حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه 21ص doc

حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه 21ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 21 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه
‏کی از منابع اساسی حقوق هر کشور، قوانین موضوعه آن کشور می باشد. چرا که بسیاری از حقوق اشخاص در قوانین کشورها تصریح وتعیین می گردد و از طریق مراجعه به قوانین است که می توان میزان حقوق اشخاص را تشخیص داد. در میان قوانین موجود هر کشور نیز دوقانون یعنی قانون اساسی و قانون مدنی نقش فوق العاده ای را ایفا می کند. مجازات تجاوز به حقوق افراد نیز در قانون مجازات ذکر می گردد.
‏در این مقال کوشش می شود که حقوق زن با توجه به قانون اساسی و مدنی ترکیه مورد بحث و بررسی فشرده و مختصر قرار بگیرد. چراکه عمده حقوق زنان در دو قانون فوق معین شده است . امید است که با مطالعه این نوشته بتوان به پاسخ پاره ای از مسایل مربوط به حقوق زن در ترکیه رسید.
‏الف ـ زن و حقوق مدنی
‏1. استفاده از حقوق مدنی
‏براساس ماده 8 قانون مدنی ترکیه : \"هر شخص از حقوق مدنی استفاده می کند. بنابراین هر کس در حدود قانون به لحاظ داشتن اهلیت درحقوق و تکالیف مساوی است .\"
‏ماده مذکور تفاوتی میان زن و مرد نگذاشته است و استفاده از حقوق مدنی را حق همه افراد جامعه دانسته است . صلاحیت استفاده ازحقوق و تکالیف نیز مشمول همین حکم است .
‏داشتن رشد، شرط اصلی صلاحیت استفاده از حقوق است . (ماده 10 .م .) و کسی رشید است که 18 سال داشته باشد و یا ازدواج نماید.(ماده 11 .م .)
‏بنابراین ملاحظه می شود که سن رشد در زن و مرد برابر است و قانونگذار فرقی میان آن دو قائل نشده است .
‏2. اقامتگاه قانونی
‏می دانیم که همه افراد باید اقامتگاه قانونی داشته باشند. اقامتگاه فرزندان و افراد محجور همان اقامتگاه ابوین و قیم است . اقامتگاه زن وشوهری هم که با هم زندگی می کنند، همان اقامتگاه شوهر است . اما چنانچه زن جدا از شوهر زندگی کند، می تواند اقامتگاه جداگانه ای داشته باشد. (ماده 21 .م .)
‏3. ازدواج
‏4. سن ازدواج
‏سن ازدواج در کشورهای دنیا یکسان نیست . همین وضعیت در مورد ترکیه نیز صادق است . به طوری که براساس ماده 88 .م . ترکیه : \"پسرتا اتمام 17 سالگی و دختر تا اتمام 15 سالگی نمی توانند ازدواج نمایند.\"
‏بنابراین سن ازدواج در مورد دختر و پسر برابر نیست و دو سال فرق دارد. ضمناً حاکم می تواند در شرایط فوق العاده و به استناد یک دلیل بسیار مهم به ازدواج پسر شانزده سال تمام و دختر 14 سال تمام اجازده دهد. (ماده 88 .م .)
‏5. دادن اذن نکاح
‏براساس ماده 90 .م . ترکیه ، فرزند بدون رضایت پدر و مادر یا وصی نمی تواند ازدواج کند و رضایت هر یک از آن دو یا وصی شان برای انجام نکاح کفایت می کند.

