تحقیق بررسی تحلیلی اعاده دادرس بر اساس قانون جدید ایین دادرسی مدنی مصوب

تحقیق بررسی تحلیلی اعاده دادرس بر اساس قانون جدید ایین دادرسی مدنی مصوب

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 16 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏بررسی تحلیلی اعاده دادرس بر اساس قانون جدید ایین دادرسی مدنی مصوب ‏۱۳۷۹
‏چکیده :
‏اعاده دادرسی از طق فوقالعاده شکایت از احکام است و راهی است برای مراجعه به دادگاه صادر کننده حکم به منظور عدول از حکم و جبران خطا و اشتباهاتی که یا ناشی از عمل قاضی یا محکوم علیه و حتی محکوم علیه بوده است .
‏اعاده دادرسی به استحکام احکام دادگاهها و اعتباری که این احکام به لحاظ قطعیت کسب میکنند لطمه وارد میسازد و به همین جهت محدودیتها و قیودی ایجاد شده است تا منحصرا در موارد ضرورت مورد استفاده قرار گیرد . دادگاهها در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی علاوه بر رعایت دقیق ضوابط مربوط باید از تفسیرهای ارفاگونه پرهیز کنند .
‏اعاده دادرسی به اصلی و طاری تقسیم میشود . برای پذیرش درخواست اعاده دادرسی علاوه بر تقدیم دادخواست و رعایت شرایط قانونی ان و پرداخت هزینه دادرسی و رعایت مهلت مقرر در ماده ‏۴۲۷‏ تا ‏۴۳۰‏ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، اولا ؛ باید حکم مورد درخواست اعاده دادرسی از جمله احکام مذکور در ماده ‏۴۲۶‏ باشد . ثانیا ؛ جهات درخواست منحصرا منطبق باشد با جهاتی که در قانون احصاء شده است . با تحقق این شرایط اعاده دادرسی قبول والا رد میشود .
‏در صورت قبول درخواست ، اجرای حکم نسبت به محکوم به غیرمالی متوقف و در مورد محکوم به مالی در صورتی اجرای حکم متوقف میشود که امکان اخذ تامین مناسب از محکومله منظور جبران خسارت احتمالی محکوم علیه وجود نداشته باشد ، دادگاه با نقض حکم ، مبادرت به صدور حکم مقتضی میکنند .
‏در رسیدگی به اعاده دادرسی منحصرا جهت یا جهاتی مورد رسیدگی قرار میگیرد که در درخواست ذکر شده است . حکمی که به دنبال درخواست اعاده دادرسی صادر میشود ، مجددا قابل اعاده دادرسی نبوده و ورود یا جلب شخص ثالث در اعاده دادرسی ممنوع است . این حکم از حیث تجدید نظر و فرجامخواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود .
‏مقدمه :
‏باب پنجم قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به فرجام خواهی اختصاص داده شده است . این باب مشتمل بر سه فصل است .
‏فصل اول : « فرجام خواهی در امور مدنی » از ماده ‏۳۶۶‏ تا ‏۴۱۶
‏فصل دووم : « اعتراض شخص ثالث » از ماده ‏۴۱۷‏ تا ‏۴۲۵
‏3
‏فصل سوم : « اعاده دادرسی » از ماده ‏۴۲۶‏ تا ‏۴۴۱
‏از انجایی که دادرسان دادگستری مصون از اشتباه نیستند برای حفظ حقوق اصحاب دعوا و جلوگیری از تضییع حقوق انان و نیز حفظ حقوق کسانی که به نحوی از احکام دادگاه متضرر میشوند باید راههایی برای شکایت از اراء و تصمیمات انها و تجدید رسیدگی وجود داشته باشد تا متضررین از اراء و تصمیمات ناصحیح و خلاف قانون ، بتوانند با استفاده از این راهها و درخواست رسیدگی مجدد مانع تضییع حقوق خود گردند .
‏تجدید رسیدگی یا بوسیله دادگاهی صورت میگیرد که قبلا به دعوا رسیدگی کرده و حکم داده است یا توسط مرجع بالاتر ( مرجع تجدید نظر و فرجام ) . اگر رسیدگی مجدد وسیله دادگاه صادر کننده رای به عمل اید مانند اعتراض به حکم غیابی و اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسی ، طریقه شکایت را عدولی والا تصحیحی نامند .
