لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 20 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
0
موضوع تحقیق :
دونرخه کردن قیمت بنزین دارای توجیه اقتصادی هست یا خیر
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
بنزین: بمب خاموش
2
واردات نجات بخش
3
مخمصه یی به نام بنزین
4
آزمون بحران
7
1
پیشگیری بهتر از درمان
8
بمب اجتماعی
9
سهمیه بندی بنزین در شش ماه دوم سال
10
یک بستر و دو رویا
11
منابع
17
بنزین: بمب خاموش
در حالی که دولت برای مقابله با احتمال تحریم های اقتصادی کشور در شورای امنیت سازمان ملل طرح دو نرخه کردن بنزین را به مجلس داد، گزارش هائی را که ده سال قبل وزارت اطلاعات در مورد احتمال شورش و ناآرامی های شهری در صورت گرانی بنزین تهیه کرده بود بار دیگر به شورای عالی امنیت ملی فرستاده شد. این گزارش ها در زمان دولت هاشمی و به دنبال ناآرامی های اسلام شهر تهیه شده بود که به دنبال خود باعث شد دولت از حذف یارانه مواد سوختی منصرف شود.
گزارش های تهران حاکی است که در هفته جاری دو جلسه با حضور مقامات اطلاعاتی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به بررسی این موضوع اختصاص داشت و به همین جهت به نمایندگان مجلس توصیه شد که از مخالفت با طرح دو نرخه کردن بنزین خودداری کنند.
3
به گفته یک جامعه شناس سیاسی، مدیران جمهوری اسلامی در حالی که پرونده هسته ای ایران روزهای مبهم و سختی را طی می کند، تشخیص داده اند که در صورت اعمال تحریم های اقتصادی، قطع واردات بنزین، مهم ترین و اثرگزارترین بخش خواهد بود که در پی آشفتگی و ناآرامی به وجود خواهد آورد.
اول هفته با رای 171 نماینده آبادگر هوادار دولت در مجلس یک فوریت لایحه ای تصویب شد که مطابق روند این سال ها به دولت اجازه می داد تا یک و نیم میلیارد دلار برای تامین کسری اعتبار واردات بنزین از صندوق ذخیره ارزی برداشت کند. اما بخش دوم لایحه با اهمیت ترست که به دولت اجازه می دهد برای کاهش بنزین وارداتی و منطقی کردن مصرف آن در کشور، بنزین را دو نرخه کند و با انجام تمهیدات و آماده کردن جایگاههای عرضه بنزین زمینه اجرای این فکر را از اول سال آینده فراهم آورد.
به این ترتیب از نخستین روز های سال 85 بنزین و مواد سوختی با دو نرخ در کشور توزیع می شود. کاری که به گفته هشت ماه قبل اعضای جناح راست به دنبال خود موجی از گرانی و افزایش قیمت خواهد آورد. محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری با شعار رفع فقر و بهبود معیشت مردم توانست توجه بخشی از توده های محروم را به خود جلب کند. حامیان راستگرای احمدی نژاد در مجلس تا پیش از یکدست شدن قدرت با تصویب طرح تثبیت قیمت ها تلاش کردند که در افکار عمومی چهره یی مردم پسند از خود ارایه کنند، در آن زمان به کارشناسان و مقامات دولتی که آن طرح را غیرقابل اجرا می گفتند انواع تهمت ها زده شد که امروز خبری از آن ها نیست.
واردات نجات بخش
ایران اگر چه یکی از بزرگترین صادر کنندگان نفت در دنیاست، اما با مصرف روزانه 62 میلیون لیتر بنزین یکی از بزرگترین وارد کنندگان این کالای نفتی نیز هست. به گفته حسین کاشفی یکی از مدیران وزارت نفت اگر سالانه 10 درصد به میزان مصرف بنزین افزوده شود واردات بنزین تا پایان برنامه چهارم به 98 میلیون لیتر در روز می رسد و در 1400 حدود 308 میلیون لیتر در روز خواهد رسید.کاشفی می گوید که درحال حاضر م
4
یزان بنزین وارداتی روزانه 26 میلیون لیتر است که در ماههای آینده به 30 میلیون لیتر نیز خواهد رسید.علیرغم روند صعودی مصرف بنزین در ایران به نظر می رسد که تولید آن در پالایشگاه های داخلی از رشد چندانی در سال های اخیر برخوردار نبوده است.میزان تولید بنزین در پالایشگاهای داخلی به گفته مسول پخش و توزیع بنزین در کشور روزانه به طور متوسط 38.5 میلیون لیتر است.
