لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 19 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
مالیات و مفهوم اقتصادى آن
واژه ها نیز همچون پدیده هاى رشد یابنده هستى داراى دگرگون پذیرى و رشد و تحول بوده و در راستاى زمان مفاهیم گوناگونى بخود مى گیردو در جهت تعبیراز پنداشتها آهنگها باورها آرمانهاى متفاوت بکار گرفته شده و در معانى ویژه اى رایج مى شوند. [مالیات] نیزاز جمله واژه هائى است که داراى چنین سرنوشتى مى باشد. مفاهیم گوناگون[ مالیات در تاریخ] با همه تفاوتهاى آن داراى عناصر مشترک و در نهایت معناى مشترکى خواهد بود. بنابراین مالیات کلمه اى است گنگ و داراى مفاهیم مختلف وانواع و ابعاد گوناگون ازاینرو نیاز به بررسى و باز کاوى دارد. مقاله حاضر صرفا کوششى است در جهت تبیین مفهوم این واژه در علم اقتصاد و فرهنگ اسلامى و در ضمن به دگرگونى مفهوم مالیات وانواع گوناگون آن در راستاى تاریخ پرداخته خواهد شد.ازاینرو نبایداز این مقاله توقع یک تحلیل گسترده اى را پیرامون مالیات و چگونگى وضع وابعاد آن را با به اتکاء به مبانى اسلامى داشت .
1. مفهوم کلى مالیات
واژه[ مالیات] که از[ مال] گرفته شده از نظر فرهنگ شناسان در معانى زیر بکار برده شده است :
[ اجرو پاداش] [ زکات مال] [ سرپرستى و چراندن گله هاى گوسفند] [ در جریمه اى که حکومت بمناسبت ارتکاب جرائم ویژه از مرتکبین مى گیرد] [باج] [ خراج] و بالاخره مالى که دولتها بطور سالانه از شهروندان خود مى گیرند. 1اما دراصطلاح اقتصاددانان جدید مالیات اینگونه تعریف شده است :
مالیات مقدار پول و یا مالى است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور کشور تامین کالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمین امنیت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره بردارى قرار بگیرد.مالیات ریشه تاریخى طولانى و عمیقى دارد و عمر آن با پیدایش نخستین حکومتها و سازمانهاى مدیریت اجتماعى همراه مى باشد. در تاریخ هیچ رژیمى وجود نداشته که از شهروندان خود و یااقوام و ملتهائى که احیانا مغلوب او واقع مى شدند بفهوم کلى کلمه مالیات نگیرد.تنها نوع و مقدار مالیات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است اصل آن هیچگاه متروک نمى شده است . در برخى از کشورهاى جهان باستان از قبیل کلده و آشور در[ بین النهرین] [ آتن] در فرنگ وصول مالیات از مردم تابع قوانین مدون بوده ولى در بسیارى از نقاط جهان مسئله مالیات از نظر چگونگى وصول واندازه آن تابع اراده دولت مرکزى و یا پادشاه بوده است که در برابر دریافت مقدارى پول و یا کالا در سال حکومت و فرماندارى مناطق گوناگون را به افراد واگذار مى کرده است
2
مالیات و مفهوم اقتصادى آن
واژه ها نیز همچون پدیده هاى رشد یابنده هستى داراى دگرگون پذیرى و رشد و تحول بوده و در راستاى زمان مفاهیم گوناگونى بخود مى گیردو در جهت تعبیراز پنداشتها آهنگها باورها آرمانهاى متفاوت بکار گرفته شده و در معانى ویژه اى رایج مى شوند. [مالیات] نیزاز جمله واژه هائى است که داراى چنین سرنوشتى مى باشد. مفاهیم گوناگون[ مالیات در تاریخ] با همه تفاوتهاى آن داراى عناصر مشترک و در نهایت معناى مشترکى خواهد بود. بنابراین مالیات کلمه اى است گنگ و داراى مفاهیم مختلف وانواع و ابعاد گوناگون ازاینرو نیاز به بررسى و باز کاوى دارد. مقاله حاضر صرفا کوششى است در جهت تبیین مفهوم این واژه در علم اقتصاد و فرهنگ اسلامى و در ضمن به دگرگونى مفهوم مالیات وانواع گوناگون آن در راستاى تاریخ پرداخته خواهد شد.ازاینرو نبایداز این مقاله توقع یک تحلیل گسترده اى را پیرامون مالیات و چگونگى وضع وابعاد آن را با به اتکاء به مبانى اسلامى داشت .