‏به هر حال شکایت از احکام اعم از اینکه عادی و عمومی باشد مانند اعتراض به حکم غیابی و تجدید نظر یا فوقالعاده و استثنایی مانند اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسی ، امکانی قانونی است که موجبات تجدید رسیدگی به دعوا را فراهم میکند . اصحاب دعوا حق دارند از طق عادی و عمومی شکایت از حکم جز در مواردی که قانون صریحا منع کرده است استفاده کنند ، در حالی که استفاده از طق فوقالعاده منحصر به موارد منصوص در قانون است و جز در موارد منصوص استفاده از این طق امکانپذیر نمیباشد .
‏طق فوقالعاده شکایت از احکام با طق عادی قابل جمع نیستند بنابراین تا وقتی که استفاده از طریق عادی امکانپذیر باشد ، استفاده از طق فوقالعاده جایز نخواهد بود .
‏احکام قابل اعاده دادرسی
‏حسب ماده ‏۴۲۶‏ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت وجود یکی از جهات اعاده دادرسی نسبت به احکام زیر ممکن است درخواست اعاده دادرسی شود :
‏۱‏ ـ حکم قطعی
‏۲‏ ـ حکم غیابی که مهلت واخواهی و تجدید نظر ان سپری شده باشد .
‏ماده ‏۳۶۵‏ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر میدارد ، اراء صادره در مرحله تجدید نظر جز در موارد مقرر در ماده ‏۳۲۶‏ قطعی میباشد . مراد از حکم قطعی حکمی است که یا از مرجع تجدیدنظر صادر شده و یا مهلت تجدیدنظر خواهی ان سپری شده و یا اصولا غیرقابل تجدیدنظر باشد . در مورد احکام غیابی هم به نحوی که فوقا ذکر شد اعاده دادرسی زمانی جایز است که مهلت واخواهی و تجدیدنظر خواهی سپری و در نتیجه حکم قطعی شده باشد که با این ترتیب اعاده دادرسی نسبت به احکام غیرقطعی که میتوان از طریق عادی نسبت به ان شکایت کرد امکان ندارد .
‏4
‏هر چند برای درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام کیفری مقررات خاصی وجود دارد ، معذالک به نظر میرسد که حکم ضرر و زیان ناشی از جرم که توسط محاکم کیفری صادر میشود در همان محاکم براساس مقررات قانون ایین دادرسی مدنی قابل اعاده دادرسی باشد .
‏اراء غیرقابل اعاده دادرسی
‏۱‏ ـ قرارها
‏مستفاد از ماده ‏۴۲۶‏ قانون اینن دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی فقط احکام دادگاهها قابل اعاده دادرسی هستند و نسبت به قرارها نمیتوان تقاضای اعاده دادرسی کرد . موید این نظر رای اصراری شماره ‏۳۸۸۵‏ ـ ‏۲۲/۱۲/۱۳۴۱‏ هیات عمومی دیوان عالی کشور است که در قسمتی از ان امده است « . . . اصولا و طبق مقررات قانون ایین دادرسی مدنی تقاضای اعاده دادرسی باید نسبت به دو حکم مغایر از دادگاه استان یک حوزه استینافی به عمل اید و در مورد پرونده مطروح دو حکم ، مغایر به نظر نمیرسد بلکه یک حکم و یک قرار مورد بحث بوده که از دو حوزه استینافی اصفهان و شیراز صادر گردیده است . . . »
‏۲‏ ـ رای داور
‏رای داور قابل اعاده دادرسی نیست زیرا ماده ‏۴۲۶‏ ناظر به احکام دادگاههاست و نه حکمی که داور براساس ماده ‏۴۵۴‏ و بعد قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر میکند . رسیدگی دادگاه نسبت به رای داور هم محدود به موارد مذکور در ماده ‏۴۸۹‏ قانون مذکور میباشد .
‏حسب ماده ‏۴۹۰‏ حکم داور در موارد مذکور در ماده ‏۴۸۹‏ ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع کرده است یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد . به نظر میرسد حکمی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به رای داور صادر میکند قابل اعاده دادرسی باشد .
