دانلود مقاله عقب ماندگی ذهنی 16ص

دانلود مقاله عقب ماندگی ذهنی 16ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏عقب‌‏ماندگی‌ ‏ذهنی‌ ‏ـ mental retardation
‏عقب‌‏ماندگی‌ ‏ذهنی‌ ‏توان‌ ‏هوشی‌ ‏کمتر ‏از ‏میانگین‌ ‏جامعه‌ (‏ضریب‌ ‏هوشی‌ ‏کمتر ‏از 70) ‏که‌ ‏با ‏یک‌ ‏آزمون‌ ‏استاندارد ‏ضریب‌ ‏هوشی‌ ‏سنجیده‌ ‏می‌‏شود. ‏ضریب‌ ‏هوشی‌ 130-80 ‏طبیعی‌ ‏در ‏نظر ‏گرفته‌ ‏می‌‏شود؛ ‏میانگین‌ ‏طبیعی‌ 100 ‏است‌. ‏اختلال‌ ‏عملکرد ‏هوشی‌ ‏منجر ‏به‌ ‏عدم‌ ‏توانایی‌ ‏فرد ‏در ‏انجام‌ ‏مسؤولیت‌‏های‌ ‏عادی‌ ‏زندگی‌ ‏می‌‏گردد.
‏عقب‌‏ماندگی‌ ‏ذهنی‌ ‏به‌ ‏چهار ‏گروه‌ ‏خفیف‌ (‏ضریب‌ ‏هوشی‌ 70-50)‏، ‏متوسط‌ (‏ضریب‌ ‏هوشی‌ 49-35)‏، ‏شدید (‏ضریب‌ ‏هوشی‌ 34-20) ‏و ‏بسیار ‏شدید (‏ضریب‌ ‏هوشی‌ ‏کمتر ‏از 20) ‏تقسیم‌‏بندی‌ ‏می‌‏گردد. ‏عقب‌‏ماندگی‌ ‏خفیف‌ ‏شایع‌‏ترین‌ ‏نوع‌ ‏است‌.
‏2
‏علایم‌ ‏شایع‌:
‏عقب‌‏ماندگی‌ ‏ذهنی‌ ‏خفیف‌ ‏در ‏بسیاری‌ ‏از ‏موارد ‏تا ‏هنگامی‌ ‏ورود ‏کودک‌ ‏به‌ ‏مدرسه‌ ‏تشخیص‌ ‏داده‌ ‏نمی‌‏شوند. ‏فعالیت‌‏های‌ ‏ذهنی‌ ‏نظیر ‏ریاضیات‌ ‏و ‏حساب‌ ‏کُندتر ‏از ‏معمول‌ ‏انجام‌ ‏می‌‏شود، ‏توانایی‌ ‏خواندن‌ ‏مختل‌ ‏بوده‌ ‏و ‏هیجانات‌ ‏کودک‌ ‏ممکن‌ ‏است‌ ‏بچه‌‏گانه‌‏تر ‏از ‏سن‌ ‏واقعی‌‏اش‌ ‏باشد. ‏کودک‌ ‏ممکن‌ ‏است‌ ‏فعال‌‏تر ‏از ‏حد ‏معمول‌ ‏بوده‌ ‏و ‏یا ‏حرکات‌ ‏غیرارادی‌ ‏مکرر ‏داشته‌ ‏باشد. ‏بیمار ‏ممکن‌ ‏است‌ ‏دچار ‏تأخیر ‏تکاملی‌ ‏به‌‏صورت‌ ‏مشکلات‌ ‏تکلم‌ ‏و ‏زبان‌‏، ‏تأخیر ‏در ‏مهارت‌‏های‌ ‏حرکتی‌‏، ‏نقایص‌ ‏حسی‌ (‏کُندی‌ ‏در ‏پاسخ‌ ‏دادن‌ ‏به‌ ‏مردم‌‏، ‏صداها، ‏اسباب‌‏بازی‌‏ها ‏یا ‏غیره‌)‏، ‏یا ‏اختلالات‌ ‏عصبی‌ ‏باشد. ‏تشنج‌‏، ‏بی‌‏اختیاری‌ ‏مدفوع‌ ‏و ‏ادرار ‏و ‏مشکلات‌ ‏شنوایی‌ ‏نیز ‏ممکن‌ ‏است‌ ‏وجود ‏داشته‌ ‏باشد. ‏عقب‌‏ماندگی‌ ‏شدید ‏و ‏بسیار ‏شدید ‏اغلب‌ ‏در ‏بدو ‏تولد ‏تشخیص‌ ‏داده‌ ‏می‌‏شوند.
‏علل‌ ‏بیماری:
‏اختلالات‌ ‏ژنتیکی‌ ‏ـ ‏مادرزادی‌ ‏متابولیسم‌ ‏یا ‏اختلالات‌ ‏کروموزومی‌. ‏نشانگان‌ ‏داون‌ ‏شایع‌‏ترین‌ ‏اختلالات‌ ‏کروموزومی‌ ‏عامل‌ ‏عقب‌‏ماندگی‌ ‏ذهنی‌ ‏است‌.
‏عفونت‌‏های‌ ‏مادرزادی‌ ‏داخل‌ ‏رحمی‌‏، ‏اختلال‌ ‏خونرسانی‌ ‏جفت‌ ‏به‌ ‏جنین‌‏، ‏عوارض‌ ‏بارداری‌ (‏عفونت‌‏ها، ‏پره‌‏اکلامپسی‌‏، ‏اکلامپسی‌‏، ‏مصرف‌ ‏الکل‌ ‏یا ‏داروها ‏توسط‌ ‏مادر ‏یا ‏سوءتغذیه‌ ‏مادر
‏قبل‌ ‏از ‏تولد ‏ـ ‏زودرس‌ ‏یا ‏دیررس‌ ‏بودن‌ ‏نوزاد، ‏آسیب‌‏های‌ ‏حین‌ ‏تولد ‏و ‏اختلالات‌ ‏متابولیک‌
‏پس‌ ‏از ‏تولد ‏ـ ‏اختلالات‌ ‏متابولیک‌ ‏یا ‏غددی‌‏، ‏عفونت‌‏ها، ‏صدمات‌‏، ‏عوامل‌ ‏سمی‌ ‏یا ‏سایر ‏علل‌ ‏آسیب‌ ‏مغزی‌‏، ‏سوءرفتار ‏با ‏کودک‌
‏عوامل‌ ‏افزایش‌‏دهنده‌ ‏خطر:

