نظام سلامت در سوئد 1 (پاورپوینت )

نظام سلامت در سوئد 1 (پاورپوینت )

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 44 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 
 

بنام خدا
نظام سلامت در سوئد
نظام سلامت کشور سوئد
نوع حکومت: سلطنت مشروطه
پایتخت : استکهلم
دین : مسیحی
واحد پول: کرون سوئد
زبان رسمی: سوئدی
متوسط طول عمر (امید به زندگی): 83 سال
جمعیت: 9,415,295 نفر ( 2011)
مساحت : 449,964 کیلومتر مربع
تولید ناخالص داخلی (سرانه قدرت خرید): 47,934 دلار آمریکا سال2010
نرخ بیکاری: 6/5
تولید ناخالص داخلی (نرخ واقعی): 337,893 میلیارد دلار آمریکا 2010
نرخ تورم سالیانه: 4/1
آشنایی با سوئد  سوئد از سال 1995 عضو اتحادیه اروپا است و عضو سازمان ملل متحد است .
شایان ذکر است که سوئدی ها جزو مرفه ترین شهروندان جهان هستند که از کیفیت بالای زندگی برخوردار می باشند. همچنین کشور سوئد دارای سیستم رفاهی بیمه ای و درمانی پیشرفته ای می باشد.
.

 

مقایسه نظام اقتصادی اسلام با نظام اقتصادی سرمایه داری 1

مقایسه نظام اقتصادی اسلام با نظام اقتصادی سرمایه داری 1

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 29 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..pptx) : 
 

مقایسه نظام اقتصادی اسلام با نظام اقتصادی سرمایه داری 
"فیزیوکرات‌ها" در اوایل قرن هجدهم به مقدار فراوانی صبغة دینی بر کتاب‌هایشان دادند. عقاید آنان دربارة زمین و انسان مبتنی بر افکار مسیحیت بود.
با حدوث انقلاب صنعتی و تولید انبوه، برخی عالمان اقتصاد شروع به تفکیک قلمرو تحقیقات خود از دین کردند.
دین و اقتصاد، دو حوزه کاملاًَ نزدیک به هم هستند. از جهت تاریخی ملاحظه می‌کنیم که عالمان پیشین اقتصاد از طبقه راهبان و عالمان ربانی بودند.
مقدمه
در رابطه با اسلام و طرح این سوال که آیا اسلام دارای نظام اقتصادی مخصوص به خود می باشد،اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد. برخی‌ اقتصاد اسلامی‌ را همان‌ احکام‌ و قوانین‌ اقتصادی‌ای‌ می‌دانند که‌ در کتب‌ فقهی‌ چون‌ "مضاربه"، "مساقات"، "مزارعه"،""اجاره‌" و "جعاله‌”و... وجود دارد و برخی‌ چون‌ "آیت ا... سید محمد باقر صدر"؛ معتقدند اسلام‌ دارای‌ مذهب‌ و مکتب‌ اقتصادی‌ نیز هست‌ و برخی‌ دیگر می‌گویند اسلام‌ علم‌ اقتصاد نیز دارد. بعضی‌ هم‌ به‌ طور کلی‌ منکر اقتصاد اسلامی‌ شده‌ و می‌گویند اسلام‌ تنها اهداف‌ و ارزش‌های‌ کلی‌ را ارائه‌ کرده‌ است‌ و احکام‌ و قوانین‌ موجود در حوزة‌ اقتصاد مخصوص‌ صدر اسلام‌ بوده‌ و جزء احکام‌ ثابت‌ و جهان‌ شمول‌ اسلام‌ نیست.
5
نظام‌ اقتصادی‌ نیز یکی‌ از زیر نظام‌های‌ نظام‌ اجتماعی‌ است. واژة‌ «اقتصادی» اشاره‌ به‌ بُعد خاصی از رفتارها و روابط‌ مردم‌ دارد که‌ براساس‌ محاسبة‌ هزینه‌ و فایده‌ و به‌ منظور تأمین‌ معاش ‌ انجام‌ می‌گیرد. اهداف‌ کلان‌ نظام‌ اقتصادی‌ می‌تواند عدالت‌ اقتصادی، استقلال، رفاه‌ عمومی‌ و رشد و توسعة‌ اقتصادی‌ و اموری‌ از این‌ قبیل‌ باشد. البته‌ تفسیر و رتبه‌بندی‌ این‌ اهداف‌ در نظام‌های‌ مختلف‌ بر اساس‌ مبانی‌ اعتقادی‌ و ارزشی‌ آن‌ متفاوت‌ است.
مفهوم‌ نظام‌ اقتصادی‌

