هزار فایل: دانلود نمونه سوالات استخدامی

دانلود فایل, مقاله, مقالات, آموزش, تحقیق, پروژه, پایان نامه,پروپوزال, مرجع, کتاب, منابع, پاورپوینت, ورد, اکسل, پی دی اف,نمونه سوالات استخدامی,خرید کتاب,جزوه آموزشی ,,استخدامی,سوالات استخدامی,پایان نامه,خرید سوال

هزار فایل: دانلود نمونه سوالات استخدامی

دانلود فایل, مقاله, مقالات, آموزش, تحقیق, پروژه, پایان نامه,پروپوزال, مرجع, کتاب, منابع, پاورپوینت, ورد, اکسل, پی دی اف,نمونه سوالات استخدامی,خرید کتاب,جزوه آموزشی ,,استخدامی,سوالات استخدامی,پایان نامه,خرید سوال

اشخاص حقوقى 9ص doc

اشخاص حقوقى 9ص doc

اشخاص-حقوقى-9ص-docلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 9 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏اشخاص حقوقى
‏تابع‏ی‏ت‏ شخص حقوق‏ی
‏اقامتگاه شخص حقوق‏ی
‏انواع اشخاص حقوق‏ی
‏ شخصیت حقوقى مرتبط با سرشت و فطرت انسان بوده و متعلق به شخص طبیعى است بدین معنى که اشخاص حقیقى دارندگان واقعى حقوقى و تکالیف مى‌باشند اما اشخاص دیگرى هم در اجتماع فرض مى‌شوند، که وجود طبیعى‏ ندارند بلکه داراى وجود فرضى و اعتبارى مى‌باشند. به این نوع اشخاص، ‏اشخاص‏ حقوقى مى‌گویند مانند انجمن‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات و سازمان‌ها به این تعبیر شخص حقوقى موجود اجتماعى و فعالى است که به تجویز قانون و از اجتماع دو یا چند شخص حقیقى ایجاد مى‌شود و قانون برا‏ى او شخصیت قانونى و اهلیت مدنى جداگانه‌اى قائل شده است و وجود او من‏شأ‏ آثار و منبع مستقل و جدا از تشکیل‌دهندگان و مؤسسین خود بوده و داراى کلیه حقوق و تکالیفى است که قانون براى اشخاص حقیقى شناخته است.
‏ که به بیان دیگر، مى‌توان گفت وقتى تعدادى از افراد انسا‏ن براى هدف یا اهداف مشترکى برابر قوانین و یا اساسنامه و یا قرارداد با هم همکارى و فعالیت نمایند. نتیجه فعالیت‌هاى گروهى و جمعى آنها به نام و حساب هیچ‌‌یک از آن افراد گذشته نمى‌شود بلکه به نام و به‌ عنو‏ان‏ شخص حقوقى محسوب مى‌شود. مانند اینکه تعدادى از افراد ‏به‌نام پزشک، پرستار و پرسنل ادارى براى انجام خدمات پزشکى با هم همکارى نموده و به معاینه و معالجه افراد مریض اقدام نمایند. کلیه اقدامات آنها به بیمارستان یا مؤسسه بهداشتى درمانى انجام مى‌شود و یا اینکه
‏2
‏تعدادى‏ از افراد هر یک سرمایه‌اى را فراهم نمایند و با مج‏موع سرمایه به فعالیت‌هاى تجارى براساس قوانین و مقررات تجارت بپردازند. نتیجه فعالیت‌هاى آنها به نام و حساب شرکت تجارى محسوب مى‌شود.
‏ بنابراین اشخاص حقوقى داراى همان حقوق و وظایفى هستند که افراد حقیقى دارند به‌جز حقوقى که منحصراً ملازمه با فطرت و سرشت انسا‏نى دارد و مختص فرد زنده یعنى انسان و شخص حقیقى مى‌باشد که در این زمینه ماده ۵۸۸ قانون تجارت چنین مى‌گوید:
‏ شخص حقوقى مى‌تواند داراى کلیه حقوق و تکالیفى شود که قانون براى افراد قائل است مگر حقوق و وظایفى که بالطبیعه فقط انسان ممکن است داراى آن باشد مانند ‏حقوق و وظایف ابوت و بُنوّت و غیره به این جهت گفته مى‌شود اشخاص حقوقى مانند اشخاص حقیقى به‌وجود مى‌آیند، زندگ‏ى‏ مى‌کنند و مى‌میرند و به‌وجود آمدن آنها در حقیقت تشکیل و ثبت قانونى آنها است و زندگى و حیات آنها همان فعالیتى است که براى رسیدن به اهداف خاص خود عه‏ده‌دار مى‌گردند و مرگ اشخاص حقوقى هم انحلال آنها است. حال که تا حدودى با حقوق و تکالیف شخص حقوقى آشنائى حاصل شد چون موضوع بحث، حقوق بازرگانى است دانستن نکات زیر در مورد شخص حقوقى لازم به نظر مى‌رسد:
‏ ۱. اشخاص حقوقى مانند اشخاص حقیقى داراى اسمى هستند که ه‏مان اسم تجارتى آنها است و اشخاص حقوقى دیگر نمى‌توانند از آن استفاده نموده و آن را براى خود انتخاب نمایند.
‏ ۲. اشخاص حقوقى داراى اهلیت تمتع و استیفاء بوده از حقوق و تکالیف خود بهره‌مند و برخوردار هستند و مى‌توانند حقوق خود را اعمال نمایند.

