لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 24 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
شکنجه در کنوانسیون 1984 سازمان ملل متحد
مقدمه
نگاهی هر چندکوتاه به حلقه های تاریخ و سرگذشت انسان در طول قرون و گذری هر چند مختصر بر رفتارهای بشر نسبت به ابنای خود ، مؤید شدت این رفتارها در موارد بسیار و گواه عدم صداقت برخی از انسانها بر ادعای تساوی حقوق بشر ، برابری و عدالت در زمانهای گوناگون است ؛ بویژه هنگامی که برخی از افراد بشر که زمام اختیار دیگران را در دست دارند ، لذت حکومت وادارشان سازد که برای بقای خویش و تثبیت استقرار و قوام قدرت و دولت خود ، از مسیر عدالت خارج شوند و در مورد مخالفان خود دست به اعمالی بزنند که وجدانهای پاک را می آزارد و دلهای بیدار را به درد می آورد .
هر چند این اعمال گاهی جنبة خنثی کننده دارد ، اما غالباً اعمالی سرکوبگر است که بطور خفیف یا شدید با نوعی تحقیر ، ناسزا ، حمله ، تهاجم و ایرد ضرب و جرح نسبت به مخالفان توام است و عنوان « شکنجه » دارد . پس بی جهت نیست که شکنجه را ابزار قدرت نامیده اند و آن را مشتمل بر تحقیر ، فشارهای روانی و رنجهای جسمی دانسته اند .
2 0 جدال دائمی میان شکنجه کنندگان و شکنجه شوندگان و طرفداران آنها نه تنها از طبیعت شکنجه ناشی می شود که بی تردید سخت و جانکاه است و باید مورد نکوهش قرار گیرد بلکه ناشی از تعریف شکنجه نیز هست که طبق سلیقه های مختلف و بر حسب اندیشه های گوناگون ،تغییر می کند . بحث شکنجه چه در مجامع داخلی و یا قانونگذاریهای مختلف و چه در مراجع بین المللی و با تکیه بر حقوق بشر ، همیشه بحثی داغ و پرجنجال بوده ، زیرا بحث از شکنجه گفتگو دربارة انسان است و آزار جسمی و روانی او .
کنوانسیون بین المللی ضد شکنجه تحت عنوان طولانی « کنوانسیون ضد شکنجه و دیگر مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر کننده » که در سال 1984 به تصویب دولتهای عضو سازمان ملل رسیده ،نشانه ای است که از این توجه به احترام وجود بشری و نیز هشداری است برای شکنجه کنندگان .
مروری کوتاه بر سابقة این کنوانسیون و تحلیل برخی از مواد اساسی و مهم آن موضوع این مقاله است .
1 - سابقة تاریخی کنوانسیون 1984
2 - اهمیت وجود انسانی و لزوم توجه به حیثیت و تمامیت جسمی و روانی او و جلوگیری از انهدام و تخریب این وجود مسأله تازه ای نیست . علمای حقوق ، اخلاق و ادیان به نوعی و جامعه شناسان به نوعی دیگر بدین نکته توجه داشته اند که نباید و نشاید موجودات بشری را چون اشیاء تصور کرد و با آنها بدانسان رفتار نمود که با موجودات بیجان .
1- بدیهی است مسأله عنوان شده نه از قلمرو مکانی همگانی برخوردار است و نه از قلمرو زمانی مشخص . در دیدگاههای مختلف ، حتی اعمال مجازاتهای شدید ، به معنای عدم قبح شکنجه نبوده است و لذا تعجب آور نیست که می بینیم حتی نزد پیشگامان کیفر های سخت و شدت عمل ، شکنجه تقبیح شده و کوشش زیادی به عمل آمده است تا وجه فارقی میان مجازات و شکنجه ایجاد کنند .
