تحقیق بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل 10

تحقیق بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل 10

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 9 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل
‏بسم الله الرحمن الرحیم
‏مقدمه
‏سقط جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و راه یابی برای مقابله با آن از جمله مسائل و مشکلات جوامع بشری بوده و از دیرباز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است . نکته قابل ذکر آن است که قوانین و مقررات و همچنین در کتب و آثار صاحبنظران کیفری ، راجع به مفهوم و معنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظر دیده نمی شود .
‏منشا اختلاف نظر بیشتر تفسیر هدف و سیاست کیفری قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات کیفری است که در جهت حمایت از تکامل دوران عادی حاملگی مادر تدوین شده است 1 . علاوه بر این بین مفهوم لغوی و پزشکی و عرفی این پدیده تفاوتهائی موجود است که موجت گسترش دهمنه این اختلاف می باشد .
‏در حقوق ایران تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سابق در بحث مربوط به " قتل و ضرب و جرح عمدی " مقررات حاکم بر این پدیده را در مواد 180 تا 184 بدون توجه به منابع فقهی و موازین اسلامی آن آورده اند و در تدوین آن تحت تاثیر قانون جزای فرانسه بوده و بدون اشاره به تعریف این پدیده ، از استعمال سقط ( جنین ) خودداری کرده و در همه جا اصطلاح " سقط حمل عمدی " را بکار برده اند . همچنین برای مراحل حیات جنینی مجازاتهای متفاوت قائل نشده اند لکن در عمل ، دیوان عالی کشور ، بیشتر تحت تاثیر منافع فقهی بوده و براساس موازین اسلامی آرا خود را صادر کرده است . 2
‏پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، ضوابط قانونی حاکم ، بر سقط جنین حمل ، براساس موازین اسلامی مورد تجدید نظر قرار گرفت و در نتیجه تغییرات عمدهای در ضوابط ایجاد گردید .
‏تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی ، به پیروی از شیوه فقها و صاحبنظران اسلامی ،که در کتب و آثار خود احکام مربوط به این مسئله را در مبحث " دیات " مورد بحث قرار داده اند ، مقررات مربوط به این امر را در مواد 194 الی 200 قانون دیات و نیز در مواد 90 و 91 قانون تعزیرات تنظیم کرده و برخلاف گذشته سقط جنین را از همان مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات دانسته اند‏ .
‏نهایت آنکه در هر یک از مراحل دوران طبیعی بارداری ،تا قبل از حلول روح در جنین ، میزان دیه را بطور متفاوت بیان کرده و برای پایان دوران حیات جنینی و زمان حلول روح در جنین که مربوط به ماههای آخر بارداری است در مورد کسی که موجبات سقط جنین زن حامل را فراهم نماید ، مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه را پیش بینی کرده اند و اگر مرتکب جرم طبیب یا قابله باشد و عالما در اسقاط جنین مباشرت نماید و یا اینکه زن حامل را به وسائل اسقاط جنین راهنمائی کند بر حسب مورد مجازات قصاص یا حبس از سه ماه تا شش سال را پیش بینی نموده اند . نظر به اهمیت این تغییرات ، مقاله حاضر بررسی مقدماتی و تبیین عناصر و شرائط اختصاصی و فنی پدیده سقط جنین را وجهه همت قرار می دهد .
‏مبحث اول
‏تعریف سقط جنین یا سقط حمل و ضابطه تشخیص آن
‏1
‏تعریف سقط جنین یا سقط حمل
‏گفتیم که حقوق دانان کیفری راجع به تعریف این پدیده اتفاق نظر ندارند ، بعضی از مولفان خارجی مانند " گارو " سقط جنین را عبارت از اخراج عمدی و قبل از موعد حمل می دانند و بر عکس " گارسون " یکی دیگر از حقوقدانان فرانسوی ، سقط جنین را به منقطع ساختن دوران طبیعی بارداری تعریف می نماید و دکتر پادپا با توجه به مواد قانون مجازات سابق ایران ، سقط جنین را جرم عمدی دانسته و در تعریف آن نوشته است : سقط جنین عبارت است از اخراج حمل قبل از موعد طبیعی زایمان به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد .3
‏بدیهی است که در حال حاضر هیچ یک از این تعاریف به تنهائی نمی تواند بازگو کننده هدف و تعریف مورد نظر قانون گذار اسلامی باشد . اما قانون گذار کنونی نیز در مواد قانونی مربوط ،این جرم را تعریف نکرده ، بلکه در هر مورد تنها به ذکر موضوع و مجازات آن اکتفا نموده است . در موادی از قانون دیات و نیز ماده 91 قانون تعزیرات ، حمایت از جنین مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و در نتیجه سقط آن اعم از عمدی یا غیر عمدی قابل مجازات دانسته شده است در ماده 90 قانون تعزیرات هم حمایت از دوران طبیعی بارداری مادر مورد نظر واقع شده و لفظ " سقط حمل " به کار رفته است .
