لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 48 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
33
3-1 اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران
اختیار متعاقدین در تعیین حداقل و حداکثر مدت اجاره، امری است که قانونگذار ایران به کلی راجع به آن بحث ننموده است. لیکن در حقوق مصر و فرانسه موادی چند راجع به آن وضع شده است. در حقوق مدنی ایران، برای تعیین حداقل و حداکثر مدت اجاره چاره ای جز توسل به اصول مسلم و کلی حقوق نیست. یکی از شرایط عقد اجاره، بقاء عین در صورت انتفاع از آن است. بنابر این، توجه به ماهیت عین مستأجره ممکن است در حداکثر مدت اجاره متفاوت باشد. این امر را باید به عهده حاکم واگذار نمود تا با توجه به ماهیت و طبیعت اعیان مختلف حداکثر مدت اجاره را مشخص نماید.
در حقوق مدنی ایران عقد اجاره، عقدی تملیکی است. بنابراین در هنگام انعقاد عقد باید مقدار منفعت تملیک شده معلوم و معین باشد .
اجاره یکی از عقود معین است. این عقد حلقه اتصال میان مالک عین و متقاضی استفاده از منافع عین است که روابط حقوقی آنان را تنظیم می کند. برای انعقاد عقد اجاره باید شرایط عمومی صحت معاملات مطابق ماده 190 قانون مدنی موجود باشد. اما همچنان که در سایر عقود معین نیز این گونه است، در عقد اجاره علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات، شرایط اختصاصی این عقد نیز باید وجود داشته باشد. از جمله شرایط اختصاصی این عقد، تعیین مدت است. مادة 468 قانون مدنی مقرر می دارد:
در اجارة اشیاء مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است.
سؤال این است که، در عقد اجاره اختیار متعاقدین در تعیین مدت، تا کجاست. آیا آنان در تعیین حداقل و حداکثر مدت اجاره، آزادی مطلق دارند؟
آیا به طور کلی، می توان عقد اجاره ای منعقد کرد که مدت آن تا ابد باشد؟ و یا اینکه، مدت اجاره تا زمان حیات موجر، مستأجر و یا شخص ثالثی باشد؟
به طور اجمال باید گفت که هدف از ذکر مدت در عقد اجاره، معلوم و معین نمودن مورد معامله است.
34
بنابراین، از دیدگاه برتر می توان حتی ذکر مدت در عقد اجاره را در زمرة شرایط عمومی صحت معاملات محسوب نمود. (بند 3 ماده 190 ق.م.)
برای روشن شدن موضوع، پنج مبحث را به موضوعات زیر اختصاص داده ایم:
1- حداقل و حداکثر مدت اجاره.
2- اجارة مؤبد.
3- اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر.
4- مدت اجاره تا زمانی که مستأجر مالک مورداجاره شود.
5- بقاء عقد اجاره به خواست موجر یا مستأجر.
3-2 حداقل و حداکثر مدت اجاره
3-2-1 حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران.
قانونگذار هیچ حداقلی برای مدت اجاره (که طرفین باید بر آن توافق نمایند) تعیین نکرده است. بنابراین در اجاره اشیاء می توان، یک خانه، یک دوچرخه و … را حتی برای یک ساعت اجاره نمود. یا مثلاً در اجاره حیوان می توان یک چهارپا را برای حمل بار یا مسافر برای مدت زمان اندک و یا مسافت کوتاه اجاره نمود و این چنین است در سایر اقسام اجاره.
با وجود این، در بعضی از اقسام اجاره باید حداقلی از مدت را رعایت نمود. یعنی طرفین عقد اجاره نمیتوانند به دلخواه، هر مدتی را (حتی اگر اندک باشد) تعیین نمایند. زیرا در انواع اجارهها، مستأجر عین مستأجره را برای یک غرض عقلایی اجاره می نماید و به همین خاطر تن به پرداخت مال الاجاره می دهد. به عنوان مثال برای اجاره زمین به منظور کشت، باید حداقل زمانی را که برای باروری آن محصول لازم است، رعایت نمود. بنابراین برای کشت گندم، زمین را باید برای حداقل مدت 6 ماه اجاره نمود .
به نظر می رسد ، به غیر از مواردی که قانونگذار بنا به مصالحی اقدام به تعیین حداقل مدت لازمبرای اجاره نموده است، باید به قواعد عمومی رجوع نمود. بنابراین اگر طرفین حداقل مدت لازم برای انتفاع عقلایی از عین مستأجره را رعایت ننمایند، باید اجاره را به علت عدم وجود قصد یا فقدان منفعت عقلایی باطل دانست.
3-2-2 حداکثر مدت اجاره
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 30 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
80
4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستاجر
4-1-1بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون
گاه اجاره به دلیل عدم یکی از شرایط اساسی صحت معاملات باطل می شود . در چنین حالتی ، مفاد حکم این است که رابطه طرفین فقط صورت اجاره داشته است و در واقع هیچ پیمانی از آغاز واقع نشده است . لذا اگر پس از گذشت زمانی دور نیز بطلان اجاره معلوم گردد ، حکم به گذشته اثر دارد و در نتیجه اگر مستاجر پولی بابت اجرت پرداخته باشد باید به او برگردانده شود و در مقابل مستأجر نیز باید بدل منافعی را که استیفا کرده است به موجر بپردازد . که تعیین میزان و مقدار بدل با کارشناس است و در اصطلاح فقه آنرا " اجرت المثل " می نامند .
اما گاه اجاره ، با دلایلی باطل می شود که هنگام عقد موجود نبوده است . به عنوان مثال ، اجیری به علت بیماری ، ناتوان از انجام قرارداد می شود ، در چنین مواردی اثر بطلان ، تنها نسبت به آینده است و در گذشته هیچ اثری ندارد .
اما در مورد فوق ، چون عقد خودبخود منحل می شود و اثر آن تنها نسبت به آینده است ، ظاهرا با انفساخ تناسب بیشتری دارد . در مورد یا موارد بطلان اجاره باید گفت که علاوه بر مواردی که اجاره بر طبق قواعد کلی معاملات و یا بعلت فقدان شرایط اساسی صحت عقد باطل می شود ، موارد دیگری نیز پیش بینی شده است که به ذکر آنها می پردازیم :
تلف مورد اجاره :
موارد 483 و 496 قانون مدنی می گوید : « هر چند که موضوع اجاره منفعت است ، چون منافع به تدریج از عین مستاجره بدست می آید ، تلف عین نیز ، مورد اجاره را از بین می برد » .
مرحوم طباطبایی می فرماید : «هرگاه شخص اجیر یا دیگری سبب تلف آن می شود ، اجاره به حال خود باقی است و مستاجر می تواند طبق قواعد اتلاف و تسبیب به کسیکه باعث ضرر او شده رجوع کند وخسارت
بگیرد »العروة الوثقی ، ج 2 ، 217
. پس در حالتی که اجیر سبب تلف شده یا ثالث پیش از انجام عمل اجیر آنرا از بین برده باشد ، مستاجر حق فسخ اجاره را نیز دارد .( ماده 488 قانون مدنی )
2 - از بین رفتن قابلیت انتفاع اجیر .
3- عذر مستاجر در انتفاع اجیر هیچگاه مجور فسخ یا بطلان نیست ، پس هر گاه شخصی اتومبیلی را برای مسافرت کرایه کند و در اثر بیماری نتواند به مسافرت برود ، اجاره منحل نمی شود . یا کارگری را استخدام کرد .تا مثلا بنایی برای او بسازد ولی مصالحش آماده نباشد ، اجاره صحیح است و باید اجرت او را بپردازد همان ج 2 ، ص 217
.
و بر طبق ماده 481 قانون مدنی : « هر گاه اجیر بواسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود ، اجاره باطل می شود . » پس طبق این ماده بطلان اجاره مشروط براین است که عیب قابل رفع نباشد ، در غیر اینصورت ، مستاجر مخیر است بین اینکه الزام موجر را به رفع عیب بخواهد یا اجاره را فسخ کند مثل قطع دست یا کور شدن چشم . ( م 480 ، ق . م )
81
4-1-2 فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون
با بررسی قواعد عمومی قراردادها در می یابیم که اثر فسخ ناظر به آینده است و در گذشته تاثیر نمی کند . اما در عقد اجاره وضعیت فرق می کند ، زیرا در عقد اجاره به موجب قانون مدنی تمام منفعت و عوض در زمان وقوع اجاره مورد تملیک قرار می گیرد و همچنین برای استفاده از منافع مورد نظر نیاز به گذشت زمان می باشد . و هر گاه صحبت از فسخ بعلت بروز عیبی به میان آید ، اختلاف می شود که آیا اثر فسخ تنها نسبت به بقیه مدت مؤثر واقع شود و آنچه از مدت اجاره سپری شده بجای خود باقی بماند یا این فسخ تملیک را از روز اجاره منحل می سازد ؟ لذا باید بین عیوب موجود داشته باشد ، فسخ از همان آغاز اجاره را منحل می سازد و هرعیب در اثنای اجاره عارض شود ، بطور مسلم فسخ به گذشته سرایت ندارد . در ماده 410 ق . م گفته شده است : « ... و اگرعیب در اثناء مدت اجاره حادث شود ، نسبت به بقیه مدت خیار ثابت است کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، ج 4 ص 888
.»
4-1-3 عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون :
1 - تلف شدن عین مستأجرة یا منفعت مقصوره
اگر عیبی در منفعت مشاهده شود ، اجاره فسخ می شود . و اگر عین که منفعت در آنست تلف شود و نتواند از آن استفاده کند ، می تواند اجاره را فسخ کند ، مثل انهدام مسکن شیخ طوسی ، الخلاف ج 2 ، ص 120 ؛ روضه البهیه ج 4 ، ص 212 ، جواهرالکلام ، ج 27 ، ص 360 ؛ شرایع ، ج 4 ، ص 417
العروة الوثقی ، ج 2 ص 592
.
ماده 483 قانون مدنی : اگر در مدت اجاره عین مستأجره ، بواسطه حادثه ای کلا یا بعضاً تلف شود، اجاره در زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده فسخ می شود و در صورت تلف شدن بعض آن مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال الاجاره را نماید . منظور از تلف عین مستأجره در ماده فوق ، تلف آن در اثر بروز حوادث طبیعی مثل : آتش سوزی و ..... می باشد . ولی اگر مورد اجاره توسط شخصی تلف شده باشد علاوه بر فسخ بحث ضمان در اجاره نیز مطرح خواهد شد .
2- امتناع نمودن ظالم در استیفاء مستأجر :
اگر ظالم مستأجر را از استفاده مانع شود ، مستأجر مخیر است بین فسخ یا گرفتن ضرر از ظالم .فقه امام جعفر صادق ، ج 2 ، ص 267
تحریرالوسیله ، ص 82
و نظر دیگر اینست که اگر غاصب عین مستأجره را غصب کند قبل از آنکه مستأجر آنرا در اختیار بگیرد ، مستأجر مخیر است اجاره را فسخ کند یا به موجر مراجعه کند .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 23 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
عقد
عقد در لغت
عقد در لغت به معنای بستن دو چیز است به یکدیگر به نوعی که جدا شدن یکی از دیگری سخت و دشوار باشد . مثل گره زدن ریسمان و نخ به ریسمان و نخ دیگری که از هم منفک نگردند و با یکدیگر تلازم و پیوستگی پیدا کنند . از اینرو علمای علم لغت در تعریف لغوی عقد را مقابل حلّ به معنای گشودن بکار برده اند .
در لسان العرب تحت مادة «عقد» آمده است : الَعقدْ نقیضُ الحُلِّ
و حل و عقده یعنی گشودن و بستن کنایه از انجام دادن امور است و همچنین عقد به معنای بستن ریسمان و بیع و عهد است .
در تاج العروس من جواهر القاموس تحت ماده «عقد» آمده : عقدُ الحُبلَ و البیعُ و العُهدُ یُعقِدْ عُقداً فأنعُقُدُ . (شَّدُهّ)
عقد در لغت به معنی بستن و گره زدن آمده و جمع آن کلمه «عقود» است .
عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن
عبارت است از قول متعاقدین یا قول از طرف یکی از متعاقدین و فعل از دیگری با ارتباط معتبر از حیث شرع .
2
تعریف جامع :
عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی .اثر این ماهیت حقوقی ممکن است انتقال مالی از یک طرف به طرف دیگر در برابر عوض مانند انتقال بیع از بایع بـــــــه
خریدار در برابر ثمن معلوم در عقد بیع یا بلاعوض مانند انتقال رایگان مالی از مصالح به متصالح در عقد صلح بلاعوض باشد و یا اثر آن پیدایش تعهدی در ذمه هر یک از طرفها در برابر طرف دیگر ، مانند تعهد اجیر به انجام عملی در برابر مستأجر و تعهد مستأجر به پرداخت اجرت و یا تغییر تعهد مانند تغییر موضوع متعهد در تبدیل تعهد و یا زوال تعهد ، مانند از بین رفتن تعهد هر یک از دو طرف عقد ، در برابر زوال تعهد طرف دیگر ، به وسیله قرارداد باشد .
عقد در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر متعهد به امری باشند و مورد قبول آنها باشد . و وجه تناسب معنی اصطلاحی و معنی لغوی آنست که در اثر انعقاد بین دو نفر ، رابطه حقوقی ایجاد شود و آن دو را به یکدیگر مرتبط سازد .
دسته بندی | فرم و مستندات |
بازدید ها | 36 |
فرمت فایل | rar |
حجم فایل | 14 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 6 |
دسته بندی | فرم و مستندات |
بازدید ها | 36 |
فرمت فایل | rar |
حجم فایل | 24 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 9 |