صرف نظر از توجه به انسان و تعالی او می توان گفت بحث شکنجه از زمانی آغاز شد که انسان در مقابل انسان دیگر رفتار خود را نه بر مبنای اصول اخلاقی و اعتقادی ، بلکه بر پایة برتری جویی و قدرت طلبی تنظیم و تطبیق می کند . انسان تابع غرایز کور ، انسانی دیگر را در جهت خواستهای خود به زنجیر می کشد ، تحقیرش می کند و با شکنجه آزارش می دهد تا او را به قبول یا انگار واقعیتی وادارد که او ( شکنجه گر ) می خواهد تاریخ شاهد صادق این مدعاست .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 24 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
شکنجه در کنوانسیون 1984 سازمان ملل متحد
مقدمه
نگاهی هر چندکوتاه به حلقه های تاریخ و سرگذشت انسان در طول قرون و گذری هر چند مختصر بر رفتارهای بشر نسبت به ابنای خود ، مؤید شدت این رفتارها در موارد بسیار و گواه عدم صداقت برخی از انسانها بر ادعای تساوی حقوق بشر ، برابری و عدالت در زمانهای گوناگون است ؛ بویژه هنگامی که برخی از افراد بشر که زمام اختیار دیگران را در دست دارند ، لذت حکومت وادارشان سازد که برای بقای خویش و تثبیت استقرار و قوام قدرت و دولت خود ، از مسیر عدالت خارج شوند و در مورد مخالفان خود دست به اعمالی بزنند که وجدانهای پاک را می آزارد و دلهای بیدار را به درد می آورد .
هر چند این اعمال گاهی جنبة خنثی کننده دارد ، اما غالباً اعمالی سرکوبگر است که بطور خفیف یا شدید با نوعی تحقیر ، ناسزا ، حمله ، تهاجم و ایرد ضرب و جرح نسبت به مخالفان توام است و عنوان « شکنجه » دارد . پس بی جهت نیست که شکنجه را ابزار قدرت نامیده اند و آن را مشتمل بر تحقیر ، فشارهای روانی و رنجهای جسمی دانسته اند .
2 0 جدال دائمی میان شکنجه کنندگان و شکنجه شوندگان و طرفداران آنها نه تنها از طبیعت شکنجه ناشی می شود که بی تردید سخت و جانکاه است و باید مورد نکوهش قرار گیرد بلکه ناشی از تعریف شکنجه نیز هست که طبق سلیقه های مختلف و بر حسب اندیشه های گوناگون ،تغییر می کند . بحث شکنجه چه در مجامع داخلی و یا قانونگذاریهای مختلف و چه در مراجع بین المللی و با تکیه بر حقوق بشر ، همیشه بحثی داغ و پرجنجال بوده ، زیرا بحث از شکنجه گفتگو دربارة انسان است و آزار جسمی و روانی او .
کنوانسیون بین المللی ضد شکنجه تحت عنوان طولانی « کنوانسیون ضد شکنجه و دیگر مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر کننده » که در سال 1984 به تصویب دولتهای عضو سازمان ملل رسیده ،نشانه ای است که از این توجه به احترام وجود بشری و نیز هشداری است برای شکنجه کنندگان .
مروری کوتاه بر سابقة این کنوانسیون و تحلیل برخی از مواد اساسی و مهم آن موضوع این مقاله است .
1 - سابقة تاریخی کنوانسیون 1984
2 - اهمیت وجود انسانی و لزوم توجه به حیثیت و تمامیت جسمی و روانی او و جلوگیری از انهدام و تخریب این وجود مسأله تازه ای نیست . علمای حقوق ، اخلاق و ادیان به نوعی و جامعه شناسان به نوعی دیگر بدین نکته توجه داشته اند که نباید و نشاید موجودات بشری را چون اشیاء تصور کرد و با آنها بدانسان رفتار نمود که با موجودات بیجان .
