چشم‌انداز اقتصادی ایران 14 ص

چشم‌انداز اقتصادی ایران 14 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏چشم‌انداز اقتصادی ایران
‏چکیده:‏ به هرحال آن چه که در شبکه کنونی اقتصادی کشور هست که اگر ما از اول جنگ تا الان را بررسی کنیم، باید ببینیم چقدر از هدف ها و اصول پایه ای قانون اساسی اجرا شده. نقدهای زیادی وجود دارد. بعضی ها ناجوانمردانه، بعضی ها نیمه منصفانه بعضی ها هم تلاش کردند منصفانه بگویند. اول این که از اول انقلاب تا الان که بررسی می کنیم می بینیم عدالت اجتماعی در ایران دچار اختلال شده و در خیلی از جاها تحقق پیدا نکرده...
‏چشم‌انداز اقتصادی ایران
‏چکیده:‏ به هرحال آن چه که در شبکه کنونی اقتصادی کشور هست که اگر ما از اول جنگ تا الان را بررسی کنیم، باید ببینیم چقدر از هدف ها و اصول پایه ای قانون اساسی اجرا شده. نقدهای زیادی وجود دارد. بعضی ها ناجوانمردانه، بعضی ها نیمه منصفانه بعضی ها هم تلاش کردند منصفانه بگویند. اول این که از اول انقلاب تا الان که بررسی می کنیم می بینیم عدالت اجتماعی در ایران دچار اختلال شده و در خیلی از جاها تحقق پیدا نکرده...
‏چشم‌انداز اقتصادی ایران
‏چکیده:‏ به هرحال آن چه که در شبکه کنونی اقتصادی کشور هست که اگر ما از اول جنگ تا الان را بررسی کنیم، باید ببینیم چقدر از هدف ها و اصول پایه ای قانون اساسی اجرا شده. نقدهای زیادی وجود دارد. بعضی ها ناجوانمردانه، بعضی ها نیمه منصفانه بعضی ها هم تلاش کردند منصفانه بگویند. اول این که از اول انقلاب تا الان که بررسی می کنیم می بینیم عدالت اجتماعی در ایران دچار اختلال شده و در خیلی از جاها تحقق پیدا نکرده...
‏چشم‌انداز اقتصادی ایران
‏چکیده:‏ به هرحال آن چه که در شبکه کنونی اقتصادی کشور هست که اگر ما از اول جنگ تا الان را بررسی کنیم، باید ببینیم چقدر از هدف ها و اصول پایه ای قانون اساسی اجرا شده. نقدهای زیادی وجود دارد. بعضی ها ناجوانمردانه، بعضی ها نیمه منصفانه بعضی ها هم تلاش کردند منصفانه بگویند. اول این که از اول انقلاب تا الان که بررسی می کنیم می بینیم عدالت اجتماعی در ایران دچار اختلال شده و در خیلی از جاها تحقق پیدا نکرده...

 

