تحقیق بررسی افت تحصیلی دانش آموزان پسر 44 ص

تحقیق بررسی افت تحصیلی دانش آموزان پسر 44 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 41 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏موضوع:
‏بررسی افت تحصیلی دانش آموزان پسر
‏2
‏فهرست مطالب
‏پیشگفتار
‏فصل اول طرح تحقیق
‏بیان موضوع تحقیق
‏پیشینه تحقیق
‏بیان مسئله یا مشکل احساس شده
‏بیان هدف های کلی
‏بیان هدف های جزئی
‏فرضیه های تحقیق
‏بیان روش تحقیق
‏بیان اهمیت موضوع
‏بیان محدودیت های تحقیق
‏تعریف مفاهیم و واژه های موضوع تحقیق
‏فصل دوم
‏پیشینه تحقیق
‏فصل سوم
‏روش تحقیق یا متدلوژی
‏فصل چهارم
‏یافته های تحقیق
‏فصل پنجم
‏تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
‏فصل ششم
‏بیان نتایج یا پیشنهادات تحقیق
‏منابع و مآخذ
‏3
‏پیش گفتار
‏مسئله افت تحصیلی در نظام آموزش و پرورش در بسیاری از کشورهای جهان سوم به صورت حاد مطرح است. همانطور که می دانیم منابع و امکانات اغلب کشورهای جهان سوم محدود است و این امر، صرفه جویی، دقت در مصرف، تخصیص این منابع به بخش های مختلف اقتصادی ‏–‏ اجتماعی را الزامی سازد. علاوه بر آن به علت افزایش جمعیت این کشورها، بخش عمده ای از درآمدهای ملی شان به گسترش آموزش و پرورش ‏اختصاص می یابد، در حالی که در غالب کشورها هنوز همه کودکان لازم التعلیم به مدارس راه نیافته اند. هنوز تعدادی از بزرگسالان و جمعیت فعال آنها بی سواد مانده اند. مشکل افت تحصیلی در مدارس نیز به این مشکلات افزوده شده است. بنابر آمار یونسکو در سالهای 1980 که ناظر به 121 کشور است نرخ رد شدن شاگردان یا تکرار پایه تحصیلی به ترتیب زیر بوده است:
‏برای 42 کشور آفریقایی 17% برای کشورهای آمریکایی لاتین و حوزه کارائیب 13% و برای 32 کشور آسیایی و اقیانوسه 6% برای کشورهای اروپایی و اتحاد شوروی 2% در کشورهای آفریقایی نرخ رد شدن شاگردان از صفر درصد تا 47% در کشورهای آمریکایی لاتین از 4 تا 26% و در کشورهای آسیا و اقیانوسه از صفر تا 18% در نوسان بوده است.
‏در کشور ما هم افت تحصیلی یکی از مهم ترین مسائل و مشکلات کنونی نظام آموزش و پرورش است که هر سال دهها میلیارد ریال بودجه کشور را به هدر می دهد و نیروهای بالقوه انسانی جامعه را از آموزش و پرورش خارج می کند و به این ترتیب عظیم ترین سرمایه های جامعه که همان نیروی انسان است. بی ثمر می ماند. آمارهای بدست آمده از تحقیقات در مدارس کشور نشان دهنده آنست که افت تحصیلی به صورت مردودی، ترک تحصیل زودرس و یا صورتگر،‏‌‏ مقدار زیادی از منابع مالی و استعدادهای انسانی جامعه ما را تلف کرده و آثار شومی در بر جای می گذارد.
‏4
‏ ‏فصل اول
‏طرح تحقیق
‏بررسی افت تحصیلی دانش آموزان پسر
‏مدارس راهنمایی منطقه 15 تهران

 

