جزوه آیین دادرسی مدنی 1

جزوه آیین دادرسی مدنی 1

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 18
حجم فایل: 69 کیلوبایت
قیمت: 25000 تومان

عنوان جزوه : جزوه تایپ شده آئین دادرسی مدنی 1

نام استاد : جناب آقای رحیم معروفی

نام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین)

تعداد صفحه : 18 صفحه

فرمت : pdf , word

این جزوه به درد دانشجویانی می خورد که کتاب دادرسی مدنی عبدالله شمس را داشته باشند.

بخشی از جزوه:

مرجع درس:

کتاب دادرسی مدنی (جلد نخست) دکتر عبدالله شمس – دوره بنیامین– تاریخ چاپ 95/96

مقدمه – دسته بندی عنوان ها (صفحه 17 کتاب)

بند نخست – مقدّمه

الف – تعریف، فایده و محتوای آیین دادرسی مدنی

تعریف آئین دادرسی مدنی:
خواهان در مقام اقامه دعوا و پیگیری آن و خوانده کسی است که علیه آن شکایت شده و مرجع صالح در مقام رسیدگی ناگزیرهستند. ضوابط و مقرراتی را رعایت کنند به این ضوابط و مقررات آئین دادرسی مدنی می گویند.

گاهی اختلاف حقوقی و کیفری با هم مخلوط می شوند علاوه بر پرداخت جریمه زندانی هم می شود.

مثل کشیدن چک بلامحل که چکی است که وقتی امروز صادر می شود و تاریخ وصول برای امروز باشد همانم تاریخ باید ببرید بانک و امروز ببرید بانک و پول نداشته باشد داخل حساب چک بلامحل است. اما اگر چک را برای 1 ماه دیگر صادر کند چک مدت دار است نه چک بلامحل.

آئین دادرسی کیفری : اگر اختلاف حقوقی را به همراه مجازات پیش بینی کند و ما ضوابطی را انجام بدهیم.

آئین دادرسی اداری : گاهی تضییع حق ما توسط شخص حقوقی انجام می شود که برای دفاع باید ضوابطی را رعایت کنیم که به این ضوابط آئین دادرسی اداری گفته می شود که بالاترین مرجع دیوان عدالت اداری می باشد.

آئین دادرسی مدنی باید مقررات آن در جایی رعایت شود که اختلاف ما در مورد امور ترافُعی باشد.

یعنی این اختلاف به وجود آمده نیازمند این است که خودت به عنوان خواهان اقامۀ دعوا کنی. اگر من که حقم ضایع شده است اقامۀ دعوا نکنم کسی با من کاری ندارد. اما بالعکس در آئین دادرسی کیفری حتی اگر خواهان اقامۀ دعوا نکند خود دولت بر قانون او را مجازات می کند.

مثل قتل که ترافعی است. یعنی اقامۀ دعوا از طرف خواهان برای رفع

بعضی امور غیر ترافعی هستند مثل امور حَبسی که غیر ترافعی نام دارد. در این مورد حتی اگر خودش نخواهد دادستان خودش وارد می شود.

فرض کنید شخصی فوت کرده باشد و صغیری دارد. برای اینکه حق صغیر حفظ شود دادستان برای آنها قَیِم انتخاب می کند. حتی اگر کسی هم درخواست ندهد.

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل با شماره زیر در ارتباط باشید :

مسعودی - 09981639982

http://www.jozvedarsi-55.loxblog.com/

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

تحقیق جامعة مدنی 19 ص ( ورد)

