هزار فایل: دانلود نمونه سوالات استخدامی
دانلود فایل, مقاله, مقالات, آموزش, تحقیق, پروژه, پایان نامه,پروپوزال, مرجع, کتاب, منابع, پاورپوینت, ورد, اکسل, پی دی اف,نمونه سوالات استخدامی,خرید کتاب,جزوه آموزشی ,,استخدامی,سوالات استخدامی,پایان نامه,خرید سوالهزار فایل: دانلود نمونه سوالات استخدامی
دانلود فایل, مقاله, مقالات, آموزش, تحقیق, پروژه, پایان نامه,پروپوزال, مرجع, کتاب, منابع, پاورپوینت, ورد, اکسل, پی دی اف,نمونه سوالات استخدامی,خرید کتاب,جزوه آموزشی ,,استخدامی,سوالات استخدامی,پایان نامه,خرید سوالانحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستاجر 4 doc
انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستاجر 4 doc
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 30 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
80
4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستاجر
4-1-1بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون
گاه اجاره به دلیل عدم یکی از شرایط اساسی صحت معاملات باطل می شود . در چنین حالتی ، مفاد حکم این است که رابطه طرفین فقط صورت اجاره داشته است و در واقع هیچ پیمانی از آغاز واقع نشده است . لذا اگر پس از گذشت زمانی دور نیز بطلان اجاره معلوم گردد ، حکم به گذشته اثر دارد و در نتیجه اگر مستاجر پولی بابت اجرت پرداخته باشد باید به او برگردانده شود و در مقابل مستأجر نیز باید بدل منافعی را که استیفا کرده است به موجر بپردازد . که تعیین میزان و مقدار بدل با کارشناس است و در اصطلاح فقه آنرا " اجرت المثل " می نامند .
اما گاه اجاره ، با دلایلی باطل می شود که هنگام عقد موجود نبوده است . به عنوان مثال ، اجیری به علت بیماری ، ناتوان از انجام قرارداد می شود ، در چنین مواردی اثر بطلان ، تنها نسبت به آینده است و در گذشته هیچ اثری ندارد .
اما در مورد فوق ، چون عقد خودبخود منحل می شود و اثر آن تنها نسبت به آینده است ، ظاهرا با انفساخ تناسب بیشتری دارد . در مورد یا موارد بطلان اجاره باید گفت که علاوه بر مواردی که اجاره بر طبق قواعد کلی معاملات و یا بعلت فقدان شرایط اساسی صحت عقد باطل می شود ، موارد دیگری نیز پیش بینی شده است که به ذکر آنها می پردازیم :
تلف مورد اجاره :
موارد 483 و 496 قانون مدنی می گوید : « هر چند که موضوع اجاره منفعت است ، چون منافع به تدریج از عین مستاجره بدست می آید ، تلف عین نیز ، مورد اجاره را از بین می برد » .
مرحوم طباطبایی می فرماید : «هرگاه شخص اجیر یا دیگری سبب تلف آن می شود ، اجاره به حال خود باقی است و مستاجر می تواند طبق قواعد اتلاف و تسبیب به کسیکه باعث ضرر او شده رجوع کند وخسارت
بگیرد »العروة الوثقی ، ج 2 ، 217
. پس در حالتی که اجیر سبب تلف شده یا ثالث پیش از انجام عمل اجیر آنرا از بین برده باشد ، مستاجر حق فسخ اجاره را نیز دارد .( ماده 488 قانون مدنی )
2 - از بین رفتن قابلیت انتفاع اجیر .
3- عذر مستاجر در انتفاع اجیر هیچگاه مجور فسخ یا بطلان نیست ، پس هر گاه شخصی اتومبیلی را برای مسافرت کرایه کند و در اثر بیماری نتواند به مسافرت برود ، اجاره منحل نمی شود . یا کارگری را استخدام کرد .تا مثلا بنایی برای او بسازد ولی مصالحش آماده نباشد ، اجاره صحیح است و باید اجرت او را بپردازد همان ج 2 ، ص 217
.