تحقیق بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه 1352 31ص

تحقیق بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه 1352 31ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 24 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه 1352
‏ایحه جدیدی که تحت عنوان لایحه اصلاح قانون مجازات عمومی تهیه و تقدیم قوه مقننه گردید بمناسبتی مورد بررسی سریعی واقع شد, و تذکرات و نکات و مواردی, بصورتی که مناسبت اقتضا می نمود, باستحضار وزارت دادگستری رسانیده شد که بسیاری از موارد آن مورد توجه مقامات مسئول در اصلاح لایحه مزبور قرار گرفته است. در بررسی حاضر که پس از تصویب آن صورت گرفته, هدف این است که لایحه مزبور از چند نقطه نظر خاص, مورد تدقیق نظر واقع گردد. و بطور قطع در یک تحقیق یا بررسی تحلیلی ضمن اشاره به نکات مثبت, بدون اینکه نظری غیر از جنبه علمی مطرح باشد, نقاط ضعف نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
‏رئوس مسائلی که در تحقیق حاضر, مورد بحث قرار خواهند گرفت, عبارتند از:
‏بخش اول: نکات مثبت
‏1 - الهام گرفتن از اندیشه های جدید و تقویت نسبی انسانی مجازات‏
‏2 - رفع بعضی نواقص قانون 1304
‏بخش دوم - نقاط ضعف:
‏1 - اشکالات انشائی و لغوی
‏2 - ایرادات کلی و اصولی
‏3 - موارد ابهام
‏نتیجه کلی
‏بخش اول - نکات مثبت
‏لایحه جدید, از حیث نکات مثبتی که در آن منعکس است, از دو نقطه نطر قابل توجه و در خور دقت میباشد. یکی از لحاظ اینکه بعضی اندیشه های جدید جزائی الهام بخش تدوین کنندگان آن قرار گرفته و در نتیجه جنبه انسانی مجازات نسبتاً تقویت شده و دیگر از این لحاظ که سعی شده بعضی نواقص قانون مجازات عمومی 1304 در زمینه های مختلف مرتفع گردد.
‏بند اول - الهام گرفتن از اندیشه های جدید جزائی و تقویت نسبی جنبه انسانی مجازات
‏1 - توجه به تدابیر تامینی و گسترش نسبی دامنه اعمال آن
‏اولاً - در لایحه جدید اصطلاح تدابیر تامینی تا به تعبیر تدوین کنندگان متن, اقدامات تامینی و تربیتی در کنار مجازات ذکر شده است.
‏ثانیاً - عطف بماسبق شدن نسبی این تدابیر, مورد حکم قرار گرفته است.
‏ثالثاً - امکان اعمال این تدابیر و انواعی از مجازاتها که در واقع تدابیر تامینی هستند ولی تحت عنوان مجازات در متون قانونی منعکس هستند, علاوه بر اعلام و اعمال مجازات های بعضی اخص, درباره مجرم واحد پیش بینی شده است.
‏رابعاً - امکان تجدید نظر دادگاه صادرکننده حکم, در مورد تدابیر تامینی متخذه و مجازاتهائی که ماهیت واقعی آنها بیشتر به تدابیر تامینی نزدیک است تا به مجازات, پیش بینی شده است.
‏خامساً - بلامانع بودن جمع مجازات اصلی با مجازاتهای تبعی و تدابیر تامینی در مورد تعدد واقعی (مادی) جرم, پیش بینی شده است.
‏سادساً - در باب اعاده حیثیت, پس از ذکر حکم مجازات اصلی, جزاهای تکمیلی و تدابیر تامینی مستثنی شده اند.
