لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 8 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..pptx) :
بنام خدا
علوم اجتماعی سال چهارم انسانی
درس 13
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 10 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..pptx) :
بنام خدا
ضرب عددهای یک رقمی
جلسه 13
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 18 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..pptx) :
بنام خدا
هوازدگی
فصل 13
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
اقتصاد هند
این مقاله به تمیزکاری نیاز دارد. لطفاً آن را تا جایی که ممکن است از نظر املا، انشا، چیدمان و درستی بهتر کنید. سپس این الگو را از بالای مقاله حذف کنید. محتویات این مقاله ممکن است غیرقابل اعتماد و نادرست یا جانبدارانه باشد یا قوانین حقوق پدیدآورندگان را نقض کرده باشد
بورس اوراق بهادار بمبئی
طبق سنجشی که طبق برابری قدرت خرید صورت گرفته، اقتصاد هند با داشتن تولید ناخالص داخلی (GDP) ۶۱۱/۳ تریلیون دلار، در مقام چهارم را دارد. [۱] طبق محاسبه بر اساس نرخ برابری ارزی با دلار امریکا، تولید ناخالص داخلی این کشور با رسیدن به میزان ۸/۷۱۹ میلیارد دلار (۲۰۰۵)، در مقام بیستم را به خود اختصاص میدهد. [۱]در پایان سه ماهه اول سال ۲۰۰۶، اقتصادهند با رشد ۹/۸ درصدی تولید ناخالص داخلی[۲]، از نظر سرعت رشد دومین اقتصاد مهم جهان بود. الگو:Inote با این حال تعداد بسیار بالای جمعیت باعث شدهاست درآمد سرانه طبق برابری قدرت خرید به ۳۳۰۰ دلار و بر طبق تولید ناخالص داخلی اسمی به ۷۱۴ دلار برسد. [۱]
اقتصاد هند، اقتصادی متنوع است و کشاورزی، صنایع دستی، نساجی، صنعت و گستره وسیعی از خدمات را در بر میگیرد. اگر چه هنوز دوسوم نیروی کار هند، درآمد خود را بطور مستقیم یا غیر مستقیم از بخش کشاورزی بدست میآورند، نقش بخش خدمات در اقتصاد هند اهمیت روز افزونی به خود گرفتهاست. آغاز عصر دیجیتال و خیل فراوان جمعیت تحصیلکرده و مسلط به زبان انگلیسی در هند، به تدریج اقتصاد این کشور را برای آندسته از شرکتهای بینالمللی که خدمات به مشتریان و پشتیبانی فنی خود را برونسپاری میکنند به یک مقصد مهم تبدیل کردهاست. هند یکی از مهمترین صادرکنندگان نیروی کار متخصص در زمینههای خدمات مالی و نرمافزاری و مهندسی نرمافزار است.
3
هند عمدتاً در طی دوران استقلالش، رویکردی سوسیالیستی نسبت به اقتصاد درپیش گرفته و بر مشارکت بخش خصوصی، بازرگانی خارجی و سرمایهکذاری مستقیم خارجی نظارتهای دولتی سختگیرانهای را اعمال میکرد. با این حال در اوایل دهه نود، هند با درپیشگرفتن رویکرد اصلاحات اقتصادی و کاهش کنترل دولت بر تجارت و سرمایهگذاری خارجی، به تدریج بازار خود را باز کرد. خصوصیسازی صنایع دولتی و آزاد کردن برخی بخشها به نفع مناع بخش خصوصی و خارجی، در میان بحث و جدلهای سیاسی به کندی پیش رفتهاست.
هند در حال حاضر با مسئله آغاز رشد جمعیت و چالش کاستن از نابرابری اقتصادی و اجتماعی روبروست. اگرچه از آغاز استقلال، میزان فقر عمدتاً به خاطر انقلاب سبز و انجام اصلاحات اقتصادی کاهش چشمگیری یافتهاست، اما همچنان به عنوان یک معضل جدی پا برجاست.
فهرست مندرجات
۱ تاریخ
۲ فعالیت های اقتصادی دولت
۲.۱ برنامهریزی دولتی و اقتصاد مختلط
۲.۲ هزینههای عمومی
۲.۳ دریافتیهای دولتی
۲.۴ بودجه همگانی
۳ پول هندوستان
۴ شناسگرها
۵ جمعیتشناسی
۶ جغرافیا و منابع طبیعی
۷ زیرساخت واقعی
۸ سیاست
۹ نهادهای مالی
۱۰ بخشها
۱۰.۱ کشاورزی
۱۰.۲ صنعت
۱۰.۳ بخش خدمات
۱۰.۴ بخش بانکی و مالی
۱۱ ویژگیهای اجتماعی- اقتصادی
۱۱.۱ فقر
۱۱.۲ فساد
۱۱.۳ اشتغال و بیکاری
۱۱.۴ عدم توازن منطقه ای
۱۲ تجارت خارجی و سرمایه گذاری در هندوستان
۱۳ همچنین مراجعه شود به
۱۴ پانویس
۱۵ منابع و پیوند به بیرون
۱۵.۱ کتابها
۱۵.۲ مقالات
3
۱۵.۳ انتشارات دولتی
۱۵.۴ اخبار
۱۵.۵ مقالات
۱۵.۶ دیگر لینکها
تاریخ
تاریخ اقتصاد هندوستان :
تاریخچه اقتصاد هند را میتوان به سه دوره تقسیم کرد که دوره اول آن از دوران پیش از استعمار تا قرن هفدهم ادامه مییابد. دوران استعمار انگلیس از قرن هفدهم شروع میشود و با استقلال هند در سال ۱۹۴۷ پایان میگیرد. دوره سوم از سال ۱۹۴۷ تا حال حاضر ادامه دارد.
از سال ۱۹۹۰ تا کنون، هند به یکی از ثروتمندترین کشورهای درحال توسعه تبدیل شده است؛ در این مدت اقتصاد این کشوربه استثنای چند عقبگرد کوچک همواره رشدی چشمگیر داشتهاست. این رشد با مولفههایی همچون افزایش امید به زندگی، میزان باسوادی و امنیت غذایی همراه شدهاست.
فعالیت های اقتصادی دولت
برنامهریزی دولتی و اقتصاد مختلط
پس از استقلال، هند برای دستیابی موثرتر و عادلانهتر به منابع ملی و توسعه همهجانبه اقتصادی، به برنامهریزی اقتصادیمرکزی روی آورد. روند تنظیم و جهتدهی برنامههای پنج ساله توسط کمیتهای به ریاست نخست وزیر هند انجام میگیرد. فهرست معاونان رؤسای کمیته برنامهریزی هند [۳]
تعداد افرادی که در مشاغل غیر کشاورزی بخشهای خصوصی و دولتی کار میکنند رند میشود. دادههای بخش خصوصی به سازمانهای غیرکشاورزی که 10 نفر یا بیشتر از آن کارمند دارند مربوط میشود. [۴]
4
اقتصاد مختلط هند ویژگیهای اقتصاد سرمایهداری بازار و اقتصاد دستوری سوسیالیسم را با هم درآمیخته اما طی دهه اخیر بیشتر به سمت نوع اول گرایش پیدا کردهاست. بخش دولتی عمدتاً حوزههایی را در بر میگیرد که یا بسیار مهم هستند و یا آنقدر سودآور نیستند که با سپردن آنها به بازار منفعت چشمگیری بدست آورد، مثل خدمات راهآهن و سیستم پست.
از زمان استقلال، حوزههایی همچون بانکداری دولتی میشدند ولی اخیرا خصوصیسازی این حوزهها آغاز شدهاست. [۴]
هزینههای عمومی
هزینههای عمومیهند به دو دسته هزینههای توسعه، از جمله هزینه برنامه مرکزی و کمکهای مرکزی، و هزینههای غیر توسعهای طبقهبندی میشود. هر یک از این دو دسته را میتوان به هزینههای سرمایهای و هزینههای درآمدی تقسیمبندی کرد. هزینههای برنامه مرکزی به طرحهای توسعهای که در برنامههای دولت مرکزی و تعهدات بخش دولتی عنوان شدهاند تخصیص داده میشود؛ منظور از کمک مرکزی، آندسته از کمکهای مالی است که برای طرحهای دولتهای ایالتی و قلمروهای اتحادیهای اعطا میشود. هزینههای سرمایهای غیر توسعهای به هزینههای سرمایه دفاع، وام به شرکتهای دولتی، ایالتها و قلمروهای اتحادیهها و دولتهای خارجی را در بر میگیرد؛ هزینههای درآمدی غیرتوسعهای، هزینههای درآمدی دفاع، هزینههای اداری، یارانهها، بخشش بدهی کشاورزان، کسری پست، مستمریها، خدمات اجتماعی و اقتصادی (آموزش، بهداشت، کشاورزی، علم و فنآوری) و مبالغ اعطایی به ایالتها، قلمروهای اتحادیهای و دولتهای خارجی را در بر میگیرد. [۵][۶][۴]
ساختمان اصلی بانک مرکزی هند, the Reserve Bank of India، در مومبای.
در فاصله سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴، هزینههای درآمدی غیرتوسعهای نسبت به سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۱ پنج برابر و نسبت به ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۶ بیش از ده برابر شد. پرداخت بهرهها بزرگترین بخش از هزینهها را تشکیل میدهند و در بودجه سال ۲۰۰۳-۲۰۰۴، ۴۰ درصد از کل هزینههای غیرتوسعهای را تشکیل میدادند. در پی بالا گرفتن تنشهای منطقهای که بین هند و پاکستان بر سر جامو و کشمیر و نیز تلاش برای مدرنسازی ارتش، در مدت مذکور هزینههای نظامی هند چهار برابر شد. هزینههای اداری با صورتحسابهایحقوق ومستمری که هر از چندگاه به دلیل بازنگری در میزان حقوقها یا حق خانواده و غیره افزایش مییابند، تلفیق شدهاند. یارانههای غذا، کود، آموزش ومواد نفتی و سایر یارانههای استحقاقی و غیراستحقاقی نه تنها مرتبا به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی و نفت خام افزایش مییابند، بلکه به خاطر ضرورتهای سیاسی محدود کردن آنها دشوارتر است. [۷][۴]
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 21 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
بحران مالی جهانی قزاقستان را نیز در برگرفت
ویاچسلاو شکونسکیخ در روزنامۀ اینترنتی قزاقی لیتر چنین می نویسد که بحران مالی جهانی سراسر گیتی را فراگرفته است. چارچوب سنتی اقتصاد آمریکا فروریخته است و بقایای آن به توسط رقیبان بلعیده شده و یا توسط دولت خریداری شده اند. این غمنامۀ آمریکایی در نهادهای مالی اروپا نیز به نمایش درآمده است. در حالی که بورس سهام در مسکو و نیویورک به طور موقت بسته شده است. روسیه بیدرنگ منابع مالی برای نجات بانک های اصلی خود را فراهم نمود. سهام بانک های قزاقستان در بورس سهام لندن روز به روز پایین می روند.سهام بانک قزاق در بازار بورس سهام لندن پایین رفت. دیرکرد بازپرداخت های وام که توسط قزاق ها گرفته شده دوبرابر شده و اکنون برپایۀ محتاطانه ترین برآوردها به 10 بیلیون دلار می رسد. دولت برای نجات بانک ها از این مارپیچ راه حلی یافاته است. بانک هایی که نمی توانند شناور بمانند از بازار رانده می شوند. تنها بانک هایی که دارای سرمایۀ کافی هستند غرق نمی شوند.برنامۀ اجتماعی دولت قزاقستان که در برگیرندۀ مسابقۀ میان بانک ها بود ظاهراً به
2
بحران مالی جهانی قزاقستان را نیز در برگرفت
ویاچسلاو شکونسکیخ در روزنامۀ اینترنتی قزاقی لیتر چنین می نویسد که بحران مالی جهانی سراسر گیتی را فراگرفته است. چارچوب سنتی اقتصاد آمریکا فروریخته است و بقایای آن به توسط رقیبان بلعیده شده و یا توسط دولت خریداری شده اند. این غمنامۀ آمریکایی در نهادهای مالی اروپا نیز به نمایش درآمده است. در حالی که بورس سهام در مسکو و نیویورک به طور موقت بسته شده است. روسیه بیدرنگ منابع مالی برای نجات بانک های اصلی خود را فراهم نمود. سهام بانک های قزاقستان در بورس سهام لندن روز به روز پایین می روند.سهام بانک قزاق در بازار بورس سهام لندن پایین رفت. دیرکرد بازپرداخت های وام که توسط قزاق ها گرفته شده دوبرابر شده و اکنون برپایۀ محتاطانه ترین برآوردها به 10 بیلیون دلار می رسد. دولت برای نجات بانک ها از این مارپیچ راه حلی یافاته است. بانک هایی که نمی توانند شناور بمانند از بازار رانده می شوند. تنها بانک هایی که دارای سرمایۀ کافی هستند غرق نمی شوند.برنامۀ اجتماعی دولت قزاقستان که در برگیرندۀ مسابقۀ میان بانک ها بود ظاهراً به
3
اوج خود رسیده و اکنون آشکار شده که همۀ آنها نمی توانند به خط پایان برسند. تنها سازمان دولتی که در موقعیتی است که می تواند «رمز» وضعیت بیمار اقتصاد قزاقستان را اشکار سازد، سازمان تنظیم و سرپرستی بر بازار مالی و سازمان های مالی (آ اف ان) این هفته اعلام کرد که افت وضعیت وام های بانک های قزاقستان همچنان ادامه دارد. 36 درصد این وام ها مربوط به شرکت های تامین وام مسکن است. با توجه به رکود بازار مسکن در قزاقستان، آیند چندان روشن نیست.از ژانویه تا ماه اوت 2008 سود بانک های بازرگانی قزافستان 46.5 درصد کمتر از همان زمان در سال 2007 بوده است. از آغاز امسال شمار وام های بد دو برابر شده است و درصد وام هایی که از سررسیدشان مدتها گذشته در یک ماه دوبرابر شده است. این واقعیت که این وام ها درماه ژانویه به 8.2 بالغ می گردد تصویر روشنی از اهمیت مشکلی که بخش مالی با آن رو به روست نشان می دهد. افزون بر این بانک های قزاقستان باید 12 بیلیون دلار وام های برون مرزی را تا یکم سپتامبر 2009 بپردازند.اگر این دشواری ها در چارچوب بزرگتر بحران مالی جهانی وجود نداشت، می توانستیم آنها را یک عقب نشینی موقتی به شمار آورد. سه بانک قزاقستان و شماری از شرکت های
4
دولتی در فهرست بازار بورس لندن قرار دارند. این هفته ارزش سهام قزاقستان 24 درصد کاهش یافت در حالی که سهام بانک ملی 13 درصد و سهام بانک آلیانس 60 درصد پایین رفت. سهام کازاخمیس تقریباً هر روز کاهش می یابند، در حالی که کازمونایگاز 5 درصد ارزش خود را از دست داده اند.اگر شرکت های قزاقستانی را که در زمینۀ منابع کانی کار می کنند کنار بگذاریم، این بدان معناست که آنها نزدیک به 90 درصد ارزش خود را از زمانی که در بورس لندن شناور شده اند از دست داده اند. نیاز به گفتن نیست که در چندماه آینده سهام ممکن است ارزشی را که نیاز دارند نداشته باشند و دولت نیز که به سختی می کوشد سرمایۀ خود را به پای بانک ها بریزد با آنها همراه باشد. پیشاپیش سخن از خرید وام های بد توسط دولت است که هم اکنون مانند سنگ آسیا به گردن بانک ها افتاده است.اگرچه این تنها افت بهای سهام نیست که بانک های میکوشند با آن رو به رو شوند. «آ اف ان» حداقل تازه ای را برا ی سرمایه های ثبت شده و سهام برای بانک های درجه دوم تعیین کرده است و آن را به 41.7 میلیون دلار افزایش داده است. مسئولان سازمان بر این باورند که که این کار کیفیت سرمایه های بخش مالی را بالا خواهد برد. بانک هایی