تاثیر تحریم‏هاى اقتصادى امریکا بر امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران 17 ص

تاثیر تحریم‏هاى اقتصادى امریکا بر امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران 17 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏تاثیر ‏تحریم‏هاى اقتصادى ‏امریکا ‏بر امنیت ملى جمهورى ‏اسلامى ایران
‏مقدمه‏اى در بیان علل ظهور شرایط تنازعى در روابط ایران و ‏امریکا
‏از زمان پیروزى ‏انقلاب اسلامى ایران در فوریه 1979، جنجال‏هاى متنوع وپردامنه‏اى در روابط ایران و ‏امریکا ‏شکل گرفته است. این ‏جدال‏ها بر رویکردهاى‏متفاوت و حتى متضاد رهبران و مقامات عالیه دو کشور استوار ‏مى‏باشد. نوع رفتار واتهامات متقابل ایران و ‏امریکا ‏به گونه‏اى نمایان ‏گردیده که مبتنى بر رنجش عمیق سیاسى‏آنان مى‏باشد. چنین روندى از حوادث، بر ‏توانمندى و مؤلفه‏هاى امنیت ملى جمهورى‏اسلامى ایران تاثیرات قابل توجهى برجاى ‏گذاشته است.
‏جدال‏هاى سیاسى یکى از اصلى‏ترین مؤلفه‏هاى کاهنده امنیت ملى ‏محسوب‏مى‏گردند. این امر مى‏تواند در سطوح مختلفى ظاهر گردد. زمانى که کشورها با ‏تهدیدات‏ساختارى و کارکردى رو به رو مى‏شوند، انگاره‏هاى امنیتى در ادراک رهبران و ‏مقامات‏عالیه آنان تقویت مى‏شود; زیرا آنان براى مقابله با تهدیدات، نیازمند ‏ابزارهاى متنوعى‏خواهند بود. تهیه و به کارگیرى این ابزارها طبعا با هزینه‏هاى ‏فراگیرى براى کشورهاهمراه مى‏گردد. جدال‏هاى ایران و ‏امریکا ‏نیز با هزینه‏هاى ‏متنوعى در حوزه منافع ملى ومزیت‏هاى ژئوپلتیکى همراه بوده است.
‏در روند ‏چالش‏هاى متقابل ایران و ایالات متحده، امریکایى‏ها از الگوهاى گوناگونى‏براى محدود ‏کردن اهداف یاست‏خارجى جمهورى اسلامى ایران بهره گرفته‏اند. این‏امر بیان‏گر «‏استراتژى جنگ کم شدت Low Intensive War Strategy »‏علیه ایران‏مى‏باشد.
‏این ‏استراتژى از نمادهاى سیاسى، اقتصادى، نظامى، عملیات پنهان، جنگ تبلیغاتى وحقوقى ‏برخوردار بوده است. البته گروه‏ها و جناح‏هاى مختلفى در روند برنامه ریزى‏استراتژیک ‏امریکا ‏نقش داشته‏اند. هر ‏یک از این مجموعه‏ها بر اجراى رویکردهاى‏خاصى تاکید دارند. بنابراین، در میان ‏نخبگان امریکایى، جلوه‏هایى از اختلاف نظر درارتباط با الگوهاى رفتارى آن کشور در ‏برخورد با جمهورى اسلامى ایران به وجود آمده‏است. هر گروه بر استراتژى و رویکرد ‏خاصى تاکید داشته‏است و آن را مؤثرترین راه‏براى تامین حداکثر منافع ملى ‏امریکا ‏تلقى مى‏کند.
‏پیامد ظهور بحران در روابط خارجى کشورهاى جهان سوم
‏2
‏بحران در روابط کشورها ‏و واحدهاى سیاسى عمدتا در شرایطى شکل مى‏گیرد که‏تمام تلاش‏هاى دیپلماتیک و اقدامات ‏مبتنى بر حسن نیت و اعتماد سازى به نتیجه مؤثر وسازنده‏اى نایل نگردیده باشند. به ‏عبارت دیگر، در شرایط ظهور بحران، گام‏هایى که‏مبتنى بر «روش‏هاى صلح جویانه‏» است ; ‏تحت الشعاع اقدامات و «روندهاى‏مخاطره‏آمیز» قرار مى‏گیرد.
‏ظهور بحران، (Crisis) ‏در روابط کشورها، بیان گر «اراده معطوف به ستیزش و منازعه Conflictual will »‏مى‏باشد. در چنین شرایطى، اهداف سیاسى و مطالبات کشورها بایکدیگر سازش ندارد. ‏هر یک از رهبران کشورها، مطلوبیت هایى را براى خود قایل‏مى‏باشد که این امر منجر به ‏ایجاد ذهنیتى مى‏شود که رهبران سیاسى کشورها اقدامات‏خود را توجیه نموده و تلاش ‏سایر واحدها براى نیل به هماهنگى رفتارى را انکارمى‏کنند.
‏زمانى که «بحران‏» در ‏روابط کشورها ایجاد مى‏شود، «احساسات سیاسى‏»، جایگزین‏خرد سیاسى‏» مى‏شود. ‏گروه‏هاى اجتماعى در چارچوب «اهداف سیاسى رهبران‏» بسیج‏گشته و شکل خاصى از «‏رویارویى confrontation »‏واحدهاى سیاسى ایجاد مى‏شود.
‏در برخى از مواقع، ‏کشورها در صددند تا «قدرت سیاسى‏» واحدى که با آن درگیرمنازعه شده‏اند را تحت ‏الشعاع اراده خود قرار دهند. در مقاطعى دیگر، سطح منازعه‏تشدید گردیده و رهبران ‏سیاسى کشور متخاصم در صدد بر مى‏آیند تا «اقتدار سیاسى Political Authority »‏و «‏مشروعیت legitimacy »‏کشور مورد مجادله را تحت ‏تاثیر ‏قراردهند. در این ‏شرایط، تهدیدات فراگیرى براى «امنیت ملى National Security »‏و «ثبات‏سیاسى Political Stability »‏ایجاد مى‏شود.
‏اقداماتى از جمله; عملیات پنهانى، مداخله ‏نظامى، نمایش قدرت، کودتا، جنگ‏تبلیغاتى، ‏تحریم، محدودیت تجارى و ‏تکنولوژیک در شرایطى انجام مى‏گیرد که‏کشورها در صدد باشند تا ضریب امنیت ملى سایر ‏واحدها را با محدودیت‏هایى رو به روسازند. اقدامات یاد شده به عنوان نمادى از ‏چالشگرى‏هاى سیاسى، اقتصادى و نظامى‏محسوب مى‏شوند.
‏قدرت‏هاى بزرگ great powers ‏از جایگاه مؤثرترى براى اعمال محدودیت‏هاى‏امنیت ملى براى سایر کشورها برخوردارند; ‏زیرا آنان سطح فراگیرى از ابزارهاى قدرت‏ملى را در اختیار دارند. از سوى دیگر، ‏مشروعیت‏بین المللى آنان براى اعمال‏محدودیت، فراتر از اقدام محدود کشورهاى جهان ‏سوم است.
‏3
‏کشورهاى جهان سوم در دهه 1970 در صدد بر آمدند تا اقدامات جمعى مؤثرى ‏رابراى مقابله با ایالات متحده ‏امریکا ‏و سایر کشورهاى صنعتى ‏غرب اعمال نمایند. این امردر چارچوب ‏تحریم ‏نفتى 1973 نمایان ‏گردید. در روند حادثه یاد شده، «جیمز شلزینگر»وزیر دفاع ایالات متحده ‏امریکا ‏تهدید نمود که:
«‏اگر ‏تحریم‏هاى انجام ‏شده تداوم یابد و کشورهاى تولید کننده نفت نسبت‏به‏حساسیت‏هاى اقتصادى و تکنولوژیک ‏کشورهاى صنعتى توجه نکنند; در آن شرایط،امریکا ‏از تمامى ابزارهاى خود ‏براى مقابله با ‏تحریم ‏نفتى ‏استفاده خواهد کرد. این امر به‏منزله آن است که تداوم ‏تحریم ‏و انجام اقدامات غیر ‏مسؤولانه جهان عرب، منجر به آن‏خواهد شد که ایالات متحده از ابزارهاى نظامى براى ‏عادى شدن شرایط استفاده کند. دراین صورت، سربازان امریکایى چاه‏هاى نفت کشورهاى ‏تحریم ‏کننده را اشغال ‏خواهندکرد.
‏این مساله نشان مى‏دهد که هژمونى نظامى و توانمندى ابزارى قدرت‏هاى ‏بزرگ، به‏گونه‏اى است که در اقدمات بین‏المللى خود نسبت‏به «جایگاه برابر» سایر ‏کشورها،توجهى نشان نمى‏دهند.
‏این امر به عنوان «مبناى آنارشى‏» در نظام بین ‏الملل محسوب مى‏شود. کشورها على‏رغم این که داراى حاکمیت مستقل و «مشابهت کارکردى‏» ‏در سیستم جهانى مى‏باشند;اما همین امر در دراز مدت منجر به شرایطى مى‏شود که روابط ‏بین کشورها در «وضعیت‏آنارشى Anarchy Situation ‏قرار گیرد.
«‏کنت والتز» که از ‏نئورئالیست‏هاى روابط بین الملل مى‏باشد، بر این امر تاکید دارد که‏در دنیاى معاصر ‏و حوزه‏هاى گسترش یافته روابط بین الملل، هنوز جلوه هایى از«استعمار غربى‏» در ‏روابط بین قدرت‏هاى بزرگ و کشورهاى کوچک وجود دارد.
«‏والتز»، وضعیت آنارشى در ‏حوزه کارکردى و رفتارى کشورها را به عنوان نمادى از«استعمار» و «شرایط سلسله ‏مراتبى‏» در قدرت و عملکرد کشورهاى غربى مى‏داند، زیرا:
«‏زمانى که قدرتمندترین ‏واحدها قادر مى‏شوند تا سیستم، رهیافت‏هاى عملى‏و ارزش‏هاى خود را بر دیگران تحمیل ‏نمایند، یا آنان را مجبور مى‏سازند تا درروندى غیر مستقیم از این واحدها تقلید ‏نمایند، بیان گر آن است که «مشابهت‏هاى‏کارکردى‏» واحدهاى سیاسى براساس مدل امنیتى ‏غرب شکل گرفته است. در این‏شرایط، نظامى ایجاد مى‏شود که فاقد برابرى در جلوه‏هاى ‏قدرت ملى است.»
‏5
‏شکل‏گیرى سیستمى که فاقد قدرت فائقه مرکزى مشروع و فراگیر باشد، ‏زمینه‏ساختارى براى اعمال محدودیت واحدهاى توانمند بر واحدها در حال توسعه را ‏فراهم‏مى‏کند. این مساله یکى از اصول و مبانى «رهیافت قدرت محور» در نظام بین ‏الملل‏مى‏باشد.
‏بر اساس چنین نگرشى کشورهاى در حال توسعه فاقد توانمندى لازم و ‏مؤثر براى‏مقابله با کشورهاى قدرتمند مى‏باشند. بنابر این، ضریب امنیت ملى آن‏ها ‏کاملا ضربه‏پذیربوده و در نهایت، زمینه مناسب و مساعد براى تثبیت الگوى رفتارى ‏قرت‏هاى بزرگ رافراهم مى‏آورد.
‏یکى از علل شکل‏گیرى چنین فرآیندى را باید ‏اولویت‏بخشیدن کشورهاى جهان‏سوم به ابزارهاى نظامى دانست. آنان خرید ابزارهاى نظامى ‏را به عنوان یکى ازمؤلفه‏هاى قدرت ملى مورد محاسبه قرار مى‏دهند. به این ترتیب جهان ‏سوم طى سال‏هاى‏بعد از دهه 1960، به عنوان یکى از اصلى‏ترین مراجع و مراکز خرید ‏ابزارهاى نظامى‏تبدیل گردیده است.
‏مطالعاتى که «سیوارد Sivard »‏به انجام ‏رسانده، نشان مى‏دهد که ضریب خرید نظامى‏کشورهاى جهان سوم، براى تامین امنیت ملى ‏آن‏ها افزایش قابل توجهى پیدا کرده است.در سال 1960، این کشورها سالیانه چهار ‏میلیارد دلار اسلحه خریدارى کرده‏اند. اماتحول در محیط بین المللى به گونه‏اى انجام ‏پذیرفت که میزان خرید یاد شده براى سال‏1983، به 35 میلیارد دلار رسید.
‏هم ‏اکنون نیز کشورهاى جهان سوم سالیانه در حدود 42 میلیارد دلار خرید نظامى‏انجام ‏مى‏دهند که بخش اعظم آن مربوط به واحدهاى صادر کننده نفت در خاورمیانه‏است. در چنین ‏شرایطى، خرید تسلیحات، ضربه پذیرى امنیتى و رویارویى واحدها راافزایش داده است; به ‏گونه‏اى که نگرش بین المللى نسبت‏به این واحدها هر روز کاهش‏یافته و کشورهاى جهان ‏سوم به عنوان مرکز خشونت‏هاى منطقه‏اى و بین المللى تلقى‏مى‏شود. با نگاهى گذرا به ‏مواضع مقامات عالیه ‏امریکا ‏و سایر قدرت‏هاى صنعتى غرب‏مى‏توان ذهنیت منفى آنان نسبت‏به واحدهاى در حال رشد را ‏مورد مطالعه قرار داد. آنان‏از یک سو به عنوان اصلى‏ترین فروشندگان تسلیحات به جهان ‏سوم تلقى مى‏گردند و ازسوى دیگر، جهان سوم را به دلیل «نمایش توخالى قدرت‏» مورد ‏نکوهش قرار مى‏دهند.
‏روند ‏تحریم‏هاى ‏امریکا ‏علیه جمهورى اسلامى ‏ایران
‏بسیارى از تحلیل‏گران مسایل خاورمیانه بر این اعتقادند که با ظهور ‏انقلاب اسلامى‏ایران، مبانى رفتارى و فلسفى جدیدى شکل گرفت. این امر ریشه در ‏سنت‏هاى جامعه‏ایران و اصول اسلام انقلابى دارد