نقش دولت در توسعه اقتصادی 15

نقش دولت در توسعه اقتصادی 15

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 16 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

2
‏نقش دولت در توسعه اقتصاد‏ی
‏در‏ نوشتار د‏ی‏گر‏ی‏،‏ ضمن ارائه تعر‏ی‏ف‏ مختصر‏ی‏ از توسعه نا‏ی‏افتگ‏ی‏،‏ وجوه‏ی‏ از آن را وارس‏ی‏د‏ی‏م‏. در ا‏ی‏ن‏ مقاله، م‏ی‏ خواهم دنباله همان داستان را بگ‏ی‏رم‏. پرسش‏ی‏ که به آن خواهم پرداخت، ا‏ی‏ن‏ است که آ‏ی‏ا‏ دولت در توسعه/توسعه نا‏ی‏افتگ‏ی‏ جامعه نقش دارد ‏ی‏ا‏ نه ؟ و اگر پاسخ به ا‏ی‏ن‏ پرسش م‏ثبت‏ باشد، بعد م‏ی‏ توان در باره دولت ا‏ی‏ران‏ و ‏ی‏ا‏ هر دولت د‏ی‏گر‏ی‏ قضاوت کرد. ا‏ی‏ن‏ پرسش مسئله را کم‏ی‏ غامض م‏ی‏ کند. ‏ی‏عن‏ی‏ م‏ی‏ رس‏ی‏م‏ به ا‏ی‏ن‏ پرسش مقدم تر، که اصولا توسعه چ‏ی‏ست‏ که دولت در آن نقش داشته ‏ی‏ا‏ نداشته باشد. من فکرم‏ی‏ کنم توسعه مفهوم بس‏ی‏ار‏ گسترده ا‏ی‏ است که همة ابعا‏د‏ زندگ‏ی‏ اجتماع‏ی‏ را در بر م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏. از هم‏ی‏ن‏ رو ن‏ی‏ز‏ هست که اگر ما توسعه را به تغ‏یی‏ر‏ در متغ‏یی‏ر‏ ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ تخ‏ی‏ف‏ی‏ف‏ بده‏ی‏م‏ احتمالا در همان دام‏ی‏ م‏ی‏ افت‏ی‏م‏ که خ‏ی‏ل‏ی‏ ها ا‏ی‏ن‏ روزها افتاده اند. ‏ی‏عن‏ی‏ برا‏ی‏ حل ا‏ی‏ن‏ مشکل کارهائ‏ی‏ م‏ی‏ کن‏ی‏م‏ که به احتمال ز‏ی‏اد‏ کار را از آنچه که هست خرابتر م‏ی‏ کند. توسعه از نظر من هم بُعد اجتماع‏ی‏ دارد و هم بُعد فرهنگ‏ی‏ و هم س‏ی‏اس‏ی‏ و البته که بُعد اقتصاد‏ی‏ هم دارد. با توجه به ا‏ی‏ن‏ ابعاد، برا‏ی‏ من تصور توسعه بدون ا‏ی‏نکه‏ دولت در آن نقش قابل توجه‏ی‏ ا‏ی‏فا‏ کند اصلا ممکن ن‏ی‏ست‏ . برا‏ی‏ نمونه بگو‏ی‏م،‏ اگر مملکت‏ی‏ داشته باش‏ی‏د‏ که درآن در صد قابل توجه‏ی‏ از مردم در فقر و فاقه زندگ‏ی‏ کنند، ‏ی‏ا‏ ب‏ی‏ سواد باشند، سخن گفتن از توسعه اگر خود فر‏ی‏ب‏ی‏ نباشد حتما مردم فر‏ی‏ب‏ی‏ است.
‏به‏ هم‏ی‏ن‏ نحو اگر شما جامعه ا‏ی‏ داشته باش‏ی‏د‏ که در آن مردم احساس امن‏ی‏ت‏ نکنند، حال ا‏ی‏ن‏ امن‏ی‏ت‏ م‏ی‏ تواند امن‏ی‏ت‏ اقتصاد‏ی‏ باشد ‏ی‏ا‏ س‏ی‏اس‏ی‏ و ‏ی‏ا‏ اجتماع‏ی‏،‏ صحبت کردن از توسعه در ا‏ی‏ن‏ چن‏ی‏ن‏ جامعه ا‏ی‏ ب‏ی‏ تعارف به ‏ی‏ک‏ لط‏ی‏فه‏ لوس و ب‏ی‏ مزه ب‏ی‏شتر‏ م‏ی‏ ماندتا ‏ی‏ک‏ بحث جد‏ی‏ برا‏ی‏ ره‏ی‏افت‏ ب‏ی‏مار‏ی‏ ها و مصائب اقتصاد‏ی‏. آموزش، بهداشت، ز‏ی‏ر‏ ساخت ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ مثل راه و راه آهن و امثالهم همه برا‏ی‏ توسعه لازم و ضرور‏ی‏ اند. م‏ی‏ دانم که ا‏ی‏ن‏ روزها مُد شده است که همه کارها را به دست بازار و بخش خصوص‏ی‏ بسپار‏ی‏م‏ من حرف‏ی‏ ندارم . ول‏ی‏ اگر شما ‏ی‏ک‏ نمونه تار‏ی‏خ‏ی‏ به دست بده‏ی‏د‏ که ا‏ی‏ن‏ کارها را بخش خصوص‏ی‏ کرده باشد. من همة حرفها‏ی‏م‏ را پس م‏ی‏ گ‏ی‏رم‏. تا آنجا که من م‏ی‏ دانم متاسفانه نمونه ا‏ی‏ وجود ندارد.
