دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
بازدید ها | 26 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 166 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 34 |
انتخاب روش تدریس یکی از مراحل مهم طراحی آموزشی است. معمولاً علم بعد از انتخاب محتوا و قبل از تعیین وسیله، باید خطمشی و روش مناسب تدریس خود را انتخاب کند؛ چون خطمشی معلم و روش تدریس او چگونگی فعالیت شاگردان را برای رسیدن به هدفهای آموزشی مشخص میسازد.
در واقع، به مجموعه تدابیر منظمی که معلم برای رسیدن به هدف، با توجه به شرایط و امکانات، اتخاذ میکند روش تدریس میگویند.
معلم بدون شناخت روشهای مختلف تدریس، هرگز به انتخاب صحیح آن نخواهد بود. او هر اندازه که با روشهای تدریس آشنا باشد در موقعیتهای مختلف برای رسیدن به مقاصد آموزشی، آزادی عمل بیشتری خواهد داشت.
اهمیت چنین تحقیقاتی کمکی برای تعیین مناسب بودن روشهای تدریس سنتی و جدید بوده .
فهرست مطالب
فصل اول. 1
مقدمه :2
اهمیت و ضرورت تحقیق.. 2
بیان مسئله :2
فرضیه تحقیق.. 2
سوال تحقیق.. 3
اهداف :3
تعاریف ، اصلاحات و واژهها :3
فصل دوم. 5
ادبیات و پیشینه تحقیق.. 5
معرفی روشهای مختلف تدریس:6
روش حفظ و تکرار:6
محاسن و محدودیتهای روش حفظ و تکرار:6
الف) محاسن:6
ب) محدودیتها:7
روش سخنرانی:7
مراحل اجرای روش سخنرانی:8
مرحله اول ، آمادکی برای سخنرانی.. 8
1- آمادگی از نظر تجهیزات:8
2- آمادگی عاطفی:8
3- آمادگی از نظر زمان:8
نتیجهگیری مقایسه. 9
محاسن و محدودیتهای روش سخنرانی:12
ب) محدودیتها:13
نتیجه. 14
روش پرسش و پاسخ.. 15
هدف از روش پرسش و پاسخ.. 15
محاسن و محدودیتهای روش پرسش و پاسخ:16
روش گردش علمی.. 16
روش بحث گروهی.. 18
چه دروس و موضوعاتی را میتوان با روش بحث گروهی تد ریس کرد؟. 18
مرحله دوم، روش اجرای بحث گروهی.. 20
تدرس خصوصی.. 24
آموزش برنامه ای (PI)24
ارزشیابی IPI و CAI و IGE وسایر روشها26
خلاصه. 27
اشکالات و معایب روش تدریس سنتی.. 27
فهرست منابع 30
دسته بندی | حقوق |
بازدید ها | 28 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 163 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 51 |
آیا موکل بایستی به مراجع قضائی مراجعه کند وحکم به ابطال وکالتنامه بگیرد؟ واگر این حکم صادر شود آیا صرف صدور حکم آن وکالتنامه را ابطال می کند؟ بعبارت دیگر آیا چنین حکمی اعلامی است؟ یا اینکه بایستی اجرا شود؟ واگر بایستی اجرا شود آن را چگونه بایستی اجرا کرد؟ واگر اجرا شد آیا بایستی به وکیل هم ابلاغ گردد؟ حتی در موردی که حکم غیابی صادر نشده و وکیل خود در جلسه دادرسی در دادگاه حضور داشته است؟
در پست پرسشهای مربوط به وکالت -که می توانید برای دسترسی فوری به آن پرسشها روی کلمه ی کلیدی پرسشهای وکالت در کنار این وبلاگ کلیک کنید- در ابتدای پست عباراتی که معمولا در وکالتنامه های بلاعزل نوشته می شود آورده ام از همکاران درخواست می کنم با توجه به این عبارات -ویا اگر موارد دیگری هم بوده که فراموش شده- وموارد دیگر نظرات خود را مرقوم فرمایند