 

دانلود مقاله مدل قیمت گذاری آربیتراژ 16ص

دانلود مقاله مدل قیمت گذاری آربیتراژ 16ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 18 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏مدل قیمت گذاری آربیتراژ
‏1. مقدمه
‏تمام مدل هایی که در قبل مورد بررسی قرار گرفت , بر مبنای تجزیه و تحلیل میانگین ـ واریانس بود و فرض بر این بود که برای سرمایه گذاران, مطلوب آن است که سرمایه گذاریها را بر مبنای بازده مورد انتظار و واریانس انتخاب نماید.
‏همچنان که بیان شد موانع و شبهات عمده ای در آزمون نظریه های تعادلی (CAPM)‏ وجود دارد. در این بحث مفروضات تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و چگونگی استخراج مدلهای تعادلی چند عاملی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
‏2. نظریه قیمت گذاری آربیتراژ
‏(‏در مدل CAPM‏ فرض می شود سرمایه گذاران دارای تابع مطلوبیت درج دوم هستند و قیمت های اوراق بهادار دارای توزیع نرمال با انحراف معیار قابل برآورد می باشند و این مدل به یک سبد اوراق بهادار بازار مشتمل بر تمامی دارایی های مخاطره آمیز می باشد.
‏آزمون های CAPM‏ دلالت بر عدم ثبات ضریب حساسیت هر سهم منفرد داشت در حالی که در این آزمون ها ضریب حساسیت سبد اوراق بهادار با فرض طولانی بودن دوره های نمونه گیری و حجم مبادله کافی معمولاً دارای ثبات بود. حمایت های متناقض و مبهمی در مورد ارتباط خطی بین نرخ های بازده و ریسک سیستماتیک سبد اوراق بهادار سهام به همراه شواهدی دال بر نیاز به در نظر گرفتن متغیرهای ریسک اضافی یا نیاز به نماینده های ریسک مختلف وجود داشت. همچنین در چندین گزارش, رال آزمون های مدل‏ ‏و فایده آن را در ارزیابی سبد اوراق ‏بهادار, به علت اتکای آن به سبد اوراق بهادار بازاری متشکل از دارایی های مخاطره آمیز مورد انتقاد قرار داد.
2
‏از این رو جامعه دانشگاهی مبادرت به تبیین تئوری قیمت گذاری دارایی نمود که به طرز معقولی, شهودی بوده و متکی به مفروضات محدودی است. این نظریه با نام نظریه قیمت گذاری آربیتراژ در اوایل دهه 1970 به وسیله راس تدوین و در 1976 منتشر شده),‏در واقع CAPM‏ نسخه ساده ای از مدل APT‏ که فرض می کرد تنها یک عامل سیستماتیک, بازدهی اوراق را تحت تأثیر قرار می دهد. بحث معمول APT‏ مربوط به حالت چند عاملی است.
‏طبق تعریف, قیمت گذاری نادرست ورقه بهادار به طریقی که سود بدون ریسک ایجاد نماید, "آربیتراژ" نامیده می شود. فرصت آربیتراژ زمانی حاصل می شود که یک سرمایه گذار بتواند پرتفویی را با حجم سرمایه گذاری صفر تشکیل دهد, به نحوی که سود مطمئن (بدون ریسک) به دست آورد. پرتفوی با حجم سرمایه گذاری صفر, یعنی اینکه, به منظور سرمایه گذاری نیازی به استفاده از پول خود وجود نداشته باشد. فرصت آربیتراژ وقتی حاصل می شود که قانون وجود "یک قیمت" رعایت نشود. یعنی که دارایی با قیمتهای متفاوت مبادله شود. APT‏ براین فرض استوار است که یک تعادل منطقی در بازارهای سرمایه, مانع ازفرصتهای آربیتراژ می شود(Bodie, Kane & Marcus, 1996, p.289-292)‏ .
‏حامیان APT‏ بیان می کنند که APT‏ دو مزیت عمده بر CAPM‏ دارد: اولاً, APT‏ مفروضاتی را درباره ترجیحات سرمایه گذار نسبت به ریسک و بازدهی مطرح می سازد, که برخی ادعا می کنند دارای محدودیت کمتری است. ثانیاً مطرح می کنند که این مدل می تواند به صورت تجربی, معتبر باشد. مسئله اصلی در APT‏ تشخیص عاملها و تمایز تغییرات پیش بینی شده از تغییرات پیش بینی نشده در اندازه گیری حساسیت هاست (Fischer & Jordan, 1991, p.716)‏. به بیان بهتر, از مفروضات ایجاد شده توسطCAPM‏, تنها سه مورد برای APT‏ ضروری اند(Harrington, 1987, p.194)‏:

 