این درحالی است که بر اساس سخنان یکی از کارشناسان ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در سال های پیش از انقلاب، ایران نه تنها نیازی به واردات بنزین نداشت بلکه در سال 57 ،روزانه ششصد هزار لیتر بنزین به کشورهای همسایه خود صادر می کرد. در سال های بعد عدم تناسب تولید بنزین و رشد مصرف داخلی کار را به جایی رساند که در سال 81 واردات روزانه بنزین به حدود ده و نیم میلیون لیتر رسید.
مخمصه یی به نام بنزین
نخستین بار در سال های دهه هفتاد بود که حذف یارانه بنزین به عنوان یکی از گزینه های دولتمردان مورد توجه قرار گرفت. هاشمی رفسنجانی اگر چه توانست بسیاری از برنامه های اقتصادی خود را به اجرا درآورد، اما نگرانی از احتمال بروز ناآرامی های اجتماعی که با هشدار وزارت اطلاعات همراه شد وی را از حذف یارانه های نان و بنزین منصرف کرد. اولین باری که دولت در لایحه بودجه سالانه خود ترمیم بهای سوخت را گنجاند، جناح راست مجلس مقاومتی سخت کرد و با مدیران دولتی درگیر شد و در نهایت آن را به برنامه ای پنج ساله تقسیم کرد که به نظر کارشناسان بدترین تصیم ها بود که در اول هر سال بیست در صدی به قیمت مواد سوختی اضافه می کرد و افزایش قیمت ها حادث می شد اما کار چاره نمی شد. در دوره ریاست جمهوری خاتمی هم اگرچه بارها بحث حذف یارانه بنزین در محافل اقتصادی و مطبوعاتی مطرح شد اما در نهایت به افزایش سالانه قیمت بنزین منجر شد.
قصه آبادگران اما قصه دیگری است: ظهور آن ها از اسفند سال 81 بیش از هر چیزبا شعار حمایت از محرومین و رفع مشکلات معیشتی مردم متکی بود و از همین رو آن ها حت
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 87 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسی آثار حد نوسان قیمت سهام
در بورس اوراق بهادار ایران
خلاصه تحقیق:
محققان در زمینه آثار اعمال حد نوسان سهام نظریات متفاوتی دارند وهنوز در تحقیقات انجام شده آثار مثبت یا منفی ناشی از اعمال حد نوسان قیمت سهام به طور قطعی به اثبات نرسیده است و نظریه واحدی در این زمینه وجود ندارد.
حامیان اعمال حد نوسان قیمت سهام ادعا می کنند که اعمال این محدودیت ها باعث کاهش نوسان قیمت سهام شدهStock Price Volatility1
،با عکس العمل بیش از اندازه سهامداران مقابله نمودهCounter Overreaction2
ودر انجام معاملات مداخلهInterfere3
نمی کند .در حالی که منتقدان ادعا می کنندکه حد نوسان قیمت سهام باعث
نوسان بیشتر قیمت سهام در روزهای آتی شده (فرضیه تسری نوسانات)، از رسیدن قیمت سهام به سطح تعادلیEquilibrium 1eve1 4
ممانعت به عمل می آورد (فرضیه عکس العمل بیش از اندازه) و به واسطه محدود کردن قیمت سهام در انجام معاملات مداخلهInterfere5
می نماید(فرضیه مداخله در معاملات).
در این تحقیق سعی شد با انجام تحقیقات مشابه آنچه که در سایر کشورها انجام شده به آثار مثبت یا منفی حد نوسان اشاره شود و با انجام آزمون های آماری به بررسی این آثار برداخته شود.انجام آزمون های آماری نشان داد که حد نوسان قیمت سهام باعث به وجود آمدن تسری نوسانات و تاخیر در رسیدن به قیمت واقعی در بورس اوراق بهادار ایران شده است امافرضیه های مربوط به تاثیر حد نوسان قیمت سهام بر عکس العمل بیش از اندازه و همچنین مداخله در معاملات بذیرفته نمی شود.
فصل اول
مقدمه
شامل:
مقدمه
بیان مسئله
هدف تحقیق
اهمیت وضرورت تحقیق
فرضیات تحقیق
واپه های کلیدی
مقدمه:
در یک اقتصادآزاد و رقابتی تنها عامل تعیین کننده قیمت یک دارایی، عرضه و تقاضا است. هر چند که در دنیای واقعی،اقتصاد رقابتی و آزاد به شکل کامل وجود ندارد اما هر چه از اقتصاد
دولتی به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم، نقش عرضه وتقاضا در تعیین قیمت دارایی ها بیشتر می گردد. ازطرف دیگر می توانیم بگوییم هر چه نقش عرضه و تقاضا در تعیین قیمت دارایی ها بیشتر باشداقتصاد رقابتیتر وآزادتر خواهد بود. از آنجاکه احتمال تخصیص بهینه منابع در اقتصاد آزاد بیشتر است، سعی می شود که فعالیت های اقتصادی به شکلی کاملا آزاد و بدون وجود هیچ محدودیتی انجام شوند. در چنین اقتصاد هایی تلاش می شود که تنها عامل تعیین کننده قیمت دارایی ها عرضه و تقاضا باشد.
