بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا doc

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 53 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏بازداشت موقت و حقوق شهروند‏ی‏ در اروپا (1)
‏قاله حاضر ترجمه ا‏ی‏ است از متون سر‏ی‏ مطالعات تقنین‏ی‏ تطبیق‏ی‏ سایت سنا‏ی‏ فرانسه[1] که در نوامبر 2004 تحت عنوان «بازداشت موقت و حقوق شهروند‏ی‏»‏[2] منتشر گردیده است.
‏پیش‏ درآمد
‏هشت‏ کشور اروپای‏ی‏ در این مطالعه مورد بررس‏ی‏ قرار گرفتند: فرانسه، آلمان، انگلستان و ولز، بلژیک، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند. در هر یک از کشورها‏ی‏ فوق، نکات زیر مورد بررس‏ی‏ قرار گرفت:
‏- ضمانت ها‏ی‏ اجرای‏ی‏ شکل‏ی‏ (آئین دادرس‏ی‏) قانون‏ی‏ و قابل مطالبه در هنگام صدور قرار بازداشت موقت (ترافع‏ی‏ بودن دادرس‏ی‏،‏ ماهیت نهاد تصمیم گیرنده در مورد بازداشت موقت، حق اعتراض به متهم،...)؛
‏- مدت زمان اولیه قرار بازداشت موقت، امکانِ تمدید مدت بازداشت، و مقررات مربوط به بررس‏ی‏ صحت صدور قرار؛
‏- جبران خسارتها‏ی‏ ناش‏ی‏ از صدور قرار بازداشت موقت ناموجه؛
‏در‏ این مطالعه، موضوعات ویژه ا‏ی‏ همچون صغار و بیماران دارا‏ی‏ اختلالات روان‏ی‏ مورد بررس‏ی‏ قرار نگرفته اند. همچنین شرایط اساس‏ی‏ لازم الرعایه در مورد بازداشت موقت مذکور در کنوانسیونها‏ی‏ بین الملل‏ی‏،‏ نیز مورد بررس‏ی‏ واقع نشده اند.
‏
‏مطالعه‏ نظام تقنین‏ی‏ این کشورها نشان داد که :
‏- در تمام کشورها‏ی‏ مورد مطالعه، تصمیم اولیه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراها‏ی‏ دادرس‏ی‏ کیفر‏ی‏ صورت م‏ی‏ پذیرد؛
‏- مدت زمان قانون‏ی‏ و بررس‏ی‏ صحت بازداشت نباید از حدود مشخص تجاوز کند؛
‏- حق مطالبه خسارات ناش‏ی‏ از بازداشت موقت ناموجه، به اشکال مختلف پذیرفته شده است.
‏(1) در تمام کشورها‏ی‏ مورد مطالعه، تصمیم اولیه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراها‏ی‏ دادرس‏ی‏ کیفر‏ی‏ صورت م‏ی‏ پذیرد:
‏(الف) با اتمام دادرس‏ی‏ ها‏ی‏ ترافع‏ی‏،‏ صدور قرار ابتدای‏ی‏ بازداشت موقت، م‏ی‏ بایست مستند و مستدل بوده، و هماهنگ با سایر اقدامات قضای‏ی‏ دیگر باشد؛
‏در‏ تمام کشورها‏ی‏ مورد مطالعه، متهمان م‏ی‏ بایست پس از توقیف و قبل از محاکمه، در مورد بازداشت موقت خود تفهیم اتهام گردند. قرار بازداشت موقت، که الزاماً باید مستند باشد، فقط در صورت‏ی‏ قابل صدور است که هیچ راه حل قضای‏ی‏ دیگر‏ی‏ ممکن نبوده باشد؛ چرا که قرار بازداشت م‏وقت،‏ همواره یک عنصر تبع‏ی‏ نسبت به آزاد‏ی‏ افراد تحت کنترل قضای‏ی‏ محسوب م‏ی‏ شود.
‏تبع‏ی‏ بودن بازداشت موقت، در هر کشور‏ی‏ متفاوت با سایرین، تعریف شده است. به این صورت که در «انگلستان و ولز»، اصل بر آزاد‏ی‏ متهم تا پیش از محاکمه است و بازداشت موقت، همواره یک استثناء بر این اصل است. همچنین، در «فرانسه»، «آلمان»، «دانمارک»، «اسپانیا» و «ایتالیا» بازداشت موقت تنها هنگام‏ی‏ قابل اعمال است، که سایر اقدامات قضای‏ی‏ قابلیت اجرا نداشته باشد. در مقابل، قانون «بلژیک» و قانون آئین دادرس