لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 30 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
80
4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستاجر
4-1-1بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون
گاه اجاره به دلیل عدم یکی از شرایط اساسی صحت معاملات باطل می شود . در چنین حالتی ، مفاد حکم این است که رابطه طرفین فقط صورت اجاره داشته است و در واقع هیچ پیمانی از آغاز واقع نشده است . لذا اگر پس از گذشت زمانی دور نیز بطلان اجاره معلوم گردد ، حکم به گذشته اثر دارد و در نتیجه اگر مستاجر پولی بابت اجرت پرداخته باشد باید به او برگردانده شود و در مقابل مستأجر نیز باید بدل منافعی را که استیفا کرده است به موجر بپردازد . که تعیین میزان و مقدار بدل با کارشناس است و در اصطلاح فقه آنرا " اجرت المثل " می نامند .
اما گاه اجاره ، با دلایلی باطل می شود که هنگام عقد موجود نبوده است . به عنوان مثال ، اجیری به علت بیماری ، ناتوان از انجام قرارداد می شود ، در چنین مواردی اثر بطلان ، تنها نسبت به آینده است و در گذشته هیچ اثری ندارد .
اما در مورد فوق ، چون عقد خودبخود منحل می شود و اثر آن تنها نسبت به آینده است ، ظاهرا با انفساخ تناسب بیشتری دارد . در مورد یا موارد بطلان اجاره باید گفت که علاوه بر مواردی که اجاره بر طبق قواعد کلی معاملات و یا بعلت فقدان شرایط اساسی صحت عقد باطل می شود ، موارد دیگری نیز پیش بینی شده است که به ذکر آنها می پردازیم :
تلف مورد اجاره :
موارد 483 و 496 قانون مدنی می گوید : « هر چند که موضوع اجاره منفعت است ، چون منافع به تدریج از عین مستاجره بدست می آید ، تلف عین نیز ، مورد اجاره را از بین می برد » .
مرحوم طباطبایی می فرماید : «هرگاه شخص اجیر یا دیگری سبب تلف آن می شود ، اجاره به حال خود باقی است و مستاجر می تواند طبق قواعد اتلاف و تسبیب به کسیکه باعث ضرر او شده رجوع کند وخسارت
بگیرد »العروة الوثقی ، ج 2 ، 217
. پس در حالتی که اجیر سبب تلف شده یا ثالث پیش از انجام عمل اجیر آنرا از بین برده باشد ، مستاجر حق فسخ اجاره را نیز دارد .( ماده 488 قانون مدنی )
2 - از بین رفتن قابلیت انتفاع اجیر .
3- عذر مستاجر در انتفاع اجیر هیچگاه مجور فسخ یا بطلان نیست ، پس هر گاه شخصی اتومبیلی را برای مسافرت کرایه کند و در اثر بیماری نتواند به مسافرت برود ، اجاره منحل نمی شود . یا کارگری را استخدام کرد .تا مثلا بنایی برای او بسازد ولی مصالحش آماده نباشد ، اجاره صحیح است و باید اجرت او را بپردازد همان ج 2 ، ص 217
.
و بر طبق ماده 481 قانون مدنی : « هر گاه اجیر بواسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود ، اجاره باطل می شود . » پس طبق این ماده بطلان اجاره مشروط براین است که عیب قابل رفع نباشد ، در غیر اینصورت ، مستاجر مخیر است بین اینکه الزام موجر را به رفع عیب بخواهد یا اجاره را فسخ کند مثل قطع دست یا کور شدن چشم . ( م 480 ، ق . م )
81
4-1-2 فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون
با بررسی قواعد عمومی قراردادها در می یابیم که اثر فسخ ناظر به آینده است و در گذشته تاثیر نمی کند . اما در عقد اجاره وضعیت فرق می کند ، زیرا در عقد اجاره به موجب قانون مدنی تمام منفعت و عوض در زمان وقوع اجاره مورد تملیک قرار می گیرد و همچنین برای استفاده از منافع مورد نظر نیاز به گذشت زمان می باشد . و هر گاه صحبت از فسخ بعلت بروز عیبی به میان آید ، اختلاف می شود که آیا اثر فسخ تنها نسبت به بقیه مدت مؤثر واقع شود و آنچه از مدت اجاره سپری شده بجای خود باقی بماند یا این فسخ تملیک را از روز اجاره منحل می سازد ؟ لذا باید بین عیوب موجود داشته باشد ، فسخ از همان آغاز اجاره را منحل می سازد و هرعیب در اثنای اجاره عارض شود ، بطور مسلم فسخ به گذشته سرایت ندارد . در ماده 410 ق . م گفته شده است : « ... و اگرعیب در اثناء مدت اجاره حادث شود ، نسبت به بقیه مدت خیار ثابت است کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، ج 4 ص 888
.»
4-1-3 عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون :
1 - تلف شدن عین مستأجرة یا منفعت مقصوره
اگر عیبی در منفعت مشاهده شود ، اجاره فسخ می شود . و اگر عین که منفعت در آنست تلف شود و نتواند از آن استفاده کند ، می تواند اجاره را فسخ کند ، مثل انهدام مسکن شیخ طوسی ، الخلاف ج 2 ، ص 120 ؛ روضه البهیه ج 4 ، ص 212 ، جواهرالکلام ، ج 27 ، ص 360 ؛ شرایع ، ج 4 ، ص 417
العروة الوثقی ، ج 2 ص 592
.