موکل حق عزل وکیل مرقوم را ازخودسلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را بمدت سه سال از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را بمدت پنجاه سال از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را بمدت نود ونه سال از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم ازخود سلب وساقط نمود –موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم باظهاره از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم (که باظهار موکل بصورت عادی منعقد گردیده) از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم که باظهار طرفین درخارج این سند انجام یافته از خود سلب وساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم را بمدت .... سال ضمن عقد خارج لازم از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم وحق ضم امین و وکیل به وی را از خود سلب وساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم را وحق ضم وکیل وامین به وی را از خود سلب وساقط نمود وهمچنین حق انجام مورد وکالت را شخصا در مدت این وکالت از خود سلب وساقط نمود- وکیل ضمن قبول انجام مورد وکالت حق استعفای از انجام مورد وکالت را .... از خود سلب وساقط نمود!!!- این وکالت بمدت .... سال بلاعزل می باشد – مدت این وکالت سه سال است – این وکالت فقط تا تاریخ .... معتبراست – در این وکالت اختیار تعویض پلاک فقط بمدت سه ماه معتبر است واختیار فروش بمدت پنج سال از تاریخ زیر بلاعزل می باشد - موکل ضمن عقد خارج لازم ؛ که حسب الاقرار بصورت شفاهی و خارج از دفترخانه بین طرفین منعقد گردیده است حق عزل وکیل و ضم وکیل و امین و انجام بالمباشره را تا انجام و خاتمه مورد وکالت را از خود سلب و ساقط نمود- موکل ضمن عقد خارج و لازم حق عزل و ضم وکیل را از تاریخ ذیل لغایت خاتمه انجام مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود
فهرست مطالب
مقدمه
تعهد عدم عزل از جانب موکل
ماده ۶۷۹ قانون مدنی
بخش اول: شرط وکالت وکیل ضمن عقد لازم
بخش دوم: وکالت وکیل بصورت شرط فعل ضمن عقد لازم
بخش سوم: شرط وکالت ضمن عقد جایز
بخش چهارم: شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم
بخش پنجم: شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد جایز (وکالت)
بخش ششم: انعقاد عزل وکالت بصورت بلاعزل
بخش اول: وکالت بلاعزل در سه مقوله فوت و جنون و سفاهت
بخش دوم: جنون وکیل یا موکل
بخش سوم: انقضای مدت وکالت
بخش چهارم: توضیح در مورد از بین رفتن مطلق وکالت
بخش پنجم: استعفای وکیل
بخش اول: فقه و سایر نظام های حقوقی
بخش دوم: اختلاف در ضمانت اجرا
بخش سوم: آیا موکل میتواند اختیار وکیل را از خود سلب کند
بررسی فقهی وکالت بلاعزل
منابع
دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
بازدید ها | 22 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 406 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 70 |
هدف این پژوهش شناسایی رابطة بین جنسیت و مشارکت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد خرم اباد می باشد.
روش تحقیق در این پژوهش کمی و پیمایشی بوده که از ابزار پرسشنامه برای گرد آوری اطلاعات استفاده شده است.
نمونه آماری این تحقیق 100 نفر بوده است که به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند.
چهار چوب مفهومی(نظری) این تحقیق نظریات اندیشمندان داخلی و خارجی بوده است.
اندیشمندان خارجی: بیرو، لرنر، وبر و لیپست.
اندیشمندان داخلی: یزدان پناه، علوی تبار، و همچنین دیدگاه اسلام و قران می باشد.
در این تحقیق ارتباط متغیرهای جنسیت، سن، وضعیت تأهل و میزان تحصیلات با مشارکت اجتماعی مورد ازمون قرار گرفته است و نتایج حاصله نشان می دهد که بین این متغیرها و مشارکت اجتماعی رابطه معنادار آماری وجود ندارد.
واژه های کلیدی
مشارکت اجتماعی :social contement
جنسیت:qender
فهرست مطالب
پیشگفتار. 1
چکیده:3
فصل اول.. 4
مقدمه. 5
بیان مسئله:6
اهمیت و ضرورت تحقیق... 8
اهداف تحقیق:9
سؤالات تحقیق:9
فرضیات تحقیق:9
متغیرهای تحقیق:10
تعریف متغیرهاواصطلاحات.... 11
تعریف عملیاتی مفاهیم ومتغیرها12
مشارکت رسمی:12
مشارکت غیر رسمی:13
ارزیابی فایده های مشارکت:13
آگاهی از مکانهای مشارکتی:13
فصل دوم.. 14
مبانی نظری:15
نظریات برخی اندیشمندان خارجی درموردمشارکت.... 16
نظریات برخی دانشمندان ایرانی در مورد مشارکت.... 18
مشارکت از دیدگاه اسلام و قرآن... 18
نظریات برخی اندیشمندان خارجی در مورد جنسیت بم:20
جنسیت از دیدگاه اسلام و قرآن :21
جنست از دیدگاه امام خمینی ره:22
پیشینة تجربی تحقیق... 22
تحقیقات انجام شده در خارج... 24
جنسیت.... 24
تحقیقات انجام شده در داخل... 24
تحقیقات انجام شده در خارج... 25
چار چوب نظری... 27
جدول تقابلی :29
فصل سوم.. 30
روش تحقیق:31
تعریف جامعة آماری:31
تعریف نمونة آماری:31
انواع روشهای نمونه گیری:32
4 روش نمونه گیری تصادفی:32
فصل چهارم.. 36
ابزار اندازه گیری... 37
روش تجزیه و تحلیل آماری... 37
فصل پنجم.. 47
بحث ونتیجه گیری... 48
پیشنهادات:50
منابع و مؤاخذ به ترتیب الفبای فارسی:51
منابع اینترنتی(سایت های اینترنتی)53
دسته بندی | اقتصاد |
بازدید ها | 80 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 26 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 53 |
*مقاله درباره ی علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی*
چکیده
اقتصاد اسلامی مقولهای است که از دیرباز مورد بحث و بررسی علماء اسلامی قرار گرفته است. دانشمندان اسلامی درباره ماهیت اقتصاد اسلامی بحثهای زیادی داشتهاند و کتب و مقالات زیادی دراین زمینه به رشته تحریر درآمده است. به رغم مباحث زیاد هنوز بحثهایی حل نشده در این خصوص وجود دارد. بعضی اقتصاددانان اقتصاد اسلامی را علم اقتصاد از نوع« اقتصاد اثباتی» می دانند، در حالی که عده ای آ ن را مکتب اقتصادی « اقتصاد هنجاری » می پندارند و گروهی نیز براین عقیده اند که تفکیک علم اقتصادو مکتب اقتصادی از یکدیگر امری بی حاصل است.
در این مقاله ابتدا تعاریفی از «علم»، «مکتب» و «سیستم اقتصادی» ارائه شده است. سپس بحثهای موجود به تناسب در هر یک از این مقولات انجام شده است. و در نهایت با توجه به جامعیت دین اسلام دیدگاهی که به نظر میرسد با مجموعه اهداف وآرمانهای اسلامی نزدیکتر باشد تحت عنوان سیستم اقتصادی اسلام معرفی شده است. ویژگیهای نگرش سیستمی به اقتصاد اسلامی و نتایج مترتب بر آن بحثهای دیگری است که در این مقاله به آنها پرداخته شده است.
واژههای کلیدی: اقتصاد، علم، مکتب، اسلام، سیستم اقتصاد.
Economics, Economic School, and
Islamic Economic System
M. Lotfalipour, Ph.D.
The subject of Islamic economy has been discussed by Islamic scientists for a long time. Islamic authorities have made various arguments on the nature of the Islamic economy and have written a lot of books and articles. In spite of numerous arguments in the past, still remain unresolved questions in this area. Some scientists think of Islamic economic system as positive economics, while others think of it as normative economics. Still another group believe that division of economics on the basis of positive and normative economics and economic school is useless.
In this article we first define the concepts of economics, school of economic system and then arguments belonging to these terms are provided. Finally due to comprehensiveness of Islam, the Islamic economic system is introduced to match Islamic ideas and targets. Characteristics and results of systematic approach to Islamic economic system are among the issues that are considered.
Keywords: Economics, Science, School, Islam, Economic System
مقدمه
بحث درخصوص اقتصاد اسلامی بسیار زیاد است. عدهای از دانشمندان اسلامی در پی تئوریزه کردن مباحث اقتصاد اسلامی بوده و هستند. بعضی از اقتصاددانان مسلمان معتقدند که اقتصاد اسلامی از مقولات «اقتصاد دستوری» است. عدهای نیز بر اینباورند که اقتصاد اسلامی از نوع «اقتصاد اثباتی» است. بعضی دیگر بر این اعتقادند که در اقتصاد اسلامی نمیتوان مفاهیم اثباتی و دستوری را از هم تفکیک کرد. علاوه بر نظرات فوق عدهای دیگر از علمای اسلامی به نحو دیگری به مسئله نگاه میکنند گروهی بر این باورند کهاقتصاد اسلامی همان «مکتب اقتصادی» است. عده ای نیز اعتقاد دارند که اقتصاد اسلامی نوعی «سیستم اقتصادی است» و گروهی به آن با دیده مسائل اخلاقی مینگرند.این مقاله در پی آن است تا ضمن مروری خلاصه بر مفاهیم «علم»، «مکتب» و «سیستم اقتصادی» جایگاه اقتصاد اسلامی و نوع نگرش به آن را در حد توان روشن سازد.
ماهیت اقتصاد اسلامی
آیا اقتصاد اسلامی از مقولات علمی است؟ یا اینکه اقتصاد اسلامی مقولهای مکتبی یا اخلاقی است؟ و یا اقتصاداسلامی یک سیستم اقتصادی است؟ برای روشن شدن بحث لازم است هر یک از مفاهیم فوق قدری شکافته شده و مورد بحث قرار گیرند.
علم اقتصاد( اقتصاد اثباتی )
تعاریف مختلفی برای علم وجود دارد. چون در اینجا هدف بحث در مفاهیم نیست لذا به اجمال به ارائه بعضی از تعاریف می پردازیم.در یکی از تعاریف علم آمده است: علم شامل مجموعهای از قضایای کلی است که محور خاصی برای آنها لحاظ شده و هر قضیه قابل صدق و انطباق بر مصادیق متعددی است1 با این تعریف علم اقتصاد عبارت از قضایای کلی است که درخصوص پدیده های اقتصادی مصداق دارند.
تعریف دیگری علم اقتصاد را اینگونه بیان میکند. علم اقتصاد بررسیروشهایی است که بشر به وسیله پول یا بدون آن برای بکار بردن منابع کمیاب تولید به منظور تولید کالاها و خدمات در طی زمان و همچنین برای توزیع کالاها و خدمات بین افراد و گروهها در جامعه به منظور مصرف در حال و آیندهانتخاب میکند2.
دسته بندی | اقتصاد |
بازدید ها | 50 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 31 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 37 |
مقدمه :
بهره وری اگرچه از دیرباز برای انسانها آشنا بوده است، لیکن مطالعات مرسوم و علمی درخصوص بهره وری مربوط به گذشته نزدیک می باشد.
هرچند اولین تلاش علمی در جهت معرفی بهره وری از قرن 18 توسط آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل آغاز شد و بهره وری را تقسیم کار برای افزایش کارآیی نام برد، لیکن امروزه بهره وری از یک سنجش صرفاً کمی و داشتن یک معیار یا محک جلوتر رفته و به یک فرهنگ عمومی تبدیل شده است. در حال حاضر تعاریف مختلفی برای بهره وری ارائه شده است. ازجمله اینکه Clque «کلاگ» معتقد است سطح بالای زندگی مرهون بهره وری بالای اقتصاد است و Goldner (گلدنر) و Stenier (اشتانیر) که تحقق دستمزد بیشتر و ساعات کار کمتر را حاصل افزایش سطح بهره وری می دانند.
Jan forestide کاهش قیمت فروش و افزایش قدرت خرید و ارتقاء سطح زندگی و تسریع در پیشرفت اجتماعی را از اهداف بهره وری می داند و کارل مارکس لنین معتقد است که بهره وری کار اساسی ترین ابزار برای پیروزی مستقیم اجتماعی اشتراکی می باشد. در یک نگاه کلی بهره وری کلید اصلی خوشبختی و رفاه در نحوه کار و بازدهی واحدهای تولیدی و خدماتی بوده و ارزش افزوده بدست آمده از کالاها و محصولات می بایست نسبت به ارزش کل منابع مصرفی فزونی داشته باشد.
نقش مدیریت و سیاستگزاری مناسب در افزایش بهره وری علیرغم تغییر و تحولات درونی افراد بسیار حیاتی و مؤثر می باشد به گونه ای که مدیریت علمی علاوه بر ترویج تفکر بهره وری در سیستم با راهکارهای مفید و منظم تمامی منابع را برای حداکثر ارزش افزوده بکار می گیرد.