‏هرچند قانون ایین دادرسی مدنی درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم داوری را تجویز نکرده است ، امّا قانون داوری تجاری بینالمللی مصوب ‏۹/۵/۱۳۷۶‏ در دو مورد به داور اجازه رسیدگی مجدد داده است . به موجب بند ‏۲‏ ماده ‏۳۳‏ قانون مذکور هرگاه رای داور مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن ان به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد و یا پس از صدور رای مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که ان مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته یا باعث کتمان انها شده است . طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده است میتواند پیش از انکه درخواست ابطال رای داوری را از دادگاه به عمل اورد از داور تقاضای رسیدگی مجدد کند مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند .
‏4
‏۳‏ ـنسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر میگردد دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد . منظور این است که نسبت به حکمی که بعد از رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی صادر میشود دیگر امکان اقامه دعوای اعاده دادرسی نسبت به ان حکم وجود ندارد . امّا اشکالی در طرح درخواستهای مکرر اعاده دادرسی نسبت به یک حکم ، به جهات مختلف وجود ندارد . بنابراین اگر بار اول درخواست منطبق با بند یک ماده ‏۴۲۶ ( ‏موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده ) باشد و ان درخواست رد شود مانعی ندارد که بار دوم براساس بند ‏۷‏ همان ماده که ناظر به کتمان سند است ، با تحقق جهت ، مجددا درخواست اعاده دادرسی شود .
‏۴‏ ـ حکم دیوان عالی کشور
‏از انجایی که رسیدگی دیوان عالی کشور جنبه ماهوی نداشته و دیوان کشور تنها مرجع نقض و ابرام است بنابراین احکام ان همه قابلیت اعاده دادرسی ندارند . و به همین جهت چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به ان شود ، درخواست به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع میگردد ، در صورت قبول درخواست یاد شده از طرف دادگاه ، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد .
‏۵‏ ـ رای دیوان عدالت اداری
‏با توجه به اینکه در قانون و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری اعاده دادرسی توجیه نشده است احکام صادره از این مرجع قابل اعاده دادرسی نمیباشد .
‏۶‏ ـ احکام مراجع شبه قضایی
‏احکام صادره از مراجع غیر دادگستری از قبیل هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف مقرر در قانون کار و نظایر ان قابل اعاده دادرسی نیستند . این اراء صرفا قابل تجدید نظر شکلی در دیوان عدالت اداری میباشند .
‏۷‏ ـ تصمیمات حسبی
‏با توجه به ماده ‏۲‏ باب اول قانون امور حسبی که مقرر میدارد ، رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب میباشد مگر انکه خلاف ان مقرر شده باشد و در این باب اعاده دادرسی ( برخلاف اعتراض شخص ثالث ) پیشبینی نشده است ، به نظر میرسد تصمیماتی که دادگاهها در زمینه امور حسبی اتخاذ میکنند قابلیت اعاده دادرسی ندارند . هر چند احکام ترافعی دادگاهها که در رابطه ، با امور حسبی صادر میشود از شمول این قاعده مستثنی بوده و قابلیت اعاده دادرسی را دارند .