 

قواعد حقوق جزا در قوانین دوره عثمانی و تأثیر دین بر آنها 28ص doc

قواعد حقوق جزا در قوانین دوره عثمانی و تأثیر دین بر آنها 28ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 29 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏قواعد حقوق جزا در قوانین دوره عثمانی و تأثیر دین بر آنها
‏سیاری از خلاءها و اشتباهات صورت گرفته در تحقیقات مربوط به حقوِ دوره عثمانی در زمینه حقوِ جزاست . زیرا پاره ای از محققان بیگانه و بومی که از اصول کلی حقوِ جزای اسلام و شرایط و عناصر تعزیرات اطلاعات جامعی ندارند، احکام جزایی موجود در قوانین عثمانی را مغایر با حقوِ جزای اسلام می دانند. براساس ادعای آنان ، قوانین حقوِ جزای عثمانی ، احکام حقوِ جزای اسلام را تغییر داده اند.مثلاً در حقوِ جزای اسلام مجازات زنا رجم یا تازیانه است اما سلطان فاتح و دیگر سلاطین عثمانی به جای آن جریمه مالی گذاشته و حتی مجازات حدود را تغییر داده اند و احکام جدید مبتنی بر سیاست عدلیه (دادگستری ) بود نه سیاست دینی . ادعای مذکور سطحی و بی پایه است چرا که :
‏اولاً صاحبان این گونه ادعاها، حقوِ جزای اسلام را به سه قسمت حدود، قصاص و تعزیرات تقسیم کرده اند، بدون اینکه متوجه این نکته شوند که مجازات تعزیری به نظر اوالوالامر بستگی دارد. به همین دلیل است که در حقوِ جزای عثمانی ، قانونگذار در مورد تعزیرات کاری جز تعیین صلاحیت در اعمال ، قانون محدود اقدام دیگری به عمل نیاورده است .
‏ثانیاً این ادعاها از منطق حقوقی بومی برخوردار نمی باشند. زیرا نظام حقوقی مذکور مجازات جرایم سنگینی چون قتل ، زنا و سرقت صرفاًجریه مالی قرار نداده است بلکه مجازات تعیین شده در موارد مذکور منشأ دینی دارد.
‏ثالثاً مقنن دولت عثمانی ، کتاب فقهی ای چون ملتقی را به عنوان یک کتاب رسمی قانون پذیرفته بود و کتاب مذکور کلاً مشتمل بر احکام شرعی است . به طوری که با مراجعه به آرشیو عثمانی و احکام قضایی آن زمان به وضوح دیده می شود که کتب فقهی ، مبنای حکم و نظرآنان بوده است . حتی در دوره تنظیمات نیز علی رغم همه فشارها مجازات حدود و قصاص لغو نشدند.
‏قواعد حقوق جزا در قوانین دوره عثمانی و تأثیر دین بر آنها
‏سیاری از خلاءها و اشتباهات صورت گرفته در تحقیقات مربوط به حقوِ دوره عثمانی در زمینه حقوِ جزاست . زیرا پاره ای از محققان بیگانه و بومی که از اصول کلی حقوِ جزای اسلام و شرایط و عناصر تعزیرات اطلاعات جامعی ندارند، احکام جزایی موجود در قوانین عثمانی را مغایر با حقوِ جزای اسلام می دانند. براساس ادعای آنان ، قوانین حقوِ جزای عثمانی ، احکام حقوِ جزای اسلام را تغییر داده اند.مثلاً در حقوِ جزای اسلام مجازات زنا رجم یا تازیانه است اما سلطان فاتح و دیگر سلاطین عثمانی به جای آن جریمه مالی گذاشته و حتی مجازات حدود را تغییر داده اند و احکام جدید مبتنی بر سیاست عدلیه (دادگستری ) بود نه سیاست دینی . ادعای مذکور سطحی و بی پایه است چرا که :
‏اولاً صاحبان این گونه ادعاها، حقوِ جزای اسلام را به سه قسمت حدود، قصاص و تعزیرات تقسیم کرده اند، بدون اینکه متوجه این نکته شوند که مجازات تعزیری به نظر اوالوالامر بستگی دارد. به همین دلیل است که در حقوِ جزای عثمانی ، قانونگذار در مورد تعزیرات کاری جز تعیین صلاحیت در اعمال ، قانون محدود اقدام دیگری به عمل نیاورده است .
‏ثانیاً این ادعاها از منطق حقوقی بومی برخوردار نمی باشند. زیرا نظام حقوقی مذکور مجازات جرایم سنگینی چون قتل ، زنا و سرقت صرفاًجریه مالی قرار نداده است بلکه مجازات تعیین شده در موارد مذکور منشأ دینی دارد.
‏ثالثاً مقنن دولت عثمانی ، کتاب فقهی ای چون ملتقی را به عنوان یک کتاب رسمی قانون پذیرفته بود و کتاب مذکور کلاً مشتمل بر احکام شرعی است . به طوری که با مراجعه به آرشیو عثمانی و احکام قضایی آن زمان به وضوح دیده می شود که کتب فقهی ، مبنای حکم و نظرآنان بوده است . حتی در دوره تنظیمات نیز علی رغم همه فشارها مجازات حدود و قصاص لغو نشدند.