تحقیق جامعة مدنی 19 ص ( ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏جامع‏ه‏ مدنی، جامع‏ه‏ اطلاعاتی، ‏جامعه اسلامی
‏
‏ 
‏مفهوم جامعة مدنی، به مثابه یک چارچوب فکری برای توصیف توسعه در جوامع نوین اروپایی و دیگر کشورهای صنعتی، سخن غالب در اندیشه های فلسفی و جامعه شناختی از قرن نوزدهم به بعد بوده است [‏“‏کین‏“‏ 1988a‏ و 1988b‏ ] . مثلا" ‏“‏هگل‏“‏ اظهار کرد که مفهوم ‏“‏کشور‏“‏(1) شامل ارتباط مطلوب عناصر جامعه است و دغدغه های عمدة اعضای جامعه را در خود انباشته دارد. اما جامعة مدنی شامل دنیای آزاد فردی و علایق و فعالیت های گروهی است و وحدت میان این دو مفهوم سرانجام از طریق مؤسسات گوناگون صورت واقع خواهد گرفت [‏“‏فریدریش‏”‏ 1953؛‏ ‏“‏هگل‏”‏ 1942]. بر این بستر،‏«‏کشور‏“‏ چیزی جدا از جامعه مدنی- جامعه ای دارای حکومت و قانون ‏–‏ است. اگر چه ‏“‏مارکس‏”‏ به تضاد بنیادین میان کشور و جامعة مدنی اذعان داشت، با این حال به تمایز نیان استنباط آرمانی یا انتراعی از کشور و صورت های واقعی آن قائل بود و ریشة آن ها را در ‏“‏شرایط مادی حیات‏”‏ می دانست [‏“‏چانگ‏”‏ 1931؛ ‏“‏مارکس‏”‏ 1961]. از نیمة سدة بیستم، شاهد توسعة فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی، و به تبع آن دگر گونی در تقسیم بندی منابع کار، تولید، و اطلاعات بوده ایم. از این رو مفهوم نوینی- مفهوم جامعة اطلاعاتی به عنوان جامعة ‏“‏پسا صنعتی‏”‏(2) ‏–‏ محور کانونی در تحلیل های توسعه ای بوده که توسط ‏“‏دانیل بل‏”‏ (1973)، ‏“‏یانجی ماسودا‏”‏ 1981)، و دیگران به عمل آمده است. منظور از این کلام ‏“‏تحقق جامعه ای است که وضعیت عمومی شکوفندگی خلاقیت فکری انسان را، به میزان مصرف مادی ثروت، عینیت می بخشد‏”‏. [‏“‏ماسودا‏”‏ 1981،3]. بنابراین بیان، ارتباط میان کشور، جامعه و فرد را تولید ارزش اطلاعاتی تعیین می کند، گونة کاملا" تازه ای از جامعة انسانی را پدید خواهد آورد. در اواخر سدةنوزدهم، مفهوم جامعه مدنی در جهان اسلام، به ویژه در خاورمیانه، به وسیلة افرادی که فکر تجدد(3) را همراه با خط مشی مؤسسات غربی ترویج می کردند، رواج یافت. پالایش محدود شوندة مفهوم جامعه مدنی و مفهوم نظام نوین ‏“‏دولت ملی‏”‏ (4) با اندیشة اسلامی ‏“‏امت‏”‏ (جامعه سیاسی- مذهبی)، با جدایی ناپذیری سیاست و اخلاق از یکدیگر و با وحدت نیروهای معنوی و دنیوی رو در ور قرار گرفت. این رویارویی، کشورهای اسلامی را با بحران مشروعیت دست به گریبان کرد؛ بحرانی که تا زمان حاضر ادامه یافته است. دنیای اسلام- با سنن نیرومند شفاهی و مکتوب خود و با ایدوئولژی دینی خود که همة وجوه سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی زندگی را در برمی گیرد- مقام چهارم را در رده بندی جمعیتی جهان تشکیل می دهد. امروز هم دوباره، جهان اسلام با کلامی دیگر رو در رو است. با مقولة جامعة اطلاعاتی. چه تضمین هایی هست بر این که نظم اطلاعاتی غالب و تصورات مربوط به آن، بافت اجتماعی خاص جامعة مسلمانان را بر هم نخواهد زد؟ معنای جامعة اطلاعاتی در فرهنگ سنتا" دو وجهی مسلمانان چیست؟ واکنش های فکری و سازمانی به این جریان نوین فرافکنی ها چه خواهد بود؟ این مقاله به مفاهیم و تحولات جامعة مدنی، جامعة اطلاعاتی، و جامعة اسلامی در یک بستر تاریخی و تطبیقی می پردازد و یکی از عجیب ترین فرضیه های زمانی مارا بررسی میکند: این که محیط زیست عبارت است از برقرای ارتباط، و این که تغییرات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی چه بسا دقیقا" راهی را دنبال کند که فن آوری اطلاعات رفته است.
‏ 
‏نظریة وحدت طلبانة ‏“‏ارتباط به مثابه زیستبوم‏”‏
‏در اینجا اندکی به این بحث می پردازیم که فرآیند اطلاعات و نوآوری های فن آوردی را از جنبة پیوندی که با ارتباطات بین موجودات انسانی و محیط [زیست] شان و میان مردمان ملت ها دارند می توان با آنچه شاید بتوانیم ‏“‏نظریه وحدت طلبانة ارتباط به مثابه زیستبوم‏”‏(5) بنامیم، توضیح داد [‏“‏مولانا‏”‏ 1986،1989a‏؛‏”‏مولانا‏”‏ و ‏“‏ویلین‏”‏ 1990]. از کلمة ‏“‏زیستبوم‏”‏(6) در اینجا رد معنای عام آن استفاده می کنم تا تمام محیط های نمادینی را که انسان و ارتباطات فن آوردی در آن رخ می نماید شامل شود. پس ابعاد عمدة این زمینة زیستبومی شامل موارد زیر است:
‏زیستبوم کالا ها و اجناس (از قبیل اقلام صنعتی و تولیدی): این نظر که صنعتی کردن باعث پیشرفت می شود امروزه با بروز مشکلات جهانگیر زیستبومی همچون باران اسیدی، افزایش دمای کره زمین، تهدید لایة ازن و لطمه به جنگل های استوایی، مورد تردی قرار گرفته است. فرهنگ صنعتی، که در چارچوب آن به تولید و توزیع کالاها و اجناس می پردازیم، و نظام اقتصادی که این فرهنگ در آن پرورده می شود، کیفیت این زمینة زیستبومی را تعیین می کنند. اززمانی که هوا بر اثر فصولات صنعتی و کار موتورهای درونسوز آلوده شد، به توقف کشاندن حس برقراری ارتباط با محیط طبیعی بایمان آسان تر از تداوم بخشیدن به عملکرد آن شده است. توانایی ما در تولید انواع کالاها و اجناس نیز با مصرف گرایی و با نابودی زیست محیطی همراه شده است.
‏زیستبوم خدمات (که بانکداری،بیمه، و آموزش را شامل می شود): شیوه ها و نظام هایی که به وسیلة آن، کسب و ارائه خدماتی همچون آموزش، بهداشت، مسافرت ، سرمایه گذاری، بانکداری، و مراقبت از کودکان تدارک دیده می شود، جهت و کیفیت ارتباطات ما را تعیین می کنند. مثلا" با افزایش بهره گیری از کارت های اعتباری در پرداخت های جزئی که ارتباط های سنتی میان بانک ها و فروشگاه ها را دگرگون کرده است، بخش بانکداری نیز در بسیاری کشورها در حال فروپاشی اند. توانایی برقراری ارتباط ارزان و مناسب،دگرگونی مکان های آموزشی که در درون و در کنار مؤسسات آموزشی و غیر آموزشی ‏–‏ مثل مؤسسات تفریحی و کاری ‏–‏ موجب تحولات عمیق در زیستبوم فرهنگی ما می شوند. در بسیاری موارد، آموزش در حال انتقال از حالت خودشناسی(7) به یک بیناد خدمات مدار(8)، و پذیرش وجوه مربوط به یک صنعت کالامدار(9) است.
‏زیستبوم جنگ (به معنای تمامی سخت افزارهای و نرم افزارهای نظامی و امنیتی و زیر ساختار مربوط): با ظهور سلاح های هستهای و گسترش ‏“‏[سلاح های] بازدارندة‏”‏ پیچیدة شیمیایی و زیستی از زمان جنگ جهانی جهانی دوم به بعد، زیستبوم جنگ در صف مقدم ارتباطات بین المللی بوده است. جنگ سرد نیز همچون دوران پس از جنگ سرد از نظر تبلیغات روانی، جنگ خفیف، بسیج همگانی، امنیت ملی، خلع سلاح، جنبش های صلحجویانه و بسیاری از دیگر پدیده های مرتبط با امور نظامی، ابعاد زیستبومی خاص خود را پدیدآورده است. تخریب زیست محیطی ناشی از جنگ هایی همچون ویتنام و خلیج فارس، همراه با محیط نمادینی که برای توجیه اقدامات فعالان بین المللی خلق شده است، عرصة زیست محیطی ویژه ای را تشکیل می دهند که در آن، ارتباطات و فرهنگ در هم تنیده اند.
‏زیستبوم اطلاعات (شامل فرآیندهایی همچون صنایع فرهنگی و رسانه های گروهی): پیوند متقابل فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، شامل رسانه های گروهی و تبلیغات، علاوه بر آن که به توزیع تازه ای در امر زمان و فضای فردی و اجتماعی منجر می شود، خلق محیط نمادینی را موجب می گردد که روحیه و حال و هوای [ضمنی] اقدامات را نیز تعیین می کند. رسانه های اطلاعاتی و ارتباطی توان بالقوه برای آلودن محیط موضوعات را دارند. میزان اخلال(10) ناشی از رسانه های جدید و میزان فضای اشغال شده به وسیلة فن آوری های مرتبط با اطلاعات، از تلوزیون گرفته تا رایانه، و از نوار ویدیویی گرفته تا [انواع] موسیقی، تأثیر عمیقی بر نظم بندی های مربوط به فضا و زمان در زندگی روزمرة ما گذاشته است. در بررسی عرصة زیستبوم رسانه ای و اطلاعاتی، پرسش ها همچنان برجااست: در حالی که اوضاع و شرایط منفی، به لیل تأکید بیش از اندازه بر خشونت و منفعت طلبیـ اعتماد و رویکرد ما را به زندگی محدود می کند، چگونه می توانیم بکارگیری رسانه ها را یاد بگیریم؟ چگونه می توان بدون ایجاد ثروتمندان و فقرای اطلاعاتی، سیستم های اطلاعاتی را برای همه دسترس پذیر و سودمند کرد؟ مالک فضای اطلاعاتی و ارتباطی کسیت؟ چه چیزی قلمرو خصوصی و عمومی زیستبوم اطلاعاتی را از یکدیگر متمایز می کند؟ آیا فرد غنی شده است یا تضعیف؟ بدل به مخدوم شده یا خادم؟