1. مفهوم کلى مالیات
واژه[ مالیات] که از[ مال] گرفته شده از نظر فرهنگ شناسان در معانى زیر بکار برده شده است :
[ اجرو پاداش] [ زکات مال] [ سرپرستى و چراندن گله هاى گوسفند] [ در جریمه اى که حکومت بمناسبت ارتکاب جرائم ویژه از مرتکبین مى گیرد] [باج] [ خراج] و بالاخره مالى که دولتها بطور سالانه از شهروندان خود مى گیرند. 1اما دراصطلاح اقتصاددانان جدید مالیات اینگونه تعریف شده است :
مالیات مقدار پول و یا مالى است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور کشور تامین کالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمین امنیت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره بردارى قرار بگیرد.مالیات ریشه تاریخى طولانى و عمیقى دارد و عمر آن با پیدایش نخستین حکومتها و سازمانهاى مدیریت اجتماعى همراه مى باشد. در تاریخ هیچ رژیمى وجود نداشته که از شهروندان خود و یااقوام و ملتهائى که احیانا مغلوب او واقع مى شدند بفهوم کلى کلمه مالیات نگیرد.تنها نوع و مقدار مالیات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است اصل آن هیچگاه متروک نمى شده است . در برخى از کشورهاى جهان باستان از قبیل کلده و آشور در[ بین النهرین] [ آتن] در فرنگ وصول مالیات از مردم تابع قوانین مدون بوده ولى در بسیارى از نقاط جهان مسئله مالیات از نظر چگونگى وصول واندازه آن تابع اراده دولت مرکزى و یا پادشاه بوده است که در برابر دریافت مقدارى پول و یا کالا در سال حکومت و فرماندارى مناطق گوناگون را به افراد واگذار مى کرده است
2
مالیات و مفهوم اقتصادى آن
واژه ها نیز همچون پدیده هاى رشد یابنده هستى داراى دگرگون پذیرى و رشد و تحول بوده و در راستاى زمان مفاهیم گوناگونى بخود مى گیردو در جهت تعبیراز پنداشتها آهنگها باورها آرمانهاى متفاوت بکار گرفته شده و در معانى ویژه اى رایج مى شوند. [مالیات] نیزاز جمله واژه هائى است که داراى چنین سرنوشتى مى باشد. مفاهیم گوناگون[ مالیات در تاریخ] با همه تفاوتهاى آن داراى عناصر مشترک و در نهایت معناى مشترکى خواهد بود. بنابراین مالیات کلمه اى است گنگ و داراى مفاهیم مختلف وانواع و ابعاد گوناگون ازاینرو نیاز به بررسى و باز کاوى دارد. مقاله حاضر صرفا کوششى است در جهت تبیین مفهوم این واژه در علم اقتصاد و فرهنگ اسلامى و در ضمن به دگرگونى مفهوم مالیات وانواع گوناگون آن در راستاى تاریخ پرداخته خواهد شد.ازاینرو نبایداز این مقاله توقع یک تحلیل گسترده اى را پیرامون مالیات و چگونگى وضع وابعاد آن را با به اتکاء به مبانى اسلامى داشت .
1. مفهوم کلى مالیات
واژه[ مالیات] که از[ مال] گرفته شده از نظر فرهنگ شناسان در معانى زیر بکار برده شده است :
[ اجرو پاداش] [ زکات مال] [ سرپرستى و چراندن گله هاى گوسفند] [ در جریمه اى که حکومت بمناسبت ارتکاب جرائم ویژه از مرتکبین مى گیرد] [باج] [ خراج] و بالاخره مالى که دولتها بطور سالانه از شهروندان خود مى گیرند. 1اما دراصطلاح اقتصاددانان جدید مالیات اینگونه تعریف شده است :
مالیات مقدار پول و یا مالى است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور کشور تامین کالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمین امنیت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره بردارى قرار بگیرد.مالیات ریشه تاریخى طولانى و عمیقى دارد و عمر آن با پیدایش نخستین حکومتها و سازمانهاى مدیریت اجتماعى همراه مى باشد. در تاریخ هیچ رژیمى وجود نداشته که از شهروندان خود و یااقوام و ملتهائى که احیانا مغلوب او واقع مى شدند بفهوم کلى کلمه مالیات نگیرد.تنها نوع و مقدار مالیات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است اصل آن هیچگاه متروک نمى شده است . در برخى از کشورهاى جهان باستان از قبیل کلده و آشور در[ بین النهرین] [ آتن] در فرنگ وصول مالیات از مردم تابع قوانین مدون بوده ولى در بسیارى از نقاط جهان مسئله مالیات از نظر چگونگى وصول واندازه آن تابع اراده دولت مرکزى و یا پادشاه بوده است که در برابر دریافت مقدارى پول و یا کالا در سال حکومت و فرماندارى مناطق گوناگون را به افراد واگذار مى کرده است
4
حاکم منطقه نیز که به یک طایفه و قبیله بلوک و منطقه و یا شهر وایالتى منصوب مى شد آن اندازه از پول و کالا جهت دولت مرکئز باافزودن مبالغ هنگفتى براى اداره امور منطقه و خود و ذخیره شخصى بطور سرانه و یا خانوارى از مردمان زیر سلطه خود وصول مى کرد. و در نپرداختن آن براى پادشاه و حاکم منطقه هیچ عذرى پذیرفته نبود و[ شعار] یا سر بده یا مالیات و[ خراج] براى همگان مفهوم رعب انگیز خود را داشت . عجیب است که این روش منحوس حتى در میان سلاطین و حاکمان ستمگر پس ازاسلام در کشورهاى اسلامى مانند بنى امیه و بنى عباس تا نادرشاه افشار و پس ازاو نیز رایج بوده است ! و نادرشاه گنجینه هاى افسانه اى خود موسوم به[ کلات نادرى] را بیشترازاین طریق گردآورده بود. 5 از دیگر تفاوتهاىعمده مسئله مالیات درگذشته و حاضراین است که سلاطین و رژیمهاى گذشته مالیات را براى ایجاد عمران و آبادانى در کشور نمى گرفتند بلکه خراج ها باجها و مالیاتهاى وصول شده را جزو دارائى و گنجینه هاى شخصى خود قرار داده و براى گردش امور دربار حرمسرا و تامین زندگى شاهزادگان وامیرزادگان عیاش و خوشگذران مورد بهره بردارى قرار مى دادند. حتى در بسیارى موارد حقوق سربازان از طریق صدور و فرمان:[ غارت همگانى شهرهاى فتح شده و مغلوب] تامین مى شده است و نه از خزانه دولت . اینگونه برخورد زشت زمامداران خود سر با مسئله مالیات و جایگزینى چپاولگرانه آن در ذهنیت مردم شرق موجب گشته تااگر در مواردى هم مالیات در جهت مصلحت مردم بطور قانونى تنظیم گردد مردم سرباز زنند و بگونه اى از پرداخت آن گریز کنند و همچون مردم کشورهائى که نظام قانونى بر آنان حاکم است مالیات راامرى طبیعى و در برابر فعالیت هاى عمرانى و خدماتى وادارى دولت ندانند. وازاینرو برخى از معنونین درس مالیات داشته باشند لذا با ذهنیت ویژه خویش مسئله [ تحریم عشر] در منابع و متون شیعه را بطور مطلق مرادف [تحریم مالیات] در مادون زکات و ... پنداشته و براین اساس با تصویب مالیات به عنوان اولیه مخالفت کرده اند. غافل ازاینکه مسئله تحریم عشر واکنشى مناسب در برابراسراف کاریهاى حکام غاصب و ستمگر آن عصر بوده است و نمى تواند گوناگون مفهوم مالیات در شرایط متفاوت تاریخى دلیل بر مطلب باشد. این واژه بویژه در نظام جمهورى اسلامى دقیقا در نقطه مقابل آن مفاهیم نادرست تاریخى قرار دارد. و مالیات طبق قوانین و ضوابط معین خواهد شد و براى عمران و آبادى کشور و صیانت از[ بیضته اسلام] مصرف مى شود. ازاینرو در عصر حاضر یکى از پایه هاى استوار کشوردارى ترقى و پیشرفت وارائه خدمات به مردم و در نتیجه دریافت مالیات مى باشد دریافت مالیات از جامعه در کشورهاى جهان امرى طبیعى و براساس سیاست مالى مى باشد و در برخى از کشورهاى صنعتى جهان 90 تا 98 درصد بودجه عمومى از طریق مالیاتها تامین مى شود و مردم نیز هیچگونه واکنش منفى در برابر آن بروز نمى دهند.
2.انواع مالیات
مالیات را بر پایه مبانى ملاکها واعتبارات گوناگون مى توان تقسیم بندى کرد وانواع آن را مشخص نمود.
ما دراینجا آن را بر پایه سه اعتبار و در سه محور تقسیم بندى کرده و روى هر کدام جداگانه بحث مى کنیم :
1. مالیات مستقیم و غیرمستقیم
براساس این تقسیم بندى مالیات از نظر چگونگى تعلق گرفتن به کالاهاى مورد مالیات دو نوع مى تواند باشد: مستقیم یا غیرمستقیم .
[مالیات مستقیم]: آنستکه بدون هیچ واسطه اى روى درآمدافراد و یا سازمانها و موسسات اقتصادى بسته شود و توسط مامورین دولتى بطور مستقیم وصول شود. مانند مالیات سرانه اى که دولت براساس افراد ساکن در کشور و طبق آمارافراد هر خانوار مالیات مى گیرد ازاین قبیل مالیاتى که دولت بطور مستقیم از حقوق کارمندان خود کسر مى کند. مالیات مستقیم اگر براساس میزان دارائى و یا درآمداشخاص و موسسات استوار باشد و شامل درآمدهاى سطح پائین نگردد در تامین عدالت اجتماعى نقش بسزایى خواهد داشت . [ مالیات غیرمستقیم]: آنستکه با واسطه و بطور غیرمستقیمم ازاصل در آمد شهروندان گرفته مى شود واغلب پرداخت کننده مى تواند آنها را به اشخاص دیگرى منتقل کند و خود وسیله پرداخت مالیات باشد. مالیات غیرمستقیم در شکلهاى گوناگونى قابل پیاده شدن مى باشد و پرداخت آن نیز بااینکه بر دوش همگان مى باشد ولى محسوس نیست بطور معمول عموم مردم وجود آن رااحساس نمى کنند. مانند: عوارض گمرگى که بر ورود و صدور کالاها بسته مى شود که در نهایت از نوع مالیات غیرمستقیم بشمار مى آید. زیرا وارد کننده کالا به میزان
عوارضى که ازاین بابت به دولت مى پردازد به نرخ فروش کالا در بازارهاى داخلى مى افزاید چنانکه صادرکنندگان کالاهاى داخلى به خارج نیز در هنگام خرید و فروش میزان عوارضى را که باید بابت صدور کالا بپردازند از نظر دور نمى دارند. مالیات بر فروش از دیگر شکلهاى مالیات غیرمستقیم مى باشد. و آن باین صورت است که ابتدا دولت روى یک کالاى ویژه مالیات مى بنددو در نتیجه بطور قهرى قیمت آن براى مصرف کنندگان افزایش مى یابد و در مجموع باید گفت : سنگینى مالیاتهاى غیرمستقیم بر دوش اکثریت قشرهاى کم درآمد و فقیر جامعه مى باشد: زیرا در پرداخت این مالیات آن کس که دارد و آن کس که ندارد هر دو باید زیر یک بار بروند در این صورت فشار بر کسى است که ندارد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
تاثیر تحریمهاى اقتصادى امریکا بر امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران
مقدمهاى در بیان علل ظهور شرایط تنازعى در روابط ایران و امریکا
از زمان پیروزى انقلاب اسلامى ایران در فوریه 1979، جنجالهاى متنوع وپردامنهاى در روابط ایران و امریکا شکل گرفته است. این جدالها بر رویکردهاىمتفاوت و حتى متضاد رهبران و مقامات عالیه دو کشور استوار مىباشد. نوع رفتار واتهامات متقابل ایران و امریکا به گونهاى نمایان گردیده که مبتنى بر رنجش عمیق سیاسىآنان مىباشد. چنین روندى از حوادث، بر توانمندى و مؤلفههاى امنیت ملى جمهورىاسلامى ایران تاثیرات قابل توجهى برجاى گذاشته است.
جدالهاى سیاسى یکى از اصلىترین مؤلفههاى کاهنده امنیت ملى محسوبمىگردند. این امر مىتواند در سطوح مختلفى ظاهر گردد. زمانى که کشورها با تهدیداتساختارى و کارکردى رو به رو مىشوند، انگارههاى امنیتى در ادراک رهبران و مقاماتعالیه آنان تقویت مىشود; زیرا آنان براى مقابله با تهدیدات، نیازمند ابزارهاى متنوعىخواهند بود. تهیه و به کارگیرى این ابزارها طبعا با هزینههاى فراگیرى براى کشورهاهمراه مىگردد. جدالهاى ایران و امریکا نیز با هزینههاى متنوعى در حوزه منافع ملى ومزیتهاى ژئوپلتیکى همراه بوده است.
در روند چالشهاى متقابل ایران و ایالات متحده، امریکایىها از الگوهاى گوناگونىبراى محدود کردن اهداف یاستخارجى جمهورى اسلامى ایران بهره گرفتهاند. اینامر بیانگر «استراتژى جنگ کم شدت Low Intensive War Strategy »علیه ایرانمىباشد.
این استراتژى از نمادهاى سیاسى، اقتصادى، نظامى، عملیات پنهان، جنگ تبلیغاتى وحقوقى برخوردار بوده است. البته گروهها و جناحهاى مختلفى در روند برنامه ریزىاستراتژیک امریکا نقش داشتهاند. هر یک از این مجموعهها بر اجراى رویکردهاىخاصى تاکید دارند. بنابراین، در میان نخبگان امریکایى، جلوههایى از اختلاف نظر درارتباط با الگوهاى رفتارى آن کشور در برخورد با جمهورى اسلامى ایران به وجود آمدهاست. هر گروه بر استراتژى و رویکرد خاصى تاکید داشتهاست و آن را مؤثرترین راهبراى تامین حداکثر منافع ملى امریکا تلقى مىکند.
پیامد ظهور بحران در روابط خارجى کشورهاى جهان سوم
2
بحران در روابط کشورها و واحدهاى سیاسى عمدتا در شرایطى شکل مىگیرد کهتمام تلاشهاى دیپلماتیک و اقدامات مبتنى بر حسن نیت و اعتماد سازى به نتیجه مؤثر وسازندهاى نایل نگردیده باشند. به عبارت دیگر، در شرایط ظهور بحران، گامهایى کهمبتنى بر «روشهاى صلح جویانه» است ; تحت الشعاع اقدامات و «روندهاىمخاطرهآمیز» قرار مىگیرد.
ظهور بحران، (Crisis) در روابط کشورها، بیان گر «اراده معطوف به ستیزش و منازعه Conflictual will »مىباشد. در چنین شرایطى، اهداف سیاسى و مطالبات کشورها بایکدیگر سازش ندارد. هر یک از رهبران کشورها، مطلوبیت هایى را براى خود قایلمىباشد که این امر منجر به ایجاد ذهنیتى مىشود که رهبران سیاسى کشورها اقداماتخود را توجیه نموده و تلاش سایر واحدها براى نیل به هماهنگى رفتارى را انکارمىکنند.
زمانى که «بحران» در روابط کشورها ایجاد مىشود، «احساسات سیاسى»، جایگزینخرد سیاسى» مىشود. گروههاى اجتماعى در چارچوب «اهداف سیاسى رهبران» بسیجگشته و شکل خاصى از «رویارویى confrontation »واحدهاى سیاسى ایجاد مىشود.
در برخى از مواقع، کشورها در صددند تا «قدرت سیاسى» واحدى که با آن درگیرمنازعه شدهاند را تحت الشعاع اراده خود قرار دهند. در مقاطعى دیگر، سطح منازعهتشدید گردیده و رهبران سیاسى کشور متخاصم در صدد بر مىآیند تا «اقتدار سیاسى Political Authority »و «مشروعیت legitimacy »کشور مورد مجادله را تحت تاثیر قراردهند. در این شرایط، تهدیدات فراگیرى براى «امنیت ملى National Security »و «ثباتسیاسى Political Stability »ایجاد مىشود.
اقداماتى از جمله; عملیات پنهانى، مداخله نظامى، نمایش قدرت، کودتا، جنگتبلیغاتى، تحریم، محدودیت تجارى و تکنولوژیک در شرایطى انجام مىگیرد کهکشورها در صدد باشند تا ضریب امنیت ملى سایر واحدها را با محدودیتهایى رو به روسازند. اقدامات یاد شده به عنوان نمادى از چالشگرىهاى سیاسى، اقتصادى و نظامىمحسوب مىشوند.
قدرتهاى بزرگ great powers از جایگاه مؤثرترى براى اعمال محدودیتهاىامنیت ملى براى سایر کشورها برخوردارند; زیرا آنان سطح فراگیرى از ابزارهاى قدرتملى را در اختیار دارند. از سوى دیگر، مشروعیتبین المللى آنان براى اعمالمحدودیت، فراتر از اقدام محدود کشورهاى جهان سوم است.
3
کشورهاى جهان سوم در دهه 1970 در صدد بر آمدند تا اقدامات جمعى مؤثرى رابراى مقابله با ایالات متحده امریکا و سایر کشورهاى صنعتى غرب اعمال نمایند. این امردر چارچوب تحریم نفتى 1973 نمایان گردید. در روند حادثه یاد شده، «جیمز شلزینگر»وزیر دفاع ایالات متحده امریکا تهدید نمود که:
«اگر تحریمهاى انجام شده تداوم یابد و کشورهاى تولید کننده نفت نسبتبهحساسیتهاى اقتصادى و تکنولوژیک کشورهاى صنعتى توجه نکنند; در آن شرایط،امریکا از تمامى ابزارهاى خود براى مقابله با تحریم نفتى استفاده خواهد کرد. این امر بهمنزله آن است که تداوم تحریم و انجام اقدامات غیر مسؤولانه جهان عرب، منجر به آنخواهد شد که ایالات متحده از ابزارهاى نظامى براى عادى شدن شرایط استفاده کند. دراین صورت، سربازان امریکایى چاههاى نفت کشورهاى تحریم کننده را اشغال خواهندکرد.
این مساله نشان مىدهد که هژمونى نظامى و توانمندى ابزارى قدرتهاى بزرگ، بهگونهاى است که در اقدمات بینالمللى خود نسبتبه «جایگاه برابر» سایر کشورها،توجهى نشان نمىدهند.
این امر به عنوان «مبناى آنارشى» در نظام بین الملل محسوب مىشود. کشورها علىرغم این که داراى حاکمیت مستقل و «مشابهت کارکردى» در سیستم جهانى مىباشند;اما همین امر در دراز مدت منجر به شرایطى مىشود که روابط بین کشورها در «وضعیتآنارشى Anarchy Situation قرار گیرد.
«کنت والتز» که از نئورئالیستهاى روابط بین الملل مىباشد، بر این امر تاکید دارد کهدر دنیاى معاصر و حوزههاى گسترش یافته روابط بین الملل، هنوز جلوه هایى از«استعمار غربى» در روابط بین قدرتهاى بزرگ و کشورهاى کوچک وجود دارد.
«والتز»، وضعیت آنارشى در حوزه کارکردى و رفتارى کشورها را به عنوان نمادى از«استعمار» و «شرایط سلسله مراتبى» در قدرت و عملکرد کشورهاى غربى مىداند، زیرا:
«زمانى که قدرتمندترین واحدها قادر مىشوند تا سیستم، رهیافتهاى عملىو ارزشهاى خود را بر دیگران تحمیل نمایند، یا آنان را مجبور مىسازند تا درروندى غیر مستقیم از این واحدها تقلید نمایند، بیان گر آن است که «مشابهتهاىکارکردى» واحدهاى سیاسى براساس مدل امنیتى غرب شکل گرفته است. در اینشرایط، نظامى ایجاد مىشود که فاقد برابرى در جلوههاى قدرت ملى است.»
5
شکلگیرى سیستمى که فاقد قدرت فائقه مرکزى مشروع و فراگیر باشد، زمینهساختارى براى اعمال محدودیت واحدهاى توانمند بر واحدها در حال توسعه را فراهممىکند. این مساله یکى از اصول و مبانى «رهیافت قدرت محور» در نظام بین المللمىباشد.
بر اساس چنین نگرشى کشورهاى در حال توسعه فاقد توانمندى لازم و مؤثر براىمقابله با کشورهاى قدرتمند مىباشند. بنابر این، ضریب امنیت ملى آنها کاملا ضربهپذیربوده و در نهایت، زمینه مناسب و مساعد براى تثبیت الگوى رفتارى قرتهاى بزرگ رافراهم مىآورد.
یکى از علل شکلگیرى چنین فرآیندى را باید اولویتبخشیدن کشورهاى جهانسوم به ابزارهاى نظامى دانست. آنان خرید ابزارهاى نظامى را به عنوان یکى ازمؤلفههاى قدرت ملى مورد محاسبه قرار مىدهند. به این ترتیب جهان سوم طى سالهاىبعد از دهه 1960، به عنوان یکى از اصلىترین مراجع و مراکز خرید ابزارهاى نظامىتبدیل گردیده است.
مطالعاتى که «سیوارد Sivard »به انجام رسانده، نشان مىدهد که ضریب خرید نظامىکشورهاى جهان سوم، براى تامین امنیت ملى آنها افزایش قابل توجهى پیدا کرده است.در سال 1960، این کشورها سالیانه چهار میلیارد دلار اسلحه خریدارى کردهاند. اماتحول در محیط بین المللى به گونهاى انجام پذیرفت که میزان خرید یاد شده براى سال1983، به 35 میلیارد دلار رسید.
هم اکنون نیز کشورهاى جهان سوم سالیانه در حدود 42 میلیارد دلار خرید نظامىانجام مىدهند که بخش اعظم آن مربوط به واحدهاى صادر کننده نفت در خاورمیانهاست. در چنین شرایطى، خرید تسلیحات، ضربه پذیرى امنیتى و رویارویى واحدها راافزایش داده است; به گونهاى که نگرش بین المللى نسبتبه این واحدها هر روز کاهشیافته و کشورهاى جهان سوم به عنوان مرکز خشونتهاى منطقهاى و بین المللى تلقىمىشود. با نگاهى گذرا به مواضع مقامات عالیه امریکا و سایر قدرتهاى صنعتى غربمىتوان ذهنیت منفى آنان نسبتبه واحدهاى در حال رشد را مورد مطالعه قرار داد. آناناز یک سو به عنوان اصلىترین فروشندگان تسلیحات به جهان سوم تلقى مىگردند و ازسوى دیگر، جهان سوم را به دلیل «نمایش توخالى قدرت» مورد نکوهش قرار مىدهند.
روند تحریمهاى امریکا علیه جمهورى اسلامى ایران
بسیارى از تحلیلگران مسایل خاورمیانه بر این اعتقادند که با ظهور انقلاب اسلامىایران، مبانى رفتارى و فلسفى جدیدى شکل گرفت. این امر ریشه در سنتهاى جامعهایران و اصول اسلام انقلابى دارد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 26 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه
سیدعباس موسویان
ییکى از نقشهاى مهم نظام بانکى و به اعتقاد شمارى, مهم ترین نقش آن کنترل و هدایت متغیرهاى اساسى اقتصاد کلان از راه اجراى سیاستهاى پولى است. تجربه سالهاى اخیر, نشان مى دهد کشورهایى که با در پیش گرفتن سیاستهاى خردمندانه, بیش ترین توجه را به رفتار عرضه پول دا شته اند, کم ترین بى ثباتى را در درآمد اسمى داشته اند. برعکس آنانى که کم ترین توجه را به سیاست پولى داشته اند, بیش ترین نوسانها را در درآمد اسمى تجربه کرده اند.1 و بر همین اساس است که قانون بانکدارى ایران نیز بر مسؤولیت سامان دهى کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به عنوان یکى از وظیفه هاى نظام بانکى به روشنى اشاره دارد.2
بانکهاى مرکزى براى دست یابى به هدفهاى سیاستهاى پولى (رسیدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبیت سطح عمومى قیمتها و پدیدآوردن تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى) ابزارهاى گوناگونى در اختیار دارند که در طول زمان دستخوش دگرگونیهایى گردیده و روزبه روز تکامل یافته اند.به طورى که پاره اى از آنها چون:تغییر نرخ ذخیره قانونى, تغییر نرخ تنزیل مجدد, عملیات بازار باز, و کنترل کمى و کیفى اعتبارات, در ادبیات بانکدارى به عنوان ابزارهاى استاندارد جاى باز کرده و در بیش تر کشورهاى جهان مورد عمل واقع شده اند.
بعد از پیروزى انقلاب اسلامى هماهنگ با دگرگونیهاى قانون عملیات بانکى ایران, ابزارهاى سیاست پولى نیز دگرگون گردید و در این راستا (عملیات بازار باز) که امروزه مهم ترین ابزار سیاست پولى به حساب مى آید, با مشکل قانونى روبه رو گردیده و از جریان خارج شد.به دنبا ل این دگرگونى, صاحب نظران پول و بانکدارى و اقتصاددانان مسلمان به فکر طراحى ابزارهاى جدیدى افتادند.
نوشتار حاضر پس از روشنگرى جایگاه و اهمیت عملیات بازار باز(خرید و فروش اوراق قرضه) در انجام سیاستهاى پولى, به نقد و بررسى ابزارهاى پیشنهاد شده جهت جایگزینى با آن ابزار پرداخته و در پایان ابزار جدیدى معرفى مى کند.
عملیات بازار باز
مقامهاى بانک مرکزى از عملیات بازار باز, که عبارت است از: خرید و فروش اوراق قرضه دولتى توسط بانک مرکزى, براى کنترل حجم نقدینگى استفاده مى کنند. زمانى که اقتصاد به جهت عرضه کم پول, با نرخ بهره بالا روبه روست و مؤسسه هاى تولیدى و تجارى با کمبود نقدینگى دست به گریبانند, بانک مرکزى به خرید اوراق قرضه دولتى از مردم مى پردازد و به این وسیله, پایه پولى (ذخایر بانکهاى تجارى و اسکناس و مسکوکات در دست مردم) را افزایش مى دهد. در نتیجه,عرضه پول افزایش یافته, نرخ بهره ها کاهش مى یابد, به دنبال آن مشکل نقدینگى حل شده, سرمایه گذارى و رشد اقتصادى افزایش مى یابد. در برابر, زمانى که اقتصاد به جهت بالا بودن حجم نقدینگى با تورم روبه روست, بانک مرکزى با فروش اوراق قرضه, به جمع آورى نقدینگى و کاهش تقاضاى کل و در نتیجه پایین آمدن سطح عمومى قیمتها مى پردازد.
اهمیت عملیات بازار باز