یکی از اهداف مهمی که از تشکیل بورس ها تعقیب می شود. ایجاد ساز و کار منظم و شفاف در تقابل عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت دارایی های مالی است. در بازارهای مالی طراحان و قانونگذاران همواره سعی دارند تا موانع موجود بر سر عدم تقابل عرضه و تقاضا را برطرف نمایند زیرابه این وسیله قیمت دارایی های مالی به ارزش ذاتی آنها نزدیک تر می گردد.
دربازار های نوظهور قوانین و مقرراتی که مانع از تقابل عرضه و تقاضا می باشند بیشتر به چشم می خورند. در این بازارها گاه قانونگذاران به منظور حمایت از بازار در مقابل نوسانات و بحران های مالی قوانینی را برای ورود و خروج سرمایه، عرضه و تقاضای سهام و تعیین قیمت سهام وضع می نمایند. یکی از مهمترین قوانینی که در این زمینه در بازارهای نو ظهور وضع می نمایند.یکی از مهمترین قوانینی که در این زمینه در بازارهای نو ظهور وضع می شود حد نوسان قیمت سهام است که در بازارهای مالی از آن به عنوان یک عامل کنترلی در برابر نوسانات قیمت سهام استفاده می گردد.البته قوانینی مانند حداقل مدت زمانی بین خرید و فروش اوراق بهادار ،حجم مبناو... نیز وجود دارند که محدودیت های دیگری را در مبادله سهام اعمال می نمایند. در بعضی از کشور های دنیا از اوایل دهه 1990 اعمال حد نوسان قیمت سهام تجربه شده و تحقیقات زیادی در زمینه به کارگیری آن صورت پذیرفته است اما نتایج تحقیقات انجام شده یکسان نیست. در حالی که بعضی از تحقیقات بر لزوم استفاده از حد نوسان قیمت سهام تاکید دارند و به آثار مثبت آن اشاره می نمایند، تحقیقات دیگر به آثار منفی اعمال حد نوسان قیمت سهام اشاره دارند و بر لزوم بیشتر شدن دامنه نوسان یا حذف آن تاکید می کنند. البته در اکثر کشورها در طول زمان و با رشد بازارهای مالی دامنه حد نوسان گسترش یافته است. این در حالی است که حدود دو سال از تجربه رسمی بورس اوراق بهادار ایران در این زمینه می گذرد اما تحقیقی در این زمینه انجام نشده است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیراتی است که قوانین کنترلی و به خصوص حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار ایران دارد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 18 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
مدل قیمت گذاری آربیتراژ
1. مقدمه
تمام مدل هایی که در قبل مورد بررسی قرار گرفت , بر مبنای تجزیه و تحلیل میانگین ـ واریانس بود و فرض بر این بود که برای سرمایه گذاران, مطلوب آن است که سرمایه گذاریها را بر مبنای بازده مورد انتظار و واریانس انتخاب نماید.
همچنان که بیان شد موانع و شبهات عمده ای در آزمون نظریه های تعادلی (CAPM) وجود دارد. در این بحث مفروضات تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و چگونگی استخراج مدلهای تعادلی چند عاملی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
2. نظریه قیمت گذاری آربیتراژ
(در مدل CAPM فرض می شود سرمایه گذاران دارای تابع مطلوبیت درج دوم هستند و قیمت های اوراق بهادار دارای توزیع نرمال با انحراف معیار قابل برآورد می باشند و این مدل به یک سبد اوراق بهادار بازار مشتمل بر تمامی دارایی های مخاطره آمیز می باشد.