رشد اقتصادی و توسعه کشورها نیز ارتباط مستقیم با وضعیت بهره وری دارد به گونه ای که افزایش شاخص تولید ناخالص ملی که شرط لازم برای بهره وری از یک زندگی با کیفیت بهتر و بالاتر است تنها در صورت افزایش میزان دستاوردهای اقتصادی حاصل می شود.
ملتهای ثروتمند ملتهایی هستند که بهره ور باشند وبا استفاده از تکنولوژی روزآمد از نهاده های خود به نحو مؤثری استفاده نمایند.
در این مطالعه گام اول در بهره وری یعنی مبانی تئوریک بهره وری و متدولوژی سنجش و اندازه گیری بهره وری مورد بررسی قرار گرفته و روشهای اندازه گیری اثربخشی و کارآیی نیز از محورهای عمده فعالیت می باشند.
روش اجرا :
طرح در طی 3 مرحله به اجرا درمی آید که عبارتند از :
در این راستا فعالیتهایی از جمله متون قانونی بررسی و احصاء برنامه های مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با حوزه معاونت و بررسی ساختار و حیطه وظایف و برنامه های کلان وزارت بهداشت و معاونت توسعه صورت می گیرد.
در این ارتباط فعالیتهایی ازجمله مطالعه کتب حاوی الگوها و روشهای اندازه گیری بهره وری و شاخص های آن، بررسی شاخصهای پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و انجام مطالعات تطبیقی و تعیین شاخص های بهره وری موردنظر می باشد.
یافته ها:
در بخشی از طرح ساختار کنونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مدنظر قرار گرفته و براساس آخرین تشکیلات موجود شرح وظایف کلان این وزارتخانه در حوزه های تحت پوشش اداری مالی- بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و غذا و دارو تبیین گردیده است.
براساس تشکیلات موجود نقش اجرایی وزارت متبوع بیشتر شده و 33% وظایف اداری – مالی، سیاستگزاری، خط مشی و برنامه ریزی و هماهنگی 39% هدایت و نظارت و 27% نیز دارای حمایت و اجرا می باشد که نقش اجرایی در زمینه دارو و غذا برای این وزارت لحاظ نگردیده است.
تشریح هدف محوری وزارت بهداشت که همانا فراهم کردن موجبان تأمین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور ازطریق تعمیم و گسترش خدمات بهداشتی درمانی و آموزش می باشد از مباحث مطرح شده بوده که با ارائه وظایف اساسی این وزارت ارائه می یابد.
ارائه بخشی از طرح اهداف و سیاستهای مرتبط با حوزه کاری معاونت توسعه با استناد به برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی و عمرانی قبل و بعد از انقلاب بیان گردیده و باتوجه به تشکیل معاونت توسعه در سال 1379 و با مطالعه مستندات موجود نسبت به جمع آوری و تلخیص مأموریت اهداف بلندمدت و کوتاه مدت معاونت توسعه اقدام گردید.
وظایف تمام معاونت توسعه مدیریت ومنابع به شرح زیر احصاء گردیده است :
تأمین و ارائه خدمات ستادی برای توسعه سازمانی
تأمین و ارائه خدمات ستادی برای توسعه مدیریت منابع انسانی و مالی
تأمین و ارائه خدمات ستادی برای توسعه مدیریت منابع اطلاعاتی و فیزیکی
مدیریت اجرای کلیه منابع انسانی، مالی، فیزیکی و اطلاعاتی
شناسایی اهداف بلندمدت و کوتاه مدت و عملیاتی واحدهای زیرمجموعه معاونت توسعه شامل دفتر حقوقی و امور مجلس – دفتر توسعه مدیریت وتحول اداری- اداره کل منابع انسانی و منابع مالی وبودجه – اداره کل منابع فیزیکی – اداره کل ذیحسابی و اداره امور عمومی و دفتر تحقیقات کاربردی از جمله اقدامات دیگر می باشد.
در بخش بعدی ضمن تشریح مدل انتخابی بهره وری مبانی تئوری افزایش بهره وری در سازمان و اجزا آن یعنی کارآئی و اثربخشی تبیین گردیده و راههای اندازه گیری شاخص های کارآیی و اثربخشی با روشهای سنتی و مدرن به تفصیل شرح داده شده اند.