‏2 - توجه به مبحث مسئولیت نسبی - لایحه جدید اصطلاحات فقدان شعوره و اختلال تام قوه تمیز یا اختلال تام اراده را بشرط ایجاد حالت خطرناک بکار برده و آنها را در مقابل اختلال نسبی شعور یا اختلال نسبی قوه ممیزه یا اختلال نسبی اراده قرار داده است.
‏البته در قانون 1304 نیز, بعضی از این اصطلاحات بطور متفرق بکار گرفته شده اند بدون اینکه اثر وضعی و یا عملی بر آنها مترتب باشد.
‏اندیشه های جدیدی که تدوین کننده لایحه جدید تحت عناوین فوق مورد توجه قرار داده اند در نوع خود, قابل تایید و در خور تحسین است, هر چند بشرحی که بعد خواهیم دید کافی و کامل نیست.
‏3 - جمع مواد مربوط به اطفال بزهکار - ذیل عنوان حدود مسئولیت جزائی در فصل هشتم لایحه جدید, مقررات غیر متناسب و کهنه و نا هماهنگ سابق مربوط به اطفال بزهکار نسخ و مقررات کلی و اصولی مرتبط باین مبحث در یک ماده جمع شده شده است. مسائل مربوط به سن تمیز که خود مبنای نظر مولفین جزائی بوده و هست, نیز در مقررات جدید حذف شده است.
‏4 - حذف مجازات حبس تکدیری - در لاحیه جدید, بحق مجازات حبس تکدیری یا خلافی از ردیف مجازات های جرائم از درجه خلاف, حذف گردیده و مجازات این نوع از جرائم صرفاً جزای نقدی تعیین شده است, که با توجه به اهداف و خصوصیات مجازاتهای سالب آزادی, در نوع خود پیشرفتی محسوب می شود.
‏5 - انحصار بعضی موارد محرومیت از حقوق اجتماعی به محکومیتهای حاصله در اثر ارتکاب جرم عمدی - در قانون مجازات عمومی 1304 محرومیت تبعی از حقوق اجتماعی بعلت محکومیت بحبس جنائی بطور اعم بود یعنی تفکیکی بین موارد ارتکاب جرائم جنائی بالصراحه یادآور گردیده و از طرف دیگر همانند قانونگذار 1304, و البته بیشتر از موارد مذکوره در قانون 1304, موارد جنحه هائی را نیز که محکومیت بعلت ارتکاب ـ آنها, محرومیت از حقوق اجتماعی ببار می آورد بطور حصری و بالصراحه معین کرده است.
‏بدون اینکه وارد بحث دقیق و علمی مسائل مطروحه شویم, یادآور می گردیم که توجه تدوین کنندگان لایحه بنکات ذکر شده, که بر اساس اندیشه های نوین حقوق جزا صورت گرفته است, در تقویت جنبه انسانی مجازاتها و تخفیف زمینه خشونت بار بودن آن و باصطلاح بیک چوب راندن کلیه موارد ارتکاب جرم, بسیار موثر است و در واقع توجه به شخص مرتکب جرم و خصوصیات تشکیل دهنده شخصیت اوست, که عدم توجه کافی بآن از طرف مقنن 1304 موجب ناهماهنگی شدیدی میان متون جزائی موجود کشور ما و پیشرفتهای علمی و نظری و عملی حقوق جزا در نیم قرن گذشته, شده است.
‏بند دوم - رفع بعضی نواقص قانون 1304 بکمک دکترین و رویه قضائی
‏1 - در عنصر قانونی جرم
