اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی 22ص doc

اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی 22ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 22 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی
‏انیان مکتب تحقیقی Positivstie‏ جرم را یک نوع بیماری اجتماعی دانسته معتقدند همانطور که بدن انسانی در مقابل حملة میکروبهای بیماری از خود دفاع نموده واکنش نشان می دهد اجتماع نیز قبل از وقوع جرائم بایستی از خود دفاع نموده و عکس العمل نشان داده در مورد کسانی که حالت خطرناک دارند و در مظان ارتکاب جرم هستند اقدامات تأمینی بعمل آورد . چون قانونگذار نمی تواند انواع مختلف حالتهای خطرناک را پیش بینی نماید در نتیجه قاضی کیفری در انجام وظایف خود که تربیت و درمان بزهکار و پیشگیری از ارتکاب جرم به منظور دفاع اجتماع است نمی تواند محدود به مجازاتهای مندرج در قانون باشد بنا بر این بایستی قاعده قانونی بودن جرم و مجازات متروک یا تعدیل شود و قاضی کیفری پس از شناسائی شخصیت و تشخیص حالت خطرناک و ضد اجتماعی بزهکاران و افرادی که در مظان ارتکاب جرم هستند بایستی با اجرای روشهای درمانی یا تربیتی برای مدت نامعینی از وقوع یا تکرار جرم پیشگیری نماید در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم به پیروی از عقاید مکتب تحققی اقدامات تأمینی در قلمرو حقوق جزا وارد شد .
‏حالت خطرناک
‏به عقیده پایه گذاران مکتب تحققی PISITIVISTE‏ حالت خطرناک حالتی است که بر اثر افتراق عوامل جرم زا ( عوامل ذاتی یا عوامل عارضی یا عوامل اجتماعی و غیره ) و تأثیر آنها در شخص معین او را به ارتکاب جرم سوق می دهد برای پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم بایستی فرد مظنون بحالت خطرناک را تحت ابسرواسیون ( تحقیق و پژوهش اجتماعی آزمایش پزشکی ـ روانپزشکی ـ آزمایش روانی ) قرار داد و پس از حصول اطمینان از وجود حالت خطرناک اقداماتی تأمینی به عمل آورد .
‏حالت خطرناک باقتضای زمان و مکان و آداب و رسوم کشورهای مختلف در قوانین مربوطه به عناوین متفاوت تعریف شده است طبق لایحه قانونی اقدامات تأمینی ایران « مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از اینکه قانوناً « مسئول باشد یا غیر مسئول صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد » .
‏در ماده مذکور قانونگذار به پیروی از سیاست کیفری فرانسه و سویس و احترام به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و آزادی فرد اجرای اقدامات تأمینی را موکول و به ارتکاب جرم کرده است .
‏در قوانین کیفری فرانسه حالت خطرناک در مورد بزرگسالان بالصراحه تعریف نشده فقط برای ولگردان و گدایان و کسانی که تکرار جرم دارند و همچنین معتادین به مواد مخدر والکل طبق قوانین خاصی اقدامات تأمینی تدوین گردیده است ، در مورد اطفال حالت خطرناک بطور وسیع پذیرفته شده بدین معنی که هر گاه سلامتی یا امنیت یا تربیت و اخلاق طفل کمتر از 21 سال در خطر باشد پلیس در اسرع وقت قبل از شروع تعقیب می تواند اقدامات تأمینی به عمل آورد .
‏در مورد اطفالی که حالت خطرناک دارند ولی جرمی مرتکب نشده اند قاضی اطفال می تواند حکم اقدامات تأمینی صادر نماید .
‏آمار احکام صادره در مورد اطفال کمتر از 21 سال در حالت خطرناک از دادگاههای اطفال بقرار ذیل است :
‏سال دختر پسر جمع کل

 

شرحی بر قانون اقدامات تامینی 10ص doc

شرحی بر قانون اقدامات تامینی 10ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏شرحی بر قانون اقدامات تامینی ( مصوب 12 اردیبهشت ماه 1339)
‏در فصل اول قانون مذکور چنین آمده است :
‏کلیات
‏ماده 1- اقدامات تامینی عبارتند از : تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت )در باره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند .
‏توضیحاتی در ارتباط با متن قانون :
‏1ـ مجازات نبودن اقدامات تأمینی :
‏اقدامات تأمینی از نظر قانون مجازات ایران ، مجازات محسوب نمی شوند؛زیرا همانطور که از تعریف آن استفاده می شود ،دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم تدابیری را به کار می برد که مجرم مرتکب جرم نشود ؛ ثنویت مجازات و تدبیر تأمینی ، مورد قبول عموم واقع شده ، بنابر این لازم است که صفات مشخصه هر یک توضیح داده شوند .
‏دکتر عبدالحسین علی آبادی چنین بیان می کند :(1)
‏1ـ چون مجازات ، نتیجه نقض یکی از قوانین اخلاقی و سوء استفاده از آزادی است ، عنوان تنبیه را دارد و به واسطة تحمیل درد بر مجرم موجب رنج کشیدن او می شود ، در صورتی که هدف تدبیر تأمینی رنج دادن مجرم نیست .
‏2ـ مجازات از لحاظ کیفیت و شدت آن با قبح ظاهری جرم متناسب است و در واقع ناظر به گذشته است ،در صورتی که از لحاظ تدبیر تأمینی ، نقض فانون از طرف مجرم اماره و نشانة حالت خطرناک او است و خطرناکی حالت مجرم کیفیت و چگونگی عکس العمل اجتماعی را معین می کند به همین جهت ، تدبیر اجتماعی متوجه آینده می شود نه گذشته .
‏3ـ اعمال مجازات آمیخته با فضیحت و جرم حیثیت مجرم و یا لااقل ملامت او می باشد ، در صورتی که تدبیر تأمینی توهم چنین تصوری نیست و هدف آن صرفاً حمایت جامعه است که با احیای اخلاقی مجرم و یا طرد دایم و یا موقت او از جامعه تحقق می پذیرد .و اثر ثنویت بین مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی در مسائل بسیاری روشن است ؛ مانند : مجازات تعلیقی و تعدد جرم و مرور زمان و عفو خصوصی و عفو عمومی
‏و عدم عطف قانون جدید بماسبق ‏…‏. بارز و روشن است .
‏2ـ در تعریف اقدامات تأمینی کلمة تکرار جرم آمده است : تکرار جرم اصطلاح خاص حقوقی است که در ماده (48) قانون مجازات اسلامی مصوب آذر ماه سال 1370 چنین تعریف شده است :
‏« هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و باز دارنده محکوم شود ، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا باز دارنده را تشدید نماید .»

 

اقدامات تامینی و تربیتی در لبنان 23ص doc

اقدامات تامینی و تربیتی در لبنان 23ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 23 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏اقدامات تامینی و تربیتی در لبنان
‏ا پیشرفت و توسعه علوم پدیده مجازات نیز مورد بازنگری قرار گرفت و نتیجه این بود که مجازات علیرغم شدت و حدت آن‌، در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین نارسا می‌باشد. آنچه که در مجازات موردنظر قرار می‌گیرد تنبیه محکومین می‌باشد نه اصلاح آنها. برای جلوگیری از این امر و اصلاح و تربیت مجرمین تدابیری اتخاذ شد که این تدابیر اقدامات تامینی و تربیتی نام گرفت‌. در واقع می‌توان گفت که اقدامات تامینی مجموعه اقداماتی هم‌تراز با مجازات یا جایگزین آن می‌باشد. این اقدامات علی‌رغم اینکه آزادی‌های فردی را برای مدتی نامعین محدود و یا سلب می‌کند، متکی به قانون بوده و از طرف مراجع ذیصلاح تعیین و اعمال می‌شوند. این تدابیر گاه به عنوان مجازات اصلی و گاه به عنوان مجازات تکمیلی مطرح می‌شود و هدف آن پیشگیری از جرم می‌باشد. در قانون مجازات لبنان این اقدامات تحت عنوان «التدابیر الاحترازیه‌» وارد قانون شده و در فصل دوم قانون مجازات‌، از مواد ۷۰ الی ۱۱۱ را به خود اختصاص داده است‌. در این نوشتار قبل از بیان انواع اقدامات تامینی و تربیتی در کشور لبنان‌، به طور خلاصه طبیعت مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی را در قانون این کشور مورد بررسی قرار خواهیم داد.
‏مجازات‌
‏در قانون لبنان نص صریحی از تعریف مجازات وجود ندارد، و شاید علت آن مختلف بودن مجازات می‌باشد، ولی از مقارنه نصوص قانونی و نظم اجتماعی و نظرات فلاسفه‌، این تعریف استنباط می‌شود که‌: مجازات عکس‌العملی است که قانون برای دفاع از جامعه مقرر کرده و قاضی آن را در مورد شخص مسوول اجرا می‌کند؛ از این تعریف عناصر اساسی مجازات روشن می‌شود:
‏۱. مجازات به معنی قصاص می‌باشد و قصاص شامل انواع آزار و اذیت و محرومیت از قبیل اعدام‌، اعمال شاقه‌، حبس‌، زندان‌، غرامت‌، مصادره‌، نشر حکم و الصاق آن می‌شود. منظور از اعمال مجازات سعی در اصلاح مجرم و بازگرداندن او به زندگی اجتماعی می‌باشد و این وسیله‌ای برای تطبیق و اجرای این هدف می‌باشد.
‏۲. مجازات‌ها در قانون مقرر شده و مجازاتی نیست که در قانون مشخص نشده باشد، به این معنی که قانونگزار ماهیت و طبیعت مجازات را مشخص کرده است و غیر از موارد مقرر در قانون‌، اعمال مجازات جایز نیست‌.
‏۳. مجازات به حکم قصاص صادر می‌شود و این نمادی از عدالت قضایی می‌باشد زیرا قاضی با توجه به اسباب‌، ارکان و عناصر موجود، نوع مجازات‌، مدت و کیفیت آن را مشخص می‌کند.
‏۴. مجازات بر شخص مجرم واقع می‌شود، نه بر اشخاص دیگر از خویشان او و به قاعده «لانیابه فی‌العقوبات‌» عملاً اشاره شده است‌.
‏۵. مجازات نتیجه قانون و حتمی عمل شخص مسوول به سبب واقعه مادی که از ارتکاب آن محدود شده‌، می‌باشد و این مجازات به حکم قانون مشخص شده است و مجازات در خصوص اعمال ارتکابی مجرم در گذشته می‌باشد، نه به خاطر اعمال ارتکابی که ممکن است در آینده مرتکب شود.»
‏حقوقدانان لبنانی بر این تعاریف انتقاداتی وارد کرده‌اند از جمله‌:
‏«۱. بعضی معتقدند که مجازات فقط بر شخص مجرم وارد می‌شود، در حالی که نتیجه مجازات به صورت غیرمحسوس بر اشخاص دیگر از جمله خانواده‌، پدر و مادر و خواهر نیز وارد می‌شود. چرا که خانواده بی‌سرپرست شده و آنها در معرض انواع مشکلات از جمله گرسنگی و فقر قرار می‌گیرند.