1- بدیهی است مسأله عنوان شده نه از قلمرو مکانی همگانی برخوردار است و نه از قلمرو زمانی مشخص . در دیدگاههای مختلف ، حتی اعمال مجازاتهای شدید ، به معنای عدم قبح شکنجه نبوده است و لذا تعجب آور نیست که می بینیم حتی نزد پیشگامان کیفر های سخت و شدت عمل ، شکنجه تقبیح شده و کوشش زیادی به عمل آمده است تا وجه فارقی میان مجازات و شکنجه ایجاد کنند .
صرف نظر از توجه به انسان و تعالی او می توان گفت بحث شکنجه از زمانی آغاز شد که انسان در مقابل انسان دیگر رفتار خود را نه بر مبنای اصول اخلاقی و اعتقادی ، بلکه بر پایة برتری جویی و قدرت طلبی تنظیم و تطبیق می کند . انسان تابع غرایز کور ، انسانی دیگر را در جهت خواستهای خود به زنجیر می کشد ، تحقیرش می کند و با شکنجه آزارش می دهد تا او را به قبول یا انگار واقعیتی وادارد که او ( شکنجه گر ) می خواهد تاریخ شاهد صادق این مدعاست .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 23 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده
مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومی سازمان ملل متحد
قدرت اجرائی کنوانسیون، 26 ژوئن 1987
کشورهای طرف این کنوانسیون (میثاق)
- با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشری را مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است.
- با توجه به اینکه حقوق مذکور از شان و منزلت ذاتی انسان سرچشمه گرفته است.
- با توجه به تعهدات دولتهای امضاء کننده منشور، بویژه ماده 55 آن که اعتلای رعایت و حرمت حقوق بشر و آزادیهای اساسی را متذکر میشود.
- با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر داشته است: هیچکس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی قرار داد که سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد است.
- با توجه به اعلامیه مجمع عمومی 9 دسامبر 1975 مبنی بر حمایت انسانهائی که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غیر انسانی و رفتارهائی که باعث سلب حقوق مدنی و اجتماعی آنها میشود.
- با آرزو و تلاش و تاثیر گذاری بیشتر علیه شکنجه و دیگر اعمال وحشیانه و غیر انسانی و مجازات و رفتارهائی که حقوق انسانها را در سراسر جهان به مخاطره می اندازد.
ما امضاء کنندگان این کنوانسیون، اصول زیر را می پذیریم:
قسمت اول
ماده اول
1- از نظر این کنوانسیون شکنجه چنین تعریف می گردد: هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال میشود، شکنجه نام دارد. (همچنین) مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامیکه وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر، انجام گیرد شکنجه تلقی میشود. درد و رنجی که بطور ذاتی یا به طور تبعی لازم مجازات قانونی است، شامل (این کنوانسیون) نمیشود.
2- این ماده خللی نسبت به اسناد بین المللی و یا (مصوبات) قوانین داخلی کشور ها که مفهوم وسیعتری برای شکنجه در نظر گرفته اند، وارد نمیکند.باید بر اساس همان مفهوم وسیعی که آن سند بین المللی و یا قانون داخلی در نظر گرفته است، عمل نمود.