‏اولاً - در قلمرو زمانی قانون جزا - لایحه جدید, ضمن اصطلاح ماده 6 قانون 1304 در باب عطف بماسبق نشدن قانون جزائی ماهوی, طی دو بند و یک تبصره جدید و اضافه شده , بطور دقیق در امر کیفیت عطف بماسبق نشدن قوانین یاد شده و موارد استثنائی آن, تعیین تکلیف کرده است مسائلی که درین ماده از لایحه مورد بحث واقع شده اند عبارتند از: اعلام اصل عدم تاثیر قانون جزائی به گذشته و استثناء قانن خفیف - تغییر و تخفیف مجازات پس از صدور حکم قطعی و لازم الاجرا - و بالاخره تبدیل مجازات به تدابیر تامینی.
‏ثانیاً - در قلمرو مکانی قانون جزا - یکی از موضوعات متنازع فیه حقوق جزا, مساله قلمرو مکانی حقوق جزاست که در قوانین جزائی ایران, مقررات پراکنده یی بمناسبت های مختلف و باقتضای مورد در این خصوص وجود دارد. در لایحه جدید سعی تدوین کنندگان بر این بوده که تا حد امکان این موارد مختلف را تحت عنوان واحدی جمع آوری نمایند و باین منظور در طی شش بند, فروض مختلف جرائم مشمول قانون جزائی ایران تشریح و هفت مورد از موارد جرم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران را که مشمول قوانین کیفری ایران خواهد بود بقید انحصار طی هفت فقره تعیین کرده اند. ضمناً در این مقرره, شرایط و کیفیاتی که در صورت وجود آنها جرم ارتکابی در قلمرو حاکمیت بیگانه, در خاک ایران قابل محاکمه و مجازات خواهد بود, با استفاده از دکترین های پیشرفته , بدقت معین گردیده است.
‏ثالثاً - در علل مشروعیت - در این باب, طی 4 ماده مختلف, سعی شده است کلیه موارد علل توجیه کننده یا مشروعیت عملی که در غیر این موارد جرم تلقی میشود, ذکر گردد. لذا حکم قانون و امر آمر قانونی, اقدامات اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین بمنظور تنبیه یا حفاظت آنان, اعمال جراحی یا طبی ضروری, حوادث ناشی از عملیات ورزشی, دفاع مشروع, که همگی از مباحثی بوده و هستند که موجبات نزاع و اختلاف نظر بسیاری را در زمینه حقوق جزا فراهم کرده اند در این قسمت مورد حکم قرار گرفته اند. درین باب ایرادات و انتقاداتی نیز وارد است که در قسمت مربوط بآن اشاره خواهد شد.
‏2 - در مسئولیت کیفری - در باب مسائل مربوط به مسئولیت کیفری, لایحه جدید از جهاتی در خور توجه است و به نکاتی از آن قبلاً تحت عنوان الهام گرفتن از اندیشه های جدید جزائی اشاره شد. توجه تدوین کنندگان لایحه جدید به : تاثیر علل مادرزادی یا عارضی در شعور - اختلال تام قوه تمیز یا اراده- توام بودن هر یک از دو وضعیت فوق با حالت خطرناک - تفکیک اختلال نسبی شعور یا قوه ممیز یا اراده و تعیین مجازات خاص برای مورد اخیر - حالت سکر ناشی از استعمال اختیاری مواد الکلی و مخدر و یا نظایر آنها حالت سکر ناشی از استعمال اجباری یا به تهدید مواد مزبور - حالت سکر ناشی از استعمال اشتباهی این مواد - ارتکاب جرم در اثر اجبار مادی یا معنوی غیر قابل تحمل - ارتکاب جرم در اثر فورس ماژور - یعنی مواردی که اختلالی در یکی از دو رکن اساسی مسئولیت کیفری بوجود می آید و در نتیجه مسئولیت را تخفیف داده یا بکلی رفع مینماید, بخصوص با دقت نظری که در تنظیم مواد مربوط بعمل آمده است, در خور تقدیر است.

