تحقیق بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه 1352 31ص

تحقیق بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه 1352 31ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 24 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه 1352
‏ایحه جدیدی که تحت عنوان لایحه اصلاح قانون مجازات عمومی تهیه و تقدیم قوه مقننه گردید بمناسبتی مورد بررسی سریعی واقع شد, و تذکرات و نکات و مواردی, بصورتی که مناسبت اقتضا می نمود, باستحضار وزارت دادگستری رسانیده شد که بسیاری از موارد آن مورد توجه مقامات مسئول در اصلاح لایحه مزبور قرار گرفته است. در بررسی حاضر که پس از تصویب آن صورت گرفته, هدف این است که لایحه مزبور از چند نقطه نظر خاص, مورد تدقیق نظر واقع گردد. و بطور قطع در یک تحقیق یا بررسی تحلیلی ضمن اشاره به نکات مثبت, بدون اینکه نظری غیر از جنبه علمی مطرح باشد, نقاط ضعف نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
‏رئوس مسائلی که در تحقیق حاضر, مورد بحث قرار خواهند گرفت, عبارتند از:
‏بخش اول: نکات مثبت
‏1 - الهام گرفتن از اندیشه های جدید و تقویت نسبی انسانی مجازات‏
‏2 - رفع بعضی نواقص قانون 1304
‏بخش دوم - نقاط ضعف:
‏1 - اشکالات انشائی و لغوی
‏2 - ایرادات کلی و اصولی
‏3 - موارد ابهام
‏نتیجه کلی
‏بخش اول - نکات مثبت
‏لایحه جدید, از حیث نکات مثبتی که در آن منعکس است, از دو نقطه نطر قابل توجه و در خور دقت میباشد. یکی از لحاظ اینکه بعضی اندیشه های جدید جزائی الهام بخش تدوین کنندگان آن قرار گرفته و در نتیجه جنبه انسانی مجازات نسبتاً تقویت شده و دیگر از این لحاظ که سعی شده بعضی نواقص قانون مجازات عمومی 1304 در زمینه های مختلف مرتفع گردد.
‏بند اول - الهام گرفتن از اندیشه های جدید جزائی و تقویت نسبی جنبه انسانی مجازات
‏1 - توجه به تدابیر تامینی و گسترش نسبی دامنه اعمال آن
‏اولاً - در لایحه جدید اصطلاح تدابیر تامینی تا به تعبیر تدوین کنندگان متن, اقدامات تامینی و تربیتی در کنار مجازات ذکر شده است.
‏ثانیاً - عطف بماسبق شدن نسبی این تدابیر, مورد حکم قرار گرفته است.
‏ثالثاً - امکان اعمال این تدابیر و انواعی از مجازاتها که در واقع تدابیر تامینی هستند ولی تحت عنوان مجازات در متون قانونی منعکس هستند, علاوه بر اعلام و اعمال مجازات های بعضی اخص, درباره مجرم واحد پیش بینی شده است.
‏رابعاً - امکان تجدید نظر دادگاه صادرکننده حکم, در مورد تدابیر تامینی متخذه و مجازاتهائی که ماهیت واقعی آنها بیشتر به تدابیر تامینی نزدیک است تا به مجازات, پیش بینی شده است.
‏خامساً - بلامانع بودن جمع مجازات اصلی با مجازاتهای تبعی و تدابیر تامینی در مورد تعدد واقعی (مادی) جرم, پیش بینی شده است.
‏سادساً - در باب اعاده حیثیت, پس از ذکر حکم مجازات اصلی, جزاهای تکمیلی و تدابیر تامینی مستثنی شده اند.
‏2 - توجه به مبحث مسئولیت نسبی - لایحه جدید اصطلاحات فقدان شعوره و اختلال تام قوه تمیز یا اختلال تام اراده را بشرط ایجاد حالت خطرناک بکار برده و آنها را در مقابل اختلال نسبی شعور یا اختلال نسبی قوه ممیزه یا اختلال نسبی اراده قرار داده است.
‏البته در قانون 1304 نیز, بعضی از این اصطلاحات بطور متفرق بکار گرفته شده اند بدون اینکه اثر وضعی و یا عملی بر آنها مترتب باشد.
‏اندیشه های جدیدی که تدوین کننده لایحه جدید تحت عناوین فوق مورد توجه قرار داده اند در نوع خود, قابل تایید و در خور تحسین است, هر چند بشرحی که بعد خواهیم دید کافی و کامل نیست.
‏3 - جمع مواد مربوط به اطفال بزهکار - ذیل عنوان حدود مسئولیت جزائی در فصل هشتم لایحه جدید, مقررات غیر متناسب و کهنه و نا هماهنگ سابق مربوط به اطفال بزهکار نسخ و مقررات کلی و اصولی مرتبط باین مبحث در یک ماده جمع شده شده است. مسائل مربوط به سن تمیز که خود مبنای نظر مولفین جزائی بوده و هست, نیز در مقررات جدید حذف شده است.
‏4 - حذف مجازات حبس تکدیری - در لاحیه جدید, بحق مجازات حبس تکدیری یا خلافی از ردیف مجازات های جرائم از درجه خلاف, حذف گردیده و مجازات این نوع از جرائم صرفاً جزای نقدی تعیین شده است, که با توجه به اهداف و خصوصیات مجازاتهای سالب آزادی, در نوع خود پیشرفتی محسوب می شود.
