پاورپوینت در مورد خصوصی سازی دولت

پاورپوینت در مورد خصوصی سازی دولت

فرمت فایل دانلودی: .ppt
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 49
حجم فایل: 2281 کیلوبایت
قیمت: 22000 تومان

پاورپوینت در مورد خصوصی سازی دولت

پاورپوینت اثرات کاستن از بار مالی و مدیریت دولت در بخش صنعت بر توسعه اقتصادی کشور

مقدمه صفحه 5
تعریف خصوصی سازی صفحه 9
خصوصی سازی در جهان صفحه 10
خصوصی سازی در ایران صفحه 15
مهمترین روشهای خصوصی سازی صفحه 21
اصل 44 قانون اساسی صفحه 23
موانع خصوصی سازی صفحه 26
مهمترین دستاوردها و پیشرفتها در زمینه خصوصی سازی صفحه 29
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی صفحه 31
آسیب شناسی خصوصی سازی صفحه 32
کاهش حجم تصدی گری دولت صفحه 35
موانع برون­سپاری و کوچک سازی دولت صفحه 37
تأثیر اجرای سیاستهای خصوصی بر اقتصاد صفحه 39
نتیجه گیری صفحه 42
پیشنهاد هایی به منظور اثر بخشی خصوصی سازی صفحه 48