 

بررسی آثار بودجه در نظام های اقتصادی ایران و ترکیه 13 ص

بررسی آثار بودجه در نظام های اقتصادی ایران و ترکیه 13 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 19 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏بررسی آثار بودجه در نظام های اقتصادی ایران و ترکیه  
‏1
‏بررسی آثار بودجه در نظام های اقتصادی ایران و ترکیه  
‏1
‏بررسی آثار بودجه در نظام های اقتصادی ایران و ترکیه  
‏1
‏بررسی آثار بودجه در نظام های اقتصادی ایران و ترکیه  

 

نظام اقتصاد 16ص

نظام اقتصاد 16ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 13 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏مقدمه
‏قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با ‏ی‏گد‏ی‏گر‏ در قلمرو معارف بشر‏ی‏ مورد تحق‏ی‏ق‏ واقع م‏ی‏ شدند و مرز مشخص‏ی‏ م‏ی‏ان‏ آن دو وجود نداشت ، تا آنکه در دوران رنسانس ، فرهنگ اومان‏ی‏سم‏ زم‏ی‏نه‏ ها‏ی‏ شناخت مسائل اجتماع‏ی‏ را از طر‏ی‏ق‏ عقل و تجربه به وجود آورد ؛ ا‏ی‏ن‏ روند در خلال قرن هفدهم آنچنان شتاب ‏ی‏افت‏ که باعث شد در ابتدا‏ی‏ قرن هجدهم زمزمه ‏ی‏ استقلال و جدا‏یی‏ علوم اجتماع‏ی‏ از فلسفه آغاز شود ؛ و پد‏ی‏د‏ۀ‏استقلال‏ و انفکاک علوم اجتماع‏ی‏ از فلسفه ن‏ی‏ز‏ به طور طب‏ی‏ع‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ اند‏ی‏شه‏ را نمودار ساخت که پد‏ی‏د‏ۀ‏ اجتماع‏ی‏ و‏ی‏ژگ‏ی‏ ها‏ی‏ منظم‏ی‏ دارند و قانون حاکم بر رفتار ‏اجتماع‏ی‏ همانند قانونمند‏ی‏ حاکم بر جهان ماده و طب‏ی‏عت‏ است .
‏در‏ مورد اقتصاد هم ، اند‏ی‏شمندان‏ اقتصاد‏ی‏ معتقد بودند که فعال‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ انسان در تول‏ی‏د‏ ، توز‏ی‏ع‏ و مصرف تابع قوان‏ی‏ن‏ طب‏ی‏ع‏ی‏ است که با‏ی‏د‏ آنها را شناخت تا آنکه بتوان روابط علم‏ی‏ ب‏ی‏ن‏ پد‏ی‏ده‏ ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ را تب‏ی‏ن‏ کرد . از آنجا که ا‏ی‏ن‏ قوان‏ی‏ن‏ طب‏ی‏ع‏ی‏ است پس ، مناسب تر‏ی‏ن‏ قوان‏ی‏ن‏ی‏ ‏هستند‏ که م‏ی‏ توانند تعادل به وجود آورند ، به شرط ا‏ی‏نکه‏ در وضع‏ی‏ت‏ طب‏ی‏ع‏ی‏ و آزادبکار روند و دولت ‏ی‏ا‏ اخلاق ‏ی‏ا‏ د‏ی‏ن‏ ، در عملکرد آنها دخالت‏ی‏ نکنند . بنابرا‏ی‏ن‏ پد‏ی‏ده‏ ها‏ی‏ ع‏ی‏ن‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ و رفتار ها‏ی‏ انسان عاقل اقتصاد‏ی‏ در صحنه اقتصاد ، همانند د‏ی‏گر‏ رخداد ها‏ی‏ ف‏ی‏ز‏ی‏ک‏ی‏ ، تابع ‏رابطه‏ علم‏ی‏ مشخص است و با روش تجربه