‏5 - انحصار بعضی موارد محرومیت از حقوق اجتماعی به محکومیتهای حاصله در اثر ارتکاب جرم عمدی - در قانون مجازات عمومی 1304 محرومیت تبعی از حقوق اجتماعی بعلت محکومیت بحبس جنائی بطور اعم بود یعنی تفکیکی بین موارد ارتکاب جرائم جنائی بالصراحه یادآور گردیده و از طرف دیگر همانند قانونگذار 1304, و البته بیشتر از موارد مذکوره در قانون 1304, موارد جنحه هائی را نیز که محکومیت بعلت ارتکاب ـ آنها, محرومیت از حقوق اجتماعی ببار می آورد بطور حصری و بالصراحه معین کرده است.
‏بدون اینکه وارد بحث دقیق و علمی مسائل مطروحه شویم, یادآور می گردیم که توجه تدوین کنندگان لایحه بنکات ذکر شده, که بر اساس اندیشه های نوین حقوق جزا صورت گرفته است, در تقویت جنبه انسانی مجازاتها و تخفیف زمینه خشونت بار بودن آن و باصطلاح بیک چوب راندن کلیه موارد ارتکاب جرم, بسیار موثر است و در واقع توجه به شخص مرتکب جرم و خصوصیات تشکیل دهنده شخصیت اوست, که عدم توجه کافی بآن از طرف مقنن 1304 موجب ناهماهنگی شدیدی میان متون جزائی موجود کشور ما و پیشرفتهای علمی و نظری و عملی حقوق جزا در نیم قرن گذشته, شده است.
‏بند دوم - رفع بعضی نواقص قانون 1304 بکمک دکترین و رویه قضائی
‏1 - در عنصر قانونی جرم
‏اولاً - در قلمرو زمانی قانون جزا - لایحه جدید, ضمن اصطلاح ماده 6 قانون 1304 در باب عطف بماسبق نشدن قانون جزائی ماهوی, طی دو بند و یک تبصره جدید و اضافه شده , بطور دقیق در امر کیفیت عطف بماسبق نشدن قوانین یاد شده و موارد استثنائی آن, تعیین تکلیف کرده است مسائلی که درین ماده از لایحه مورد بحث واقع شده اند عبارتند از: اعلام اصل عدم تاثیر قانون جزائی به گذشته و استثناء قانن خفیف - تغییر و تخفیف مجازات پس از صدور حکم قطعی و لازم الاجرا - و بالاخره تبدیل مجازات به تدابیر تامینی.
‏ثانیاً - در قلمرو مکانی قانون جزا - یکی از موضوعات متنازع فیه حقوق جزا, مساله قلمرو مکانی حقوق جزاست که در قوانین جزائی ایران, مقررات پراکنده یی بمناسبت های مختلف و باقتضای مورد در این خصوص وجود دارد. در لایحه جدید سعی تدوین کنندگان بر این بوده که تا حد امکان این موارد مختلف را تحت عنوان واحدی جمع آوری نمایند و باین منظور در طی شش بند, فروض مختلف جرائم مشمول قانون جزائی ایران تشریح و هفت مورد از موارد جرم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران را که مشمول قوانین کیفری ایران خواهد بود بقید انحصار طی هفت فقره تعیین کرده اند. ضمناً در این مقرره, شرایط و کیفیاتی که در صورت وجود آنها جرم ارتکابی در قلمرو حاکمیت بیگانه, در خاک ایران قابل محاکمه و مجازات خواهد بود, با استفاده از دکترین های پیشرفته , بدقت معین گردیده است.
‏ثالثاً - در علل مشروعیت - در این باب, طی 4 ماده مختلف, سعی شده است کلیه موارد علل توجیه کننده یا مشروعیت عملی که در غیر این موارد جرم تلقی میشود, ذکر گردد. لذا حکم قانون و امر آمر قانونی, اقدامات اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین بمنظور تنبیه یا حفاظت آنان, اعمال جراحی یا طبی ضروری, حوادث ناشی از عملیات ورزشی, دفاع مشروع, که همگی از مباحثی بوده و هستند که موجبات نزاع و اختلاف نظر بسیاری را در زمینه حقوق جزا فراهم کرده اند در این قسمت مورد حکم قرار گرفته اند. درین باب ایرادات و انتقاداتی نیز وارد است که در قسمت مربوط بآن اشاره خواهد شد.
‏2 - در مسئولیت کیفری - در باب مسائل مربوط به مسئولیت کیفری, لایحه جدید از جهاتی در خور توجه است و به نکاتی از آن قبلاً تحت عنوان الهام گرفتن از اندیشه های جدید جزائی اشاره شد. توجه تدوین کنندگان لایحه جدید به : تاثیر علل مادرزادی یا عارضی در شعور - اختلال تام قوه تمیز یا اراده- توام بودن هر یک از دو وضعیت فوق با حالت خطرناک - تفکیک اختلال نسبی شعور یا قوه ممیز یا اراده و تعیین مجازات خاص برای مورد اخیر - حالت سکر ناشی از استعمال اختیاری مواد الکلی و مخدر و یا نظایر آنها حالت سکر ناشی از استعمال اجباری یا به تهدید مواد مزبور - حالت سکر ناشی از استعمال اشتباهی این مواد - ارتکاب جرم در اثر اجبار مادی یا معنوی غیر قابل تحمل - ارتکاب جرم در اثر فورس ماژور - یعنی مواردی که اختلالی در یکی از دو رکن اساسی مسئولیت کیفری بوجود می آید و در نتیجه مسئولیت را تخفیف داده یا بکلی رفع مینماید, بخصوص با دقت نظری که در تنظیم مواد مربوط بعمل آمده است, در خور تقدیر است.

 

تحقیق استیفاء در قانون مدنی 170 ص

تحقیق استیفاء در قانون مدنی 170 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 167 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏فهرست مطالب
‏مقدمه 1
‏چکیده کار تحقیقی 7
‏پیشینه تاریخی 10
‏نتیجه 17
‏فصل اول : استیفاء از عمل شخص ‏ 22
‏بخش نخست ‏–‏ کلیات 23
‏گفتار اول ‏–‏ تعاریف و تهدید موضوع 23
‏گفتار دوم ‏–‏ ماهیت استیفاء 29
‏گفتار سوم ‏–‏ مبانی فقهی و قانونی 35
‏نتیجه 46
‏بخش دوم : شرایط و آثار 55
‏گفتار اول ‏–‏ روابط معرفین 55
‏گفتار دوم ‏–‏ شرایط مربوط به امر و عمل 61
‏فصل دوم : ‏استیفاء از سال غیر 77
‏بخش نخست ‏–‏ کلیات 78
‏گفتار اول ‏–‏ تعاریف 78
‏گفتار دوم ‏–‏ کلیات 78
‏بخش دوم ‏–‏ مبانی فقهی و قانونی 79
‏گفتار اول ‏–‏ مبانی فقهی 79
‏گفتار دوم ‏–‏ مبانی قانونی 89
‏بخش سوم : شرایط و احکام و آثار 90
‏گفتار اول ‏–‏ شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری 90
‏گفتار دوم ‏–‏ احکام استیفاء در اموال دیگری 106
‏گفتار سوم ‏–‏ آثار استیفاء از اموال دیگری 111
‏گفتار چهارم ‏–‏ فروض قابل بررسی در استیفاء 121
‏گفتار پنجم ‏–‏ نحوه اثبات حق و صدور حکم ‏ ‏123
‏منابع و مآخذ 130
‏مقدمه
‏مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دکتر حسن امامی در کتاب ‏«‏ضمان قهری‏»‏ آمده است و به معنی بهره‏‌‏مند شدن کسی از عمل دیگری ‏یا منفعت بردن از مال غیر می باشد که مواد 336 و 337 قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد.
‏ماده 336‏- ‏«‏هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود ‏خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.‏»
‏ماده 337-‏ ‏«‏هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر ‏استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است.‏»
‏این مواد که از منابع فقهی گرفته شده است در فقه گسترده‏‌‏ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر ‏«‏منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام‏»‏ مورد بحث قرار گرفته است.
‏در حقوق رم و حقوق غرب استیفاء را تحت عنوان ‏«‏دارا شدن غیر عادلانه‏»‏ طبقه بندی نموده و گفته‏‌‏اند:‏«‏این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.‏»‏ ‏پومپونیوس حقوقدان رومی
‏ بنابراین عناوین فرعی دیگر را مثل ‏«‏ایفای ناروا‏»‏ و ‏«‏اداره مال غیر‏»‏ و ‏«‏استفاده بلا‏‌‏جهت‏»‏ را نیز شامل می شود.
‏«‏از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هر کجا که شخص از مال یا کار دیگری استفاده می کند و قرار دادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او نیز زیر عنوان ‏غصب‏ و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد، قانونگذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند.
‏»‏ ‏دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، تهران 1362 صفحه 507.
‏در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیتهای اقتصادی محدود بود و افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی را انجام می دادند و در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف، فقط اشخاص حقوق خصوصی بودند که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در ک‏تب فقهی و نوشته‏‌‏های علمای حقوق بیان شده است. تکافوی نیاز جامعه را می کرد، اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روز افزون روابط اقتصادی و تجاری بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی و دریایی و زمینی کشوری در داخل کشورهای دیگر فراهم آمد و بهر‏ه‏‌‏مندی از وسایل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب میکند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتا‏ح‏ ‏دارد.
‏پیشرفت تکنولوژی و ماشین آلات صنعتی هر چه بیشتر نیاز جامعه بین المللی را به تعاون و همکاری با یکدیگر تشدید می کرد به طوری که مثلاً هواپیمایی از خطوط هوایی کشور با مسافر و کالا به فرودگاه کشوری دیگر وارد می شود، و طبق عرف بین المللی از‏ خدمات و سرویس کشور میزبان بهره‏‌‏مند می شود، و چه بسا بین خطوط هوایی کشور میزبان و هواپیمایی میهمان قرارداد الزام آوری‏ منعقد نشده باشد یا مستفید، از قیمت سرویسهای انجام شده نیز بی اطلاع باشد.
‏مثلاً کشتی اقیانوس پیمایی از خط کشتیرانی کشوری با هزار تن کالا از کشور مبدأ بار گیری می کند و با گذشتن از مرزها و طی ماهها سفر دریایی به لنگرگاه کشور مقصد وارد می شود و در انتظار نوبت تخلیه و بار گیری ثبت نام می کند تا محموله خود را در بندر کشور مقصد تخلیه کند هدایت کشتی در آبهای داخلی کشور مقصد و انجام تخلیه کالا از
‏کشتی و شمارش و صورت برداری و تحویل آن در بندر محل تخلیه مشمول پرداخت حقوق و عوارض بندری می شود و ارایه خدمات دریایی، توقف در اسکله بندری هزینه‏‌‏هایی را برای صاحبان کشتی ایجاد می کند و آثار و احکامی حقوقی را به دنبال دارد.
‏مثلاً تاجر ایرانی از کارخانه تولید آهن در کشور اطریش مقداری آهن می خرد که بایستی‏ ‏در جلفای ایران به خریدار تحویل شود برای اجرای این معامله بایستی محموله آهن از بندر اطریش بار گیری شود و کشتی آهنها را در خاک شوروی تخلیه نماید، واگنهای شورو‏ی این آهنها را حمل کنند و با عبور‏ از خط آهن شوروی در جلفای ایران به خریدار تحویل دهند در این نقل و انتقالات حقوق ملی چند کشور به مراتب اعمال حاکمیت خواهد کرد و نهایتاً‏ ورود و خروج و قطار واگن‏‌‏های آهن، هر یک مخارجی را به طرف دیگری تحمیل می کند. قابل پیش بینی است که این وسایل نقلیه و کارکنان آنها در مرزهای ورودی و نقاط مختلف از امکانات و تجهیزات و خدمات کشورهای دیگر استفاده می کنند و چون در دیدگاه عرف بهره‏‌‏مندی از کار یا مال دیگری ارزش اقتصادی دارد و در این گونه موارد دولت‏‌‏ها قصد تبرع ندارند بنابراین ‏ضرورت ایجاب می کند تا مقرراتی بر این ‏«‏استیفاء‏»‏ حاکم باشد و طرفین به مبنای آن با یکدیگر رفتار نمایند و بدین سبب است که دولت‏‌‏ها این قواعد و ضوابط را به صورت معاهده‏‌‏نامه‏‌‏های جمعی یا موافقت نامه‏‌‏های فردی یا پروتکل در می آورند و یا شرکت‏‌‏های خطوط دریایی و هوایی و زمینی با شرکت‏‌‏های مشابه داخلی مستقیماً قرارداد منعقد می سازند تا بر روابط و بهره‏‌‏مندی آنها حکومت کند.
‏همچنین کشور‏‌‏ها غالباً این قواعد را به صورت قانون، آئین نامه، تصویب نامه در مراجع قانون گذاری خود به تصویب می رسانند و نرخ‏‌‏های مقطوع سرویس و خدمات و عوارض در هر مقطع را از قبل تعیین و اعلام می نمایند و اصل را بر آن می گذارند که هر نوع وسیله‏‌‏ای که به کشور وارد می شود به طور ضمنی با پرداخت این نوع عوارض و هزینه