 

دانلود فایل

اشخاص حقیقى doc

اشخاص حقیقى doc

اشخاص-حقیقى-docلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 13 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

1
‏اشخاص ‏حقیقى
‏اشخاص ‏حقیقى ‏یا ‏طبیعى ‏در ‏حقیقت ‏همان ‏انسان‌‏ها ‏مى‌‏باشند ‏که ‏با ‏متولد ‏شدن ‏داراى ‏حقوقى ‏مى‌‏گردند ‏و ‏تا ‏در ‏قید ‏حیات ‏هستند ‏آن ‏را ‏دارا ‏مى‌‏باشند ‏که ‏به ‏آن ‏اهلیت ‏نیز ‏مى‌‏گویند ‏که ‏در ‏قانون ‏مدنى ‏موادى ‏در ‏خصوص ‏اهلیت ‏وجود ‏دارد ‏همچنان‌‏که ‏ماده ‏۹۵۶ ‏قانون ‏مدنى ‏مى‌‏گو‏ید: ‏اهلیت ‏براى ‏دارا ‏بودن ‏حقوق ‏با ‏زنده ‏متولد ‏شدن ‏انسان ‏شروع ‏و ‏با ‏مرگ ‏او ‏تمام ‏مى‌‏گردد ‏و ‏در ‏ماده ‏۹۵۷ ‏در ‏مورد ‏اهلیت ‏حمل ‏چنین ‏مى‌‏گوید: ‏حمل ‏از ‏حقوق ‏مدنى ‏متمتع ‏مى‌‏گردد ‏مشروط ‏بر ‏اینکه ‏زنده ‏متولد ‏شود ‏بنابراین ‏لازمه ‏به‌‏وجود ‏آمدن، ‏زندگى ‏کردن، ‏داشتن ‏حقوق ‏و ‏تکالیفى ‏است ‏که ‏قانون ‏آن ‏را ‏به ‏رسمیّت ‏شناخته ‏و ‏اعمال ‏و ‏اجراء ‏حقوق ‏مزبور ‏را ‏در ‏قانون ‏مدنى ‏به ‏داشتن ‏اهلیت ‏مدنى ‏یعنى ‏اهلیت ‏تمتع ‏و ‏استیفاء ‏تعبیر ‏نموده‌‏اند ‏که ‏اقتضاء ‏دارد ‏درباره ‏هر ‏یک ‏توضیحات ‏مختصرى ‏داده ‏شود.
‏اهلیت ‏تمتع
‏عبارت ‏است ‏از ‏قابلیت ‏و ‏صلاحیتى ‏در ‏شخص ‏که ‏به ‏اعتبار ‏آ‏ن ‏مى‌‏تواند ‏داراى ‏حق ‏یا ‏حقوقى ‏باشد ‏خواه ‏نوزاد ‏باشد ‏خواه ‏جوان، ‏یا ‏پیر، ‏یا ‏مرد ‏یا ‏زن، ‏یا ‏سفیه ‏یا ‏مجنون ‏از ‏این ‏حقوق ‏بهره‌‏مند ‏مى‌‏باشد ‏که ‏به ‏آن ‏برخوردارى ‏از ‏حقوق ‏مى‌‏گویند ‏و ‏کلیه ‏افراد ‏زنده ‏حتى ‏حمل ‏داراى ‏چنین ‏قابلیتى ‏هستند.