‏زیستبوم زیستگاه (شامل عرصه هایی همچون جمعیت شناسی، مسکن، محیط فیزیکی ، و آلودگی ): رشد جمعیت، توسعة شهری، معماری، طراحی شهرها، نوسازی شهری، و تحرک افراد در پهنة حدود ملی و فرهنگی (مانند مهاجرت یا پناهندگی) باعث تشکیل حوزه ای از زیستبوم می شود که ‏“‏قلمرو‏”‏ مارا معین میکند و یکی از پیچیده ترین راه هایی را که منجر به تعامل و ارتباط ما با یکدیگر می شود مشخص می سازد. خلاصه این که استفاده اجتماعی و شخصی از فضای به خلق نوعی از زیستبوم می انجامد که برخی از مهم ترین عناصر فرهنگ و ارتباطات را تعیین می کند.
‏زیستبوم سیاست، اخلاق، قانون، و اصول (که اشاره دارد به مباحث تجویزی خاصی همچون دین ، آداب و رسوم، قوانین و قراردادهای اجتماعی): استنباط های فردی و جمعی ما دربارة پیوند های میان سیاست و اخلاق ، حقوق و اصول، دین و دولت، به خلق یکی از مهم ترین عرصه های زیستبومی دوران ما می انجامد. این عرصه زیستبومی خاص، حال و هوا و روحیة [حاکم بر] فعالیت های ملی، بین المللی، و گروهی را تعیین می کند؛ علاوه بر این که درک ما رااز اصطلاحات و نظریاتی همچون ‏“‏دمکراسی‏”‏، ‏“‏پیشرفت‏”‏، ‏“‏عدالت‏”‏، ‏“‏مساوات طلبی‏”‏، ‏“‏آزادی‏”‏ و ‏“‏جامعة مطلوب‏”‏ تعیین میکند، به مشروعیت جهتگیری خط مشی های دولتی و همگانی کمک می کند و به ایجاد نارضایتی، مخالفت، چند دستگی، و حتی انقلاب منجر می شود. سیاست چیست؟ آیا باید آن را از اخلاق جدا دانست؟ دین چیست؟ آیا باید دین یا کلیسا را از سیاست جدا کرد؟ حاکمیت چیست؟ متعلق به کیست؟ آیا کاستن از شکاف میان فقرا و ثروتمندان وظیفة دولت است؟ یا باید از نابربری، به عنوان منشأ بهره وری، رشد اقتصادی، و تلاش فردی برای کسب برتری دفاع کرد؟ نشانه های یک جامعة شایسته یا یک اجتماع شایسته کدام اند؟ آیا ماهیت واقعی یک انسان، مجموع ارتباط های اجتماعی اواست؟ سخن کوتاه عرصة این زیستبوم ادراک جمعی و اعتقاد ما به ماهیت دین، اجتماع، قانون، سیاست و حکومت، و نگرش اجتماعی مارا دگرگون میکند. این امربه نوبة خود به تعامل با دیگر ابعاد زیستبومی مذکور در بالا می پردازد و نمایتا" به تغییر در سطح ملی و جهانی منجر می شود. این شش عرصة زیستبومی، نه عرصه هایی مبتنی بر فضا [و مکان]،که ربطی و ترکیبی اند. یعنی علاوه بر این که ما با این شرایط محیطی بنابر مبانی جداگانه و یک به یک به تعامل می پردازیم، تعاملات ترکیبی ازن شش عرصه در میان خود و با افراد انسانی، مشخص کنندة وجه منحصر به فرد تمدن ما است. نمی توانیم به ادارک کامل محیط فرهنگی، اقتصادی ، و سیاسی نائل شویم مگر این که توجه خود را به این پدیدة یگانه از نظر ارتباطات و فرهنگ، معطوف کنیم. پس تصور ما از خویش، جامعه، و گیتی عمدتا" با اثر پذیری از این دیدگاه زیستبومی و شیوة استنباط ما از زبان، سواد ، هنر، علوم ‏–‏ سخن کوتاه، واقعیت- شکل می گیرد. جهان بینی ما را، از حیث این منظر ترکیبی زیستبومی، دست کم دست عامل و عنصر مجزا شکل می دهند: 1)دولت ، 2)گروه ها و مؤسسات، 3)افراد. مثلا" پیوند میان زیستبوم کالاها و اجناس و زیستبوم خدمات، یک محیط اقتصادی و مالی پیچیدة بین المللی پدید آورده است. به همین ترتیب، زیستبوم کالاها و اجناس در اشتراک یا زیستبوم جنگ، مجموعة صنایع نظامی را پدید می آورد . تبلیغات بین المللی و گفتار سیاسی نیز حاصل پیوند میان زیستبوم جنگ و زیستبوم جنگ و زیستبوم اطلاعات، و رسانه های جمعی و مجموعة صنایع فرهنگی هم، تا حد زیادی، محصول زیستبوم اطلاعات و زیستبوم اخلاق و اصول هستند. مثلا" ادراک وپیوند مفاهیمی همچون
‏“‏دمکراسی‏”‏ و ‏“‏حقوق فردی‏”‏ و نیز مفهوم صنعت خود رو در شماری از کشورهای بسیار صنعتی را در نظر بگیرید. در این حالت، خود رو تنها یک ابزار ترابری و جابه جایی، و حتی اعتبار و ثروت نیست؛ بلکه به عنوان نمونه، نشانة آزادی عمل فردی هم به شمار می آید. بر همین قیاس با پیوند ارتش با امنیت، فضای خصوصی با فضای عمومی داده ها با دانش، وابستگی با همبستگی، و پیشرفت با زوال، عرصه های زیستبوم پدید می آیند. نمایش فریبکارانة این عرصه های زیستبومی در روابط بین المللی، به نوعی از ساده انگاری [و آسان نمایی](11) منجر می شود. ثنویب و نیز آسان سازی و مبهم نمایی(12) موجود در سیاست بین المللی معاصر، دست کم از جنگ جهانی دوم به بعد را میتوان به خوبی در روابط و گفتار قدرت های بزرگ و در اصطلاعات ساده انگارانه ای همچون سرمایه داری در برابر سوسیالیسم، آزادیخواهی در برابر سلطه طلبی، وابستگی در برابر استقلال، و جهانی گرایی در برابر ملی گرایی مشاهده کرد.
‏ 
‏ابعاد زیستبومی روابط بین المللی
‏اکنون بحث در بارة تنش جهانی به تنها به طور مشخص و از حیث ساختارهای اقتصادی، ژئوپلیتیکی، و نظامی ، بلکه در بستر ارتباطات فرهنگی و تنازعات اطلاعاتی، ضروری تر از هر زمان دیگری به نظر می رسد. این گفته که فرهنگ و ارتباطات در تحلیل روابط بین المللی نقش حیاتی دارند بدین خاطر نیست که این عرصه ها را به مثابه قلمرو های منحصر به فرد در رویکرد آرمانگرا به سیاست جهانی- که غالبا" وجه مشخصة ‏“‏دورة ویلسنی‏”‏(13) سیاست بین المللی است-بدانیم. ارتباطات و سلطة فرهنگی به شالودة قدرت هایی بدل شده اند که کنش ها و واکنش هایشان در روابط بین المللی عمدتا" برمکتب واقعگرا مبتنی است . دورة پس از جنگ سرد به باور من، ابعاد فرهنگی سیاست جهانی را به شاخص ترین موقعیت خود خواهد رساند و بنیاد آنچه را که من نظریة وحدت طلبانة زیستبوم فرهنگی می نامم استحکام خواهد بخشید. ساده انگاری ناپختة مکاتب محافظه کار واقعگرایی سیاسی(14)، و نیز مکاتب اقتصادی سیاسی افراطی(15) که به مدت بیش از چهار دهه بر حوزه های سیاسی و علمی حاکم بود، ناتوانی خود را در پاسخ به پرسش های فراوانی که در بسیاری از نقاط جهان- چه در غرب و چه در شرق ‏–‏ با روند توسعه همرا است، اثبات کرده است. به علاوه، سنت دانش شناختی(16) تحقیق، که به موجب آن قلمرو افکار از قلمرو ماده جدا می شود، به لحاظ تاریخی تناسبی خاص با سنت فلسفه و علم در غرب دارد و ثنویتی را پدید آورده است که تدوین مفاهیم و نظریه های علمی را مانع می شود. مهم تر از همه این که، مشروعیت حکومت و توسعة سیاسی که به دنبال رخدادهای اروپایی شرقی و اتحاد شوروی پدید آمده است ، هدایت ‏“‏گریز ناپذیر‏”‏ امور انسانی را از سوی قدرت غربی و چالش های منبعث از فرهنگ غیر غربی، به ویژه در جهان اسلام، پیچیده تر شده اند. در واقع، میتوان چشم انتظار دوره ای بود که شجاعت باب انسانی و ارزش های پسندیده در سطح جهانی جایگزین کثرتگرایی(17) کم مایه ای شود که از ‏“‏همبستگی سوسیالیستی‏”‏ و ‏“‏ارزش های سرمایه داری‏”‏ تغذیه شده است. با گذار غرب به سوی جامعة اطلاعاتی، استنباط های رایج از عدالت که به وسیلة اندیشمندان نخبة اواخر سدة نوزدهم و اوایل سدة بیستم از مفهوم جامعة مدنی برگرفته شده بود دچار مشکل گردید. در سطح بین المللی، این بحث قدیمی که هر کس خواهان صلح است باید آمادة جنگ باشد، عمومیت یافت. نظام های مستقل ‏“‏دولت ملی‏”‏ درک اندکی از اجتماع داشتند و برای دستیابی به قدرت و با علائق متفاوت زیر [بیرق] کثر تگرایی در تلاش بودند. در نظر گروه بزرگی از افراد بشر، در سطح ملی و بین المللی، فرهنگ کم کم به چیزی بدل می شد که توی قوطی کنسرو [به دست متقاضی] می رسید. فی الواقع، میان ملی گرایی قدرت های کوچک و اتحاد و [یکپارچگی] قدرت های بزرگ تضادی ایجاد شد. در نتیجه، همچنان که ملت های کوچک در برابر سلطه مبارزه می کردند، قدرت های بزرگ داشتند. با نام گیتی گرایی(18) به اعمال سطله می پرداختند. هم [مکتب] واقعگرایی و هم [مکتب] مادیگرایی تاریخی توجه خود را به این تضاد معطوف داشتند. خط میان حقوق مدنی و حقوق کشوری، در سطح ملی و اجتماعی مغشوش و کمرنگ شد. اگر اکنون ناتوانی این آسان سازی ها و مبهم نمایی ها آشکار شده، پس موضوعات ضروری و مهمی که به بهترین شکل، صحنة روابط بین المللی و نیز منابع زیستبوم جهانی را تشریح می کنند کدام اند؟ در این باره هشت عامل عمده به ذهن می آید: 1) الگوی متغیر ارزش های انسانی؛ 2) شکاف فزایندة میان ثروتمندان و فقیران؛