قابل ملاحظه و بررس‏ی‏ است . واقع‏ی‏ت‏ ا‏ی‏ن‏ است که پ‏ی‏دا‏ی‏ش‏ رفتار ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ ، تصادف‏ی‏ و اتفاق‏ی‏ ن‏ی‏ست‏ ، بلکه نظام علّ‏ی‏ و معلول‏ی‏ بر آنها حاکم است ؛ به گونه ا‏ی‏ که م‏ی‏ توان در سا‏ی‏ه‏ رابطه عل‏ی‏ت‏ ، ا‏ی‏ن‏ رفتار ها را تفس‏ی‏ر‏ کرد ؛ ول‏ی‏ نبا‏ی‏د‏ از ‏نظر‏ دور داشت که ‏ی‏ک‏ی‏ از اجزاء علت تامه و ا‏ی‏ن‏ رفتار ها و رخدادها‏ی‏ ع‏ی‏ن‏ی‏ اراده و اخت‏ی‏ار‏ انسان است . رابطه اقتصاد‏ی‏ در جامعه الزاما"در چهارچوب ‏ی‏ک‏ نظام اقتصاد‏ی‏ ، مشکل م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏ و نظام اقتصاد‏ی‏ هم بدون « جهت » و « هدف » پذ‏ی‏رفته‏ ن‏ی‏ست‏ و « با‏ی‏د‏ » ها‏ی‏ که « جهت » و « هدف ‏»‏ نظام اقتصاد‏ی‏ را تب‏یی‏ن‏ م‏ی‏ کنند ؛ « با‏ی‏د‏ » ها‏ی‏ مبان‏ی‏ نام‏ی‏ده‏ م‏ی‏ شود .
‏اقتصاد‏ چ‏ی‏ست‏
‏انسان‏ با توجه به تما‏ی‏ل‏ی‏ که به ارضا‏ی‏ ن‏ی‏از‏ ها‏ی‏ خود دارد ، سع‏ی‏ م‏ی‏ کند که با صرف حداقل تلاش ‏ی‏ا‏ هز‏ی‏نه‏ ، حداکثر نت‏ی‏جه‏ را به دست آورد ، ا‏ی‏ن‏ راه و روش ، اصل اقتصاد نام‏ی‏ده‏ شده ، فرد تحت تأث‏ی‏ر‏ هر مشرب خاص که باشد ، لازم است بر مبنا‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ اصل رفتار کند . بنابر‏ی‏ن‏ ، « ا‏قتصاد‏ » علم‏ی‏ است که رفتار و رابطه انسان را با اش‏ی‏ا‏ی‏ ماد‏ی‏ مورد ن‏ی‏از‏ او که به را‏ی‏گان‏ در طب‏ی‏عت‏ نم‏ی‏ ‏ی‏ابد‏ ، مطالعه م‏ی‏ کند . مطالعه اقتصاد با‏ی‏د‏ درک ، ب‏ی‏ان‏ و تا حد‏ی‏ پ‏ی‏ش‏ ب‏ی‏ن
‏مقدمه
‏قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با ‏ی‏گد‏ی‏گر‏ در قلمرو معارف بشر‏ی‏ مورد تحق‏ی‏ق‏ واقع م‏ی‏ شدند و مرز مشخص‏ی‏ م‏ی‏ان‏ آن دو وجود نداشت ، تا آنکه در دوران رنسانس ، فرهنگ اومان‏ی‏سم‏ زم‏ی‏نه‏ ها‏ی‏ شناخت مسائل اجتماع‏ی‏ را از طر‏ی‏ق‏ عقل و تجربه به وجود آورد ؛ ا‏ی‏ن‏ روند در خلال قرن هفدهم آنچنان شتاب ‏ی‏افت‏ که باعث شد در ابتدا‏ی‏ قرن هجدهم زمزمه ‏ی‏ استقلال و جدا‏یی‏ علوم اجتماع‏ی‏ از فلسفه آغاز شود ؛ و پد‏ی‏د‏ۀ‏استقلال‏ و انفکاک علوم اجتماع‏ی‏ از فلسفه ن‏ی‏ز‏ به طور طب‏ی‏ع‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ اند‏ی‏شه‏ را نمودار ساخت که پد‏ی‏د‏ۀ‏ اجتماع‏ی‏ و‏ی‏ژگ‏ی‏ ها‏ی‏ منظم‏ی‏ دارند و قانون حاکم بر رفتار ‏اجتماع‏ی‏ همانند قانونمند‏ی‏ حاکم بر جهان ماده و طب‏ی‏عت‏ است .