آزمون های CAPM دلالت بر عدم ثبات ضریب حساسیت هر سهم منفرد داشت در حالی که در این آزمون ها ضریب حساسیت سبد اوراق بهادار با فرض طولانی بودن دوره های نمونه گیری و حجم مبادله کافی معمولاً دارای ثبات بود. حمایت های متناقض و مبهمی در مورد ارتباط خطی بین نرخ های بازده و ریسک سیستماتیک سبد اوراق بهادار سهام به همراه شواهدی دال بر نیاز به در نظر گرفتن متغیرهای ریسک اضافی یا نیاز به نماینده های ریسک مختلف وجود داشت. همچنین در چندین گزارش, رال آزمون های مدل و فایده آن را در ارزیابی سبد اوراق بهادار, به علت اتکای آن به سبد اوراق بهادار بازاری متشکل از دارایی های مخاطره آمیز مورد انتقاد قرار داد.
2
از این رو جامعه دانشگاهی مبادرت به تبیین تئوری قیمت گذاری دارایی نمود که به طرز معقولی, شهودی بوده و متکی به مفروضات محدودی است. این نظریه با نام نظریه قیمت گذاری آربیتراژ در اوایل دهه 1970 به وسیله راس تدوین و در 1976 منتشر شده),در واقع CAPM نسخه ساده ای از مدل APT که فرض می کرد تنها یک عامل سیستماتیک, بازدهی اوراق را تحت تأثیر قرار می دهد. بحث معمول APT مربوط به حالت چند عاملی است.
طبق تعریف, قیمت گذاری نادرست ورقه بهادار به طریقی که سود بدون ریسک ایجاد نماید, "آربیتراژ" نامیده می شود. فرصت آربیتراژ زمانی حاصل می شود که یک سرمایه گذار بتواند پرتفویی را با حجم سرمایه گذاری صفر تشکیل دهد, به نحوی که سود مطمئن (بدون ریسک) به دست آورد. پرتفوی با حجم سرمایه گذاری صفر, یعنی اینکه, به منظور سرمایه گذاری نیازی به استفاده از پول خود وجود نداشته باشد. فرصت آربیتراژ وقتی حاصل می شود که قانون وجود "یک قیمت" رعایت نشود. یعنی که دارایی با قیمتهای متفاوت مبادله شود. APT براین فرض استوار است که یک تعادل منطقی در بازارهای سرمایه, مانع ازفرصتهای آربیتراژ می شود(Bodie, Kane & Marcus, 1996, p.289-292) .
حامیان APT بیان می کنند که APT دو مزیت عمده بر CAPM دارد: اولاً, APT مفروضاتی را درباره ترجیحات سرمایه گذار نسبت به ریسک و بازدهی مطرح می سازد, که برخی ادعا می کنند دارای محدودیت کمتری است. ثانیاً مطرح می کنند که این مدل می تواند به صورت تجربی, معتبر باشد. مسئله اصلی در APT تشخیص عاملها و تمایز تغییرات پیش بینی شده از تغییرات پیش بینی نشده در اندازه گیری حساسیت هاست (Fischer & Jordan, 1991, p.716). به بیان بهتر, از مفروضات ایجاد شده توسطCAPM, تنها سه مورد برای APT ضروری اند(Harrington, 1987, p.194):
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 18 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
مدل قیمت گذاری آربیتراژ
1. مقدمه
تمام مدل هایی که در قبل مورد بررسی قرار گرفت , بر مبنای تجزیه و تحلیل میانگین ـ واریانس بود و فرض بر این بود که برای سرمایه گذاران, مطلوب آن است که سرمایه گذاریها را بر مبنای بازده مورد انتظار و واریانس انتخاب نماید.
همچنان که بیان شد موانع و شبهات عمده ای در آزمون نظریه های تعادلی (CAPM) وجود دارد. در این بحث مفروضات تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و چگونگی استخراج مدلهای تعادلی چند عاملی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
2. نظریه قیمت گذاری آربیتراژ
(در مدل CAPM فرض می شود سرمایه گذاران دارای تابع مطلوبیت درج دوم هستند و قیمت های اوراق بهادار دارای توزیع نرمال با انحراف معیار قابل برآورد می باشند و این مدل به یک سبد اوراق بهادار بازار مشتمل بر تمامی دارایی های مخاطره آمیز می باشد.
آزمون های CAPM دلالت بر عدم ثبات ضریب حساسیت هر سهم منفرد داشت در حالی که در این آزمون ها ضریب حساسیت سبد اوراق بهادار با فرض طولانی بودن دوره های نمونه گیری و حجم مبادله کافی معمولاً دارای ثبات بود. حمایت های متناقض و مبهمی در مورد ارتباط خطی بین نرخ های بازده و ریسک سیستماتیک سبد اوراق بهادار سهام به همراه شواهدی دال بر نیاز به در نظر گرفتن متغیرهای ریسک اضافی یا نیاز به نماینده های ریسک مختلف وجود داشت. همچنین در چندین گزارش, رال آزمون های مدل و فایده آن را در ارزیابی سبد اوراق بهادار, به علت اتکای آن به سبد اوراق بهادار بازاری متشکل از دارایی های مخاطره آمیز مورد انتقاد قرار داد.