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

تحقیق اساسنامه شرکت خصوصی حسابداری 125 ص

تحقیق اساسنامه شرکت خصوصی حسابداری 125 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 120 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏عنوان:
‏اساسنامه‏ شرکت خصوصی حسابداری
‏ ‏ارشد حسابداری: Tez‏
2
‏فصل اول: بسط و تکامل حسابداری
‏1- تعاریف حسابداری: در طول سالهای متمادی تعاریف حسابداری به تدریج تکامل یافته امروزه عمده ترین تعریف از حسابداری و به عنوان یک سیستم اطلاعاتی می شود منحصرین تعاریفی که از حسابداری شده است عبارت است از:
‏الف) حسابداری فن ثبت (دفتر روزنامه)
‏طبقه بندی (دفتر کل و معین)
‏تلخیص و تفسیر اطلاعات مالی می باشد. (تراز آزمایشی ‏–‏ ترازنامه صورت سود و زیان ‏–‏ صورت سرمایه ‏–‏ صورت گردشی وجوه نقد.
‏ب) حسابداری حرفه خدماتی است که وظیفه آن ارائه خدمات مالی بر استفاده کنندگان (درون سازمان ‏–‏ برون سازمان) می باشد.
‏ج) حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که از طریق همکاری بین اجزاء به هم پیوسته و وابسته در جهت میل به هدف مشترک در همان تهیه اطلاعات مالی مورد نیاز استفاده کنندگان است می نماید اجزاء این سیستم عبارتند از:
‏1- اصول، استانداردها و مقررات 2- دفاتر و نهادها 3- ابزار و وسایل کار 4- کارکنان
‏د) حسابداری علم است. امروزه تلاش محققان رشته حسابداری آن است که حسابداری را به عنوان علم تعریف آن را به سمت عدم طبیعی. مهمترین خاصیت در ویژگی علم آن است که اولاً در طول زمان ثابت و غیرقابل تغییر است، ثانیاً پیش بینی آینده را دارد.
‏2- اصول پذیرفته شده حسابداری: مجموعه ای از قواعد و ضوابط به عنوان رهنمود حسابداران است انجام مراحل حسابداری مورد استفاده قرار گرفته و به سه گروه اصل زیر پذیرفته شده و طبقه بندی شده:
‏الف) مفروضات بنیادی یا فرضیات مبنا
3
‏ب)اصول کلیات حسابداری
‏ج) ثبتهای محدود کننده
‏الف) مفروضات حسابداری: اصول بدیهی و آشکاری هستند که نیازی به اثبات نداشته و زیربنای اصول عملیاتی حسابداری می باشد مورد قبول تمام جوامع حسابداری هستند. این فرضیات عبارتند از:
‏1- فرض تفکیک شخصیت 2- فرض تداوم یا استمرار فعالیت 3- فرض دوره مالی 4- فرض واحد اندازه گیری (پولی) 5- فرض تعهدی.
‏فرض تعهدی: ‏بر اساس این فرض در حسابداری باید درآمدها در هنگام تحقق شناسائی و ثبت شود زمان تحقق زمانی است که کالا به فروش رسیده و تحویل شده و خدمات انجام شده باشد حتی اگر وجه نقدی دریافت نگردد همچنین هزینه ها در هنگام وقوع یا تحویل باید شناسایی و ثبت شوند زمان وقوع زمانی است که کالای خریداری شده دریافت گردد و خدمات نیز مصرف شود حتی اگر هیچ وجه نقدی پرداخت نگردد.
‏نکته: ‏فرض نقدی عبارت است از آنکه درآمدها و هزینه ها فقط در هنگام دریافت و پرداخت وجه نقد شناسایی گردد. این فرض امروزه منسوخ شده بدلیل آنکه درآمدها و هزینه های واقعی یک دوره زمانی را نمی تواند شناسایی کند.
‏نکته: ‏با استفاده از فرض تعهدی است که از حسابهای پیش پرداخت وجه نقد شناسایی گردد این پیش دریافت استفاده می شود بدلیل آنکه در این حسابها هنوز درآمد و هزینه نشده است ولی در فرض نقدی از حسابهای فوق استفاده نمی گردد.
‏1/7 ) بیمه یکساله به مبلغ 000/120
‏ب) اصول عملیاتی حسابداری: ‏آنگرده از مفاهیم اساسی حسابداری از رهنمودها که و روشهای لازم در مورد نمونه اندازه گیری ثبت، گزارش اطلاعات مالی را فراهم می آورد اصل حسابداری نامیده می شود که این اصول معمولاً جنبه کاربردی و عملی دارند مهمترین این اصول عبارتند از:
4
‏1- اصل بهای تمام شده
‏2- اصل تحقق
‏3- اصل تطابق هزینه ها با درآمد
‏4- اصل انشاء
‏نکته‏:‏ اصل بهای تمام شده بر اساس فرض تداوم فعالیت می باشد.
‏نکته:‏ اصل تحقق درآمد و تطابق بر اساس فرض تعهدی می باشد.
‏نکته:‏ طبقه بندی بدهیها و دارایی ها بر جاری و بلندمدت بر مبنای فرض تداوم فعالیت می باشد.
‏نکته:‏ جهت اعمال اصل افشاء کامل از یادداشتهای همراه صورتهای مالی استفاده می شود.
‏ج) اصول مقیاسها یا اصل محدود کننده:
‏1- اصل صرفه جویی (فزونی منابع بر مخارج) 2- اصل اهمیت 3- اصل خصوصیات و صنعت 4- اصل محافظ کاری (احتیاط) 5- اصل ثبات رویه (یکنواختی)
‏اصل محافظه کاری: بر طبق این اصل هر گاه در مورد یک رویداد شخص بتوان روشهای متفاوتی را مطابق با اصول حسابداری بکار برد معمولاً روشی انتخاب می شود که دارای حداقل اثر افزایش سود خالص و جمع دارائیها داشته باشد به عبارت دیگر در این روش سعی می شود دارائیها و سود به کمترین میزان و از طرفی بدهیها و زیان به بیشترین مقدار اندازه گیری و شناسایی می شود مهمترین کاربرد این اصل در اعمال قاعده اصل بهای تمام شده با قیمت بازار می باشد مفهوم این قاعده آن است که در شناسایی موجودی کالا و سرمایه گذاری ها و همچنین برآورد غیر مفید دارائیها بین قیمت تمام شده و قیمت بازار مقایسه نموده اگر ‏قیمت بازار کمتر شده لازم است دارایی را به اندازه کاهش قیمت در حسابهای گزارش نموده و هر گونه زبان را شناسایی نماییم.

 

دانلود مقاله در مورد خصوصی سازی 123 ص

دانلود مقاله در مورد خصوصی سازی 123 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 122 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

1
‏چکیده
‏در ادامه این پژوهش، پژوهشگر بر آن است که به توضیح و تفسیر زمینه های خصوصی سازی، تعاریف و نظریه ها پرداخته و پس از آن اهداف به کارگیری چنین برنامه ای را تشریح کند. خصوصی سازی هم مثل دیگر برنامه های اجتماعی ‏–‏ اقتصادی به روش و طرق گوناگون انجام می شود و این دلایل اجرای طرح است که در هر جامعه ای روش به کارگیری و پیاده سازی آن را تعیین می کند.
‏در ادامه پژوهشگر با نظر به آنچه تا کنون انجام داده و با بررسی نتایج اجرای برنامه های خصوصی سازی، شرکت ملی پخش فرآورده‏‌‏های نفتی را مد نظر قرار می دهد و شمه ای از فعالیت های انجام شده در این شرکت را تا به حال در راستای خصوصی سازی بیان می کند.
‏پس از آن به بررسی موانع و مشکلات موجود بر سر راه خصوصی سازی پرداخته و در پایان این فصل به بررسی تحقیقات انجام شده توسط دیگر محققین می پردازد تا با تکیه بر آنچه وجود دارد. در فصل بعدی بررسی های آماری برای دست یابی به نتایج دقیق حاصل از پیاده سازی خصوصی سازی در شرکت پخش فرآورده های نفتی انجام خواهد شد.
‏بخش اول
‏زمینه تاریخی خصوصی سازی
‏مقدمه
‏در طول تاریخ مدرن اقتصادی واحدهای تولیدی و تجاری خصوصی، عمومی بنا به ضرورت زمانی و چگونگی مراحل توسعه اقتصادی در کنار یکدیگر شکل گرفته و تکامل یافته اند.
‏به طور یقین وجود واحدهای خصوصی در مصنوعات، تجارت و خدمات یکی از مشخصه های قرن بشری است. واحدهای تولیدی و تجاری همزمان با تحولات فکری و فرهنگی بعد از قرون وسطی در اروپا به وجود می آیند.
2
‏نکتة مهم، ترکیب مطلوب بین خدمات بخش عمومی و فعالیت های واحدهای خصوصی بوده است. اقتصاددانان عموماً حداکثر کارایی و رفاه را دو شاخص از مطلوبترین ترکیب دولت و بازار می بینند. حاصل تلاش های مختلف، عمدتاً گرایش به سوی یکی از دو قطب بازار یا دولت بوده است.
‏با پایان گرفتن جنگ جهانی اول و به طور مشخص از دهة 30 لیبرالیسم به مفهوم دخالت بیشتر دولت در امور اقتصادی به مرحلة عمل در می آید. به این ترتیب حوزة مالکیت دولت گسترش می یابد و بسیاری از صنایع و فعالیت های اقتصادی در اروپا و به ویژه در ایتالیا ملی اعلام می گردد. با انجام جنگ جهانی دوم، بخش های وسیع تری از صنایع و خدمات ملی می شوند.
‏در اواخر دهة 1970 مجموعة صنایع و خدماتی که توسط دولت به وجود آمده بود، همراه با صنایع ملی شد و بخش عمومی را بسیار گسترده و وسیع نمود. به این ترتیب طی سال های پس از جنگ، کشورهای اروپایی تجارب کاملی از ادارة شرکت های دولتی و انحصارات ملی به دست آوردند.
‏حاصل این تجارب که در عدم کارایی شرکت های دولتی خلاصه ‏
‏می شد، باعث شد تا شعارهای ملی کردن به ضد ملی کردن و بازگشت به مکانیزم بازار تبدیل شود.
‏علل گسترش فعالیت های دولت در کشورهای جهان سوم متفاوت از کشورهای پیشرفته می باشد. علاوه بر موارد شکست بازار در کشورهای پیشرفته ناهماهنگی ها، عدم تعادل ها و انعطاف ناپذیر های ساختاری دلایل اصلی ضرورت دخالت دولت در امور اقتصادی به شمار می رفت. اعتقاد اصلی ساختار گرایان بر این بود که مکانیزم قیمت ها در کشورهای جهان سوم به خوبی عمل نمی کنند و راهنمای مناسبی برای تخصیص بهینة سرمایه گذاری و عوامل تولید نیستند و یا در برخی موارد اساساً بازار به مفهوم نظامی سازمان یافته و مدرن وجود ندارد. لذا دولت باید مبتکر فعالیت های اقتصادی و پیشگام در اجرای برنامه های توسعة اقتصادی باشد.
3
‏گستردگی فعالیت ها، علیرغم موفقیت های اولیه در دهة 50 و 60 در ایجاد و تقویت زیرساخت های اقتصادی پیامدهای ناگواری را برای کشورهای جهان سوم داشته است. از جملة این پیامدها تورم همراه با بیکاری، بدهی های کلان، گسترش خارج از کنترل نظام دیوان سالاری دولتی و کسر بودجه می باشد. این پیامدها بازنگری به دخالت های گستردة دولتی در امور اقتصادی را ضروری ساخت ‏. محمود توسلی، خصوصی سازی یا ترکیب مطلوب دولت و بازار، ناشر: مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی. 1373. ص 187 تا 192
‏.
‏از طرفی قالب فکری فائق و نگرش بازار مدد نئوکلاسیک ها در مورد فرآیند توسعه بود که در صدد تلفیق نقش های دولت و بازار بود. در این نگرش، محور تأکید از مداخلة دولت به سمت برتری بخش خصوصی تغییر یافت. این نگرش جدید در سیاست های آزادسازی اقتصادی خود را نشان داد. برخی از عناصر کلیدی آزادسازی اقتصادی عبارت است از حذف نوسانات قیمت در تولید، نیروی کار و بازارهای سرمایه، کاهش هزینه های دولت، خصوصی سازی شرکت های دولتی و فراهم سازی محیط قانونی و حقوقی مناسب برای توسعة بخش خصوصی. ‏- مارک ترنر و دیوید هیوم، حکومت داری، مدیریت و توسعه، ترجمة عباس منوریان، ناشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1379، ص 244.
‏اتخاذ سیاست خصوصی سازی رویکرد مجددی به سیستم بازار است. فقدان فضای مناسب، ایجاد و شکل گیری و رشد فعالیت های اقتصادی مؤثر بر رشد و توسعه موجب گردیده که نیروی بازار و مکانیزم عرضه و تقاضا مجدداً اهمیت داده شود تا از طریق تخصیص خودکار منابع، کارایی اقتصادی، موجب رشد تولید و توسعة نظام اقتصادی ‏–‏ اجتماعی گردد. ‏- اکبر کمیجانی، ارزیابی عملکرد سیاست خصوصی سازی در ایران، ناشر: معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی، ص 191. تابستان 1382.
‏مالکیت خصوصی، نظام سرمایه داری، آزادی تام و نفی دخالت دولت در امور اقتصادی از جمله مهمترین مفاهیمی هستند که در این مکتب طراحی و تبیین شده و پایه های خصوصی سازی و اقتصاد آزاد و تجارت نهاده شد و در کامل ترین نوع خود، امروزه به لیبرالیسم و امپریالیسم ختم شده است و داعیه جهانی شدن اقتصاد، تجارت و به تبع آن سیاست و فرهنگ را در سر می پروراند.
5
‏به حداکثر رساندن سود در مطنق خصوصی سازی، متناظر بر انقیاد انحصارگرایی و اهداف قشری می باشد که خود، در تضاد با مصالح جمعی و منافع عمومی قرار گرفته است. تجربه پیشرفت لیبرالیسم به عنوان منبع اصلی خصوصی سازی، الگوی روابط اجتماعی را به حد تجارت و بازار کاهش داده است و الگوی زیست اجتماعی را بیش از هر زمانی، بر قدرت پایداری در مقابل نوسانات اقتصادی و یا برنده شدن در رقابت دست یابی به مزایای مادی و سود بیشتر، متکی نموده است. رقابت در بورس، رهایی از ورشکستگی، انباشت و انحصار سرمایه در نظام اقتصادی خصوصی، جای اخلاق، احترام به همنوع و مصالح اجتماعی گرفته است. رسالت و رستگاری، خارج از انقیاد منافع مادی و مادی گرایی جایی برای بحث و بررسی بر اندیشه اجتماع برابر، باقی نگذاشته است. در سایه تکوین نمادهای اقتصاد سرمایه داری و پیچیده تر شدن اقتصاد خصوصی جهان در اندیشه وهمی ‏«‏پایان تاریخ‏»‏ فوکویاما، به انتهای رشد سیاسی فرهنگی و فکری نیز رسیده است و ارمغان تک خطی بازرگانان و تجار، بشری را به هدف موعود رهنمون شده است. اگر این بن بست نظری، در غرب متمدن به عنوان هدیه ای برای جامعه بشری تبلیغ و ترویج می شود، چه لزومی وجود دارد که در فرآیندهای اقتصادی در پی الگوهای غرب دوید. در درون کشوری و درون گروهی خود را به منافع بیرونی ترویج می دهند، در حالی که سرمایه داران و ثروتمندان کشورهای جهان سوم، ایده آل خود را در غرب جستجو می کنند و تا حدودی اندیشه های برون مرزی بر آنان حاکم است که گویای نوعی کم رنگ شدن فرهنگ در باورهای اقتصادی و الگوی رفتار اقتصادی آنان میباشد. . www.ayandehhegar.com
‏خصوصی سازی در خارج از ایران
‏الف- انگلستان
‏خصوصی سازی در انگلستان در سال 1979 و به موجب مشکلاتی هم چون کسری بودجه فزاینده، نرخ بالای بی کاری، گسترش مشکلات کارگیری، توازن در تراز پرداخت های خارجی و به طور کلی عدم کارایی در فعالیت های اقتصادی دولت شروع شد. و با توجه به مشکلات کشور از جمله مهم ترین اهداف فرآیند خصوصی سازی بهبود کارایی، کاهش هزینه ها و بدهی های دولت و شرکت های دولتی، محدود کردن حوزه فعالیت دولت، تشویق کارکنان در شرکت در مالکیت واحدها و کاهش قدرت اتحادیه های کارگری بود بنابراین از روش های خصوصی سازی از قبیل عرضة عمومی سهام، فروش سیستم، واگذاری به مدیران و کارکنان و فروش دارائی ها به بخش خصوصی استفاده شد.

 

دانلود مقاله دولت دینی و حریم خصوصی 21 ص

دانلود مقاله دولت دینی و حریم خصوصی 21 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 21 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏دولت دینی و حریم خصوصی (بازخوانی فرمان هشت ماده ای امام خمینی(ره))
‏انسان ها بنا بر فطرت خود, قلمروهایی را محدوده خصوصی ِخویش می دانند و در آن پناه ‏
‏می گیرند. در این پناه گاه امن ِخصوصی است که زندگی و حیات برای آنان میسور ‏
‏می شود و "انسانیت" معنا و مفهوم می یابد: شخصیت و آبرو, ناموس, خانه و محل کار ‏
‏و اموال از آن جمله اند. ورود ِخود سرانه و بی ضابطه به این قلعه مقدس در حکم ِکشتن ‏
‏افراد و فرو ریختن ِدیوار انسانیت آنان است.
‏اسلام که زیر بنای ِهر نوع تربیت و سازندگی را "انسان" می داند به کرامت و حرمت ‏
‏آدمیان اهمیت فراوان داده و حریم خصوصی ِافراد را با وسواس و باریک بینی ِفراوان پاس ‏
‏داشته است. در آیات قرآنی و نیز احادیث معصومان(ع) و هم چنین در سخنان پیشوایان ‏
‏دینی توصیه های فراوانی است که آدمیان را از ورود به حریم خصوصی افراد اکیداً باز ‏
‏داشته است. از همین رو است که یکی از شاخصه های مهم "رهبر دینی" اصرار او بر امن ‏
‏بودن ِحریم خصوصی افراد است. با همین ملاک و شاخصه است که می توان میزان ِ ‏
‏اسلامی ِبودن ِیک پیشوا را سنجید. امام خمینی(ره) که توانست در تمامی عرصه ها با
‏|46|
‏
معیارهای اسلامی مشی کند در این وادی نیز با قوّت و در حساسیّت ِمثال زدنی وارد شد و
حریم خصوصی مردم را پیامبرانه پاس داری کرد و همه مسئولان را به رعایت آن فرمان داد.
در این مقال برآنیم تا نگرگاه ایشان را در این خصوص بررسی کنیم و با معیارهای اسلامی
تطبیق دهیم.
‏حضرت امام خمینی در تاریخ ‏1361/9/24 یعنی پس از گذشت نزدیک به چهار سال
از پیروزی انقلاب اسلامی, فرمان هشت ماده ای خطاب به قوه قضائیه و تمام ارگان های
اجرایی در مورد اسلامی شدن قوانین و عملکردها بدین شرح صادر کردند:
‏بسم اللّه الرحمن الرحیم‏
‏در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگان های دولتی بویژه دستگاه های
قضائی و لزوم جانشین نمودن احکام اللّه در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام
طاغوتی رژیم جبار سابق لازم است تذکراتی به جمیع متصدیان امور داده شود.
امید است ان شاء اللّه تعالی با تسریع در عمل, این تذکرات را مورد توجه
قرار دهند.
‏1ـ ‏تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آن ها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و
قوانین مربوط به مسائل قضائی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتری
برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد که کار قوه قضائیه به تأخیر یا
تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود, و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل
دیگر قرار گیرد.
‏2ـ ‏رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان ها و دادگاه ها با سرعت و دقت عمل
شود تا امور شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نگردد و به همین نحو رسیدگی
به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور, با بی طرفی کامل بدون مسامحه و
بدون اشکال تراشی های جاهلانه که گاهی از تندروها نقل می شود, صورت گیرد
تا در حالی که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه می شوند اشخاص مفید و مؤثر با
‏|47|
‏اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند. و میزان, حال فعلی اشخاص است با غمض
عین از بعض لغزش هائی که در رژیم سابق داشته اند مگر آن که با قرائن صحیح
معلوم شود که فعلاً نیز کارشکن و مفسدند.
‏3ـ ‏آقایان قضات واجد شرایط اسلامی, چه در دادگستری و چه در دادگاه های
انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند
و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پر اهمیت خود ادامه دهند و
مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا
ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار احساس آرامش قضائی نمایند و
احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان
است. و عمل به عدل اسلامی مخصوص به قوه قضائیه و متعلقات آن نیست, که
در سایر ارگان های نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای
نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به
طور جدی مطرح است و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامی داشته باشد.
‏4ـ ‏هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید
باشد توقیف کند یا احضار نماید, هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار
به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است.
‏5ـ ‏هیچ کس حق ندارد در مال ِکسی چه منقول و چه غیر منقول و در مورد حق
کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع, آن هم
پس از بررسی دقیق ثبوت حکم از نظر شرعی.

 

حقوق عمومی و حقوق خصوصی doc

حقوق عمومی و حقوق خصوصی doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 6 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

2
‏حقوق عمومی و حقوق خصوصی
‏حقوق عمومی ‏قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند ‏و سازمانهای دولتی را منظم می سازد .
‏حقوق خصوصی ‏مجموعه قواعدی که حاکم ‏بر روابط افراد است مانند : روابط تجاری و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر .
‏تمیز‏ بین ‏حقوق عمومی و خصوصی ‏پیشینه بسیار ‏طولانی دارد و در میان رومیان نیز رواج داشته است و بر اساس دخالت روز افزون دولت ‏میان ارتباط مردم مفهوم حقوق خصوصی مورد نقد قرار گرفته است و تمیز بین حقوق خصوصی ‏و حقوق عمومی را بسیار مشکل و دشوار ساخته است .
‏پارهای از ان‏دیشمندان تعریفهای ‏جهت بهتر مشخص شدن حریم حقوق عمومی و خصوصی قرار داده اند که عبارتد از :
‏قواعد حقوق عمومی امری است
‏یعنی اشخاص ، حتی با توافق یبن خود نیز نمی توان از آنها سرپیچی کنند در حالی ‏که قواعد حقوق خصوصی بر مبنای احترام به اراده افراد استوار است . ‏در این میان ‏بساری از قواعد خصوصی به خاطر حفظ نظم عمومی به صورت قواعد امری در آمده است مانند ‏رابطه زن و شوهر که یک رابطه کاملا خصوصی است که دولت به ناچار جهت حفظ حریم افراد ‏و نظم عمومی یکسری قواعد خاص را در نظر گرفته است .
‏هدف قواعد حقوق عمومی حمایت از من‏افع جامه ‏است
‏یعنی هدف حقوق خصوصی تامین نفع اشخاص است . اما باید در نظر داشت که در هر ‏حقوقی کم پیش نفع عموم مورد نظر است .البته در این میان تعریفی در باره حقوق عمومی
3
‏وجود دارد که بیان میکند حقوق عمومی قواعدی است که بر سازمانهای دولتی و عمومی حاکم ‏است که به‏ این تعریف اشکالاتی مطرح است .
‏حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت
‏هدف اشخاص در فعالیتهای که می کنند سود جوئی ‏و حفظ منافع خصوصی خودشان است . در حالی که منظور از اعمال اداری ‏حمایت از حقوق عمومی ‏و اجرای حاکمیت است . درست است که ‏سازمانهای دولتی توسط افراد اداره م‏یشود ولی چون سود به طور مستقیم برای افراد ‏ندارد ، هنگام انجام وظیفه تنها اجرای درست قوانین و نفع عموم را می بینند . هنگامی ‏که افراد حقوق عمومی به کارهای خصوصی می پردازند و هدفشان اعمال حاکمیت ملی نیست ‏،روابطشان با مردم تابع حقوق خصوصی است .
‏پس ، میتوان در‏ تعریف حقوق عمومی گفت " ‏قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمانهای وابسته ‏آن با مردم است ، تا جائی که این سازمانها در مقام اعمال حق حاکمیت و اجرای اقتدار ‏عمومی هستند "
‏شعبه های حقوق خصوصی
‏الف : ‏اختلاط حقوق عمومی ‏و خصوصی : ‏نفوذ حقوق خصوصی و عمومی تشخیص ‏این دو شعبه را دشوار ساخته است . ‏اساس و مادر حقوق خصوصی حقوق مدنی است و در این صورت اگر گفته شود که حقوق مدنی یا ‏تجارت از رشته های حقوق خصوصی است ، یا آئین دادرسی و حقوق جزا در زمره قواعد عمومی ‏به شمار ما اید ،مقصود این نیست که تمامی احکام این رشته هاجنبه ‏خصوصی یا عمومی ‏دارد .در این طبقه بندی باید موضوع اصلی را به دور از حواشی مورد برسی قرار داد