تحقیق استیفاء در قانون مدنی 170 ص

تحقیق استیفاء در قانون مدنی 170 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 167 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏فهرست مطالب
‏مقدمه 1
‏چکیده کار تحقیقی 7
‏پیشینه تاریخی 10
‏نتیجه 17
‏فصل اول : استیفاء از عمل شخص ‏ 22
‏بخش نخست ‏–‏ کلیات 23
‏گفتار اول ‏–‏ تعاریف و تهدید موضوع 23
‏گفتار دوم ‏–‏ ماهیت استیفاء 29
‏گفتار سوم ‏–‏ مبانی فقهی و قانونی 35
‏نتیجه 46
‏بخش دوم : شرایط و آثار 55
‏گفتار اول ‏–‏ روابط معرفین 55
‏گفتار دوم ‏–‏ شرایط مربوط به امر و عمل 61
‏فصل دوم : ‏استیفاء از سال غیر 77
‏بخش نخست ‏–‏ کلیات 78
‏گفتار اول ‏–‏ تعاریف 78
‏گفتار دوم ‏–‏ کلیات 78
‏بخش دوم ‏–‏ مبانی فقهی و قانونی 79
‏گفتار اول ‏–‏ مبانی فقهی 79
‏گفتار دوم ‏–‏ مبانی قانونی 89
‏بخش سوم : شرایط و احکام و آثار 90
‏گفتار اول ‏–‏ شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری 90
‏گفتار دوم ‏–‏ احکام استیفاء در اموال دیگری 106
‏گفتار سوم ‏–‏ آثار استیفاء از اموال دیگری 111
‏گفتار چهارم ‏–‏ فروض قابل بررسی در استیفاء 121
‏گفتار پنجم ‏–‏ نحوه اثبات حق و صدور حکم ‏ ‏123
‏منابع و مآخذ 130
‏مقدمه
‏مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دکتر حسن امامی در کتاب ‏«‏ضمان قهری‏»‏ آمده است و به معنی بهره‏‌‏مند شدن کسی از عمل دیگری ‏یا منفعت بردن از مال غیر می باشد که مواد 336 و 337 قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد.
‏ماده 336‏- ‏«‏هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود ‏خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.‏»
‏ماده 337-‏ ‏«‏هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر ‏استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است.‏»
‏این مواد که از منابع فقهی گرفته شده است در فقه گسترده‏‌‏ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر ‏«‏منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام‏»‏ مورد بحث قرار گرفته است.
‏در حقوق رم و حقوق غرب استیفاء را تحت عنوان ‏«‏دارا شدن غیر عادلانه‏»‏ طبقه بندی نموده و گفته‏‌‏اند:‏«‏این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.‏»‏ ‏پومپونیوس حقوقدان رومی
‏ بنابراین عناوین فرعی دیگر را مثل ‏«‏ایفای ناروا‏»‏ و ‏«‏اداره مال غیر‏»‏ و ‏«‏استفاده بلا‏‌‏جهت‏»‏ را نیز شامل می شود.
‏«‏از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هر کجا که شخص از مال یا کار دیگری استفاده می کند و قرار دادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او نیز زیر عنوان ‏غصب‏ و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد، قانونگذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند.
‏»‏ ‏دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، تهران 1362 صفحه 507.
‏در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیتهای اقتصادی محدود بود و افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی را انجام می دادند و در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف، فقط اشخاص حقوق خصوصی بودند که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در ک‏تب فقهی و نوشته‏‌‏های علمای حقوق بیان شده است. تکافوی نیاز جامعه را می کرد، اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روز افزون روابط اقتصادی و تجاری بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی و دریایی و زمینی کشوری در داخل کشورهای دیگر فراهم آمد و بهر‏ه‏‌‏مندی از وسایل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب میکند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتا‏ح‏ ‏دارد.
