دانلود جزوه تایپ شده حقوق اداری
| تعداد صفحات | 37 |
| حجم | 135/738 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
عنوان جزوه : جزوه تایپ شده حقوق اداری 2
نام استاد : دکتر حمزه محمدی
نام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین)
تعداد صفحه : 37 صفحه
لینک دانلود رایگان جلسه اول
در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل با شماره زیر در ارتباط باشید :
09358978227 - نگار زمانی
http://www.jozvedarsi-55.loxblog.com/
مرجع درس : کتاب حقوق اداری - دکتر منوچهر طباطبایی
تاریخچه حقوق اداری :
دولتها تا مدت های مدیدی بهشان می گفتند.دولت هایی که فقط نظم برقرار می کردند. کم کم دولت های ناظم تغییر شکل دادند و تبدیل شدند به دولت های پاسخگو و دولت های رفاه.
در این صورت مبحث خدمت دولت مطرح شد. این خدمت ها را قرار است دولت برای شهروندان از طریق کارمندان انجام دهد. پس دولت مجبور شد یک سری افراد را به عنوان کارمند استخدام کند.
در این حالت سوال پیش می آید که رابطه تحت چه عنوانی است؟ وظایف کارمندان چیست؟ اگر کارمند تخلف کرد چیکار کنیم؟ اگر کارمند خسابرت وارد کرد به کجا مراجعه کنیم؟
در اینجا بود که این موضوع باعث شد رشته ای شکل بگیرد به نام حقوق اداری. در حقیقت حقوق اداری همان حقوق اداره است. اداره برای ارائه خدمت نوین(عمومی) یا کالا است.
روز به روز خدمت عمومی از گونه ای به گونه ی دیگر تغییر پیدا می کند.
کلا در حقوق اداری 2 حول محور کارمند و استخدام و رفتارهای استخدام می باشد.
استخدام :
استخدام حالتی است که یک شخص حقیقی در یکی از وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی به خدمت دولت پذیرفته شود. برای مستخدم دولت بودن صرف اشتغال در وزارت خانه یا مؤسسه دولتی کفایت نمی کند. باید علاوه بر اشتغال در وزارتخانه یا موسسه ی دولتی از طرف دولت و مراجع ذی صلاح پذیرفته شود.
مثلا هر فردی در اداره ای که پشت میز بود لزوماً کارمند دولت نیست.
نتیجه از تعریف استخدام :
اولاً : اشخاص حقوقی نمی توانند به خدمت دولت در بیایند. مثل شرکت .فقط شخص حقیقی می تواند.
دوماً : همه افرادی که در دولت کار می کنند کارمند نیستند. زیرا دولت علاوه بر کارمندانی که حالت استخدامی دارند کارمند دیگری هم دارند.
سوال خیلی مهم : ماهیت حقوقی استخدام چیست؟ سوال امتحانی قبلا بود.
(این سوال درباره سوال دیگری بود به این شرح : رابطه ی مستخدم با دولت مبتنی بر کدام پدیده ی حقوقی یا نهاد حقوقی است؟)
3 تئوری برای جواب این سوال مطرح شده است :
طرفداران این تئوری معتقدند که استخدام یک قراردادی میان کارمند و دولت است. به عبارت دیگر مبنای استخدام قرارداد است.یعنی توافق تراضی. به خاطر اینکه تمامی حقوق، تکالیف و موضوعات مربوط به کارمند و دولت را دولت یک جانبه تعیین می کند و کارمند چاره ای جز پذیرفتن ندارد.از طرف دیگر حتی در زمان پذیرش یک فرد به عنوان کارمند قوانینی جاری شود و این قوانین بعداً تغییر پیدا کند به همان کارمندان قبل تصدی است.
این تئوری در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده نیست.
این تئوری هم درست نیست چون اختیارات دولت در استخدام و مسائل مربوط به آن توسط قانون تعیین می شود نه توسط دولت. دولت در برخورد با استخدام تابع قانون است. شرایط و ضوابط را قانون گذار تعیین می کند نه دولت.
به موجب این تئوری استخدام نه عقد است و نه اجبار. یک رابطه ای است مبتنی بر قانون. یعنی یک قانونگذار وظایف و تکالیف طرفین قرارداد را مشخص می کند.
