لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 9 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
اشخاص حقوقى
تابعیت شخص حقوقی
اقامتگاه شخص حقوقی
انواع اشخاص حقوقی
شخصیت حقوقى مرتبط با سرشت و فطرت انسان بوده و متعلق به شخص طبیعى است بدین معنى که اشخاص حقیقى دارندگان واقعى حقوقى و تکالیف مىباشند اما اشخاص دیگرى هم در اجتماع فرض مىشوند، که وجود طبیعى ندارند بلکه داراى وجود فرضى و اعتبارى مىباشند. به این نوع اشخاص، اشخاص حقوقى مىگویند مانند انجمنها، شرکتها و مؤسسات و سازمانها به این تعبیر شخص حقوقى موجود اجتماعى و فعالى است که به تجویز قانون و از اجتماع دو یا چند شخص حقیقى ایجاد مىشود و قانون براى او شخصیت قانونى و اهلیت مدنى جداگانهاى قائل شده است و وجود او منشأ آثار و منبع مستقل و جدا از تشکیلدهندگان و مؤسسین خود بوده و داراى کلیه حقوق و تکالیفى است که قانون براى اشخاص حقیقى شناخته است.
که به بیان دیگر، مىتوان گفت وقتى تعدادى از افراد انسان براى هدف یا اهداف مشترکى برابر قوانین و یا اساسنامه و یا قرارداد با هم همکارى و فعالیت نمایند. نتیجه فعالیتهاى گروهى و جمعى آنها به نام و حساب هیچیک از آن افراد گذشته نمىشود بلکه به نام و به عنوان شخص حقوقى محسوب مىشود. مانند اینکه تعدادى از افراد بهنام پزشک، پرستار و پرسنل ادارى براى انجام خدمات پزشکى با هم همکارى نموده و به معاینه و معالجه افراد مریض اقدام نمایند. کلیه اقدامات آنها به بیمارستان یا مؤسسه بهداشتى درمانى انجام مىشود و یا اینکه
2
تعدادى از افراد هر یک سرمایهاى را فراهم نمایند و با مجموع سرمایه به فعالیتهاى تجارى براساس قوانین و مقررات تجارت بپردازند. نتیجه فعالیتهاى آنها به نام و حساب شرکت تجارى محسوب مىشود.
بنابراین اشخاص حقوقى داراى همان حقوق و وظایفى هستند که افراد حقیقى دارند بهجز حقوقى که منحصراً ملازمه با فطرت و سرشت انسانى دارد و مختص فرد زنده یعنى انسان و شخص حقیقى مىباشد که در این زمینه ماده ۵۸۸ قانون تجارت چنین مىگوید:
شخص حقوقى مىتواند داراى کلیه حقوق و تکالیفى شود که قانون براى افراد قائل است مگر حقوق و وظایفى که بالطبیعه فقط انسان ممکن است داراى آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بُنوّت و غیره به این جهت گفته مىشود اشخاص حقوقى مانند اشخاص حقیقى بهوجود مىآیند، زندگى مىکنند و مىمیرند و بهوجود آمدن آنها در حقیقت تشکیل و ثبت قانونى آنها است و زندگى و حیات آنها همان فعالیتى است که براى رسیدن به اهداف خاص خود عهدهدار مىگردند و مرگ اشخاص حقوقى هم انحلال آنها است. حال که تا حدودى با حقوق و تکالیف شخص حقوقى آشنائى حاصل شد چون موضوع بحث، حقوق بازرگانى است دانستن نکات زیر در مورد شخص حقوقى لازم به نظر مىرسد:
۱. اشخاص حقوقى مانند اشخاص حقیقى داراى اسمى هستند که همان اسم تجارتى آنها است و اشخاص حقوقى دیگر نمىتوانند از آن استفاده نموده و آن را براى خود انتخاب نمایند.
۲. اشخاص حقوقى داراى اهلیت تمتع و استیفاء بوده از حقوق و تکالیف خود بهرهمند و برخوردار هستند و مىتوانند حقوق خود را اعمال نمایند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 13 صفحه
قسمتی از متن word (..DOC) :
1
اشخاص حقیقى
اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسانها مىباشند که با متولد شدن داراى حقوقى مىگردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مىباشند که به آن اهلیت نیز مىگویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنانکه ماده ۹۵۶ قانون مدنى مىگوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مىگردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین مىگوید: حمل از حقوق مدنى متمتع مىگردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود بنابراین لازمه بهوجود آمدن، زندگى کردن، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهلیت مدنى یعنى اهلیت تمتع و استیفاء تعبیر نمودهاند که اقتضاء دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود.
اهلیت تمتع
عبارت است از قابلیت و صلاحیتى در شخص که به اعتبار آن مىتواند داراى حق یا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، یا پیر، یا مرد یا زن، یا سفیه یا مجنون از این حقوق بهرهمند مىباشد که به آن برخوردارى از حقوق مىگویند و کلیه افراد زنده حتى حمل داراى چنین قابلیتى هستند.