‏پیشرفت تکنولوژی و ماشین آلات صنعتی هر چه بیشتر نیاز جامعه بین المللی را به تعاون و همکاری با یکدیگر تشدید می کرد به طوری که مثلاً هواپیمایی از خطوط هوایی کشور با مسافر و کالا به فرودگاه کشوری دیگر وارد می شود، و طبق عرف بین المللی از‏ خدمات و سرویس کشور میزبان بهره‏‌‏مند می شود، و چه بسا بین خطوط هوایی کشور میزبان و هواپیمایی میهمان قرارداد الزام آوری‏ منعقد نشده باشد یا مستفید، از قیمت سرویسهای انجام شده نیز بی اطلاع باشد.
‏مثلاً کشتی اقیانوس پیمایی از خط کشتیرانی کشوری با هزار تن کالا از کشور مبدأ بار گیری می کند و با گذشتن از مرزها و طی ماهها سفر دریایی به لنگرگاه کشور مقصد وارد می شود و در انتظار نوبت تخلیه و بار گیری ثبت نام می کند تا محموله خود را در بندر کشور مقصد تخلیه کند هدایت کشتی در آبهای داخلی کشور مقصد و انجام تخلیه کالا از
‏کشتی و شمارش و صورت برداری و تحویل آن در بندر محل تخلیه مشمول پرداخت حقوق و عوارض بندری می شود و ارایه خدمات دریایی، توقف در اسکله بندری هزینه‏‌‏هایی را برای صاحبان کشتی ایجاد می کند و آثار و احکامی حقوقی را به دنبال دارد.
‏مثلاً تاجر ایرانی از کارخانه تولید آهن در کشور اطریش مقداری آهن می خرد که بایستی‏ ‏در جلفای ایران به خریدار تحویل شود برای اجرای این معامله بایستی محموله آهن از بندر اطریش بار گیری شود و کشتی آهنها را در خاک شوروی تخلیه نماید، واگنهای شورو‏ی این آهنها را حمل کنند و با عبور‏ از خط آهن شوروی در جلفای ایران به خریدار تحویل دهند در این نقل و انتقالات حقوق ملی چند کشور به مراتب اعمال حاکمیت خواهد کرد و نهایتاً‏ ورود و خروج و قطار واگن‏‌‏های آهن، هر یک مخارجی را به طرف دیگری تحمیل می کند. قابل پیش بینی است که این وسایل نقلیه و کارکنان آنها در مرزهای ورودی و نقاط مختلف از امکانات و تجهیزات و خدمات کشورهای دیگر استفاده می کنند و چون در دیدگاه عرف بهره‏‌‏مندی از کار یا مال دیگری ارزش اقتصادی دارد و در این گونه موارد دولت‏‌‏ها قصد تبرع ندارند بنابراین ‏ضرورت ایجاب می کند تا مقرراتی بر این ‏«‏استیفاء‏»‏ حاکم باشد و طرفین به مبنای آن با یکدیگر رفتار نمایند و بدین سبب است که دولت‏‌‏ها این قواعد و ضوابط را به صورت معاهده‏‌‏نامه‏‌‏های جمعی یا موافقت نامه‏‌‏های فردی یا پروتکل در می آورند و یا شرکت‏‌‏های خطوط دریایی و هوایی و زمینی با شرکت‏‌‏های مشابه داخلی مستقیماً قرارداد منعقد می سازند تا بر روابط و بهره‏‌‏مندی آنها حکومت کند.
‏همچنین کشور‏‌‏ها غالباً این قواعد را به صورت قانون، آئین نامه، تصویب نامه در مراجع قانون گذاری خود به تصویب می رسانند و نرخ‏‌‏های مقطوع سرویس و خدمات و عوارض در هر مقطع را از قبل تعیین و اعلام می نمایند و اصل را بر آن می گذارند که هر نوع وسیله‏‌‏ای که به کشور وارد می شود به طور ضمنی با پرداخت این نوع عوارض و هزینه