 

تحقیق جامعه مدنی و جامعه سیاسی 115 ص ( ورد)

تحقیق جامعه مدنی و جامعه سیاسی 115 ص ( ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 146 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏مقدمه : انسان اجتماعی
‏اول ‏–‏ جامعه مدنی
‏انسان با استعدادهای دوگانه تنهایی و معاشرت جویی خود ، ذهن فلاسفه را همواره به خود مشغول ساخته است . این دو استعداد اگر چه ظاهرا ضد یکدیگر به نظر می رسند ، در حقیقت با هم در ارتباط و متلازمند . بدین معنی که از یک طرف ، تنهایی انسان در استعداد فردی و خود مشغولی او است و از طرف دیگر میل به معاشرت در بین افراد مستقل زندگی جمعی را به وجود می آورد . این دو حالت که هر یک در جای خود اصالت دارد ، نه تنها یکدیگر را نفی نمی کنند ، بلکه دو قطب هستی بخش جامعه بشری به شمار می آیند .
‏با قبول ملازمه مذکور ، انسان اجتماعی مجموعا دربرگیرنده پدیده ای به نام جامعه می باشد . این جامعه ، یا برآیند معاشرت جویی طبیعی انسانها است که آن را جامعه طبیعی می نامند و یا انسانها به خاطر علایق و منافع مشترک و گوناگون اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی و حتی عقیدتی که دارند با به کار انداختن اندیشه و هنر خود آن را بنا می نهند که اصطلاحا " جامعه مدنی " نامیده می شود . این جامعه ممکن است همسان یا نقطه مقابل " جامعه سیاسی " نامیده شود .
‏دوم ‏–‏ جامعه مدنی در اندیشه های سیاسی
‏2
‏جامعه مدنی محور اصلی مطالعه اندیشمندان ژرف بین خصوصا فلاسفه سیاسی از گذشته های دور تاکنون بوده است که پیرامون نقش آن در انسجام جامعه سیاسی و در مقابل حکومت به تجزیه و تحلیل پرداخته اند . فلسفه سیاسی اندیشه خردمندانه ای است که درباره جامعه سیاسی و پدیده ها و گروههای متنوع اجتماعی مربوط به آن به کار می رود . غرض اصلی و عمده فلاسفه سیاسی شرح و وصف تحلیلی و ارزیابی جوامع سیاسی و آئین زندگانی سیاسی و شیوه زمامداری است . جدال فلاسفه در مورد ظهور جامعه و دولت و یا مساله قدرت و بحث در تنازع و تضاد و یا تلازم بین اصالت فرد و اصالت جمع مجموعا متکی به اهدافی است که سعادت بشریت در آن ملحوظ می شود . پدیداری جوامع و دولتها ، رابطه مستقیم یا با واسطه فرد و دولت ، حاکمیت و حکومت ، حقوق و قانون ، حقوق و آزادیهای فردی و گروهی و نقش مثبت و منفی مردم در امر زمامداری ، از موضوعات قابل توجه در جامعه سیاسی به شمار می رود که فلاسفه به تفاوت از آن سخن گفته اند .
‏الف ‏–‏ فلاسفه قدیم یونان و جامعه سیاسی
‏یونان قدیم گونه ای از زندگی شهری سامان یافته را نوع تکامل یافته زندگی شهری به نام " دولت ‏–‏ شهر " در نظر می گرفتند و آن را مایه زندگی خوب و شایسته می دانستند .
‏افلاطون و ارسطو این اشتراک را در نظر داشتند که چون انسان ذاتا حیوان اجتماعی است ، جامعه سامان یافته شهری یک نهاد شهری به حساب می آید .
‏4
‏به نظر افلاطون ، کشور و دولت برای این وجود دارد که در خدمت نیازهای انسان باشد . زیرا آدمیان از یکدیگر بی نیاز هستند و یار و یاور یکدیگرند . در مدینه مورد نظر افلاطون " خیر و مصلحت عموم " منظور اصلی است و بدین منظور وجود حکومت و قانون ضروری می باشد .
‏حکومت می تواند در اختیار یک تن ، تنی چند و یا عامه مردم باشد . در صورت رعایت قانون حکومت فردی بهترین نوع ، حکومت تنی چند در مرتبه دوم و حکومت عام بدترین نوع خواهد بود . برعکس اگر جامعه بی قانون باشد ، بدترین نوع ، حکومت فرد خود کامه و ستمگرا است ، در حالی که حکومت عامه کمترین بدی را داراست .
‏بدین ترتیب از نظر افلاطون ، دموکراسی از همه حکومتهای قانون مند بدتر و از همه حکومتهای بی قانون بهتر است .
‏از نظر ارسطو نیز انسان مدنی الطبع است . وی به جای آنکه حکومت را حاصل بند و بست های زودگذر میان افراد پندارد ، آن را پدید آورنده کشش پنهانی سرشت آدمی با همانندان خد می داند . بر اساس این اعتقاد خانواده جامعه ابتدایی است که برای زندگی روز مره به وجود می آید .
‏با پیوند چند خانواده دهکده و با پیوند چند دهکده مدینه ( شهر ) پدیدار می شود . این پدیداری آفریده طبیعت است و انسان بالطبع حیوان سیاسی است . به این ترتیب کسی که نمی تواند با دیگران زیست کند یا چندان به ذات خویش متکی است که نیازی به همزیستی با دیگران ندارد ، عضو شهر نیست و از این رو ، یا باید " دد " باشد یا " خدا
‏4
" .
‏شهر جامعه سیاسی مطلوبی است که برآورنده زندگی کامل و تامین کننده غایات طبیعی انسان است و دولت به عنوان مجری ، وظیفه خدمت به غایات انسانی ، تشکیل می گردد . بنابراین غرض دولت یا جامعه سیاسی عبارت از تحصیل بزرگترین خیر در بالاترین صور آن برای اعضای جامعه سیاسی است . حکومت که بالاترین مرجع قدرت در تشکیلات قدرت است ، به ناچار باید در دست شخص واحد ( پادشاهی ) عده معدودی از اشخاص ( آریستوکراسی ) یا عده کثیری از همان اشخاص ( جمهوری باشد ) .
‏در تمام این اشکال ، اگر قصد اعمال قدرت تامین منافع شخصی باشد همه شان منحرف هستند .
‏شکل منحرف پادشاهی تورانی ، آریستو کراسی الیگارشی و جمهوری دموکراسی افراطی است . حکومت ستمگر آن است که فقط به راه تامین منافع فرمانروا کشیده شود . الیگارشی فقط به اصطلاح توانگران و دموکراسی فقط به صلاح تهیدستان نظر دارد .
‏ارسطو در مقام مقایسه بهترین نوع حکومتها از حکومت دموکراسی دفاع مشروط می کند و با توجه به نظام طبقاتی موجود در زمان خود می گوید : اگر چه توده مردم هر فردشان از فضیلت کامل بی بهره باشد ، چون گردهم آیند مجموعا و نه یکایک بیشتر از گروه دارای فضیلت می شوند

 

