرمستقیم از دو طریق، از منافع ناشی از افزایش صادرات بهره می‏‌‏برند: الف) استفاده از خدمات مدیریتی، استراتژی‏‌‏های بازاریابی و نیز بهبود تکنولوژی و ب) استفاده از خدمات ناوگان حمل ونقل و ارتباطات سریع که به واسطة رشد بخش صادراتی گسترش یافته است . از طرفی، ممکن است که بهره‏‌‏وری عوامل صادراتی به دلایلی با بهره‏‌‏وری عوامل در بخش غیر‏‌‏صادراتی (داخلی) تفاوت داشته باشد. اولاً، صنایع صادراتی از نیروی کار متخصص
‏‌‏تر و همنچنین فن‏‌‏آوری برتری استفاده می‏‌‏نماید و دوم،‏‌‏به علت عدم تحرک کامل عوامل تولید، احتمال اینکه بهره‏‌‏وری عوامل تولید در بخش صادراتی بیشتر باشد، وجود دارد (بیگم، 1998).
‏به این ترتیب، توضیحات پیش گفته، این نظر را که صادرات، خود به عنوان یک متغیر مهم و تأثیرگذار در تابع تولید کل وارد شود را توجیه می‏‌‏کند. البته،‏‌‏ به دلیل وجود نفت و سهم عمدة آن در صادرات کل کشور و نیز به جهت تفکیک اثرات این بخش از سایر صادرات، صادرات به دو بخش نفتی و غیرنفتی گرفته شده است و به صورت مجزا درتابع تولید وارد گردیده است. از طرفی، در کشورهای درحال توسعه واردات کالاهای سرمایه‏‌‏ای و واسطه‏‌‌‏ای برای انتقال به مرحلة تولید صنعتی امری ضروری است. زیرا واردات این قبیل کالاها می‏‌‏توانند تنگناهای تولید را برطرف ساخته و با افزایش امکا‏ن کاربرد منابع موجود و برقراری ارتباط پسین و پیشین قوی در روند تولید، باعث افزایش کارایی و بهره‏‌‏وری در تولید گردد. مطالعات متعدد انجام گرفته در کشورهای در حال توسعه از جمله یانگ لی (1995),‏‌‏ صالحی اصفهانی (1991) وگواسمن (1990) نیز حاکی از اهمیت معنی دار واردات کالاهای واسطه‏‌‏ای و سرمایه‏‌‏ای در افزایش تویلد داخلی این قبیل کشورها ست، بنابراین، تابع تولید کل اقتصاد را می‏‌‏توان به صورت زیر در نظر گرفت:
‏(1)Y=f(K, L, Xoil,XNoil ,M) GDP =Y‏واقعی
=K‏ ذخیره سرمایه در بخش‏‌‏های واقعی صادراتی (شامل کشاورزی، صنعت, معدن ‏‍‏، حمل ونقل و ارتباطات)‏1‏. آمار مربوط به ذخیره‏‌‏سرمایه از باستانزاد(1376)‏‌‏گرفته شده است.
[1]
=L‏ نیروی کار
=Xoil‏ صادرات نفتی واقعی
=XNoil‏ ‏واردات غیر نفتی واقعی
=M‏واردات کالاهای واسطه‏‌‏ای واقعی
‏با گرفتن دیفرانسیل کلی از تابع فوق، خواهیم داشت:
‏(2)
‏با تبدیل رابطة‏‌‏فوق به یک معادلة رشد، خواهیم داشت:
‏(3)
‏رابطه (3) تأثیر هر یک از عوامل تولید را به صورت کشش تولیدی آن عامل نشان می‏‌‏دهد . از طرف دیگر، به منظور کاهش اثرات ناشی از پرداختن به یک تابع کلاسیکی تولید کل و نیز به جهت اطلاعات مفیدی که این تابع می‏‌‏تواند منتقل نماید، تابع تولید مذکور به شکل یک تابع تولید کاب ‏–‏ داگلاس در نظر گرفته می‏‌‏شود (آدامز، 1992) . بر این اساس خواهیم داشت:
‏(4) ‎Y=AKα1 Lα2 Xα3oil Xα4Noil MA5
‏با تبدیل رابطه فوق به یک تابع لگاریتمی خطی ساده،‏‌‏خواهیم داشت:
‏(5) LnY=LnA + α1LnK+α2LnL+α3LnXoil+α4LNXNoil +α5LnM+Vt
‏برای سطح معینی از تقاضای کل، صادرات واقعی به رابطه مبادله،‏‌‏تولید واقعی و نرخ ارز واقعی بستگی دارد. دراین حالت می‏‌‏توان تابع عرضة صادرات‏2‏. در مطالعة حاضر منظور از تابع عرضه صادرات،‏‌‏عرضة صادرات غیرنفتی است.
[2]‏ را به‏‌‏صورت زیر نوشت:
‏(6)

 

تاثیر اقتصاد بر توسعه شهر ها 16 ص

تاثیر اقتصاد بر توسعه شهر ها 16 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 18 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏اقتصاد شهری‏........................‏...............................................‏.........‏............. &‏ 1
‏تاثیر اقتصاد بر توسعه شهر ها
‏اقتصاد شهری ،زنگارهای گذشته مدیران شهری را ازبین خواهد برد
‏اقتصاد شهری‏........................‏...............................................‏.........‏............. &‏ 1
‏تاثیر اقتصاد بر توسعه شهر ها
‏اقتصاد شهری ،زنگارهای گذشته مدیران شهری را ازبین خواهد برد
‏اقتصاد شهری‏........................‏...............................................‏.........‏............. &‏ 1
‏تاثیر اقتصاد بر توسعه شهر ها
‏اقتصاد شهری ،زنگارهای گذشته مدیران شهری را ازبین خواهد برد
‏اقتصاد شهری‏........................‏...............................................‏.........‏............. &‏ 1
‏تاثیر اقتصاد بر توسعه شهر ها
‏اقتصاد شهری ،زنگارهای گذشته مدیران شهری را ازبین خواهد برد