ماده دوم
1- هر دولت عضو این کنوانسیون، موظف است اقدامات لازم و موثر قانونی اجرائی، قضائی و دیگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومتی خود، بعمل آورد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 14 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا
ضمان درک در کنوانسیون بیع
بین المللی و حقوق ایران
مقدمه
مبنای حقوقی ضمان درک
1.ماده 362 : از آثار بیع صحیح ضمان معاوضی (بایع ضامن درک مبیع و مشتری ضامن درک ثمن است.«ریشه درحقوق فرانسه وقراردادی)
2. ماده 391 : ازآثار بیع فاسد (در صورت مستحق للغیر بودن مبیع) (ریشه در فقه )
ماهیت عقد بیع
حقوق ایران و فقه عقدی تملیکی است
حقوق اروپا: عهدی و با قبض مالکیت منتقل می شود
دسته بندی | اقتصاد |
بازدید ها | 26 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 286 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 168 |
*مقاله درمورد قانون تجارت الکترونیک*
(1) گزارش توجیهی--------------------------------------------------------- 1
(الف) تجارت الکترونیکی و تجربیات بینالمللی-------------------------------------- 1
1) واقعیت--------------------------------------------------------------- 1
2) رویکردهای مختلف قانونگذاری در جهان---------------------------------------- 1
2-1- رویکرد دستوری یا تجویزی----------------------------------------------------------------- 1
2-2- رویکرد دوگانه---------------------------------------------------------------------------- 1
2-3- رویکرد «حداقلی»------------------------------------------------------------------------- 1
3) آثار و فروض قانونی------------------------------------------------------- 1
3-1- اثر حقوقی------------------------------------------------------------------------------- 1
3-2- فرض قانونی------------------------------------------------------------------------------ 1
4) تشکیلات دفاتر خدمات الکترونیکی (دفاتر خدمات الکترونیکی) صدور جواز و اعطای اعتبار به دفاتر الکترونیکی 1
4-1- مسئولیت-------------------------------------------------------------------------------- 1
4-1-1- زمینه-------------------------------------------------------------------------------- 1
4-1-2- رویکرد کشورها------------------------------------------------------------------------ 1
5) سیستمهای بسته و استقلال طرفین------------------------------------------- 1
5-1- رشد معتنابه سیستمهای بسته--------------------------------------------------------------- 1
5-2- عواملی که بر روی سیستمهای بسته اثر میگذارد------------------------------------------------- 1
6) شناسایی بینالمللی------------------------------------------------------ 1
6-1- اقدامات بینالمللی------------------------------------------------------------------------- 1
6-1-1 دستورالعمل اتحادیة اروپا---------------------------------------------------------------- 1
6-1-2- آنسیترال----------------------------------------------------------------------------- 1
6-1-3- کنوانسیون بینالمللی------------------------------------------------------------------- 1
6-1-4- OECD----------------------------------------------------------------------------- 1
6-1-5- سایر سازمانهای بینالمللی------------------------------------------------------------- 1
7) قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامیایران و رویکرد حقوقی برای تدوین قوانین مکمل------- 1
7-1- حمایت از مصرفکننده--------------------------------------------------------------------- 1
7-2- حمایت از داده/حریم خصوصی---------------------------------------------------------------- 1
7-2-1- حمایت از داده------------------------------------------------------------------------ 1
7-2-2- فعالیتهای بینالمللی------------------------------------------------------------------ 1
7-2-3- شورای اروپا--------------------------------------------------------------------------- 1
7-2-4- OECD----------------------------------------------------------------------------- 1
7-2-5- سازمان ملل--------------------------------------------------------------------------- 1
7-2-6- کمیسیون جوامع اروپایی---------------------------------------------------------------- 1
7-2-7- گردش فرامرزی داده------------------------------------------------------------------- 1
7-3- حمایت از حقوق مالکیتهای فکری (حق مولف، اسرار تجاری و علایم صنعتی)--------------------------- 1
(ب) ابعاد جزایی----------------------------------------------------------- 1
1) جرایم کلاسیک در حقوق تجارت---------------------------------------------- 1
2) جرایم جدید----------------------------------------------------------- 1
2-1- کلاهبرداری کامپیوتری خاص--------------------------------------------------------------- 1
2-2- جعل خاص----------------------------------------------------------------------------- 1
2-3- نقض حریم خصوصی (جرایم مربوط به حمایت از دادهها)-------------------------------------- 1
2-4- نقض حق تألیف------------------------------------------------------------------------- 1
2-5- نقض حقوق مصرفکننده------------------------------------------------------------------ 1
2-6 نقض حقوق رقابت------------------------------------------------------------------------- 1
(ج) اقدامات آتی قانونگذار--------------------------------------------------- 1
بخش اول – حقوقی--------------------------------------------------------- 1
اقدامات فوری---------------------------------------------------------------------------------- 1
1- آییننامهها--------------------------------------------------------------------------------- 1
2- قانون تشکیلات دفاتر خدمات الکترونیکی-------------------------------------------------------- 1
اقدامات ضروری-------------------------------------------------------------------------------- 1
1- پرداختهای الکترونیکی، قوانین گمرکی و مسایل مالی و مالیاتی--------------------------------------- 1
2- تدوین قوانین اصلی-------------------------------------------------------------------------- 1
3- آیین دادرسی در فضای سیبرنتیک--------------------------------------------------------------- 1
بخش دوم - جزایی--------------------------------------------------------- 1
مسائل جزایی مورد بحث در مراحل بعدی پروژه------------------------------------------------------- 1
1- مسئولیت کیفری در جرایم تجارت الکترونیکی------------------------------------------------------ 1
2- جرایم دیگر--------------------------------------------------------------------------------- 1
3- تنشهای آیین دادرسی کیفری در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی------------------------------------ 1
4- تنشهای حقوق جزای بینالملل در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی----------------------------------- 1
الف ـ مقدمه---------------------------------------------------------------------------------- 1
ب ـ بررسی مشکل در حالت کلاسیک------------------------------------------------------------ 1
ج ـ بررسی مشکل در فضای تجارت الکترونیکی---------------------------------------------------- 1
ضمایم----------------------------------------------------------------- 1
ضمیمه 1---------------------------------------------------------------- 1
کلاهبرداری کامپیوتری------------------------------------------------------- 1
تعریف کلاهبرداری کامپیوتری-------------------------------------------------- 1
مجازات کلاهبرداری--------------------------------------------------------- 1
مجازات کلاهبرداری کامپیوتری-------------------------------------------------------------------- 1
الف- سوء استفادههای کامپیوتری---------------------------------------------------------------- 1
ب- سوء استفادههای کامپیوتری کلاسیک--------------------------------------------------------- 1
ج- سوء استفاده در صندوقهای پرداخت---------------------------------------------------------- 1
د- سوء استفاده از خطوط تلفنی----------------------------------------------------------------- 1
پدیدة جرم کامپیوتری--------------------------------------------------------------------------- 1
الف – جرایم اقتصادی مرتبط با کامپیوتر---------------------------------------------------------- 1
ب _ روشهای سوء استفاده-------------------------------------------------------------------- 1
ج _ مرتکبین--------------------------------------------------------------------------------- 1
د- قوانین کلاهبرداری کامپیوتری----------------------------------------------------------------- 1
ه- جمع بندی و پیشنهاد متن قانون-------------------------------------------------------------- 1
و- تحول مصادیق----------------------------------------------------------------------------- 1
ضمیمه 2---------------------------------------------------------------- 1
جعل کامپیوتری----------------------------------------------------------- 1
1- مقدمه------------------------------------------------------------------------------------- 1
2- طرح بحث--------------------------------------------------------------------------------- 1
3- تاریخچه----------------------------------------------------------------------------------- 1
4- تعریف------------------------------------------------------------------------------------ 1