‏از طرف دیگر فقها نیز در کتب و آثار خود این جرم را تعریف نکرده اند . صاحب تکمله المنهاج در مساله 379( ج 2 ) تحت عنوان " دیه حمل " و همچنین علامه حلی در تبصره المتعلمین ( فصل 11 ) تحت عنوان " دیه جنین " و امام خمینی نیز دز تحریر الوسیله ( ج 2 ) در مبحث دیات تحت عنوان لواحق دیات به مراحل مختلف حمل اشاره نموده و به ذکر مجازات آنها اکتفا کرده اند .
‏بدین ترتیب برای دستیابی به تعریفی که مورد نظر قانون گذار باشد ، شاید بتوان با توجه به مفاهیم و معانی لغوی و پزشکی و عرفی جنین و حمل ، به نتیجه رسید .
‏جنین ، در لغت به هر چیزی پوشیده و مستور و به معنای نطفه موجود در شکم آمده است و در اصطلاح فقهی نیز به همین معنی استعمال شده است ، ( " جن فی الرحم " : نطفه در زهدان مادر پوشیده است ) در اصطلاح پزشکی نیز سقط جنین به اخراج قبل از موعد جنین ، به نحوی که قابل زیستن نباشد ، اطلاق می گردد.
‏در اصطلاح حقوق کیفری نیز به همین معنی به کار می رود ، و مبدا حیات جنینی ، ابتدای استقرار نطفه و آبستنی مادر و نهایت آن لحظه ماقبل ولادت طفل تلقی میشود.
‏حمل : از نظر لغوی به بچه ای گفته میشود که در شکم مادر است و در اصطلاح نیز به همین معنی به کار میرود و به بچه ای گفته میشود که در رحم زن وجود پیدا میکند . از نظر پزشکی نیز اصطلاح رحم به دوران بعد از 7 ماهگی تا قبل از تولد طفل گفته میشود .
‏بنابراین اگر در این مرحله از دوران تکامل ، حیات موجود قابل زیستنی که در رحم وجود دارد ، از بین برود ، این عمل سقط حمل نامیده میشود . با توجه به معانی جنین و حمل و مندرجات مواد قانونی اخیرا تصویب ، سقط جنین عبارت خواهد بود از : انجام هرگونه عمل مجرمانه عمدی یا غیرعمدی بر روی زن حامل ، مشروط بر اینکه موجب متوقف ماندن دوران تکامل و مراحل حیات جنینی شود و یا به سلب حیات از حملی که قابل زیستن است منجر گردد .
‏بر اساس تعریف فوق ضابطه قانونی تشخیص سقط جنین و سقط حمل را تحت دو عنوان جداگانه : اسقاط حیات جنینی و اسقاط حیات قابل زیستن مورد بحث قرار می دهیم .
‏2
‏ضابطه قانونی حیات جنینی و حیات قابل زیستن
‏الف ‏–‏ دوران حیات جنینی مورد حمایت قانون گذار
‏قانون گذار در تدوین قانون دیات با توجه به آیات قرآن کریم به ویژه آیه 12 تا 15 سوره مومنین " و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین ثم جعلنا نطفه فی قرار مکین ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه ، فخلقنا المضغه عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشا ناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. "
‏و همچنین نظریات فقها ، حمایت قانونی حیات جنینی را از مراحل اولیه انعقاد نطفه مورد تاکید قرار داده و در ماده 194 قانون دیات برای متوقف ساختن هر یک از مراحل حیات جنینی دیه معینی را به شرح زیر پیش بینی نموده است :
‏- دیه اسقاط نطفه ای که در رحم مستقر شده و به مدت 40 روز مستعد نشو و نما می شود : 20 دینار است
‏- دیه اسقاط جنین در مرحله مضغه که به صورت گوشت درآمده است: 60 دینار است
‏- دیه اسقاط جنین در مرحله علقه که به صورت خون بسته درآمده است : 40 دینار است
‏- دیه اسقاط جنین در مرحله عظم که به صورت استخوان در آمده است : 80 دینار است
‏- دیه اسقاط جنینی که گوشت استخوان بندی او را فرا گرفته قبل از حلول روح : 100 دینار است 4
‏با اینکه قانون گذار در تدوین مواد مربوط بالصراحه مبدا حیات جنینی را که از آن حمایت می کند مشخص نکرده است ولی طبق ضوابط عرفی ، دوران حیات جنینی ، که اولین دوره حاملگی است ، از تاریخ انعقاد نطفه شروع شده و مدت آن 4 ماه و نیم طول خواهد کشید .
‏همچنین با استفاده از مواد 852 و 875 قانون مدنی که مبدا حیات را از تاریخ انعقاد نطفه قرار داده است، معلوم میشود که دوران حیات جنینی که اسقاط آن مورد حما یت قانون گذار قرار گرفته است ،از تاریخ انعقاد نطفه در رحم شروع شده و تا زمان تکامل فیزیکی جنین و مرحله قبل از دمیدن روح در آن به پایان میرسد .
‏ب ‏–‏ دوران حیات قابل زیستن مورد حمایت قانون گذار
‏با توجه به حکم ماده 200 قانون دیات که مقرر میدارد :
‏سقط جنین قبل از پیدایش روح ، کفاره ندارد و کفاره و همچنین دیه کامل برای اسقاط جنین بعد از حلول روح و پیدایش حیات خواهد بود ، و همچنین تصریح قانونگذار در ماده 91 قانون تعزیرات مبنی بر اینکه : " اگر زن حامله برای سقط جنین به طبیب و یا قابله مراجعه کند و طبیب هم عالما و عامدا مباشرت به اسقاط جنین بنماید ، دیه جنین به عهده اوست و اگر روح در جنین دمیده شده باشد باید " قصاص " شود ..."
‏میتوان نتیجه گرفت که مبدا اسقاط حیات قابل زیستن مورد حمایت قانونگذار بعد از اتمام دوران حیات جنینی و از زمان حلول روح در جنینی تا زمان تولد طفل خواهد بود که از نظر عرفی نیز این مرحله در دومین دوره حاملگی یعنی از 7 ماهگی تا روز تولد طفل طول خواهد کشید .
‏مبحث دوم

 

تحقیق بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل

تحقیق بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 18 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین
1
‏بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین
1
‏بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین
1
‏بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

 

تحقیق بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها

تحقیق بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 39 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏فهرست‏ ‏مطالب
‏مقدمه
‏1-1: ‏معانی‏ ‏اصل‏ ‏صحت
‏2-2: ‏ادله‏ ‏اصل‏ ‏صحت
‏3-3: ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏و‏ ‏قاعد‏ ‏فراغ
‏4-4: ‏اجرای‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏و‏ ‏قراردادها
‏5-5: ‏مراد‏ ‏از‏ ‏اصل‏ ‏صحت،‏ ‏صحت‏ ‏واقعی‏ ‏است‏ ‏یا‏ ‏صحت‏ ‏به‏ ‏اعتقاد‏ ‏فاعل
‏6-6: ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏در‏ ‏فقه‏ ‏سنت‏ ‏و‏ ‏دیگر‏ ‏مذاهب‏ ‏اسلامی
‏7-7: ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏در‏ ‏حقوق‏ ‏موضوعه‏ ‏ایران
‏8-8: ‏موارد‏ ‏جریان‏ ‏اصل‏ ‏صحت
‏9-9: ‏اذکان‏ ‏و‏ ‏شاهد‏ ‏برای‏ ‏اعمال‏ ‏اصل‏ ‏صحت
‏10-10: ‏استثنائات‏ ‏قاعده‏ ‏صحت
‏11-11: ‏حکم‏ ‏تعارض‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏با‏ ‏استصحاب
‏12-12: ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏در‏ ‏اقوا‏ل
‏13-13: ‏قوانین‏ ‏ایران‏ ‏و‏ ‏اصل‏ ‏صحت
‏نتیجه‏‌‏گیری
2
‏مقدمه‏:
‏در‏ ‏دعاوی‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏بطلان‏ ‏قراردادها،‏ ‏مسائل‏ ‏گوناگون‏ ‏و‏ ‏پیچیده‏‌‏ای‏ ‏طرح‏ ‏می‏‌‏شود‏ ‏که‏ ‏دادرس‏ ‏در‏ ‏بسیاری‏ ‏از‏ ‏آنها‏ ‏به‏ ‏یقین‏ ‏یا‏ ‏ظن‏ ‏نزدیک‏ ‏به‏ ‏آن‏ ‏نمی‏‌‏رسد‏. ‏قراردادی‏ ‏مطرح‏ ‏می‏‌‏شود‏ ‏که‏ ‏فسخ‏ ‏آن‏ ‏تاکنون‏ ‏سابقه‏ ‏نداشته‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏دادرس‏ ‏در‏ ‏می‏‌‏ماند‏ ‏که‏ ‏بایستی‏ ‏آنرا‏ ‏نافذ‏ ‏دانست‏ ‏یا‏ ‏فاسد؟‏ ‏از‏ ‏شرایط‏ ‏صحت‏ ‏خرید‏ ‏و‏ ‏فروش‏ ‏املاک‏ ‏ثبت‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏یا‏ ‏هدف‏ ‏از‏ ‏این‏ ‏قواعد‏ ‏حفظ‏ ‏حقوق‏ ‏اشخاص‏ ‏ثالث‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏ابتاطی‏ ‏به‏ ‏نفوذ‏ ‏عقد‏ ‏در‏ ‏رابطه‏ ‏دو‏ ‏طرف‏ ‏ندارد،‏ ‏دادرس‏ ‏دلایل‏ ‏هر‏ ‏دو‏ ‏ادعا‏ ‏را‏ ‏قوی‏ ‏می‏‌‏پسندد‏ ‏و‏ ‏نمی‏‌‏تواند‏ ‏در‏ ‏انتخاب‏ ‏یکی‏ ‏از‏ ‏دو‏ ‏نظر‏ ‏تصمیم‏ ‏قاطع‏ ‏بگیرد‏ ‏و‏ ‏سرگردان‏ ‏می‏‌‏شود‏ ‏که‏ ‏راه‏ ‏صواب‏ ‏کدام‏ ‏است؟