این تئوری در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است.
نتایج ناشی از پذیرش تئوری سوم :
الف) وضع مستخدم توسط قواعد حقوقی تعیین می شود و در اختیار دولت نیست.
ب) حقوق و مزایای مستخدم رتبه و پایه یکسان دارند با یکدیگر برابر باید باشند.
ج) طرفین نمی توانند با تبانی و توافق قوانین و مقررات حاکم را اجرا نکنند. چون این قوانین هم برای دولت و هم برای مستخدم لازم الاجرا است.
نکته : در حقوق اداری هر عمل حقوقی که بدون رعایت شرایط مقرر بر قانون اتفاق بیفتد این عمل هیچ اثر حقوقی ایجاد نمی کند.
د) وضعیت و شرایط مستخدمین قابل تغییر است.
مثلاً فرد کارمند ساده استخدام میشود و بعداً می تواند حتی معاون رئیس جمهور شود.
شایسته سالاری یعنی توانمندی در انجام کار.
هـ) مستخدم در صورت تضییع حقوق قانونی خود می تواند به مراجع قضایی شکایت کند.
نکته : داخل دعاوی که در دیوان مطرح می کنید و از باب تضییع حقوق استخدامی است 3 تا خوانده را همیشه مدنظر داشته باشید:
اصول کلی حاکم بر استخدام :
اگر بخواهیم یک سیستم اداری سالم و قانونمند و قابل قبولی داشته باشیم باید در استخدام کارمندان دولت یک اصولی را رعایت کنیم تا بتوانیم به آنچه می خواهیم برسیم.
1- اصل برابری فرصت های شغلی
اصلی که باید رعایت کنیم در واقع اصل برابری فرصت های شغلی یا اصل تساوی در ورود به خدمات عمومی یا دولتی می باشد. فرصت های شغلی عمومی و دولتی باید برای همه ی شهروندان امکان ورودش فراهم باشد و همگی بتوانند از این فرصت بهره مند شوند.
در 300 سال اخیر تمام غرب بر این دو موضوع بحث کردند : آزادی و برابری
تبعیض : تفاوت گذاشتن میان دو نفر بر مبنای ملاک ها و شاخص های غیر ارادی.
در صورتی که باید ملاک هایی که قرار می دهیم ارادی باشد.
2- اصل لیاقت و شایستگی
این اصل می گوید دولت باید افراد توانمند، با لیاقت، شایسته، کاردان و ... را جذب کند. ملاک های استخدامی ما بحث های نژادی و قومی و قبیله ای نباشد. پس می بایست :
انجام شود.
3- اصل تأمین رفاه کارمندان دولت
کارمند دولت اگر نتواند هزینه های زندگی اش را پرداخت کند فساد می کند. در خوشبینانه ترین حالت کارمند کار نمی کند.پس می بایست کارمند را تامین کنیم تا از اون کار بخواهیم. کارمند را باید جوری تامین مالی کرد که زندگی در حد متوسط داشته باشد. پس تامین مالی نسبی است.
4- اصل حق دفاع از حقوق استخدامی
کارمند باید از ابزارهای قانونی لازم برای دفاع از حقوق استخدامی خود برخورد دار باشد. مثلاً حق اعتراض داشته باشند. فعلا تنها مرجع دفاع از حقوق اداری دیوان عالی اداری است.
5- اصل عدم تبعیض در پرداخت حقوق
باید تفاوت بین فردی که شایستگی و توانمندی دارد با فردی که ندارد وجود داشته باشد.
6- اصل وجود امنیت شغلی
شغل اشخاص باید از هر گونه تعرضی مصون باشد. اگر راحت بتوانیم شغل را از اشخاص بگیریم کسی دیگر جرأت کار کردن ندارد. امنیت شغلی یعنی کارمند بتواند حرف های قانونی خود را علیه مافوق خود بیان کند و او نتواند کاری انجام دهد.
7- اصل انضباط اداری
کارمند باید تکالیف خود را به نحو احسنت انجام دهد. همچنین باید قوانین و مقررات را رعایت کند.