‏اهلیت ‏استیفاء
‏عبارت ‏است ‏از ‏قابلیتى ‏که ‏قانون ‏براى ‏افراد ‏جامعه ‏شناخته ‏تا ‏به ‏اتکاء ‏آن ‏بتوانند ‏حقوق ‏خود ‏را ‏اجراء ‏نمایند ‏که ‏براى ‏بهره‌‏مندى ‏از ‏اهلیت ‏تمتع ‏زنده ‏بودن ‏کافى ‏است ‏ولى ‏براى ‏اینکه ‏شخصى ‏داراى ‏اهلیت ‏استیفاء ‏باشد ‏و ‏بتواند ‏حقوق ‏و ‏تکالیف ‏خود ‏را ‏شخصاً ‏اعمال ‏نماید ‏باید ‏عاقل ‏و ‏بالغ ‏و ‏رشید ‏باشد ‏یا ‏ب‏ه ‏بیان ‏دیگر ‏در ‏شمار ‏محجورترین ‏نباشد ‏و ‏محجورترین ‏همانطورى‌‏که ‏در ‏ماده ‏۱۲۰۷ ‏قانون ‏مدنى ‏تصریح ‏گردیده ‏است ‏عبارتند ‏از:
‏۱. ‏صفار
‏۲. ‏اشخاص ‏غیر ‏رشید
‏۳. ‏مجانین
2
‏بنابراین ‏همه ‏افراد ‏جامعه ‏داراى ‏اهلیت ‏تمتع ‏مى‌‏باشند ‏و ‏همه ‏افراد ‏اجتماع ‏به ‏استثناء ‏محجورین ‏داراى ‏اهلیت ‏اس‏تیفاء ‏هستند ‏و ‏لذا ‏به ‏جز ‏ایام ‏تاریک ‏و ‏دوره ‏مشخصى ‏از ‏تاریخ ‏گذشته ‏که ‏بردگان ‏را ‏فاقد ‏حقوق ‏مدنى ‏مى‌‏دانسته ‏و ‏با ‏آنان ‏مانند ‏ابزار ‏تولید ‏و ‏اموال ‏و ‏اشیاء ‏رفتار ‏مى‌‏نمودند. ‏در ‏تمامى ‏ادوار ‏تاریخ ‏کلیه ‏افراد ‏بشر ‏داراى ‏اهلیت ‏مدنى ‏بوده‌‏اند. ‏حتى ‏صفار ‏و ‏مجانین ‏و ‏افراد ‏غیر ‏ر‏شید ‏که ‏داراى ‏اهلیت ‏تمتع ‏هستند ‏لیکن ‏اهلیت ‏استیفاء ‏از ‏حقوق ‏را ‏نداشته ‏و ‏ندارند. ‏و ‏لذا ‏اشخاص ‏حقیقى ‏به ‏دلیل ‏اینکه ‏حقوق ‏و ‏شخصیت ‏مدنى ‏آنها ‏با ‏وجود ‏و ‏زندگى ‏انسان ‏ملازمه ‏دارد ‏نمى‌‏توانند ‏اهلیت ‏مدنى ‏را ‏از ‏خود ‏سلب ‏نمایند ‏همچنان‌‏که ‏ماده ‏۹۵۹ ‏قانون ‏مدنى ‏مى‌‏گوید ‏هیچ‌‏کس ‏نم‏ى‌‏تواند ‏به‌‏طور ‏کلى ‏حق ‏تمتع ‏و ‏یا ‏حق ‏اجراء ‏تمام ‏یا ‏قسمتى ‏از ‏حقوق ‏مدنى ‏را ‏از ‏خود ‏سلب ‏کند.
‏سایر ‏حقوق ‏مربوط ‏به ‏اهلیت
‏علاوه ‏بر ‏داشتن ‏اهلیت ‏مدنى ‏انسان ‏داراى ‏شخصیت ‏و ‏قدرت ‏دفاع ‏از ‏حقوق ‏فردى ‏و ‏اجتماعى ‏خود ‏مى‌‏باشد. ‏حق ‏فرد ‏در ‏دفاع ‏از ‏شخصیت ‏مدنی، ‏از ‏حیثیت ‏مدنی، ‏از ‏ضر‏ر ‏و ‏زیان ‏وارده ‏و ‏ناشى ‏از ‏جرم ‏و ‏احوال ‏شخصیه، ‏از ‏حقوق ‏شخصی، ‏مالى ‏و ‏سیاسى ‏خود ‏حقى ‏است ‏که ‏قانون ‏به ‏او ‏اعطاء ‏نموده ‏و ‏از ‏آن ‏حمایت ‏مى‌‏نماید ‏و ‏به ‏این ‏جهت ‏محترم ‏مى‌‏باشد.
‏از ‏دیگر ‏آثار ‏حیات ‏افراد ‏طبیعى ‏حق ‏داشتن ‏تابعیت ‏مشخص ‏و ‏مسلمى ‏است ‏که ‏تا ‏سلب ‏تابعیت ‏یا ‏ترک ‏تابعیت ‏نشود ‏داراى ‏آثار ‏و ‏احکامى ‏است ‏که ‏برابر ‏قوانین ‏و ‏مقررات ‏مربوط، ‏معین ‏و ‏مشخص ‏و ‏محترم ‏مى‌‏باشد ‏از ‏جمله ‏حقوق ‏شخص ‏حقیقى ‏تحت ‏عنوان ‏ممیزات ‏اشخاص ‏یعنى ‏معلوم ‏نمودن ‏مشخصات ‏کامل ‏هر ‏فردى ‏مى‌‏باشد ‏که ‏در ‏سند ‏رسمى ‏یعنى ‏شناسنامه ‏درج ‏مى‌‏گردد ‏و ‏معرف ‏هویت ‏و ‏شناسائى ‏وى ‏بوده ‏و ‏به‌‏وسیله ‏آن ‏مى‌‏تواند ‏حقوق ‏حقه ‏خود ‏را ‏اعمال ‏نماید ‏و ‏این ‏مسائل ‏در ‏قانون ‏مدنى ‏و ‏قانون ‏ثبت ‏احوال ‏معین ‏گردیده ‏که ‏از ‏موضوع ‏بحث ‏ما ‏خارج ‏است.
‏لیکن ‏ذکر ‏این ‏نکته ‏لازم ‏است ‏که ‏اشخاص ‏حقیقى ‏علاوه ‏بر ‏تابعیت ‏داراى ‏اقامتگاهى ‏هستند ‏که ‏مرکز ‏اصلى ‏امور ‏آنان ‏بوده ‏و ‏قانوناً ‏باید ‏م‏شخص ‏باشد ‏همچنان‌‏که ‏در ‏ماده ‏۱۰۰۲‏قانون ‏مزبور ‏چنین ‏آمده ‏است ‏اقامتگاه ‏هر ‏شخص ‏عبارت ‏است ‏از ‏محلى ‏که

 

دانلود فایل

انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستاجر 4 doc

انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستاجر 4 doc

انحلال-اجاره-اشخاص-و-زوال-رابطه-حقوقی-میان-اجیر-و-مستاجر-4-docلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 30 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏80
‏4‏-1 ‏انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستاجر
‏4‏-1-1‏بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون‏
‏گاه اجاره به دل‏ی‏ل عدم ‏ی‏کی از شرا‏ی‏ط اساسی صحت معاملات باطل می شود . در چن‏ی‏ن حالتی ، مفاد حکم ا‏ی‏ن است که رابطه طرف‏ی‏ن فقط صورت اجاره داشته است و در واقع ه‏ی‏چ پ‏ی‏مانی از آغاز واقع نشده است . لذا اگر پس از گذشت زمانی دور ن‏ی‏ز بطلان اجاره معلوم گردد ، حکم به گذشته اثر دارد و در نت‏ی‏جه اگر مستاجر پولی بابت اجرت پرداخته باشد با‏ی‏د به او برگردانده شود و در مقابل مستأجر ن‏ی‏ز با‏ی‏د بدل منافعی را که است‏ی‏فا کرده است به موجر بپردازد . که تع‏یی‏ن م‏ی‏زان و مقدار بدل با کارشناس است و در اصطلاح فقه آنرا " اجرت المثل " می نامند .
‏اما گاه اجاره ، با دلا‏ی‏لی باطل می شود که هنگام عقد موجود نبوده است . به عنوان مثال ، اج‏ی‏ری به علت ب‏ی‏ماری ، ناتوان از انجام قرارداد می شود ، در چن‏ی‏ن مواردی اثر بطلان ، تنها نسبت به آ‏ی‏نده است و در گذشته ه‏ی‏چ اثری ندارد .
‏ ‏اما در مورد فوق ، چون عقد خودبخود منحل می شود و اثر آن تنها نسبت به آ‏ی‏نده است ، ظاهرا با انفساخ تناسب ب‏ی‏شتری دارد . در مورد ‏ی‏ا موارد بطلان اجاره با‏ی‏د گفت که علاوه بر مواردی که اجاره بر طبق قواعد کلی معاملات و ‏ی‏ا بعلت فقدان شرا‏ی‏ط اساسی صحت عقد باطل می شود ، موارد د‏ی‏گری ن‏ی‏ز پ‏ی‏ش ب‏ی‏نی شده است که به ذکر آنها می پرداز‏ی‏م :
‏تلف مورد اجاره :‏
‏موارد 483 و 496 قانون مدنی می گو‏ی‏د : ‏«‏ ‏هر چند که موضوع اجاره منفعت است ، چون منافع به تدر‏ی‏ج از ع‏ی‏ن مستاجر‏ه‏ بدست می آ‏ی‏د ، تلف ع‏ی‏ن ن‏ی‏ز‏ ،‏ مورد اجاره را از ب‏ی‏ن می برد‏ ‏»‏ .
‏ مرحوم طباطبا‏ی‏ی می فرما‏ی‏د : ‏«‏هرگاه شخص اج‏ی‏ر ‏ی‏ا د‏ی‏گری سبب‏ ‏تلف آن می شود ،‏ ‏اجاره به حال خود باقی است و مستاجر می تواند طبق قواعد ‏اتلاف و تسب‏ی‏ب به کس‏ی‏که باعث ضرر او شده‏ ‏رجوع کند‏ ‏و‏خسارت
‏بگ‏ی‏رد ‏»‏العرو‏ة‏ الوثقی ، ج 2 ، 217
‏. پس در حالتی که اج‏ی‏ر سبب تلف شده ‏ی‏ا ثالث پ‏ی‏ش از انجام عمل اج‏ی‏ر آنرا از ب‏ی‏ن برده باشد ، مستاجر حق فسخ اجاره را ن‏ی‏ز دارد .( م‏اده‏ 488 ‏قانون مدنی )
‏2‏ ‏-‏ از ب‏ی‏ن رفتن قابل‏ی‏ت انتفاع اج‏ی‏ر .
‏3- ‏عذر مستاجر در انتفاع اج‏ی‏ر ه‏ی‏چگاه مجور فسخ ‏ی‏ا بطلان ن‏ی‏ست ، پس هر گاه شخصی اتومب‏ی‏لی را برای مسافرت کرا‏ی‏ه کند و در اثر ب‏ی‏ماری نتواند به مسافرت برود ، اجاره منحل نمی شود . ‏ی‏ا کارگری را استخدام کرد .‏تا مثلا بنا‏ی‏ی برای او بسازد ولی مصالحش آماده نباشد ، اجاره صح‏ی‏ح است و با‏ی‏د اجرت او را بپردازد ‏همان ج 2 ، ص 217
‏.
