مقاله مرز میان پنهان و آشکار پولشویی 17 ص (ورد)

مقاله مرز میان پنهان و آشکار پولشویی 17 ص (ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 19 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏مرز میان پنهان و آشکار پولشویی
خط قرمز اقتصاد
‏اشاره
‏در بخش نخست این گزارش گفته شد که پولشویی فرایندی است که مجرمان اقتصادی یا گروههای سازمان یافته با توسل به آن، منشا و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و آن را به حوزه اقتصادهای رسمی وارد می سازند و بر این نکته نیز تاکید شد که فعالیتهای مجرمانه مالی، منجر به تغییر جهت درآمدی از سرمایه گذاریهای بلندمدت به سوی سرمایه گذاریهای پرخطر، کوتاه مدت و پربازده در بخش تجاری شده و فرار مالیاتی رایج می گردد. بنابراین اقتصاد کلان کشور آثار زیانباری را متحمل خواهد شد.
آنچه که اقتصاد بیمار جامعه ای را که دچار انواع جرم های مالی و فسادهای اقتصادی ناشی از پولشویی، روی خط قرمز به حرکت در می آورد، وجود سیستم های ناکارآمد اقتصادی در آن جامعه است.
نبود برنامه ریزیهای مناسب اقتصادی و نبود برخوردهای قانونی قاطع با هرگونه سرمایه‌های مشکوک، زمینه های فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی را فراهم می آورد و دور باطل فقر و فساد را در جامعه به جریان می‌اندازد.
در بخش دوم و پایانی این گزارش جز پرداختن به اهداف شوم پولشویی، نقش دولتها و سیاستهایی که می توانند در جهت مقابله با پولشویی به کار گیرند و نیز راههای مبارزه با این عارضه پنهان اما آشکار بررسی شده است. این بخش را نیز با هم بخوانیم.
1
‏مرز میان پنهان و آشکار پولشویی
خط قرمز اقتصاد‏
‏اشاره
‏در بخش نخست این گزارش گفته شد که پولشویی فرایندی است که مجرمان اقتصادی یا گروههای سازمان یافته با توسل به آن، منشا و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و آن را به حوزه اقتصادهای رسمی وارد می سازند و بر این نکته نیز تاکید شد که فعالیتهای مجرمانه مالی، منجر به تغییر جهت درآمدی از سرمایه گذاریهای بلندمدت به سوی سرمایه گذاریهای پرخطر، کوتاه مدت و پربازده در بخش تجاری شده و فرار مالیاتی رایج می گردد. بنابراین اقتصاد کلان کشور آثار زیانباری را متحمل خواهد شد.
آنچه که اقتصاد بیمار جامعه ای را که دچار انواع جرم های مالی و فسادهای اقتصادی ناشی از پولشویی، روی خط قرمز به حرکت در می آورد، وجود سیستم های ناکارآمد اقتصادی در آن جامعه است.
نبود برنامه ریزیهای مناسب اقتصادی و نبود برخوردهای قانونی قاطع با هرگونه سرمایه‌های مشکوک، زمینه های فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی را فراهم می آورد و دور باطل فقر و فساد را در جامعه به جریان می‌اندازد.
در بخش دوم و پایانی این گزارش جز پرداختن به اهداف شوم پولشویی، نقش دولتها و سیاستهایی که می توانند در جهت مقابله با پولشویی به کار گیرند و نیز راههای مبارزه با این عارضه پنهان اما آشکار بررسی شده است. این بخش را نیز با هم بخوانیم.

 

انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستاجر 4 doc

انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستاجر 4 doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 30 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏80
‏4‏-1 ‏انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستاجر
‏4‏-1-1‏بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون‏
‏گاه اجاره به دل‏ی‏ل عدم ‏ی‏کی از شرا‏ی‏ط اساسی صحت معاملات باطل می شود . در چن‏ی‏ن حالتی ، مفاد حکم ا‏ی‏ن است که رابطه طرف‏ی‏ن فقط صورت اجاره داشته است و در واقع ه‏ی‏چ پ‏ی‏مانی از آغاز واقع نشده است . لذا اگر پس از گذشت زمانی دور ن‏ی‏ز بطلان اجاره معلوم گردد ، حکم به گذشته اثر دارد و در نت‏ی‏جه اگر مستاجر پولی بابت اجرت پرداخته باشد با‏ی‏د به او برگردانده شود و در مقابل مستأجر ن‏ی‏ز با‏ی‏د بدل منافعی را که است‏ی‏فا کرده است به موجر بپردازد . که تع‏یی‏ن م‏ی‏زان و مقدار بدل با کارشناس است و در اصطلاح فقه آنرا " اجرت المثل " می نامند .
‏اما گاه اجاره ، با دلا‏ی‏لی باطل می شود که هنگام عقد موجود نبوده است . به عنوان مثال ، اج‏ی‏ری به علت ب‏ی‏ماری ، ناتوان از انجام قرارداد می شود ، در چن‏ی‏ن مواردی اثر بطلان ، تنها نسبت به آ‏ی‏نده است و در گذشته ه‏ی‏چ اثری ندارد .
‏ ‏اما در مورد فوق ، چون عقد خودبخود منحل می شود و اثر آن تنها نسبت به آ‏ی‏نده است ، ظاهرا با انفساخ تناسب ب‏ی‏شتری دارد . در مورد ‏ی‏ا موارد بطلان اجاره با‏ی‏د گفت که علاوه بر مواردی که اجاره بر طبق قواعد کلی معاملات و ‏ی‏ا بعلت فقدان شرا‏ی‏ط اساسی صحت عقد باطل می شود ، موارد د‏ی‏گری ن‏ی‏ز پ‏ی‏ش ب‏ی‏نی شده است که به ذکر آنها می پرداز‏ی‏م :
‏تلف مورد اجاره :‏
‏موارد 483 و 496 قانون مدنی می گو‏ی‏د : ‏«‏ ‏هر چند که موضوع اجاره منفعت است ، چون منافع به تدر‏ی‏ج از ع‏ی‏ن مستاجر‏ه‏ بدست می آ‏ی‏د ، تلف ع‏ی‏ن ن‏ی‏ز‏ ،‏ مورد اجاره را از ب‏ی‏ن می برد‏ ‏»‏ .
‏ مرحوم طباطبا‏ی‏ی می فرما‏ی‏د : ‏«‏هرگاه شخص اج‏ی‏ر ‏ی‏ا د‏ی‏گری سبب‏ ‏تلف آن می شود ،‏ ‏اجاره به حال خود باقی است و مستاجر می تواند طبق قواعد ‏اتلاف و تسب‏ی‏ب به کس‏ی‏که باعث ضرر او شده‏ ‏رجوع کند‏ ‏و‏خسارت
‏بگ‏ی‏رد ‏»‏العرو‏ة‏ الوثقی ، ج 2 ، 217
‏. پس در حالتی که اج‏ی‏ر سبب تلف شده ‏ی‏ا ثالث پ‏ی‏ش از انجام عمل اج‏ی‏ر آنرا از ب‏ی‏ن برده باشد ، مستاجر حق فسخ اجاره را ن‏ی‏ز دارد .( م‏اده‏ 488 ‏قانون مدنی )
‏2‏ ‏-‏ از ب‏ی‏ن رفتن قابل‏ی‏ت انتفاع اج‏ی‏ر .
‏3- ‏عذر مستاجر در انتفاع اج‏ی‏ر ه‏ی‏چگاه مجور فسخ ‏ی‏ا بطلان ن‏ی‏ست ، پس هر گاه شخصی اتومب‏ی‏لی را برای مسافرت کرا‏ی‏ه کند و در اثر ب‏ی‏ماری نتواند به مسافرت برود ، اجاره منحل نمی شود . ‏ی‏ا کارگری را استخدام کرد .‏تا مثلا بنا‏ی‏ی برای او بسازد ولی مصالحش آماده نباشد ، اجاره صح‏ی‏ح است و با‏ی‏د اجرت او را بپردازد ‏همان ج 2 ، ص 217
‏.