5- منبع شناسی------------------------------------------------------------------------------- 1
6- جمع بندی و پیشنهاد------------------------------------------------------------------------- 1
ضمیمه 3--------------------------------------------------------------- 1
اصلاح قانون مدنی فرانسه راجع به ادله الکترونیکی و مصوبه امضای الکترونیکی فرانسه------------ 1
ماده 1316 قانون مدنی------------------------------------------------------- 1
طرح مصوبه : متن---------------------------------------------------------- 1
بخش 1ـ شرایط راجع به وسایل و روشهای ایجاد امضای الکترونیکی--------------------------------------- 1
بخش 2ـ شرایط راجع به گواهیها و ارائهدهندگان خدمات گواهی الکترونیکی:-------------------------------- 1
بخش 3ـ کنترل مراجع گواهی الکترونیکی----------------------------------------------------------- 1
بخش 4ـ تأیید مراجع گواهی الکترونیکی------------------------------------------------------------- 1
شرح قانون امضای الکترونیکی فرانسه 13 مارس 2000---------------------------------- 1
آزادی گردش در بازار داخلی----------------------------------------------------------------------- 1
اختیارات کمیسیون----------------------------------------------------------------------------- 1
رژیم حقوقی مراجع خدمات گواهی----------------------------------------------------------------- 1
سیستم تأیید اختیاری------------------------------------------------------------------------- 1
مسئولیتها----------------------------------------------------------------------------------- 1
شروط معافکننده (معاذیر قراردادی و یا شروط رافع مسئولیت) یا محدودکننده مسئولیت---------------------- 1
ضمیمه 4---------------------------------------------------------------- 1
قانون تجارت الکترونیکی در کشورهای مختلف جهان تا سال 2000---------------------------------------- 1
ضمیمه 5--------------------------------------------------------------- 1
عبارات قانونی و استانداردهای آن در قانون تجارت الکترونیکیایران---------------------------------------- 1
ضمیمه 6---------------------------------------------------------------- 1
فرمت X509v3------------------------------------------------------------------------------- 1
(2) پیشنویس قانون تجارت الکترونیکی------------------------------------------- 1
پیشنویس قانون تجارت الکترونیکی---------------------------------------------- 1
فهرست عناوین----------------------------------------------------------- 1
باب اول - مقررات عمومی-مبحث اول - درکلیات------------------------------------- 1
فصل اول: قلمرو و شمول قانون - ماده 1------------------------------------------------------------- 1
فصل دوم – تعاریف – ماده 2---------------------------------------------------------------------- 1
فصل سوم – تفسیر قانون – مواد 3 و 4-------------------------------------------------------------- 1
فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی – ماده 5---------------------------------------------------- 1
مبحث دوم - در احکام »داده«--------------------------------------------------------------------- 1
فصل پنجم – نوشته، امضا، اصل – مواد 6 الی 11------------------------------------------------------ 1
مبحث سوم - »داده« مطمئن--------------------------------------------------------------------- 1
فصل ششم - امضای الکترونیکی مطمئن – ماده 12---------------------------------------------------- 1
فصل هفتم - ثبت یا سوابق الکترونیکی مطمئن – ماده 13----------------------------------------------- 1
فصل هشتم - آثار ثبت و سوابق و امضای الکترونیکی مطمئن – مواد 14 الی 16------------------------------- 1
فصل نهم – پذیرش و ارزش اثباتی »داده« - مواد 17 الی 21--------------------------------------------- 1
فصل دهم – اعتبار قانونی ارجاع »داده« - ماده 22----------------------------------------------------- 1
مبحث چهارم - مبادله »داده«--------------------------------------------------------------------- 1
فصل یازدهم – عقد و اراده طرفین – مواد 23 و 24----------------------------------------------------- 1
فصل دوازدهم – انتساب »داده« - مواد 25 الی 29----------------------------------------------------- 1
فصل سیزدهم – تصدیق دریافت – مواد 30 الی 35---------------------------------------------------- 1
فصل چهاردهم -زمان و مکان ارسال و دریافت »داده« - مواد 36 الی 40------------------------------------ 1
باب دوم---------------------------------------------------------------- 1
دفاتر خدمات الکترونیکی---------------------------------------------------- 1