 

تحقیق به موجب ماده 1258 قانون مدنی، دلایل اثبات دعوا از قرار زیر است

تحقیق به موجب ماده 1258 قانون مدنی، دلایل اثبات دعوا از قرار زیر است

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 51 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

2
‏●‏ مقدمه
‏به موجب ماده 1258 قانون مدنی، دلایل اثبات دعوا از قرار زیر است:
‏1) اقرار
‏2) اسناد کتبی
‏3) شهادت
‏4) اماره
‏5) قسم
‏در قانون جدید آیین دادرسی مدنی نیز مقررات اقرار، در مواد 202 به بعد؛ اسناد، در مواد 206 به بعد؛ گواهی، در مواد 229 به بعد؛ معاینه ی محل و تحقیق محلی، در مواد 248 به بعد؛ رجوع به کارشناس در مواد 257 به بعد و سوگند در مواد 270 به بعد آورده شده است. اما در این کتاب، در تقدم و تأخر بررسی ادله ی اثبات دعوا، به فراوانی استناد به آنها در دادرسی و طواری (رخدادها ـ اتفاقات) ناشی از استناد به آنها مورد نظر قرار گرفته است و بنابراین اسناد، گواهی، سوگند، اقرار، کارشناسی، معاینه ی محل و تحقیق محلی و سپس امارات بررسی می شود.
‏سند، هنوز هم مهم ترین و رایج ترین دلیل ادعاهای اصحاب دعوا در دعاوی و امور غیر کیفری است. در حقیقت، در عقود و قراردادها که مبنای بیشتر روابط حقوقی را تشکیل می دهد، طرفین معمولاً دلیل وجود چنین رابطه ی حقوقی را به قوت حافظه ی یک یا چند گواه و عمر دراز و صداقت آنها واگذار نمی نمایند بلکه با تنظیم سند، دلیل وقوع عقد و قراردادی را که منعقد می کنند تدارک می نمایند.
‏تعریف سند، ارکان، انواع، شرایط و توان اثباتی و اجرایی اسناد در قانون مدنی و مقررات ثبتی آمده است و در تألیفات حقوق مدنی و ثبتی به گونه ای مشروح مطالعه می شود و حقوق ماهوی سند به گونه ای کوتاه اما گویا بررسی می شود تا زمینه ی گفتگو درباره ی سند، از زوایه ی دادرسی مدنی یا حقوق شکلی آن فراهم شود.
2
‏هر گاه در دعوایی نوشته ای مورد استناد قرار گیرد، یکی از مهم ترین نکاتی که مورد توجه قرار می گیرد قابلیت استناد آن از زاویه ی ماهوی است. اما با این همه، موضوع به کارگیری سند در دعاوی و امور حقوقی و اثبات ادعا یا استناد به آن، دارای زاویه های دیگری با چنان اهمیتی است که توجه نکردن به آنها می تواند بهره گیری از سند را ناشدنی کرده و یا موجب شود نوشته ای که در اصل نمی تواند دلیل قرار گیرد، ادعایی واهی را اثبات کند. بررسی سند از این زوایه ها در آیین دادرسی مدنی انجام می شود و در مبحث دوم، شرح آن خواهد آمد.
‏●‏ تعریف سند
‏سند در لغت به چیزی گفته می شود که به آن اعتماد می نمایند و در اصطلاح چنانکه ماده 1284 ق.م می گوید: سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد . منظور از نوشته، خط یا علامتی است که در روی صفحه نمایان باشد خواه از خطوط متداول باشد یا غیر متداول، مانند رمزها و علاماتی که دو یا چند نفر برای روابط بین خود قرار داده اند. صفحه ای که نوشته بر آن نمایان است فرقی نمی نماید که کاغذ یا پارچه باشد یا آنکه چوب، سنگ، آجر، فلز و یا ماده دیگری .
‏خطی که بر صفحه نمایان است فرقی ندارد که به وسیله ماده رنگی با دست نوشته شده یا ماشین کپی و یا چاپ شده باشد همچنانی که فرق نمی نماید که بر صفحه حک شده باشذد یا آنکه به وسیله آلتی برجستگی بر صفحه ایجاد کرده باشند. برای آنکه در اصطلاح حقوقی به نوشته ای سند گفته شود، باید آن نوشته قابلیت آن را داشته باشد که بتواند دلیل در دادرسی قرار گیرد. یعنی بتوان برای اثبات ادعاء در مقام دعوی حق، یا دفاع از دعوی جق، آن را بکار برد، خواه آنکه دعوایی مطرح نشده باشد یا آنکه پیش آمد دعوایی را تنظیم کنندگان احتمال ندهند، مانند قباله نکاح والا هر نوشته سند محسوب نمی گردد.
‏سند معمولاً در اعمال حقوقی مانند عقود، ایقاعات، از قبیل بیع، اجاره، نکاح، طلاق، فسخ و رجوع نوشته می شود و استثنایاً در اعمال مادی و وقایع خارج سند تنظیم می گردد، مانند تولد، وفات که در اسناد سجلی به وسیله اداره آمادر و ثبت احوال می شود.
4
‏اسناد از نظر درجة اعتباری که به آن داده می شود بر دو نوع است: رسمی و عادی.
‏ماده 1286 ق.م می گوید: سند بر دو نوع است: رسمی و عادی که هر یک در فصل جداگانه ای بیان می گردد.
‏ماده 1283 ق.م. نیز در تعریف سند به معنی خاص می گوید: سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد . بر طبق این تعریف، دلیلی سند محسوب است که دارای دو شرط اساسی باشد:
‏1) نوشته باشد ؛
‏2) در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.
‏امضای سند را باید به عنوان شرط سوم بر آن افزود، هر چند که پاره ای از نوشته ها، نیاز به امضاء ندارد و دلالت عرف بر تصیم نهایی تنظیم کننده جای نشان ویژة امضاء را می گیرد.
‏●‏ سند از منظر فقه
‏هر چند تصور شده در فقه با سند کتبی به عنوان دلیل اثباتی مخالفت شده ولی به نظر ما برای حجیت سند کتبی می توان جتی به آیه 282 سوره بقره استناد نمود که می فرماید: یا ایها الذین امنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مُسمّی فاکتبوه و لیکتب بینکم کاتب بالعدل ... فلیکتب و لیملل الذی علیه الحق. در این آیه بر مومنین تکلیف شده که اگر وامی از کسی می گیرند، آن را به صورت مکتوب در آورند و نوشتن بدهی توسط یک فرد عادل، ضروری دانسته شده است. همچنین برای پرهیز از کم و زیاد نمودن دین و شرایط آن، نویسنده را ـ که باید بدهکار دین باشد ـ مکلف به املای دین یا نوشتن و همراه دقت در تحریر مطالب نموده است. اگر تکلیف به ثبت دین در این آیه وجود دارد، قطعاً بایستی سند مکتوب مربوط به دین بتواند در جایی هر چند اجمالی کارآیی داشته باشد و حجیّت آن فراتر از ضرورت پیشگیری از فراموشی مد نظر قرار گیرد. در مورد وصیت نیز ظاهراً حکم مشابهی در قرآن کریم وجود دارد. ناگفته نماند از منظر فقه اعتبار سند در چنین صورتی تابع اعتبار اقرار خواهد بود زیرا اگر سندی با این مشخصات تهیه شد، اقرار به دین محسوب می شود. شاید هم علت مسکوت گذاشتن اعتبار سند کتبی به عنوان دلیل، ماهیت اقرار داشتن آن بوده باشد که از اعتبار و شرایط آن در بحث اقرار بحث نمودیم و قانون گذار بحث از اعتبار آن را تکرار مکرر دانسته باشد .
4
‏بعلاوه، بنا به حکم عقل ـ که یکی از ادلة استنباط احکام فقهی می باشد ـ، باید بی تعهدی مردم و رنگ باختن اخلاقیات در جامعه را با استفاده از تکنولوژی مدرن در امر تنظیم اسناد و تربیت افراد مجرب در این امر جبران نمود و اینکه عاقلان سند را به عنوان یکی از ادلة مهم اثبات دعوی قرار می دهند. همچنین امروزه افراد در مناسبات خود از خط استفاده می کنند و قادر به تنظیم سند کتبی می باشند، و سند کتبی برای پرهیز از فراموشی محتوای اعمال حقوقی وسیله مهمی است، مضاف بر اینکه تکنیک های بررسی جعل و کشف خدشه به مفاد اسناد روز بروز پیشرفته تر می شود، لذا نمی توان از ارزش اثباتی این دلیل غافل شد و اعتبار آنرا تنها در قالب اقرار مورد بررسی قرارداد یا شهادت را در اثبات مدعا، قوی تر از آن دانست و حکم به بطلان سند رسمی در مقام معارضه با شهادت شهود داد. امروزه، نیز دولت ها با صرف هزینه های کلان و به کارگیری آخرین دستاوردهای تکنولوژیک و تربیت نیروهای متخصص سعی در ارزش دادن روز افزون به اسناد می نمایند. امری که بهترین خدمت به آحاد جامعه از جهت جلوگیری از تزلزل مالکیت افراد، صدور اسناد معارض، تعاقب معاملات معارض توسط مالک بر موضوع واحد، جعل و تزویر بوده و در پیشگیری از ایجاد دعاوی تصرف و اختلافات مربوط به مالکیت نقش به سزایی دارد. تاریخ نشان می دهد که قبل از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک هزارها مشکل ملکی وجود داشته که با تصویب قانون ثبت موارد مذکور به حداقل رسیده است.
‏●‏ مفهوم سند در مرحلة اثبات
‏معنی عام و خاص سند :
‏واژة سند به دو معنی عام و خاص به کار رفته است:
‏1) به معنی عام، سند عبارت از هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد است که بتواند اعتقاد دیگران را به درستی ادعا جلب کند، خواه نوشته باشد یا گفته و اماره و اقرار؛ چنان که گفته می شود فلان خبر یا حدیث دارای سند معتبر است و مقصود این است که شخصیت های معتبر و مورد اعتمادی آن را نقل کرده اند. همچنین است وقتی که گفته می شود فلان سند تاریخی دربارة رویدادی ارایه شد، یا ادعای خواهان مستند به دلیلی نیست ... و مانند اینها؛