چشم‌انداز اقتصاد ایران و جهان در سال 1387 9 ص

چشم‌انداز اقتصاد ایران و جهان در سال 1387 9 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 7 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏چشم‌انداز اقتصاد ایران و جهان در سال 1387
‏افزایش قیمت جهانی محصولات کشاورزی (غلات) در شش ماه آینده از سپتامبر 2007 تا مارس 2008 قیمت برنج در سطح بین‌المللی در حدود 100‌درصد رشد یافته است.
‏افزایش هزینه‌های تولید، بالا رفتن سطح تقاضا و محدود شدن صادرات برنج از سوی کشورهای چین، ویتنام، هند و مصر زمینه لازم را برای رشد بی‌سابقه قیمت برنج مهیا کرد. چین، ویتنام، هند و مصر یک‌سوم صادرات برنج به کشورهای دنیا را تامین می‌کنند.
هم اکنون در اوایل آوریل 2008 هر100 پوند برنج برای قراردادهای هفتگی با 5/20دلار دادوستد می‌‌شود و پیش‌بینی می‌شود روند صعودی افزایش قیمت برنج در سال جاری ادامه یابد.
‏کاهش ارزش دلار در کنار رشد هزینه‌های تولید و افزایش تقاضای سفته‌بازانه از جمله دلایل رشد غلات و دیگر محصولات کشاورزی است. با توجه به افول بازار اوراق قرضه ایالات‌متحده و ادامه افت دلار و وضعیت نامتعادل بازارهای سهام، تقویت قیمت سویا، برنج، ذرت و گندم در سطح بین‌المللی انتظار می‌رود. قیمت گندم در سال 2007 به دوبرابر افزایش یافت و نمودار شاخص کالا نیز نشان می‌دهد که در سال 2008 محصولات کشاورزی می‌تواند بیش از 50‌درصد رشد داشته باشند.
‏طلا به نقاط بالای جدیدی دست یافت...
‏تقاضای گسترده موسسات مالی در سطح جهانی در پی نگرانی از گسترش بحران در ایالات‌متحده قیمت طلا را از نرخ 700 دلار گذراند و طی شش ماه بازدهی 40‌درصدی برای آن ثبت شد. به نظر می‌رسد عواملی که سبب حرکت بازار فلزات گرانبها شده همچنان پابرجا است و بر این پایه انتظار می‌رود قیمت طلا احتمالا در شش ماه آینده به سطح 1400 دلار افزایش یابد. نمودار تغییرات طلا از 1980 تا 2008 نشان می‌دهد که فتح قیمت‌های جدید به مفهوم ادامه روند افزایشی است.
‏محاسبه و برآورد قیمت سکه بهار آزادی بر پایه قیمت جهانی طلا
‏بر پایه نرخ دلار 9300 ریالی و عوارض ورود طلا برابر 5‌درصد قیمت سکه بهار آزادی بر اساس قیمت جهانی طلا به صورت جدول 7 محاسبه و برآورد می‌شود. با توجه به پیش‌بینی انجام شده، بازده انتظاری طلا 68‌درصد محاسبه می‌‌شود.
‏‌شاخص بورس اوراق بهادار ایران در انتظار افزایش تا 11 هزار و 700 واحد
روند افزایشی شاخص قیمت بورس اوراق بهادار ایران که از 1379 تا 1383 شدت گرفته بود، در نیمه دوم 83 متوقف شد و در فاصله سال‌های 84 تا 86 میانگین قیمت سهام در میان 9 هزار تا 10هزار و 500 واحد نوسان داشت. هرچند نشانه روشنی از رشد در بخش‌های اقتصادی دیده نمی‌شود؛ اما الگوی شکل گرفته در نمودار شاخص قیمت علائمی مبنی بر صعود تا 11 هزار و 700 واحد را نمایان می‌سازد. در سال‌های گذشته برخی تحولات
‏از جمله خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی موجب تحرک بازار سرمایه ایران شده بود. گذشته از این مورد رخدادهای مهمی نظیر افزایش قیمت نفت و روند صعودی بازار کالا در سطح جهانی برخی صنایع ایران نظیر صنعت فلزات اساسی و کانی‌های فلزی را با رشد قابل توجهی روبه‌رو ساخت. ادامه کاهش ارزش دلار، افزایش قیمت فلزات پایه‌ای، افزایش قیمت محصولات دارویی و احتمال افزایش نرخ بهره بانکی در ایران می‌تواند صنایع بانکداری، دارویی، فلزات اساسی و کانی‌های فلزی را در موقعیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت قرار دهد. برآورد می‌شود شاخص بورس سهام ایران در شش‌ماه نخست بتواند به سوی سطح 11 هزار و 700 واحد حرکت کند و در صورت چنین رخدادی بازدهی قابل قبولی ممکن است، برای سهامداران به همراه آورد.
‏‌تورم، نرخ بهره و نقدینگی
