هزار فایل: دانلود نمونه سوالات استخدامی

دانلود فایل, مقاله, مقالات, آموزش, تحقیق, پروژه, پایان نامه,پروپوزال, مرجع, کتاب, منابع, پاورپوینت, ورد, اکسل, پی دی اف,نمونه سوالات استخدامی,خرید کتاب,جزوه آموزشی ,,استخدامی,سوالات استخدامی,پایان نامه,خرید سوال

هزار فایل: دانلود نمونه سوالات استخدامی

دانلود فایل, مقاله, مقالات, آموزش, تحقیق, پروژه, پایان نامه,پروپوزال, مرجع, کتاب, منابع, پاورپوینت, ورد, اکسل, پی دی اف,نمونه سوالات استخدامی,خرید کتاب,جزوه آموزشی ,,استخدامی,سوالات استخدامی,پایان نامه,خرید سوال

اقتصاد ایران 178 ص

اقتصاد ایران 178 ص

اقتصاد-ایران-178-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 199 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

156
‏اقتصاد ایران
‏اقتصاد ایران
3
‏اقتصاد ایران
‏فصل اول: مقدمه
‏1-1 ‏مقدمه
‏اقتصاد ایران با وجود دارا بودن پتانسیل ها و ظرفیت های قابل توجه، با ‏چالش های مختلفی روبرو است. برخی از ظرفیت های ‏مهم شرایط فعلی کشورمان عبارتند از:
‏1) ‏وجود منابع ‏غنی ‏نفت ‏و گاز‏ و مواد معدنی دیگر‏، دومین کشور از نظر ذخائر گازی و یومین کشور از نظر برخورداری از ذخائر نفتی، دهمین کشور از نظر برخورداری از ذخائر معدنی
‏2‏) ‏تنوع ‏اقلیمی ‏در 14 اقلیم ‏گوناگون‏،‏ که کشور را برای سرمایه گذاری در تولید محصولات مختلف کشاورزی آماده ساخته است.
‏3‏) ‏موقعیت استراتژیک ایران در منطقه امکان ‏دسترسی ‏به ‏بازارهای ‏منطقه ای ‏و جهانی ‏و امکان ‏نقش آفرینی ‏منطقه ای‏ را فراهم آورده است
‏4) برخورداری از نیروی بالفعل و بالقوه انسانی که در علاوه بر ایران در بازارهای کار جهانی شاهد موفقیت های چشمگیر بوده اند.
‏5) با برخورداری از میراث تاریخی کهن از نظر میراث فرهنگی جزء 10 کشور اول جهان و از نظر اکوتوریسم جزء 5 کشور اول جهان محسوب می شود.
‏درمقابل، کشورمان ‏همچنان ‏از برخی ‏ضعف ها و چالش ها رنج ‏می برد. برخی ‏از مهم ترین ‏این ‏چالش ها، به ‏شرح ‏زیر هستند:‏،
‏1) ‏نازل ‏بودن ‏سطح ‏درآمد سرانه ‏و پایین ‏بودن ‏میزان ‏رشد اقتصادی ‏طی ‏دو دهه ‏گذشته، که ‏به ‏طور متوسط ‏3/‏2 ‏درصد بوده ‏اس‏ت،
‏2) ‏وابستگی اقتصاد کشور به نفت و عدم شکل گیری بنیان های تولید مبتنی بر ‏اقتصاد دانایی، در راستای دستیابی به رشد مستمر اقتصادی‏،
‏3) ‏پایین ‏بودن ‏بهره وری ‏عوامل ‏تولید و عدم ‏توجه ‏جدی ‏به ‏نقش ‏بهره وری ‏در توسعه ‏پایدار کشور‏،
‏4) ‏بالا بودن ‏جمعیت ‏بیکار، انعطاف ناپذیری ‏بازار کار و ساختار نامتعادل ‏بیکاری ‏معطوف ‏به ‏جوانان ‏و زنان.‏،
‏5) ‏ساختار انحصاری فعالیت های تصدّی گری دولت، همراه با سیاست مداخله ‏گرایانه و حمایتی بخش عمومی و کاهش رقابت و رقابت پذیری در اقتصاد کشور‏،
‏6) ‏توسعه ‏نامتوازن ‏منطقه ای ‏و عدم ‏استفاده ‏از ظرفیت های ‏بالقوه ‏مناطق‏،
‏7) ‏ناکارآمدی نظام اداری و اجرایی کشور و بزرگ و بی قواره شدن دولت و ‏اتکا به ساختارهای انگیزشی غیرمؤ ثر و تفکر غیرعلمی در اداره عمومی کشور‏،
‏8) ‏پیوند نامتقارن ‏با اقتصاد جهانی ‏به ‏دلیل ‏سهم ‏قابل ملاحظه ‏نفت ‏در ترکیب ‏صادرات ‏کشور‏،
‏9) ‏پراکندگی ‏و ناکارآمدی ‏نظام ‏تأمین ‏اجتماعی، به ‏دلیل ‏عدم ‏جامعیت ‏در ارایه ‏خدمات ‏و همگانی ‏نبودن ‏نظام ‏تأمین‏ ‏اجتماعی.
‏با وجودی که استعدادهای ایران مسلماً به مراتب بیشتر از ‏استعداد متوسط کشورهائی است که در دو دهه گذشته اقتصاد شکوفائی داشته اند، ولی عملکرد بلند مدت اقتصاد کشور به مراتب ضعیف تر از متوسط کشورهای در حال توسعه بوده است. متاسفانه این عملکرد ویژگی دراز مدت اقتصاد کشور است و محدود به دوره خاصی نمی شود