 

دانلود مقاله در مورد قانون گازهای کامل ونظریه جنبشی 16 ص

دانلود مقاله در مورد قانون گازهای کامل ونظریه جنبشی 16 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 21 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏قانون گازهای کامل ونظریه جنبشی
‏ مقدمه : ‏
‏ هر چند که شناختن گرما به عنوان یکی از اشکال انرژی پیامد
‏آزمایشهایی روی ‏مایعات و‏ ‏جامدات انجام گرفته اما این مطالعه خواص گرمایی گازه است که به روشن ترین شکل روابط گرمایی حرکت مولکولی و کار دینامیکی را نشان‏ میدهد دراین فصل توجه ‏خود را عمدتا به مدلی ایده ال از گازهای حقیقی معطوف می کنیم گاز کامل شامل تعداد زیادی از ذرات یکسان و بینهایت کوچک است که کنش متقابل آنها بر هم محدود‏ ‏به برخوردهایی کشسان ‏است که گاه گاهی و بنیادی ‏معطوف کنیم و خود را درگیر جزئیات دشوار که اساسی هم نیستند .این فصل به سه بخش اصلی تقسیم می شود . ابتدا شواهد تجربی مربوط به رابطه بین فشار حجم ودمای گازهای کامل را مرور می کنیم با استفاده از این دادهها و معادلات حالات گاز کامل را بدست می اوریم سپس همین معادله رابا استفاده از چند فرض معقول فیزیکی‏ ‏درباره ماهیت میکروسکپی گاز بدست می آوریم بررسی ‏ ‏خواص دینا میکی مولکول ها و اعمال قوانین نیوتن به ‏ ‏رابطه بین فشار حجم و انرژی جنبشی متوسط انتقال و‏ ‏مولکول منجر می شود سرانجام این دو رهیاف در قالب یک نظریه هماهنگ ادغام می کنیم.
‏کمیتهای مولی:
‏غالبا راهترین کار این بود که معادلات ربط دهنده متغیر های گوناگون فیزیکی را بر حسب جرم طول یاحجم واحد ‏ ‏ یا جرم واحد P‏ بیان می کنیم در معادله برنولی چگالی‏ ‏ را به شکل نیروی G‏ حجم ظاهر می شود ثا بت گرانشی ‏بین جرمهای واحد که به فاصله واحد طول از یکد‏یگر ‏تعریف کردیم برای‏ مقا صد فعلی ما مناسب‏‌‏ترین ‏مقیاس واحد جرم نیست بلکه واحدی است که بر مبنای تعدادی ثابت از ذرات ‏یا تعداد مو لکولها بر گرم مول ‏استوار است یک گرم‏ مول یا صرفامول بنابر تغریف ‏عبارت است از مقداری ماده که جرم آن بر حسب گرم با وزن مولکولی تشکیل‏ دهنده اش برابر باشد واحد ‏یعنی کیلو گرم مول عبارت است از مقداری از ماده SI ‏که جرم آن بر حسب کیلو گرم با وزن مولکولی تشکیل دهنده اش برابر باشد و‏زن مولکولی در واقع عنوانی ‏نا درست است زیرا واقعا وزن نیست .وزن مو‏لکولی ‏نسبت جرم‏ ‏مولکول به یک دوازدهم جرم اتمی کربنی است‏ ‏ه هسته آن فراوانتر ایزوتوپ باشد. این که وزن مولکولی را نسبت جرم مولکولی به جر‏م اتم هیدروژن بگیریم از ‏دقتی برخوردار است که فعلا برای ما کافی است جرم مولکولی یک مولکول تک اتمی همان جرم مولکولی چند ‏ ‏اتمی جرم مولکولی عبارت است از مجموع جرم اتمی.
‏معادله حالات گاز کامل: ‏
‏تعداد مولکولهای گاز 1ATM‏ حتی در حجم نسبتا کوچک است روشن است که محاسبه دقیق رفتار ‏19^10*7/2 ‏ دینامیکی تمام ذرات ‏گاز بی ثمر می باشد خوشبختانه ‏خواص کپه ای یک دسته بزرگ از ذرات را می توان بدون دانستن جزئیات رفتار تک تک به دست أورد این خواص مثلا فشار حجم ودما را توابع حالت سیستم ورابطه بین ‏آ‏نهارا معادله حالت می نامند. ازمایشهای رابرت بویل از نخستین ازمایشهای دقیقی بود که درباره رفتار گازها انجام شد .او کوچکترین پسر ‏ارل کرک بود واستطاعت مالی ‏کافی داشت چنان گه می توانست به عنوان سرگرمی جانبی به دنبال ک‏نجکاوی علمی برود بول یک سلسله ‏اندازه گیری درباره فنری‏ت هوا انجام داد و پی برد که ‏یک فرمول ریاضی ساده میتواند رابطه رابطه بین فشار‏ ‏و حجم مقداری ثابت ا‏ز هوا در دمایی ثابت را بیان کند. ‏این رابطه که امروز ان را قانون بویل می دانند عبارت از:
‏ ‏ PW=‏ مقدار ثابت
P*(NV)=PV=N‏ مقدار ثابت *
‏ N ‏ هوا را اشغال میکند1MOL ‏حجم مولی یعنیV ‏که ‏فشاری است که گاز بر جدار ظرف وارد P‏تعداد موله‏ ‏هوا فضایی دو 2MOL‏بنابر معادله در دما وفشار یکسان هوا را اشغال می کند همه گازها چگالیشان1MOL‏ برابر هر چند باشد بین درجه هایی یکسان از گرما به یک اندازه انبساط می یابند. در مورد گازهای دائمی افزایش حجم بین
‏ ‏مای ذوب یخ ب‏رابر با‏ حجم اولیه برای دما سنج گراد‏ ‏ست.
‏نظریه جنبشی:
‏مولکولی از یک گاز کامل را در حالت تعادل گرمایی با جدارهای ظرفی به حجم V‏ در نظر می گیریم گاه ممکن است ذره ای به طور کشسان با ذره دیگر برخورد کند چنانکه انرژی و اندازه حرکت این دو ذره با پایستگی انرژی و اندازه حرکت کل تغییر کند می توان نشان داد که در برخوردیک ذره سریع به ذره ای کند محتملترین نتیجه‏ ‏ان است که ذره سریع انرژی از دست بدهد و‏ ‏ذره انرژی کسب کند به این ترتیب برخورد های بین مولکولی گرایشدارند سیستم را به ارایشی تعادلی برساند که در ان ذرات گاز انرژی جنبشی وسرعت قابل مقایسه ای کسب و ان را حفظ کند اما معنی این امر ان است که سرعت همه ذرات یکسان است اصلا این طور نیست بنابر عبارت بالا سرعت متوسطی وجود دارد که سرعت ذرات در اطراف ان‏ ‏توزیع شده است با استفاده از روشهای پیچیده می توان توزیع سرعتها را در مجموعه ای بزرگ از ذرات استنتاج کرد‏.
‏جیمز کلرک ما کسول ولودویگ بولتسمان نخستین کسانی‏ ‏بودند که چنین محاسبه ای را انجام دادند .از انجا که در یک ظرف یکسان جریان خالصی از گاز وجود ندارد جمع برداری اندازه حرکت تمام ذرات باید صفر باشد سرعت خالص نیز باید صفر باشد یعنی به طور متوسط تعداد ذراتی که به سمت چپ می روند برا

 

دانلود مقاله در مورد قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی 115 ص