 

تحقیق بررسی ارتباط بین میزان انجام فعالیت های بدنی و ورزشی و سطح سلامت روانی

تحقیق بررسی ارتباط بین میزان انجام فعالیت های بدنی و ورزشی و سطح سلامت روانی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 109 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏دانشگاه شهید بهشتی تهران
‏دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
‏پایان نامه ( پروژه تحقیقاتی)
‏جهت اخذ درجه کارشناسی
‏رشته راهنمایی و مشاوره
‏عنوان : بررسی ارتباط بین میزان انجام فعالیت های بدنی و ورزشی و سطح سلامت روانی ( جسمانی ، اضطراب و اختلال خواب ، اجتماعی ، افسردگی ) دانشجویان پسر کارشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ‏–‏
‏دانشگاه شهید بهشتی تهران ، سال تحصیلی 86-85
‏تشکر و ام‏تنان ‏:
‏استاد بزرگوار با زبانی ساده‏ ‏و خالی از کلمات پیچیده شده در لفافه ادب کتابی از خداوند بزرگ در قبال تمامی زحمات و راهنماییهای بی دریغ و مادرانه شما ف سلامتی و سربلندی روز افزون شما را خواستارم .
‏2
‏تقدیم به :
‏آنان که قدر علم می دانند .
‏3
‏چکیده تحقیق
‏پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین میزان انجام فعالیتهای بدنی و ورزشی و سطح سلامت روانی ( جسمانی ، اضطراب و اختلال ‏خواب و ...) دانشجویان پسر کارشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال تحصیلی 86-85 پرداخته است .
‏جامعه آماری شامل دانشجویان ورودی مهر 82 تا مهر 85 . تعداد کل دانشجویان از لحاظ اموزشی 96 نفر منهای 11 دانشجوی انتقالی و مرخص از تحصیل در ترم مهر ماه 85 بود . یعنی جامعه آماری 85 نفر و طبق جدول که حبسی و مورگان 70 نمونه ( آزمودنی ) شامل سه رشته تحصیلی مشاوره و راهنمایی ، علوم تربیتی و روانشناسی در سطح تحصیلی کارشناسی .
‏از تعداد 70 نمونه آزمودنی 41 آزمودنی غیر ورزشکار ‏–‏ 29 و آزمودنی ورزشکار بودند . از 29 نفر آزمودنی ورزشکار 16 نفر ‏–‏ ورزشکار رشته هیا ورزشی انفرادی و 13 نفر ورزشکار رشته های گروهی
‏ابزار گرد اوری داده ها :
‏1- پرسشنامه اطلاعات فردی 2- تست سلامت عمومی گلدبرگ GHQ‏
‏روشهای آماری :
‏آمار توصیفی (فراوانی ، درصد ، میانگین ، انحراف استاندارد ، رسم نمودار و جدول )
‏روشهای آماری :
‏آمار استنباطی ( آزمون t‏ مستقل برای میانگین گروههای متفاوت)
‏محاسبات با نرم افزارهای رایانه ای و روشهای آماری توصیفی و استنباطی
‏4
‏نتایج بدست امده نشان می دهد که ورزشکاران نسبت به ازمودنیهای غیر ورشکار از سلامتی بالاتری برخوردار بودند . تفاوت معنی داری از لحاظ سلامت روانی ما بین ورزشکاران انفرادی و گروهی مشاهده شد . زیر مجموعه های سلامت روانی ( جسمانی ف علائم اضطراب و اختلال خواب ، کارکرد اجتماعی ، علائم افسردگی ) آزمودنیهای ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی داری وجود داشت . با توجه به اطلاعات بدست امده آزمودنیهای ورزشکار به لحاظ کارکرد اجتماعی و علائم افسردگی وضعیت بسیار مطلوبی را نسبت به آزمودنیهای غیر ورزشکار داشتند .