3
‏اقتصاد ایران
‏در آمد سرانه کشور طی سال های 1357 تا 1367 به طور متوسط سالانه 5 درصد کاهش داشته و پس از پایان جنگ فقط در طول برنامه اول که حدود 4 درصد رشد داشته است، در سال های پش از سال 1373 کمتر از 4/2 درصد بوده است ‏(نیلی، 1383).‏ در سال 1385 به یمن قیمت های گران نفت درامد متوسط هر ایرانی به 250 دلار در ماه رسیده است. این درآمد در سال به علت سقوط قیمت نفت (که بزرگترین افت برای اقتصاد کشور است) به ‏75 دلار رسیده بود. اگر اثر توزیع نابرابر درآمد را در این درآمدها در نظر بگیریم رفاه ناشی از این درآمد که برای مردم حادث می شود را می توان حدث زد.
‏2-1 ‏خصوصیت اقتصاد ایران‏
‏اقتصاد ایران علیرغم افزایش تولید ناخالص داخلی، که معمولا به صورت نرخ رشد اقتصادی نشان داده می شود، دارای عدم تعادلهای اساسی و کاستی ها ساختاری است. وضعیت اقتصادی ایران را می توان از خلال اعداد و ارقام منتشر شده از طرف سازمان های مختلف بین المللی و ملی دریافت. بر اساس گزارش توسعه انسانی که در سال ‏2007‏ منتشر شده است ‏بین سال 1975 تا 2004 ‏متوسط نرخ رشد سالانه درآمد سرانه ایران ‏1‏/0- ‏درصد بوده است، که یکی از کمترین میزان نرخ رشد در منطقه آسیا و حتی جهان است. ‏این متوسط رشد بر اساس همان منبع در دوره 2004-1990 به 3/2 درصد افزایش پیدا کرده است. ‏همچنین بنا به گزارش قائم مقام سازمان ملی بهره‏‌‏وری ایران، ایران در پایین‏‌‏ترین سطح بهره‏‌‏وری در آسیا قرار دارد. (دنیای اقتصاد سه شنبه ‏11‏ آذر ماه). اندازه‏‌‏گیری بهره‏‌‏وری سرمایه طی ‏40‏ سال اخیر نشانگر آن است که متوسط سطح بهره‏‌‏وری سرمایه در ایران حدود ‏5/0‏درصد است. این بدان معنی است که سرمایه‏‌‏گذاری‏‌‏های انجام شده ارزش افزوده قابل ملاحظه‏‌‏ای نداشته است. به نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سطح درآمد سرانه و تولید سرانه در اقتصاد ایران همچنان پایین است و طی بیست سال گذشته رشد سالانه درآمد سرانه معادل ‏8/0‏ درصد بوده است‏. ‏بنا بر محاسبه همین موسسه سطح درآمد سرانه واقعی فعلی تقریبا معادل سالهاى اولیه دهه‏ ‏1360‏است.
‏بر اساس گزارش توسعه انسانی در سال‏۲۰۰۲‏ میزان تولید‏ ‏سرانه سال‏۲۰۰۰‏ به قیمت ثابت سال‏۱۹۹۵‏ بر اساس آمار شاخص توسعه جهانی، در ایران یک هزار ‏1649‏ دلار بوده است‏. ‏در حالی که در همین زمان، ‏این رقم در کشور کره جنوبی بیش از‏13000 ‏ دلار‏، مالزى حدود ‏5000‏ دلار و ترکیه بیش از ‏3000‏ دلار است‏. ‏بنا به این گزارش علیرغم اوضاعی که وصف آن رفت به علت کاهش سرعت افزایش جمعیت از سویی و افزایش قیمت نفت، تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه در سالهای اخیر به طور همزمان افزایش یافته است (ایرنا ‏۲۰‏ آبان ‏۱۳۸۲‏ برابر با ‏۱۱‏ نوامبر‏۲۰۰۳‏). شکی نیست که بالا بودن قیمت نفت در بازارهای جهانی در چند سال اخیر یکی دیگر از عوامل مهم این افزایش سرانه بوده است ولی باید توجه داشت که صرف افزایش تولید ناخالص داخلی بدون توجه به چگونگی این افزایش و تاثیری که بر ساخت اقتصادی ایران به طور بلند مدت دارد نمیتواند توسعه اقتصادی و یا حتی رشد پا‏یدار و موزون و درون زایی را تضمین کند.
5
‏اقتصاد ایران