مبحث اول - کلیات----------------------------------------------------------------------------- 1
فصل اول – دفتر خدمات الکترونیکی – مواد 41 الی 48------------------------------------------------- 1
مبحث دوم – دفتردار کل------------------------------------------------------------------------- 1
فصل دوم - دفتردار کل – مواد 49 الی 57----------------------------------------------------------- 1
فصل سوم – اختیارات دفتردار کل – مواد 58 الی 63--------------------------------------------------- 1
مبحث سوم - وظایف---------------------------------------------------------------------------- 1
فصل چهارم - وظایف دفتر خدمات الکترونیکی - مواد 64 و 65------------------------------------------- 1
فصل پنجم - وظایف امضاءکننده – ماده 66---------------------------------------------------------- 1
فصل ششم - وظایف اطراف اعتمادکننده – ماده 67---------------------------------------------------- 1
مبحث چهارم - دفتر خدمات الکترونیکی خارجی------------------------------------------------------ 1
فصل هفتم - شناسایی دفاتر خدمات الکترونیکی خارجی مواد 68 الی 75----------------------------------- 1
باب سوم---------------------------------------------------------------- 1
در قواعد مختلف---------------------------------------------------------- 1
مبحث اول - حمایتهای انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی------------------------------------------ 1
فصل اول - حمایت از مصرفکننده و تبلیغات - مواد 76 الی 101----------------------------------------- 1
فصل دوم – حمایت از حق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی – مواد 102 الی 104-------------------------- 1
مبحث دوم - حفاظت از »داده« در بستر مبادلات الکترونیکی--------------------------------------------- 1
فصل سوم – حمایت از »داده«های شخصی (حریم خصوصی) – مواد 105 الی 107--------------------------- 1
فصل چهارم – حمایت از اسرار تجاری – مواد 108 و 109----------------------------------------------- 1
فصل پنجم – حمایت از علایم تجاری – مواد 110 و 111----------------------------------------------- 1
باب چهارم-------------------------------------------------------------- 1
جرایم و مجازاتها--------------------------------------------------------- 1
مبحث اول – کلاهبرداری کامپیوتری – ماده 112------------------------------------------------------ 1
مبحث دوم – جعل کامپیوتری – ماده 113----------------------------------------------------------- 1
مبحث سوم – نقض حقوق مصرفکننده و تبلیغات در بستر مبادلات الکترونیکی – مواد 114 و 115-------------- 1
مبحث چهارم – نقض حق مولف - ماده 116--------------------------------------------------------- 1
مبحث پنجم – نقض حمایت از دادههای شخصی/حریم خصوصی – مواد 117 الی 121------------------------- 1
مبحث ششم – نقض اسرار تجاری و علایم تجاری – مواد 122 و 123--------------------------------------- 1
باب پنجم--------------------------------------------------------------- 1
جبران خسارت – ماده 124----------------------------------------------------------------------- 1
باب ششم--------------------------------------------------------------- 1
متفرقه – مواد 125 الی 134---------------------------------------------------------------------- 1
(3) شرح مواد قانونی-------------------------------------------------------- 1
(4) منابع--------------------------------------------------------------- 1
فناوری اطلاعات با پیشرفتهای اخیر خود جامعهای مجازی با آثار کاملاً واقعی به وجود آورده که تأثیر زیادی بر زندگی انسانها داشته است. جامعهای با قواعد مشترک که نوعی یکسانی یا به عبارتی همگرایی در مسائل و قواعد مبتلابه را موجب شده است. بیجهت نیست که نویسندگان مایلند پیشرفتهای اخیر را با آغاز عصر صنعت (فناوری اطلاعات) و خطوط راهآهن (فناوری تبادل اطلاعات) مقایسه کنند چون آثار و تبعات اختراعات جدید کمتر از ماشین بخار و راهآهن نیست.
برخورداری شئونات جامعه متاثر از فناوری اطلاعاتی پیشرفته تنها بسنده به امور بهداشتی، حمل و نقل، تبادل اطلاعات علمی، سیستمهای اداری و ... نبوده بلکه اقتصاد و تجارت را تحتالشعاع قرار داده و نحوه تجارت جدیدی را به وجود آورده که از تجارت مرسوم فاصله گرفته است.
این فاصله ظهور در نوع عملیات تجاری، قواعد حاکم، مؤسسات لازم و فراگردها دارد. اگر تجارت مرسوم وابسته و مبتنی بر کاغذ است, تجارت الکترونیکی مبتنی بر اطلاعات و جریان اطلاعات است. برقراری یک روش الکترونیکی تجارت کارآمد با همة قابلیتها و تواناییهایش مستلزم وجود قوانین متعدد است. جدای از قواعد مورد نیاز باید گفت تجارت الکترونیکی در عرصة حقوقی (غیرکیفری) مسائل و تنشهایی را موجب شده که بدویترین نکات و مسائل ناظر به حقوق مدنی (ادله، قراردادها، مسئولیت مدنی و ...) است.