 

تحقیق بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

تحقیق بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 40 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

2
‏بسم للله الرحمن الرحیم
‏بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران
‏به نام خدا
‏بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران
‏بیان مسئله:
‏کنترل میزان رشد جمعیت یکی از مهمترین شاخصهای توسعه بحساب می آید‏.‏ جمعیت دنیا در سال 1950 دو و نیم میلیارد نفر بوده و اکنون از مرز 6 ملیارد نفر گذشته است و پیش بینی می شود در سال 2025 میلادی به 5/8 میلیارد نفر برسد طی همین سالها در ایران روند رشد جمعیت از متوسط دنیا بالاتر بود و جمعیت 10 میلیونی ‏10‏0 سال قبل اکنون به ‏نزدیک به 7 ‏برابر رسیده است ‏ - ‏علی اکبر رحمانی ‏–‏ رشد جمعیت و اهمیت آمار های حیاتی - ‏فصلنامه جمعیت سازمان ثبت احوال کشور‏- پاییز و زمستان 1372
‏.‏
‏کشور جمهوری اسلامی ایران که در دوران سالهای اولیه انقلاب دارای رشد جمعیت بالا‏ ‏و در حدود7/2 (‏که ‏تا 4/3 ‏نیز ‏ذکر شده است) ‏ -‏ ‏دکتر محمد میرزایی - ملاحظات جمعیتی مرتبط با توسعه در ایران - فصلنامه جمعیت سازمان ثبت احوال کشور- شماره 10 ‏–‏ زمستان 1373
‏ و در ‏سالهای اخیر‏ این میزان رشد تا حدود 7/1 ‏(و مواردی تا 2/1 نیز ذکر شده) ‏کاهش یافت این کاهش رشد جمعیت ناشی از اجرای طرحها و برنامه های ‏کنترل جمعیت ‏در ‏سالهای اخیر‏ بوده است‏.‏
‏هرم سنی‏ جمعیت ایران در ‏سالهای اول بعد از انقلاب ‏شکلی مخروطی با قاعده پهن ‏به خود گرفت ‏که این شکل نشانگر رشد جمعیت بالا است و در سالهای بعد این رشد بسرعت کنترل و باعث تغییر در شکل نمودار فوق گردید بطوری که اکنون‏ ‏یک ناحیه فرو رفته در قاعده مخروط را می توان بوضوح مشاهده کرد مشابه این تغییر را می توان در نمودار رشد جمعیت کشور های اروپایی و بخصوص در کشور آلمان
2
‏ ‏پس از جنگ جهانی اول ‏مشاهده نمود که البته این تغییر شکل نمودار در اروپا در بین گروه جوانان و افراد میانسال (بویژه مردان ) و بدلیل کشته شدن سربازان در جنگ بوده است در حالی که تغییر شکل مزبور در کشور ما ناشی از ‏کنترل‏ رشد جمعیت ‏و تنظیم خانواده ‏می باشد‏.
‏کشور ایران دارای جمعیت جوانی می باشد و برابر آمار ‏(در زمان مطالعه)‏ ‏حدود 35‏% جمعیت کشور را افراد زیر 18 سال تشکیل می دهند این آمار اهمیت تحقیق در مسائل جوانان و از جمله مسئله ازدواج را روشن تر می نماید ‏ - ‏سالنامه مرکز آمار ایران 1379
‏.‏
‏براساس مطالعات انجام شده در سال 1365 از سوی سازمان ثبت احوال نشان می دهد که 99 در صد از زنان کشور ما موفق به ازدواج می شوند و تنها یک درصد آنان تا پایان عمر خود موفق به ازدواج نمی شوند ‏ - یدالله فرهادی و ارژنگ امیرخسروی ‏–‏ عدم تعادل در عرضه و تقاضای ا زدواج - فصلنامه جمعیت سازمان ثبت‏ احوال کشور‏- پاییز و زمستان 1372
‏.
‏شاخص دیگر میانگین‏ ‏طول مدت ازدواج است که این رقم در جامعه ما بسیار بالا است.
‏الگوی ازدواج در ایران بر اساس باور مردم به این گونه است که شوهر باید از زن بزرگتر‏ باشد و میزان تفاوت سن‏ ‏حداقل‏ 5‏ سال را لازم و این اختلاف سن را ضامن بقای خانواده ها می دانند‏.
‏ همچنین طبق تحقیق انجام شده از سوی سازمان ثبت احوال میزان تفاوت سنی زن و مرد در کشور طی سالهای دهه 60 بین 8/4 تا 1/5 بوده است ‏ ‏-‏ ‏یدالله فرهادی و ارژنگ امیرخسروی ‏–‏ عدم تعادل در عرضه و تقاضای ا زدواج - ‏فصلنامه جمعیت سازمان ثبت احوال کشور‏- پاییز و زمستان 1372
‏ اخیرا مجلس شورای اسلامی نیز در یک طرح پیشنهادی سن قانونی ازدواج برای مردان 18 و برای زنان را 15 سال اعلام نمود‏.