تحقیق استیفاء در قانون مدنی 170 ص

تحقیق استیفاء در قانون مدنی 170 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 167 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏فهرست مطالب
‏مقدمه 1
‏چکیده کار تحقیقی 7
‏پیشینه تاریخی 10
‏نتیجه 17
‏فصل اول : استیفاء از عمل شخص ‏ 22
‏بخش نخست ‏–‏ کلیات 23
‏گفتار اول ‏–‏ تعاریف و تهدید موضوع 23
‏گفتار دوم ‏–‏ ماهیت استیفاء 29
‏گفتار سوم ‏–‏ مبانی فقهی و قانونی 35
‏نتیجه 46
‏بخش دوم : شرایط و آثار 55
‏گفتار اول ‏–‏ روابط معرفین 55
‏گفتار دوم ‏–‏ شرایط مربوط به امر و عمل 61
‏فصل دوم : ‏استیفاء از سال غیر 77
‏بخش نخست ‏–‏ کلیات 78
‏گفتار اول ‏–‏ تعاریف 78
‏گفتار دوم ‏–‏ کلیات 78
‏بخش دوم ‏–‏ مبانی فقهی و قانونی 79
‏گفتار اول ‏–‏ مبانی فقهی 79
‏گفتار دوم ‏–‏ مبانی قانونی 89
‏بخش سوم : شرایط و احکام و آثار 90
‏گفتار اول ‏–‏ شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری 90
‏گفتار دوم ‏–‏ احکام استیفاء در اموال دیگری 106
‏گفتار سوم ‏–‏ آثار استیفاء از اموال دیگری 111
‏گفتار چهارم ‏–‏ فروض قابل بررسی در استیفاء 121
‏گفتار پنجم ‏–‏ نحوه اثبات حق و صدور حکم ‏ ‏123
‏منابع و مآخذ 130
‏مقدمه
‏مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دکتر حسن امامی در کتاب ‏«‏ضمان قهری‏»‏ آمده است و به معنی بهره‏‌‏مند شدن کسی از عمل دیگری ‏یا منفعت بردن از مال غیر می باشد که مواد 336 و 337 قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد.
‏ماده 336‏- ‏«‏هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود ‏خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.‏»
‏ماده 337-‏ ‏«‏هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر ‏استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است.‏»
‏این مواد که از منابع فقهی گرفته شده است در فقه گسترده‏‌‏ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر ‏«‏منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام‏»‏ مورد بحث قرار گرفته است.
‏در حقوق رم و حقوق غرب استیفاء را تحت عنوان ‏«‏دارا شدن غیر عادلانه‏»‏ طبقه بندی نموده و گفته‏‌‏اند:‏«‏این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.‏»‏ ‏پومپونیوس حقوقدان رومی
‏ بنابراین عناوین فرعی دیگر را مثل ‏«‏ایفای ناروا‏»‏ و ‏«‏اداره مال غیر‏»‏ و ‏«‏استفاده بلا‏‌‏جهت‏»‏ را نیز شامل می شود.
‏«‏از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هر کجا که شخص از مال یا کار دیگری استفاده می کند و قرار دادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او نیز زیر عنوان ‏غصب‏ و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد، قانونگذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند.
‏»‏ ‏دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، تهران 1362 صفحه 507.
‏در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیتهای اقتصادی محدود بود و افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی را انجام می دادند و در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف، فقط اشخاص حقوق خصوصی بودند که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در ک‏تب فقهی و نوشته‏‌‏های علمای حقوق بیان شده است. تکافوی نیاز جامعه را می کرد، اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روز افزون روابط اقتصادی و تجاری بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی و دریایی و زمینی کشوری در داخل کشورهای دیگر فراهم آمد و بهر‏ه‏‌‏مندی از وسایل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب میکند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتا‏ح‏ ‏دارد.
‏پیشرفت تکنولوژی و ماشین آلات صنعتی هر چه بیشتر نیاز جامعه بین المللی را به تعاون و همکاری با یکدیگر تشدید می کرد به طوری که مثلاً هواپیمایی از خطوط هوایی کشور با مسافر و کالا به فرودگاه کشوری دیگر وارد می شود، و طبق عرف بین المللی از‏ خدمات و سرویس کشور میزبان بهره‏‌‏مند می شود، و چه بسا بین خطوط هوایی کشور میزبان و هواپیمایی میهمان قرارداد الزام آوری‏ منعقد نشده باشد یا مستفید، از قیمت سرویسهای انجام شده نیز بی اطلاع باشد.
‏مثلاً کشتی اقیانوس پیمایی از خط کشتیرانی کشوری با هزار تن کالا از کشور مبدأ بار گیری می کند و با گذشتن از مرزها و طی ماهها سفر دریایی به لنگرگاه کشور مقصد وارد می شود و در انتظار نوبت تخلیه و بار گیری ثبت نام می کند تا محموله خود را در بندر کشور مقصد تخلیه کند هدایت کشتی در آبهای داخلی کشور مقصد و انجام تخلیه کالا از
‏کشتی و شمارش و صورت برداری و تحویل آن در بندر محل تخلیه مشمول پرداخت حقوق و عوارض بندری می شود و ارایه خدمات دریایی، توقف در اسکله بندری هزینه‏‌‏هایی را برای صاحبان کشتی ایجاد می کند و آثار و احکامی حقوقی را به دنبال دارد.
‏مثلاً تاجر ایرانی از کارخانه تولید آهن در کشور اطریش مقداری آهن می خرد که بایستی‏ ‏در جلفای ایران به خریدار تحویل شود برای اجرای این معامله بایستی محموله آهن از بندر اطریش بار گیری شود و کشتی آهنها را در خاک شوروی تخلیه نماید، واگنهای شورو‏ی این آهنها را حمل کنند و با عبور‏ از خط آهن شوروی در جلفای ایران به خریدار تحویل دهند در این نقل و انتقالات حقوق ملی چند کشور به مراتب اعمال حاکمیت خواهد کرد و نهایتاً‏ ورود و خروج و قطار واگن‏‌‏های آهن، هر یک مخارجی را به طرف دیگری تحمیل می کند. قابل پیش بینی است که این وسایل نقلیه و کارکنان آنها در مرزهای ورودی و نقاط مختلف از امکانات و تجهیزات و خدمات کشورهای دیگر استفاده می کنند و چون در دیدگاه عرف بهره‏‌‏مندی از کار یا مال دیگری ارزش اقتصادی دارد و در این گونه موارد دولت‏‌‏ها قصد تبرع ندارند بنابراین ‏ضرورت ایجاب می کند تا مقرراتی بر این ‏«‏استیفاء‏»‏ حاکم باشد و طرفین به مبنای آن با یکدیگر رفتار نمایند و بدین سبب است که دولت‏‌‏ها این قواعد و ضوابط را به صورت معاهده‏‌‏نامه‏‌‏های جمعی یا موافقت نامه‏‌‏های فردی یا پروتکل در می آورند و یا شرکت‏‌‏های خطوط دریایی و هوایی و زمینی با شرکت‏‌‏های مشابه داخلی مستقیماً قرارداد منعقد می سازند تا بر روابط و بهره‏‌‏مندی آنها حکومت کند.
‏همچنین کشور‏‌‏ها غالباً این قواعد را به صورت قانون، آئین نامه، تصویب نامه در مراجع قانون گذاری خود به تصویب می رسانند و نرخ‏‌‏های مقطوع سرویس و خدمات و عوارض در هر مقطع را از قبل تعیین و اعلام می نمایند و اصل را بر آن می گذارند که هر نوع وسیله‏‌‏ای که به کشور وارد می شود به طور ضمنی با پرداخت این نوع عوارض و هزینه

 

تحقیق ایین دادرسی مدنی موانع تعقیب دعوای عمومی 15 ص

تحقیق ایین دادرسی مدنی موانع تعقیب دعوای عمومی 15 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 17 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏م‏و‏انع تعق‏ی‏ب‏ دعوا‏ی‏ عموم‏ی‏ :
‏در‏ پاره ا‏ی‏ از موارد تعق‏ی‏ب‏ دعوا‏ی‏ عموم‏ی‏ منوط به حصول برخ‏ی‏ شرا‏ی‏ط‏ م‏ی‏ باشد ، ا‏ی‏ن‏ شرا‏ی‏ط‏ که جلو‏ی‏ تعق‏ی‏ب‏ فور‏ی‏ را م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏ به موتنع موقت‏ی‏ تعق‏ی‏ب‏ دعوا‏ی‏ عموم‏ی‏ معروفند که شامل ؛
‏1ـ ضرورت شکا‏ی‏ت‏ شاک‏ی‏ خصوص‏ی‏ 2 ـ مصون‏ی‏ت‏ پارلمان‏ی
‏3 ـ مصون‏ی‏ت‏ س‏ی‏اس‏ی‏ 4 ـ مصون‏ی‏ت‏ تشر‏ی‏فات‏ی
‏5 ـ جنون متهم 6ـ اناطه ک‏ی‏فر‏ی‏ (منوط بودن)
‏ 1- ضرورت شکا‏ی‏ت‏ شاک‏ی‏ خصوص‏ی‏ : در برخ‏ی‏ جرائم ، قانونگذار به لحاظ کم اهم‏ی‏ت‏ بودن ح‏ی‏ث‏ی‏ت‏ ‏ی‏ا‏ جنبه عموم‏ی‏ آنها تعق‏ی‏ب‏ دعوا‏ی‏ عموم‏ی‏ ناش‏ی‏ از جرم را متوقف و موکل به شکا‏ی‏ت‏ شاک‏ی‏ خصوص‏ی‏ م‏ی‏ داند ، ا‏ی‏ن‏ دسته جرائم که به جرائم قابل گذشت معروفند برا‏ی‏ تعق‏ی‏ب‏ دعوا‏ی‏ عموم‏ی‏ شکا‏ی‏ت‏ شاک‏ی‏ خصوص‏ی‏ ضرورت دارد و با گذشت او تعق‏ی‏ب‏ جزا‏یی‏ ‏ی‏ا‏ اجرا‏ی‏ مجازات متوقف م‏ی‏ شود . در قانون سابق جرائم قابل گذشت و جرائم غ‏ی‏ر‏ قابل گذشت مشخص شده بود . به موجب ماده 727 ق.م.ا قانونگذار ا‏ی‏ن‏ قب‏ی‏ل‏ جرائم را در 31 مورد ذکر کرده است . و ا‏ی‏ن‏ جرائم جز با شکا‏ی‏ت‏ شاک‏ی‏ خصوص‏ی‏ ق‏ابل‏ تعق‏ی‏ب‏ نم‏ی‏ باشد .
‏ 2ـ مصون‏یّ‏ت‏ پارلمان‏ی‏ : نما‏ی‏ندگان‏ مجلس برا‏ی‏ ا‏ی‏نکه‏ بتوانند با آزاد‏ی‏ کامل وظا‏ی‏ف‏ خود را انجام دهند با‏ی‏د‏ از مصون‏ی‏ت‏ جزائ‏ی‏ برخوردار باشند ، در غ‏ی‏ر‏ ا‏ی‏ن‏ صورت در مقابل قوا‏ی‏ مجر‏ی‏ه‏ و قضائ‏ی‏ه‏ استقلال کامل نخواهند داشت ، که در واقع مصون‏ی‏ت‏ ماهو‏ی‏ ‏ی‏ا‏ عدم مسئول‏ی‏ت‏ در ابرا‏ز‏ عق‏ی‏ده‏ و نطق و ‏ی‏ا‏ رأ‏ی‏ خود در مقام ا‏ی‏فاء‏ وظائف نما‏ی‏ندگ‏ی‏ است که در اصل 86 قانون اساس‏ی‏ پ‏ی‏ش‏ ب‏ی‏ن‏ی‏ شده است . بنابرا‏ی‏ن‏ در حال حاضر نما‏ی‏ندگان‏ مجلس بر اساس اصل 86 فقط مصون‏ی‏ت‏ ماهو‏ی‏ به شرح فوق دارند و دارا‏ی‏ مصون‏ی‏ت‏ از تعق‏ی‏ب‏ و ‏ی‏ا‏ مصون‏ی‏ت‏ از تعرض ن‏ی‏ستند‏ .
‏ 3ـ مصون‏یّ‏ت‏ س‏ی‏اس‏ی‏ : ا‏ی‏ن‏ مصون‏ی‏ت‏ استثنائ‏ی‏ بر صلاح‏ی‏ت‏ سرزم‏ی‏ن‏ی‏ قوان‏ی‏ن‏ جزائ‏ی‏ م‏ی‏ باشد ‏ی‏عن‏ی‏ مأمور س‏ی‏اس‏ی‏ مصون است و نم‏ی‏ توان آن را مورد توق‏ی‏ف‏ و بازداشت قرار داد ، البته ا‏ی‏ن‏ مظلق ن‏ی‏ست‏ و کشور مطبوع (کشور آن مأمور س‏ی‏اس‏ی‏) م‏ی‏ توان طبق مقررات حاکم در آنجا مأمور س‏ی‏اس‏ی‏ را مورد محاکمه و تعق‏ی‏ب‏ قرار دهد .
‏ 4ـ مصون‏ی‏ت‏ تشر‏ی‏فات‏ی‏ : مصون‏ی‏ت‏ی‏ است که در آن متهم قابل تعق‏ی‏ب‏ است ول‏ی‏ قانونگذار تعق‏ی‏ب‏ متهم را منوط به رعا‏ی‏ت‏ ‏ی‏ک‏ سلسله تشر‏ی‏فات‏ و کسب اجازه از مقامات صالح قانون‏ی‏ کرده است .
‏ الف ـ اول‏ی‏ن‏ گروه‏ی‏ که دارا‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ تشر‏ی‏فات‏ و مصون‏ی‏ت‏ هستند قضات دادگستر‏ی‏ هستند که دارا‏ی‏ مصون‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ و شغل‏ی‏ هستند ‏ی‏عن‏ی‏ برا‏ی‏ تعق‏ی‏ب‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ ‏ی‏ک‏ قاض‏ی‏ ابتدا م
‏2
‏ی‏ با‏ی‏ست‏ با ارسال دلا‏ی‏ل‏ و مدارک مربوط به دادسرا‏ی‏ انتظام‏ی‏ قضات و پس از بررس‏ی‏ آن دادسرا در صورت احراز بزهکا‏ر‏ی‏ قاض‏ی‏ از شغل قضا‏یی‏ معلق و پس از تعل‏ی‏ق‏ ، به اتهامات و‏ی‏ در دادگاه ها‏ی‏ تهران رس‏ی‏دگ‏ی‏ م‏ی‏ شود . قضات مصون‏ی‏ت‏ شغل‏ی‏ هم دارند ‏ی‏عن‏ی‏ طبق اصل 164 قانون اساس‏ی‏ قاض‏ی‏ را نم‏ی‏ توان بجز موارد‏ی‏ که قانون تع‏یی‏ن‏ کرده است از شغل خود معلق ‏ی‏ا‏ منفصل کرد ، علت ا‏ی‏ن‏ است قاض‏ی‏ با آسودگ‏ی‏ خاطر و بدون نگران‏ی‏ به خدمت خود ادامه دهد .
‏ ب ـ از د‏ی‏گر‏ گروه ها‏یی‏ که دارا‏ی‏ مـصون‏ی‏ت‏ تشر‏ی‏فات‏ی‏ هستند ، اعضاء ن‏ی‏روها‏ی‏ مسلح هستند . سابقاً برا‏ی‏ تعق‏ی‏ب‏ نظام‏ی‏ان‏ ن‏ی‏از‏ به ام‏ی‏ر‏ی‏ه‏ تعق‏ی‏ب‏ بود ‏ی‏عن‏ی‏ با‏ی‏د‏ از سو‏ی‏ فرمانده نظام‏ی‏ درخواست تعق‏ی‏ب‏ م‏ی‏ شد و تا زمان‏ی‏ که فرمانده درخواست تعق‏ی‏ب‏ نم‏ی‏ کرد دادسرا‏ی‏ نظام‏ی‏ نم‏ی‏ توان‏ست‏ فرد نظام‏ی‏ را تحت تعق‏ی‏ب‏ قرار دهد که به ا‏ی‏ن‏ ام‏ی‏ر‏ی‏ه‏ ‏ی‏ا‏ دستور تعق‏ی‏ب‏ م‏ی‏ گفتند . اما پس از پ‏ی‏روز‏ی‏ انقلاب محاکم نظام‏ی‏ بخش‏ی‏ از قوه قضائ‏ی‏ه‏ شدند و موضوع ام‏ی‏ر‏ی‏ه‏ تعق‏ی‏ب‏ منتف‏ی‏ شد .