 

تحقیق بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران 32ص

تحقیق بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران 32ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 25 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران (قسمت اول)
‏چکیده
‏جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند ، وصف و خصوصیت مرتکب آن است که در هر دو مورد ، مرتکب باید « مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت » باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » است ؛ به این ترتیب که مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال ، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز » است .
‏اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود ، ولی هر دسته اموال منقول و غیر منقول ، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند ، زیرا به صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت .در صورتی که احراز واقع میسر نگردید ، با توجه به این که اختلاس در بعد رکن مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسک به قاعده این تفسیر به نفع متهم ، مداخلة انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد ،نه اختلاس .
‏کلیدواژگان :‏ اختلاس ، تصرف غیر قانونی ، برداشت ، تصاحب ، خیانت در امانت.
‏
‏مقدمه :
‏1ـ تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و اختلاس (1) از مهمترین جرایم مالی بر ضد آسایش عمومی اند که ارتکاب آنها فقط توسط گروه خاصی ، یعنی مستخدمان دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت امکان پذیر است . همین خصوصیت ، این دو جرم را به یکدیگر پیوند می دهد . علت دیگری که اشتراک این دو جرم را باعث می شود این است که در هر دو مورد باید مال و موضوع جرم قبلاً به سبب شغل و وظیفه به مرتکب تسلیم و سپرده شده باشد.
‏در عین حال ، از نظر پاره ای شرایط ، اجزا و ارکان این دو به کلی متمایز از یکدیگرند .به همین خاطر در بعضی از موارد ، تشخیص اینکه قضیه مشمول کدامیک از عناوین مذکور است ، مشکل به نظر می رسد . در چنین مواردی ، تشخیص امر مستلزم دقت و توجه خاص به جزئیات ، شرایط و ارکان تشکیل دهندة هر یک از عناوین جزایی مذکور است .
‏لذا به منظور پیدا کردن راه حل برای موارد مشتبه و مشکل ، ضرورت دارد جرایم یاد شده را از جنبه های مذکور مورد بررسی تطبیقی قرار دهیم .
‏در این مقدمه ضمن اشاره به تحول قانونگذاری در مورد هر یک از جرایم یاد شده ، تعریفی از آنها ارائه خواهیم داد . سپس در قسمت بحث و بررسی ، آنها را از لحاظ رکن مادی و رکن معنوی مقایسه و مطالعه خواهیم کرد . در مبحث رکن مادی از موضوع جرم ، وصف و خصوصیت مرتکب ، رفتار مجرمانه و نتیجه مجرمانه سخن می گوییم . از آنجا که تمایز و تفاوت عمده این دو جرم در رفتار مجرمانه است ، در ضمن بحث از رفتار مجرمانه ، موارد مشتبه را نیز بررسی خواهیم کرد . در بحث رکن معنوی راجع به علم و آگاهی مرتکب ، سوء نیت عام و سوء نیت خاص در هریک از جرایم یاد شده مطالبی ارائه می شود و در خاتمه به نتیجه گیری خواهیم پرداخت .
‏اولین بار قانونگذار ما جرایم یاد شده را در مادة (152) قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ، مورد حکم قرار دارد ؛ لیکن در سال 1355 ، با اصلاح موادی از قانون یاد شده ، ماده (152) به جرم اختلاس و ماده (153) را به جرم تصرف غیر قانونی اختصاص داد . پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1362 ، با تصویب قانون تعزیرات ، مواد (75و76) این قانون به ترتیب جانشین مواد (152و 153) قانون مجازات عمومی گردیدند که مادة (75) ناظر به جرم اختلاس و ماده (76) ، ناظر به جرم تصرف غیر قانونی بود . سپس با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در سال 1376 ، قانونگذار طی ماده (5) این قانون ، مجازات اختلاس را تشدید کرد و بعد در سال 1375 با تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ، ماده (598) این قانون را به جرم تصرف غیر قانونی اختصاص داد . بنا بر این ، رکن قانونی جرم اختلاس ، ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رکن قانونی جرم تصرف غیر قانونی ، ماده (598) قانون مجازات اسلامی است .