‏در‏ مورد اقتصاد هم ، اند‏ی‏شمندان‏ اقتصاد‏ی‏ معتقد بودند که فعال‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ انسان در تول‏ی‏د‏ ، توز‏ی‏ع‏ و مصرف تابع قوان‏ی‏ن‏ طب‏ی‏ع‏ی‏ است که با‏ی‏د‏ آنها را شناخت تا آنکه بتوان روابط علم‏ی‏ ب‏ی‏ن‏ پد‏ی‏ده‏ ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ را تب‏ی‏ن‏ کرد . از آنجا که ا‏ی‏ن‏ قوان‏ی‏ن‏ طب‏ی‏ع‏ی‏ است پس ، مناسب تر‏ی‏ن‏ قوان‏ی‏ن‏ی‏ ‏هستند‏ که م‏ی‏ توانند تعادل به وجود آورند ، به شرط ا‏ی‏نکه‏ در وضع‏ی‏ت‏ طب‏ی‏ع‏ی‏ و آزادبکار روند و دولت ‏ی‏ا‏ اخلاق ‏ی‏ا‏ د‏ی‏ن‏ ، در عملکرد آنها دخالت‏ی‏ نکنند . بنابرا‏ی‏ن‏ پد‏ی‏ده‏ ها‏ی‏ ع‏ی‏ن‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ و رفتار ها‏ی‏ انسان عاقل اقتصاد‏ی‏ در صحنه اقتصاد ، همانند د‏ی‏گر‏ رخداد ها‏ی‏ ف‏ی‏ز‏ی‏ک‏ی‏ ، تابع ‏رابطه‏ علم‏ی‏ مشخص است و با روش تجربه قابل ملاحظه و بررس‏ی‏ است . واقع‏ی‏ت‏ ا‏ی‏ن‏ است که پ‏ی‏دا‏ی‏ش‏ رفتار ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ ، تصادف‏ی‏ و اتفاق‏ی‏ ن‏ی‏ست‏ ، بلکه نظام علّ‏ی‏ و معلول‏ی‏ بر آنها حاکم است ؛ به گونه ا‏ی‏ که م‏ی‏ توان در سا‏ی‏ه‏ رابطه عل‏ی‏ت‏ ، ا‏ی‏ن‏ رفتار ها را تفس‏ی‏ر‏ کرد ؛ ول‏ی‏ نبا‏ی‏د‏ از ‏نظر‏ دور داشت که ‏ی‏ک‏ی‏ از اجزاء علت تامه و ا‏ی‏ن‏ رفتار ها و رخدادها‏ی‏ ع‏ی‏ن‏ی‏ اراده و اخت‏ی‏ار‏ انسان است . رابطه اقتصاد‏ی‏ در جامعه الزاما"در چهارچوب ‏ی‏ک‏ نظام اقتصاد‏ی‏ ، مشکل م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏ و نظام اقتصاد‏ی‏ هم بدون « جهت » و « هدف » پذ‏ی‏رفته‏ ن‏ی‏ست‏ و « با‏ی‏د‏ » ها‏ی‏ که « جهت » و « هدف ‏»‏ نظام اقتصاد‏ی‏ را تب‏یی‏ن‏ م‏ی‏ کنند ؛ « با‏ی‏د‏ » ها‏ی‏ مبان‏ی‏ نام‏ی‏ده‏ م‏ی‏ شود .
‏اقتصاد‏ چ‏ی‏ست‏
‏انسان‏ با توجه به تما‏ی‏ل‏ی‏ که به ارضا‏ی‏ ن‏ی‏از‏ ها‏ی‏ خود دارد ، سع‏ی‏ م‏ی‏ کند که با صرف حداقل تلاش ‏ی‏ا‏ هز‏ی‏نه‏ ، حداکثر نت‏ی‏جه‏ را به دست آورد ، ا‏ی‏ن‏ راه و روش ، اصل اقتصاد نام‏ی‏ده‏ شده ، فرد تحت تأث‏ی‏ر‏ هر مشرب خاص که باشد ، لازم است بر مبنا‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ اصل رفتار کند . بنابر‏ی‏ن‏ ، « ا‏قتصاد‏ » علم‏ی‏ است که رفتار و رابطه انسان را با اش‏ی‏ا‏ی‏ ماد‏ی‏ مورد ن‏ی‏از‏ او که به را‏ی‏گان‏ در طب‏ی‏عت‏ نم‏ی‏ ‏ی‏ابد‏ ، مطالعه م‏ی‏ کند . مطالعه اقتصاد با‏ی‏د‏ درک ، ب‏ی‏ان‏ و تا حد‏ی‏ پ‏ی‏ش‏ ب‏ی‏ن
‏ی‏ رفتار اقتصاد‏ی‏ انسان را امکان پذ‏ی‏ر‏ سازد . ا‏ی‏ن‏ مطالعه با‏ی‏د‏ به بهبود رفاه ماد‏ی‏ فرد‏ی‏ و اجتماع‏ی‏ بشر کمک کند ؛ بنابر‏ی‏ن‏ م‏ی‏ توان ادعا کرد که اقتصاد ، قبل از هر چ‏ی‏ز‏ ، به تجز‏ی‏ه‏ و تحل‏ی‏ل‏ و تو ض‏ی‏ح‏ شرا‏ی‏ط‏ و روابط‏ی‏ که در قلمرو رفاه ماد‏ی‏ قرار دارد ، م‏ی‏ پردازد . و اقتصاد بر خلاف علوم طب‏ی‏ع‏ی‏ ، علم محض ن‏ی‏ست‏ ؛ بلکه مجموعه اصول و قواعد‏ی‏ است که تحت تأث‏ی‏ر‏ اراده بشر قر‏ار‏ م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏ .
‏موضوع‏ علم اقتصاد
‏موضوع‏ اقتصاد عبارت است : از ثروت (کالاها ، خدمات و منابع ) از ح‏ی‏ث‏ چگونگ‏ی‏ تول‏ی‏د‏ ، توز‏ی‏ع‏ و مصرف آن . مقصود از « ثروت » جنبه مال‏ی‏ت‏ و ارزش کالاها و خدمات است ، نه جنبه ع‏ی‏ن‏ی‏ت‏ اموال ؛ بنابر‏ی‏ن‏ ثروت از نظر ارزشمند بودن و مال‏ی‏ت‏ موضوع اقتصاد است .
‏ثروت‏ ،از ح‏ی‏ث‏ چگونگ‏ی‏ رشد ، توز‏ی‏ع‏ و به مصرف رساندن آن موضوع اقتصاد است ، نه از ح‏ی‏ث‏ آن به ا‏ی‏ن‏ شخص ‏ی‏ا‏ آن شخص
‏تعر‏ی‏ف‏ اقتصاد
‏ی‏ک‏ی‏ از معان‏ی‏ اقتصاد در لغت ، م‏ی‏انه‏ رو‏ی‏ و پره‏ی‏ز‏ از افراط و تفر‏ی‏ط‏ در هر کار‏ی‏ است . در آ‏ی‏ه‏ « و اقصد ف‏ی‏ مش‏ی‏ک‏ » ن‏ی‏ز‏ به هم‏ی‏ن‏ معن‏ی‏ آمده است .
‏از‏ آن نظر که اعتدال در هز‏ی‏نه‏ زندگ‏ی‏ ‏ی‏ک‏ی‏ از مصاد‏ی‏ق‏ م‏ی‏انه‏ رو‏ی‏ بوده ، کلمه « اقتصاد » دربار‏ۀ‏ آن بس‏ی‏ار‏ استعمال م‏ی‏ شده است تا آنجا که در به کار گ‏ی‏ر‏ی‏ عرف‏ی‏ از « اقتصاد » غالبا" هم‏ی‏ن‏ معن‏ی‏ مقصود بوده است . اقتصاد از معان‏ی‏ عرف‏ی‏ خود (م‏ی‏انه‏ رو‏ی‏ در معاش و تناسب دخلو خرج ) ، تعم‏ی‏م‏ داده شده و معادل economy‏ قرار گرفته است .
‏به‏ هر حال برا‏ی‏ « اقتصاد » که اقتصاددانان از بحث م‏ی‏ کنند تعار‏ی‏ف‏ مختلف‏ی‏ ارائه شده است .
‏ارسطو‏ : علم اقتصاد ‏ی‏عن‏ی‏ مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ خانه .
‏آدام‏ اسم‏ی‏ت‏ : اقتصاد ، علم بررس‏ی‏ ماه‏ی‏ت‏ و علل ثروت ملل است .
‏استوارت‏ م‏ی‏ل‏ : اقتصاد ، عبارت است از بررس‏ی‏ ماه‏ی‏ت‏ ثروت از طر‏ی‏ق‏ قوان‏ی‏ن‏ تول‏ی‏د‏ و توز‏ی‏ع‏
‏ر‏ی‏کاردو‏ :اقتصاد علم است .‏
‏آلفرد‏ مارشال : اقتصاد ،عبارت است از مطالعه بشر در زندگ‏ی‏ شغل‏ی‏ و حرفه ا‏ی‏ . در تعر‏ی‏ف‏ د‏ی‏گر‏ : علم اقتصاد بررس‏ی‏ کردار ها‏ی‏ انسان در جر‏ی‏ان‏ عاد‏ی‏ زندگ‏ی‏ اقتصاد ‏ی‏عن‏ی‏ کسب درامد و تمتع از آن برا‏ی‏ ترب‏ی‏ت‏ دادن زندگ‏ی‏ است .
‏نظام اقتصاد
‏قسمت اول شامل مبانى روش شناختى موضوع و قسمت دوم مباحث مربوط به اصول اثباتى علم اقتصاد و تحلیل درباره على و معلولى میان متغیرهاى اقتصاد کلان است و در ادامه نتایج و نظراتى ارائه شده است. از آنجا که روشن شدن ابعاد موضوع نیازمند بررسى دقیق تر است، لذا ضمن طرح آن نتایج و نظرات به نقد و بررسى آنها مى پردازیم.
‏۱- «‏ابزارها در نظام اقتصاد سرمایه دارى برگرفته از مبانى اقتصاد سرمایه دارى است که در مبانى فلسفى مکتب سرمایه دارى ریشه دارد. بنابراین عدم تناقض و همگرایى میان ابزار و مبانى حاکم است مانند اصالت فرد که به عنوان اصل فلسفى مکتبى تعیین کننده سیاست ها است.»در این مورد باید توجه داشت که از نیمه قرن نوزدهم که نظام اقتصاد سرمایه دارى لیبرال به سرمایه دارى مقرراتى تحول یافت موضوع تضاد ابزار با اهداف نظام سرمایه دارى و مبانى فکرى فلسفى آن به عنوان یک مسئله جدى نظام سرمایه دارى مطرح شده و تا امروز با درجات شدت و ضعف ادامه دارد.
‏مداخله دولت در زمینه تعیین حداقل نرخ دستمزد، تعیین ساعات کار روزانه، نظارت بر بازار، برقرار کردن نظام تامین اجتماعى، اجبارى کردن بیمه و محدود کردن مالکیت خصوصى و اعمال سیاست هاى اقتصادى با اهداف ایجاد اشتغال کامل، رشد اقتصادى، ثبات قیمت ها، توزیع مجدد درآمد و همچنین اجراى برنامه هاى ارشادى معمولاً از نوع پنج ساله و... همه محدودکننده آزادى هاى فردى و تناقض اصل اصالت فرد است. اگرچه این مداخلات در کشورهاى مختلف سرمایه دارى و در زمان هاى متفاوت یکسان نبوده و نیست اما هنوز شنیتسر در مقدمه کتاب خود شکوه از این دارد که مداخلات دولت آمریکا در اقتصاد این کشور در زمان ریاست جمهورى کلینتون زیادتر شده است و فریدمن نیز از مداخله دولت در فعالیت هاى اقتصادى و محدود کردن آزادى هاى فردى اظهار نگرانى کرده آن را عاملى براى شکاف برداشتن نظام و تهدیدى براى نابودى آن مى داند: «اگرچه آمریکا برنامه ریزى مرکزى در زمینه اقتصاد را نپذیرفته است، با این همه ما در عرض پنجاه سال گذشته در جهت گسترش نقش دولت در امور اقتصادى راه درازى پیموده ایم و این دخالت ها به لحاظ اقتصادى ما را در معرض تهدید و نابودى قرار داده است... اگر از این فراتر رویم خانه شکاف برداشته، در کام نظام هاى خودکامه خواهد غلتید.» بنابراین ملاحظه مى شود که نتیجه گیرى اول با واقعیت منطبق نبوده و نه تنها مورد قبول اقتصاددانان سرمایه دارى نیست بلکه به شدت به فقدان چنین همگرایى اعتراض دارند. در ادامه و به مناسبت به نمونه هاى دیگرى از این قبیل موارد برخورد مى کنیم و خواهیم دید که بعضى از اقتصاددانان معروف این نظام حتى به خود این اصول و مبانى انتقاد دارند.

 

تحقیق تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری 21 ص (قابل ویرایش)

تحقیق تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری 21 ص (قابل ویرایش)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 24 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری
‏چکیده‏ ‏:
‏نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.
1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛
2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).
‏مقدمه ‏:‏
نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است که ازپیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه های اخیر از آغاز تا پایان استقرار رسمی سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوری اسلامی ایران(1357 تا1380)به عنوان تحقیق تکوینی در پی طرح و تبیین آن است.
‏2
‏تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری
‏چکیده‏ ‏:
‏نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.
1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛
2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).
‏مقدمه ‏:‏
نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است که ازپیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه های اخیر از آغاز تا پایان استقرار رسمی سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوری اسلامی ایران(1357 تا1380)به عنوان تحقیق تکوینی در پی طرح و تبیین آن است.
‏2
‏تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری
‏چکیده‏ ‏:
‏نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.
1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛
2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).
‏مقدمه ‏:‏
نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است که ازپیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه های اخیر از آغاز تا پایان استقرار رسمی سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوری اسلامی ایران(1357 تا1380)به عنوان تحقیق تکوینی در پی طرح و تبیین آن است.
‏2
‏تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری
‏چکیده‏ ‏:
‏نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.
1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛
2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).
‏مقدمه ‏:‏
نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است که ازپیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه های اخیر از آغاز تا پایان استقرار رسمی سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوری اسلامی ایران(1357 تا1380)به عنوان تحقیق تکوینی در پی طرح و تبیین آن است.