لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 61 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
انقلاب (خرداد 1284- مرداد 1285 / ژوئن 1905- اگوست 1906)
در نتیجة بحران اقتصادی اوایل سال 1284/ 1905 ضربة نهایی وارد شد. برداشت بد محصول در سراسر کشور و افول ناگهانی تجارت در مناطق شمالی به دلیل شیوع وبا، جنگ روس و ژاپن و پس از آن انقلاب روسیه، به افزایش سریع قیمت مواد غذایی در ایران منجر شد. در سه ماهة اول 1284/1905 ، قیمت قند و شکر 33 درصد و گندم 90 درصد در تهران، تبریز، رشت و مشهد بالا رفت. در این هنگام که درآمدهای حاصل از گمرکات در حال کاهش و قیمت مواد غذایی در حال افزایش بود و درخواست وامهای جدید رد می شد، دولت تعرفه های وضع شده بر تجار داخلی را افزایش داد و بازپرداخت وام اعتباردهندگان محلی را به تعویق انداخت. این بحران اقتصادی بلافاصله موجب سه اعتراض عمومی شد که هر یک شدیدتر از دیگری بود و سرانجام به انقلاب مرداد 1285/ اگوست 1906 منجر شد.
1
انقلاب (خرداد 1284- مرداد 1285 / ژوئن 1905- اگوست 1906)
در نتیجة بحران اقتصادی اوایل سال 1284/ 1905 ضربة نهایی وارد شد. برداشت بد محصول در سراسر کشور و افول ناگهانی تجارت در مناطق شمالی به دلیل شیوع وبا، جنگ روس و ژاپن و پس از آن انقلاب روسیه، به افزایش سریع قیمت مواد غذایی در ایران منجر شد. در سه ماهة اول 1284/1905 ، قیمت قند و شکر 33 درصد و گندم 90 درصد در تهران، تبریز، رشت و مشهد بالا رفت. در این هنگام که درآمدهای حاصل از گمرکات در حال کاهش و قیمت مواد غذایی در حال افزایش بود و درخواست وامهای جدید رد می شد، دولت تعرفه های وضع شده بر تجار داخلی را افزایش داد و بازپرداخت وام اعتباردهندگان محلی را به تعویق انداخت. این بحران اقتصادی بلافاصله موجب سه اعتراض عمومی شد که هر یک شدیدتر از دیگری بود و سرانجام به انقلاب مرداد 1285/ اگوست 1906 منجر شد.
1
انقلاب (خرداد 1284- مرداد 1285 / ژوئن 1905- اگوست 1906)
در نتیجة بحران اقتصادی اوایل سال 1284/ 1905 ضربة نهایی وارد شد. برداشت بد محصول در سراسر کشور و افول ناگهانی تجارت در مناطق شمالی به دلیل شیوع وبا، جنگ روس و ژاپن و پس از آن انقلاب روسیه، به افزایش سریع قیمت مواد غذایی در ایران منجر شد. در سه ماهة اول 1284/1905 ، قیمت قند و شکر 33 درصد و گندم 90 درصد در تهران، تبریز، رشت و مشهد بالا رفت. در این هنگام که درآمدهای حاصل از گمرکات در حال کاهش و قیمت مواد غذایی در حال افزایش بود و درخواست وامهای جدید رد می شد، دولت تعرفه های وضع شده بر تجار داخلی را افزایش داد و بازپرداخت وام اعتباردهندگان محلی را به تعویق انداخت. این بحران اقتصادی بلافاصله موجب سه اعتراض عمومی شد که هر یک شدیدتر از دیگری بود و سرانجام به انقلاب مرداد 1285/ اگوست 1906 منجر شد.
1
انقلاب (خرداد 1284- مرداد 1285 / ژوئن 1905- اگوست 1906)
در نتیجة بحران اقتصادی اوایل سال 1284/ 1905 ضربة نهایی وارد شد. برداشت بد محصول در سراسر کشور و افول ناگهانی تجارت در مناطق شمالی به دلیل شیوع وبا، جنگ روس و ژاپن و پس از آن انقلاب روسیه، به افزایش سریع قیمت مواد غذایی در ایران منجر شد. در سه ماهة اول 1284/1905 ، قیمت قند و شکر 33 درصد و گندم 90 درصد در تهران، تبریز، رشت و مشهد بالا رفت. در این هنگام که درآمدهای حاصل از گمرکات در حال کاهش و قیمت مواد غذایی در حال افزایش بود و درخواست وامهای جدید رد می شد، دولت تعرفه های وضع شده بر تجار داخلی را افزایش داد و بازپرداخت وام اعتباردهندگان محلی را به تعویق انداخت. این بحران اقتصادی بلافاصله موجب سه اعتراض عمومی شد که هر یک شدیدتر از دیگری بود و سرانجام به انقلاب مرداد 1285/ اگوست 1906 منجر شد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 19 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
خلاصه کتاب "پیرامون انقلاب اسلامی "
1
نام کتاب : پیرامون انقلاب اسلامی
مجموعه یادداشتها سخنرانیها و مصاحبهها
استاد شهید مرتضی مطهری
پیرامون انقلاب اسلامی
انتشارات صدرا
چاپ نهم : تابستان 1372
تعداد : 000 ، 10 نسخه
ناشر : انتشارات صدرا ( با کسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار
استاد شهید )
مباحث مورد بررسی :
1 . مصاحبه در سیمای جمهوری اسلامی
1-1 . پیرامون جمهوری اسلامی
77
2 . مصاحبه دکتر سروش با استاد شهید
2-1 . پیرامون جمهوری اسلامی
122
3 . سخنرانی در مسجد فرشته :
3-1 . عدالت اجتماعی
140
3-2 . استقلال و آزادی
152
3-3 . معنویت در انقلاب اسلامی
163
3-4 . روحانیت و انقلاب اسلامی
173
مقدمه :
این کتاب گزیده ای از یادداشتها ، سخنرانیها ، و مصاحبه های
"استاد شهید مرتضی مطهری " پیرامون انقلاب اسلامی است در تنظیم مقالات این مجموعه کوشش شده است تا تنقیح و ویرایش در حد تبدیل گفتار به نوشتار و حذف قسمتهای مکرر محدود بماند و در محتوای مطالب عرضه شده توسط استاد تغییری داده نشود .
این مقاله خلاصه ایست از نیمه دوم کتاب "پیرامون انقلاب اسلامی "اثر استاد شهید مرتضی مطهری که مباحث ان از ابتدای مبحث " مصاحبه در سیمای جمهوری اسلامی ، پیرامون جمهوری اسلامی " تا انتهای کتاب می باشد .
خلاصه کتاب "پیرامون انقلاب اسلامی "
2
" مصاحبه در سیمای جمهوری اسلامی ،
پیرامون جمهوری اسلامی "
این مصاحبه به منظور پاسخگویی به سوالات عقیدتی و ایدیولوژیکی بسیاری که به خصوص در میان روشنفکران در زمان نزدیک شدن به برگزاری رفراندوم با استاد مطهیر صورت گرفته است .
سوال اول :
بعنوان اولین سؤال من از مفهوم جمهوری اسلامی شروع میکنم که بزعم بسیاری ، مفهومی گنگ و مبهم است زیرا جمهوری بمعنای قرار داشتن حق حاکمیت در دست خود مردم و بمعنای حکومت عامه مردم است حال آنکه قید اسلامی ، این اطلاق را محدود و مقید میکند و باین ترتیب بنظر میرسد که مفهوم جمهوری اسلامی در تعارض با موازین دمکراسی و در تعارض با مفهوم جمهوری بمعنای عام آن باشد اینست که میپرسم شما چه تعریفی از جمهوری اسلامی ارائه میدهید ؟
پاسخ استاد مطهری :
کلمه جمهوری ، شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص میکند و کلمه اسلامی محتوای آنرا. مسئله جمهوری مربوط است به شکل حکومت که مستلزم نوعی دمکراسی است یعنی اینکه مردم حق دارند سرنوشت خود را خودشان در دست بگیرند قطع نظر از اینکه مرد یا زن سفید یا سیاه ، دارای این عقیده یا آن عقیده باشند در اینجا فقط شرط بلوغ سنی و رشد عقلی معتبر است ، و نه چیز دیگر بعلاوه این حکومت ، حکومتی موقت است یعنی هر چند سال یکبار باید تجدید شود و این ملازم با این نیست که مردم خود را از گرایش به یک مکتب و یک ایدئولوژی و از التزام و تعهد به یک مکتب معاف بشمارند .
کلمه اسلامی پیشنهاد میکند که این حکومت با اصول و مقررات اسلامی اداره شود ، و در مدار اصول اسلامی حرکت کند چون میدانیم که اسلام بعنوان یک دین در عین حال یک مکتب و یک ایدئولوژی است ، طرحی است برای زندگی بشر در همه ابعاد و شئون آن . در نتیجه جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که شکل آن ، انتخاب رئیس حکومت از سوی عامه مردم است برای مدت موقت و محتوای آن هم اسلامی است .
برای اکثریت قاطع ملت ایران ، ایمان و اعتقاد راسخ به اصول اسلام
داشتن و بی چون و چرا دانستن آن اصول ، نه گناه است و نه عیب آنچه که میتواند گناه و عیب باشد ، اینست که این اکثریت مسلمان ، به اقلیت بیاعتقاد ، اجازه چون و چرا ندهد
که این اجازه چون و چرا به مخالفین داده شده است و گرنه لازم به انجام چنین مصاحبه ای به منظور بیان نظرات و سوالات مخالفین نبود .
الف : پاسخ ایشان در زمینه انقلاب مشروطیت : "
ملت ایران که در انقلاب مشروطیتحق حاکمیت ملی را کسب کرد ،هرگز آنرا منافی با قبول اسلام بعنوان یک مکتب و یک قانون اصلی و اساسی که قوانین مملکت باید با رعایت موازین آن تدوین و تنظیم گردد ، ندانست و لهذا در متن قانون اساسی ضرورت انطباق با قانون اسلام آمده است و در آنجا صریحا گفته میشود که هیچ قانونی که بر ضد قوانین اسلام باشد ، قانونیت ندارد و یا ضرورت حضور پنج فقیه طراز اول برای نظارت بر قوانین ، که در متمم قانون اساسی مندرج است ، برای تامین همین نکته است .
بنابراین اسلامی بودن این جمهوری بهیچ وجه با حاکمیت ملی - که بدوره مشروطیت اشاره کردید - و یا بطور کلی با دمکراسی منافات نداردو هیچگاه اصول دمکراسی ایجاب نمیکند که بر یک جامعه ایدئولوژی و مکتبی حاکم نباشد .
منشا اشتباه آنان که اسلامی بودن جمهوری را منافی با روح دمکراسی میدانند ناشی از اینست که دمکراسی مورد قبول آنان هنوز همان دمکراسی قرن هیجدهم است که در آن حقوقانسان در مسائل مربوط به معیشت و خوراک و مسکن و پوشاک ، و آزادی در انتخاب راه معیشت مادی خلاصه میشود اما اینکه مکتب و عقیده و وابستگی بیک ایمان هم جزو حقوق انسانی است و اینکه اوج انسانیت در وارستگی از غریزه و از تبعیت از محیطهای طبیعی و اجتماعی ، و در وابستگی به عقیده و ایمان و آرمان است بکلی بفراموشی سپرده شده است .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 16 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی...................................................................................... & 1
مقدمه :
در ابتدای تشکیل سپاه پاسداران سه گروه به این نام وجود داشت و در پادگانهای مختلف مثل مقر ساواک در سلطنت آباد (پاسداران فعلی) پادگان قصر فیروزه (اکنون در اختیار نیروی هوایی ارتش قراردارد) و در پادگان لویزان فعال بود که بادستور امام خمینی این سه سپاه در هم ادغام و یکی شدند که مقر اصلی آن به عنوان ستاد مرکزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خیابان پاسداران قرار داشت.
اولین فرمانده سپاه پاسداران جواد منصوری از اعضای قدیمی حزب ملل اسلامی و گروه حزب الله پیش از انقلاب بود که بعدا از سپاه به وزارت خارجه رفت و اکنون سفیـر ایران در چین است. پس از او عباس آقازمانی مشهور به (ابوشریف) که او نیز از اعضای حزب ملل اسلامی و از مـوسسیـن و اعضای اصلی گروه حزب الله در ایران در سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و دارای چندین سال سوابق مبارزاتی با رژیم پهلوی در داخل و خارج ایران بود، فرماندهی سپاه و فرماندهی عملیات آن را بر عهده گرفت . وی بعدها به سمت کاردار و سفیر ایران در کشور پاکستان منصوب شد و پس از اتمام دوران ماموریت در پاکستان و بازگشت از آن کشور ، به منظور تحصیل دروس حوزوی مدتی به قم رفت و بعد از آن در برخی کشورهای اسلامی اقامت گزید . بعد از ابوشریف، سپاه برای مدتی به شورای فرماندهی سپرده شد.
اولین فرمانده سپاه پس از شورای فرماندهی ، محسن رضایی است که در ۲۸ سالگی توسط روحالله خمینی به این سمت منصوب شد (تا قبل از این انتخاب فرمانده سپاه با شورای انقلاب اسلامی بود) سرلشکر محسن رضائی (دبیر کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام) برای مدت ۱۸
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی...................................................................................... & 2
سال فرماندهی این نهاد را بر عهده داشت ولی در سال ۱۳۷۷ (۱۹۹۸ میلادی) از فرماندهی سپاه استعفا کرد و قائم مقام او سرلشگر سید یحیی صفوی مشهور به رحیم صفوی از سوی آیت الله سید علی خامنهای به این سمت منصوب شد. در ۱۰ شهریور ماه ۱۳۸۶ دوره مسئولیت ۱۰ ساله وی در فرماندهی سپاه به پایان رسید و آیت الله سید علی خامنهای به جای وی سرتیپ پاسدار محمدعلی جعفری فرمانده سابق نیروی زمینی سپاه را به فرماندهی سپاه پاسداران برگزید و او را از درجه سرتیپی به درجه سرلشگری ارتقا داد.
ساختار فرماندهی سپاه به شکلی است که در راس آن فرمانده کل قرار دارد پس از او جانشین یا قائم مقام قرار میگیرد و پس از او نیز رئیس ستاد مشترک حائز اهمیت است که به طور مستقیم با فرمانده کل در بالا و با فرماندهان نیروهای پنج گانه در پایین مرتبط است. فرمانده کل سپاه مستقیما توسط رهبری انتخاب میگردد و جانشین و فرماندهان ستاد مشترک و نیروها به پیشنهاد فرمانده کل و با تصویب و حکم رهبری انتخاب میشوند. دو ساختار دیگر در سپاه به نامهای حوزه نمایندگی ولی فقیه و سازمان حفاظت اطلاعات وجود دارد که اولی کاملاً مستقل از ساختار فرماندهی و مستقیما زیر نظر رهبری قرار دارد و دومی نیز تقریباً مستقل از فرماندهی است و فرمانده آن را رهبری با پیشنهاد فرمانده سپاه انتخاب میکند و فرمانده آن مستقیما با دفتر عمومی حفاظت اطلاعات در دفتر رهبری و شخص رهبر مرتبط است و به او گزارش میدهد
سپاه پاسداران نیرویی بود که بیشتر در زمینه نیروی نظامی زمینی فعالیت می کرد تا آنکه جناب محمد حسن خداوردی در جلسه شورای عالی سپاه بحث ایجاد یگان هوایی را برای اولین بار مطرح کرد و شهید کلاهدوز که در آن زمان قائم مقام سپاه بود گفت اگر سپاه نیروی هوایی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 10 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
ماکزیمیلین دو روبسپیر رهبر انقلاب کبیر فرانسه
مقدمه
«ربسپیر، به سبب قیافه عجیب و لهجه دهاتی و پشتکار خارق العاده ای که داشت، تا مدتی مورد استهزاء و تحقیر نمایندگان قرار داشت. این متفکر انقلابی دارای مرام واضح و مشخصی بود و به خودش اجازه نمی داد که ذره ای از آن منحرف شود و بدین جهت، نطق های او عمیق و دقیق بود، ولی چون فاقد حرارت بیان بود، نمی توانست مثل میرابو و بارانف شنوندگان را تحت تأثیر قرار درآورد، با اینکه تفکر عمیق و ژرف بینی او را نداشتند. نطق های لوشابلیه و لامیت و بیتیون و سییس، همه وقت نطق های او را تحت الشعاع می گرفتند، زیرا ربسپیر از ظاهرسازی و اغفال و بازی با احساسات نمایندگان و شنوندگان متنفر بود و حتی برای یک مرتبه هم سعی نکرد تا شنوندگان خود را، با ذکر لطیفه ای بخنداند.»اینطور که در این کتاب و در یکی، دو متن دیگر آمده است، برخی اوقات، فرانسوی ها، او را «فساد ناپذیر» می نامند. سابقه این لقب، به یکی از سخنرانی های «مارا» (یکی از شخصیت های انقلاب فرانسه) بر می گردد که در آن ربسپیر را «فساد ناپذیر» خوانده بود و با استقبال اغلب فرانسویان روبرو شد. تا جایی که به گفته رومن رولان، «لابیل گویار»، تک چهره ای که در سال 1791 از ربسپیر نقاشی کرده بود را با عنوان «فساد ناپذیر» نامگذاری کرد.
اغلب مبارزات سیاسی ربسپیر، در کسوت یک حقوقدان و یا نماینده پارلمانی انجام گرفته است. انگار او می خواسته با استفاده از قوانین حقوقی، زندگی فرانسویان را بهبود ببخشد. او ایده های خود را در غالب لوایح قانونی به مجلس نمایندگان می برد، بیشتر مخالفانش را با محاکمه حقوقی مغلوب می کرد، برای تحت فشار گذاشتن نجبا و فئودال ها، لوایح قانونی متعددی پیشنهاد می داد و حتی در دوره هایی که در میان سیاستمداران فرانسوی، منزوی بود، به پشتوانه قوانین، هفته ها موقعیت سیاسی خود را حفظ می کرد.
2
ربسپیر در زمانه ای زندگی می کرد که نظام سیاسی فرانسه از یک وضعیت سلطه سلطنتی به یک وضعیت حقوقی-بوروکراتیک تغییر می کرد. هدف اصلی سیاستمداران انقلابی فرانسه، در این دوره، اصلاح قوانین موجود و یا وضع قوانین جدید به منظور بهبود زندگی فرانسویان بود. آنها حتی برای برخی از مفاهیم انتزاعی (مانند آزادی) قوانین مشخص و مدونی تصویب کردند.
اما ویژگی بارز ربسپیر در این است که او برخلاف مرام و مسلک بیشتر چهره های انقلابی دنیا، کمتر در کارناوال های خیابانی شرکت می کرد. رومن رولان این ویژگی او را اینطور توصیف می کند: «[ربسپیر] حتی الامکان از خیابان دوری می جست و کمتر برای ملاقات خلق انبوهی که به افتخار او هورا می کشیدند، عرض اندام می کرد... ربسپیر فقط یک مرتبه به خیابان رفت و آن هم روز نهم ترمیدور بود، برای جان سپردن» (ترمیدور یکی از ماههای تقویم سنتی فرانسه است که به گمانم از شانزدهم ژولای آغازمی شود و در نیمه ژوئن تمام می شود)
روبسپیر و انقلاب
دسته بندی | اقتصاد |
بازدید ها | 51 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 54 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 50 |
*مقاله درباره ی ضرورتهای خصوصیسازی و کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد*
دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران :
هم اکنون تقریباً کلیه کشورهای جهان با اتخاذ سیاستهای اقتصادی غیردولتی و رقابتی ، ساختار اقتصادی خود را اصلاح کرده و در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته اند . لذا باید بررسی کرد که چرا سیاست های اقتصادی کشور بر خلاف شعارهای انقلاب اسلامی ، از یک سو به توسعه اقتصادی دولتی منجر شدند و از سوی دیگر از اصول و مبانی اسلامی فاصله گرفتیم؟ چگونه است که با وجود انتقاد از سوء استفاده های مالی ، بریز و بپاش ها ، فساد ، رشوه و پارتی بازی در دستگاهها و بنگاههای دولتی که عامل اصلی آن دخالت دولت در امور تصدی گری و اجرای سیاست های یارانه ای است ، باز هم این سیاست ها طرفدار دارند . پاره ای از دلایل این امر به شرح زیرند :
عدهای معتقدند که عامل اصلی به بیراهه کشیده شدن سیاستهای اقتصادی کشور، وجوه عقاید چپگرایانه میان بعضی از مبارزان مسلمان در سالهای اولیه انقلاب اسلامی است، به طوری که حتی در بین انقلابیون مسلمان نیز تعداد زیادی افراد یا خود تحت تأثیر عقاید چپ گرایانه قرار داشتند و یا این که برای مقابله با شعارهای چپگرایانه و حفظ نظام اتخاذ چنین سیاستهایی را ضروری میدانستند البته شاید هنوز هم در بین مسوولان نظام اراد معدودی با این طرز تفکر وجود داشته باشند.
وجود جنگ و توطئههای گوناگون علیه نظام و رها کردن برخی کارخانجات توسط صاحبان آنها،اجبارا دخالت گسترده دولت در امور اجرایی جامعه را تا حدی توجیهپذیر ساخت و مسوولان عالی رتبه کشور را به ادامه وضعیت موجود ترغیب نمود.
برداشت ناصحیح از عدالت اجتماعی و اقتصادی و توجیه غلط از اقتصاد مردمی، زمینهساز تداوم وضع موجود بوده است.
تجربه نیمه موفق اصلاح ساختار اقتصادی در دهه قبل و عدم پایبندی بعضی دستگاهها به تعهدات دولت درقبال مردم، تحت فشار قرار گرفتن مردم بویژه اقشار محروم جامعه و بالاخره کنار گذاشتن سیاستهای تبلیغ شده و روی آوردن مجدد به سیاستهای دولتی قبلی و در نتیجه وارد آمدن زیانهایی به کشور به دلیل این تغییر رویهها اعتماد مردم به سیاستهای جدید را زیر سوال برده است. به نحوی که زدودن آثار سوء این سیاستهاو اجرای غلط آنها به دلیل عدم برنامهریزی صحیح و یا ضعف بعضی از مجریان کاری پس دشوار مینماید.
دولت به دلیل تصدیگری چندین ساله در امور اقتصادی، فقدان دیدگاههای روشن و همسو در بین اعضای خود و بالاخره ضعف در سیاستگذاری، فرصت ساختن و پرداختن به ایجاد سیستمها و نظامهای نظارتی برای فعالیت بخش خصوصی و استانداردسازیهیا لازم را به دست نیاورده و اکنون این نگرانی را دارد که با واگذاری کار به بخش خصوصی ناگهان همه چیز از دستش رها شود.
به دلیل نبود اجزاب سیاسی، به معنای واقعی که دارای مرامنامه و برنامه مدرن برای
جامعه باشند، تلاش دولتها در جهت رفع مشکلات جاری مردم بیشتر از طریق راهحلهای سادهتر و راحتتر و بدون توجه به اثرات درازمدت آنها صورت میگیرد تا حتیالمقدور خوشنام باقی بمانند.
بسیاری از مدیران به سیاستهای غیردولتی اعتقاد چندانی نداشته و اجرای آنها را عاملی در کاهش قدرت خود میانگارند. در نتیجه اقداماتی که در راستای مردمیسازی اقتصاد انجام میگیرد بیشتر از روی بیاعتقادی، بیاعتمادی، بدون برنامهریزی و هماهنگیهای لازم بخشی انجام گرفته است. بنابراین برداشت عمومی از این سیاستها منفی بوده و آنها را برخلاف منافع ملی میدانند.
مفروضات در مورد سیاستها و راهکارهای پیشنهادی
سیاستها و راهکارهای پیشنهادی با توجه به ضرورتهای اجتماعی کشور، ارزشهای اعتقادی مورد قبول جامعه، وضعیت جهانی و بالاخره درک ما از مسوولیتها و حدود اختیارات دولت تدوین شده و چارچوب نظری قابل دفاعی دارد.
سیاستها و راهکارهایی که بدون مشارکت اندیشمندان کارشناسان، دستاندرکاران و عموم علاقهمندان تدوین و اجرا شوند، به دلیل مغفول ماندن جنبههای مهم و نکات لازم در آنها شانس ناچیزی برای موفقیت دارند،ضرورت همسویی دیدگاههای تدوین کنندگان نیز امری مسلم است.
هر نوع برنامه منسجم توسعه تنها با تکیه بر سازماندهی پویا و به کارگیری مدیران لایق قابل اجرا است.
بررسیهای مقدماتی علمی و عملی همه جانبه در مورد عملی بودن سیاستها و راهکارهای پیشنهادی و برآورد نتایج آنها صورت گرفته است. هرچند قطعا پیش از اجرا باید با استفاده از امکانات دولت در مورد آنها بررسیهای دقیقتری انجام پذیرد. در این زمینه همچنین باید نظرات تشکلهای مردمی و نهادهای جامعه مدنی و کسانی که به نحوی از اجرای این سیاستها منتفع شده و یا از آن تأثیر میپذیرند نیز ملحوظ شود. مسلم است رسیدن به 57 حلهای مشترک، همسویی دیدگاهها را میطلبد.