‏حقوقدانان تعاریف مختلفی را برای اختلاس ذکر کرده اند که به پاره ای از آنها اشاره می کنیم . بعضی گفته اند : هو کُلُّ عملٍ یکشف عن نیه الفاعل فی تَغییر حیازَته للمال المسلم الیه حیازه ناقصه الی حیازه کامله تعبر عن نیه التملک »، یعنی : اختلاس بر عملی اطلاق می شود که کاشف از نیت مرتکب در تغییر دادن نحوة تصرف در مال سپرده شده به او باشد ؛ یعنی تغییر تصرف ناقص به تصرف کامل که از آن به « نیت تملک » تعبیر می شود . این تعریف فاقد قید وصف و خصوصیت مرتکب است و خیانت در امانت را هم شامل می شود .
‏بعضی دیگر از مؤلفان گفته اند : « قیامُ الموظف العمومی وَ من فی حکمه بادخال اموال منقوله او اوراق او ایه اشیاء اخری وجدت فی حیازته بسبب الوظیفه فی ذمته دون وجه حق» یعنی اقدام مستخدم عمومی یا شخص در حکم آن به تصاحب { و از آن خود ساختن } اموال منقول یا اوراق یا اشیای دیگری که به سبب وظیفه در اختیار و تصرف او قرار داده شده بدون آنکه حقی نسبت به آنها داشته باشد .
‏با توجه به ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، جرم مزبور را می توان به صورت زیر تعریف کرد :
‏« اقدام مستخدم دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت به برداشت و تصاحب مالی که به سبب شغل و وظیفه تحت تصرف و اختیار او قرار داده شده است ، اعم از آنکه به نفع خود باشد یا دیگری ».
‏اما تصرف غیر قانونی ، در معنای عام هر گونه مداخله غیر مجاز در مال دیگری را شامل می شود ؛ ولی در معنای خاص ، بعضی آن را این گونه تعریف کرده اند :« تصرف غیر قانونی عبارت است از صرف کردن وجوه و اموال دولتی به غیر از مصرفی که برای آن در قانون پیش بینی شده است ».در این تعریف فقط به یک قسم از رفتاری که طبق قانون مصداق تصرف غیر قانونی است ، اشاره شده است
‏.
‏در تعریف دیگری آمده است :« غیر قانونی عبارت است از مورد استفاده غیر مجاز قرار دادن مال یا اوراق بهادار سپرده شده حسب وظیفه به کارمند یا مأمور به خدمات عمومی ، توسط او یا تضییع اموال مذکور به علت اهمال یا تفریط وی » .
‏ایراد پیشین بر این تعریف نیز وارد است و لذا می توان این جرم را نیز به صورت زیر تعریف کرد :
‏« اقدام مستخدم دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت به استفاده یا مصرف غیر مجاز مالی که به سبب شغل و وظیفه تحت تصرف و اختیار او قرار داده شده است » .
‏بحث و بررسی
‏2ـ رکن مادی اختلاس و تصرف غیر قانونی :
‏همان گونه که در مقدمه یاد آور شدیم ، در این مبحث به ترتیب از رفتار مجرمانه ، موصوع جرم ، نتیجه مجرمانه و وصف و خصوصیت مرتکب بحث خواهیم کرد .
‏الف ) رفتار مجرمانه :
‏ابتدا باید توجه داشت که قانونگذار ما در ماده (152) قانون مجازات عمومی سال 1304 ،رفتار مجرمانه هر یک از جرایم یاد شده را با عبارت « اختلاس یا هر تصرف غیر قانونی نماید » بیان کرده بود ؛ ولی مواد (152 و 153 )قانون اصلاحی سال 1355 ، برای اختلاس عبارت « برداشت و تصاحب کرده و با عمداً تلف کند » و برای تصرف غیر قانونی عارت «استفاده غیر مجاز » و نیز «مصرف غیر مجاز بودجه » را به کار برده است .در مقررات مصوب بعد از انقلاب نیز همین تعبیرات بکار رفت ؛ اما در تبصره ذیل ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، قانونگذار اتلاف عمدی مال را جدا از برداشت و تصاحب ذکر کرده و مجازات آن را مجازات اختلاس قرار داده است و در ماده (598) قانون مجازات اسلامی «اهمال یا تفریط منجر به تضییع مال » را نیز در حکم تصرف غیر قانونی محسوب کرده است .