دانلود مقاله در مورد قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی 115 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 115 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏فصل اول
‏قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی
2
‏بسمه تعالی
‏قانون تاسیس مدراس غیر انتفاعی
‏مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 5/3/1367
‏مقدمه ‏–‏ تعریف
‏ماده1- مدارس غیر انتفاعی مدارسی است که از طریق مشارکت مردم, مطابق اهداف و ضوابط و دستور العمل های عمومی و وزارت آموزش و پرورش تحت نظارت آن وزارتخانه تاسیس و اداره میشود.
‏مبحث اول- تاسیس مدارس غیر انتفاعی
‏مادة2-‏ موسس یا موسسان مدارس غیر انتفاعی فرد یا افراد حقیقی و نیز اشخاص حقوقی هستند که بر طبق مفاد این قانون اقدام به تاسیس واحد اموزشی می نمایند.
‏مادة3= ‏ موسس یا موسسان باید واجد شرایط ذیل باشند.
‏الف- اسلام و عمل به احکام اسلامی و برخوردرای از حسن شهرت.
‏ب- التزام عملی به ولایت فقیه و قانون اساسی.
‏ج- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
‏د- عدم وابستگی به رژیم گذشته و عدم وابستگی به گروهکهای منحرف و یا منحرف و غیر قانونی مانند منافقین.
‏هـ - تاهل و داشتن حداقل 30 سال سن.
‏و- داشتن سابقة آموزشی یا فرهنگی.
‏ز- داشتن حداقل مدرک دیپلم یا معادل (حوزوی) آن.
‏تبصرة 1:‏ ‏ ‏ در صورتی که موسس یا موسسان از اشخاص حقوقی باشند، فرد یا افرادی که به عنوان نماینده یا نمایندگان موسس یا موسسان معرفی می شوند باید دارای شرایط مندرج در این ماده باشند.
‏تبصره 2: ‏ مرجع تحقیق و رسیدگی و اعلام صلاحیت موسس یا موسسان شورای نظارت مذکور در ماده 15 این قانون می باشد.
3
‏تبصرة 3: ‏ موسسان مدارس اقلیتهای دینی شناخته شدة موضوع این قانون شرایط مراجع رسمی مذهبی آنان که تابع و مقیم کشور هستند یا نمایندگان مورد تائید ایشان به وزارت آموزش و پرورش معرفی می شوند.
‏مادة4-‏ وظایف موسس یا موسسان به قرار زیر می‏‌‏باشد:
‏الف- اخذ مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش برای تاسیس واحد یا واحدهای آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی (کودکستان، دبستان، مدرسة راهنمایی، دبیرستان و آموزشگاههای آمادگی برای کنکور و کلاسهای تقویتی).
‏ب- تضمین منابع مالی لازم برای تامین هزینه های واحد آموزشی، حداقل به مدت یک سال.
‏ج- پیش بینی و تهیة فضای آموزشی مناسب و تجهیزات و امکانات آموزشی و تربیتی مورد نیاز واحد آموزشی بر طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش. فضای آموزشی این گونه مدارس همانند مدارس دولتی موجود در منطه است، مگر آنکه برای موسسین امکان استفاده از فضای بیشتر باشد.
‏د- پیشنهاد سه نفرواجد شرایط به آموزش و پرورش برای صدور حکم مدیریت واحد آموزشی به نام یکی از آنها.
‏مادة 5- ‏ مدیر واحد آموزشی باید دارای شرایط زیر باشد:
‏ ‏الف- اعتقاد و التزام عملی به مبانی و احکام اسلامی و ولایت فقیه وقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
‏ب- سلامت روانی و نداشتن نقص عضو، به طوری که مانع انجام وظیفه شود.
‏ج- عدم وابستگی به رژیم گذشته و گروهکهای منحرف غیر قانونی.
‏د- داشتن آشنایی با مسائل آموزشی.
‏ه- تاهل برای مردان
‏و- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
‏ز- داشتن حداقل 30سال سن.
4
‏تبصره- ‏ مدیران مدارس غیر انتفاعی بر ‏حسب‏ دوره های تحصیلی واحد آموزشی باید حداقل دارای یکی از مدارک زیر یا معادل آنها باشند:
‏دبستان: دیپلم، راهنمایی، کاردانی (فوق دیپلم)، دبیرستان: کارشناسی (لیسانس).
‏مادة 6- ‏ مدیر مدارس غیر انتفاعی باتوجه به شرایط مندرج در مادة 5 و بر اساس پیشنهاد موسس یا موسسان و حکم آموزش و پرورش منصوب می گردد. در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ پیشنهاد، حکم صادر نشود، شورای نظارت مذکور در ماده 15 در مورد فرد یا افراد پیشنهاد شده از طرف موسس و یا موسسان اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
‏تبصره- ‏ انتخاب مجد مدیر قبلی بلامانع است.
‏مادة 7-‏ منابع مالی مدارس غیر انتفاعی عبارتند از:
‏الف- شهریه دریافتی از اولیای دانش آموزان.
‏ب- کمکهای دریافتی از اولیای دانش آموزان و افراد خیر و موسسات خیریه.
‏تبصرة 1-‏ وزارت آموزش و پرورش می تواند به مدارس غیر انتفاعی کمک نماید، میزان و موارد کمک های مذکور در آیین‏‌‏نامة خاصی که به تصویب هیأت وزیران می رسد مشخص خواهد شد.
‏تبصرة 2-‏ میزان شهریة قابل دریافت با توجه به سطح آموزشی و همچنین هزینه‏‌‏های سال قبل، هر سال به پیشنهاد موسس یا موسسان و تایید آموزش و پرورش تعیین خواهد شد.
‏تبصرة 3- ‏ شهریه و کمکهای دریافتی از افراد یا آموزش و پرورش تحت نظر شورایی مرکب از افراد ذیل هزینه خواهد شد:
‏نمایندة موسس یا موسسان.
‏نمایندة معلمان واحد آموزشی.
‏دو نفر نمایندة انجمن اولیاء و مربیان واحد آموزشی.
‏مدیر واحد آموزشی.