2
از این رو جامعه دانشگاهی مبادرت به تبیین تئوری قیمت گذاری دارایی نمود که به طرز معقولی, شهودی بوده و متکی به مفروضات محدودی است. این نظریه با نام نظریه قیمت گذاری آربیتراژ در اوایل دهه 1970 به وسیله راس تدوین و در 1976 منتشر شده),در واقع CAPM نسخه ساده ای از مدل APT که فرض می کرد تنها یک عامل سیستماتیک, بازدهی اوراق را تحت تأثیر قرار می دهد. بحث معمول APT مربوط به حالت چند عاملی است.
طبق تعریف, قیمت گذاری نادرست ورقه بهادار به طریقی که سود بدون ریسک ایجاد نماید, "آربیتراژ" نامیده می شود. فرصت آربیتراژ زمانی حاصل می شود که یک سرمایه گذار بتواند پرتفویی را با حجم سرمایه گذاری صفر تشکیل دهد, به نحوی که سود مطمئن (بدون ریسک) به دست آورد. پرتفوی با حجم سرمایه گذاری صفر, یعنی اینکه, به منظور سرمایه گذاری نیازی به استفاده از پول خود وجود نداشته باشد. فرصت آربیتراژ وقتی حاصل می شود که قانون وجود "یک قیمت" رعایت نشود. یعنی که دارایی با قیمتهای متفاوت مبادله شود. APT براین فرض استوار است که یک تعادل منطقی در بازارهای سرمایه, مانع ازفرصتهای آربیتراژ می شود(Bodie, Kane & Marcus, 1996, p.289-292) .
حامیان APT بیان می کنند که APT دو مزیت عمده بر CAPM دارد: اولاً, APT مفروضاتی را درباره ترجیحات سرمایه گذار نسبت به ریسک و بازدهی مطرح می سازد, که برخی ادعا می کنند دارای محدودیت کمتری است. ثانیاً مطرح می کنند که این مدل می تواند به صورت تجربی, معتبر باشد. مسئله اصلی در APT تشخیص عاملها و تمایز تغییرات پیش بینی شده از تغییرات پیش بینی نشده در اندازه گیری حساسیت هاست (Fischer & Jordan, 1991, p.716). به بیان بهتر, از مفروضات ایجاد شده توسطCAPM, تنها سه مورد برای APT ضروری اند(Harrington, 1987, p.194):
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 114 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسی آثار حد نوسان قیمت سهام
در بورس اوراق بهادار ایران
خلاصه تحقیق:
محققان در زمینه آثار اعمال حد نوسان سهام نظریات متفاوتی دارند وهنوز در تحقیقات انجام شده آثار مثبت یا منفی ناشی از اعمال حد نوسان قیمت سهام به طور قطعی به اثبات نرسیده است و نظریه واحدی در این زمینه وجود ندارد.
حامیان اعمال حد نوسان قیمت سهام ادعا می کنند که اعمال این محدودیت ها باعث کاهش نوسان قیمت سهام شدهStock Price Volatility1
،با عکس العمل بیش از اندازه سهامداران مقابله نمودهCounter Overreaction2
ودر انجام معاملات مداخلهInterfere3
نمی کند .در حالی که منتقدان ادعا می کنندکه حد نوسان قیمت سهام باعث نوسان بیشتر قیمت سهام در روزهای آتی شده (فرضیه تسری نوسانات)، از رسیدن قیمت سهام به سطح تعادلیEquilibrium 1eve1 4
ممانعت به عمل می آورد (فرضیه عکس العمل بیش از اندازه) و به واسطه محدود کردن قیمت سهام در انجام معاملات مداخلهInterfere5
می نماید(فرضیه مداخله در معاملات).
در این تحقیق سعی شد با انجام تحقیقات مشابه آنچه که در سایر کشورها انجام شده به آثار مثبت یا منفی حد نوسان اشاره شود و با انجام آزمون های آماری به بررسی این آثار برداخته شود.انجام آزمون های آماری نشان داد که حد نوسان قیمت سهام باعث به وجود آمدن تسری نوسانات و تاخیر در رسیدن به قیمت واقعی در بورس اوراق بهادار ایران شده است امافرضیه های مربوط به تاثیر حد نوسان قیمت سهام بر عکس العمل بیش از اندازه و همچنین مداخله در معاملات بذیرفته نمی شود.