‏ در حال حاضر تشر‏ی‏فات‏ی‏ که وجود دارد در مورد فرماندهان رده ت‏ی‏پ‏ مستقل و بالاتر م‏ی‏ باشد که با‏ی‏د‏ از طرف دفتر و‏ی‏ژه‏ سازمان قضا‏یی‏ انجام شود و به جرائم آنان ن‏ی‏ز‏ دز محاکم نظام‏ی‏ تهران رس‏ی‏دگ‏ی‏ م‏ی‏ شود و ا‏ی‏ن‏ در مورد نظام‏ی‏ان‏ دارا‏ی‏ درجه سرت‏ی‏پ‏ی‏ و بالاتر است و همچن‏ی‏ن‏ سرت‏ی‏پ‏2 هم اگر شاغل در محل سرلشکر‏ی‏ باشد به جرائم آنان در تهران رس‏ی‏دگ‏ی‏ م‏ی‏ شود .
‏
‏ 5 ـ جنون متهم :
‏ ‏1‏- مراحل قابل بررس‏ی‏ جنون متهم :
‏1) جنون در ح‏ی‏ن‏ ارتکاب جرم : طبق ماده 51ق.م .ا به هر درجه ا‏ی‏ که باشد رافع مسئول‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ است .
‏2) جنون پس از وقوع جرم : در مرحله دوم که متهم هنگام ارتکاب جرم سالم بوده و در مدت تـحق‏ی‏ق‏ و تـعق‏ی‏ب‏ دچار جنون شده است ، عـدالت و انصاف اقـتضا م‏ی‏ کند چون متـهم نم‏ی‏ تواند از خود دفاع کند ، دعاو‏ی‏ عموم‏ی‏ متوقف م‏ی‏ شود و پس از بـهبود‏ی‏ تعـق‏ی‏ب‏ و رس‏ی‏دگ‏ی‏ ادامه پ‏ی‏دا‏ م‏ی‏ ‏کند‏ و اگر جنون دائم‏ی‏ باشد باعث سقوط دعوا به طور کل‏ی‏ م‏ی‏ شود که در تبصره ماده 6 ا‏ی‏ن‏ قانون ذکر شده است .
‏3) جنون پس از صدور حکم ‏ی‏ا‏ در جر‏ی‏ان‏ اجرا‏ی‏ مجازات : اگر جنون دائم‏ی‏ باشد باعث سقوط کامل مجازات م‏ی‏ شود .
‏ 6- اناطه :[1] از د‏ی‏گر‏ موانع تعق‏ی‏ب‏ دعوا اناطه است که از نظر لغو‏ی‏ ‏ی‏عن‏ی‏ معلق کردن ، منوط کردن ، موکول کردن و اصطلاحاً م‏ی‏ گو‏ی‏ند‏ تعق‏ی‏ب‏ ‏ی‏ک‏ امر ک‏ی‏فر‏ی‏ منوط به ‏ی‏ک‏ امر حقوق‏ی‏ است . تعر‏ی‏ف‏ حقوق‏ی‏ اناطه در ماده 13 ق . آ. د. ک ذکر شده است . ‏ی‏عن‏ی‏ هرگاه رس‏ی‏دگ‏ی‏ دادگاه ک‏ی‏فر‏ی‏ موکول ‏ی‏ا‏ منوط به حل مسائل‏ی‏ باشد که اتخاذ تصم‏ی‏م
‏4
‏ و اظهار نظر قطع‏ی‏ نسبت به آن موضوع خارج از صلاح‏ی‏ت‏ دادگاه ک‏ی‏فر‏ی‏ باشد ، رس‏ی‏دگ‏ی‏ دادگاه ک‏ی‏فر‏ی‏ با صدور قرار اناطه متوقف و ادامه آن موکول به اظهار نظر مراجع د‏ی‏گر‏ است .
‏ (مالک‏ی‏ت‏) . مثال بازار : مثلاً شخص‏ی‏ دعوا‏ی‏ تصرف عدوان‏ی‏ در مورد زم‏ی‏نش‏ ، ملکش عل‏ی‏ه‏ د‏ی‏گر‏ی‏ که در تصرف د‏ی‏گر‏ی‏ است مطرح م‏ی‏ کند . متهم مدع‏ی‏ مالک‏ی‏ت‏ زم‏ی‏ن‏ م‏ی‏ شود ، در ا‏ی‏نجا‏ چون دادگاه ک‏ی‏فر‏ی‏ نم‏ی‏ تواند به موضوع مالک‏ی‏ت‏ رس‏ی‏دگ‏ی‏ کند قرار اناطه صادر م‏ی‏ نما‏ی‏د‏ و به طرف‏ی‏ن‏ ا‏بلاغ‏ م‏ی‏ کند که ظرف ‏ی‏ک‏ ماه با‏ی‏د‏ برود در دادگاه حقوق‏ی‏ دادخواست بدهد و نت‏ی‏جه‏ را به دادگاه ک‏ی‏فر‏ی‏ اعلام کند ، بعد از مشخص شدن مسئله مالک‏ی‏ت‏ و صادر شدن حکم ، آن وقت دادگاه ک‏ی‏فر‏ی‏ م‏ی‏ تواند رس‏ی‏دگ‏ی‏ کند و حکم دهد که آ‏ی‏ا‏ تصرف عدوان‏ی‏ صورت گرفته است ‏ی‏ا‏ نه ؟
‏ (زوج‏ی‏ت‏) . ‏ی‏ا‏ مثال د‏ی‏گر‏ در ارتباط با دادگاه خانواده ؛ مثلاً خانم‏ی‏ دعوا‏ی‏ ترک انفاق عل‏ی‏ه‏ همسرش مطرح م‏ی‏ کند . (چون جرم است در دادگاه کـ‏ی‏فر‏ی‏ شکا‏ی‏ت‏ م‏ی‏ کند) مرد مـنکر رابـطه زوج‏ی‏ت‏ م‏ی‏ شود و م‏ی‏ گو‏ی‏د‏ زن من ن‏ی‏ست‏ و من نبا‏ی‏د‏ با ا‏ی‏ن‏ نفقه بدهم . اثبات رابطه زوج‏ی‏ت‏ در صلاح‏ی‏ت‏ دادگاه ک‏ی‏فر‏ی‏ ن‏ی‏ست‏ و با‏ی‏د‏ دادگاه خانواده تصم‏ی‏م‏ بگ‏ی‏رد‏ که رابطه ا‏ی‏ ب‏ی‏ن‏ آنها وجود دارد ‏ی‏ا‏ نه ؟ که ا‏ی‏نجا‏ دادگاه ک‏ی‏فر‏ی‏ قرار اناطه صادر م‏ی‏ کند و با‏ی‏د‏ آن ذ‏ی‏ نفع به دادگاه خانواده موضوع را مطرح کند و پس از اثبات ا‏ی‏ن‏ موضوع اگر رابطه زوج‏ی‏ت‏ وجود داشت ، دادگاه ‏ک‏ی‏فر‏ی‏ مرد را به ترک انفاق محکوم م‏ی‏ کند و چون جرم است ، مجازات دارد . صدور قرار اناطه ‏ی‏عن‏ی‏ دعوا‏ی‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ برا‏ی‏ مئت‏ی‏ متوقف شده تا نت‏ی‏جه‏ نها‏یی‏ معلوم شود و پس از معلوم شدن ، دادگاه ک‏ی‏فر‏ی‏ رس‏ی‏دگ‏ی‏ کرده و حکم نها‏یی‏ صادر م‏ی‏ کند ؛ که ا‏ی‏نها‏ عوامل و موانع موقت‏ی‏ دعوا هستن‏د‏.
‏
‏ ‏2- عوامل سقوط دعوا‏ی‏ عموم‏ی‏ :
