جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر 33ص doc

جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر 33ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 33 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر
‏چکیده
‏دولت جمهوری اسلامی ایران از 25 معاهده بین المللی در زمینه حقوق بشر، ده معاهده را تصویب و دو مورد را فقط امضاء نموده است. از میان معاهداتی که ایران تصویب کرده است، دو معاهده با اعلام \\"‏;شرط\\"‏; و بقیه بدون قید وشرط و به طور مطلق پذیرفته شده اند. در خصوص نوع دوم (مانند کنوانسیون حقوق کودک) دولتهای دیگر طرف کنوانسیون و نیز کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد شرط ایران را به دلیل کلی و مبهم بودن آن، مغایر با موضوع و هدف کنوانسیون تلقی نموده اند. این مقاله به بررسی نکات زیر اختصاص دارد:
‏1- آیا علاوه بر دولتها، کمیته حقوق بشر و دیگر ارکان نظارتی از صلاحیت ارزیابی مشروعیت \\"‏;حق شرط\\"‏; برخوردار هستند؟
‏2- آثار مترتب بر مغایرت \\"‏;شرط\\"‏; با موضوع و هدف معاهده چیست؟
‏3- آیا \\"‏;شرط\\"‏; بر معاهدات بین المللی حقوق بشر از نظام کلاسیک \\"‏;حق شرط\\"‏; تبعیت می کند، یا نظام حقوقی خاصی را می طلبد؟
‏4- راهکارهای پیش روی دولت ایران برای برخورد مناسب با این گونه معاهدات کدامند؟
‏مقدمه
‏دولت جمهوری اسلامی ایران علاوه بر منشور ملل متحد که برخی مواد آن به موضوع حقوق بشر اختصاص دارد، بسیاری از معاهدات بین المللی حقوق بشر را امضاء و تصویب نموده است. از تعداد 25 معاهده بین المللی حقوق بشر، ایران دو معاهده را فقط امضاء و ده معاهده دیگر را تصویب کرده است که از بین آنها دو معاهده با اعلام شرط پذیرفته شده و بقیه بدون قید و شرط به طور مطلق تصویب شده اند. دو معاهده مزبور عبارتند از:
‏یک.کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان که مجلس شورای ملی در زمان تصویب آن به تاریخ خرداد ماه 1355 برخی مواد آن را مشروط پذیرفت. بدین صورت که در متن ماده واحده مصوب مجلس شورای ملی، دولت ایران این حق را برای خود محفوظ داشته که پناهندگان را از مساعد ترین رفتار معمول نسبت به اتباع دولی که با آنها موافقتنامه های ناحیه ای، اقامت، گمرکی، اقتصادی و سیاسی دارد، بهره مند نسازد و از سویی دیگر مقررات مواد 17، 23، 24 و 26 مربوط به مزد، اشتغال، آزادی انتخاب محل اقامت و جا به جایی در داخل کشور را \\"‏; صرفا به صورت توصیه تلقی می نماید\\"‏;.
‏دو.کنوانسیون حقوق کودک 1989 که دولت جمهوری اسلامی ایران هم در زمان امضاء آن در شهریور ماه 1370 و هم در زمان تصویب آن در اسفند ماه 1372 شرط کلی بر آن وارد کرده که در ادامه بحث خواهد شد.
‏جمهوری اسلامی ایران، نظامی است که با رای ملت ایران و بر اساس موازین اسلامی استقرار یافته و طبق قانون اساسی کلیه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.» ( اصل 4 قانون اساسی ). بر اساس اصل 125 قانون اساسی کلیه معاهدات بین المللی باید پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به امضای رییس جمهور یا نماینده قانونی او برسد و مطابقت مصوبه مجلس با قانون اساسی و موازین اسلامی توسط شورای نگهبان ارزیابی می گردد(اصل 96 قانون اساسی). بدین ترتیب دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل لزوم ابتناء کلیه قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی بر موازین شرعی و اصول قانون اساسی نمی تواند به هنگام تصویب معاهدات بین المللی تعهداتی مغایر با موازین اسلامی و قوانین داخلی خود بپذیرد.

 

معاهدات بین المللی در اسلام

امروزه «حقوق بین الملل» به لحاظ مبدأ پیدایش کاملاً خصیصه بین المللی دارد

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	34
فرمت فایل	docx
حجم فایل	33 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	15

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

مقدمه
امروزه «حقوق بین الملل» به لحاظ مبدأ پیدایش کاملاً خصیصه بین المللی دارد. این امر از آن جهت است که روابط میان حاکمیت های مستقل در جامعه جهانی عمدتاً در قالب عرف ها و معاهدات بین المللی، تشکیل دهنده مقررات و قوانینی است که از آن تعبیر به «حقوق بین الملل» می شود. با این حال دین مبین اسلام به جهت هدف جهان شمول آن که سعادت دنیا و آخرت ابناء بشر است، یک نظام حقوقی جامع که مخاطب آن همه انسان ها می باشند ارائه نموده است. (دکتر حمیدالله در این باره می گوید: اسلام برای تمام دولت ها، بدون ملحوظ داشتن دین یا نژاد، حقوق و تعهداتی یکسان قائل شده و برخلاف ملل باستانی دیگر، حقوق بین الدولی که توسط مسلمانان شکل گرفت فقط ناظر بر تنظیم چگونگی روابط یک دولت اسلامی با سایر دول اسلامی و نادیده انگاشتن سایر دول غیر مسلمان نبود». (محمد حمید الله، سلوک بین المللی دولت اسلامی، ترجمه و تحقیق: سید مصطفی محقق داماد، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، 1380، ص 9)
هدف اصلی شریعت مقدس اسلام ایجاد حکومت واحد جهانی است. در عین حال تا فراهم شدن زمینه ها ایجاد موعود، موازین و مقررات مکتب حقوقی اسلام بالقوه علاوه بر افراد، قابلیت اعمال در روابط میان کشورها را نیز دارد. این در حالی است که کشورهای دیگر به خاطر اختلاف در فرهنگ و سنت ها، به سادگی پذیرای آن موازین چنان که شایسته است نیستند. با این وجود منابع اسلامی به ویژه قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه معصومین (علیه السلام) مجموعه ای عظیم و مترقی از مقررات و قوانین در زمینه های مختلف مانند حقوق معاهدات، حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، حقوق دیپلماتیک و کنسولی و نیز ملاک های قابل اعمال در بسترهای جدید حقوق بین الملل را ارائه کرده است که هریک به طور مستقل جای پژوهش و تحقیق در خور را دارند.

معاهدهمعاهداتبین المللاسلام

همکاری در فروش

سایت تبلیغاتی رایگان

درج آگهی رایگان

سایت تبلیغات اینترنتی رایگان