 

تحقیق بررسی تاثیر تنیدگی بر افراد سالم وافراد متبلا به بیماری میگرن 98 ص

تحقیق بررسی تاثیر تنیدگی بر افراد سالم وافراد متبلا به بیماری میگرن 98 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 117 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏ ‏
‏دانشگاه آزاد اسلامی واحدابهر
‏پایان نامه :
‏جهت اخذ درجه لیسانس در رشته ی مشاوره و راهنمایی
‏موضوع :
‏بررسی تاثیر تنیدگی بر افراد سالم وافراد متبلا به بیماری میگرن
‏ ‏
‏
‏تشکر و قدر دانی از استاد گرامی :
‏حمد و سپاس خداوند منان را که به انسان علم و نوشتن به کلم آموخت و به انسان آنچه را که نمی توانست به الهام تعلیم داد. بعد از اتمام این پژوهش وظیفه خود می دانم از مساعدتها، راهنمائیهای خردمندانه و دقت نظر استاد ارجمند جناب آقای ‏مهندس سعید بیگدلی‏ صمیمانه تشکر و قدر دانی نمایم که در انجام تحقیق نقشی اساسی داشته و از ابتدا تا انتها با نظرات علمی و مفید مراحل تحقیق را با ضوابط یک تحقیق علمی هدایت راهنمایی گرداندند.
‏تقدیم به پدر و مادر عزیزم :
‏به شمع پر فروغ وجودم به آنان که پژمردند تا بشکفم، رنگ باختند تا رنگ بگیرم آنان که رنجی به غایت در دل اما لبخندی زیبا بر لب دارند گذشته و آینده ام را مدیون زحماتشان خواهم بود.
‏چشمانتان را می بوسم که همواره نگران راهم بودند ، من ناتوانم از جبران زحماتتان اما در یک جمله خلاصه می کنم که :
‏وجودم فدای وجودتان
‏
‏فهرست
‏عنوان ‏ ‏صفحه
‏چکیده 7
‏فصل اول :‏کلیات 8
‏مقدمه 9
‏طرح مساله 13
‏اهداف پژوهش 15
‏ضرورت تحقیق 16
‏فصل دوم : ‏نگاهی به تاریخچه های پژوهش 17
‏مقدمه 18
‏ادبیات تحقیق ( استرس ) 20
‏پیشینه نظری ( استرس) 25‏
‏تعریف سردرد های میگرنی 27
‏انواع سردرد 28
‏سردرد شریانی از نوع میگرن 29
‏تعریف میگرن ( تاریخچه ) 30
‏نشانه های میگرن 34
‏میگرن چند مرحله دارد 36
‏فراوانی سردرد میگرن 38
‏انواع مختلف میگرن 41
‏میگرن کلاسیک 42
‏میگرن چشمی 43
‏میگرن بازیلر 44
‏میگرن یائسکی 45
‏علت شناسی 46
‏اختلالات عروق مغز 47
‏احتلالات زیست ‏–‏ شیمیایی 49
‏خواب 52
‏عوامل روانشناختی 54
‏تشخیص اختراقی 55
‏درمان گری میگرن 56
‏سایر روشهای درمان گری 57
‏پیشینه تحقیق 58
‏تحقیقات صورت گرفته در خارج از ایران 61
‏تحقیقات صورت گرفته در ایران 63
‏فصل سوم : ‏روش تحقیق 64
‏مقدمه 65
‏جمعیت هدف 66
‏روش اجرا 68
‏روش آماری 70
‏فصل چهارم : ‏یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها 71
‏مقدمه 72
‏یافته ها وتجریه و تحلیل داده ها 75

 

تحقیق بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر فرآیند کاریابی و مشاوره شغلی 19 ص

تحقیق بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر فرآیند کاریابی و مشاوره شغلی 19 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 28 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