دانلود مقاله مدل قیمت گذاری آربیتراژ 16ص

دانلود مقاله مدل قیمت گذاری آربیتراژ 16ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 18 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏مدل قیمت گذاری آربیتراژ
‏1. مقدمه
‏تمام مدل هایی که در قبل مورد بررسی قرار گرفت , بر مبنای تجزیه و تحلیل میانگین ـ واریانس بود و فرض بر این بود که برای سرمایه گذاران, مطلوب آن است که سرمایه گذاریها را بر مبنای بازده مورد انتظار و واریانس انتخاب نماید.
‏همچنان که بیان شد موانع و شبهات عمده ای در آزمون نظریه های تعادلی (CAPM)‏ وجود دارد. در این بحث مفروضات تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و چگونگی استخراج مدلهای تعادلی چند عاملی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
‏2. نظریه قیمت گذاری آربیتراژ
‏(‏در مدل CAPM‏ فرض می شود سرمایه گذاران دارای تابع مطلوبیت درج دوم هستند و قیمت های اوراق بهادار دارای توزیع نرمال با انحراف معیار قابل برآورد می باشند و این مدل به یک سبد اوراق بهادار بازار مشتمل بر تمامی دارایی های مخاطره آمیز می باشد.
‏آزمون های CAPM‏ دلالت بر عدم ثبات ضریب حساسیت هر سهم منفرد داشت در حالی که در این آزمون ها ضریب حساسیت سبد اوراق بهادار با فرض طولانی بودن دوره های نمونه گیری و حجم مبادله کافی معمولاً دارای ثبات بود. حمایت های متناقض و مبهمی در مورد ارتباط خطی بین نرخ های بازده و ریسک سیستماتیک سبد اوراق بهادار سهام به همراه شواهدی دال بر نیاز به در نظر گرفتن متغیرهای ریسک اضافی یا نیاز به نماینده های ریسک مختلف وجود داشت. همچنین در چندین گزارش, رال آزمون های مدل‏ ‏و فایده آن را در ارزیابی سبد اوراق ‏بهادار, به علت اتکای آن به سبد اوراق بهادار بازاری متشکل از دارایی های مخاطره آمیز مورد انتقاد قرار داد.
2
‏از این رو جامعه دانشگاهی مبادرت به تبیین تئوری قیمت گذاری دارایی نمود که به طرز معقولی, شهودی بوده و متکی به مفروضات محدودی است. این نظریه با نام نظریه قیمت گذاری آربیتراژ در اوایل دهه 1970 به وسیله راس تدوین و در 1976 منتشر شده),‏در واقع CAPM‏ نسخه ساده ای از مدل APT‏ که فرض می کرد تنها یک عامل سیستماتیک, بازدهی اوراق را تحت تأثیر قرار می دهد. بحث معمول APT‏ مربوط به حالت چند عاملی است.
‏طبق تعریف, قیمت گذاری نادرست ورقه بهادار به طریقی که سود بدون ریسک ایجاد نماید, "آربیتراژ" نامیده می شود. فرصت آربیتراژ زمانی حاصل می شود که یک سرمایه گذار بتواند پرتفویی را با حجم سرمایه گذاری صفر تشکیل دهد, به نحوی که سود مطمئن (بدون ریسک) به دست آورد. پرتفوی با حجم سرمایه گذاری صفر, یعنی اینکه, به منظور سرمایه گذاری نیازی به استفاده از پول خود وجود نداشته باشد. فرصت آربیتراژ وقتی حاصل می شود که قانون وجود "یک قیمت" رعایت نشود. یعنی که دارایی با قیمتهای متفاوت مبادله شود. APT‏ براین فرض استوار است که یک تعادل منطقی در بازارهای سرمایه, مانع ازفرصتهای آربیتراژ می شود(Bodie, Kane & Marcus, 1996, p.289-292)‏ .
‏حامیان APT‏ بیان می کنند که APT‏ دو مزیت عمده بر CAPM‏ دارد: اولاً, APT‏ مفروضاتی را درباره ترجیحات سرمایه گذار نسبت به ریسک و بازدهی مطرح می سازد, که برخی ادعا می کنند دارای محدودیت کمتری است. ثانیاً مطرح می کنند که این مدل می تواند به صورت تجربی, معتبر باشد. مسئله اصلی در APT‏ تشخیص عاملها و تمایز تغییرات پیش بینی شده از تغییرات پیش بینی نشده در اندازه گیری حساسیت هاست (Fischer & Jordan, 1991, p.716)‏. به بیان بهتر, از مفروضات ایجاد شده توسطCAPM‏, تنها سه مورد برای APT‏ ضروری اند(Harrington, 1987, p.194)‏:

 