‏ ‏نفوذ‏ ‏بیع‏ ‏بدون‏ ‏تشریفات‏ ‏بین‏ ‏خریدار‏ ‏و‏ ‏فروشنده‏ ‏وعده‏ ‏و‏ ‏قابلیت‏ ‏استناد‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏برابر‏ ‏اشخاص‏ ‏ثالث؟‏ ‏بطلان‏ ‏کامل‏ ‏عقد
‏شخص‏ ‏برای‏ ‏اجرای‏ ‏مفاد‏ ‏قرارداد‏ ‏با‏ ‏گرفتن‏ ‏خسارت‏ ‏ناشی‏ ‏از‏ ‏عهد‏ ‏شکنی‏ ‏اقامه‏ ‏دعوی‏ ‏می‏‌‏کند‏. ‏خوانده‏ ‏پاسخ‏ ‏می‏‌‏دهد‏ ‏که‏ ‏پایبند‏ ‏به‏ ‏قراردادی‏ ‏نیست،‏ ‏چرا‏ ‏که‏ ‏هنوز‏ ‏دو‏ ‏طرف‏ ‏در‏ ‏مرحلة‏ ‏مذاکرة‏ ‏مقدماتی‏ ‏بوده‏‌‏اند،‏ ‏یا‏ ‏ادعا‏ ‏می‏‌‏کند‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏هنگام‏ ‏امضای‏ ‏قرارداد‏ ‏دچار‏ ‏عارضة‏ ‏جنون‏ ‏ادواری‏ ‏بوده‏ ‏است‏ ‏یا‏ ‏موضوع‏ ‏تعهد‏ ‏وجود‏ ‏خارجی‏ ‏نداشته‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏چنین‏ ‏مواردی‏ ‏بطور‏ ‏معمول‏ ‏دو‏ ‏طرف‏ ‏دعوی‏ ‏دلایل‏ ‏قاطعی‏ ‏برای‏ ‏اثبات‏ ‏گفته‏‌‏های‏ ‏خود‏ ‏ندارند‏. ‏ولی‏ ‏این‏ ‏تردید‏ ‏در‏ ‏دل‏ ‏دادرس‏ ‏باقی‏ ‏می‏‌‏ماند‏ ‏که‏ ‏این‏ ‏به‏ ‏مقتضای‏ ‏استصحاب‏ ‏عدم‏ ‏تحقق‏ ‏تراضی‏ ‏عمل‏ ‏کند‏ ‏و‏ ‏خوانده‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏قید‏ ‏پیمان‏ ‏مورد‏ ‏ادعا‏ ‏رها‏ ‏سازد‏ ‏یا‏ ‏به‏ ‏ظن‏ ‏ناشی‏ ‏از‏ ‏قرائن‏ ‏پناه‏ ‏برد‏ ‏و‏ ‏سیرة‏ ‏خردمندان‏ ‏را‏ ‏معیار‏ ‏داوری‏ ‏قرار‏ ‏دهد؟
‏بی‏‌‏گمان‏ ‏در‏ ‏این‏ ‏گونه‏ ‏دو‏ ‏دلی‏‌‏ها،‏ ‏صدور‏ ‏حکم‏ ‏بر‏ ‏فساد‏ ‏قرارداد‏ ‏آسان‏‌‏تر‏ ‏می‏‌‏نماید،‏ ‏به‏ ‏ویژه‏ ‏اگر‏ ‏پذیرفته‏ ‏شود‏ ‏که‏ ‏عقد‏ ‏نهادی‏ ‏است‏ ‏اجتماعی‏ ‏و‏ ‏تراضی‏ ‏تنفیذ‏ ‏شده‏ ‏از‏ ‏سوی‏ ‏قانونگذار‏ ‏منطق‏ ‏چنین‏ ‏حکمی‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏صورت‏ ‏وجود‏ ‏هر‏ ‏گونه‏ ‏تردید‏ ‏القا‏ ‏می‏ ‏کند‏. ‏ولی‏ ‏آیا‏ ‏چنین‏ ‏تصمیمی‏ ‏به‏ ‏مصلحت‏ ‏بایستی‏ ‏گفت‏ ‏که‏ ‏حقوق‏ ‏در‏ ‏دایره‏ ‏تنگ‏ ‏نتیجه‏ ‏گیری‏‌‏های‏ ‏منطی‏ ‏محصور‏ ‏نمی‏‌‏ماند‏.
‏حقوق‏ ‏در‏ ‏دایرة‏ ‏تنگ‏ ‏نتیجه‏‌‏گیری‏‌‏های‏ ‏منطقی‏ ‏محصول‏ ‏نمی‏‌‏ماند‏. ‏حرکت‏ ‏همة‏ ‏قواعد‏ ‏به‏ ‏سوی‏ ‏عدالت‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏هرگاه‏ ‏منطق‏ ‏راه‏ ‏این‏ ‏سیر‏ ‏روحانی‏ ‏را‏ ‏ببندد‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏بی‏ ‏اعتبار‏ ‏می‏‌‏کند‏. ‏تجربه‏ ‏نشان‏ ‏داده‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏سرانجام‏ ‏مصلحت‏ ‏و‏ ‏نیاز‏ ‏منطق‏ ‏و‏ ‏اصل‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏بازی‏ ‏می‏‌‏گیرد‏ ‏و‏ ‏از‏