‏برپایه آخرین گزارش بانک مرکزی ایران، نرخ تورم در سال 86 با رشد 4/18‌درصد همراه بوده که با توجه به ارقام گذشته سطح عمومی قیمت در ایران با نرخ فزاینده‌ای در حال گسترش است. با توجه به نرخ تورم و ادامه افزایش قیمت‌ها لزوم بازنگری در نرخ بهره وجود دارد. گسترش نقدینگی در ایران، افزایش قیمت جهانی نفت، افزایش قیمت کالاهای وارداتی و فشار هزینه‌های تولید زمینه‌ساز تورم فزاینده‌ای در کشور می‌شود که چنانچه تدابیر و ابزارهای لازم برای مهار آن در نظر گرفته نشود، در سال 87 و 88 احتمال حرکت نامطلوب تورم و افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای بادوام ایجاد خواهد شد.
‌نرخ رشد قیمت زمین و ساختمان میل به افزایش دارد
‏پس از یک دوره ثبات در قیمت ساختمان بین سال‌های 1382 تا 1384 و در نهایت کاهش ساختمان‌سازی در نقاط مختلف ایران، سطح قیمت زمین و ساختمان از سال 1385 وارد مرحله جدیدی شد. رشد قیمت زمین و ساختمان در سال‌های 85 و 86
‏به طور میانگین در اکثر مناطق پرجمعیت شهری بیش از 100‌درصد رشد داشته است. برپایه بررسی عامل‌های درونی و بیرونی موثر بر تقاضای مسکن و ثابت ماندن فروض مورد بررسی، دورنمای قیمت سال‌های آتی برای ساختمان در مناطق شمالی شهر تهران مطابق نمودار زیر ترسیم شده است.
‏از دهه 70 خورشیدی قیمت املاک در ایران افزایش قابل توجهی داشته است. ایجاد این روند افزایشی به عوامل مختلفی نسبت داده می‌شود. پیش از هر چیز برای برآورد وضعیت کنونی و آینده بهتر است عوامل موثر بر عرضه و تقاضای املاک مورد بررسی قرار گیرد. کاهش ارزش پول ملی و نرخ بالای تورم پیوسته محرکی برای تقاضای دارایی‌های
‏فیزیکی از جمله زمین بوده است. سال‌ها است که گسترش نقدینگی و کسری بودجه دولت به همراه مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نرخ تورم را در سطوح بالایی حفظ کرده است. در سال‌های گذشته تدوام روند افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، انتظارات تورمی را در اقشار مختلف جامعه تقویت کرده و به فشار تقاضا برای خرید ساختمان و زمین کمک کرده است.‌درصد کمی از رشد سطح قیمت در ایران به عوامل بیرونی و عمده نرخ بالای تورم به فاکتورهای درونی وابسته است. از نیمه دوم سال 2007 قیمت کالاها در سطح بین‌المللی رشد فزاینده‌ای داشته‌اند که خود بر دامن زدن به تورم داخل کشور موثر بوده است. نگاهی به وضیعت تورم جهانی و توجه به داده‌های مالی و اقتصادی کشور نشان می‌دهد که سطح قیمت به مانند گذشته ادامه خواهد یافت. در واقع احتمالا یکی از فاکتورهای موثر بر رشد قیمت کالاها و دارایی‌های فیزیکی برای سال‌های آینده پابرجا باقی می‌ماند.
‏رخ بالای تورم و کاهش نرخ بهره در فاصله سال‌های 84 تا 86 بازده واقعی سپرده‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌های تجاری را به شدت کاهش داد که این مساله به افزایش تقاضای پول منجر شد. با بالا رفتن تقاضای پول و نقصان فضای مناسب سرمایه‌گذاری، انگیزه‌های سفته‌بازی روی املاک جان تازه‌ای گرفت. افزایش بازدهی دارایی‌های واقعی در دو دهه اخیر تقاضای سفته‌بازی را افزایش داده که این خود عامل مهمی در رشد قیمت زمین و ساختمان داشته است.
‏یکی دیگر از عوامل مهم روی افزایش تقاضای ساختمان و زمین کاهش انگیزه فعالیت در بخش تولید و صنایع مختلف بوده است. طبیعی است که افزایش هزینه‌های تولید و کاهش مخارج مصرفی خانوارها رکود در بخش صنعت را دامن زده است. رکود نسبی در اقتصاد و تنش‌های سیاسی، شاخص‌های بورس اوراق بهادار ایران را با افت مواجه کرده و کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری خروج سرمایه از این بخش را موجب شده است. بدین ترتیب با تنگ شدن میدان سرمایه‌گذاری تمایل به خرید دارایی‌های واقعی از جمله زمین و ساختمان افزایش یافته است. عوامل دیگری از جمله تقاضای موثر برای ساختمان، رشد جمعیت، دیدگاه‌های سنتی نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان، احساس عمومی نسبت به عدم ریسک زیان سرمایه‌گذاری در دارایی‌های واقعی، افزایش قیمت جهانی نفت و کاهش سرمایه‌‌گذاری در بخش‌های مولد بر رشد قیمت زمین و ساختمان تاثیرگذار بوده است.