W17.83.4.ESHTEGHALGO.3
‏بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر فرآیند کاریابی و مشاوره شغلی
‏
W17.83.4.ESHTEGHALGO.3
‏
‏چکیده:
‏ از جمله وظایف و تعهدات حکومت، اهتمام به اشتغال و رفع موانع آن در کشور می‏‌‏باشد، بر این اساس دولتها موظف به ایجاد مراکز خدمات اشتغال ‏(PES‏) ‏و اعمال فرآیند کاریابی شده‏‌‏اند. راهنمائی و مشاوره شغلی برای جویندگان کار، کارآفرینان و کارفرمایان (بعنوان مشتریان اصلی مراکز خدمات اشتغال) ابزار اصلی فرآیند کاریابی می‏‌‏باشد و می‏‌‏بایستی با رعایت اصول و فنون حرفه‏‌‏ای توسط کارشناسان علاقمند و مجرب اجرا گردد.
‏ با نگرش سیستمی به فرآیند کاریابی (راهنمائی و مشاوره شغلی) توجه به زیر ساختارها و عوامل موثر بر آن اجتناب‏‌‏ناپذیر می باشد، از جمله این عوامل، نقش قوانین و مقررات ناظر بر کاریابی و مشاوره شغلی است.
‏ در این مقاله تلاش شده است تا با بررسی مجموعه قوانین و مقررات موضوعه کشور و نیز مقاوله‏‌‏ نامه‏‌‏ها و توصیه‏‌‏نامه‏‌‏های سازمان بین المللی کار (ILO‏ ‏) ‏بعنوان مجموعه تجارب جهانی، ابعاد مختلف راهنمائی و مشاوره شغلی تبیین گردد.
‏ سرانجام با توجه به مجموعه قوانین و مقررات موجود و ارزیابی آثار آنها برفرآیند کاریابی، پیشنهادهائی ارائه می‏‌‏شود.
‏ امید آنکه با تکمیل مجموعه مقررات مورد نیاز و اجرای صحیح آنها و نیز الحاق به مقاوله‏‌‏ نامه‏‌‏های مرتبط، شرایط استقرار موثر راهنمائی و مشاوره شغلی در کشورمان مهیا گردد.
‏کلید واژه‏‌‏ها:
‏ 1 راهنمائی و مشاوره شغلی، 2 کاریابی و خدمات اشتغال، ‏ ‏3 قانون اساسی، 4 قانون کار، 5 قانون برنامه،6 مقاوله‏‌‌‏ نامه‏‌‏ها و توصیه‏‌‏نامه‏‌‏های ILO‏.
‏
W17.83.4.ESHTEGHALGO.3
‏ ‏مق‏ــ‏دم‏ـ‏ه:
‏خدمات اشتغال در ایران
‏1)‏‌‌‏ نقش خدمات اشتغال در بازار کار
‏ خدمات اشتغال عمومی ‏(PES‏) ‏به عنوان یکی از نهادهای حیاتی و ضروری دولت مدرن به حساب می‏‌‏آید. یکی از اقدامات اولیه ILO‏ ‏بعد از تشکیل در سال 1919، تشویق اعضا و دولتهای عضو به ایجاد چنین نهادهائی در کشورها بوده است.
‏ راهنمائی و مشاوره شغلی یکی از وظایف اصلی و حساس مراکز کاریابی می‏‌‏باشد که موجب می‏‌‏گردد جویندگان کار، از بازار کار و مهارتهای مورد نیاز کاری خود و استانداردهای آن، شناخت کافی به دست آورند. این امر مآلاً منجر به تلاش بیشتر نیروی کار و افزایش بهره‏‌‏وری و مسئولیت‏‌‏پذیری می‏‌‏گردد.
‏وظیفه دیگر مراکز کاریابی، پیدا کردن شغل مناسب برای شاغلان جویای شغل بهتر است. پیدا کردن شغل برای افرادی که از شغل خود رضایت کافی ندارند، سبب افزایش میزان انطباق شغل و مهارت و کاهش نرخ ترک شغل و انعطاف پذیری بازار کار و نهایتاً کاهش هزینه‏‌‏های تعدیل نیروی کار می‏‌‏شود.
‏نقش مراکز کاریابی در نمودار زیر مشخص شده است:
‏نقش مراکز کاریابی در بازار کار
‏ افزایش نرخ پیدا کردن شغل افزایش کارایی ‏ کاهش هزینه‏‌‏های‏ ‏ کاهش هزینه‏‌‏های
‏پیشنهاد شغل برای شاغلین انتخاب آموزش جستجو
‏
W17.83.4.ESHTEGHALGO.3
‏ افزایش جریان ‏ ‏انطباق بیشتر بین کاهش هزینه‏‌‏های
‏ متقاضیان شغل ‏ ‏مهارت نیروی کار تعدیل نیروی کار
‏(عرضه نیروی‏‌‏کار)‏ و شغل
‏ ‏ ‏ افزایش جریان
‏ استخدام
‏افزایش عرضه افزایش کارائی
‏ نیروی کار و رشد افزایش تقاضای
‏ نیروی کار
‏

 