3
‏فراز‏ ‏آن‏ ‏می‏‌‏گذرد؛‏ ‏منطق‏ ‏عقب‏ ‏مانده‏ ‏به‏ ‏استخدام‏ ‏در‏ ‏می‏‌‏آید‏ ‏و‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏همرنگ‏ ‏با‏ ‏آن‏ ‏حرکت‏ ‏می‏‌‏کند‏. ‏در‏ ‏فرض‏ ‏ما‏ ‏نیز‏ ‏حقوق‏ ‏تزلزل‏ ‏اعتماد‏ ‏عمومی‏ ‏و‏ ‏بیهودگی‏ ‏شایع‏ ‏ترین‏ ‏وسیلة‏ ‏توزیع‏ ‏ثروت‏ ‏را‏ ‏تحمل‏ ‏نمی‏‌‏کند‏ ‏و،‏ ‏در‏ ‏مقام‏ ‏چاره‏‌‏جویی،‏ ‏اصل‏ ‏را‏ ‏بر‏ ‏پا‏ ‏می‏‌‏دارد‏ ‏که‏ ‏وضع‏ ‏را‏ ‏وارونه‏ ‏سازد‏ ‏و‏ ‏اعتبار‏ ‏قرارداد‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏پناه‏ ‏خود‏ ‏گیرد‏. ‏مادة‏ 223‏ق‏.‏م‏. ‏در‏ ‏این‏ ‏باره‏ ‏اعلام‏ ‏می‏‌‏کند‏: ‏«‏هر‏ ‏معامله‏ ‏که‏ ‏واقع‏ ‏شده‏ ‏باشد‏ ‏محمول‏ ‏بر‏ ‏صحت‏ ‏است،‏ ‏مگر‏ ‏اینکه‏ ‏فساد‏ ‏آن‏ ‏معلوم‏ ‏شود‏»‏. ‏بدین‏ ‏ترتیب،‏ ‏آنکه‏ ‏بر‏ ‏فساد‏ ‏معامله‏ ‏تکیه‏ ‏می‏‌‏کند‏ ‏«‏مدعی‏»‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏بایستی‏ ‏دلیل‏ ‏بیاورد‏ ‏و‏ ‏نمی‏‌‏تواند‏ ‏به‏ ‏یاری‏ ‏«‏اصل‏ ‏عدم‏»‏ ‏یا‏ ‏«‏اصل‏ ‏فساد‏»‏ ‏یا‏ ‏«‏استصحاب‏»‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏معاف‏ ‏از‏ ‏این‏ ‏تکلیف‏ ‏بداند‏.
‏قانونگذار،‏ ‏بر‏ ‏مبنای‏ ‏سیرة‏ ‏خردمندان‏ ‏و‏ ‏برای‏ ‏حفظ‏ ‏مصالح‏ ‏اجتماعی،‏ ‏چنین‏ ‏فرض‏ ‏می‏‌‏کند‏ ‏که‏ ‏هر‏ ‏معاملة‏ ‏واقع ‏شده‏ ‏درست‏ ‏و‏ ‏نافذ‏ ‏است‏: ‏پس،‏ ‏دو‏ ‏طرف‏ ‏بایستی‏ ‏به‏ ‏مفاد‏ ‏آن‏ ‏پای‏ ‏بند‏ ‏باشند‏ ‏و‏ ‏تعهدی‏ ‏را‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏خلال‏ ‏عقد‏ ‏به‏ ‏گردن‏ ‏گرفته‏‌‏اند‏ ‏دین‏ ‏خود‏ ‏شمارند،‏ ‏مگر‏ ‏اینکه‏ ‏فساد‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏دادرسی‏ ‏اثبات‏ ‏شود‏.
‏«‏وقوع‏ ‏قرارداد‏»‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏معنی‏ ‏حقوقیآن‏ ‏نباید‏ ‏شرط‏ ‏اجرای‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏دانست‏. ‏زیرا،‏ ‏از‏ ‏این‏ ‏دیدگاه،‏ ‏عقد‏ ‏تنها‏ ‏با‏ ‏جمع‏ ‏آمدن‏ ‏تمام‏ ‏شرایط‏ ‏صحت‏ ‏خود‏ ‏واقع‏ ‏می‏‌‏شود‏ ‏و‏ ‏«‏عقد‏ ‏باطل‏»‏ ‏با‏ ‏«‏غیر‏ ‏موجود‏»‏ ‏تفاوتی‏ ‏ندارد‏. ‏به‏ ‏بیان‏ ‏دیگر،‏ ‏وقوع‏ ‏عقد‏ ‏عین‏ ‏صحت‏ ‏آن‏ ‏است‏. ‏اگر‏ ‏بنا‏ ‏شود‏ ‏که‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏پس‏ ‏ازاحراز‏ ‏تمام‏ ‏شرایط‏ ‏ارکان‏ ‏حقوقی‏ ‏آن‏ ‏کاربرد‏ ‏داشته‏ ‏باشد،‏ ‏در‏ ‏واقع‏ ‏فایده‏‌‏ای‏ ‏ندارد،‏ ‏زیرا‏ ‏تردید‏ ‏در‏ ‏هر‏ ‏یک‏ ‏از‏ ‏شرایط‏ ‏صحت‏ ‏تردید‏ ‏در‏ ‏وقوع‏ ‏عقد‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏با‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏از‏ ‏بین‏ ‏نمی‏‌‏رود‏. ‏پس،‏ ‏ناچار‏ ‏باید‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏معنی‏ ‏«‏وقوع‏ ‏ظاهری‏»‏ ‏دانست‏: ‏بدین‏ ‏ترتیب‏ ‏که،‏ ‏هرگاه‏ ‏بر‏ ‏چسب‏ ‏ظاهر‏ ‏ارکان‏ ‏وقوع‏ ‏عقد‏ ‏جمع‏ ‏آید‏ ‏و‏ ‏بتوان‏ ‏گفت‏ ‏پیمانی‏ ‏بسته‏ ‏شده‏ ‏است،‏ ‏محل‏ ‏و‏ ‏ظرف‏ ‏اجرای‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏نیز‏ ‏فراهم‏ ‏می‏‌‏آید‏. ‏پس،‏ ‏در‏ ‏نتیجه‏ ‏هر‏ ‏شک‏ ‏که‏ ‏دربارة‏ ‏شرط‏ ‏یا‏ ‏تحقق‏ ‏مانعی‏ ‏در‏ ‏صحت‏ ‏عقد‏ ‏بوجود‏ ‏آید‏ ‏تابع‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏مدعی‏ ‏فساد‏ ‏باید‏ ‏اثبات‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏عهده‏ ‏گیرد‏.
‏1- ‏معانی‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏:
‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏یا‏ ‏اصاله‏ ‏الصحه‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏فقه‏ ‏شیعه‏ ‏مقامی‏ ‏ارجمند‏ ‏دارد‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏کتب‏ ‏بسیاری‏ ‏از‏ ‏فقهای‏ ‏شیعه‏ ‏درباره‏ ‏آن‏ ‏سخن‏ ‏رفته‏ ‏داری‏ ‏معانی‏ ‏متعددی‏ ‏است،‏ ‏در‏ ‏موارد‏ ‏گوناگونی‏ ‏بدان‏ ‏استناد‏ ‏می‏‌‏شود‏.
4
‏از‏ ‏جمله‏ ‏معانی‏ ‏این‏ ‏اصل‏ ‏آنکه‏ ‏مراد‏ ‏از‏ ‏صحت‏ ‏درسی‏ ‏و‏ ‏روانی‏ ‏وصیت‏ ‏عمل‏ ‏دیگران‏ ‏است‏ ‏در‏ ‏برابر‏ ‏نادرستی‏ ‏و‏ ‏ناروائی‏ ‏و‏ ‏حرمت،‏ ‏و‏ ‏بدین‏ ‏ترتیب‏ ‏معنی‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏آن‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏باید‏ ‏رفتار‏ ‏فرد‏ ‏مسلمان‏ ‏را‏ ‏عملی‏ ‏حلال‏ ‏و‏ ‏مشروع‏ ‏بشمار‏ ‏آوریم‏ ‏نه‏ ‏حرام‏ ‏و‏ ‏نامشروع‏.
‏مثلا‏ ‏اگر‏ ‏کسی‏ ‏مایعی‏ ‏می‏‌‏نوشد‏ ‏که‏ ‏احتمال‏ ‏رود‏ ‏آب‏ ‏یا‏ ‏شراب‏ ‏باشد‏ ‏موافق‏ ‏اصل‏ ‏مذکور‏ ‏هرگز‏ ‏نمی‏‌‏گوییم‏ ‏که‏ ‏وی‏ ‏شراب‏ ‏می‏‌‏نوشد‏(1) ‏و‏ ‏نیز‏ ‏هرگاه‏ ‏مسلمانی‏ ‏را‏ ‏سرگرم‏ ‏عملی‏ ‏بیابیم‏ ‏که‏ ‏محتمل‏ ‏است‏ ‏در‏ ‏راه‏ ‏خدا‏ ‏و‏ ‏خیر‏ ‏و‏ ‏صلاح‏ ‏باشد‏ ‏و‏ ‏یا‏ ‏در‏ ‏راه‏ ‏ریا‏ ‏و‏ ‏خودنماییی،‏ ‏باید‏ ‏عملش‏ ‏را‏ ‏نیک‏ ‏و‏ ‏مستحسن‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏راه‏ ‏خدا‏ ‏بشمار‏ ‏آوریم‏ ‏نه‏ ‏آنکه‏ ‏به‏ ‏ریا‏ ‏متصفش‏ ‏کنیم‏ ‏و‏ ‏رفتارش‏ ‏را‏ ‏تزویر‏ ‏و‏ ‏سالوس‏ ‏نام‏ ‏نهیم‏.