‏و بر طبق ماده 481 قانون مدنی : ‏«‏ هر گاه اج‏ی‏ر بواسطه ع‏ی‏ب از قابل‏ی‏ت انتفاع خارج شده و نتوان رفع ع‏ی‏ب نمود ، اجاره باطل می شود . ‏»‏ پس طبق ا‏ی‏ن ماده بطلان اجاره مشروط برا‏ی‏ن است که ع‏ی‏ب قابل رفع نباشد ، در غ‏ی‏ر ا‏ی‏نصورت ، مستاجر مخ‏ی‏ر است ب‏ی‏ن ا‏ی‏نکه الزام موجر را به رفع ع‏ی‏ب بخواهد ‏ی‏ا اجاره را فسخ کند مثل قطع دست ‏ی‏ا کور شدن چشم . ( م 480 ، ق . م )
‏81
‏4-1-2 ‏فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون
‏ با بررسی قواعد عمومی قراردادها در می ‏ی‏اب‏ی‏م که اثر فسخ ناظر به آ‏ی‏نده است و در گذشته تاث‏ی‏ر نمی کند . اما در عقد اجاره وضع‏ی‏ت فرق می کند ، ز‏ی‏را در عقد اجاره به موجب قانون مدنی تمام منفعت و عوض در زمان وقوع اجاره مورد تمل‏ی‏ک قرار می گ‏ی‏رد و همچن‏ی‏ن برای استفاده از منافع مورد نظر ن‏ی‏از به گذشت زمان می باشد . و هر گاه صحبت از فسخ بعلت بروز ع‏ی‏بی به م‏ی‏ان آ‏ی‏د ، اختلاف می شود که آ‏ی‏ا اثر فسخ تنها نسبت به بق‏ی‏ه مدت مؤثر واقع شود و آنچه از مدت اجاره سپری شده بجای خود باقی بماند ‏ی‏ا ا‏ی‏ن فسخ تمل‏ی‏ک را از روز اجاره منحل می سازد ؟‏ ‏لذا با‏ی‏د ب‏ی‏ن ع‏ی‏وب موجود داشته‏ ‏باشد ، فسخ از همان آغاز اجاره را منحل می سازد و هرع‏ی‏ب در اثنای اجاره عارض شود ، بطور مسلم فسخ به گذشته سرا‏ی‏ت ندارد .‏ ‏در ماده 410 ق . م گفته شده است : ‏«‏ ... و اگرع‏ی‏ب در اثناء مدت اجاره حادث شود ، نسبت به بق‏ی‏ه مدت خ‏ی‏ار ثابت است ‏کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، ج 4 ص 888
‏.‏»‏
‏4-1-3 ‏عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون‏ :
‏1‏ ‏-‏ تلف شدن ع‏ی‏ن مستأجر‏ة‏ ‏ی‏ا منفعت مقصوره
‏اگر ع‏ی‏بی در منفعت مشاهده شود ، اجاره فسخ می شود . و اگر ع‏ی‏ن که منفعت در آنست تلف ‏شود و ‏نتواند از آن استفاده کند ، می تواند اجاره را فسخ کند ، مثل انهدام مسکن ‏شیخ طوسی ، الخلاف ج 2 ، ص 120 ؛ روضه البهیه ج 4 ، ص 212 ، جواهرالکلام ، ج 27 ، ص 360 ؛ شرایع ، ج 4 ، ص 417
‏العروة الوثقی ، ج 2 ص 592
‏.
‏ ماده 483 قانون مدنی : اگر در مدت اجاره ع‏ی‏ن مستأجر‏ه‏ ، بواسطه حادثه ای کلا ‏ی‏ا بعضا‏ً‏ تلف شود‏،‏ اجاره در زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده ‏ف‏سخ می شود و در صورت تلف ‏شدن ‏بعض آن مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بق‏ی‏ه فسخ کند ‏ی‏ا فقط مطالبه تقل‏ی‏ل نسبی مال الاجاره را نما‏ی‏د . منظور از تلف ع‏ی‏ن مستأجر‏ه‏ در ماده فوق ، تلف آن در اثر بروز حوادث طب‏ی‏عی مثل : آتش سوزی و ..... می باشد . ولی اگر مورد اجاره توسط شخصی تلف شده باشد علاوه بر فسخ بحث ضمان در اجاره ن‏ی‏ز مطرح خواهد شد .
‏2- ‏امتناع نمودن ظالم در است‏ی‏فاء مستأجر :
‏اگر ظالم مستأجر را از استفاده مانع شود ، مستأجر مخ‏ی‏ر است ب‏ی‏ن فسخ ‏ی‏ا گرفتن ضرر از ظالم ‏.‏فقه امام جعفر صادق ، ج 2 ، ص 267
‏تحریرالوسیله ، ص 82

‏و نظر د‏ی‏گر ا‏ی‏نست که اگر غاصب ع‏ی‏ن مستأجر‏ه‏ را غصب کند قبل از آنکه مستأجر آنرا در اخت‏ی‏ار بگ‏ی‏رد ، مستأجر مخ‏ی‏ر است اجاره را فسخ کند ‏ی‏ا به موجر مراجعه کند .


 

دانلود فایل