میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی 21ص doc

میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی 21ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 21 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی
‏دولتهای عضو این میثاق:
‏- با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل مبنی بر شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر برای همه انسانها، اعضاء دولتها خود را متعهد می دانند که با پیوستن به سازمان ملل جهت دستیابی و تحقق بخشیدن به اهداف آن و احترام و رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی در سطح جهان و برای همه انسانها، بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، زبان و دین است، همکاریهای لازم را بعمل آورند.
‏- با در نظر گرفتن منشور جهانی حقوق بشر مبنی بر اینکه تمام انسانها آزاد آفریده شده اند و از نظر حیثیت و حقوق با هم برابر هستند و نیز همه حق برخورداری از تمام حقوق و آزادیهای مندرج در منشور را بدون در نظر گرفتن هر نوع امتیاز ویژه ای مثل نژاد، رنگ یا منشاء ملی دارند.
‏- با در نظر گرفتن اینکه همه انسانها در مقابل قانون برابر هستند و حق دارند در مقابل هر نوع تبعیضی و تحریک تبعیض آمیزی بطور برابر از حمایت قانونی برخوردار گردند.
‏- با در نظر گرفتن اینکه سازمان ملل متحد، منشور اعطاء استقلال به سرزمین های مستعمره و ملل، 14 دسامبر 1960 (مصوبه مجمع عمومی 1514) (XV‏) را بطور جدی تصویب کرده است و در آن اعلام نموده که استعمار و تمام عوامل جدا سازی و تبعیض آمیز صرف نظر از چگونگی تشکیل و مکان آن، می باید بدون قید و شرط و بیدرنگ پایان پذیرد.
‏- با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل متحد مبنی بر حذف فوری تمام اشکال تبعیض نژادی، 20 نوامبر 1963(مصوبه مجمع عمومی 1904(XVIII‏ در سراسر جهان و نیز ابراز ضرورت حفظ تفاهم و رعایت حیثیت فرد انسانی،
‏- با اعتقاد به اینکه نظریه برتری نژادی بطور علمی اشتباه است و آن چیزی جزء بی عدالتی اجتماعی نیست و اخلاقا خطرناک و قابل محکوم کردن می باشد، بنابر این چه در تئوری و چه در عمل هیچ توجیهی برای تبعیض نژادی وجود نخواهد داشت.
‏- با تصدیق دوباره که تبعیض بین انسانها، در زمینه نژاد، رنگ یا منشاء قومی مانع دوستی و روابط صلح آمیز میان ملتها میشود و آرامش و امنیت مردم را سلب مینماید و باعث جلوگیری از همزیستی انسانهائی می شود که می خواهند در یک سرزمین در کنار یکدیگر زندگی کنند.
‏- با اعتقاد به اینکه وجود تبعیض نژادی در منافات با آمال جامعه بشری است.
‏- با اعلام خطر مبنی بر اعمال تبعیض نژادی در بعضی از مناطق جهان و نیز اعمال سیاستهای برتری نژادی و تبعیض نژادی و جدا سازی و تفکیک نژادها از جانب بعضی دولتها که موجب تنفر گردیده است.
‏- با تصمیم به اقدامات لازم جهت سرعت بخشیدن به حذف تبعیض نژادی در تمام اشکال آن و نیز اعلام مبارزه با نظریه نژادی و جلوگیری کردن از آن در جهت تحقق بخشیدن به تفاهم بین نژادها و ساختن یک جامعه بین المللی تهی از تمام اشکال تبعیض و جدا سازی نژادی،

 

منشاء اهلیت حقوقی سازمانهای بین المللی 12 ص (ورد)

منشاء اهلیت حقوقی سازمانهای بین المللی 12 ص (ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏منشاء اهلیت حقوقی سازمانهای بین المللی
‏نوشته حاضر با این انگیزه که روشن و مشخص نماییم ایا برای اثبات اهلیت حقوقی سازمان ملل متحد و پس از ان سازمانهای تخصصی وابسته و در نتیجه بقیه سازمانهای بین المللی صدور نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در سال 1949 در قضیه ورود خسارت به سازمان ملل متحد و کارمندان آن مربوط به کشته شدن (کنت برنا دت ) نماینده اعزامی سازمان ملل متحد به سرزمین اشغالی توسط نیروهای اسرائیل ، ضرورت داشته است یا خیر ، تهیه شده است.
‏ابتدا اهلیت را از نظر مفهوم لغوی آن مورد برسی قرار می دهیم تا قلمرو مورد نظر ما از مفهوم اهلیت حقوقی در این بحث روشن و مشخص شود :
‏اهلیت در فرهنگ معین به معنای شایستگی ، سزاواری ، لیاقت ، استیفاء ، تمتع و در ترمینولوژی حقوقی آقای لنگرودی به معنای اهلین ( مدنی )
‏الف ‏–‏ صفت کسی که دارای جنون ، سفه ، صغر ، ورشکستگی و سایر موانع محرومیت از حقوق ( کلا یا بعضا ) نباشد ( ماده 212 و 1207 قانون مدنی ) در مقابل حجریا یا عدم اهلیت به کار می رود .
‏ب- صلاحیت شخص برای دارا شدن حق و تحمل تکلیف و بکاربردن حقوقی که به موجب قانون دارا شده امده است .
‏3
‏با توجه به مفاهیم و معانی که برای کلمه اهلیت برشمرده شده در می یابیم که اهلیت حقوقی سازمان بین المللی یعنی که سازمان مورد نظر بتواند از حقوقی که مطابق قواعد و مقررات حقوقی بین الملل برای آن در نظر گرفته شده است و کشورها و اعضا’ موسس بر آن توافق کرده اند ، بهره مند گردند و نیز در مقابل اعمالی که در راستای رسیدن به اهداف خود انجام می دهند پاسخگو و مکلف باشند .
‏منشور ملل متحد به عنوان قانون مشترک ملتها و سند تاسیس سازمان ملل متحد در تاریخ 26 ژوئن 1945 در سانفرانسیسکو در پایان کنفرانس ملل متحد درباره تشکیل سازمان ملل متحد به امضاء رسید و در 24 اکتبر همان سال لازم الا جرا گردید !
‏با توجه به لازم الاجرا شدن منشور در سال 1345 که حکایت از قدرت عهد نامه ای آن دارد ، اختیارات و تعهدات و تکالیف و امتیازات حاصل از آن نیز اعتبار بین المللی قانونی را در نزد متعاهدین دارد و بالطبع با توجه به جهان شمولی آن امروز حال عرف مسلم را یافته و برای غیر متعاهدین نیز لازم الاتباع است . مفهوم اهلیت مصرحه درماده 104 منشور و نیز امتیازات و مصونیت های مورد اشاره در ماده 105 منشور این شایستگی رابه سازمان ملل اعطا ء کرده است تا بتواند در محدوده ای به قلمرو و شرح وظایف و اهداف و مقاصد مصوب برای آن آزادانه به فعالیت پرداخته و واجد صلاحیت کامل و اهلیت تمتع و استیفاء باشد . لاجرم در این صورت لازمه امر احتمال وقوع دعوا ، له یا علیه آن است و امکان خوانده یا خواهان واقع شدن بند یک و دو ماده 105 منشور به ترتیب برای خود سازمان ملل متحد و نمایندگان اعضاء ملل متحد و مامورین سازمان امتیازات و مصونیت های لازم را اعطا می کند تا بتوانند وظایفشان را که مربوط به سازمان است مستقلا انجام دهند . کلمه امتیاز و مصونیت ها در واقع همان اهلیت و شایستگی است که سازمان و مامورین آن بدست می اورند تا با تکیه بر آن و در نهایت قانونمندی بتواند در خاک اعضا ئ سازمان به فعالیت حقوقی ، فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و غیره بپردازند و یکی از تبعات ملموس این فعالیتها نیز خوانده یا خواهان واقع شدن است .

 

انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی doc

انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏انگاره ها‏ی‏ بین الملل‏ی‏ شدن حقوق کیفر‏ی‏ بازرگان‏ی
‏چکیده:
‏- «حقوق کیفر‏ی‏ بازرگان‏ی‏»‏ از جمله شاخه ها‏ی‏ نوین حقوق کیفر‏ی‏ است که بحثها‏ی‏ فراوان‏ی‏ را در جهان معاصر برانگیخته است، تا آنجا که لزوم مبارزه با مفاسد اقتصاد‏ی‏ در اولویت تدوین کنوانسیون ها‏ی‏ چندجانبه بین الملل‏ی‏ قرار گرفته است. وجه تمایز این شاخه از حقوق با «حقوق کیف‏ر‏ی‏ اقتصاد‏ی‏»‏،‏ توجه ویژه آن به فعالیتها‏ی‏ شرکتها‏ی‏ بازرگان‏ی‏،‏ بازار بورس، رقابت برابر تجار‏ی‏ و رعایت قواعد بازار آزاد است، در حال‏ی‏ که حقوق کیفر‏ی‏ اقتصاد‏ی‏،‏ شامل هر نوع بزهکار‏ی‏ بر علیه اموال خواهد شد. رشد روزافزون جهان‏ی‏ شدن اقتصاد، بیش از هر چیز، لزوم توجه ویژه به ‏یک‏ حقوق کیفر‏ی‏ مناسب جهت مبارزه با نقض قواعد باز‏ی‏ تجار‏ی‏ را در پ‏ی‏ داشته است. پروفسور دلماس مارت‏ی‏،‏ استاد بزرگ سیاست جنای‏ی‏ کشور فرانسه، در این «نوشتار پرتکلف» بر آن است تا نگاه تازه ا‏ی‏ به مقوله جهان‏ی‏ شدن و آثار آن بر حقوق کیفر‏ی‏ بازرگان‏ی‏ داشته باشد.
‏جهان‏ی‏ شدن اقتصاد‏ی‏ و مال‏ی‏،‏ هر زمان که دنبال شود، دوباره بحث اختصاص‏ی‏ شدن حقوق کیفر‏ی‏ بازرگان‏ی‏ را - که از سال 1975 توسط میشل فوکو با عنوان «کنترل تمایزآمیز قانون شکنی ها» مطرح گردید- به راه م‏ی‏ اندازد. این فیلسوف بر این اساس، در بستر حقوق کیفر‏ی‏،‏ یک تمایز را به ‏تصویر‏ م‏ی‏ کشد: از یک سو قانون شکن‏ی‏ طبقه توده ها نسبت به اموال (همان حقوق کیفر‏ی‏ سنت‏ی‏،‏ که به قواعد عموم‏ی‏ شهرت یافته، و تصویر نمادین «دزد» را به ذهن متبادر م‏ی‏ سازد)، و از سو‏ی‏ دیگر «قانون شکن‏ی‏ نسبت به حقوق»[3] که اغلب توسط طبقه بورژوا صورت م‏ی‏ گیرد (حقوق کیفر‏ی‏ ب‏ازرگان‏ی‏،‏ که به آن لقب «تصنع‏ی‏»‏ و یا «تکنیک‏ی‏»‏ داده شده و مدتها‏ی‏ مدید‏ی‏ است که حالت شبه معلق دارد). او بحث خود را ط‏ی‏ یک فرمول خلاصه بیان م‏ی‏ کند: «باید نظام کیفر‏ی‏ را همانند دستگاه‏ی‏ تصور کرد که به شکل تمایزگذارانه ا
‏ی‏،‏ قانون شکن‏ی‏ ها را پ‏ی‏ م‏ی‏ گیرد، ب‏ی‏ آنکه به دنبا‏ل‏ حذف تمام‏ی‏ آنها باشد»[4]. فرمول‏ی‏ که بیش از هر چیز نشانگر دیدگاه میشل فوکو نسبت به جهان‏ی‏ شدن اقتصاد‏ی‏ و مال‏ی‏ است.[5] «ریسک کیفر‏ی‏»‏ا‏ی‏ که با ریسک حرفه ا‏ی‏ مشاغل ممزوج شده، و از منظر اخلاق‏ی‏ مورد مسامحه واقع شده، اثر «لکه دار شدن» را که خصیصه بزهکار‏ی‏ حقوق عموم‏ی‏ ا‏ست،‏ به دنبال ندارد. از منظر حقوق‏ی‏ این تسامح، از جایگاه داده شده به سازوکار «خود- تنظیم‏ی‏»‏[6] ناش‏ی‏ م‏ی‏ شود؛ همانند قواعد رفتار‏ی‏[7] و یا شیوه ارزیاب‏ی‏ توسط نهادها‏ی‏ هم مرتبه[8] که بدلیل حفظ سلطه و اختیارِ عمل، از سو‏ی‏ فعالان اقتصاد‏ی‏ به شکل وسیع‏ی‏ مورد مقبولیت واقع شده اند.
‏با‏ این وجود به نظر نم‏ی‏ رسد که این دیدگاه دقیقاً مطابق با واقع باشد. چرا که واقعیتها نشاندهنده آن اند که نیاز به تجارت جهان‏ی‏،‏ برابر‏ی‏ بیشتر‏ی‏ را میان رقبا‏ی‏ تجار‏ی‏ م‏ی‏ طلبد. لکن در مقیاس کوچکتر از تجارت جهان‏ی‏،‏ عدم برابر‏ی‏ در داخل یک کشور، نسبت به رقبای موجود از س‏ایر‏ کشورها ضرورت به نظر م‏ی‏ رسد. به عبارت دیگر اداره کردن قانون شکن‏ی‏ ها م‏ی‏ تواند در عرصه داخل‏ی‏ به صورت افتراق‏ی‏ (تمایز میان قانون شکن‏ی‏ ها‏ی‏ بازرگان‏ی‏ نسبت به سایر قانون شکن‏ی‏ ها) باق‏ی‏ بماند، لکن در عرصه بین الملل‏ی‏،‏ «بازار» به مفهوم «قانون شکن‏ی‏ نسبت به حقوق» متم‏ایل‏ بوده و با گرایش به کیفر‏, به دنبال برقراری مجدد تعادل, از طریق برخی روشهای پر سر و صدا همچون اروپا و ایالات متحده است.برا‏ی‏ آنکه «باز‏ی‏»‏ با ابزارها‏ی‏ برابر انجام شود، باید تلاش کرد تا زمین را برا‏ی‏ آن هموار کرد.[9] از این دیدگاه، ضمانت اجراهای کیفری مؤثرتر از مقررات ادار‏ی‏ یا اقدامات مدن‏ی‏ جبران خسارت دانسته م‏ی‏ شوند؛ مشروط برهماهنگ ساز‏ی‏ میان جرم انگاریها و مجازاتها، و صرفنظر کردن از نسبیت گرای‏ی‏.

 

روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی 28ص doc

روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی 28ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 28 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی
‏ر تجارت بین الملی دادوستد کالا طبق عرف و عادلت انجام می پذیرد. عرف و عادت ملل مختلف متفاوت وموجب بروز مشکلات در معاملات بین المللی است. این مشکلات در جنبه های مختلف اجرای قرار داد می تواند ظاهر شود، طرفین قرارداد از عرف و عادت کشورهای یکدیگر اطلاعی ندارندو پس از انعقاد قرارداد، در اجرای آن مواجه با سئوالاتی هستندکه هر یک جواب متفاوتی برای آن دارند: چگونه کالا را باید تهیه کرد؟ تهیه پروانه ها، مجوزها وانجام تشریفات گمرکی که از ضروریات عبور کالا از مرز است ، به عهده کیست ؟خطراتی که در جریان حمل متوجه کالاست بر کدامیک از متعاملین تحمیل است ، هزینه ها به عهده کیست ؟ قرارداد حمل کالا وبیمه را بایع یامشتری و به هزینه کدامیک منعقد خواهد شد؟ محل دقیق تحویل کالاکجاست ؟ انتقال ضمان چگونه است ؟ بایع در چه شرایطی قیمت کالاهای فروخته شده را دریافت خواهد کرد؟ بسته بندی به چه صورت انجام خواهدشد و مخارج آن به عهده کیست ؟ بازرسی کالا و انطباق و عدم انطباق آن با کالاهای موعود به چه نحوی و به هزینه چه شخصی صورت می پذیرد؟ و چه عواقبی را بدنبال دارد؟
‏با گذشت زمان عرف و عادت کشورهای مختلف شکل انسجام یافته ای به خودمی گیرد بطوریکه در بعضی از کشورها برای تمام سئوالات مطرح شده جواب استانداردی قابل ارائه می شود. بعدها به صورت اصطلاحات خاص مورد استفاده قرار می گیرد. ولی این اصطلاحات در کشورهای ختلف پراکنده است و به علت عمین پراکندگی طرفین قرارداد نمی دانند و نمی توانند دقیقا\" از حدود وظائف ومسئولیت های خود درمعاملات تجاری بین المللی آگاه شوند. در بعضی از موارداصطلاحات مشابه در دو کشورمحل اقامت متعاملین وجود ندارد و حتی در مواردیکه چنین اصطلاحاتی در دو کشور وجود دارد هر یک به گونه ای متفاوت با آن برخورد داشته است. بطوریکه حدود وظائف ومسئولیت های بایع ومشتری در یک روش حمل از کشوری به کشور دیگر متفاوت است : به عنوان مثال مدتهاعملکرد کشور آلمان در مورد روش حمل فوب (.
B.O.F‏) محدودتر از سایر کشورهای غربی بود: در آلمان فقط هزینه حمل در روش بیع فوب بر عهده بایع بود و حال آنکه دردیگر کشورهای اروپائی تحمل خطرات نیز بر بایع تحمیل میشده است .
‏از اوائل قرن بیستم با افزایش سریع معاملات بین المللی ضرورت یافتن جواب های یکسان برای سئوالات مشابه و ایجاد وحدت رویه در حمل و نقل بین المللی که سرعت بیشتری از پیش را می طلبید، احساس میشد. به این منظور سازمانهای مختلفی در سطح جهان که موفقترین آنها اتفاق تجارت بین المللی بود، اقدام به تهیه مجموعه ای از مقررات بین المللی کردند تا رایج ترین اصطلاحات تجاری را درتجارت خارجی تفسیر کنند.
‏اتاق تجارت بین المللی ابتداء اقدام به جمع آوری در اصطلاحات موجود ومطالعه تطبیقی در عرف و عادت کشورهای مختلف کرد و با یافتن وجوه مشترک آنها را به یکدیگر نزدیک وسرانجام به صورت مجموعه مقرارت انسجام یافته ای حاکم بر حمل ونقل بین المللی به تجار عرضه کرد. این حقیقت غیر قابل انکار که تجارت بین المللی قرار نگرفته است و هرچند سال یک بار آن اتاق اقدام به تجدیدنظر در مجموعه مقررات عرضه شده می نماید. بطوریکه از سال 1936 که سال اولین انتشار مقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات بازرگانی است تا کنون چندین مرتبه مورد تجدیدنظر قرار گرفته است که ا[رین مرتبه آن در سال 1990 بوده است .
‏مقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات تجاری بین المللی موفقیت فوق العاده ای داشته است بطوریکه کمتر قراردادی درتجارت بین المللی منعقد می شود که در خصوص حمل ونقل از یکی از این اصطلاحات استفاده نکند، تا آنجا که تفسیر آن ما را بی نیاز از مطالعه بیشتر درموضوع مقاله می نماید.

 

مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز 25ص doc

مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز 25ص doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 25 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا)
‏مقدمه
‏اعدام شدیدترین مجازاتی است که در قوانین جزایی پیش بینی شده است. و به طور معمول نسبت به مجرمانی اعمال می شود که مهمترین جرایم را مرتکب شده و برای جامعه خطرناک و به یقین قابل اصلاح نخواهند بود اعدام مجازاتی است از درجه جنایی و در ماهیت رنج آور و رسوا کننده یا به اصطلاح «ترهیبی و ترزیلی » که هدف از آن بویژه طرد ابدی مجرم از جامعه است و در نتیجه با پایان دادن به حیات جنایتکار جامعه را از خطر بالقوه بزهکار مصون می سازد.
‏مجازات اعدام در طول تاریخ از جهات مختلف به موازات سایر مسائل حقوق کیفری بسیار متحول شده است، چنانکه اغلب در قوانین قدیم ، جرایم بسیاری مشمول این مجازات می گردید و کیفیت اجرای آن بر حسب مورد ـ نوع وجرم و شرایط آن و گاه طبقه اجتماعی محکوم علیه ـ تفاوت داشت و شکنجه نیز یک رکن اصلی و لازم الاجرا قبل از اجرای آن بود؛ اما به تدریج قلمرو قانونی اعمال این مجازات به جرایمی از قبیل قتلهای عمدی و یا اقدام علیه امنیت کشور و بعضی جرایم بسیار مهم دیگر محدود شد و با حذف شکنجه محکوم علیه نحوه اجرای آن در انواع جرایم یکسان گردید و حتی الامکان به شکل ساده و ملایم خاتمه دادن به حیات تبهکار در آمد.
‏این سیر تحول در نتیجه پیشرفتهای فرهنگی وعلمی جوامع و با استعانت از کوششهای دانشمندان و مولفان طی اعصار مختلف تحقق یافته است. بنابراین اعدام از جمله مسائلی است که از دیرباز مورد بحث فلاسفه و دانشمندان و بخصوص کیفر شناسان بوده و در دنیای معاصر نیز به دلیل احترام به حیات انسانها و فلسفه و تمایلات انسان دوستی ، دامنه بحث آن ابعاد گسترده تری یافته است.
‏ظهور جنبشهای فلسفی و انتشار افکار نوین و آثار علمی قرن هجدهم را شاید بتوان آغاز مقابله عقاید بین دو جبهه موافق و مخالف مجازات اعدام دانست. هر چند برخی از فلاسفه و دانشمندان قرن هجدهم وجود کیفر اعدام را نفی نکردند اما ضمن انتقاد از اعمال مجازاتهای خشن و شکنجه ها ، به محدودیت آن نظر داده اند. منتسکیو این مجازات را برای جامعه لازم ، می داند ، اما با شقاوت و بیرحمی نسبت به محکوم علیه و نیز اعمال آن در مورد بعضی از جرایم نه چندان با اهمیت، ابراز تاسف نموده است.
‏ژان ژاک روسو مجازات اعدام را در «قرارداد اجتماعی » خود توجیه می کند. به نظر او افراد جامعه حسب قرارداد اجتماعی ، اختیار جان خود را به دولت که نماینده اقتدار جامعه است واگذار نموده اند و دولت نیز به طور متقابل موظف به تضمین و حفظ جان آنان در قبال خطرهای ناشی از دیگران شده است.«برای اینکه قربانی جنایتکار واقع شوند، رضایت داده اند در صورتی که خود دست به جنایت بزنند، کشته شوند‏…‏ هر کژ رفتاری که به حقوق تجاوز کند، حسب جنایات ارتکابی ، یاغی و خائن به مملکت محسوب می شود و باید اعدام گردد» روسو بر غم این نظر، مجازات اعدام را آخرین راه حل در مورد بزهکاران می داند و معقتد است که اگر بتوان جامعه را از گزند این قبیل افراد دور نگه داشت ، بهتر است حتی الامکان از اعمال مجازات اعدام خودداری شود.
‏حذف کامل مجازات اعدام ، نظریه و پیشنهاد بکار یا نخستین بانی حقوق جزا در قرن هجدهم بود که با انتشار کتاب «بررسی جرایم و مجازاتها » در 1764 فصلی از آن را به بحث درباره این مجازات و لزوم حذف آن اختصاص داد. به عقیده بکار یا «مجازات اعدام باید لغو شود، زیرا تاثیر مجازات حبس ابد از لحاظ جلوگیری از ارتکاب جرم به مراتب بیشتر از مجازات اعدام است بعلاوه این مجازات قابل جبران نیست و در صورتی که اشتباهی در محاکمه روی داده باشد و تعدیلی در مجازات لازم آید، با اجرای مجازات اعدام این امر غیر ممکن میگردد»