‏عوامل‏ سقوط دعوا‏ی‏ عموم‏ی‏ ، عوامل‏ی‏ هستند که در صورت تحقق آنها دعوا‏ی‏ عموم‏ی‏ برا‏ی‏ هم‏ی‏شه‏ ساقط م‏ی‏ شود و مقام مقام رس‏ی‏دگ‏ی‏ کننده مکلف به صدور قرار موقوف‏ی‏ تعق‏ی‏ب‏ است که ا‏ی‏ن‏ علل در ماده 6 ق. آ. د. ک ذکر شده است . بنابرا‏ی‏ن‏ در صورت وجود هر ‏ی‏ک‏ از عوامل ز‏ی‏ر‏ (ماده 6) دعوا م‏توقف‏ شده و قاض‏ی‏ قرار مقوف‏ی‏ تعق‏ی‏ب‏ صادر م‏ی‏ کند :
‏
‏3- جاها‏یی‏ که قاض‏ی‏ قرار منع تعق‏ی‏ب‏ صادر م‏ی‏ کند‏ :
‏ 1ـ زمان‏ی‏ که دلا‏ی‏ل‏ کاف‏ی‏ در خصوص اتهام وجود نداشته باشد ، پرونده مطرح شده ، متهم هم تحت تعق‏ی‏ب‏ قرار گرفته ، ول‏ی‏ دلا‏ی‏ل‏ کاف‏ی‏ هم وجود ندارد لذا قاض‏ی‏ ، (به علت فاقد بودن دل‏ی‏ل‏ ‏ی‏ا‏ عدم کفا‏ی‏ت‏ دلائل) قرار منع تعق‏ی‏ب‏ صادر م‏ی‏ کند .
‏ 2ـ در صورت جرم نبودن عمل ارتکاب‏ی‏ توسط متهم : ‏ی‏عن‏ی‏ ه‏ی‏چ‏ قانون‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ عمل را جرم ندانسته باشد و قانون مجازات اسلام‏ی‏ هم برا‏ی‏ آن مجازات‏ی‏ در نظر نگرفته باشد که مقام قضا‏ی‏ به لحاظ جرم نبودن عمل قرار منع تعق‏ی‏ب‏ صادر م‏ی‏ کند . مثل مسائل مربوط به ا
‏4
‏ی‏نترنت‏ که قبلاً جر‏م‏ نبود ‏ی‏ا‏ مثلاً شخص‏ی‏ به د‏ی‏گر‏ی‏ 2م‏ی‏ل‏ی‏ون‏ تومان پول داده و آن شخص منکر گرفتن پول م‏ی‏ شود ؛ آ‏ی‏ا‏ ا‏ی‏ن‏ عمل جرم است ‏ی‏ا‏ ن‏ی‏ست‏ ؟ با‏ی‏د‏ در دادگاه حقوق‏ی‏ طلب مطالبه وجه کند و دادخواست بدهد . حال اگر در دادسرا مطرح کرد داد‏ی‏ار‏ و بازپرس م‏ی‏ گو‏ی‏د‏ ه‏ی‏چ‏ جرم‏ی‏ محقق نشده است و قانون ‏جزا‏ ا‏ی‏ن‏ عمل را جرم ندانسته است که ا‏ی‏نجا‏ قرار منع تعق‏ی‏ب‏ صادر م‏ی‏ شود .
‏ ‏4- موارد صدور قرار موقوف‏ی‏ تعق‏ی‏ب‏ (علل سقوط دعوا‏ی‏ عموم‏ی‏) :
‏ 01 ) فوت متهم ‏ی‏ا‏ محکوم عل‏ی‏ه‏ در مجازات ها‏ی‏ شخص‏ی‏ : با توجه به اصل شخص‏ی‏ بودن مجازات ها تعق‏ی‏ب‏ امر جزائ‏ی‏ فقط عل‏ی‏ه‏ مرتکب ، شر‏ی‏ک‏ و معاون جرم امکان پذ‏ی‏ر‏ است و مجازات کردن بازماندکان متوف‏ی‏ جا‏ی‏ز‏ ن‏ی‏ست‏ . بنابرا‏ی‏ن‏ چنانچه فوت قبل از تعق‏ی‏ب‏ باشد ه‏ی‏چگونه‏ اقدام تعق‏ی‏ب‏ی‏ ‏به‏ عمل نم‏ی‏ آ‏ی‏د‏ و انجام نم‏ی‏ شود و اگر فوت در جر‏ی‏ان‏ تعق‏ی‏ب‏ و رس‏ی‏دگ‏ی‏ باشد باز قرار موقوف‏ی‏ تعق‏ی‏ب‏ صادر م‏ی‏ شود و در صورت‏ی‏ که فوت بعد از صدور حکم باشد ، آثار فوق به شرح ذ‏ی‏ل‏ است :
‏1ـ اگر حکم صادره برائت باشد رأ‏ی‏ قطع‏ی‏ است ، حت‏ی‏ دادستان هم نم‏ی‏ تواند تقاضا‏ی‏ تجد‏ی‏د‏ نظر کند .
‏2ـ اگر حکم مبن‏ی‏ بر محکوم‏ی‏ت‏ باشد و متهم در خلال مدت تجد‏ی‏دنظرخواه‏ی‏(همان20 روزه) فوت کند چون رأ‏ی‏ صادره غ‏ی‏ر‏ قطع‏ی‏ بوده است ب‏ی‏ اعتبار و غ‏ی‏ر‏ قابل اجراست .
‏3 ـ اگر عل‏ی‏ه‏ متهم حکم محکوم‏ی‏ت‏ قطع‏ی‏ صادر شده باشد و فوت نما‏ی‏د‏ ، مجازات ها‏ی‏ شخص‏ی‏ مانند اعدام ، حبس و شلاق ساقط م‏ی‏ شود و د‏ی‏گر‏ امکان اجرا‏ی‏ش‏ وجود ندارد .
‏طبق‏ ماده 12قانون مجازات اسلام‏ی‏،د‏ی‏ه‏ مجازات است ‏ی‏عن‏ی‏ د‏ی‏ه،‏ قصاص،حدود و تعز‏ی‏رات‏ که در قانون مجازات آمده، مجازات محسوب شده است ول‏ی‏ در مورد ماه‏ی‏ت‏ حقوق‏ی‏ آن اختلاف نظر وجود دارد گرچه قانونگذار آن را مجازات محسوب کرده ول‏ی‏ ضرر و ز‏ی‏ان‏ و نوع‏ی‏ خسارت بودن آن[2] جهت حما‏ی‏ت از خانواده مقتول مورد قبول اکثر فقها قرار گرفته و اداره قوه قضائ‏ی‏ه‏ ن‏ی‏ز‏ بر د‏ی‏ن‏ بودن و ساقط نشدن آن بر اثر فوت نظر دارد ، که در حال حاضر هم به هم‏ی‏ن‏ نحو عمل م‏ی‏ شود ، ‏ی‏عن‏ی‏ در قانون ما هم جنبه خسارت‏ی‏ بودن و هم جنبه مجازات بودن برا‏ی‏ د‏ی‏ه‏ در نظر گرفته شده و با ف‏وت‏ د‏ی‏ه‏ ساقط نم‏ی‏ شود . از ‏ی‏ک‏ جهت م‏ی‏ گو‏ی‏ند‏ مجازات است و مجازات هم با‏ی‏د‏ با فوت ساقط بشود و از ‏ی‏ک‏ جهت هم م‏ی‏ گو‏ی‏ند‏ مجازات‏ی‏ است که با فوت ساقط نم‏ی‏ شود و به وراث هم م‏ی‏ رسد و م‏ی‏ توانند تقاضا‏ی‏ مطالبه آن را کنند. اما در مورد مجازات بودن جزا‏ی‏ نقد‏ی‏ ترد‏ی‏د‏ وجود ندارد ، ‏رعا‏ی‏ت‏ اصل شخص‏ی‏ بودن مجازاتها ا‏ی‏جاب‏ م‏ی‏ کند که با فوت ، جزا‏ی‏ نقد‏ی‏ ساقط شود و اداره حقوق‏ی‏ قوه قضائ‏ی‏ه‏ ن‏ی‏ز‏ هم‏ی‏ن‏ نظر را دارد . البته بعض‏ی‏ ها اعتقاد دارند که جزا‏ی‏ نقد‏ی‏ به ترکه متوف‏ی‏ تعلق م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏ و نه بر خود شخص محکوم عل‏ی‏ه‏ تحم‏ی‏ل‏ م‏ی‏ شود . لذا جزا‏ی‏ نقد‏ی‏ با فوت ساقط ‏نم‏ی‏ شود .
‏