 

چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه 15ص ورد

چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه 15ص ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر ‏لایحه بودجه
‏۱۶ ‏اردیبهشت ‏۱۳۸۷
‏دکتر فرشاد مومنی (‏عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)
‏این جلسه‌ اولی است که در سال جدید برگزار ‏می‌شود و من صمیمانه‌ترین تبریکات را خدمت همه ارائه می‌کنم و امیدوارم سال جدید ‏سرشار از برکات و عنایات خداوندی برای همة مردم باشد.
‏تا آنجا که به چشم‌انداز ‏اقتصاد ایران در این سال مربوط می‌شود عموماً پیش‌بینی‌ها ناظر بر این است که ما ‏آهنگ فزایندة‌ رشد اقتصادی نخواهیم داشت و حداکثر رشدی که در سال 86 اتفاق افتاده ‏با تغییرات قهقرایی اندکی در بهترین حالت در سال 1387 هم اتفاق خواهد افتاد. عموماً ‏تصور پیش‌بینی‌ها بر این است که ما روند پیش‌روندة رکود تورمی را دنبال خواهیم ‏کرد   ‏ضمن اینکه به اعتبار شرایط خاص اقتصاد ‏سیاسی ایران در سال 1387 پیش‌بینی‌ها ناظر بر این است که دولت کاهش‌های چشمگیرتری ‏در زمینة تعرفه‌ها اعمال خواهد کرد که این مسئله به نوبة خود می‌تواند ضربه‌های ‏جدید و قابل توجهی به فعالیت‌های تولیدی و نیروی کار شاغل وارد کند.
‏اینها ‏مواردی است که همه دربارة آن صحبت کرده‌اند. در مورد تحلیل آنچه که به اعتبار ‏رویه‌های انبساطی مالی طی 3 سالة گذشته اقتصاد ایران در ابعادی فراتر از گذشته با ‏آنها روبروست به نظر می‌رسد ما با سه مسئلة مهم روبرو بودیم که ‏–‏ این سه مسئله که ‏از متن لایحه بودجه دولت استنباط می‌شود ‏–‏ متأسفانه به اندازة اهمیتی که داشته مورد ‏توجه قرار نگرفته است و در ادامه تلاش بر این است که اشاره‌هایی درباره آنها البته ‏بر محور لایحه بودجه تقدیمی دولت داشته باشیم.
‏سه مسئله حیاتی برای آینده ‏ایران
1- ‏تمایل به شخص محوری در تخصیص منابع
‏یکی از آن مسائل گرایش ‏غیرمتعارف رویکرد شخص‌محور در تنظیم لایحة بودجه است. این مسئله از منظر اقتصاد ‏سیاسی بسیار حائز اهمیت است و امیدوارم دوستان به اندازة اهمیتش به آن توجه کنند. ‏چرا که از جنبه نظری نهادگرایان اهمیت مراجعه به تاریخ را صرفاً از این ناحیه ‏نمی‌دانند که می‌توانیم به تاریخ مراجعه کنیم و درس‌هایی از آن برای آینده بگیریم ‏از نظر آنها اهمیت تاریخ بیشتر از این ناحیه است که در هر دورة تاریخی وقتی ‏انتخاب‌هایی صورت می‌گیرد این انتخاب‌ها گسترة انتخاب‌های آتی جامعه را تحت تأثیر ‏قرار می‌دهد و آنها را محدود می‌کند.
‏به عبارت دیگر، انتخاب‌های امروزی ما به ‏شدت روی انتخاب‌های آتی تأثیر می‌گذارد و از این زاویه نهادگراها معتقدند از هیچ ‏پدیدة‌تاریخی مهمی سهل‌انگارانه عبور نکنیم. براساس آنچه در لایحة بودجه 1387 توسط ‏دولت ارائه شده تقریباً 45 درصد کل منابع بودجة عمومی کشور در اختیار جناب رئیس ‏جمهور، معاونان برنامه‌ریزی و علمی فناوری ایشان و تعداد اندکی از وزرا قرار گرفته ‏بود این یک مسئله تاریخی بسیار مهم است. دوستان می‌دانند مجلس در این مورد ‏تعدیل‌های جدی اعمال کرد و این نسبت را تا حدود زیادی تغییر داد. اما از آنجا که ‏لایحة بودجة کشور بیش از هر چیز از این زاویه حائز اهمیت است که بیان‌کنندة نسبتاً ‏شفاف تمایلات دولت می‌باشد و طبیعتاً دولت تا آنجا که امکان دارد تلاش می‌کند که ‏این تمایلات را با ظرفیت‌هایی که به لحاظ قانونی در اختیار دارد به اجرا درآورد. ‏نفس به وجود آمدن چنین تمایلی برای تمرکز تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص منابع حائز اهمیت ‏است و قطعاً آثار مهمی برای آینده کشور دارد.
‏براساس مفاد لایحة بودجه 87 نهاد ‏ریاست جمهوری به تنهایی 6 درصد از کل منابع بودجة عمومی، معاونت برنامه‌ریزی 4 ‏درصد، معاونت علمی و فناوری 7 درصد و در مجموع 17 درصد از کل منابع بودجة عمومی به