‏آمار های موجود اختلاف سن زن و مرد را در جوامع مختلف و از جمله در جوامع غربی نیز در همین حدود نشان می دهد تا به آنجا که فرمول زیر را ‏که از دوران ارسطو باقی مانده است ‏برای تعیین سن مناسب ازدواج زن و مرد ‏صادق دانسته اند‏.
‏ ‏ ‏7+‏ ‏(2/ سن مرد) = سن زن‏
‏نمودار شماره 1‏: نمایش میانگین سن ازدواج در زن و مرد بر اساس فرمول فوق
4
‏بر اساس این طرز تفکر و طبق فرمول فوق مشخص است که با افزایش سن ازدواج میزان اختلاف سن زن و مرد نیز افزایش می یابد به گونه ای که سن مناسب زن برای مرد 14 ساله معادل 14 سال و برای مرد 20 ساله معادل 17 سال و برای مرد ‏40‏ ساله معادل 2‏7‏ سال و برای مرد 60 ساله معادل 37 سال خواهد بود‏.
‏نتیجه چنین تفکری در صورتی که میزان رشد جمعیت همواره مثبت باشد آن است که همیشه تعداد زنان در معرض ازدواج به مردان در معرض ازدواج بیشتر بوده است این موضوع تا کنون مشکل حادی را برای ازدواج زنان بوجود نیاورده لیکن این مشکل همیشه بطور مزمن خود را بروز داده است اگر چه تعدد زوجات باعث شده است تا ازدواج تعداد ‏کمی از این ‏بانوان‏ نیز ‏ممکن گردد‏.‏
‏بر اساس آمار منتشره از سوی سازمان ثبت احوال 82/2 درصد مردان کشور ما در سال 1370 دارای 2 همسر بوده اند که تعداد بیش از 345‏ ‏هزار نفر از زنان را شامل می شود ‏- ‏دکتر حبیب الله زنجانی - گامی نو در پژوهشهای جمعیتی - فصلنامه جمعیت سازمان ثبت احوال کشور- شماره2‏ ‏–‏ پاییز 1372
‏ اگر فرض کنیم که فرهنگ چند همسری در جامعه همچنان حاکم باشد باز هم نمی توان انتظار داشت که کلیه دختران فرصت ازدواج را پیدا نماید ضمن آنکه عوارض چند همسری را نیز باید پذیرا باشند‏.
‏به ازای هر مرد در سن ازدواج حداقل یک زن در سن ازدواج و با اختلاف سنی ذکر شده وجود دارد لیکن با توجه به الگوی سنی ازدواج و فرهنگ اختلاف سن زن و مرد حاکم بر کشور ما انتظار می رود با‏ توجه به‏ تغییراتی که در ‏میزان‏ رشد جمعیت در کشور ما اتفاق افتاده است و منحنی هرم سنی در بخش قاعده آن دچار فرورفتگی شده است در سالهای آینده تعداد پسر های آماده ازدواج از تعداد دختر ها بیشتر شده و چه بسا تعداد قابل توجهی از آنان تا پایان عمر مجرد باقی بمانند اگر چه ممکن است تعدادی از مردان به فکر خروج ازکشور برای ازدواج افتند البته امکان واردات دختر از کشور های دیگر را نیز می توان در نظر گرفت! در هر حال این مشکل را با قانون چند همسری هم نمی توان رفع نمود!!
4
‏لازم به ذکر است در صورتی که بخشی از افراد جامعه بدلیل عدم تعادل تعداد پسر و دختر آماده ازدواج مجرد باقی بمانند علاوه بر ایجاد زمینه های فساد برای آنان بخش وسیعی از‏افراد‏ متاهل جامعه را نیز به فساد سوق می دهند حال این سوال پیش می آید که آیا افزایش تعداد افراد مجرد در جامعه را باید یک معضل بشمار آورد و یا اینکه مانند غربیها آن را به عنوان عامل کنترل جمعیت بحساب آورده و از آن استقبال نمود به هر حال پیش بینی میزان تجرد در بین زنان و مردان در سالهای بعد می تواند امکان تصمیم گیری های حساب شده و بموقع برای سیاستگزاران بهداشتی و بلکه فرهنگی و اقتصادی را فراهم سازد‏.
‏در یک بررسی وسیع که بوسیله ‏دفتر سلامت ‏خانواده ‏و جمعیت ‏در وزارت بهداشت و درمان و با نظارت مرکز آمار و همکاری کارشناسان و سازمانهای بین المللی در مهر ماه سال 1379 انجام شد آمار و اطلاعات بسیاری در زمینه جمعیت و شاخصهای توسعه جمع آوری گردید در این تحقیق علاوه بر سن تولد کلیه افراد خانواده سن ازدواج در زوجین مورد سوال قرار گرفت که زمینه بسیار مناسبی را برای انجام تحقیق در ‏این ‏زمینه فراهم ساخته است ‏ ‏- معاونت سلامت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی - ‏سیمای جمعیت وسلامت در جمهوری اسلامی ایران (مهر ماه 1379)
‏.
‏لازم به ذکر اکنون نتایج این مطالعه تحت عنوان سیمای جمعیت و سلامت در جمهوری اسلامی ایران (مهر ماه 1379) منتشر شده است

 

تحقیق بررسی امار عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران

تحقیق بررسی امار عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

1
‏آمار عملکردی بازرگانی خارج کشور 3
‏آمار ترانزیت خارجی 6
‏آمار درآمد گمرکات کشور 8
‏آمار مسافرین ورودی و خروجی 10
‏آمار بسته های ورودی و خروجی کشور‏ 10
‏آمار تجارت های چمدانی به کشورهای ‏سی.آی.اس‏ 11‏
‏آمار صادراتی از بازارچه های مرزی 11
‏آمار قاچاق کالا 11
‏بررسی آمار عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران
2
‏در سه ماهه اول سال 1384
‏عصر حاضر با تحولات و دگرگونیهای وسیعی همراه گردیده و تردیدی نیست که این روند پرشتاب در قرن آینده با رویدادهای شگفت انگیز دیگری ادامه خواهد یافت. در این میان ارائه هر نظر و یا نظریه ای و نیز اتخاذ تصمیم عقلائی در حیطه عمل فردی ، گروهی و یا کلان اجتماعی منوط به دستیابی به اطلاعات و آمار قابل اعتماد در کلیه زمینه های مورد بحث است. گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای اهداف و وظایف خود ، هر ماه آمار و اطلاعات اخذ شده از گمرکات را ، با نهایت دقت و صحت ، در اختیار مدیران ، کارشناسان و عموم علاقمندان قرار می دهد . صفحات حاضر ، خلاصه گزارشات آمار عملکرد جمهوری اسلامی ایران ، در سه ماهه اول سال 1384 شامل عناوین صادرات ، واردات ، ترانزیت ، درآمد ، مسافرین ورودی و خروجی ، بسته های پستی ، تجارت چمدانی ، بازارچه های مرزی و قاچاق کالا می باشد. امید است که این گزارش مورد استفاده عموم کاربران قرار گیرد. لطفاً با ارائه نظرات و پیشنهادات گرانقدر خود ما را در هرچه ارائه بهتر گزارش راهنمائی فرمائید.
‏1. آمار عملکرد بازرگانی خارجی کشور
‏الف) صادرات غیر نفتی
‏به استناد آمارهای موجود ، طی سه ماهه اول سال 1384 مقدار 3/4545 هزار تن انواع کالاهای غیر نفتی به ارزش 6/1750 میلیون دلار از طریق مبادی گمرکات کشور به خارج صادر گردید. این ارقام در مقایسه با دوره مشابه سال 1383 مبین این واقعیت است که صادرات کالاهای غیرنفتی طی سه ماهه اول سال 1384 به لحاظ وزن 25 درصد و به لحاظ ارزش 5/17 درصد افزایش داشته است. لازم به ذکر است که از رقم 6/1750 میلیون دلار ، 9 میلیون دلار از محل تجارت چمدانی و 4/143 میلیون دلار از طریق بازارچه مرزی بوده است. متوسط ارزش یک تن کالاهای صادراتی کشور طی سه ماهه اول سال 1384 حدود 6/351 دلار بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 3/8 درصد کاهش داشته است. عناوین پنج قلم از کدهای تعرفه ای که دارای بیشترین سهم از مجموع ارزش صادرات کالاهای غیر نفتی میباشند به ترتیب شامل : «آهن آلات و فولاد» با 5/22 درصد سهم ، «سایر محصولات پتروشیمی» با 4/10 درصد ، «فرش دستباف» با 4/5 درصد ، «پسته و مغز پسته» با 9/4 درصد و «آلومینیوم ساخته شده» با 1/3 درصد میباشند. بدین ترتیب پنج قلم عمده صادراتی در مجمــــــوع 3/46 درصد از کل ارزش صادرات کالاهای غیر نفتی را به خود اختصاص داده اند. مقایسه آمار عملکرد با پیش بینی برنامه طی سه ماهه اول سال 1384 حاکی از 8/74 درصد تحقق در ارقام بوده که با احتساب تجارت چمدانی و بازارچه های مرزی درصد تحقق ارقام عملکرد به 96/81 درصد افزایش می یابد. گمرک شهید رجائی از لحاظ سهم وزنی و ارزشی کالاهای صادراتی به ترتیب با 6/45 درصد و 5/26 درصد بالاترین سهم را در بین گمرکات به خود اختصاص داده است.
3
4
‏ب) واردات
‏براساس آمار و اطلاعات موجود ، طی سه ماهه اول سال 1384 مقدار 1/7661 هزار تن انواع کالاهای مورد نیاز کشور به ارزش 1/8818 میلیون دلار از طریق مبادی گمرکات اجرائی به ایران وارد شده که در مقایسه با واردات سال قبل به لحاظ وزن 1/13 درصد و به لحاظ ارزش 1/16 درصد افزایش داشته است. متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی به کشور حدود 1151 دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 6/2 درصد افزایش نشان میدهد. پنج قلم از عمده ترین اقلام وارداتی به کشور بر حسب بیشترین سهم در ارزش کل واردات بترتیب شامل : «سایر لوازم و ماشین آلات صنعتی مکانیکی» با 7/20 درصد سهم ، «آهن آلات» با 2/11 درصد سهم ، «لوازم صنعتی برقی» با 5/6 درصد سهم ، «مواد اولیه پلاستیک» با 3/3 درصد سهم و «ماشین آلات راهسازی» با 5/2 درصد سهم بوده است. از اینرو در مجموع پنج قلم عمده وارداتی یاد شده حدود 2/44 درصد از کل ارزش واردات طی سه ماهه اول سال 1384 را به خود اختصاص داده اند. بیشترین حجم فعالیتهای گمرکی در امور واردات کالا به لحاظ بالاترین وزن و ارزش کالای وارداتی مربوط به گمرک شهید رجائی با سهم 8/40 درصد وزن و 4/50 درصد در ارزش میباشد.