و بر طبق ماده 481 قانون مدنی : « هر گاه اجیر بواسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود ، اجاره باطل می شود . » پس طبق این ماده بطلان اجاره مشروط براین است که عیب قابل رفع نباشد ، در غیر اینصورت ، مستاجر مخیر است بین اینکه الزام موجر را به رفع عیب بخواهد یا اجاره را فسخ کند مثل قطع دست یا کور شدن چشم . ( م 480 ، ق . م )
81
4-1-2 فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون
با بررسی قواعد عمومی قراردادها در می یابیم که اثر فسخ ناظر به آینده است و در گذشته تاثیر نمی کند . اما در عقد اجاره وضعیت فرق می کند ، زیرا در عقد اجاره به موجب قانون مدنی تمام منفعت و عوض در زمان وقوع اجاره مورد تملیک قرار می گیرد و همچنین برای استفاده از منافع مورد نظر نیاز به گذشت زمان می باشد . و هر گاه صحبت از فسخ بعلت بروز عیبی به میان آید ، اختلاف می شود که آیا اثر فسخ تنها نسبت به بقیه مدت مؤثر واقع شود و آنچه از مدت اجاره سپری شده بجای خود باقی بماند یا این فسخ تملیک را از روز اجاره منحل می سازد ؟ لذا باید بین عیوب موجود داشته باشد ، فسخ از همان آغاز اجاره را منحل می سازد و هرعیب در اثنای اجاره عارض شود ، بطور مسلم فسخ به گذشته سرایت ندارد . در ماده 410 ق . م گفته شده است : « ... و اگرعیب در اثناء مدت اجاره حادث شود ، نسبت به بقیه مدت خیار ثابت است کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، ج 4 ص 888
.»
4-1-3 عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون :
1 - تلف شدن عین مستأجرة یا منفعت مقصوره
اگر عیبی در منفعت مشاهده شود ، اجاره فسخ می شود . و اگر عین که منفعت در آنست تلف شود و نتواند از آن استفاده کند ، می تواند اجاره را فسخ کند ، مثل انهدام مسکن شیخ طوسی ، الخلاف ج 2 ، ص 120 ؛ روضه البهیه ج 4 ، ص 212 ، جواهرالکلام ، ج 27 ، ص 360 ؛ شرایع ، ج 4 ، ص 417
العروة الوثقی ، ج 2 ص 592
.
ماده 483 قانون مدنی : اگر در مدت اجاره عین مستأجره ، بواسطه حادثه ای کلا یا بعضاً تلف شود، اجاره در زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده فسخ می شود و در صورت تلف شدن بعض آن مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال الاجاره را نماید . منظور از تلف عین مستأجره در ماده فوق ، تلف آن در اثر بروز حوادث طبیعی مثل : آتش سوزی و ..... می باشد . ولی اگر مورد اجاره توسط شخصی تلف شده باشد علاوه بر فسخ بحث ضمان در اجاره نیز مطرح خواهد شد .
2- امتناع نمودن ظالم در استیفاء مستأجر :
اگر ظالم مستأجر را از استفاده مانع شود ، مستأجر مخیر است بین فسخ یا گرفتن ضرر از ظالم .فقه امام جعفر صادق ، ج 2 ، ص 267
تحریرالوسیله ، ص 82
و نظر دیگر اینست که اگر غاصب عین مستأجره را غصب کند قبل از آنکه مستأجر آنرا در اختیار بگیرد ، مستأجر مخیر است اجاره را فسخ کند یا به موجر مراجعه کند .
بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین 48 doc
بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین 48 doc
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 48 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین.
حجه السلام و المسلمین خلیل قبله ای
در این مقاله عنوان (جنایت) از نظر لغوی قوانین عرفی و شریعت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. گفتار نخست بحث به حکم تکلیفی سقط جنین ؛ یعنی حرمت اختصاص دارد و با استفاده از منابع فقهی و کلمات فقها حکم حرمت اثبات شده است.
در گفتار دوم مساله اثبات دیه یا قصاص بر جانی مورد بحث قرار گرفته است و در گفتار سوم به طور مفصل به وراث حق قصاص یا دیه پرداخته شده است . در ادامه نیز به مناسبت به حکم کفاره با توجه به نظرات فقهی اشاره شده است.
مقدمه
جنایت در لغت به معنی چیده میوه است. در اقرب الموارد آمده است : جنی الثمره : تناولها من شجرها یعنی میوه را از درخت چید در قرآن مجدی آمده است :
و جنی الجنین ان چیده شده هر دو بهشت در دسترس است که کنایه از رسیدن میوه است.
جنایت در اصلاح قوانین عرفی: در ماده 10 قانون مجازات مصر آمده است :جنایت آن جرم را می گویند که مجازات آن , اعدام , اعمال شاقه ابد یا موقت و یا زندان باشد.اگر مجازات غیر از اینها باشد آن جرم را جنحه یا خلاف گویند.
در کتاب حقوق جزای عمومی آمده است مهم ترین طبقه بندی در حقوق فرانسه و ایران تقسیم جرائم به جنایت جنحه و خلاف است . ماده 2 قانون مجازات سال 52 چنین مقرر می دارد: (جرم از حیث و ضعف مجازات بر سه نوع است : 1 _ جنایت 2 _ جنحه 3 _ خلاف) مطابق ماده 8 مجازاتهای اصلی جنایت بقرار زیر است : 1 _ اعدام 2 _ حبس دائم 3 _ حبس جنایی درجه یک از سه سال تا 15 سال 4 _ حبس جنایی درجه دو از دو سال تا 10 سال.
مطابق ماده 9 مجازاتهای اصلی جنحه به قرار زیر است :
1 _ حبس جنحه از 61 روز تا سه سال.
2 _ جزای نقدی از 5001 ریال به بالا.
و مطابق ماده 12 مجازات خلاف , جزای نقدی از 200 ریال 5000 ریال است. جنایت در اصطلاح شرعی : در کتاب التشریع الجنائی آمده است : اما فی الشریعه فکل جریمه هی جنایه سوا عوقب علیها بالحبس و الغزامه ام باشد منها و علی ذلک فالمخالفه القانونیه تعتبر جنایه فی الشریعه و الجنحه تعتبر جنایه فی الشریعه ایضا.
یعنی هر جرمی در شریعت جنایت شنخته شده است , خواه مجازاتش حبس و جریمه نقدی باشد و خواه شدیدتر از اینها؛ بنابراین خلاف در قانون در شریعت جنایت محسوب می شود و جنحه در قانون نیز, در شریعت جنایت به حساب می آید.
صاحب کتاب الفقه الاسلامی و ادلته می گوید: برای جنایت در شریعت دوو معنی است : معنی عام : هر فعلی که شرعا حرام باشد خواه تعدی بر نفس باشد خواه بر مال و غیر آن چنانکه ماوردی آن را چنین تعریف کرده است : الجرائم محظورات شرعیه زجر الله تعالی عنها بحد و تعزیر.
معنی خاص: در اصطلاح فقها جنایت بر تعدی به نقس انسان یا تعدی بر اعضای انسان اطلاق میشود و آن قتل و جرح ضرب است بعضی از فقها آن را با عنوان (جنایات) و بعضی دیگر با عنوان کتاب (الجراح) و برخی دیگر, با عنوان باب (الدما) بررسی کرده اند.
انواع جنایات
جنایت بر دو نوع است :
1 _ جنایت بر بهائم و جمادات. مباحث این نوع در باب غصب و اتلاف مورد مطالعه قرار می گیرد.
دادگستری حقوقی نیشابور doc
دادگستری حقوقی نیشابور doc
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 171 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
به نام خدا
کلاسه پرونده: 84/425- ح 3 شعبه سوم حقوقی دادگستری نیشابور
خواهان: آقای ع- ب
خواندگان: آقای ح – س و غیره
خواسته: صحت معامله
وکیل خواهان آقای حسین خاکزادان توکیلاً از طرف آقای علی اصغر بافقی در دادخواست بیان داشته که موکل برابر قرار داد مورخ 1/3/1367 ( پیوست) مقدار چهار صد متر مربع زمین از اراضی مشاعی ینگه قلعه (داشخانه) با حدود اربعه و مشخصات مندرج در قرار داد مورد اشاره را از شخص خواندگان ردیف 1 و 2 ابتیاع نموده و علی رغم تعلق مالکیت شرعی و قانونی ملک موضوع خواسته به موکل متاسفانه خواندگان ردیف 3 تا 10 برای خویش مستقلاً حقی قائل گردیده و بدون استیذان و همچنین بدون وجود هر گونه ناقل قانونی فی ما بین ایشان و موکل از مشارالیهم خانم خورشید همراه به وکالت از سایرین علاوه بر فروش ملک خویش فضولتاً مبادرت به انتقال ملک شرعی و قانونی موکل به خواند ه ردیف 11 ( آقای علیرضا سلیمانی) نموده و نهایتاً ایشان نیز زمین مذکور را به آقای حسین اصغر شمس آبادی ( خوانده ردیف 12) انتقال داده که هم اکنون نیز تحت تصرف غاصبانه ایشان قرار دارد علی ای حال بنا به مطالب معنونه و توجهاً به اینکه ابداً فی ما بین موکل و هیچیک از خواندگان ردیف 3 الی 12 عقدی واقع نگردیده و در نظر گرفتن این مطلب که قرار داد مورخ 131367 صحیحاً و منطبق با موازین شرعی و قانونی منعقد گردیده و تبعاً مالکیت موکل تا کنون نیز استصحاب می گردد که نتیجتاً قرار داد مورخ 8/11/1372 در آن قسمت که ناظر بر فروش ملک می باشد با عنایت به رد معامله توسط موکل و عدم تنفیذ آن مشمول مقررات معاملات فضولی گردیده قطعاً و یقیناً باطل محسوب می گردد لذا از آن دادگاه محترم تقاضای صدور حکم به 1- صحت انجام معامله مورخ 1/3/1367 2- ابطال قرار داد مورخ 8/11/1372 به لحاظ رد معامله و عدم تنفیذ آن توسط موکل در آن قسمت که راجع به فروش ملک ایشان می باشد. 3- پرداخت کلیه خسارات دادرسی وارده و حق الوکاله ضمناً جهت ابطال هزینه دادرسی مطالب ارزش معاملاتی املاک تقاضای استعلام قیمت منطقه ای ملک مورد خواسته از اداره محترم دارایی را خواستارم.
به نام خدا
کلاسه پرونده: 84/425- ح 3 شعبه سوم حقوقی دادگستری نیشابور
خواهان: آقای ع- ب
خواندگان: آقای ح – س و غیره
خواسته: صحت معامله
وکیل خواهان آقای حسین خاکزادان توکیلاً از طرف آقای علی اصغر بافقی در دادخواست بیان داشته که موکل برابر قرار داد مورخ 1/3/1367 ( پیوست) مقدار چهار صد متر مربع زمین از اراضی مشاعی ینگه قلعه (داشخانه) با حدود اربعه و مشخصات مندرج در قرار داد مورد اشاره را از شخص خواندگان ردیف 1 و 2 ابتیاع نموده و علی رغم تعلق مالکیت شرعی و قانونی ملک موضوع خواسته به موکل متاسفانه خواندگان ردیف 3 تا 10 برای خویش مستقلاً حقی قائل گردیده و بدون استیذان و همچنین بدون وجود هر گونه ناقل قانونی فی ما بین ایشان و موکل از مشارالیهم خانم خورشید همراه به وکالت از سایرین علاوه بر فروش ملک خویش فضولتاً مبادرت به انتقال ملک شرعی و قانونی موکل به خواند ه ردیف 11 ( آقای علیرضا سلیمانی) نموده و نهایتاً ایشان نیز زمین مذکور را به آقای حسین اصغر شمس آبادی ( خوانده ردیف 12) انتقال داده که هم اکنون نیز تحت تصرف غاصبانه ایشان قرار دارد علی ای حال بنا به مطالب معنونه و توجهاً به اینکه ابداً فی ما بین موکل و هیچیک از خواندگان ردیف 3 الی 12 عقدی واقع نگردیده و در نظر گرفتن این مطلب که قرار داد مورخ 131367 صحیحاً و منطبق با موازین شرعی و قانونی منعقد گردیده و تبعاً مالکیت موکل تا کنون نیز استصحاب می گردد که نتیجتاً قرار داد مورخ 8/11/1372 در آن قسمت که ناظر بر فروش ملک می باشد با عنایت به رد معامله توسط موکل و عدم تنفیذ آن مشمول مقررات معاملات فضولی گردیده قطعاً و یقیناً باطل محسوب می گردد لذا از آن دادگاه محترم تقاضای صدور حکم به 1- صحت انجام معامله مورخ 1/3/1367 2- ابطال قرار داد مورخ 8/11/1372 به لحاظ رد معامله و عدم تنفیذ آن توسط موکل در آن قسمت که راجع به فروش ملک ایشان می باشد. 3- پرداخت کلیه خسارات دادرسی وارده و حق الوکاله ضمناً جهت ابطال هزینه دادرسی مطالب ارزش معاملاتی املاک تقاضای استعلام قیمت منطقه ای ملک مورد خواسته از اداره محترم دارایی را خواستارم.
لقاح مصنوعی از دیدگاه حقوقی 20 doc
لقاح مصنوعی از دیدگاه حقوقی 20 doc
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 19 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
لقاح مصنوعی از دیدگاه حقوقی
دکتر علی اصغر حاتمی
امروزه لقاح مصنوعی 1 یا تولید کودکان آزمایشگاهی در بسیاری از کشورهای جهان مطرح شده است و ازنظر علوم تجربی با هیچ مشکل یا ابهامی روبرو نیست ،اما ازنظرخلاق و حقوق با ابهامات و مشکلاتی مواجه است . تلاش ما بر این است ضمن طرح دیدگاههای حقوقدانان و فقهاء عظام راه حلهائی که در تعدیل نظرات مخالف با روشهای فوق موثر است مطرح و تبیین نمائیم ،در این رابطه مقدمتا" به تشریح روشهای موجود جهت ایجاد کودکان آزمایشگاهی پرداخته سپس دیدگاههای حقوق فقهی موجود را بررسی می نمائیم و در پایان باتحلیل دیدگاهها می کوشیم تا با توسل به عمومات فقهی و استمداد از روح قانون نظریاتی که با اصول و قواعد حقوق و اخلاق از یک طرف و با مصالح افراد در جوامع بشری سازگارتر است ارائه نموده و حتی المقدور در رفع این خلاءقانونی به ویژه در قلمرو نظام حقوقی حاکم بر جامعه ایران پیشنهادهائی را مطرح سازیم 0
بخش نخست :شرح روشهای موجود جهت تولید نسل از طریق غیر طبیعی در روزگار ما با کمک تسهیلات چشمگیری که دانش پزشکی در اختیار بشریت معاصر قرار داده ، با روشهای متنوعی می توان به تولید نسل به طور مصنوعی پرداخت 0
از بین روشهای متنوع مزبور دو طریقه زیر بیشتر متداول است .
1- از طریق تلقیح داخلی
2- از طریق تلقیح خارجی
روش نخست : در روش نخست عمل بارور شدن و پرورش نطفه داخل رحم انجام می شود اما بر حسب اینکه بین صاحبان نطفه (زن و مرد ) رابطه زوجیت یا زناشوئی مشروع موجود بوده و یا چنین ارتباطی وجود نداشته باشد این روش به دو صورت لقاح همگون یا تلقیح بین همسران و لقاح ناهمگون و تلقیح بین افراد بیگانه تقسیم می گردد لقاح همگون یا تلقیح بین همسران
در تلقیح مصنوعی همگون پای شخص ثالث در میان نیست نطفه (اسپرم ) مرد را به نحوی بدست آورده و آنرا در رحم همسرقانونی او وارد می کنند.معمولا"توسل به این روش آنگاه صورت می گیرد که توسل به روشهای متداول یعنی مقاربت دو همسر بامشکلات فیزیکی از قبیل :غیرقابل نفوذبودن دهانه رحم یا کمی اسپرم ویاناتوانی جنسی مردیا انزوال زودرس مواجه است و تلاشهای پزشکان یا روانپزشکان مجرب درمان این گونه نارساییها و بیماریها موثر واقع نمی گردد 0 در تلقیح بین همسران به یکی از دو طریق اقدام می شود 0
گاهی همسران خود در انجام این عمل مباشرت داشته و بادخالت دادن دیگران در گرفتن اسپرم یا تخمک مرتکب اقدام خلاف اخلاقی نمی شوند 0گاهی نیز در مسیر عمل ، دیگران به عنوان متخصص و غیره دخالت می کنند که ممکن است بعضا" مرتکب اعمال غیرمجاز یا خلاف شرع نیز بشوند 0
لقاح ناهمگون یا تلقیح بین دو بیگانه
در این روش ، در مرحله باروری و پرورش نطفه ، علاوه بر زن یا شوهر پای ثالثی نیز در میان است . بدین توضیح که :گاهی نطفه مرد با تخمک همسر او ممزوج شده و نطفه بارور شده در رحم زن ثالثی بودیعه سپرده می شود 0 گاهی نطفه (اسپرم ) مرد با تخمک زن بیگانه ای ممزوج شده و این نطفه بارور شده در رحم همسر و یا بیگانه پرورش می یابد 0
ماهیت حقوقی خسارت 29ص doc
ماهیت حقوقی خسارت 29ص doc
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 29 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
ماهیت حقوقی خسارت :
خسارت به طور کلی در حقوق مدنی تحت دو عنوان بررسی می شود :
الف) خسارت ناشی از قرارداد ب) خسارت غیر قراردادی
و به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی
در تمیز این دو نوع مسئولیت قراردادی باید گفت که مسئولیت در صورتی قراردادی است که دو شرط در آن جمع باشد :
بین زیان دیده و عامل ورود ضرر قرارداد ناقذی حکومت کند
خسارت ناشی از اجرا نکردن مفاد این قرارداد باشد
فقدان یکی از این دو شرط مسئولیت را از زمره مسئولیت های قراردادی خارج و تابع مسئولیت غیر قراردادی می سازد .
قانون مدنی خسارت ناشی از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آمده است .در دو مبحثی که به قواعد عمومی و خسارات حاصله از عدم اجرای قرارداد اختصاص داده شده است سخن از تقصیر مدیون و زیان های ناشی از آن دیده نمی شود و همه جا سخن از عهد شکنی است این وضع موجب شده است که بعضی مسئولیت متعهد در جبران خسارت را دنباله التزام او در قرارداد پندارند و ارتباط نزدیک میان مسئولیت مدنی و این بحث را از یاد ببرند .
در حالی که تحلیل حقوقی این دو نهاد نشان می دهد که مسئولیت مبنای مشترک دارد نقض عهد نیز اگر به عمر صورت پذیرد یا آمیخته با تقصیر باشد از دیدگاه قانون گذار خطای نابخشودنی است که ضمان به بار می آورد .
بر مبنای این تحلیل ضمان ناشی از عهد شکنی را نیز می توان شاخه ای از مسئولیت مدنی شمرد و هر دو بحث را به هم آمیخت .این اقدام از لحاظ نظری نادرست نیست و در عمل باعث دشواری و تکلَف می شود همین قضاوت را معیار تمیز تقصیر در مسئولیت مدنی تجاوز از قانون و عرف است و در مسئولیت قراردادی نقض عهد و پیمان شکنی کافیست که احکام آن دو را متفاوت سازد .
خسارت تاخیر و عدم انجام تعهد 2 -
تفاوت ها به گونه ایست که ایجاب می کند هر کدام در جای ویژه خود قرار گیرد مسئولیت قراردادی عبارتست از التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرارداد به طرف او وارد می شود و مسئولیت غیر قراردادی که همراه با تقصیر می باشد کاریست نامشروع که قابل انتساب به مرتکب می باشد . به این مبنا تقصیر عبارتست از انجام دادن کاری که شخص به حکم قرارداد یا عرف، می بایست از آن پرهیز کند یا خودداری از کاری که باید انجام دهد این تعریف از جمع مواد 951تا953قانون مدنی نیز استنباط می شود.
برطبق این مواد « تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری » « تفریط عبارتست از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است »
مسئولیت مدنی
مفهوم و قلمرو
در هر مورد که شخصی ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد ، می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد . مسئولیت لازمه داشتن اختیار است بر مبنای این مسئولیت رابطه دینی ویژه ای بین زیاندیده و مسئـول بوجود می آید . زیان دیده طلبکار و مسئول بدهکار می شود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام می پذیرد . در حقوق مسئولیت مدنی چهره کیفری و مکافات دهنده کارهایی ناصواب جای خود را به جبران خسارت داده است . در ایجاد این رابطه دینی، اراده هیچ یک از دو طرف حاکم نیست . حتی در موردی که مسئول به عهد به دیگری زیان می رساندچون مقصود او اضرار است نه ایجاد دین برای خود کار او را باید از زمره وقایع حقوقی شمرد مسئولیت مدنی هیچگاه نتیجه مستقیم عمل حقوقی نیست .