8- اصل آموزش مستمر کارکنان
به لحاظ رشد وحشتناک جمعیت و ارائه خدمات در بستر تکنولوژی یک اداره مطلوب و کارآمد بتواند از این تکنولوژی استفاده کند برای ارائه خدمات که پیش زمینه اش این است که کارمندان اداره در تحت آموزش های مستمر قرار بگیرند.
هدف از این تحقیق بررسی مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد با فرمت docx در قالب 36 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد
| تعداد صفحات | 36 |
| حجم | 89/454 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
فهرست مطالب
2-1- مقدمه
2-2-1- مسولیت اجتماعی
2-1-2- مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد
2-1-3- محرک‌های اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکت
2-1-4- اهمیت کیفیت گزارشگری مالی در استانداردهای حسابرسی
منابع
هر چند چندین دهه است که مسئولیت‌های اجتماعی شرکتها در دنیای غرب محل بحث و نظر می‌باشد و در این زمینه پیشرفت‌های عظیمی نیز چه در زمینه‌ی مطالعات و قوانین و چه در زمینه‌ی افکار عمومی حاصل شده است، امّا در آسیا شرکت‌های زیادی به این موضوع نپرداخته‌اند (بیریچ و مون، 2004) این در حالی است که جهانی‌سازی نه‌تنها موجب شده است مشتریان و صنایع به هم نزدیک شوند بلکه فلسفه‌ها و نگرش‌ها را نیز به یکدیگر نزدیک کرده است. مطالعات مسئولیت اجتماعی شرکتی در حال رشد می‌باشد و هر روزه ابعاد تازه‌ای از آن در علم مدیریت و رفتارسازمانی مورد کنکاش واقع می‌گردد امّا در سطح ملّی و در ادبیات مدیریتی ایران تاکنون مهجور باقی مانده است. هر چند که در ایران، شرکتها و مؤسساتی اعم از خصوصی و دولتی وجود دارند که تکلیف اجتماعی بنگاه را در کسب و کار خود ترویج داده‌اند (به طور مثال شرکت‌های زیادی در کشور ایران به مسایل محیط زیست به عنوان یک فعالیت حیاتی نگاه می‌کنند و به آن به شدّت پایبند می‌باشند) امّا علی‌رغم این فعالیت‌ها هیچ گونه شناخت مناسبی از کلیت موضوع وجود ندارد.
مشکل دیگری که میتوان به آن اشاره نمود این است که فرهنگ ایران به شدّت متأثر از مذهب می‌باشد و آموزه‌های اخلاقی ناشی از مذهب به شدّت بر طرز نگرش و تصمیم‌گیری‌ها و رفتارهای مدیران ایرانی تأثیرگزار می‌باشد و آمیخته شدن این موضوع با احساسات ملّی نزد مدیران باعث میشود در پاره‌ای موارد تصمیم‌گیری‌ها سخت‌تر گردند. به طور مثال، در رابطه با مشکل بیکاری، کم نیستند مدیرانی که در تصمیم‌گیری بین گزینه‌ی استخدام نیروهایی بیشتر از ظرفیت شرکت‌هایشان در جهت کاهش بیکاری یا گزینه‌ی سودآوری بیشتر شرکت در قبال ذی‌نفعان و صاحبان شرکت دچار مشکل هستند. به عبارت دیگر تداخل امور مربوط به اخلاقیات و رفتارهای بشردوستانه با بحث‌های مالی و حتّی ادامه‌ی حیات بنگاه‌ها تصمیم‌گیری را برای مدیران در پاره‌ای موارد پیچیده می‌کند و نه‌تنها موجب رفتارهای غیریکسان و شاید متضاد شرکتها در شرایط مشابه می‌گردد بلکه موجب رفتارهای نامتناسب مدیران یک شرکت در بستر زمان نیز میشود.
هدف از این تحقیق بررسی گزارشگری مالی و فعالیت های تامین مالی با فرمت docx در قالب 26 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد
| تعداد صفحات | 26 |
| حجم | 78/703 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
فهرست مطالب
مقدمه
2ـ2ـ اهداف گزارشگری مالی
2ـ3ـ نقش صورتهای مالی در تحقق اهداف گزارشگری مالی
2ـ4ـ اهداف گزارشگری مالی و صورت جریان وجوه نقد
2ـ5ـ صورت جریان وجوه نقد
2ـ 6ـ طبقه‌بندی اقلام در صورت جریان وجوه نقد
2ـ7ـ فعالیتهای عملیاتی
2ـ 8 ـ بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی
2ـ 9ـ مالیات بر درآمد
2ـ10ـ فعالیتهای سرمایهگذاری
2ـ11ـ فعالیتهای تأمین مالی
2ـ12ـ روشهای محاسبه جریان‌های نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی
2ـ13ـ ساختار دارایی‌ها
2ـ14ـ ساختار بدهی‌ها
2ـ15ـ ساختار سرمایه
2- 16- رابطه جریان وجوه نقد با ساختار دارایی و سرمایه
2- 17- رابطه تکانه جریان وجوه نقد با ساختار دارایی و سرمایه
2ـ 18ـ پبشینه تحقیق
منابع
حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی، بایستی به صورت کارا، اطلاعات صحیح و به موقع را در اختیار استفاده کنندگان قرار دهد، تا آنها از این اطلاعات به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری های خود استفاده نمایند. اطلاعات این سیستم زمـــانی مفید و اثر گذار خواهد بود، که با شیوه ی قاعده مندی تهیه شده باشند. ترازنامه منعکس کننده ساختار مالی یک بنگاه در یک مقطع زمانی است. صورت حساب سود و زیان نیز عملکرد مالی بنگاه را در طی یک دوره زمانی نشان می دهد. صورت گردش وجوه نقد، مدیریت وجوه نقد را ارائه می نماید. جریان های ورود و خروج وجه نقد یک واحـد انتفاعی جزء اساسی ترین رویدادهایی است که شالوده بسیاری از تصمیم گیری ها و قضاوتهای سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و برخی دیگر از گروه ها ی عمده استفاده کننده از اطلاعات مالی درباره آن واحد انتفاعی را تشکیل می دهد. از آنجایی که استفاده کنندگان برون سازمانی نمی توانند مستقیماً اطلاعات مالی مشخصی را از واحد تجاری خواستار شوند، ناگزیر باید به صورت های مالی اساسی با توجه به کلیه هدفها، مفاهیم، ویژگی ها و محدودیتهای آن اتکاء کنند، در چنین شرایطی سازمان بورس اورا ق بهـــادار می تواند نیازهای اطلاعاتی این قشر از استفاده کنندگان را تامین نماید.
هدف از این تحقیق بررسی سیستم حسابداری در ایران با فرمت docx در قالب 32 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد
| تعداد صفحات | 32 |
| حجم | 222/876 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
فهرست مطالب
2ـ1ـ مقدمه
2ـ2ـ سیستم حسابداری در ایران
2ـ3ـ بازار سرمایه نوپای ایران
2ـ4ـ نسبت های مالی
2ـ5ـ شاخص های مالی ارزیابی عملکرد شرکت
2ـ6ـ صورت های مالی و نسبت های مالی
2ـ7ـ عوامل موثر بر گزارشگری مالی به موقع
2ـ8ـ حسابرسی در گزارشگری مالی به هنگام
2ـ9ـ زنجیره تامین گزارشگری مالی
2ـ11ـ هدف حسابداری و گزارشگری مالی
2ـ11ـ1ـ گزارشهای مالی تعهدی
2ـ12ـ گزارش حسابرسی
2ـ13ـ کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری
2ـ14ـ کیفیت اطلاعات مالی
2ـ15ـ الگو
2ـ15ـ1ـ ویژگیهای یک الگوی خوب
2ـ16ـ ماشین بردار پشتیبان
منابع
بیور معتقد است «پیش بینی بدون اخذ تصمیم امکان پذیر است ولی کوچکترین تصمیم گیری را نمی توان بدون پیش بینی انجام داد». تصمیم گیری از اجزای جدایی ناپذیر مدیریت به شمار می رود. در واقع تصمیم گیری انتخاب یک راه حل از میان راه حل های مختلف می باشد و مدیر همواره مواجه با مواردی است که اخذ تصمیم را از او طلب می کند، از آنجایی که هدف از تهیه و ارائه اطلاعات حسابداری مالی فراهم ساختن مبنای تصمیم گیری اقتصادی است و هر نوع تصمیم گیری مستلزم کسب اطلاعات، پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات و استنتاج منطقی و مناسب از اطلاعات است. وجود الگوهایی برای پیش بینی وضعیت مالی شرکت ها در محیط فعالیت تجاری شرکت ها می توانند برای تصمیم گیری مناسب بسیار حائز اهمیت باشد. الگوهای پیش بینی بحران مالی و بحران کسب و کار یکی از ابزارهای برآورد وضع آینده شرکت هاست و می تواند نشانه ای برای ورشکستگی شرکت ها باشد(لی و سان، 2009). با شدت گرفتن رقابت در عرصه های مختلف از جمله حسابرسی، مؤسسه های حسابرسی به دنبال بکارگیری راهکارهایی برای افزایش کارایی خود هستند که برای رسیدن به این هدف باید عوامل تأثیرگذار بر افزایش کارایی را شناسایی و در جهت رفع یا تقلیل بازدارنده های آن تلاش کنند برای تحقق این موضوع حسابرس نیاز به ابزاری دارد تا وی را از وجود احتمال خطر و تحریف آگاه سازد، یکی از این ابزارها استفاده از نسبت های مالی است(گاگنیس و همکاران، 2007).
بحران مالی و نهایتاً ورشکستگی که منجر به بحران کسب و کار می شود می تواند زیان های هنگفتی را برای سهامداران، سرمایه گذاران بالقوه، اعتباردهندگان، مدیران، کارکنان، عرضه کنندگان مواد اولیه و مشتریان در پی داشته باشد. یکی از عوامل اصلی بحران مالی و نهایتاً ورشکستگی شرکت ها عدم وجود کنترل توسط مدعیان مختلف می باشد. مدعیان شرکت ها شامل سهامداران، اعتباردهندگان، مدیران و کارگران، عرضه کنندگان و ... می باشند و مدیریت باید کنترل طولانی بر روی شرکت را که رضایت سهامداران و سایر مدعیان را برآورده سازد، مورد توجه قرار دهد. سهامداران شرکت ممکن است با انجام اعمالی ، کنترل در شرکت را از بین ببرند. آنها می توانند از انواع عملیات تخریبی نظیر عرضه سهام خود در بازار یا استفاده از حق رای بر علیه مدیریت استفاده نمایند. چنانچه با انجام این عملیات قیمت سهام کاهش یابد و شرکت از نظر قدرت مالی با مخاطره مواجه شود کنترل از دست رفته تلقی می شود(هو و همکاران، 2007).
هدف از این تحقیق بررسی سود و سیاست تقسیم آن با فرمت docx در قالب 50 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد
| تعداد صفحات | 50 |
| حجم | 170/964 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
فهرست مطالب
2-10.سیاست تقسیم سود
2-11. انواع سیاست های تقسیم سود
2-12. عوامل تاثیر گذار بر سیاست تقسیم سود شرکت
2-13. نقش مدیریت در گزارشگری
2-14. مفهوم مدیریت سود
2-15. روشهای مدیریت سود
2-16. عوامل و انگیزهها از مدیریت سود
2-17. ابزارها ی اندازهگیری مدیریت سود
پیشینه
منابع
اینکه چه مقدار از سود تحقق یافته هر سهم به صورت نقدی توضیع شود و چه میزان در شرکت باقی بماند یکی از مهمترین تصمیمات سیاستی شرکته به شمار میآید، که درآن تقسیم سود از دو جنبه مهم قابل بحث است؛ از یک سو میتوان آن را به عنوان یک عامل اثرگذار بر سرمایهگذاریهای پیشرو شرکت دانست، چرا که تقسیم سود موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع خارجی میشود واز سوی دیگر بسیاری از سهامداران شرکت خواهان تقسم سود نقدی هستند ،از این رو مدیران با هدف حداکثر کردن ثروت همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصتهای سودآور سرمایهگذاری تعادل برقرار کنند.که با توجه به این مفهومات میتوان سیاست تقسیم سود را مجموعهای از تصمیات شرکت جهت پردخت سود سهام به سرمایهگذاران شرکت دانست (لی و لی 2013: 91) که این تصمیمات به طور قابل ملاحظه ای تاثیر گذار به برنامه ها و سیاستهای آتی شرکتها می باشد.