‏و بر طبق ماده 481 قانون مدنی : ‏«‏ هر گاه اج‏ی‏ر بواسطه ع‏ی‏ب از قابل‏ی‏ت انتفاع خارج شده و نتوان رفع ع‏ی‏ب نمود ، اجاره باطل می شود . ‏»‏ پس طبق ا‏ی‏ن ماده بطلان اجاره مشروط برا‏ی‏ن است که ع‏ی‏ب قابل رفع نباشد ، در غ‏ی‏ر ا‏ی‏نصورت ، مستاجر مخ‏ی‏ر است ب‏ی‏ن ا‏ی‏نکه الزام موجر را به رفع ع‏ی‏ب بخواهد ‏ی‏ا اجاره را فسخ کند مثل قطع دست ‏ی‏ا کور شدن چشم . ( م 480 ، ق . م )
‏81
‏4-1-2 ‏فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون
‏ با بررسی قواعد عمومی قراردادها در می ‏ی‏اب‏ی‏م که اثر فسخ ناظر به آ‏ی‏نده است و در گذشته تاث‏ی‏ر نمی کند . اما در عقد اجاره وضع‏ی‏ت فرق می کند ، ز‏ی‏را در عقد اجاره به موجب قانون مدنی تمام منفعت و عوض در زمان وقوع اجاره مورد تمل‏ی‏ک قرار می گ‏ی‏رد و همچن‏ی‏ن برای استفاده از منافع مورد نظر ن‏ی‏از به گذشت زمان می باشد . و هر گاه صحبت از فسخ بعلت بروز ع‏ی‏بی به م‏ی‏ان آ‏ی‏د ، اختلاف می شود که آ‏ی‏ا اثر فسخ تنها نسبت به بق‏ی‏ه مدت مؤثر واقع شود و آنچه از مدت اجاره سپری شده بجای خود باقی بماند ‏ی‏ا ا‏ی‏ن فسخ تمل‏ی‏ک را از روز اجاره منحل می سازد ؟‏ ‏لذا با‏ی‏د ب‏ی‏ن ع‏ی‏وب موجود داشته‏ ‏باشد ، فسخ از همان آغاز اجاره را منحل می سازد و هرع‏ی‏ب در اثنای اجاره عارض شود ، بطور مسلم فسخ به گذشته سرا‏ی‏ت ندارد .‏ ‏در ماده 410 ق . م گفته شده است : ‏«‏ ... و اگرع‏ی‏ب در اثناء مدت اجاره حادث شود ، نسبت به بق‏ی‏ه مدت خ‏ی‏ار ثابت است ‏کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، ج 4 ص 888
‏.‏»‏
‏4-1-3 ‏عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون‏ :
‏1‏ ‏-‏ تلف شدن ع‏ی‏ن مستأجر‏ة‏ ‏ی‏ا منفعت مقصوره
‏اگر ع‏ی‏بی در منفعت مشاهده شود ، اجاره فسخ می شود . و اگر ع‏ی‏ن که منفعت در آنست تلف ‏شود و ‏نتواند از آن استفاده کند ، می تواند اجاره را فسخ کند ، مثل انهدام مسکن ‏شیخ طوسی ، الخلاف ج 2 ، ص 120 ؛ روضه البهیه ج 4 ، ص 212 ، جواهرالکلام ، ج 27 ، ص 360 ؛ شرایع ، ج 4 ، ص 417
‏العروة الوثقی ، ج 2 ص 592
‏.
‏ ماده 483 قانون مدنی : اگر در مدت اجاره ع‏ی‏ن مستأجر‏ه‏ ، بواسطه حادثه ای کلا ‏ی‏ا بعضا‏ً‏ تلف شود‏،‏ اجاره در زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده ‏ف‏سخ می شود و در صورت تلف ‏شدن ‏بعض آن مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بق‏ی‏ه فسخ کند ‏ی‏ا فقط مطالبه تقل‏ی‏ل نسبی مال الاجاره را نما‏ی‏د . منظور از تلف ع‏ی‏ن مستأجر‏ه‏ در ماده فوق ، تلف آن در اثر بروز حوادث طب‏ی‏عی مثل : آتش سوزی و ..... می باشد . ولی اگر مورد اجاره توسط شخصی تلف شده باشد علاوه بر فسخ بحث ضمان در اجاره ن‏ی‏ز مطرح خواهد شد .
‏2- ‏امتناع نمودن ظالم در است‏ی‏فاء مستأجر :
‏اگر ظالم مستأجر را از استفاده مانع شود ، مستأجر مخ‏ی‏ر است ب‏ی‏ن فسخ ‏ی‏ا گرفتن ضرر از ظالم ‏.‏فقه امام جعفر صادق ، ج 2 ، ص 267
‏تحریرالوسیله ، ص 82
‏
‏و نظر د‏ی‏گر ا‏ی‏نست که اگر غاصب ع‏ی‏ن مستأجر‏ه‏ را غصب کند قبل از آنکه مستأجر آنرا در اخت‏ی‏ار بگ‏ی‏رد ، مستأجر مخ‏ی‏ر است اجاره را فسخ کند ‏ی‏ا به موجر مراجعه کند .
‏

 

درآمدی برنسبت میان فقه وحقوق بشر 8ص doc

درآمدی برنسبت میان فقه وحقوق بشر 8ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 8 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏درآمدی برنسبت میان فقه وحقوق بشر
‏شاید حقوق بشر، انسانی ترین پدیده مدرن باشد. زمانی که غرب از جنگ به ستوه آمد و خسته بر ویرانه ها زانو زد و سرنوشت تراژیک خود را نگریست، تنها روشی که می توانست میثاقی برای همه انسان ها فارغ از همه تفاوت ها باشد، حقوق بشر بود.حقوق بشر اگرچه، مانند تمام راهکارهای دیگر ،فارغ از تئوری های پیشینی نیست، اما بشر در آن روز برکنار از همه تئوری ها، نیازمند بود تا حقوق بشر را به مثابه روشی برای صلح و امنیت به کار گیرد.در این میان ودرفضای فرهنگی جوامعی مانند ایران، نسبت میان این پدیده والزاماتی که تعالیم دینی برقرار می کنند، چیست؟این مقاله نسبت میان فقه وحقوق بشر رادرپنج محور ،به اختصار،بررسی می کند:
‏۱. حقوق بشر در شرایطی کاملاً انسانی پدید آمد و بر پایه عقلانیت بشر به بار نشست و کشورهای مختلف با تفاوت نگرش ها آن را چون ضرورتی انکارناپذیر پذیرفتند. می توان حقوق بشر را ایدئولوژیک، تئوریک و یا متدیک بررسی کرد، اما ا مری که میان تمام اینها مشترک است و قابل انکار نیست، سطح روشی آن است.
‏حقوق بشر حتی در سطح تئوریکش، روشی است تا «انسان» پاسداری شود و حرمت او محفوظ بماند. برابری و مساوات انسان ها مهم ترین دستاوردی است که عقلانیت مدرن در شکل معرفتی بدان راه یافته و آن را در نظامی حقوقی تعریف کرده است و هرچه می گذرد بر انباشته آن افزوده می شود.
‏۲. در جامعه ما چندی است که این صحبت پیش آمده که برای جهانی شدن، ابزاری جهانی نیاز است و اکنون حقوق بشر است که می تواند تعاملات جهانی را سامان دهد. فقه اگرچه به روزگاری تکافوی نیاز جامعه بوده است، اما اکنون حقوق بشر می تواند از عهده نیازهای جهانی برآید. برای بررسی این مسأله می توان فقه را در دو سطح بازشناسی کرد: سطح تئوریک و سطح عملی. در حوزه عملی، هم فقه و هم حقوق بشر روش اند؛ روشی که با آن تعامل میان انسان ها، انسان ها و حکومت ها، حکومت ها و حکومت ها تنظیم می شود.
‏برای این که فقه در این حوزه کارآمد باشد، باید دارای مجموعه ای از قوانین، الزامات و تأسیسات باشد. و این قابلیت را داشته باشد که نیازهای نوین را پاسخ گویی کند. برای بررسی این مسأله می توان به دو روش استناد کرد. شناسایی فقه به عنوان متن و شناسایی فقه به عنوان متنی تاریخی.
‏در روش نخست، به خود فقه فارغ از واقعیت یافتگی اش نگریسته می شود که آیا این مجموعه دارای قابلیت تأسیس نظام حقوقی هست؛ ظرفیت آن تا کجاست؛ و قابلیت انعطاف آن تا چه میزان است. با مراجعه به متون فقهی می توان دریافت که فقه از چنان گستردگی برخوردار است که هیچ یک از شئون انسانی را فروگذار نکرده است. در باب روابط میان انسان ها، روابط انسان و حکومت و روابط حکومت ها احکامی تولید کرده که مجموعه آن بالغ بر مجلدات بسیار است (مجموعه ای فقهی مانند جواهرالکلام ۴۲ جلد است.)