تحقیق بررسی تصادفات در گرگان و گنبد 16 ص

تحقیق بررسی تصادفات در گرگان و گنبد 16 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 13 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بسمه تعالی
‏بررسی تصادفات در گرگان و گنبد
‏عنوان پروژه:
‏بسمه تعا لی
‏هدف از این بررسی آماری تهیه و تحلیل اطلاعات موجود در دو شهرستان گرگان وگنبد و مقایسه علل و عوامل موثر در تصادفات این دو شهر میباشد.
‏آمار گرد آوری شده مربط به 7 ماه اول سال 1385 میباشد که با همکاری نیروی انتظامی استان گلستان تهیه و تنظیم شده است با تشکر از جناب سرهنگ ضیائی جهت همکاری در این پروژه.
‏آمار تصادفات بر مبنای نوع معبر شهرستان گرگان
‏ردیف
‏نوع معبر
‏تعداد
‏درصد
1
‏نا مشخص
13
0.3
2
‏یکطرفه
193
4.43
3
‏تقاطع
824
18.91
4
‏پل
8
0.18
5
‏میدان
441
10.12
6
‏تونل
1
0.02
7
‏خیابان
2651
60.84
8
‏جاده
28
0.64
9
‏کمربندی
198
4.54
10
‏جمع :
4357
100
‏آمار تصادفات بر مبنای نوع معبر گنبد
‏ردیف
‏نوع معبر
‏تعداد
‏درصد
1
‏نا مشخص
3
0.21
2
‏یکطرفه
147
10.51%
3
‏تقاطع
499
35.67%
4
‏پل
3
21.00%
5
‏میدان
49
3.50%
6
‏خیابان
663
47.39%
7
‏جاده
7
50.00%
8
‏کمربندی
28
2.00%
9
‏جمع :
1399
100
‏آمار تصادفات بر مبنای نوع وسیله نقلیه
‏گرگان
‏ردیف
‏نوع وسیله نقلیه
‏فوتی
‏جرحی
‏خسارتی
‏جمع کل
1
‏سواری ( جیپ ، پاترول ، استیشن ، لندرور )
1
797
5522
6320
2
‏سواری کرایه ای
0
44
266
310
3
‏مینی بوس
0
11
58
69
4
‏اتو بوس
0
9
33
42
5
‏وانت بار
0
119
665
784
6
‏کامیونت
0
8
41
49
7
‏کامیون
0
33
218
251
8
‏تریلر
0
5
20
25
9
‏موتور سیکلت و دوچرخه
1
487
45
533
10
‏سایر وسایل
0
0
2
2
11
‏تراکتور
0
3
4
7
12
‏آمبولانس
0
0
4
4
‏جمع کل
2
1516
6878
8369
‏آمار تصادفات بر حسب نوع وسیله نقلیه شهرستان گنبد
‏ردیف
‏نوع وسیله نقلیه
‏فوتی
‏جرحی
‏خسارتی
‏جمع کل
1
‏سواری ( جیپ ، پاترول ، استیشن ، لندرور )
0
410
1145
1555
2
‏سواری کرایه ای
0
31
87
118
3
‏مینی بوس
0
5
20
25
4
‏اتو بوس
0
3
7
10
5
‏وانت بار
0
76
232
308
6
‏کامیونت
0
4
11
15
7
‏کامیون
1
19
76
96
8
‏تریلر
0
1
5
6
9
‏موتور سیکلت و دوچرخه
1
516
22
539
10
‏سایر وسایل
0
0
1
1
11
‏تراکتور
0
2
0
2
12
‏آمبولانس
0
0
1
1
‏جمع کل
2
1067
1607
2676
‏آمار بر مبنای ساعت وقوع گنبد
‏ردیف
‏ساعت
‏تعداد
‏درصد
1
‏نامشخص
28
2
2
2-4
5
0.36
3
4-6
5
0.36
4
6-8
47
3.36
5
8-10
164
11.72
6
10-12
169
14.01
7
12-14
235
16.8
8
14-16
157
11.22
9
16-18
155
11.08
10
18-20
162
11.58
11
20-22
152
11.86
12
22-24
93
6.65
‏جمع
1399
100
‏آمار تصادفات بر مبنای ساعت وقوع گرگان
‏ردیف
‏ساعت
‏تعداد
‏درصد
1
‏نامشخص
112
2.57
2
2-4
17
0.39
3
4-6
15
0.34