‏اقتصاد ایران ‏با داشتن ساختار یک اقتصاد در حال توسعه ‏است که 7/13 درصد فعالیت های اقتصادی آن در بخش کشاورزی و حدود 36 درصد در بخش صنعت و معدن انجام می گیرد. این اقتصاد ‏دارای خصوصیت های‏ ‏بارزدیگری است، که از میان آنها می توان به خصوصیت مهم ‏اتکا به درآمد های نفتی، دولتی بودن فعالیت های اقتصادی، بیکاری، و ضعیف بودن فن آوری اطلاعات که ‏مربوط به اقتصاد داخلی ‏است ‏و‏ 2‏ خصوصیت ‏مهم بسته بودن نسبی اقتصاد و ‏حجم کم سرمایه گذاری خارجی ‏که ‏در ارتباط با اقتصاد بین الملل است‏، اشاره کرد.
‏الف- ‏از بعد داخلی
‏از بعد داخلی ‏اقتصاد ایران دارای ‏2‏ ‏خصوصیت‏ ‏بارز است‏.‏خصوصیت‏ ‏اول‏، دولتی بودن بخش بزرگی از اقتصاد است‏ که سهمی بیش از ‏80‏ درصد تولید ملی را در بر می گیرد. ‏ترکیب تولید ناخالص داخلی ‏نشان می دهد مشارکت بخش خصوصی در بخش های صنعتی اقتصاد به مراتب کمتر از ‏بخشهای سنت‏ی است‏. فعالیت‏ ‏هایی مانند کشاورزی، مسکن و خدمات سنتی در مالکیت بخش خصوصی است و در مقابل صنعت مخابرات، حمل و نقل، آموزش و غیره دولتی است. در بخش صنعت اگر تعداد بسیار زیادی از بنگاهها‏ی کوچک و متوسط خصوصی اند، اما مجموعه آنها سهم پائینی در ایجاد ارزش افزوده بخش صنعت، دارا می باشند.‏ خصوصیت ‏د‏وم اتکای اقتصاد به نفت است که از ربع دوم قرن بیستم و همزمان با توسعه فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس در ایران تا امروز گریبانگیر این کشور بوده است
‏1‏- ‏اقتصاد وابسته به نفت
‏اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت، ‏مشکل‏ اصلی اقتصاد ایران است که از قبل از انقلاب تاکنون وجود داشته و دارد و متاسفانه پس از انقلاب اقدام بنیادی برای رفع آن صورت نگرفته است‏. ‏علی رغم رشد صادرات محصولات غیرنفتی دردهه گذشته، نفت هنوزعمده‌ ترین منبع درآمدارزی وتامین کننده حدود ‏80‏ در‌صد درآمد ارزی و بیش از ‏98‏ در‌صدانرژی اولیه مورد نیازکشوراست. بخش نفت دراقتصاد کشور نقش مسلط را ایفا می‌کند و به نظرمی‌رسد درآینده قابل پیش بینی نیز، این بخش همچنان ازنقش قابل توجهی درعملکرد اقتصاد کشوربرخوردارباشد.‏ در طول ‏20‏ سال گذشته به طور متوسط سهم بخش نفت در اقتصاد کشور حدود ‏16‏ درصد بوده است. عرضه داخلی و صادرات نفت هردو ‏به طور مستقیم تحرک اقتصادی را تحت الشعاع قرارمی دهد و درنتیجه رونق و رکود اقتصاد کشوربه میزان قابل توجهی تابع عملکرد این بخش است. نقش مهم دیگربخش نفت درمقیاس اقتصاد کلان کشور، تاثیر تعیین کننده آن بر توازن بودجه عمومی است. طی ‏20‏ سال گذشته به طور متوسط در حدود ‏54‏ درصد از درآمدهای بودجه عمومی را درآمدهای حاصل از صادرات نفت تامین ‏شد‏ه است. البته این جدای از تاثیر غیر مستقیم عملکرد این بخش بر در آمدهای مالیاتی و نیز سایر درآمدها است.
‏به طور کلی کاهش در آمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت‌خام ، موجب ‏بدتر‏ شدن وضعیت ارزی کشورو درنتیجه کاهش واردات واسطه‌ای وافت تولید ونیزکاهش واردات سرمایه‌ای وکاهش سرمایه‌گذاری می‌شود. بروز رکود در تولید و سرمایه‌گذاری از طریق افزایش بیکاری و در نتیجه درآمد حاصل از کار از یک طرف و کاهش عرضه کالا وخدمات از سوی دیگر بر رفاه اجتماعی تاثیر نامطلوب می‌گذارد. از سوی دیگر کاهش درآمد نفت موجب کاهش درآمدهای بودجه عمومی شده و توازن بودجه را بر هم می‌زند که نتیجه اجتناب ناپذیر آن افزایش حجم پول وتورم است .ساز و کارهای مذکور که با اختصار زیاد بیان شد، حاکی از آن است که رشد تولید، سرمایه‌گذاری اشتغال، تورم و در نتیجه رفاه اجتماعی به طورمستقیم ازعملکرد بخش نفت تاثیرمی‌پذیرد

 

دانلود فایل