ماده 483 قانون مدنی : اگر در مدت اجاره عین مستأجره ، بواسطه حادثه ای کلا یا بعضاً تلف شود، اجاره در زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده فسخ می شود و در صورت تلف شدن بعض آن مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال الاجاره را نماید . منظور از تلف عین مستأجره در ماده فوق ، تلف آن در اثر بروز حوادث طبیعی مثل : آتش سوزی و ..... می باشد . ولی اگر مورد اجاره توسط شخصی تلف شده باشد علاوه بر فسخ بحث ضمان در اجاره نیز مطرح خواهد شد .
2- امتناع نمودن ظالم در استیفاء مستأجر :
اگر ظالم مستأجر را از استفاده مانع شود ، مستأجر مخیر است بین فسخ یا گرفتن ضرر از ظالم .فقه امام جعفر صادق ، ج 2 ، ص 267
تحریرالوسیله ، ص 82
و نظر دیگر اینست که اگر غاصب عین مستأجره را غصب کند قبل از آنکه مستأجر آنرا در اختیار بگیرد ، مستأجر مخیر است اجاره را فسخ کند یا به موجر مراجعه کند .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 8 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
درآمدی برنسبت میان فقه وحقوق بشر
شاید حقوق بشر، انسانی ترین پدیده مدرن باشد. زمانی که غرب از جنگ به ستوه آمد و خسته بر ویرانه ها زانو زد و سرنوشت تراژیک خود را نگریست، تنها روشی که می توانست میثاقی برای همه انسان ها فارغ از همه تفاوت ها باشد، حقوق بشر بود.حقوق بشر اگرچه، مانند تمام راهکارهای دیگر ،فارغ از تئوری های پیشینی نیست، اما بشر در آن روز برکنار از همه تئوری ها، نیازمند بود تا حقوق بشر را به مثابه روشی برای صلح و امنیت به کار گیرد.در این میان ودرفضای فرهنگی جوامعی مانند ایران، نسبت میان این پدیده والزاماتی که تعالیم دینی برقرار می کنند، چیست؟این مقاله نسبت میان فقه وحقوق بشر رادرپنج محور ،به اختصار،بررسی می کند:
۱. حقوق بشر در شرایطی کاملاً انسانی پدید آمد و بر پایه عقلانیت بشر به بار نشست و کشورهای مختلف با تفاوت نگرش ها آن را چون ضرورتی انکارناپذیر پذیرفتند. می توان حقوق بشر را ایدئولوژیک، تئوریک و یا متدیک بررسی کرد، اما ا مری که میان تمام اینها مشترک است و قابل انکار نیست، سطح روشی آن است.
حقوق بشر حتی در سطح تئوریکش، روشی است تا «انسان» پاسداری شود و حرمت او محفوظ بماند. برابری و مساوات انسان ها مهم ترین دستاوردی است که عقلانیت مدرن در شکل معرفتی بدان راه یافته و آن را در نظامی حقوقی تعریف کرده است و هرچه می گذرد بر انباشته آن افزوده می شود.
۲. در جامعه ما چندی است که این صحبت پیش آمده که برای جهانی شدن، ابزاری جهانی نیاز است و اکنون حقوق بشر است که می تواند تعاملات جهانی را سامان دهد. فقه اگرچه به روزگاری تکافوی نیاز جامعه بوده است، اما اکنون حقوق بشر می تواند از عهده نیازهای جهانی برآید. برای بررسی این مسأله می توان فقه را در دو سطح بازشناسی کرد: سطح تئوریک و سطح عملی. در حوزه عملی، هم فقه و هم حقوق بشر روش اند؛ روشی که با آن تعامل میان انسان ها، انسان ها و حکومت ها، حکومت ها و حکومت ها تنظیم می شود.
برای این که فقه در این حوزه کارآمد باشد، باید دارای مجموعه ای از قوانین، الزامات و تأسیسات باشد. و این قابلیت را داشته باشد که نیازهای نوین را پاسخ گویی کند. برای بررسی این مسأله می توان به دو روش استناد کرد. شناسایی فقه به عنوان متن و شناسایی فقه به عنوان متنی تاریخی.
در روش نخست، به خود فقه فارغ از واقعیت یافتگی اش نگریسته می شود که آیا این مجموعه دارای قابلیت تأسیس نظام حقوقی هست؛ ظرفیت آن تا کجاست؛ و قابلیت انعطاف آن تا چه میزان است. با مراجعه به متون فقهی می توان دریافت که فقه از چنان گستردگی برخوردار است که هیچ یک از شئون انسانی را فروگذار نکرده است. در باب روابط میان انسان ها، روابط انسان و حکومت و روابط حکومت ها احکامی تولید کرده که مجموعه آن بالغ بر مجلدات بسیار است (مجموعه ای فقهی مانند جواهرالکلام ۴۲ جلد است.)