 

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، doc

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 158 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

1
‏قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١
‏قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو.
‏قسم اول قصاص نفس و احکام آن
‏فصل اول
‏ماده ١‏- ‏قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء‏ دم میتوانند با اذن ولی مسلمین تا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل برسانند‏.
‏ماده ٢‏- ‏قتل در موارد زیر عمدی است‏:
‏الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعأ کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.
‏ب ـ ‏مواردی که قاتل عمدأ کاری را انجام دهد که نوعأ کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
‏ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری راکه انجام میدهد نوعأ کشتن نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعأ کشنده باش‏د و قاتل نیز به آن آگاه باشد.
‏ماده ٣‏ - ‏قتل نفس سه نوع است: عمدـ شبه عمدـ خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد‏.
2
‏(اکراه در قتل)
‏ماده ٤- اکراه مجوز قتل نیست بنا براین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود اگر مرتکب شد قصاص میشود و اکراه کنند‏ه به حبس ابد محکوم میگردد.
‏تبصره ١‏ـ ‏اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل را بپردازند و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است.
‏ماده ٥
‏هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص میشود.
‏ماده ٦
‏هرگاه مرد مسلمانی عمدأ زن مسلمانی را ب‏کشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.
‏ماده ٧
‏هرگاه کافر ذمی عمدأ کافر ذمی دیگری را بکشد قصاص میشود گرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر ‏مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردا‏زد.
‏(شرکت در قتل)
‏ماده ٨ - هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکأ مرد مسلمانی را بکشند ولی دم میتواند با اذن حاکم شرع همه آنها را قصاص کند لیکن در صورتیکه قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و ‏اگر چهار نفر باشند باید به هرکدام از آنها سه ربع دیه را بپردازند و به همین نسبت در افراد بیشتر.

 

بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم 32ص doc

بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم 32ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 32 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم
‏چکیده
‏یکی از مبادی ورود دولتها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. این دخالت گاه برخاسته از اقتدار‌گرایی دولت و گاه ناشی از تفکر دینی بوده است. در ایران حکومت پهلوی با دو مصوبه و یک فرمان، دخالت در نحوه پوشش مردم را بنیان گذاشت. اساسنامه لباس رسمی ماموران کشوری و قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران که هر دو در سال ‏۱۳۰۷‏ شمسی به تصویب رسید، به ترتیب وضعیت پوشش ماموران رسمی دولت و اتباع ذکور ایران را مورد توجه قرار داد. همچنین فرمان کشف حجاب در سال ‏۱۳۱۴‏ سعی در زدودن حجاب زنان ایران و همراه نمودن آنان با ظواهر تمدن اروپایی داشت.
‏پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار با سه مصوبه پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار داد. قانون تعزیرات سال ‏۱۳۶۲‏، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب ‏۱۳۶۵‏، دو مصوبه‌ای است که گفتمان کیفری در این زمینه را برگزید و متعاقباً تبصره ماده ‏۶۳۸‏ قانون مجازات اسلامی مصوب ‏۱۳۷۵‏ با حذف مجازات حبس از ماده ‏۱۰۲‏ و تبدیل آن به جریمه، به تخفیف صبغه کیفری بدحجابی روی آورد.
‏در نقد و بررسی گفتمان کیفری قانونگذار ایران در ارتباط با پوشش مردم باید گفت دخالت حکومت، و نظارت و کنترل در این حوزه فی نفسه پسندیده است؛ اما باید با توجه به ارزش و کرامت والای انسان صورت گیرد و به موازات آن، ارتقای زمینه‌های فرهنگی در جهت پذیرش قانون و انطباق آن با قواعد رفتاری مورد توجه قرار گیرد. اجرای قانون پس از تصویب آن، ضمن اعـتبار بخشیدن به مفاد آن، احترام عموم به بایدها و نبایدهای مندرج در قانون را به دنبال خواهد داشت.
‏واژگان کلیدی
‏لباس، کیفر، حکومت ایران، حجاب، قانون
‏افزایش دخالت دولتها در امور خصوصی، شخصی و سلیقه‌ای افراد، گاه ناشی از تمایل دولتها به نشان دادن اقتدار خود، و گاه برخاسته از تفکر و ایدئولوژی آنهاست؛ تا به این طریق به ورود ایدئولوژی در عرصه عمل دست یابند. نحوه پوشش افراد جامعه یکی از حوزه‌های ورود دولتهاست که در قرون گذشته به آن توجه شده است. به عنوان مثال می‌توان به قانونی که پارلمان انگلیس در سال ‏۱۷۷۰‏م در خصوص پوشش زنان مقرر داشت، اشاره نمود که مطابق آن هر زنی در هر سن، مقام، شغل و مرتبه، چه باکره و دوشیزه و چه بیوه، هر گاه پس از تصویب این قانون با عطر، رنگ و روغن و آبرنگ مو و دندان مصنوعی، کلاه‌گیس، حلقه دامن، کفش پاشنه بلند و وسایل دیگر رعایای مرد اعلی‌حضرت را بفریبد و به زناشویی وا دارد، مشمول کیفرهایی خواهد شد که قانون برای جادوگری و جرایم همانند آن پیش‌بینی کرده است و زناشویی او در صورت محکومیت باطل و بی‌اعتبار شناخته خواهد شد (ویل دورانت، ‏۱۳۶۹‏، ج ‏۹‏، ص ‏۸۴-۸۵).
‏در ایران سابقه توجه حکومت به لباس و پوشش مردم به حکومت رضا شاه پهلوی بر می‌گردد. دو مصوبه و یک فرمان که در این دوره صادر شد، به نحوه پوشش مردان و زنان اشاره داشت و به منظور اعطای قدرت اجرایی به آن، ضمانت اجرای کیفری برای آن در نظر گرفته شد. بعد از انقلاب اسلامی نیز توجه مقنن به حجاب و پوشش افراد به ویژه زنان به گونه‌ای دیگر رنگ گرفت. ماده ‏۱۰۲‏ قانون تعزیرات مصوب

 

پاورپوینت قوانین کارگری در مورد حقوق و دستمزد وپاداش

پاورپوینت قوانین کارگری در مورد حقوق و دستمزد وپاداش

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 41 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 
 

بنام خدا
عنوان ارائه :
قوانین کارگری در مورد
حقوق و دستمزد وپاداش
روشهای ثبت هزینه دستمزد ایام مرخصی
در بعضی از واحد های تولیدی دستمزد ایام مرخصی پس از استفاده کارکنان از مرخصی استحقاقی یکجا به حسابهای سربار منظور می گردد . این نحوه عمل موجب می شود بهاء تمام شده محصولات تولید شده در ماهی که کارکنان از مرخصی استفاده نموده اند افزایش یابد این افزایش بهاء دو دلیل دارد: