هزار فایل: دانلود نمونه سوالات استخدامی
دانلود فایل, مقاله, مقالات, آموزش, تحقیق, پروژه, پایان نامه,پروپوزال, مرجع, کتاب, منابع, پاورپوینت, ورد, اکسل, پی دی اف,نمونه سوالات استخدامی,خرید کتاب,جزوه آموزشی ,,استخدامی,سوالات استخدامی,پایان نامه,خرید سوالهزار فایل: دانلود نمونه سوالات استخدامی
دانلود فایل, مقاله, مقالات, آموزش, تحقیق, پروژه, پایان نامه,پروپوزال, مرجع, کتاب, منابع, پاورپوینت, ورد, اکسل, پی دی اف,نمونه سوالات استخدامی,خرید کتاب,جزوه آموزشی ,,استخدامی,سوالات استخدامی,پایان نامه,خرید سوالتاثیر تحریمهاى اقتصادى امریکا بر امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران 17 ص
تاثیر تحریمهاى اقتصادى امریکا بر امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران 17 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
تاثیر تحریمهاى اقتصادى امریکا بر امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران
مقدمهاى در بیان علل ظهور شرایط تنازعى در روابط ایران و امریکا
از زمان پیروزى انقلاب اسلامى ایران در فوریه 1979، جنجالهاى متنوع وپردامنهاى در روابط ایران و امریکا شکل گرفته است. این جدالها بر رویکردهاىمتفاوت و حتى متضاد رهبران و مقامات عالیه دو کشور استوار مىباشد. نوع رفتار واتهامات متقابل ایران و امریکا به گونهاى نمایان گردیده که مبتنى بر رنجش عمیق سیاسىآنان مىباشد. چنین روندى از حوادث، بر توانمندى و مؤلفههاى امنیت ملى جمهورىاسلامى ایران تاثیرات قابل توجهى برجاى گذاشته است.
جدالهاى سیاسى یکى از اصلىترین مؤلفههاى کاهنده امنیت ملى محسوبمىگردند. این امر مىتواند در سطوح مختلفى ظاهر گردد. زمانى که کشورها با تهدیداتساختارى و کارکردى رو به رو مىشوند، انگارههاى امنیتى در ادراک رهبران و مقاماتعالیه آنان تقویت مىشود; زیرا آنان براى مقابله با تهدیدات، نیازمند ابزارهاى متنوعىخواهند بود. تهیه و به کارگیرى این ابزارها طبعا با هزینههاى فراگیرى براى کشورهاهمراه مىگردد. جدالهاى ایران و امریکا نیز با هزینههاى متنوعى در حوزه منافع ملى ومزیتهاى ژئوپلتیکى همراه بوده است.
در روند چالشهاى متقابل ایران و ایالات متحده، امریکایىها از الگوهاى گوناگونىبراى محدود کردن اهداف یاستخارجى جمهورى اسلامى ایران بهره گرفتهاند. اینامر بیانگر «استراتژى جنگ کم شدت Low Intensive War Strategy »علیه ایرانمىباشد.
این استراتژى از نمادهاى سیاسى، اقتصادى، نظامى، عملیات پنهان، جنگ تبلیغاتى وحقوقى برخوردار بوده است. البته گروهها و جناحهاى مختلفى در روند برنامه ریزىاستراتژیک امریکا نقش داشتهاند. هر یک از این مجموعهها بر اجراى رویکردهاىخاصى تاکید دارند. بنابراین، در میان نخبگان امریکایى، جلوههایى از اختلاف نظر درارتباط با الگوهاى رفتارى آن کشور در برخورد با جمهورى اسلامى ایران به وجود آمدهاست. هر گروه بر استراتژى و رویکرد خاصى تاکید داشتهاست و آن را مؤثرترین راهبراى تامین حداکثر منافع ملى امریکا تلقى مىکند.
پیامد ظهور بحران در روابط خارجى کشورهاى جهان سوم
2
بحران در روابط کشورها و واحدهاى سیاسى عمدتا در شرایطى شکل مىگیرد کهتمام تلاشهاى دیپلماتیک و اقدامات مبتنى بر حسن نیت و اعتماد سازى به نتیجه مؤثر وسازندهاى نایل نگردیده باشند. به عبارت دیگر، در شرایط ظهور بحران، گامهایى کهمبتنى بر «روشهاى صلح جویانه» است ; تحت الشعاع اقدامات و «روندهاىمخاطرهآمیز» قرار مىگیرد.
ظهور بحران، (Crisis) در روابط کشورها، بیان گر «اراده معطوف به ستیزش و منازعه Conflictual will »مىباشد. در چنین شرایطى، اهداف سیاسى و مطالبات کشورها بایکدیگر سازش ندارد. هر یک از رهبران کشورها، مطلوبیت هایى را براى خود قایلمىباشد که این امر منجر به ایجاد ذهنیتى مىشود که رهبران سیاسى کشورها اقداماتخود را توجیه نموده و تلاش سایر واحدها براى نیل به هماهنگى رفتارى را انکارمىکنند.
زمانى که «بحران» در روابط کشورها ایجاد مىشود، «احساسات سیاسى»، جایگزینخرد سیاسى» مىشود. گروههاى اجتماعى در چارچوب «اهداف سیاسى رهبران» بسیجگشته و شکل خاصى از «رویارویى confrontation »واحدهاى سیاسى ایجاد مىشود.
در برخى از مواقع، کشورها در صددند تا «قدرت سیاسى» واحدى که با آن درگیرمنازعه شدهاند را تحت الشعاع اراده خود قرار دهند. در مقاطعى دیگر، سطح منازعهتشدید گردیده و رهبران سیاسى کشور متخاصم در صدد بر مىآیند تا «اقتدار سیاسى Political Authority »و «مشروعیت legitimacy »کشور مورد مجادله را تحت تاثیر قراردهند. در این شرایط، تهدیدات فراگیرى براى «امنیت ملى National Security »و «ثباتسیاسى Political Stability »ایجاد مىشود.
اقداماتى از جمله; عملیات پنهانى، مداخله نظامى، نمایش قدرت، کودتا، جنگتبلیغاتى، تحریم، محدودیت تجارى و تکنولوژیک در شرایطى انجام مىگیرد کهکشورها در صدد باشند تا ضریب امنیت ملى سایر واحدها را با محدودیتهایى رو به روسازند. اقدامات یاد شده به عنوان نمادى از چالشگرىهاى سیاسى، اقتصادى و نظامىمحسوب مىشوند.
قدرتهاى بزرگ great powers از جایگاه مؤثرترى براى اعمال محدودیتهاىامنیت ملى براى سایر کشورها برخوردارند; زیرا آنان سطح فراگیرى از ابزارهاى قدرتملى را در اختیار دارند. از سوى دیگر، مشروعیتبین المللى آنان براى اعمالمحدودیت، فراتر از اقدام محدود کشورهاى جهان سوم است.
3
کشورهاى جهان سوم در دهه 1970 در صدد بر آمدند تا اقدامات جمعى مؤثرى رابراى مقابله با ایالات متحده امریکا و سایر کشورهاى صنعتى غرب اعمال نمایند. این امردر چارچوب تحریم نفتى 1973 نمایان گردید. در روند حادثه یاد شده، «جیمز شلزینگر»وزیر دفاع ایالات متحده امریکا تهدید نمود که:
«اگر تحریمهاى انجام شده تداوم یابد و کشورهاى تولید کننده نفت نسبتبهحساسیتهاى اقتصادى و تکنولوژیک کشورهاى صنعتى توجه نکنند; در آن شرایط،امریکا از تمامى ابزارهاى خود براى مقابله با تحریم نفتى استفاده خواهد کرد. این امر بهمنزله آن است که تداوم تحریم و انجام اقدامات غیر مسؤولانه جهان عرب، منجر به آنخواهد شد که ایالات متحده از ابزارهاى نظامى براى عادى شدن شرایط استفاده کند. دراین صورت، سربازان امریکایى چاههاى نفت کشورهاى تحریم کننده را اشغال خواهندکرد.
این مساله نشان مىدهد که هژمونى نظامى و توانمندى ابزارى قدرتهاى بزرگ، بهگونهاى است که در اقدمات بینالمللى خود نسبتبه «جایگاه برابر» سایر کشورها،توجهى نشان نمىدهند.
این امر به عنوان «مبناى آنارشى» در نظام بین الملل محسوب مىشود. کشورها علىرغم این که داراى حاکمیت مستقل و «مشابهت کارکردى» در سیستم جهانى مىباشند;اما همین امر در دراز مدت منجر به شرایطى مىشود که روابط بین کشورها در «وضعیتآنارشى Anarchy Situation قرار گیرد.
«کنت والتز» که از نئورئالیستهاى روابط بین الملل مىباشد، بر این امر تاکید دارد کهدر دنیاى معاصر و حوزههاى گسترش یافته روابط بین الملل، هنوز جلوه هایى از«استعمار غربى» در روابط بین قدرتهاى بزرگ و کشورهاى کوچک وجود دارد.
«والتز»، وضعیت آنارشى در حوزه کارکردى و رفتارى کشورها را به عنوان نمادى از«استعمار» و «شرایط سلسله مراتبى» در قدرت و عملکرد کشورهاى غربى مىداند، زیرا:
«زمانى که قدرتمندترین واحدها قادر مىشوند تا سیستم، رهیافتهاى عملىو ارزشهاى خود را بر دیگران تحمیل نمایند، یا آنان را مجبور مىسازند تا درروندى غیر مستقیم از این واحدها تقلید نمایند، بیان گر آن است که «مشابهتهاىکارکردى» واحدهاى سیاسى براساس مدل امنیتى غرب شکل گرفته است. در اینشرایط، نظامى ایجاد مىشود که فاقد برابرى در جلوههاى قدرت ملى است.»
5
شکلگیرى سیستمى که فاقد قدرت فائقه مرکزى مشروع و فراگیر باشد، زمینهساختارى براى اعمال محدودیت واحدهاى توانمند بر واحدها در حال توسعه را فراهممىکند. این مساله یکى از اصول و مبانى «رهیافت قدرت محور» در نظام بین المللمىباشد.
بر اساس چنین نگرشى کشورهاى در حال توسعه فاقد توانمندى لازم و مؤثر براىمقابله با کشورهاى قدرتمند مىباشند. بنابر این، ضریب امنیت ملى آنها کاملا ضربهپذیربوده و در نهایت، زمینه مناسب و مساعد براى تثبیت الگوى رفتارى قرتهاى بزرگ رافراهم مىآورد.
یکى از علل شکلگیرى چنین فرآیندى را باید اولویتبخشیدن کشورهاى جهانسوم به ابزارهاى نظامى دانست. آنان خرید ابزارهاى نظامى را به عنوان یکى ازمؤلفههاى قدرت ملى مورد محاسبه قرار مىدهند. به این ترتیب جهان سوم طى سالهاىبعد از دهه 1960، به عنوان یکى از اصلىترین مراجع و مراکز خرید ابزارهاى نظامىتبدیل گردیده است.
مطالعاتى که «سیوارد Sivard »به انجام رسانده، نشان مىدهد که ضریب خرید نظامىکشورهاى جهان سوم، براى تامین امنیت ملى آنها افزایش قابل توجهى پیدا کرده است.در سال 1960، این کشورها سالیانه چهار میلیارد دلار اسلحه خریدارى کردهاند. اماتحول در محیط بین المللى به گونهاى انجام پذیرفت که میزان خرید یاد شده براى سال1983، به 35 میلیارد دلار رسید.
هم اکنون نیز کشورهاى جهان سوم سالیانه در حدود 42 میلیارد دلار خرید نظامىانجام مىدهند که بخش اعظم آن مربوط به واحدهاى صادر کننده نفت در خاورمیانهاست. در چنین شرایطى، خرید تسلیحات، ضربه پذیرى امنیتى و رویارویى واحدها راافزایش داده است; به گونهاى که نگرش بین المللى نسبتبه این واحدها هر روز کاهشیافته و کشورهاى جهان سوم به عنوان مرکز خشونتهاى منطقهاى و بین المللى تلقىمىشود. با نگاهى گذرا به مواضع مقامات عالیه امریکا و سایر قدرتهاى صنعتى غربمىتوان ذهنیت منفى آنان نسبتبه واحدهاى در حال رشد را مورد مطالعه قرار داد. آناناز یک سو به عنوان اصلىترین فروشندگان تسلیحات به جهان سوم تلقى مىگردند و ازسوى دیگر، جهان سوم را به دلیل «نمایش توخالى قدرت» مورد نکوهش قرار مىدهند.
روند تحریمهاى امریکا علیه جمهورى اسلامى ایران
بسیارى از تحلیلگران مسایل خاورمیانه بر این اعتقادند که با ظهور انقلاب اسلامىایران، مبانى رفتارى و فلسفى جدیدى شکل گرفت. این امر ریشه در سنتهاى جامعهایران و اصول اسلام انقلابى دارد
صلاحیت دیوانعالی کشور امریکا و مسئله تراکم 10ص doc
صلاحیت دیوانعالی کشور امریکا و مسئله تراکم 10ص doc
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 10 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
صلاحیت دیوانعالی کشور امریکا و مسئله تراکم
کثرت امور وسنگینی بارموضوعات مطروحه در مراجع قضائی از جمله مسائلی است که اغلب ممالک مخصوصا کشور ماباآن مواجه است.باوجود اتخاذ تدابیر ووضع واصلاح قوانینی که غالب ممالک بآن توسل جسته اند این مشکل حل نشده وسیل مرافات ومراجعات مردم بجانب دادگستریها روان است.گرچه همانطور که اشاره شد این امر مبتلا به کلیه کشور هاست ولی بعضی ممالک بعلل پیشرفتهای اجتماعی واقتصادی وبکاربردن تدابیر مبتکرانه معقول تاحدودی از این تراکم در حل وفصل خصومات جلوگیری کرده وبرای تسریع در دادرسی واجتناب از رکود اقداماتی بعمل آورده اند.برای توفیق دراین مشکل درایران امکان اقتباس وتقلید آنچه در کشورهای راقی برای جلوگیری ازاین امر در نظر گرفته شده بدون در نظر گرفتن شرائط سنتی،اجتماعی،اقتصادی وحتی اقلیمی فراهم نیست ولی چون ممکن است مطالعه دراین گونه نظامات ومقررات لااقل راهنمائی برای اتخاذ روش ووضع قوانین مناسب برای مبارزه بامسئله تراکم دردادگستری باشد واز طرف دیگر چون بررسی موضوع تراکم در کلیه مراحل دادرسی بحثی طولانیست که دراین مختصر نخواهد گنجید لذا فعلا بشرح حدود صلاحیت دیوان عالی کشور امریکا که یکی از مهمترین مراجع قضائی عالم بوده ودرعین حال خود نیز دچار این مشکل است می پردازیم تاشاید با مطالعه رویه ستخذه از طرف دیوان مزبور که فقط متشکل از نه نفر قاضی برای رسیدگی بمسائل قضائی قاره ای عظیم نظیر امریکاست راهی برای اصلاح قوانین مربوط بصلاحیت دیوان عالی کشور ایران بمنظور جلوگیری از مسئله تراکم بیابیم زیرا بطوری که متذکر گردید بحث کلی برای رفع مشکل تراکم در کلیه مراحل دستگاه قضائی ممکن است فعلا خارج از حوصله این مقال بوده واز طرف دیگر بابررسی حدود صلاحیت دیوان عالی کشور امریکا ونحوه رسیدگیهای این مرجع عالی قضائی بعلت گرفتاری وابتلا بیشتر دیوانعالی کشور ایران با موضوع تراکم طبعا آغاز مطلب دراین باب را بیشتر از سایر مراجع ایجاب وضمنا شاید با امکان امعان نظر وتطبیق وانطباق برای اولیا امور بمنظور یافتن طریق مناسب ومنطقی بتوان برای حل مسئله کثرت کارها ودر نتیجه جلوگیری از اطاله دادرسی مخصوصا دردیوان عالی کشور راهی صحیح جستجوکرد.
چون اشاره بمسئله تراکم دردیوان عالی کشور امریکا کرده ایم بدنیست که وضع این محکمه عالی را ازنظر میزان کار وآمار آن ابتدا مورد برسی قرار داده وسپس بحدود صلاحیت قانونی آن بپردازیم:
از نظر رئیس دیوان عالی کشور امریکا،دادگاه مزبور سالهاست دربررسی پرونده ها واوراق قضائی غوطه وربوده واعضا آن از کثرت مشغله وتراکم امور دروضعی بسیار ناراحت کننده قراردارند.درسخنرانی که وارن برگر(1) رئیس دیوان کشور امریکا اخیرا دردانشگاه کلمبیا بافتخار فیسک استون(2) که در سالهای 1941تا1946رئیس دیوان کشور امریکا بوده است،ایراد کرده است چنین بیان داشته که آمار پرونده های مطروحه دراین دادگاه از 1448پرونده در سال 1945به 4202پرونده درسال 1969 افزایش یافته ودرسال اول خدمت او که سال قبل باشد این رقم به 4533 پرونده بالغ شده است.واخیرا بحث دراین امر پیدا شده است که آیا قضات این دادگاه چه تدابیری باید برای حل این مشکل بیندیشند چندی قبل کمیته ای از هفت نفر از کارشناسان حقوقی بوسیله برگر تعیین شده بود که این کمیته بریاست استاد دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد بنام پل فراند(3) تشکیل گردید کمیته مزبور پیشنهاد کرد که باتصویب کنگره دادگاه نه نفری دیگری متشکل از قضات استیناف ممالک متحده برمبنای ادواری بودن دوره آن تشکیل گردد که دادگاه مزبور بکلیه تقاضاهای فرجامی رسیدگی ودرخواستهائی را که قابلیت طرح دردیوان عالی کشور را دارد رسیدگی وبقیه را که قابل طرح نیستند مردود اعلام بدارد دراین پیشنهاد اضافه شده است باوجود چنین دادگاهی معذلک حق رد وقبول تقاضاهای فرجام برای خود دیوان عالی کشور نیز کماکان باقی بماند.. کمیته فوق اضافه کرده است که گرچه درحال حاضر دیوان کشور امریکا از حق خود درقبول یا عدم قبول درخواستهای فرجامی استفاده میکند ولی این پیشنهاد میتواند درتصفیه اینگونه درخواستها وجلوگیری ازموضوع تراکم نقش مهمی را ایفا کند. ازقرن نوزدهم تصمیمات ومشاورات دیوان عالی کشور امریکا درروزهای معین هفته درجلساتی که بطورسری منعقد میشد اتخاذ میگردد ولی اخیرا مخبر مجله تایم امریکا بنام دیوید بکویت (4) باکسب اجازه از مقامات مربوط موفق شده است که بنحوه مشاورات درجلسات مزبور د? البته تاخیر درورود عملی خلاف ادب تلقی میشود ، درهای سالن کنفرانس بسته میشود وبعد از حضور کلیه قضات برطبق سنتی که وجود دارد نامبردگان برای ابراز صمیمیت وهمکاری دست یکدیگر را بگرمی میفشارندودرخارج ازاین سالن دونفر گارد مخصوص محافظ نیز مستقر است تااطمینان حاصل شود کسی مخل کارآنها نخواهد شد وهرآینه ارتباط با خارج ضروری باشد رسم براینست که جوانترین قضات این دادگاه درراآهسته باز میکند تا چنانچه پیامی یا خبری باشد بدرون سالن ببرد.
صلاحیت دیوانعالی کشور امریکا و مسئله تراکم 10ص doc
صلاحیت دیوانعالی کشور امریکا و مسئله تراکم 10ص doc
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 10 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
صلاحیت دیوانعالی کشور امریکا و مسئله تراکم
کثرت امور وسنگینی بارموضوعات مطروحه در مراجع قضائی از جمله مسائلی است که اغلب ممالک مخصوصا کشور ماباآن مواجه است.باوجود اتخاذ تدابیر ووضع واصلاح قوانینی که غالب ممالک بآن توسل جسته اند این مشکل حل نشده وسیل مرافات ومراجعات مردم بجانب دادگستریها روان است.گرچه همانطور که اشاره شد این امر مبتلا به کلیه کشور هاست ولی بعضی ممالک بعلل پیشرفتهای اجتماعی واقتصادی وبکاربردن تدابیر مبتکرانه معقول تاحدودی از این تراکم در حل وفصل خصومات جلوگیری کرده وبرای تسریع در دادرسی واجتناب از رکود اقداماتی بعمل آورده اند.برای توفیق دراین مشکل درایران امکان اقتباس وتقلید آنچه در کشورهای راقی برای جلوگیری ازاین امر در نظر گرفته شده بدون در نظر گرفتن شرائط سنتی،اجتماعی،اقتصادی وحتی اقلیمی فراهم نیست ولی چون ممکن است مطالعه دراین گونه نظامات ومقررات لااقل راهنمائی برای اتخاذ روش ووضع قوانین مناسب برای مبارزه بامسئله تراکم دردادگستری باشد واز طرف دیگر چون بررسی موضوع تراکم در کلیه مراحل دادرسی بحثی طولانیست که دراین مختصر نخواهد گنجید لذا فعلا بشرح حدود صلاحیت دیوان عالی کشور امریکا که یکی از مهمترین مراجع قضائی عالم بوده ودرعین حال خود نیز دچار این مشکل است می پردازیم تاشاید با مطالعه رویه ستخذه از طرف دیوان مزبور که فقط متشکل از نه نفر قاضی برای رسیدگی بمسائل قضائی قاره ای عظیم نظیر امریکاست راهی برای اصلاح قوانین مربوط بصلاحیت دیوان عالی کشور ایران بمنظور جلوگیری از مسئله تراکم بیابیم زیرا بطوری که متذکر گردید بحث کلی برای رفع مشکل تراکم در کلیه مراحل دستگاه قضائی ممکن است فعلا خارج از حوصله این مقال بوده واز طرف دیگر بابررسی حدود صلاحیت دیوان عالی کشور امریکا ونحوه رسیدگیهای این مرجع عالی قضائی بعلت گرفتاری وابتلا بیشتر دیوانعالی کشور ایران با موضوع تراکم طبعا آغاز مطلب دراین باب را بیشتر از سایر مراجع ایجاب وضمنا شاید با امکان امعان نظر وتطبیق وانطباق برای اولیا امور بمنظور یافتن طریق مناسب ومنطقی بتوان برای حل مسئله کثرت کارها ودر نتیجه جلوگیری از اطاله دادرسی مخصوصا دردیوان عالی کشور راهی صحیح جستجوکرد.
چون اشاره بمسئله تراکم دردیوان عالی کشور امریکا کرده ایم بدنیست که وضع این محکمه عالی را ازنظر میزان کار وآمار آن ابتدا مورد برسی قرار داده وسپس بحدود صلاحیت قانونی آن بپردازیم:
از نظر رئیس دیوان عالی کشور امریکا،دادگاه مزبور سالهاست دربررسی پرونده ها واوراق قضائی غوطه وربوده واعضا آن از کثرت مشغله وتراکم امور دروضعی بسیار ناراحت کننده قراردارند.درسخنرانی که وارن برگر(1) رئیس دیوان کشور امریکا اخیرا دردانشگاه کلمبیا بافتخار فیسک استون(2) که در سالهای 1941تا1946رئیس دیوان کشور امریکا بوده است،ایراد کرده است چنین بیان داشته که آمار پرونده های مطروحه دراین دادگاه از 1448پرونده در سال 1945به 4202پرونده درسال 1969 افزایش یافته ودرسال اول خدمت او که سال قبل باشد این رقم به 4533 پرونده بالغ شده است.واخیرا بحث دراین امر پیدا شده است که آیا قضات این دادگاه چه تدابیری باید برای حل این مشکل بیندیشند چندی قبل کمیته ای از هفت نفر از کارشناسان حقوقی بوسیله برگر تعیین شده بود که این کمیته بریاست استاد دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد بنام پل فراند(3) تشکیل گردید کمیته مزبور پیشنهاد کرد که باتصویب کنگره دادگاه نه نفری دیگری متشکل از قضات استیناف ممالک متحده برمبنای ادواری بودن دوره آن تشکیل گردد که دادگاه مزبور بکلیه تقاضاهای فرجامی رسیدگی ودرخواستهائی را که قابلیت طرح دردیوان عالی کشور را دارد رسیدگی وبقیه را که قابل طرح نیستند مردود اعلام بدارد دراین پیشنهاد اضافه شده است باوجود چنین دادگاهی معذلک حق رد وقبول تقاضاهای فرجام برای خود دیوان عالی کشور نیز کماکان باقی بماند.. کمیته فوق اضافه کرده است که گرچه درحال حاضر دیوان کشور امریکا از حق خود درقبول یا عدم قبول درخواستهای فرجامی استفاده میکند ولی این پیشنهاد میتواند درتصفیه اینگونه درخواستها وجلوگیری ازموضوع تراکم نقش مهمی را ایفا کند. ازقرن نوزدهم تصمیمات ومشاورات دیوان عالی کشور امریکا درروزهای معین هفته درجلساتی که بطورسری منعقد میشد اتخاذ میگردد ولی اخیرا مخبر مجله تایم امریکا بنام دیوید بکویت (4) باکسب اجازه از مقامات مربوط موفق شده است که بنحوه مشاورات درجلسات مزبور د? البته تاخیر درورود عملی خلاف ادب تلقی میشود ، درهای سالن کنفرانس بسته میشود وبعد از حضور کلیه قضات برطبق سنتی که وجود دارد نامبردگان برای ابراز صمیمیت وهمکاری دست یکدیگر را بگرمی میفشارندودرخارج ازاین سالن دونفر گارد مخصوص محافظ نیز مستقر است تااطمینان حاصل شود کسی مخل کارآنها نخواهد شد وهرآینه ارتباط با خارج ضروری باشد رسم براینست که جوانترین قضات این دادگاه درراآهسته باز میکند تا چنانچه پیامی یا خبری باشد بدرون سالن ببرد.
بن لادن؛ حقیقت ممنوع
بن لادن؛ حقیقت ممنوع
فرمت فایل دانلودی: .docفرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 12
حجم فایل: 134 کیلوبایت
قیمت: 15000 تومان
زیرا ، کمی به طرف شمال ، آن سوی کوه های افغانستان ، منابع غنی گاز و نفت ترکمنستان ، ازبکستان و مخصوصاً قزاقستان ، به شرط غلبه به موانع جغرافیایی ، منابع عظیمی را نوید می دهد . در واقع ، برای انتقال این منابع انرژی به بازارهای مصرف سه مسیر ممکن وجود دارد : یکی عبور دادن لوله های نفت و گاز از سمت غرب ، از روسیه و آذربایان و رساندن آن ...
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.