برنامه ریزی 16ص doc

برنامه ریزی 16ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 17 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏برنامه ریزی
‏چکیده
‏برنامه توسعه فردی یک برنامه زمان‌بندی شده مکتوب برای برآورده شدن نیازهای حرفه ای افراد در جهت رشد و توسعه آنهاست. در این برنامه سعی می گردد تا کارکنان با توجه به توانائیها و قابلیتهای خود، در راستای اهداف سازمان و شغل خویش توسعه یابند و بین نیازهای توسعه فردی و وظایف شغلی خویش ارتباطی پویا برقرار کنند. برنامه ریزی توسعه فردی به عنوان یک «ابزار کاربردی» باعث رشد و ارتقای دانش و مهارت کارکنان ازطریق مشارکت فعال سرپرستان و مدیران می شود که مهمترین ویژگی آن تعامل دو سویه کارکنان و سرپرستان (مدیران) است. در این مقاله مفاهیم مربوط به برنامه توسعه فردی (ضرورت، تعریف، اهداف و مزایا)اشاره می شود و در ادامه فرایند 6 مرحله ای از برنامه توسعه فردی (شناسایی اولویتهای عملکرد، تعیین ارزیابی نیازهای مهارتی و اهداف توسعه ای، شناسایی گزینه های توسعه و انتخاب فعالیتها، در میان گذاشتن اهداف توسعه با سرپرستان و بحث با آنها پیرامون اهداف توسعه ، اجرا ونظارت بر پیشرفت فرایند)، به تفصیل تشریح می گردد.
‏1
‏برنامه ریزی‏
‏چکیده
‏برنامه توسعه فردی یک برنامه زمان‌بندی شده مکتوب برای برآورده شدن نیازهای حرفه ای افراد در جهت رشد و توسعه آنهاست. در این برنامه سعی می گردد تا کارکنان با توجه به توانائیها و قابلیتهای خود، در راستای اهداف سازمان و شغل خویش توسعه یابند و بین نیازهای توسعه فردی و وظایف شغلی خویش ارتباطی پویا برقرار کنند. برنامه ریزی توسعه فردی به عنوان یک «ابزار کاربردی» باعث رشد و ارتقای دانش و مهارت کارکنان ازطریق مشارکت فعال سرپرستان و مدیران می شود که مهمترین ویژگی آن تعامل دو سویه کارکنان و سرپرستان (مدیران) است. در این مقاله مفاهیم مربوط به برنامه توسعه فردی (ضرورت، تعریف، اهداف و مزایا)اشاره می شود و در ادامه فرایند 6 مرحله ای از برنامه توسعه فردی (شناسایی اولویتهای عملکرد، تعیین ارزیابی نیازهای مهارتی و اهداف توسعه ای، شناسایی گزینه های توسعه و انتخاب فعالیتها، در میان گذاشتن اهداف توسعه با سرپرستان و بحث با آنها پیرامون اهداف توسعه ، اجرا ونظارت بر پیشرفت فرایند)، به تفصیل تشریح می گردد.

 