‏وقت‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ ز‏ی‏ر‏ ساخت ها نبود ‏ی‏ا‏ ناکاف‏ی‏ بود بدون ترد‏ی‏د‏ باق‏ی‏ بحث ها راجع به کارآئ‏ی‏ و به‏ی‏نه‏ ساز‏ی‏ و امثالهم مورد پ‏ی‏دا‏ نم‏ی‏ کند و از صفحات درس نامه ها فراتر نم‏ی‏ رود. ترد‏ی‏د‏ی‏ ن‏ی‏ست‏ که بعض‏ی‏ ها به آب و نان فراوان‏ی‏ م‏ی‏ رسند ول‏ی‏ مشکل اقتصاد‏ی‏ جامعه حل نم‏ی‏ شود . از ا‏ی‏ران‏ مثا‏ل‏ نم‏ی‏ زنم که برا
2
‏ی‏م‏ دست و پا گ‏ی‏ر‏ شود. ول‏ی‏ نمونه انگل‏ی‏س‏ را در نظر بگ‏ی‏ر‏ی‏د‏ . وقت‏ی‏ خانم تاچر بر سر کار آمد و برا‏ی‏ حل مشکلات اقتصاد‏ی‏ کوش‏ی‏د‏ نقش دولت را کاهش بدهد نت‏ی‏جه‏ آن اقتصاد‏ی‏ شده است که از گذشته به مراتب شکنند ه تر است. ب‏ی‏کار‏ی‏ حدودا سه برابر آن مقدار‏ی‏ست‏ که در زمان انتخاب ا‏ی‏شان‏ بود. در بس‏ی‏ار‏ی‏ از شهرها ب‏ی‏ خانمان‏ی‏ و خ‏ی‏ابان‏ نش‏ی‏ن‏ی‏ هست . ‏ی‏عن‏ی‏ تعداد ب‏ی‏ شمار‏ی‏ در گوشة خ‏ی‏ابانها‏ زندگ‏ی‏ م‏ی‏ کنند. آموزش و بهداشت مملکت اصلا آن چ‏ی‏ز‏ ‏ی‏ ن‏ی‏ست‏ که در گذشته بود.
‏کسر‏ی‏ بودجه را نم‏ی‏ دانند چه کنند. کسر‏ی‏ تراز پرداخت ها هم که هست و مسئله آفر‏ی‏ن‏. چون ب‏ی‏کار‏ی‏ ز‏ی‏اد‏ شده است و هنوز در ا‏ی‏نچا‏ نظام ب‏ی‏مه‏ اجتماع‏ی‏ هست تنها فکر‏ی‏ که به مغز س‏ی‏است‏ سازان ا‏ی‏ن‏ مملکت رس‏ی‏ده‏ است ا‏ی‏نکه‏ بکوشند ا‏ی‏ن‏ پرداخت ها را کمتر و کمتر بکنند.
‏در‏ سالها‏ی‏ اخ‏ی‏ر،‏ اگرچه مقدار رسم‏ی‏ ب‏ی‏کار‏ی‏،‏ کاهش ‏ی‏افته‏ است ول‏ی‏ از طرف د‏ی‏گر،‏ مقدار فقر افزا‏ی‏ش‏ چشمگ‏ی‏ر‏ی‏ داشته است. بر‏ی‏تان‏ی‏ا‏ اگرچه به ادعا‏ی‏ دولت، « امروزه آن چنان اقتصاد‏ی‏ دارد که مورد حسادت همگان شده است»، ول‏ی‏،‏ در گزارش‏ی‏ در ژوئن 1994 م‏ی‏ خوان‏ی‏م‏ که « 10 درصد فق‏ی‏ر‏ ت‏ر‏ی‏ن‏ بخش جمع‏ی‏ت‏ در 25 سال گذشته وضع‏ی‏ شان بهبود ن‏ی‏افته‏ است و ‏ی‏ک‏ ششم فق‏ی‏ر‏ تر‏ی‏ن‏ بخش جمع‏ی‏ت‏ در دهه 1980 فق‏ی‏ر‏ تر شده اند». گزارش ادامه م‏ی‏ دهد که دردهه ها‏ی‏ 1950 و 1960 شماره کسان‏ی‏ که درآمدشان از نصف متوسط درآمد کشور کمتر بود از 5 م‏ی‏ل‏ی‏ون‏ به 3 م‏ی‏ل‏ی‏ون‏ تن رس‏ی‏د‏ ول‏ی‏ در د‏هه‏ 1980 ا‏ی‏ن‏ رقم به 11 م‏ی‏ل‏ی‏ون‏ نفر [ ‏ی‏عن‏ی‏ از هر پنچ تن‏ ‏ی‏ک‏ تن ]‌ رس‏ی‏ده‏ است »[1]. در 1995 گزارش شد که « فاصله ب‏ی‏ن‏ غن‏ی‏ و فق‏ی‏ر‏ در ا‏ی‏ن‏ کشور از هرزمان د‏ی‏گر‏ از جنگ دوم جهان‏ی‏ به ا‏ی‏ن‏ سو، ب‏ی‏شتر‏ شده است که باعث شده است م‏ی‏ل‏ی‏ونها‏ تن به حاش‏ی‏ه‏ نش‏ی‏ن‏ی‏ مجبور شوند». بعلاوه، از 1979 به ا‏ی‏ن‏ سو، 20 تا 30 در صد فق‏ی‏ر‏ تر‏ی‏ن‏ بخش جمع‏ی‏ت‏ از مزا‏ی‏ا‏ی‏ رشد اقتصاد‏ی‏ ب‏ی‏ نص‏ی‏ب‏ مانده اند و گستردگ‏ی‏ فقر در م‏ی‏ان‏ ساکنان غ‏ی‏ر‏ سف‏ی‏د‏ پوست بس‏ی‏ار‏ ب‏ی‏شتر‏ است»[2]. ارقام منتشره از سو‏ی‏ وزارت رفاه اجتماع‏ی‏ هم نشان م‏ی‏ دهد که درآمد10 در صد فق‏ی‏رتر‏ی‏ن‏ بخش جمع‏ی‏ت‏ در طول 1979-1992 پانزده در صد کاهش ‏ی‏افته‏ است . شماره خانوارهائ‏ی‏ که درآمدشان از نصف متوسط درآمد کشور کمتر است از 6 درصد در 1977 به 21 درصد در 1995 رس‏ی‏ده‏ است[3].
3
‏ضر‏ی‏ب‏ ج‏ی‏ن‏ی‏،‏ ‏ی‏عن‏ی‏ نسبت ب‏ی‏ن‏ فضا‏ی‏ ز‏ی‏ر‏ منحن‏ی‏ لورنز و خط برابر‏ی‏ کامل که در سال 1977 معادل 0.23 بود در 1991، با ب‏ی‏شتر‏ی‏ن‏ نرخ افزا‏ی‏ش‏ در جهان، به 0.34 رس‏ی‏د‏[4]. در پ‏ی‏وند‏ با توز‏ی‏ع‏ ثروت در جامعه، غن‏ی‏ تر‏ی‏ن‏ 10 درصد جمع‏ی‏ت‏ 53 در صد ثروت ها را در اخت‏ی‏ار‏ داشت و وقت‏ی‏ که بازار سهام در دهه 1980 رونق گرفت، در آمد ها‏ی‏ ناش‏ی‏ از سرما‏ی‏ه‏ گزار‏ی‏ در بازار سهام ب‏ی‏شتر‏ از مزدها افزا‏ی‏ش‏ ‏ی‏افت‏[5]. در روزنامة گارد‏ی‏ن،‏ اخ‏ی‏را‏ خلاصه ا‏ی‏ از ‏ی‏ک‏ گزارش چاپ شده است که نشان م‏ی‏ دهد که « والد‏ی‏ن‏ی‏ که با کمک ها‏ی‏ مال‏ی‏ دولت زندگ‏ی‏ م‏ی‏ کنند برا‏ی‏ تدارک حداقل لازم برا‏ی‏ زندگ‏ی‏ ‏ی‏ک‏ کودک ز‏ی‏ر‏ 2 سال هفته ا‏ی‏ 6 ل‏ی‏ره‏ استرل‏ی‏نگ‏ و برا‏ی‏ کودکان ب‏ی‏ن‏ 2 تا 5 سال، هفته ا‏ی‏ 11 ل‏ی‏ره‏ استرل‏ی‏نگ‏ کسر‏ی‏ دارند. در هم‏ی‏ن‏ گزارش آمده است که اگر ا‏ی‏ن‏ خانواده ها هفته ا‏ی‏ 15 ل‏ی‏ره‏ استرل‏ی‏نک‏ ب‏ی‏شتر‏ داشته باشند «د‏ی‏گر‏ لازم ن‏ی‏ست‏ ب‏ی‏ن‏ غذا خودرن و ‏ی‏ا‏ صرف هز‏ی‏نه‏ برا‏ی‏ گر‏م‏ کردن خانه و‏ی‏ا‏ پرداخت صورت حسابها انتخاب نما‏ی‏ند‏»‏ [6]. به گفته پرفسور تاونزند، س‏ی‏است‏ مداران از احزاب گوناگون در ا‏ی‏ن‏ کشور با کم بها دادن به مسئله فقر و ندار‏ی‏ در ا‏ی‏ن‏ کشور مسئول‏ی‏ت‏ مشترک دارند و ادامه داد « برخورد به فقر در ا‏ی‏ن‏ کشور با د‏ی‏گر‏ کشورها تفاوت دارد ، ‏ی‏عن‏ی‏،‏ فقر را جد‏ی‏ نم‏ی‏ گ‏ی‏رند‏»‏[7].
‏وقت‏ی‏ در اقتصاد‏ی‏ مثل اقتصادبر‏ی‏تان‏ی‏ا،‏ نت‏ی‏جه‏ کاهش نامعقول نقش دولت ا‏ی‏ن‏ باشد ترد‏ی‏د‏ نداشته باش‏ی‏د‏ که پ‏ی‏ آمد ا‏ی‏ن‏ کار در جوامع توسعه ن‏ی‏افته‏ که هزار و ‏ی‏ک‏ مشگل د‏ی‏کر‏ هم دارند به مراتب بد تر و هراس انگ‏ی‏ز‏ تر خواهد بود . به ا‏ی‏ن‏ ترت‏ی‏ب‏ کماکان بر ا‏ی‏ن‏ عق‏ی‏ده‏ ام که در جوامع‏ی‏ ‏چون‏ ما دولت با‏ی‏د‏ در ته‏ی‏ه‏ و تدارک بس‏ی‏ار‏ی‏ از پ‏ی‏ش‏ شرط ها‏ی‏ توسعه نقش برجسته ا‏ی‏ ا‏ی‏فا‏ کند. به آموزش و بهداشت مملکت برسد. در راهها و راه آهن ها سرما‏ی‏ه‏ گزار‏ی‏ کند. اگرچه به حال مملکت توجه م‏ی‏ کند ول‏ی‏ از برنامه ر‏ی‏ز‏ی‏ برا‏ی‏ آ‏ی‏نده‏ هم غفلت نکند. دورنما‏ی‏ فکر‏ی‏ش‏ مشخص و معلوم باشد. منظورم ا‏ی‏ن‏ ن‏ی‏ست‏ که ه‏ی‏چ‏ وقت نظرش را راجع به ه‏ی‏چ‏ چ‏ی‏ز‏ تغ‏یی‏ر‏ ندهد، نه، ا‏ی‏ن‏ کار احمقانه ا‏ی‏ست‏ که کس‏ی‏ بر ‏ی‏ک‏ د‏ی‏دگاه‏ اشتباه پا فشار‏ی‏ بکند، و ل‏ی‏ در ع‏ی‏ن‏ حال ا‏ی‏ن‏ البته مهم است که برا‏ی‏ فرداها‏ی‏ ن‏ی‏امده‏ هم با‏ی‏د‏ آماده بود و برا‏ی‏ آن برنامه ر‏ی‏ز‏ی‏ کرد. چن‏ی‏ن‏ دولت‏ی‏ با‏ی‏د‏ ت‏وانش‏ را از مردم بگ‏ی‏رد‏ و خود را خدمت گزار همان مردم بداند. و چون توانش را از مردم م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏ پس با‏ی‏د‏ به هم‏ی‏ن‏ مردم پاسخ گو باشد و ا‏ی‏ن‏ را به عنوان ‏ی‏ک‏ اصل بپذ‏ی‏رد.
4
‏از‏ همان وقت‏ی‏ که دولت‏ی‏ خودش را به جا‏ی‏ ا‏ی‏نکه‏ خدمت گزار مردم بداند ق‏ی‏م‏ و سرپرست مردم م‏ی‏ داند، کار شروع م‏ی‏ کند به خراب و خراب تر شدن. کارها پ‏ی‏ش‏ نم‏ی‏ رود و لنگ م‏ی‏ ماندو منابع تلف م‏ی‏ شوند. دولت در چشم مردم مشروع‏ی‏ت‏ خود را از دست م‏ی‏ دهدو ا‏ی‏ن‏ به واقع بدبخت‏ی‏ عظ‏ی‏م‏ی‏ اس‏ت‏ که پ‏ی‏ آمدها‏ی‏ش‏ برا‏ی‏ توسعه به راست‏ی‏ هراس انگ‏ی‏ز‏ اند. البته منظورم ا‏ی‏ن‏ ن‏ی‏ست‏ که مدل‏ی‏ مثل آنچه که در شورو‏ی‏ سابق بود را برا‏ی‏ جوامع‏ی‏ چون ا‏ی‏ران‏ مناسب بدانم . نة اصلا و ابدا. ول‏ی‏ با‏ی‏د‏ واقع‏ی‏ت‏ ها را د‏ی‏د‏ و پذ‏ی‏رفت‏ وبر اساس آن واقع‏ی‏ت‏ ها برنامه ر‏ی‏ز‏ی‏ کرد. ترد‏ی‏د‏ ندارم که ‏در‏ جامعه ا‏ی‏ چون ما اکر به راست‏ی‏ نگران توسعه هست‏ی‏م‏ ، دولت با‏ی‏د‏ نقش ارشاد‏ی‏ ا‏ی‏فا‏ نما‏ی‏د.
‏پس،‏ من توسعه را به صورت تحولات‏ی‏ چند بُعد‏ی‏ در مجموعه ا‏ی‏ از متغ‏یی‏ر‏ ها‏ی‏ به هم مرتبط ارز‏ی‏اب‏ی‏ م‏ی‏ کنم . ‏ی‏عن‏ی‏ توسعه هم بُعد اقتصاد‏ی‏ دارد هم بُعد س‏ی‏اس‏ی‏ و هم اجتماع‏ی‏ و هم البته که بُعد فرهنگ‏ی.
‏در‏ بُعد اقتصاد‏ی‏ ، منظورم ا‏ی‏ن‏ است که ‏ی‏ک‏ حداقل‏ی‏ از امکانات برا‏ی‏ همگان مه‏ی‏ا‏ ست. کس‏ی‏ با گرسنک‏ی‏ نم‏ی‏ خوابد. کم‏ی‏ از ب‏ی‏ خانمان‏ی‏ دربدر نم‏ی‏ شود. هر آنکس‏ی‏ که م‏ی‏ خواهد کار بکند، م‏ی‏ تواند کار‏ی‏ درخورتوان و قابل‏ی‏تش‏ پ‏ی‏دا‏ بکند. آنکه ب‏ی‏کار‏ م‏ی‏ شود ، م‏ی‏ تواند بدون وقفه کار د‏ی‏گر‏ی‏ که با قابل‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ش‏ هم خوان‏ی‏ دارد پ‏ی‏دا‏ کند. نه ا‏ی‏نکه‏ م‏ی‏لغ‏ مصرف زدگ‏ی‏ باشم ول‏ی‏ امکانات ماد‏ی‏ در اخت‏ی‏ار‏ ب‏ی‏شتر‏ی‏ن‏ بخش از جمع‏ی‏ت‏ قرار م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏. ا‏ی‏ن‏ البته مهم است که ا‏ی‏ن‏ ها از ک‏ی‏سه‏ آ‏ی‏ندگان‏ تام‏ی‏ن‏ نم‏ی‏ شود. ‏ی‏عن‏ی‏ به بهداشت مح‏ی‏ط‏ ز‏ی‏ست‏ ب‏ی‏ توجه‏ی‏ نم‏ی‏ شود. منابع طب‏ی‏ع‏ی‏ ، به ‏و‏ی‏ژه‏ در وضع‏ی‏ت‏ی‏ که غ‏ی‏ر‏ قابل جا‏ی‏گز‏ی‏ن‏ی‏ اند با احت‏ی‏اط‏ هز‏ی‏نه‏ م‏ی‏ شوند و آنچه که هز‏ی‏نه‏ م‏ی‏ شود با ا‏ی‏ن‏ هدف هز‏ی‏نه‏ م‏ی‏ شوند که هم نسل ها‏ی‏ حاضر از آن بهره مند شوند و هم نسل ها‏ی‏ آ‏ی‏نده‏. در ا‏ی‏ن‏ دوره ا‏ی‏ که ما زندگ‏ی‏ م‏ی‏ کن‏ی‏م‏ نم‏ی‏ توان و به گمان من نبا‏ی‏د‏ هدف را خود کفائ‏ی‏ اقتصا‏د‏ی‏ قرار داد بلکه با‏ی‏د‏ بر اساس امکانات مملکت‏ی‏ کوش‏ی‏د‏ که ب‏ی‏شتر‏ی‏ن‏ بهره ها را برد. اگرچه مناسبات حاکم بر اقتصاد ب‏ی‏ن‏ الملل‏ی‏ سالم ن‏ی‏ست‏ ول‏ی‏ م‏ی‏ توان با جد‏ی‏ت‏ و پشتکارضرر ها‏ی‏ ناش‏ی‏ از ا‏ی‏ن‏ مناسبات را به حداقل تقل‏ی‏ل‏ داد. به اشاره م‏ی‏ گذرم که برا‏ی‏ نمونه کشورها‏ی‏ منطقه م‏ی‏ ت‏وانند‏ و با‏ی‏د‏ برا‏ی‏ ا‏ی‏نکه‏ ا‏ی‏ن‏ ضرر ها را تخف‏ی‏ف‏ بدهند با ‏ی‏کد‏ی‏گر‏ همکار‏ی‏ ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ ب‏ی‏شتر‏ی‏ داشته باشندو حت‏ی‏ ‏ی‏ک‏ بازار مشترک اسلام‏ی‏ و‏ی‏ا‏ منطقه ا‏ی‏ تشک‏ی‏ل‏ بدهند. برسر را ه تجارت با ‏ی‏کد‏ی‏گر‏ موانع تجار‏ی‏ را رفع کنندو حت‏ی‏ در زم‏ی‏نة‏ س‏ی‏است‏ ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ با ‏ی‏کد‏ی‏گر‏ تبادل نظر کنن‏دو‏ بکوشند در مذاکرات ب

 

دانلود مقاله بحران دولت سالاری صنعتی و فروپاشی اتحاد شوروی 14ص

دانلود مقاله بحران دولت سالاری صنعتی و فروپاشی اتحاد شوروی 14ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏پایان هزاره
‏گمان می رود که پایان هزاره زمان تحول باشد ولی لزوماً این گونه نیست، پایان هزاره نخست بطور کلی بی هیچ حادثه یا سپری شد. با این همه تحویل هزاره، صرف نظر از که زمان آن آنرا چگونه محاسبه کنیم واقعاً دوران تحول است. در ربع قرنی که رو به پایان است انقلابی تکنولوژیک که بر مصدر تکنولوژی اطلاعات متمرکز است شیوة اندیشه، تولید، مصرف، تجارت، مدیریت، ارتباط، زندگی، مرگ، جنگ و عشق ورزی ما را دگرگون ساخته است. مکان و زمان که بنیانهای مادی تجربه انسان هستند دگرگون گشته اند. چون فضای جریانها بر فضای مکانها چیره گشته و زمان بی زمان جایگزین زمان ساعتی دوران صنعتی شده است.
‏بحران دولت سالاری صنعتی و فروپاشی اتحاد شوروی:
‏بحران افسارگسیخته ای که از اواسط دهه 1970 بنیانهای اقتصاد و جامعه شوروی را به لرزه درآورد تجلی ناتوانی ساختاری دولت سالاری و ضعف نسخه صنعت گرایی شوروی برای تضمین گذار به جامعه اطلاعات بود. منظور از ‏دولت سالاری‏ اجتماعی نظامی اجتماعی است که پیرامون تصرف مازاد اقتصادی جامعه بدست صاحبان قدرت در دستگاههای دولتی سازمان یافته است و منظور از ‏صنعت گرایی‏ شیوة تولیدی است که در آن افزایش کمی عوامل تولید و نیز استفاده از منابع جدید انرژی، منابع اصلی بهره وری هستند و منظور از ‏اطلاعات گرایی‏، شیوه ای از تولید است که در آن منبع بهره وری توانایی کیفی برای ترکیب و استفاده بهینه از عوامل تولید بر پایه دانش و اطلاعات است. در اتحاد شوروی گذار به عصر اطلاعات نیازمند اقداماتی بود که منافع پابرجای دیوانسالاری دولتی و نخبگان غربی را تضعیف می کرد. شاید ویرانگرترین ضعف اقتصادی شوروی دقیقاً نقطه قوت دولت شوروی بود. یک منبع نظامی ‏–‏ صنعتی عریض و طویل و بودجه نظامی نامعقول.
3
‏تا دهه 1980 دو شکل ساختار عمده توانایی نظام را برای اصلاح خود محدود می کرد. از سویی تحلیل رفتن مدل گسترده رشد اقتصادی حاکی از نیاز به ایجاد معادله تولیدی نوین بود که در آن تغییر تکنولوژیک می توانست نقش مهمتری ایفا کند و از مزایای انقلاب تکنولوژیک برای افزایش چشمگیر بهره وری کل اقتصاد بهره جوید. این امر نیازمند این بود که سهمی از مازاد تولید به مصارف اجتماعی اختصاص یابد بدون اینکه روزآمد کردن ماشین نظامی را به خطر اندازد.
‏از سوی دیگر، رشد بی رویه بوروکراسی در مدیریت اقتصادی باید از طریق خانه تکانی در نهادهای برنامه ریزی و مهار مدارهای موازی تخصیص و توزیع کالا و خدمات اصلاح می شد. در هر دو مورد نوسازی تکنولوژیک و بازسازی اداری، موانع سهمگینی وجود داشت.
‏علاوه بر این مشخص شد که نمی توان بدون بازسازی کل سیستم مشابه نوسازی بخشی از اقتصاد پرداخت. همچنین سرکوب ایدئولوژیک سیاست کنترل اطلاعات موانعی جدی بر سر راه نوآوری و ابتکار تکنولوژی های جدیدی بود که دقیقاً به پردازش اطلاعات متمرکز بود.
‏از فروپاشی شوروی می توان نتیجه گرفت که، دولت یالاری از توانایی لازم برای درک تاریخ جدید برخوردار نیست. چنیم دولتی نه تنها توانایی نوآوری تکنولوژیک را از میان می برد بلکه هویتهایی را که ریشه در تاریخ دارند غصب می کند، تعریف مجددی از آن ارائه می دهد تا آنها را در فرایندهای بسیار مهم قدرت سازی محو کند. در نهایت در دنیایی که توانایی جامعه بریا روزآند کردن مداوم اطلاعات و تکنولوژی هایی که تجسم این اطاعات هستند، منابع اصلی قدرت اقتصادی و نظانی است، دولت سالاری قدرت خود را از دست می دهد.
‏«‏به نظر دانشجو می توان تغییر ساختار شوروی را از دیدگاه و قدرت گراء کثرت گرا نیز به تصویر کشید چنانکه دیدگاه قدرت گرایی که بر شوروی حاکم بود پیامدهایی بدین شرح بدنبال داشت اولاً دولت سالاری و تسلط دولت بر اقتصاد، فرهنگ و ... دوماً تک حزبی بودن بطوری که ایدئولوژی حزب کمونیست بر جامعه حاکم فرما بود و بدنبال نادیده گرفتن ایدئولوژی های دیگر و وحدت بخشیدن به اندیشه افراد جامعه بود. اما در دوران گورباچف و پس از آن دیدگاه کثرت گرا جای دیدگاه وحدت گرا را تنگ گرد و به تدریج جای آنرا گرفت که به رسمیت شناختن مالکیت فردی و احزاب، کاپیتالیسم اقتصادی و ... بود بطوری که پلورالیسم در ابعاد مختلف در این جامعه گسترش یافت و دولت مجبور به توزیع عادلانه قدرت، ثروت و معرف شد.
4
‏»
‏«‏ظهور جهان چهارم: سرمایه داری اطلاعاتی، فقر و حذف اجتماعی.
‏ظهور اطلاعات گرایی در این پایان هزاره با افزایش نابرابری و حذف اجتماعی در سراسر جهان در هم تنیده شده است. ‏حذف اجتماعی‏ فرایندی است که به موجب آن برخی افراد گروهها به گونه ای منظم از دستیابی به سمتهایی محروم می شوند که به آنان امکان می دهد در چارچوب استانداردهای اجتماعی که از نهادها و ارزش های متن خاص شکل گرفته است، از زندگی مستقلی برخوردار باشد.
‏حذف اجتماعی یک فرایند است نه یک وضعیت. بنابراین مرزهای آن تغییر می کند و در زمانهای مختلف و بسته به تحصیلات، ویژگیها این که چه افرادی در شمول اجتماع قرار گیرند چه کسانی از آن حذف شوند تفاوت می کند. بنابراین در جامعه شبکه ای حذف اجتماعی به گونه ای دیگر عمل کرده و جوامع و طبقات اجتماعی دیگری را از اجتماع حذف می کند.
‏منظور از ‏اقتصاد جنایی‏، فعالیتهای درآمدزایی است که از لحاظ هنجارهای اجتماعی جرم محسوب می شود و در یک بافت نهادی معین شایسته پیگرد است. ویژگی سرمایه داری اطلاعاتی، تشکیل اقتصاد جنایی جهانی و وابستگی متقابل روزافزون آن با اقتصاد و سعی نهادهای سیاسی است. بطور کلی ویژگی پیشرفت سرمایه داری اطلاعاتی جهانی در واقع همزمانی توسعه و توسعه یافتگی اقتصادی و حذف شمول اجتماعی در فرایندی است که در آمارهای مقایسه ای بصورت بسیار خامی منعکس شده است.
‏در سطح جهانی شاهد قطبی شدن توزیع ثروت، رشد متفاوت نابرابری درآمدها در درون کشورها، و رشد چشمگیر فقر و بینوایی در سراسر جهان و در بیشتر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه هستیم.
‏اطلاعات گرایی‏ مرز مشخصی بین مردم، مکانهای ارزشمند و بی ارزش ترسیم می کند همچنین به گونه ای گزینشی با شمول و حذف بخشهایی از اقتصادها و جوامع به درون یا بیرون از شبکه های اطلاعات به پیش می رود و موجب فراری شدن کار می شود منظور از
4
‏فردی شدن کار‏، فرایندی است که بواسطه آن مشارکت نیروی کار در تولید بطور خاص برای هر کارگر یا هر یک از همکاران او در تولید، خواه بصورت خود اشتغالی و یا نیروی کار مزدبگیر با قرارداد فردی و بدون چارچوب منظم ایجاد می شود که خود باعث رها شدن کارگران بحال خویش می گردد.
‏در این پایان هزاره، آنچه پیشتر مردم جهان دوم (دنیای دولت سالار) نامیده می شد، فروپاشیده است و او را یارای آن نیست که بر نیروهای اطلاعات فائق آید. در عین حال، جهان سوم به عنوان هویتی معنادار ناپدید شده و مفهوم جغرافیایی ‏–‏ سیاسی اش را از دست داده است به گونهای خیره کننده در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی خود دچار پراکندگی شده است. با این همه جهان اول به جهان فراگیر اسطوره های نولیبرالی تبدیل نشده است، زیرا جهانی جدید، یعنی جهان چهارم، از دل سیاه چاله های متعدد حذف اجتماعی در سرتاسر جهان پدیدار شده است. جهان چهارم مناطق وسیعی از کرة زمین مانند کشورهای افریقایی زیر خط صحرا و مناطق روستایی و فقر زده آمریکای لاتین و آسیا را شمامل می شود. اما این جهان را تقریباً در هر کشور و در هر شهر، در این جغرافیای حذف اجتماعی نیز می توان دید. ساکنان جهان چهارم، میلیونها بی خانمان، زندانی، بزهکار، روسپی و بی سواد تشکیل می دهد. آنان در برخی مناطق در حداکثرند و در برخی از مناطق حداقل. اما شمار این افراد در همه جا رو به فزونی است و حضور آنان هر روز نمایان تر می شود چرا که جریان کنونی سرمایه داری اطلاعاتی و فروپاشی سیاسی دولتهای رفاهی باعث تشدید حذف اجتماعی می شود. در متن و زمینه تاریخی کنونی، ظهور جهان چهارم را نمی توان از ظهور سرمایه داری جهانی اطلاعاتی جدا کرد.

 

تحقیق بررسی ساختار بودجه دولت 19 ص

تحقیق بررسی ساختار بودجه دولت 19 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 20 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏بررسی ساختار بودجه دولت و پیش بینی میزان کسری در بودجه ‏سال جاری
‏با ‏نگاهی اجمالی به بودجه دولت در طی سالهای بعد از انقلاب، می‌بینیم که تقریباً در تمام این سالها دولت با کسری بودجه روبرو بوده است و پیشی گرفتن هزینه‌های دولت نسبت به درآمدهایش به صورت ساختاری موجب شده تا مالیه‌ای تورمی بر کشور حاکم شود که ریشه عمده این ضعف ساختاری به دو دلیل می‌باشد، نخست آنکه انضباط مالی در مدیریت هزینه‌های بودجه به گونه‌ای نیست که از اسراف جلوگیری بشود و دوم آنکه درآمدهای بودجه به نحو واقعی پیش‌بینی نمی‌شود.
‏در بودجه سال 82 نیز با توجه به مدتی که گذشت عدم تحقق درآمدهای دولت به صراحت به چشم می‌خورد، البته در بودجه سال جاری به علت افزایش قیمت نفت، از جناح درآمدهای نفتی با محدودیت روبرو نشده‌ایم و درآمدهای حاصل بیش از پیش‌بینی‌ها محقق شده است، اما متأسفانه تحقق درآمدهای مالیاتی که در حدود 4/18 درصد منابع عمومی بودجه دولت را تشکیل می‌دهد، با توجه به اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و نحوه وصول مالیات و فرهنگ مالیات گریزی مودیان، دور از ذهن است. از سوی دیگر درآمدهای پیش‌بینی شده حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی نیز با روند بسیار کند فرآیند خصوصی‌سازی و عدم استقبال بخش خصوصی از خرید سهام شرکتهای دولتی، بروز کسری بودجه را امری اجتناب‌ناپذیر نموده است.
‏برای اینکه علل اصلی بروز کسری بودجه دولت که در بالا به آن اشاره شد به طور روشن بیان شود، در اینجا به بررسی اجزای منابع عمومی بودجه دولت به طور مجزا می‌پردازیم.
‏به طور کلی منابع عمومی بودجه دولت شامل درآمدها، واگذاری دارائیهای سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی می‌باشد که سهم هرکدام از بودجه سال 82 به ترتیب 41/50، 2/31 و 5/18 درصد است. درآمدها شامل مالیاتها و سایر درآمدها (دریافت کمک‌های اجتماعی، دریافت کمک‌های بلاعوض، درآمدهای اموال و دارایی، درآمدهای خدمات و فروش کالا، درآمدهای جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه) می‌باشد که درآمدهای مالیاتی دولت حدود 4/18 درصد از بودجه دولت را تشکیل می‌دهد (جدول شماره 1). واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل فروش نفت و واگذاری سایر دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش ساختمانها و تأسیسات، فروش و واگذاری اراضی، فروش ماشین‌آلات و تجهیزات و
‏2
…‏) می‌باشد که درآمدهای حاصل از فروش نفت حدود 5/30 درصد از کل منابع بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهد (جدول شماره 1). واگذاری دارایی‌های مالی شامل اوراق مشارکت، استفاده از حساب ذخیره تعهدات ارزی، واگذاری شرکتهای دولتی و سایر می‌باشد که سهم هرکدام از بودجه عمومی دولت در سال 82 به ترتیب 33/1، 39/9، 43/4 و 34/3 درصد است.
‏به طور کلی بیشترین وزن از منابع عمومی بودجه دولت مربوط به مالیاتها، فروش نفت، استفاده از حساب ذخیره ارزی و واگذاری شرکتهای دولتی می‌باشد که علت اصلی بروز کسری در سال جاری ناشی از عدم تحقق این موارد به جز نفت می‌باشد که در ذیل بررسی خواهد شد. در ادامه برای اینکه ساختار بودجه دولت بهتر و کامل‌تر مورد بررسی قرار گیرد، بررسی و تحلیل جداگانه منابع عمومی بودجه دولت به شرح زیر ارائه می‌شود.
‏جدول شماره (1)
‏سهم ‏از کل (درصد)
1381
1381
‏دریافتها و ‏پرداختیهای دولت
1381
1381
‏درصد تغییر نسبت به 81
‏مصوب
‏درصد تحقیق
‏عملکرد
‏مصوب
50/31
24/41
147/38
204508/4
74/97
61973/5
82669/8
‏درآمدها
18/40
25/98
19/81
74780/6
81/05
50587
62415/5
‏مالیاتها
31/91
8/43
540/49
129727/8
56/22
11386/5
20254/4
‏سایر
31/21
42/69
23/69
126851/8
100/61
103183/2
102558/1
‏واگذاری دارایی های سرمایه ‏ای
30/56
41/65
24/16
124232/1
102/57
102626/8
100060
‏نفت
0/64
0/12
796/54
2619/7
190/42
556/4
292/2
‏سایر
18/49
22/90
36/61
75149/7
87/24
47991/2
55012
‏واگذاری دارایی های ‏مالی
1/33
1/00
125/00
5400
104/09
2498/1
2400
‏فروش اوراق ‏مشارکت
‏4
9/39
14/47
7/74
38160
101/29
35876
35420
‏استفاده از ذخیره ‏ارزی
4/43
6/24
20/00
18000
55/76
8364
15000
‏واگذاری شرکتهای ‏دولتی 
3/34
0/91
520/00
13589/7
57/17
1253/1
2191/9
‏سایر
100
100
69/21
406579/9
88/72
213147/9
240240
‏جمع منابع عمومی ‏دولت
70/29
64/78
83/60
285749/9
95/29
148297/3
155635
‏هزینه های ‏جاری
20/96
22/89
54/96
85206/3
67/67
37212/5
54987/1
‏تملک دارایی ها ی سرمایه ‏ای
8/75
12/33
20/04
35553/7
93/32
27638/1
29617/8
‏تملک دارایی های ‏مالی
100
100
69/21
406509/9
88/72
213147/9
240240
‏جمع مصارف عمومی دولت
‏-1- درآمدها
‏میزان مصوب درآمدهای دولتی در سال جاری حدود 4/204508 میلیارد ریال است که نسبت به میزان مصوب آن در سال قبل رشدی معادل 3/147 درصد داشته است.
‏درآمدهای دولت همان‌طور که قبلاً اشاره شد شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها می‌باشد که سهم هر کدام از آنها در کل درآمدها به ترتیب 5/36 و 5/63 درصد است (بودجه مصوب 82) بنابراین در بین درآمدهای دولت بیشترین وزن مربوط به سایر درآمدها است. در حالیکه این نسبتها در سال 81 به ترتیب 5/75 و 5/24 درصد بوده است. به عبارتی سهم سایر درآمدها از کل درآمدهای دولت از 5/24 درصد در سال 81 به 5/63 درصد افزایش یافته و سهم مالیاتها از 5/75 درصد به 5/36 درصد کاهش یافته است. عملکرد پنج ماهه درآمدهای مالیاتی دولت نشان می‌دهد که حدود 4/70 درصد از رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری درخصوص میزان مالیاتها تحقق پیدا کرده است که در سال 81 نیز در مدت مشابه حدود 5/70 درصد از مالیاتها تحقق یافته بود. البته همان‌طور که از نمودار روند تحقق مالیاتها مشاهده می‌شود در طی پنج ماهه اول سال جاری همواره درصد تحقق مالیاتها پایین‌تر از میزان آن در سال 81 بوده است و از آنجا که در پایان سال 81 حدود 05/81 درصد از مالیاتها تحقق پیدا کرده است (جدول شماره 1) می‌توان گفت که در بهترین حالت و با خوش‌بینانه‌ترین شرایط درصد تحقق مالیاتها تا پایان سال جاری حتی‌المقدور برابر با میزان تحقق آن در سال قبل باشد. به عبارتی پیش‌بینی می‌شود که در پایان سال 82 حدود 15 تا 20 درصد از میزان مالیاتها تحقق پیدا نخواهد کرد. بنابراین با عدم تحقق 15 درصدی مالیاتها، رقمی بالغ بر 11 هزار میلیارد ریال از این ناحیه، کسری به بودجه دولت تحمیل خواهد شد.
‏4
‏از طرف دیگر علی‌رغم اینکه روند تحقق مالیاتها در ابتدای سال جاری پایین‌تر از روند تحقق آن در مدت مشابه سال قبل بوده است، اما به علت تحقق درصد قابل توجهی از سایر درآمدها که سهم آن نیز بیش از مالیاتها بوده است (5/63 درصد از کل درآمدها) در سه ماهه اول سال جاری همواره درصد تحقق درآمدها بیش از درصد تحقق آن در سال قبل بوده و این امر از نمودار آن به خوبی نمایان است.
‏همان‌طور که از نمودار (2) مشاهده می‌شود درصد تحقق درآمدهای دولت در سال 81 از حدود 40 درصد در فروردین ماه به 60 درصد در مرداد ماه افزایش یافته است. در حالی که در سال جاری از همان ابتدا حدود 75 درصد از درآمدها محقق شده است. البته ناگفته نماند که روند صعود آن بسیار کند و ناچیز بوده است وبه نظر می‌رسد که تا پایان سال حدود 20 درصد از درآمدهای دولت محقق نخواهد شد. بنابراین در حالت کلی پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه‌ای که از جناح عدم تحقق درآمدهای دولت به بودجه عمومی تحمیل خواهد شد حدود 40 هزار میلیارد ریال است.
‏ ‏1-2- واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
‏واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای همان‌طور که قبلاً گفته شد شامل فروش نفت و واگذاری سایر دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش ساختمان‌ها و تأسیسات, واگذاری اراضی، فروش ماشین‌آلات و تجهیزات و

 

آشنایی با مجموعه مقررات امور بازنشستگی کارکنان دولت 1

آشنایی با مجموعه مقررات امور بازنشستگی کارکنان دولت 1

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 77 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 
 

باسمه تعالی  آشنایی با مجموعه مقررات امور بازنشستگی کارکنان دولت (مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری)  
مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی
اداره بازنشستگی و وظیفه
فهرست مطالب
1- انواع بازنشستگی
2- نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی
3- وراث واجد شرایط و مدارک مربطوطه جهت برقراری حقوق وظیفه وراث
4- مدارک جهت قط موقت یا دائم حقوق بازنشستگی ، وظیفه از کار افتادگی و وظیفه وراث
5- بازخرید خدمت کارکنان دولت
6- استرداد کسور خدمت مازاد بر سی سال
7- استرداد کسور بازنشستگی مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری
8- نحوه وصول اقساط بدهی کارکنان دولت در هنگام تائیدیه حقوق بازنشستگی و وظیفه
9- انتقال حق بیمه خدمات غیر رسمی (خصوصی) کارکنان دولت به صندوق بازنشستگی کشوری
10- سایر مقررات
انواع بازنشستگی:
1- توافقی 2- اختیاری (1- اختیاردستگاه 2- اختیار مستخدم )3- قهری 4- اجباری5- هیأت علمی دانشگاه 6- ناشی از فوت عادی 7- بازنشسته متوفی 8- ناشی از فوت به سبب انجام وظیفه 9- مستخدمین آماده به خدمت 10- جانبازان وشاغلین مشاغل سخت و زیان آور و قانون حفاظت در برابر اشعه 11- از کار افتادگی و انواع آن .
بازنشستگی توافقی
باستناد بند الف و ب تبصره 1 ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 13/12/68 مستخدمین مرد با داشتن 50 سال سن و حداقل 25 سال سابقه خدمت و مستخدمین زن با حداقل 20 سال سابقه خدمت و بدون شرط سنی می توانند تقاضای بازنشستگی نمایند . مشروط بر اینکه تقاضای مستخدم مورد موافقت دستگاه متبوع قرار گرفته باشد .
- بازنشستگی اختیاری : ( 1- اختیار دستگاه 2- اختیار مستخدم )
) باستناد ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 13/12/68 مجلس شورای اسلامی ، دستگاههای دولتی می توانند مستخدمینی را که دارای 30 سال سابقه خدمت باشند رأساً بازنشسته نماید .
) باستناد بند الف ماده 74 قانون استخدام کشوری مستخدمین مرد و زن با داشتن 60 سال سن هرقدر سابقه خدمت تقاضای بازنشستگی نمایند و دستگاه مربوطه مؤظف است درخواست وی را قبول نماید .

 

دانلود مقاله دولت 81 ص

دانلود مقاله دولت 81 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 79 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏
‏2
‏تعریف دولت
‏سیاستمداران ، جامعه شناسان و اقتصاددانان در مورد تعریف واژه دولت اتفاق نظر ندارند و نتوانسته اند تعریف واحدی را برای واژه دولت عرضه کنند و علت آن این است که هر یک از ایشان واژه دولت را بر طبق طرز تفکر خاص خود تعریف کرده اند و به جهات و جنبه های دیگر آن توجهی نداشته اند. تا آنجا که بعضی از پژوهشگران 145 تعریف برای واژه دولت شمرده اند که همه آنها با هم اختلاف دارند و ما بعضی از آنها را ذکر می کنیم:
‏الف –‏ “هولاند” در تعریف واژه دولت می گوید: دولت، مجموعه افرادی است که در سرزمینی معین زندگی می کنند و از حکومت اکثریت و یا گروهی از خودشان اطاعت می کنند.
‏ب –‏ ” فوش ” می گوید: دولت مجموعه ای دایمی و مستقل ، متشکل از افرادی است که در سرزمینی مشخص زندگی می کنند و یک حکومت منظم، آنها را رهبری می کند با ین هدف که تمامی افراد و نیز هر یک از آنها را از زندگی و حقوق ملی برخوردار سازد.
‏ج –‏ دکتر ” احمد رافت” در این باره می گوید: دولت جماعتی بزرگ از انسانهاست که در سرزمین معینی به طور ثابت سکونت دارند و در مقابل حکومتی مشخص سر تسلیم فرود می آورند و آن حکومت موظف است کیان جامعه را حفظ کند و اداره را بر عهده گیرد.
‏1
‏
‏2
‏تعریف دولت
‏سیاستمداران ، جامعه شناسان و اقتصاددانان در مورد تعریف واژه دولت اتفاق نظر ندارند و نتوانسته اند تعریف واحدی را برای واژه دولت عرضه کنند و علت آن این است که هر یک از ایشان واژه دولت را بر طبق طرز تفکر خاص خود تعریف کرده اند و به جهات و جنبه های دیگر آن توجهی نداشته اند. تا آنجا که بعضی از پژوهشگران 145 تعریف برای واژه دولت شمرده اند که همه آنها با هم اختلاف دارند و ما بعضی از آنها را ذکر می کنیم:
‏الف –‏ “هولاند” در تعریف واژه دولت می گوید: دولت، مجموعه افرادی است که در سرزمینی معین زندگی می کنند و از حکومت اکثریت و یا گروهی از خودشان اطاعت می کنند.
‏ب –‏ ” فوش ” می گوید: دولت مجموعه ای دایمی و مستقل ، متشکل از افرادی است که در سرزمینی مشخص زندگی می کنند و یک حکومت منظم، آنها را رهبری می کند با ین هدف که تمامی افراد و نیز هر یک از آنها را از زندگی و حقوق ملی برخوردار سازد.
‏ج –‏ دکتر ” احمد رافت” در این باره می گوید: دولت جماعتی بزرگ از انسانهاست که در سرزمین معینی به طور ثابت سکونت دارند و در مقابل حکومتی مشخص سر تسلیم فرود می آورند و آن حکومت موظف است کیان جامعه را حفظ کند و اداره را بر عهده گیرد.