تحقیق بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن128 ص

تحقیق بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن128 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 155 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏جعل عنوان نمایندگی بیمه
‏به موجب تبصره ماده 69 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‏‌‏گری مصوب 3/3/1350: ‏«‏هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یک از رشته‏‌‏ها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده 239 قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.‏»‏ که در این باره در بخش بعدی توضیحات مربوطه ارائه می‏‌‏گردد.
‏بخش اول: تشریح جلوه‏‌‏هایی از کلاهبرداری در صدور بیمه‏‌‏های شخص ثالث
‏پیدایش و گسترش زندگی جدید ماشینی، افزایش جمعیت شهرها و فزونی شمار وسایل نقلیه موتوری موجب افزایش حوادث رانندگی و خسارت افراد شده است. برای رویارویی با این حوادث و خسارت‏‌‏ها از یک سو گام‏‌‏هایی پیشگیرانه ضرورت یافت و از سوی دیگر تأمین و جبران پیامدهای زیانبار آن ناگریزی و بایستگی پیدا کرد.
‏بیمه شخص ثالث اتومبیل به عنوان یکی از اصلی‏‌‏ترین ابزار لازم برای تأمین و جبران هزینه‏‌‏های ناشی از این پیامدها خود را در تمام عرصه‏‌‏های بین‏‌‏المللی معرفی نمود. تبعیت قانون بیمه شخص ثالث از اصل خطر، دیگر جایی را برای درنگ در انجام آن باقی نگذاشت اما این همه منفعت به تنهایی اکتفا ننمود. گذشت زمان نمایان کرد که ایجاد و برقراری یک نهاد حمایتی از زیان‏‌‏دیدگان و به نوعی بیمه‏‌‏گذاران به تنهایی کفایت نمی‏‌‏کند و برای تکمیل آن این فرآیند ایجاد یک الزام و اجبار ضروری به نظر می‏‌‏رسد.
‏همانطور که بورگ کنشت حقوق‏‌‏دان سوئیسی اینگونه اعتقاد داشت که: ‏«‏اجرای قانون مسئولین مدنی صاحبان وسایل نقلیه موتوری زمینی هرقدر هم دقیق و عادلانه باشد فایده‏‌‏ای ندارد مگر آنکه توأم با بیمه اجباری آن بشود. امروزه داشتن اتومبیل دیگر جنبه لوکس و تفنن ندارد و برای بیشتر مردم وسیله کار است. اگر بیمه اجباری مسئولیت مدنی وجود نداشته باشد صاحبان وسیله نقلیه موتوری قادر به جبران غرامت ناشی از به‏‌‏کار بردن این وسیله نقلیه نیستند و چون قادر به پرداخت خسارت نیستند به زندان می‏‌‏افتند و از هستی ساقط می
‏‌‏شوند. بنابراین قانون مسئولیت مدنی بدون اجبار نمی‏‌‏تواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده‏‌‏ها باشد.‏»‏ ‏- فرهنگ مهر، گزارش و طرح بیمه اجباری شخص ثالث، شرکت بیمه ایران، 1345
‏چنین اندیشه و تدبیری در کشورهای پیشرفته اروپایی چنان نیرو گرفت که اغلب آنها از سال‏‌‏های آغازین سده بیستم به الزامی و همگانی کردن بیمه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسیله نقلیه موتوری زمینی اقدام کردند. در ایران نیز قانون بیمه اجباری حوادث رانندگی که به قانون بیمه شخص ثالث شهرت یافته است با عنوان ‏«‏قانون بیمه اجباری مسئولین مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث‏»‏ در 26 آذرماه 1347 مشتمل بر 14 ماده و 3 تبصره تصویب گردید. به نظر می‏‌‏رسد انگیزه تدوین چنین قانونی بسط و گسترش واردات بین‏‌‏المللی زمینه حمل‏‌‏ونقل بوده است.‏ ‏- فصلنامه صنعت بیمه، سال ششم، شماره سوم، 1370، ص 23.
‏از نظر زمانی قانون فوق در ردیف دومین قانون مربوط به بیمه پس از قانون بیمه سال 131 می‏‌‏باشد و همان‏‌‏طور که از نامش مستفاد می‏‌‏شود منحصراً در یک رشته خاص یعنی وسایل نقلیه موتوری زمینی اقدام به وضع شده است و از نقطه نظر تاریخی قانون‏‌‏گذار برای اولین مرتبه در ایران دارندگان اینگونه وسایل نقلیه را صرفنظر از تقصیر و خطای آنها در ایجاد حادثه، مسئول در جبران خسارت وارده به اشخاص دانسته است. (برخلاف ماده 333 قانون مجازات اسلامی) و بدین جهت تکلیف نموده که اینگونه اشخاص مسئولین خویش را در قبال حوادث ناشی از وسیله نقلیه‏‌‏ای که هدایت در رانندگی به عهده آنها است را نزد یکی از شرکت‏‌‏های بیمه داخلی بیمه نمایند.
‏این قانون در ادامه ضمن تعریف نمودن از اشخاص ثالث و تدوین موارد مرتبط دیگری با این قضیه، موادی را در خصوص تعرفه نرخ بیمه‏‌‏های اتومبیل‏‌‏های مختلف تبیین نموده است. لازم به توضیح است که آئین‏‌‏نامه اجرایی این قانون نیز در تاریخ 28/12/1347 تصویب گردید.
‏وجود استقبال گسترده مردم از بیمه‏‌‏های شخص ثالث در طول زمان و به‏‌‏تبع آن گردش‏‌‏های مالی وسیعی که در این سطوح رخ می‏‌‏دهد و خسارت‏‌‏های سنگینی که گاهاً توسط شرکت
‏‌‏های بیمه در قبال حق بیمه اندک دریافتی به بیمه‏‌‏گذاران پرداخت می‏‌‏گردد، وسوسه‏‌‏های زیادی را در افراد مختلف جامعه با هر جایگاه و مقام اجتماعی برای کسب منفعتی نامشروع از صنعت بیمه از طریق تقلبات ایجاد می‏‌‏کند.‏ ‏- فصلنامه بیمه آسیا، بهار 1385، ص 17: طبق تحقیق مؤسسه تحقیقاتی فرانک (FRANK RESEARCH)‏ مشخص شد که بخش عمده ای از گروههای بالای اجتماعی- اقتصادی جامعه مرتکب تقلب بیمه ای می‏‌‏شوند. این یافته برای بیمه‏‌‏گران اهمیت بسیار زیادی دارد. زیرا چنین گروههایی خریداران اصلی بیمه‏‌‏نامه به‏‌‏شمار می‏‌‏روند.
‏در بیشتر کشورها بیمه‏‌‏گران اتومبیل در موقعیت دشواری قرار دارند. از طرفی رقابت شدید مانع اخذ حق بیمه کافی از مشتریان می‏‌‏گردد و از سوی دیگر زیان‏‌‏ده بودن بیمه شخص ثالث باعث گردیده است که از سود شرکت‏‌‏های بیمه کاسته شده و آنها را بر این چاره اندازد که اینگونه بیمه‏‌‏ها را محدود نمایند.
‏از سوی دیگر تقلبات و سوءاستفاده‏‌‏های نامشروع در این رشته بیمه‏‌‏ای باعث گردیده است که این زبان رو به فزونی گذارد به طوری که هم‏‌‏اکنون تبدیل به یک معضل بزرگ برای شرکت‏‌‏های بیمه درآمده است. این رشته از نظر انواع تقلب ممکن در آن شاید متنوع‏‌‏تر از دیگر رشته‏‌‏های بیمه باشد و در عمل بیشتر در معرض وقوع تقلب بوده است. بیمه‏‌‏های دیگر موجود در بازار دارای ضریب بسیار نازل‏‌‏تری از تقلب در مقایسه با بیمه‏‌‏های اتومبیل را دارا می‏‌‏باشند. آماری در خصوص تقلب‏‌‏های کشف نشده قابل ارائه نیست تا بر اساس آن بتوان کل تقلب‏‌‏های بیمه‏‌‏ای را پوشش داد. ارائه ارقام و آمار در زمینه کلاهبرداری بیمه‏‌‏ای کاری غیردقیق است. بسیاری از کلاهبرداری‏‌‏ها گزارش یا اثبات نمی‏‌‏شوند. بدون شک بسیاری از آنها حتی کشف هم نمی‏‌‏شوند. این عدم دقت یکی از بزرگ‏‌‏ترین مشکلاتی است که بیمه‏‌‏گران در مبارزه با این معضل با آن مواجه می‏‌‏شوند.‏ ‏- نشریه تازه‏‌‏های جهان بیمه، شماره 13، ص 13.
‏فصل اول: مصادیق کلاهبرداری در صدور بیمه‏‌‏های شخص ثالث توسط بیمه‏‌‏گذاران
‏در کشور ایران در چند سال اخیر تقلبات و تخلفات متعددی در صنعت بیمه و به طرق مختلف و از طرف افراد مختلف صورت پذیرفته است. بدیهی است شناسایی و تشریح تمامی مصادیق و زوایای اینگونه موارد کاری بس پیچیده و دشوار است و به یک همکاری جمعی و گروهی از شرکت‏‌‏های بیمه، نیروی انتظامی، دادگاه‏‌‏ها و دادسراها، بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و ... را می‏‌‏طلبد، اما در این تحقیق سعی گردیده است که مصادیق مهم و روتین تقلبات در بیمه شخص ثالث اتومبیل از زوایای مختلف و در طیفی از صدور بیمه‏‌‏نامه تا پرداخت خسارت تحت بررسی و تبیین قرار بگیرد. در ابتدای این فصل تخلفات صورت گرفته در مرحله صدور بیمه‏‌‏نامه مورد بررسی قرار می گیرد.
‏مبحث اول: مهم‏‌‏ترین دلایل وجود تقلبات بیمه‏‌‏ای
‏به نظر می‏‌‏رسد این ضریب بالای تقلب در بیمه‏‌‏های اتومبیل می‏‌‏تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد. اهم این عوامل عبارتند از:
‏بیمه شخص ثالث از اموری است که شیوع و گسترش بیشتری نسبت به بیمه‏‌‏های دیگر در سطح جامعه دارد و به‏‌‏تبع آن امکان ارتکاب تقلب توسط عموم افراد جامعه می‏‌‏تواند متصور باشد.
‏پیامدهای مالی تقلب بیمه‏‌‏ای قبلاً در آن حد و اندازه نبوده که ارزش بررسی و تلاش برای یافتن راه‏‌‏حل‏‌‏های ممکن را داشته باشد.
‏شرکت‏‌‏های بیمه از آشکار کردن عمل مجرمانه معدودی از بیمه‏‌‏گذاران به این دلیل امتناع می‏‌‏کردند که ضمن آنکه از لحاظ نمادین کار ناخوشایندی است، این پیام تلویحی را برای سایر بیمه‏‌‏گذاران دارد که با اقدام کم‏‌‏هزینه و فریب شرکت بیمه می‏‌‏توان به درآمد بادآورده رسید.‏ ‏- محمدبیگی، علی اعظم، مقاله بحثی مقدماتی درباره تقلب بیمه ای، نشریه تازه‏‌‏های جهان بیمه سال 1384، شماره 89، ص 26.
‏هزینه و مخارج کشف کلاهبرداری هزینه گزافی است.