‏اصل‏ ‏مذکور‏ ‏بر‏ ‏مبنای‏ ‏فطرت‏ ‏استوار‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏این‏ ‏حقیقت‏ ‏را‏ ‏اثبات‏ ‏می‏‌‏کند‏ ‏که‏ ‏اسلام‏ ‏آدمی‏ ‏را‏ ‏دور‏ ‏از‏ ‏خطا‏ ‏و‏ ‏گناه‏ ‏می‏‌‏شمارد‏ ‏و‏ ‏اصل‏ ‏را‏ ‏احتراز‏ ‏از‏ ‏زشتی‏ ‏و‏ ‏دنائت‏ ‏می‏‌‏داند‏ ‏مگر‏ ‏انکه‏ ‏عکس‏ ‏مطلب‏ ‏اثبات‏ ‏گردد‏ ‏و‏ ‏این‏ ‏همان‏ ‏اصلی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏قوانین‏ ‏کیفری‏ ‏کشورهای‏ ‏جهان‏ ‏راه‏ ‏یافته‏ ‏زیرا‏ ‏هنگامی‏ ‏که‏ ‏تقصیر‏ ‏و‏ ‏خطای‏ ‏کسی‏ ‏اثبات‏ ‏نشده‏ ‏مجرمش‏ ‏نمی‏‌‏شناسد‏ ‏و‏ ‏او‏ ‏را‏ ‏کیفر‏ ‏نمی‏‌‏کنند‏.
‏در‏ ‏مورد‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏به‏ ‏معنی‏ ‏مذکور‏ ‏یعنی‏ ‏حمل‏ ‏اعمال‏ ‏مسلمانان‏ ‏بر‏ ‏مشروعیت‏ ‏که‏ ‏حکم‏ ‏تکلیفی‏ ‏است‏ ‏دلایل‏ ‏بسیار‏ ‏گفته‏‌‏اند‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏جمله‏ ‏آنهاست‏ ‏آیاتی‏ ‏چون‏ ‏و‏ ‏قولو‏ ‏اللناس‏ ‏حسنا‏ (2) (‏که‏ ‏موافق‏ ‏تفسیری‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏اصول‏ ‏کافی‏ ‏دز‏ ‏قول‏ ‏معصوم‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏این‏ ‏آیه‏ ‏آمده‏ ‏درباره‏ ‏مردم‏ ‏تا‏ ‏هنگامی‏ ‏که‏ ‏چگونگی‏ ‏کارشان‏ ‏معلوم‏ ‏نشده‏ ‏جز‏ ‏به‏ ‏خیر‏ ‏سخن‏ ‏نگوئید‏) (3) ‏و‏ ‏اجتنبوا‏ ‏قول‏ ‏الزور‏ (4) (‏از‏ ‏سخن‏ ‏دروغ‏ ‏و‏ ‏افترا‏ ‏بپرهیزید‏)‏ ‏و‏ ‏ان‏ ‏بعض‏ ‏الظن‏ ‏اثم‏ (4) (‏برخی‏ ‏گمانها‏ ‏گناه‏ ‏است‏).
‏از‏ ‏میان‏ ‏اخباری‏ ‏که‏ ‏بر‏ ‏صحت‏ ‏به‏ ‏معنی‏ ‏مذکور‏ ‏دلالت‏ ‏می‏‌‏کند‏ ‏خبری‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏کافی‏ ‏از‏ ‏امیرالمومنین‏ ‏علیه‏ ‏السلام‏ ‏آمده‏ ‏که‏ ‏آن‏ ‏حضرت‏ ‏می‏‌‏فرماید‏: ‏ضع‏ ‏امر‏ ‏اخیک‏ ‏علی‏ ‏احسنه‏ ‏حتی‏ ‏یاتیک‏ ‏مایقلیک‏ ‏عنه‏ ‏و‏ ‏لا‏ ‏تظنن‏ ‏بکلمه‏ ‏خرجت‏ ‏من‏ ‏اخیک‏ ‏سوء‏ ‏و‏ ‏انت‏ ‏تجدلها‏ ‏فی‏ ‏الخیر‏ ‏سبیلا‏ (5) ‏یعنی‏ ‏کار‏ ‏برادر‏ ‏دینی‏ ‏و‏ ‏همکیشت‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏بهترین‏ ‏وجه‏ ‏تأویل‏ ‏کن‏ ‏تا‏ ‏آنگاه‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏او‏ ‏رفتاری‏ ‏آید‏ ‏که‏ ‏باورت‏ ‏را‏ ‏دگرگون‏ ‏کند‏ ‏و‏ ‏نیز‏ ‏به‏ ‏گفتار‏ ‏برادرت‏ ‏تا‏ ‏وقتی‏ ‏که‏ ‏تفسیر‏ ‏نیک‏ ‏می‏‌‏توانی‏ ‏کرد‏ ‏گمان‏ ‏بد‏ ‏مبر‏.
‏از‏ ‏امام‏ ‏صادق‏ ‏علیه‏ ‏السلام‏ ‏روایت‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏محمد‏ ‏بن‏ ‏فضل‏ ‏گفت‏: ‏گوش‏ ‏و‏ ‏دیده‏‌‏ات‏ ‏را