اهلیت استیفاء
عبارت است از قابلیتى که قانون براى افراد جامعه شناخته تا به اتکاء آن بتوانند حقوق خود را اجراء نمایند که براى بهرهمندى از اهلیت تمتع زنده بودن کافى است ولى براى اینکه شخصى داراى اهلیت استیفاء باشد و بتواند حقوق و تکالیف خود را شخصاً اعمال نماید باید عاقل و بالغ و رشید باشد یا به بیان دیگر در شمار محجورترین نباشد و محجورترین همانطورىکه در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنى تصریح گردیده است عبارتند از:
۱. صفار
۲. اشخاص غیر رشید
۳. مجانین
2
بنابراین همه افراد جامعه داراى اهلیت تمتع مىباشند و همه افراد اجتماع به استثناء محجورین داراى اهلیت استیفاء هستند و لذا به جز ایام تاریک و دوره مشخصى از تاریخ گذشته که بردگان را فاقد حقوق مدنى مىدانسته و با آنان مانند ابزار تولید و اموال و اشیاء رفتار مىنمودند. در تمامى ادوار تاریخ کلیه افراد بشر داراى اهلیت مدنى بودهاند. حتى صفار و مجانین و افراد غیر رشید که داراى اهلیت تمتع هستند لیکن اهلیت استیفاء از حقوق را نداشته و ندارند. و لذا اشخاص حقیقى به دلیل اینکه حقوق و شخصیت مدنى آنها با وجود و زندگى انسان ملازمه دارد نمىتوانند اهلیت مدنى را از خود سلب نمایند همچنانکه ماده ۹۵۹ قانون مدنى مىگوید هیچکس نمىتواند بهطور کلى حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب کند.
سایر حقوق مربوط به اهلیت
علاوه بر داشتن اهلیت مدنى انسان داراى شخصیت و قدرت دفاع از حقوق فردى و اجتماعى خود مىباشد. حق فرد در دفاع از شخصیت مدنی، از حیثیت مدنی، از ضرر و زیان وارده و ناشى از جرم و احوال شخصیه، از حقوق شخصی، مالى و سیاسى خود حقى است که قانون به او اعطاء نموده و از آن حمایت مىنماید و به این جهت محترم مىباشد.
از دیگر آثار حیات افراد طبیعى حق داشتن تابعیت مشخص و مسلمى است که تا سلب تابعیت یا ترک تابعیت نشود داراى آثار و احکامى است که برابر قوانین و مقررات مربوط، معین و مشخص و محترم مىباشد از جمله حقوق شخص حقیقى تحت عنوان ممیزات اشخاص یعنى معلوم نمودن مشخصات کامل هر فردى مىباشد که در سند رسمى یعنى شناسنامه درج مىگردد و معرف هویت و شناسائى وى بوده و بهوسیله آن مىتواند حقوق حقه خود را اعمال نماید و این مسائل در قانون مدنى و قانون ثبت احوال معین گردیده که از موضوع بحث ما خارج است.
لیکن ذکر این نکته لازم است که اشخاص حقیقى علاوه بر تابعیت داراى اقامتگاهى هستند که مرکز اصلى امور آنان بوده و قانوناً باید مشخص باشد همچنانکه در ماده ۱۰۰۲قانون مزبور چنین آمده است اقامتگاه هر شخص عبارت است از محلى که
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 30 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
80
4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستاجر
4-1-1بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون
گاه اجاره به دلیل عدم یکی از شرایط اساسی صحت معاملات باطل می شود . در چنین حالتی ، مفاد حکم این است که رابطه طرفین فقط صورت اجاره داشته است و در واقع هیچ پیمانی از آغاز واقع نشده است . لذا اگر پس از گذشت زمانی دور نیز بطلان اجاره معلوم گردد ، حکم به گذشته اثر دارد و در نتیجه اگر مستاجر پولی بابت اجرت پرداخته باشد باید به او برگردانده شود و در مقابل مستأجر نیز باید بدل منافعی را که استیفا کرده است به موجر بپردازد . که تعیین میزان و مقدار بدل با کارشناس است و در اصطلاح فقه آنرا " اجرت المثل " می نامند .
اما گاه اجاره ، با دلایلی باطل می شود که هنگام عقد موجود نبوده است . به عنوان مثال ، اجیری به علت بیماری ، ناتوان از انجام قرارداد می شود ، در چنین مواردی اثر بطلان ، تنها نسبت به آینده است و در گذشته هیچ اثری ندارد .
اما در مورد فوق ، چون عقد خودبخود منحل می شود و اثر آن تنها نسبت به آینده است ، ظاهرا با انفساخ تناسب بیشتری دارد . در مورد یا موارد بطلان اجاره باید گفت که علاوه بر مواردی که اجاره بر طبق قواعد کلی معاملات و یا بعلت فقدان شرایط اساسی صحت عقد باطل می شود ، موارد دیگری نیز پیش بینی شده است که به ذکر آنها می پردازیم :
تلف مورد اجاره :
موارد 483 و 496 قانون مدنی می گوید : « هر چند که موضوع اجاره منفعت است ، چون منافع به تدریج از عین مستاجره بدست می آید ، تلف عین نیز ، مورد اجاره را از بین می برد » .
مرحوم طباطبایی می فرماید : «هرگاه شخص اجیر یا دیگری سبب تلف آن می شود ، اجاره به حال خود باقی است و مستاجر می تواند طبق قواعد اتلاف و تسبیب به کسیکه باعث ضرر او شده رجوع کند وخسارت
بگیرد »العروة الوثقی ، ج 2 ، 217
. پس در حالتی که اجیر سبب تلف شده یا ثالث پیش از انجام عمل اجیر آنرا از بین برده باشد ، مستاجر حق فسخ اجاره را نیز دارد .( ماده 488 قانون مدنی )
2 - از بین رفتن قابلیت انتفاع اجیر .
3- عذر مستاجر در انتفاع اجیر هیچگاه مجور فسخ یا بطلان نیست ، پس هر گاه شخصی اتومبیلی را برای مسافرت کرایه کند و در اثر بیماری نتواند به مسافرت برود ، اجاره منحل نمی شود . یا کارگری را استخدام کرد .تا مثلا بنایی برای او بسازد ولی مصالحش آماده نباشد ، اجاره صحیح است و باید اجرت او را بپردازد همان ج 2 ، ص 217
.
و بر طبق ماده 481 قانون مدنی : « هر گاه اجیر بواسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود ، اجاره باطل می شود . » پس طبق این ماده بطلان اجاره مشروط براین است که عیب قابل رفع نباشد ، در غیر اینصورت ، مستاجر مخیر است بین اینکه الزام موجر را به رفع عیب بخواهد یا اجاره را فسخ کند مثل قطع دست یا کور شدن چشم . ( م 480 ، ق . م )
81
4-1-2 فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون
با بررسی قواعد عمومی قراردادها در می یابیم که اثر فسخ ناظر به آینده است و در گذشته تاثیر نمی کند . اما در عقد اجاره وضعیت فرق می کند ، زیرا در عقد اجاره به موجب قانون مدنی تمام منفعت و عوض در زمان وقوع اجاره مورد تملیک قرار می گیرد و همچنین برای استفاده از منافع مورد نظر نیاز به گذشت زمان می باشد . و هر گاه صحبت از فسخ بعلت بروز عیبی به میان آید ، اختلاف می شود که آیا اثر فسخ تنها نسبت به بقیه مدت مؤثر واقع شود و آنچه از مدت اجاره سپری شده بجای خود باقی بماند یا این فسخ تملیک را از روز اجاره منحل می سازد ؟ لذا باید بین عیوب موجود داشته باشد ، فسخ از همان آغاز اجاره را منحل می سازد و هرعیب در اثنای اجاره عارض شود ، بطور مسلم فسخ به گذشته سرایت ندارد . در ماده 410 ق . م گفته شده است : « ... و اگرعیب در اثناء مدت اجاره حادث شود ، نسبت به بقیه مدت خیار ثابت است کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، ج 4 ص 888
.»
4-1-3 عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون :
1 - تلف شدن عین مستأجرة یا منفعت مقصوره
اگر عیبی در منفعت مشاهده شود ، اجاره فسخ می شود . و اگر عین که منفعت در آنست تلف شود و نتواند از آن استفاده کند ، می تواند اجاره را فسخ کند ، مثل انهدام مسکن شیخ طوسی ، الخلاف ج 2 ، ص 120 ؛ روضه البهیه ج 4 ، ص 212 ، جواهرالکلام ، ج 27 ، ص 360 ؛ شرایع ، ج 4 ، ص 417
العروة الوثقی ، ج 2 ص 592
.
ماده 483 قانون مدنی : اگر در مدت اجاره عین مستأجره ، بواسطه حادثه ای کلا یا بعضاً تلف شود، اجاره در زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده فسخ می شود و در صورت تلف شدن بعض آن مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال الاجاره را نماید . منظور از تلف عین مستأجره در ماده فوق ، تلف آن در اثر بروز حوادث طبیعی مثل : آتش سوزی و ..... می باشد . ولی اگر مورد اجاره توسط شخصی تلف شده باشد علاوه بر فسخ بحث ضمان در اجاره نیز مطرح خواهد شد .
2- امتناع نمودن ظالم در استیفاء مستأجر :
اگر ظالم مستأجر را از استفاده مانع شود ، مستأجر مخیر است بین فسخ یا گرفتن ضرر از ظالم .فقه امام جعفر صادق ، ج 2 ، ص 267
تحریرالوسیله ، ص 82
و نظر دیگر اینست که اگر غاصب عین مستأجره را غصب کند قبل از آنکه مستأجر آنرا در اختیار بگیرد ، مستأجر مخیر است اجاره را فسخ کند یا به موجر مراجعه کند .