به تبع حقوق بینالملل خصوصی نیز در زمینة قراردادها، اسناد، اختلافات و ... با حضور عنصر خارجی در قضیه تنشهایی را مواجه شده است. از جمله مباحث حریم خصوصی یا حمایت از دادههاست که نیازمند حمایتی خاص در امر تجارت الکترونیکی است حمایت از مصرفکننده عرصة دیگر حقوقی ا ست که با تنش مواجه شده به خصوص از آنجا که در کشور ما قواعد بدوی و غیردیجیتال را نیز دارا نیست تا بتوان با تسری آنها به محیط دیجیتال به حمایت از مصرفکننده در این عرصه اخیر پرداخت. تبعاً آیین دادرسی (غیرکیفری) برای رسیدگی به پروندهها و مشکلات پیش آمده، ادلة اثبات مورد نیاز و چگونگی قواعد آن در این عرصه جدید، سیستمهای پرداخت و مسائل حقوقی آن و به عبارت بهتر ابعاد حقوقی بانکداری الکترونیکی، ابعاد حقوقی کارتهای اعتباری، حقوق رقابت و ... همه از عرصههای حقوقی (غیرکیفری) است که در قبال تجارت الکترونیکی نیازمند تبیین و تشریح وضعیت جدیدند. البته حقوق مالکیت فکری، قواعد مالی و گمرکی را نیز باید به فهرست بالا افزود (ر.ک: گزارش توجیهی لایحة قانون تجارت الکترونیکی، ص 1 تا 3, موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.)
این تنشها بعضاً در گزارش توجیهی سال 1378 بحث و بررسی شده و بعضاً موضوع مراحل بعدی پروژه است. اما تجارت الکترونیکی و امضای الکترونیکی در کنار تنشهای حقوقی (غیرکیفری) با تنشهای جزایی مواجهاند. به کارگیری این ابزار جدید تبعاً مطمح نظر مجرمین نیز قرار میگیرد و آنان با جعل امضاهای الکترونیکی (در امضای دیجیتال با جعل کلید) و یا سواستفاده از گواهی دیجیتال، کلاهبرداری به شکل اتخاذ ماهیت کذب برای کسب منافع مالی، رقابت نامشروع، نقض حقوق مصرفکننده به شکل ارائه اطلاعات تقلبی و تقلب در امر مبادله، نقض حق مولف و نقض حریم خصوصی جرایم جدیدی در قالب تجارت الکترونیکی را مرتکب میشوند گاه نیاز به ارتکاب عمدی نیست بلکه برخی دقتها که از سوی افراد و مراجع مانند دفاتر خدمات الکترونیکی و ... باید رعایت شود، انجام نمیشود و یا با بیمبالاتی حریم خصوصی افراد نقض و اطلاعات آنان افشاء یا حق تألیف نقض میشود کهاینان نیز دارای مسئولیت کیفری هستند.
به کارگیری و بهرهبرداری مجرمین از سیستم پرداخت جهت ارتکاب جرایم مربوطه، استفاده از شبکه و کلاً تجارت الکترونیکی جهت تطهیر نامشروع، جرایم بالاخص کارت اعتباری و... نیز در عداد سوءاستفاده مجرمانه از تجارت الکترونیکیاند. جمعاً این جرایم باید تحت قواعدی رسیدگی و تعقیب شود این تنش و مشکل ناظر به آیین دادرسی کیفری خاص جرایم مربوط به تجارت الکترونیکی است. این آیین دادرسی طبع ملی و داخلی صرف ندارد. مشکلات بعدی ناظر به صلاحیت رسیدگی به این جرایم و چگونگی همکاری دولتها برای مبارزه با آن است.