نظام اقتصاد 16ص ورد

نظام اقتصاد 16ص ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 16 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏مقدمه
‏قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با ‏ی‏گد‏ی‏گر‏ در قلمرو معارف بشر‏ی‏ مورد تحق‏ی‏ق‏ واقع م‏ی‏ شدند و مرز مشخص‏ی‏ م‏ی‏ان‏ آن دو وجود نداشت ، تا آنکه در دوران رنسانس ، فرهنگ اومان‏ی‏سم‏ زم‏ی‏نه‏ ها‏ی‏ شناخت مسائل اجتماع‏ی‏ را از طر‏ی‏ق‏ عقل و تجربه به وجود آورد ؛ ا‏ی‏ن‏ روند در خلال قرن هفدهم آنچنان شتاب ‏ی‏افت‏ که باعث شد در ابتدا‏ی‏ قرن هجدهم زمزمه ‏ی‏ استقلال و جدا‏یی‏ علوم اجتماع‏ی‏ از فلسفه آغاز شود ؛ و پد‏ی‏د‏ۀ‏استقلال‏ و انفکاک علوم اجتماع‏ی‏ از فلسفه ن‏ی‏ز‏ به طور طب‏ی‏ع‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ اند‏ی‏شه‏ را نمودار ساخت که پد‏ی‏د‏ۀ‏ اجتماع‏ی‏ و‏ی‏ژگ‏ی‏ ها‏ی‏ منظم‏ی‏ دارند و قانون حاکم بر رفتار ‏اجتماع‏ی‏ همانند قانونمند‏ی‏ حاکم بر جهان ماده و طب‏ی‏عت‏ است .
‏در‏ مورد اقتصاد هم ، اند‏ی‏شمندان‏ اقتصاد‏ی‏ معتقد بودند که فعال‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ انسان در تول‏ی‏د‏ ، توز‏ی‏ع‏ و مصرف تابع قوان‏ی‏ن‏ طب‏ی‏ع‏ی‏ است که با‏ی‏د‏ آنها را شناخت تا آنکه بتوان روابط علم‏ی‏ ب‏ی‏ن‏ پد‏ی‏ده‏ ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ را تب‏ی‏ن‏ کرد . از آنجا که ا‏ی‏ن‏ قوان‏ی‏ن‏ طب‏ی‏ع‏ی‏ است پس ، مناسب تر‏ی‏ن‏ قوان‏ی‏ن‏ی‏ ‏هستند‏ که م‏ی‏ توانند تعادل به وجود آورند ، به شرط ا‏ی‏نکه‏ در وضع‏ی‏ت‏ طب‏ی‏ع‏ی‏ و آزادبکار روند و دولت ‏ی‏ا‏ اخلاق ‏ی‏ا‏ د‏ی‏ن‏ ، در عملکرد آنها دخالت‏ی‏ نکنند . بنابرا‏ی‏ن‏ پد‏ی‏ده‏ ها‏ی‏ ع‏ی‏ن‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ و رفتار ها‏ی‏ انسان عاقل اقتصاد‏ی‏ در صحنه اقتصاد ، همانند د‏ی‏گر‏ رخداد ها‏ی‏ ف‏ی‏ز‏ی‏ک‏ی‏ ، تابع ‏رابطه‏ علم‏ی‏ مشخص است و با روش تجربه قابل ملاحظه و بررس‏ی‏ است . واقع‏ی‏ت‏ ا‏ی‏ن‏ است که پ‏ی‏دا‏ی‏ش‏ رفتار ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ ، تصادف‏ی‏ و اتفاق‏ی‏ ن‏ی‏ست‏ ، بلکه نظام علّ‏ی‏ و معلول‏ی‏ بر آنها حاکم است ؛ به گونه ا‏ی‏ که م‏ی‏ توان در سا‏ی‏ه‏ رابطه عل‏ی‏ت‏ ، ا‏ی‏ن‏ رفتار ها را تفس‏ی‏ر‏ کرد ؛ ول‏ی‏ نبا‏ی‏د‏ از ‏نظر‏ دور داشت که ‏ی‏ک‏ی‏ از اجزاء علت تامه و ا‏ی‏ن‏ رفتار ها و رخدادها‏ی‏ ع‏ی‏ن‏ی‏ اراده و اخت‏ی‏ار‏ انسان است . رابطه اقتصاد‏ی‏ در جامعه الزاما"در چهارچوب ‏ی‏ک‏ نظام اقتصاد‏ی‏ ، مشکل م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏ و نظام اقتصاد‏ی‏ هم بدون « جهت » و « هدف » پذ‏ی‏رفته‏ ن‏ی‏ست‏ و « با‏ی‏د‏ » ها‏ی‏ که « جهت » و « هدف ‏»‏ نظام اقتصاد‏ی‏ را تب‏یی‏ن‏ م‏ی‏ کنند ؛ « با‏ی‏د‏ » ها‏ی‏ مبان‏ی‏ نام‏ی‏ده‏ م‏ی‏ شود .
