دانلود مقاله دولت دینی و حریم خصوصی 21 ص

دانلود مقاله دولت دینی و حریم خصوصی 21 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 21 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏دولت دینی و حریم خصوصی (بازخوانی فرمان هشت ماده ای امام خمینی(ره))
‏انسان ها بنا بر فطرت خود, قلمروهایی را محدوده خصوصی ِخویش می دانند و در آن پناه ‏
‏می گیرند. در این پناه گاه امن ِخصوصی است که زندگی و حیات برای آنان میسور ‏
‏می شود و "انسانیت" معنا و مفهوم می یابد: شخصیت و آبرو, ناموس, خانه و محل کار ‏
‏و اموال از آن جمله اند. ورود ِخود سرانه و بی ضابطه به این قلعه مقدس در حکم ِکشتن ‏
‏افراد و فرو ریختن ِدیوار انسانیت آنان است.
‏اسلام که زیر بنای ِهر نوع تربیت و سازندگی را "انسان" می داند به کرامت و حرمت ‏
‏آدمیان اهمیت فراوان داده و حریم خصوصی ِافراد را با وسواس و باریک بینی ِفراوان پاس ‏
‏داشته است. در آیات قرآنی و نیز احادیث معصومان(ع) و هم چنین در سخنان پیشوایان ‏
‏دینی توصیه های فراوانی است که آدمیان را از ورود به حریم خصوصی افراد اکیداً باز ‏
‏داشته است. از همین رو است که یکی از شاخصه های مهم "رهبر دینی" اصرار او بر امن ‏
‏بودن ِحریم خصوصی افراد است. با همین ملاک و شاخصه است که می توان میزان ِ ‏
‏اسلامی ِبودن ِیک پیشوا را سنجید. امام خمینی(ره) که توانست در تمامی عرصه ها با
‏|46|
‏
معیارهای اسلامی مشی کند در این وادی نیز با قوّت و در حساسیّت ِمثال زدنی وارد شد و
حریم خصوصی مردم را پیامبرانه پاس داری کرد و همه مسئولان را به رعایت آن فرمان داد.
در این مقال برآنیم تا نگرگاه ایشان را در این خصوص بررسی کنیم و با معیارهای اسلامی
تطبیق دهیم.
‏حضرت امام خمینی در تاریخ ‏1361/9/24 یعنی پس از گذشت نزدیک به چهار سال
از پیروزی انقلاب اسلامی, فرمان هشت ماده ای خطاب به قوه قضائیه و تمام ارگان های
اجرایی در مورد اسلامی شدن قوانین و عملکردها بدین شرح صادر کردند:
‏بسم اللّه الرحمن الرحیم‏
‏در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگان های دولتی بویژه دستگاه های
قضائی و لزوم جانشین نمودن احکام اللّه در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام
طاغوتی رژیم جبار سابق لازم است تذکراتی به جمیع متصدیان امور داده شود.
امید است ان شاء اللّه تعالی با تسریع در عمل, این تذکرات را مورد توجه
قرار دهند.
‏1ـ ‏تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آن ها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و
قوانین مربوط به مسائل قضائی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتری
برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد که کار قوه قضائیه به تأخیر یا
تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود, و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل
دیگر قرار گیرد.
‏2ـ ‏رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان ها و دادگاه ها با سرعت و دقت عمل
شود تا امور شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نگردد و به همین نحو رسیدگی
به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور, با بی طرفی کامل بدون مسامحه و
بدون اشکال تراشی های جاهلانه که گاهی از تندروها نقل می شود, صورت گیرد
تا در حالی که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه می شوند اشخاص مفید و مؤثر با
‏|47|
‏اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند. و میزان, حال فعلی اشخاص است با غمض
عین از بعض لغزش هائی که در رژیم سابق داشته اند مگر آن که با قرائن صحیح
معلوم شود که فعلاً نیز کارشکن و مفسدند.
‏3ـ ‏آقایان قضات واجد شرایط اسلامی, چه در دادگستری و چه در دادگاه های
انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند
و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پر اهمیت خود ادامه دهند و
مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا
ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار احساس آرامش قضائی نمایند و
احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان
است. و عمل به عدل اسلامی مخصوص به قوه قضائیه و متعلقات آن نیست, که
در سایر ارگان های نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای
نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به
طور جدی مطرح است و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامی داشته باشد.
‏4ـ ‏هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید
باشد توقیف کند یا احضار نماید, هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار
به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است.
‏5ـ ‏هیچ کس حق ندارد در مال ِکسی چه منقول و چه غیر منقول و در مورد حق
کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع, آن هم
پس از بررسی دقیق ثبوت حکم از نظر شرعی.