ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
هدف از این تحقیق بررسی حسابداری تعهدی به عنوان حسابداری برتر با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد
تعداد صفحات | 22 |
حجم | 53/319 کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | doc |
فهرست مطالب
حسابداری تعهدی به عنوان حسابداری برتر
مفاهیم حسابداری تعهدی
تاریخچه حسابداری تعهدی
مفهوم حسابداری نقدی
ایرادات و نارساییهای روش نقدی
مزایای حسابداری تعهدی
ارجحیت های روش حسابداری تعهدی بر روش حسابداری نقدی
پیشینه
منابع
با وجود انجام برخی از اصلاحات در نظام حسابداری و گزارشگری بخش عمومی، در بسیاری از سازمانهای دولتی ایران، کماکان برای ثبت رویدادهای مالی، از مبنای حسابداری نقدی، استفاده می شود .در حسابداری بر مبنای نقدی، درآمدها و هزینه ها در زمان مبادله وجه نقد، ثبت می شوند. بنابراین، صورتهای مالی مبتنی بر مبنای حسابداری نقدی، به صورت سنتی، منابع دریافت وجه نقد و تخصیص به مخارج نقدی ر ا نشان می دهد و آن را با مخارج بودجه شده ، مقایسه می کند. (باباجانی،1391) به نظر می رسد که این نظام حسابداری، برای اجرای برنامه های مورد نظر دولت، به واسطه استفاده مؤثرتر از منابع عمومی، مناسب نیست . با این وجود، قانون محاسبات عمومی کشور، گذشته از چند اصلا ح جزئی، تقریبا مشابه نظام حسابداری نقدی، معرفی شده است و تأکید قانون فعلی بر پاسخ گویی نیز به شکل رعایت پیش بینی های قانون و مقررات بودجه ای با توجه به اندک استفاده های ضروری مدیریت از اطلاعات حسابداری است . همچنین، با توجه به برون دادها و گزارش های حاصل از نظام حسابداری مبتنی بر مبنای نقدی، می توان گفت که این نظام برای برآوردن نیازهای پاسخ گویی وکنترل،دارای چارچوبی از پیش طراحی شده است . در این نظام، مدیران دولتی گزارش هایی درباره وظیفه مباشرتی خود، به منظور نشان دادن این موضوع که وجوه طبق مجوز دریافتی از قانون گذار هزینه شده است، تهیه و تنظیم می کنند. بنابراین، اطلاعات دریافتی از نظام فعلی ابتدایی و ناکافی است و نمی توان آن را برای دستیابی به دو هدف کارایی واثربخشی، تجزیه و تحلیل کرد. (صبوری،1386)
به بیان دیگر، می توان گفت که نظام حسابداری فعلی توانایی ارائه اطلاعات لازم به مدیران دولتی به منظوراندازه گیری و محاسبه ی بهای تمام شده خدمات وکالای بخش دولتی را ندارد و با توجه به محیط رو به رشد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و به ویژه، تغییر در نظام بودجه ریزی از برنامه ای به عملیاتی، نیاز به اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری و ایفای مسئولیت پاسخ گویی از سوی مدیران دولتی، افزایش یافته است . لذا، به نظر می رسد که نظام حسابد اری دولتی در ایران مانند بیشتر کشورهای جهان، در شرف اصلاحات ساختاری قرار دارد. اما چگونگی اصلاحات و تعامل عوامل مؤثر بر این فرایند، چالشی جدی است و لزوم توسعه چارچوب نظری که بتواند فرایند اصلاحات را توضیح دهد و فضای پیرامون آن را توصیف کند و به منظور پیش بینی نیز مورد استفاده قرار گیرد، انکار ناپذیر است. (طالب نیا و همکاران،1390)