 

تحقیق بررسی اشتغالزایی بخش مسکن 27 ص

تحقیق بررسی اشتغالزایی بخش مسکن 27 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 47 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

- -
‏ ‏بررسی اشتغال‏‌‏زایی‏
28
29
‏بررسی اشتغال‏‌‏زایی بخش مسکن
- -
‏ ‏بررسی اشتغال‏‌‏زایی‏
2
29
‏چکیده
‏مسکن به عنوان یک کالای مصرفی بادوام فارغ از اینکه در کدام مرحله از نیازهای بشری قرار گیرد از اهمیت والایی برخوردار است و به دلیل ماهیت چندی بعدی‏‌‏اش دارای کاردکردهای متنوع اقتصادی، اجتماعی، فرهگی و روانی است. در حال حاضر کمبود مسکن مناسب و متناسب با درآمد اکثریت افراد جامعه یکی از مسایل و مشکلات کشور می‏‌‏باشد که پس از حدد جهار دهه برنامه‏‌‏ریزی و سیاستگذاری مرتفع نشده است.
‏بروز بیکاری و فقدان شغل در میان موج جمعیت کشور نیز یکی دیگر از معضلات و مشکلات شاخص اقتصاد کنونی کشور به ویژه در استان‏‌‏های بزرگ و مهم می‏‌‏باشد و این مطلب به وضوح ثابت شده است که بیکاری بجز آثار اقتصادی دارای تبعات اجتماعی ـ فرهنگی ناگواری است که سلامت جامعه را تحت الشعاع قرار می‏‌‏دهد بطوریکه توجه ویژه‏‌‏نامه سوم توسعه اقتصادی نیز به ایجاد اشتغال معطوف گردیده است.
‏براین اساس و با در نظر گرفتن ویژگی‏‌‏ها و قابلیت‏‌‏های بخش ساختمان و مسکن و اینکه نمی‏‌‏توان مسکن را به صورتی منفک از تولید و دیگر خدمات جمعیتی مطرح ساخت انتظار می‏‌‏رود سرمایه‏‌‏گذاری در امر مسکن نه تنها مشکل کمبود آنرا بسامان سازد بلکه این توانایی را خواهد داشت تا بطور همزمان تعداد قابل توجهی فرصت شغلی برای طیف گسترده‏‌‏ای از نیروی کار در سایر بخش‏‌‏ها ایجاد نماید.
- -
‏ ‏بررسی اشتغال‏‌‏زایی‏
28
3
‏در این راستا با بکارگیری جدول داده ـ ستانده و آمارهای اشتغال استان اصفهان به بررسی اهمیت و میزان اشتغال‏‌‏زایی بخش‏‌‏های مختلف اقتصادی این استان با تأکید بر بخش ساختمان و مسکن پرداخته شد. همچنین با محاسبه برخی شاخص‏‌‏های قابل استخراج از این جدول به تأثیر فعالیت‏‌‏های اقتصادی در توسعه استان می‏‌‏توان دست یافت.
‏واژه‏‌‏های کلیدی‏: ‏بخش مسکن، اشتغال‏‌‏زایی، جدول داده ـ ستانده ، توسعه اقتصادی اصفهان
Faculty of Ad
- -
‏ ‏بررسی اشتغال‏‌‏زایی‏
4
29
min. Sciences & Econ. Journal,
University of Isfahan.
Vol.16, No.3,4 , 2004
Analysis of Employment in Construction Sector and Its Role in Economic Development
of Isfahan Province
M. Sameti , Ph.D.
M. M.Naraghi
Abstract
Housing has an eminent importance as a persistent consuming category, and due to its multi-dimension nature, it has various economic, social, cultural and psychological functions. At present, shortage of suitable housing in proportionate to the income of most of the people in society is one of the problems and difficulties of the country that has not been solved after about 4 decades of planning and policy-making. Unemployment and lack of job between the active populations of the country is also another problem indicative of the country present economy particularly in the great and important provinces.

 

تحقیق بررسی اقدامات سیاسی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران 11 ص

تحقیق بررسی اقدامات سیاسی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران 11 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏موضوع :
‏بررسی اقدامات سیاسی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران
‏1
‏موضوع :
‏بررسی اقدامات سیاسی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران
‏1
‏موضوع :
‏بررسی اقدامات سیاسی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران
‏1
‏موضوع :
‏بررسی اقدامات سیاسی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران