حقوق و مجازات doc

حقوق و مجازات doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 61 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
¤‏ ‏حقوق
‏بنام خداوند بخشنده و مهربان
‏مقدمه
‏این چه استعناست یارب وین چه قادر حاکمی است
‏ ‏کاین همه درد نها است و مجال آه نیست
‏زندگی در جوامع غربی و جامعه‏‌‏ی ما و نیز روش فعالیت‏‌‏های علمی در شرق و غرب تفاوت‏‌‏های اساسی دارد. در شرق زندگی جلوه‏‌‏ی گروهی بیشتر دارد و افراد به هم نزدیک و دارای جوشش زیادتری هستند در حالی که در زمینه‏‌‏ی فعالیت‏‌‏های علمی اغلب تک رو می‏‌‏باشند، بدین نظر پیشرفتی اساسی و ریشه‏‌‏دار در کار و تلاش آنها به چشم نمی‏‌‏خورد. حداقل در حیطه‏‌‏ی مطالعاتی خود که رشته‏‌‏ی حقوق می‏‌‏باشد این امر به وضوح به چشم می‏‌‏خورد که مولفان در تالیفات خود به تخریب طرف مقابل با موضوعات مشابه مبادرت می‏‌‏کنند یا حتی به شیوه‏‌‏ی احترام گونه‏‌‏ای نظر اساتید خود را رد می‏‌‏کنند و تنها قابل به نظرات شخصی خود هستند حتی گاهی مواقع خلاف جهت آب حرکت می‏‌‏کنند بر عکس نویسندگان غربی اغلب به شیوه‏‌‏ی گروهی سعی در کمک به اعتلای دکترین حقوقی عمل می‏‌‏کنند مثلا در حقوق جزای‏‌‏ فرانسه می‏‌‏توان از استفانی ولواسور نام برد.
‏بنابراین در غرب شیوه‏‌‏ی مطالعاتی، تلاش علمی و جلوه‏‌‏ی زندگی به گونه‏‌‏ای دیگر است ‏در زندگی شخصی تک روی و فردگرایی بیشتر به چشم می‏‌‏خورد در حالی که راجع به فعالیت‏‌‏های علمی به گونه‏‌‏ای دیگرند.
2
¤‏ ‏حقوق
‏درصدد بیان این مطلب هستیم که اغلب تحقیقات و بررسی‏‌‏هایی که در جامعه‏‌‏ی ما صورت می‏‌‏گیرد خصوصا در دانشگاه ازاد اسلامی رنگ و بوی فردی داشته و بدین نظر محدود .و کم دامنه و در حد یک مقاله یا یک بحث مختصر است و امکان آنکه همه‏‌‏ی ابعاد یک قضیه مورد بررسی قرار گیرد نیست.
‏اگر تحقیقات بر مبنای روش قاعده‏‌‏مند و نهادینه شده صورت گیرد و از سوی دیگر به شکل گروهی یا سازمانی صورت گیرد نتایج ارزنده‏‌‏ای خواهد بود.
‏در امر تحقیق و پژوهش آن چه مهم و قابل بررسی است و شاید دلیل یک واحد کار تحقیقی باشد نتایج تحقیق است و مراتبی خواهد بود. تحقیقاتی که عمدتا در دانشگاههای ما صورت می‏‌‏گیرد مختص کسانی است که نه زمینه و مایه‏‌‏ی علمی را دارند و نه دوست دارند در زمینه‏‌‏ی تلاش و فعالیت خود تعمیق و دقت روا دارند.
‏البته باید بگویک تحقیق اینجانب نیز از این قاعده مستثنی نیست نه از جهت بی‏‌‏علاقگی و عدم دقت بلکه از آن جهت که یک دانشجوی ساده‏‌‏ی حقوق بعد از گذراندن فقط یکعدد و ده واحد دروس حقوقی که آن هم اغلب مربوط به حقوق مدنی است تحقیقی شایسته‏‌‏ی طبع حقوق جزا و استاد محترم را نمی‏‌‏تواند ارائه دهد.
‏بنابراین در این پژوهش کوشش شده به مسائل به طور همه جانبه پرداخته شود و ابعاد آن مطمع نظر قرار گیرد. و در انتها به نتایجی روشن ، گویا و مستند همراه با داوری عالمانه‏‌‏ی استاد محترم با توجه به شرایط دوره

 

سببهای تشدید مجازات doc

سببهای تشدید مجازات doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏1
‏سببهای تشدید مجازات
‏سببهای تشدید مجازات کیفیّات و اوصافی است که قانون گذار تعیین کرده است و دادرس به محض احراز آنها به حداکثر و یا بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون برای همان جرم حکم خواهد داد.
‏کیفیّات مش‏د‏ّ‏د و عینی :
‏وقایعی خارجی است که اگر با افعال مادی‏ جرم مقارن گردد بر حدّت و خطرناکی آن میافزاید .
‏مانند 1- تعّدد مجرم با سبق تعمیم : اقدام مجرمانه ی دو یا چند تن با قصد قبلی . مثال ‏ ‏ماده ی 2 قانون کیفر مربوط به راه آن
‏عنف و آزار و جرح : اذیّت و آزار اگر بر ضرب و جرح منتهی شود بر وخامت جرم ‏ ‏می افزاید.‏ مثال : ماده ی 652 ق.م.ا
‏زمان و مکان : به دلیل تقدس بعضی ایام مانند ماه رمضان و یا مکانهای شریف چون مساجد موجب تشدید مجازات و گاه تلغیظ دیه است . ارتکاب بعضی از جرایم در شب نیز کیفیّتی مشد‏ّ‏د به آن می بخشد.
‏به کاربردن اسلحه : وسیله ای که عادتاً کشنده باشد‏ در جرایمی مانند سرقت کافی که سارق فقط ملّح باشد ولی در جرم تمّرد نسبت به مأمورین دولت هرگاه ‏متمرّد ‏ دست به اسلحه برد مجازاتی سخت تر در انتظار اوست.
‏2
‏جرم عمد اعم از عمدی یا خطئی ، مطل‏ق و مقیّد ممکن است با کیفیات مش‏د‏ّ‏د تؤام گردد.
‏کیفیات مشدّد ‏و شخصی : از این‏ جهت است که ‏به اوصاف بزهکار اعم از مباشر و معاون و بشرکاء جرم بستگی دارد . کیفیات مجرمّیت‏کسی را تشدید می کند که واجد این وصف یا صفات باشد.
‏مانند 1- سمت و مأموریت دولتی : برای مثال ، مجازات جرم جعل مدارک اشتغال به تحصیل حبس ‏از یک تا 3 سال است به موجب قسمت ا‏خیر ماده 527 ق.م.ا در مورد مأمورین دولتی حداکثر مجازات اعمال می شود .
‏2- مستی : مثال ،‏‌‏ماده ی 718 ق.م.ا درباره ی قتل یا جرح یا صدمه ی بدنی ناشی از تخلفات رانندگی آمده است که اگر راننده مست باشد به بیش از ‏حداکثر مجازات مذکور در موارد ‏فوق محکوم می گردد .
‏3- کفر: در قانون م.ا بین مسلم و کافر بزهکار از نظر میزان مجازات تفاوتهایی به چشم می خورد مثال ، تبصره ماده ی 121.
‏احصان : به تبع احکام شرع در قوانین کیفری جزء کیفیت مشدّد قرار گرفته .
‏قواعد ناظر به جرایم متعدّد :
‏اوصافی که در زمره ی جها‏ت تشدید مجازات است ولی به جرم خاصی تعلق ندارد بلکه عموم جرایم را شامل می شود مانند تعدّد جرم و تکرار جرم.

 

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، doc

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 158 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

1
‏قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١
‏قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو.
‏قسم اول قصاص نفس و احکام آن
‏فصل اول
‏ماده ١‏- ‏قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء‏ دم میتوانند با اذن ولی مسلمین تا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل برسانند‏.
‏ماده ٢‏- ‏قتل در موارد زیر عمدی است‏:
‏الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعأ کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.
‏ب ـ ‏مواردی که قاتل عمدأ کاری را انجام دهد که نوعأ کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
‏ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری راکه انجام میدهد نوعأ کشتن نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعأ کشنده باش‏د و قاتل نیز به آن آگاه باشد.
‏ماده ٣‏ - ‏قتل نفس سه نوع است: عمدـ شبه عمدـ خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد‏.
2
‏(اکراه در قتل)
‏ماده ٤- اکراه مجوز قتل نیست بنا براین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود اگر مرتکب شد قصاص میشود و اکراه کنند‏ه به حبس ابد محکوم میگردد.
‏تبصره ١‏ـ ‏اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل را بپردازند و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است.
‏ماده ٥
‏هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص میشود.
‏ماده ٦
‏هرگاه مرد مسلمانی عمدأ زن مسلمانی را ب‏کشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.
‏ماده ٧
‏هرگاه کافر ذمی عمدأ کافر ذمی دیگری را بکشد قصاص میشود گرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر ‏مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردا‏زد.
‏(شرکت در قتل)
‏ماده ٨ - هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکأ مرد مسلمانی را بکشند ولی دم میتواند با اذن حاکم شرع همه آنها را قصاص کند لیکن در صورتیکه قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و ‏اگر چهار نفر باشند باید به هرکدام از آنها سه ربع دیه را بپردازند و به همین نسبت در افراد بیشتر.

 

مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز 25ص doc

مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز 25ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 25 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا)
‏مقدمه
‏اعدام شدیدترین مجازاتی است که در قوانین جزایی پیش بینی شده است. و به طور معمول نسبت به مجرمانی اعمال می شود که مهمترین جرایم را مرتکب شده و برای جامعه خطرناک و به یقین قابل اصلاح نخواهند بود اعدام مجازاتی است از درجه جنایی و در ماهیت رنج آور و رسوا کننده یا به اصطلاح «ترهیبی و ترزیلی » که هدف از آن بویژه طرد ابدی مجرم از جامعه است و در نتیجه با پایان دادن به حیات جنایتکار جامعه را از خطر بالقوه بزهکار مصون می سازد.
‏مجازات اعدام در طول تاریخ از جهات مختلف به موازات سایر مسائل حقوق کیفری بسیار متحول شده است، چنانکه اغلب در قوانین قدیم ، جرایم بسیاری مشمول این مجازات می گردید و کیفیت اجرای آن بر حسب مورد ـ نوع وجرم و شرایط آن و گاه طبقه اجتماعی محکوم علیه ـ تفاوت داشت و شکنجه نیز یک رکن اصلی و لازم الاجرا قبل از اجرای آن بود؛ اما به تدریج قلمرو قانونی اعمال این مجازات به جرایمی از قبیل قتلهای عمدی و یا اقدام علیه امنیت کشور و بعضی جرایم بسیار مهم دیگر محدود شد و با حذف شکنجه محکوم علیه نحوه اجرای آن در انواع جرایم یکسان گردید و حتی الامکان به شکل ساده و ملایم خاتمه دادن به حیات تبهکار در آمد.
‏این سیر تحول در نتیجه پیشرفتهای فرهنگی وعلمی جوامع و با استعانت از کوششهای دانشمندان و مولفان طی اعصار مختلف تحقق یافته است. بنابراین اعدام از جمله مسائلی است که از دیرباز مورد بحث فلاسفه و دانشمندان و بخصوص کیفر شناسان بوده و در دنیای معاصر نیز به دلیل احترام به حیات انسانها و فلسفه و تمایلات انسان دوستی ، دامنه بحث آن ابعاد گسترده تری یافته است.
‏ظهور جنبشهای فلسفی و انتشار افکار نوین و آثار علمی قرن هجدهم را شاید بتوان آغاز مقابله عقاید بین دو جبهه موافق و مخالف مجازات اعدام دانست. هر چند برخی از فلاسفه و دانشمندان قرن هجدهم وجود کیفر اعدام را نفی نکردند اما ضمن انتقاد از اعمال مجازاتهای خشن و شکنجه ها ، به محدودیت آن نظر داده اند. منتسکیو این مجازات را برای جامعه لازم ، می داند ، اما با شقاوت و بیرحمی نسبت به محکوم علیه و نیز اعمال آن در مورد بعضی از جرایم نه چندان با اهمیت، ابراز تاسف نموده است.
‏ژان ژاک روسو مجازات اعدام را در «قرارداد اجتماعی » خود توجیه می کند. به نظر او افراد جامعه حسب قرارداد اجتماعی ، اختیار جان خود را به دولت که نماینده اقتدار جامعه است واگذار نموده اند و دولت نیز به طور متقابل موظف به تضمین و حفظ جان آنان در قبال خطرهای ناشی از دیگران شده است.«برای اینکه قربانی جنایتکار واقع شوند، رضایت داده اند در صورتی که خود دست به جنایت بزنند، کشته شوند‏…‏ هر کژ رفتاری که به حقوق تجاوز کند، حسب جنایات ارتکابی ، یاغی و خائن به مملکت محسوب می شود و باید اعدام گردد» روسو بر غم این نظر، مجازات اعدام را آخرین راه حل در مورد بزهکاران می داند و معقتد است که اگر بتوان جامعه را از گزند این قبیل افراد دور نگه داشت ، بهتر است حتی الامکان از اعمال مجازات اعدام خودداری شود.
‏حذف کامل مجازات اعدام ، نظریه و پیشنهاد بکار یا نخستین بانی حقوق جزا در قرن هجدهم بود که با انتشار کتاب «بررسی جرایم و مجازاتها » در 1764 فصلی از آن را به بحث درباره این مجازات و لزوم حذف آن اختصاص داد. به عقیده بکار یا «مجازات اعدام باید لغو شود، زیرا تاثیر مجازات حبس ابد از لحاظ جلوگیری از ارتکاب جرم به مراتب بیشتر از مجازات اعدام است بعلاوه این مجازات قابل جبران نیست و در صورتی که اشتباهی در محاکمه روی داده باشد و تعدیلی در مجازات لازم آید، با اجرای مجازات اعدام این امر غیر ممکن میگردد»

 

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن 23ص doc

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن 23ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 23 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده
‏مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومی سازمان ملل متحد
‏قدرت اجرائی کنوانسیون، 26 ژوئن 1987
‏کشورهای طرف این کنوانسیون (میثاق)
‏- با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشری را مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است.
‏- با توجه به اینکه حقوق مذکور از شان و منزلت ذاتی انسان سرچشمه گرفته است.
‏- با توجه به تعهدات دولتهای امضاء کننده منشور، بویژه ماده 55 آن که اعتلای رعایت و حرمت حقوق بشر و آزادیهای اساسی را متذکر میشود.
‏- با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر داشته است: هیچکس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی قرار داد که سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد است.
‏- با توجه به اعلامیه مجمع عمومی 9 دسامبر 1975 مبنی بر حمایت انسانهائی که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غیر انسانی و رفتارهائی که باعث سلب حقوق مدنی و اجتماعی آنها میشود.
‏- با آرزو و تلاش و تاثیر گذاری بیشتر علیه شکنجه و دیگر اعمال وحشیانه و غیر انسانی و مجازات و رفتارهائی که حقوق انسانها را در سراسر جهان به مخاطره می اندازد.
‏ما امضاء کنندگان این کنوانسیون، اصول زیر را می پذیریم:
‏قسمت اول
‏ماده اول
‏1- از نظر این کنوانسیون شکنجه چنین تعریف می گردد: هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال میشود، شکنجه نام دارد. (همچنین) مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامیکه وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر، انجام گیرد شکنجه تلقی میشود. درد و رنجی که بطور ذاتی یا به طور تبعی لازم مجازات قانونی است، شامل (این کنوانسیون) نمیشود.
‏2- این ماده خلل‏ی‏ نسبت به اسناد بین الملل‏ی‏ و یا (مصوبات) قوانین داخلی کشور ها که مفهوم وسیعتری برای شکنجه در نظر گرفته اند، وارد نمیکند.باید بر اساس همان مفهوم وسیعی که آن سند بین المللی و یا قانون داخلی در نظر گرفته است، عمل نمود.
‏ماده‏ دوم
‏1- هر دولت عضو این کنوانسیون، موظف است اقدامات لازم و موثر قانونی اجرائی، قضائی و دیگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومتی خود، بعمل آورد.