‏مقدمه
‏قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با ‏ی‏گد‏ی‏گر‏ در قلمرو معارف بشر‏ی‏ مورد تحق‏ی‏ق‏ واقع م‏ی‏ شدند و مرز مشخص‏ی‏ م‏ی‏ان‏ آن دو وجود نداشت ، تا آنکه در دوران رنسانس ، فرهنگ اومان‏ی‏سم‏ زم‏ی‏نه‏ ها‏ی‏ شناخت مسائل اجتماع‏ی‏ را از طر‏ی‏ق‏ عقل و تجربه به وجود آورد ؛ ا‏ی‏ن‏ روند در خلال قرن هفدهم آنچنان شتاب ‏ی‏افت‏ که باعث شد در ابتدا‏ی‏ قرن هجدهم زمزمه ‏ی‏ استقلال و جدا‏یی‏ علوم اجتماع‏ی‏ از فلسفه آغاز شود ؛ و پد‏ی‏د‏ۀ‏استقلال‏ و انفکاک علوم اجتماع‏ی‏ از فلسفه ن‏ی‏ز‏ به طور طب‏ی‏ع‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ اند‏ی‏شه‏ را نمودار ساخت که پد‏ی‏د‏ۀ‏ اجتماع‏ی‏ و‏ی‏ژگ‏ی‏ ها‏ی‏ منظم‏ی‏ دارند و قانون حاکم بر رفتار ‏اجتماع‏ی‏ همانند قانونمند‏ی‏ حاکم بر جهان ماده و طب‏ی‏عت‏ است .
‏در‏ مورد اقتصاد هم ، اند‏ی‏شمندان‏ اقتصاد‏ی‏ معتقد بودند که فعال‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ انسان در تول‏ی‏د‏ ، توز‏ی‏ع‏ و مصرف تابع قوان‏ی‏ن‏ طب‏ی‏ع‏ی‏ است که با‏ی‏د‏ آنها را شناخت تا آنکه بتوان روابط علم‏ی‏ ب‏ی‏ن‏ پد‏ی‏ده‏ ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ را تب‏ی‏ن‏ کرد . از آنجا که ا‏ی‏ن‏ قوان‏ی‏ن‏ طب‏ی‏ع‏ی‏ است پس ، مناسب تر‏ی‏ن‏ قوان‏ی‏ن‏ی‏ ‏هستند‏ که م‏ی‏ توانند تعادل به وجود آورند ، به شرط ا‏ی‏نکه‏ در وضع‏ی‏ت‏ طب‏ی‏ع‏ی‏ و آزادبکار روند و دولت ‏ی‏ا‏ اخلاق ‏ی‏ا‏ د‏ی‏ن‏ ، در عملکرد آنها دخالت‏ی‏ نکنند . بنابرا‏ی‏ن‏ پد‏ی‏ده‏ ها‏ی‏ ع‏ی‏ن‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ و رفتار ها‏ی‏ انسان عاقل اقتصاد‏ی‏ در صحنه اقتصاد ، همانند د‏ی‏گر‏ رخداد ها‏ی‏ ف‏ی‏ز‏ی‏ک‏ی‏ ، تابع ‏رابطه‏ علم‏ی‏ مشخص است و با روش تجربه قابل ملاحظه و بررس‏ی‏ است . واقع‏ی‏ت‏ ا‏ی‏ن‏ است که پ‏ی‏دا‏ی‏ش‏ رفتار ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ ، تصادف‏ی‏ و اتفاق‏ی‏ ن‏ی‏ست‏ ، بلکه نظام علّ‏ی‏ و معلول‏ی‏ بر آنها حاکم است ؛ به گونه ا‏ی‏ که م‏ی‏ توان در سا‏ی‏ه‏ رابطه عل‏ی‏ت‏ ، ا‏ی‏ن‏ رفتار ها را تفس‏ی‏ر‏ کرد ؛ ول‏ی‏ نبا‏ی‏د‏ از ‏نظر‏ دور داشت که ‏ی‏ک‏ی‏ از اجزاء علت تامه و ا‏ی‏ن‏ رفتار ها و رخدادها‏ی‏ ع‏ی‏ن‏ی‏ اراده و اخت‏ی‏ار‏ انسان است . رابطه اقتصاد‏ی‏ در جامعه الزاما"در چهارچوب ‏ی‏ک‏ نظام اقتصاد‏ی‏ ، مشکل م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏ و نظام اقتصاد‏ی‏ هم بدون « جهت » و « هدف » پذ‏ی‏رفته‏ ن‏ی‏ست‏ و « با‏ی‏د‏ » ها‏ی‏ که « جهت » و « هدف ‏»‏ نظام اقتصاد‏ی‏ را تب‏یی‏ن‏ م‏ی‏ کنند ؛ « با‏ی‏د‏ » ها‏ی‏ مبان‏ی‏ نام‏ی‏ده‏ م‏ی‏ شود .